جاعل: در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل مي‌گويند. (ماده 562 قانون مدني)

 جانباز: عنوان ايثارگراني است كه در جريان تكوين و شكوفايي انقلاب اسلامي و حفظ و حراست از دستاوردهاي ارزشمند آن از تعرض و تجاوز عوامل داخلي و خارجي يا هر گونه حوادث مستقيم ناشي از آن‌ها و طول جنگ تحميلي به اختلالات و نقصان‌هاي عارضي جسمي و رواني دچار شده يا بشوند و در نتيجه در روند زندگي فردي و اجتماعي با محدوديت‌هايي مواجه مي‌باشند. (بند ب ماده 2 از قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31/3/1374)

 جانباز: پرسنلي كه يك يا چند عضو خود را يا بخشي از آن را براي هميشه از دست دهند يا بيش از يك سال به منظور درمان بستري گردند، يا به علت فقدان سلامتي، تمام يا بخشـي از تـوان خـود را از دست بدهنـد و تا يك سال كارايي خود را به دست نياورند، چنان‌چه به سبب يكي از موارد مذكور در ماده 120 اين قانون چنين وضعيتي براي آنان به وجود آمده باشد جانباز و در ساير موارد معلول ناميده شده. (از ماده 121 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

 جانباز: عنوان ايثارگراني است كه در جريان تكوين و شكوفايي انقلاب اسلامي، طول جنگ تحميلي و حفظ و حراست از دستاوردهاي ارزشمند آن از تعرض و تجاوز عوامل داخلي و خارجي يا هر گونه حوادث مستقيم ناشي از آن به اختلالات و نقصان‌هاي عارضي جسمي و رواني دچار شده و در نتيجه در روند زندگي فردي و اجتماعي با محدوديت‌هايي مواجه مي‌باشند و به منظور حمايت از استمرار حركت حماسي فرهنگي و عقيدتي آنان و جبران محدوديت‌هاي ناشي از نقصان‌ها و اختلالات عارضي تحت پوشش بنياد قرار گرفته و يا مي‌گيرند. (ماده 2 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 18/2/1369)

 جانباز: پرسنلي كه يك يا چند عضو خود يا بخشي از آن را براي هميشه از دست دهند، يا بيش از يك سال به منظور درمان بستري گردند يا به علت فقدان سلامتي، تمام يا بخشي از توان كاري خود را از دست بدهند و تا يك سال كارايي خود را به دست نياورند، چنان‌چه در يكي از موارد مذكور در ماده فوق اين وضعيت براي آنان به وجود آمده باشد جانباز و در ساير موارد معلول شناخته مي‌شوند. (ماده 108 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

 جانباز از كار افتاده كلي: كه به تشخيص مراجع صالحه (بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي يا مراجع ذي‌صلاح نيروهاي مسلح) از كار افتاده كلي شناخته شده و قادر به كار نباشند. (بند هـ ماده 2 از قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31/3/1374).

 جانبازان: كساني هستند كه براساس گواهي بنياد مستضعفان و امور جانبازان در راه به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي و حفظ دستاوردهاي آن حداقل به ميزان ده درصد (10 درصد) جانباز شناخته شده‌اند. (بند ج تبصره 1 ماده 1 از قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران مصوب 12/5/1373)

 جايفه: جراحتي كه با هر وسيله و از هر راه به درون بدن انسان برسد. (از بند الف ماده 188 از قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)

 جبهه: منظور از جبهه مندرج در قانون منطقه‌اي است كه يگاني درگيري مستقيم و سريع رزمي داشته يا مأموريت آن را دريافت كرده باشد. (تبصره ماده 44 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1371)

 جبهه: منظور از جبهه مندرج در اين قانون منطقه‌اي است كه يگاني درگيري مستقيم و سريع رزمي داشته و يا مأموريت آن را دريافت داشته باشد. (تبصره ماده 357 اصلاح قسمتي از قانون دادرسي و كيفر ارتش و نسخ بعضي از مواد قانون مجازات اسلامي مصوب 18/4/1354)

 جرائم خاص نيروهاي نظامي و انتظامي: منظور از جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي بزه‌هايي است كه اعضاي نيروهاي مسلح در ارتباط با وظايف و مسئوليت‌هاي نظامي و انتظامي كه طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتكب گردند. (تبصره 1 ماده 1 قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/2/1364)

 جرائم داراي جنبه الهي: كليه جرائم داراي جنبه الهي است و به شرح ذيل تقسيم مي‌گردد: اول) جرائمي كه مجازات آن در شرع معين شده مانند موارد حدود و تعزيرات شرعي. دوم) جرائمي كه تعدي به حقوق جامعه يا مخل نظم همگاني مي‌باشد. سوم) جرائمي كه تعدي به حقوق شخص يا اشخاص معين حقيقي يا حقوقي است. (ماده 2 قانون دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/6/1378)

 جرائم مالي، اداري: جرائم مالي اداري عبارت است از: 1- ارتشا. 2- اختلاس.3- سرقت اموال دولتي يا سوء استفاده از آن‌ها. 4- حيف و ميل اموال عمومي.5- گرفتن وجوهي غير از آن‌چه در قوانين و مقررات تعيين شده است. 6- جعل عناوين رسمي و سوء استفاده از آن‌ها. 7- جعل اسناد رسمي يا دولتي يا استفاده از آن‌ها با علم و آگاهي. 8- افشاي اسناد محرمانه اداري. 9- دادن گزارش خلاف واقع در امور اداري با علم و آگاهي يا صدور گواهي خلاف واقع. 10- خودداري از تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن‌ها را دارند يا تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن‌ها را ندارند. 11- تهمت و افترا و شهادت كذب نسبت به ساير مستخدمين. (ماده 16 قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 5/7/1360

 جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي: منظور از جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي جرائمي است كه افسران و درجه‌داران و افراد و كارمندان وزارت دفاع و ارتش به سبب خدمت در سازمان يا واحد نظامي مربوط مرتكب شده باشند. (تبصره لايحه قانوني الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون اعاده صلاحيت مراجع قضايي دادگستري مصوب 3/9/1358 شوراي انقلاب)

 جرائم مشهود: جرم در موارد زير مشهود محسوب مي‌شود: 1- جرمي كه در مرئي و منظر ضابطين دادگستري واقع شده يا بلافاصله مأموران ياد شده در محل وقوع جرم حضور يافته يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند. 2- در صورتي كه دو نفر يا بيش‌تر كه ناظر وقوع جرم بوده‌اند و يا مجني عليه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معيني را مرتكب جرم معرفي نمايد. 3- بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه يا اسباب و دلايل جرم در تصرف متهم يافت گردد يا تعلق اسباب و دلايل ياد شده به متهم محرز شود. 4- در صورتي كه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته يا در حال فرار يا فوري پس از آن دستگير شود. 5- در مواردي كه صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورين را به خانه خود تقاضا نمايد. 6- وقتي كه متهم ولگرد باشد. (ماده 21 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/06/1378)

 جرم: هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي‌شود. (ماده 2 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 جرم: هر فعل يا ترك فعل كه مطابق قانون قابل مجازات يا مستلزم اقدامات تأميني و تربيتي باشد، جرم محسوب است و هيچ امري را نمي‌توان جرم دانست مگر آن‌كه به موجب قانون براي آن مجازات يا اقدامات تأميني يا تربيتي تعيين شده باشد. (ماده 2 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/7/1361)

 جرم: هر فعل يا ترك فعل كه مطابق قانون قابل مجازات يا مستلزم اقدامات تأميني يا تربيتي باشد جرم محسوب است و هيچ امري را نمي‌توان جرم دانست مگر آن‌كه به موجب قانون براي آن مجازات يا اقدامات تأميني يا تربيتي تعيين شده باشد. (ماده 2 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352)

 جرم: هيچ عملي را نمي‌توان جرم دانست مگر آنچه كه به موجب قانون جرم شناخته شده. (ماده 2 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

 جرم مطبوعاتي: جرم مطبوعاتي عبارت است از توهين و افترا به وسيله روزنامه يا مجله يا نشريه از لحاظ ارتباط با مقام يا شغل رسمي يا رويه اداري يا اجتماعي يا سياسي به شخص يا اشخاص. (از ماده 30 لايحه قانوني مطبوعات مصوب 10/5/1334)

 جرم مطبوعاتي: جرمي كه به‌وسيله كتاب يا مطبوعات مرتب‌الانتشار واقع شود جرم مطبوعاتي است. (ماده 2 قانون هيأت منصفه مصوب 29/2/1310)

 جزاهاي تبعي: جزاهاي تبعي از قرار ذيل است: 1- محروميت از حقوق اجتماعي. 2- ممنوعيت از اقامت در محل مخصوص. 3- اقامت اجباري در محل مخصوص. (ماده واحده قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات عمومي مصوب 23/12/1312)
 جزاهاي تبعي: جزاهاي تبعي از قرار ذيل است: 1- محروميت از حقوق مذكوره در ماده 15 محاكم جنحه مي‌توانند مجرم را به علاوه مجازات اصلي كه به موجب اين قانون مقرر است به محروميت از بعضي از حقوق مذكوره نيز محكوم كنند. 2- ممنوعيت از اقامت در محل مخصوص. 3- اقامت اجباري در محل مخصوص. محكوميت جنايي مستلزم محروميت از تمام حقوق اجتماعي است. (ماده 19 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

 جزاي نقدي ثابت: جزاي نقدي مذكور در اين قانون جانشين غرامت و مجازات نقدي و جريمه نقدي و ساير اصطلاحات و عباراتي مي‌شود كه در قوانين جزايي به اين منظور به كار برده شده است جزاي نقدي ممكن است ثابت يا نسبي باشد. مبلغ يا حداقل و اكثر جزاي نقدي ثابت در قانون تعيين مي‌شود. (از ماده 13 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352)

 جزاي نقدي نسبي: جزاي نقدي نسبي آن است كه ميزان آن براساس واحد يا مبناي خاص قانوني احتساب مي‌گردد. (از ماده 13 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352)

 جعاله: جعاله عبارت است از التزام شخصي به ادا اجرت معلوم در مقابل عملي اعم از اين كه طرف معين باشد يا غيرمعين. (ماده 561 قانون مدني)

 جعل: در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل مي‌گويند. (ماده 562 قانون مدني)

 جعل و تزوير: جعل و تزوير عبارت‌اند از: ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غيررسمي خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تأخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته‌اي به نوشته ديگر يا به كار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اين‌ها به قصد تقلب. (ماده 523 كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده)، مصوب 2/3/1375)

 جعل و تزوير: جعل و تزوير عبارت است از: ساختن نوشته يا سند يا چيز ديگري برخلاف حقيقت يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غيررسمي يا به قصد تقلب خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تأخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق متقلبانه نوشته‌اي به نوشته ديگري يا به‌كار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير آن. (ماده 20 قانون مجازات اسلامي مصوب 18/5/1362)

 جعل و تزوير: جعل و تزوير عبارت است از ساختن نوشته يا سند يا چيز ديگري برخلاف حقيقت يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غيررسمي يا به قصد تقلب خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تأخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق متقلبانه نوشته به نوشته ديگري يا به كار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير آن. (ماده 79 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

 جمعدار: جمعدار مأموري است كه به موجب مقررات با موافقت ذي‌حساب به حكم وزارتخانه يا مؤسسه مربوط مسئوليت تحويل و تحول و نگاهداري وجوه و نقدينه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار و اموال وزارتخانه‌ يا مؤسسه كلاً يا بعضاً به عهده او واگذار مي‌شود. (ماده 25 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

 جمع درآمد: منظور از جمع درآمد مذكور در اين ماده عبارت است از مانده درآمد ناشي از فعاليت‌هاي موضوع منابع مختلف مشمول ماليات پس از كسر زيان‌هاي حاصل از منابع غيرمعاف. (تبصره 4 ماده 105 از قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366)

 جمعيت هلال احمر: جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران(جمعيت سابق شير و خورشيد سرخ ايران) كه در اين اساسنامه جمعيت ناميده مي‌شود مؤسسه‌اي خيريه، غير انتفاعي و داراي شخصيت حقوقي مستقل مي‌باشد. جمعيت، به كليه تعهدات و قراردادهاي بين‌المللي مربوط به اهداف و وظايف جمعيت‌هاي هلال‌احمر و صليب سرخ و نيز مقررات اتحاديه جمعيت‌هاي صليب سرخ و هلال احمر كه با قانون اساسي و ساير قوانين جمهوري اسلامي ايران مغايرت نداشته باشد پاي‌بند بوده و در مسائل امدادي و بهداشتي و درماني برون مرزي و امدادي درون مرزي و تعهدات مربوطه طبق اين اساسنامه عمل مي‌كند. (ماده 1 قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 8/2/1367)

 جمهوري اسلامي: جمهوري اسلامي نظامي است بر پايه ايمان به: 1- خداي يكتا (لااله‌الااله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او. 2- وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين. 3- معاد و نقش سازنده آن در سير تكامل انسان به سوي خدا. 4- عدل خدا در خلقت و تشريع. 5- امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلامي. 6- كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا كه از راه: الف) اجتهاد مستمر فقهاي جامع‌الشرايط براساس كتاب و سنت معصومين سلام‌ اله ‌عليهم ‌اجمعين، ب) استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آن‌ها، ج) نفي هرگونه ستمگري و ستم‌كشي و سلطه‌پذيري. قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين مي‌كند. (اصل دوم قانون اساسي)

 جنايت: جنايت عبارت از جرمي است كه جزاي آن ترهيبي و ترذيلي با هم است يا فقط ترذيلي است (رجوع به قانون مجازات) (ماده 182 قوانين موقتي محاكمات جزايي (آيين دادرسي كيفري) مصوب 30/5/1291)

 جنحه: جنحه عبارت از جرمي است كه جزاي آن موافق قانون مجازات تأديبي است. (ماده 183 قوانين موقتي محاكمات جزايي (آيين دادرسي كيفري) مصوب 30/5/1291)

 جنگل طبيعي: جنگل يا مرتع يا بيشه طبيعي عبارت از جنگل يا مرتع يا بيشه‌اي است كه به‌وسيله اشخاص ايجاد نشده باشد. (بند 1 ماده 1 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/05/1346)
 جنگل و بيشه طبيعي: جنگل يا بيشه طبيعي به مجتمعي اطلاق مي‌شود متشكل از عرصه و هوايي و مركب از موجودات زنده از منشأ نباتي (درخت، درختچه، بوته، نهال، علف، خزه) وحيوانيصرفنظرازدرجهتكامل آنكه دست بشردرايجاد وپرورشآن دخيل نبوده باشد. (ماده 1 قانون نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358 شوراي انقلاب)

 جنگليا بيشهطبيعي: جنگليابيشه طبيعي، مجتمعي متشكلازعرصه وهوايي ومركب از موجودات از منشأ نباتي (مانند درخت، درختچه، نهال، علف و خزه) و حيواني صرفنظر از درجه تكامل به نحوي كه دست بشر در ايجاد و تكامل آن دخيل نبوده است. (رديف الف بند 7 ماده 1 آيين‌نامه اجراييلايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاريواحيا اراضي درحكومت جمهوري اسلاميايران مصوب31/2/1359شورايانقلاب)

 جهاد دانشگاهي: جهاد دانشگاهي نهادي انقلابي و برخاسته از انقلاب فرهنگي است كه در جهت تحقق بخشيدن به اهداف انقلاب فرهنگي در چارچوب وظايف تعيين شده زير نظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي فعاليت مي‌كند. (ماده 1 اساسنامه جهاد دانشگاهي مصوب 5/7/1365 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)