مقاله تحليل آثار آزادسازي تجاري جمهوري اسلامي ايران با کشورهاي مسلمان (دلالت‌هاي مدل جاذبه)
تحليل آثار آزادسازي تجاري جمهوري اسلامي ايران با کشورهاي مسلمان (دلالت‌هاي مدل جاذبه)
مولف/مترجم: علي غلامي
سال انتشار(ميلادي): 2005
وضعيت: تمام متن
منبع: فصلنامه انديشه صادق، مرکز تحقيقات دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 22
چکيده:
مقاله به بررسي منافع حاصل از اجراي سياست‌هاي آزادسازي تجاري در قالب پيمان‌هاي منطقه‌اي و تجاري مي‌پردازد و قصد دارد به بررسي نقش سياست‌هاي آزادسازي تجاري به بازرگاني خارجي بين ايران و شرکاي مهم تجاري آن در ميان کشورهاي اسلامي بپردازد. بدين منظور از يک مدل جاذبه که امکان تخمين نقش عوامل مؤثر بر تجارت دو جانبه را با بکارگيري عوامل تأثيرگذار دو کشور از قبيل ويژگي‌هاي ساختار اقتصادي آنها مانند توليد ناخالص داخلي و توليد ناخالص داخلي سرانه، فاصله جغرافيايي، جمعيت و شاخص‌هاي تسهيل تجاري را در قالب مدل اقتصادسنجي فراهم آورده است، استفاده شده است. همچنين براي بررسي اين مدل از روش داده‌هاي پنل استفاده شده است. نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد که آزادسازي تجاري، تأثير مثبت و معني‌داري را روي بازرگاني خارجي جمهوري اسلامي ايران و 16 شريک تجاري اسلامي آن، داشته است. همچنين تشکيل پيمان‌هاي منطقه‌اي با هدف آزادسازي تجاري، کاهش و نهايتاً حذف محدوديت‌هاي تعرفه‌اي و گمرکي، مي‌تواند کمک شاياني به رشد بخش بازرگاني خارجي کشورهاي عضو بنمايد.
کليدواژه‌ها: ايران ـ کشورهاي اسلامي ـ بازرگاني آزاد ـ بازرگاني بين‌المللي ـ اقتصاد بين‌الملل ـ مدل جاذبه ـ داده‌هاي پنل.
مقدمه
رشد اقتصادي يکي از اولين اهداف هر دولتي در جهان است که باعث مي‌شود شهروندان آن کشور از رفاه اقتصادي و اجتماعي بالاتر برخوردار شوند. از طرف ديگر تحقيقات اقتصادي نشان داده‌اند که هر کشوري که سهم بيشتري در اقتصاد بين‌المللي دارد، بيشتر توسعه يافته است. به عبارت ديگر داشتن مبادلات تجاري گسترده يکي از عوامل اصلي رشد اقتصادي کشورها محسوب مي‌شود. در حال حاضر سهم تجارت از GDP جهان نزديک به 30% است که پيش‌بيني مي‌شود اين سهم در سال 2020 به 50% برسد.[2]
دولت‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي در دهه‌هاي گذشته تلاش زيادي را انجام دادند تا از طريق کاهش تعرفه‌ها و آزادسازي مبادلات، تجارت بين‌الملل را گسترش دهند. آزادسازي تجاري مي‌تواند توان رقابتي کشورها را افزايش دهد به همين دليل توجه بسياري از مجامع بين‌المللي در سال‌هاي اخير به اين بخش معطوف شده است.
براي اجراي اين سياست‌ها سه عامل اصلي بايد مورد توجه قرار گيرد:
.سياستگزاران اقتصادي و بازرگاني کشور بايد اجراي اين سياست‌ها را جدي بگيرند و واقعاً تحقق آنها را خواستار شوند.
.يک برنامه‌ريزي دقيق و بلندمدت وجود داشته باشد.
.دستگاه‌هاي دولتي که در امر صادرات و واردات دخيل هستند همکاري نزديکي با يکديگر داشته باشند.
اين مقاله به بررسي منافع حاصل از اجراي سياست‌هاي آزادسازي تجاري در قالب پيمان‌هاي منطقه‌اي و تجاري مي‌پردازد. در ادامه، اين تحقيق به برآورد نقش سياست‌هاي آزادسازي تجاري بر بازرگاني خارجي بين ايران و شرکاي مهم تجاري آن در ميان کشورهاي اسلامي مي‌پردازد. بدين منظور از يک مدل جاذبه استفاده شده است.
اين مدل امکان تخمين نقش عوامل مؤثر بر تجارت دوجانبه را با بکارگيري عوامل تاثيرگذار دو کشور از قبيل ويژگي‌هاي ساختار اقتصادي آنها مانند توليد ناخالص داخلي و توليد ناخالص داخلي سرانه، فاصله جغرافيايي، جمعيت و شاخص‌هاي تسهيل تجاري را در قالب مدل اقتصاد سنجي فرآهم آورده است.
برخي مدل‌هاي جاذبه براي اندازه‌گيري پتانسيل تجاري ميان کشورها و عوامل مؤثر بر آن از داده‌هاي مقطعي استفاده ميکنند. ولي در واقعيّت استفاده از داده‌هاي مقطعي براي چند سال متوالي[3] نتايج بهتر و قابل اعتمادتري را در بر دارد و قدرت توضيح دهندگي مدل را افزايش مي‌دهد. بدين منظور در تحقيق حاضر از روش داده‌هاي پنل جهت تخمين مدل استفاده شده است. براي برآورد مدل از اطلاعات سال 1997 تا 2003 شرکاي تجاري ايران استفاده شده است. در اين تحقيق کشورهايي شريک تجاري ايران محسوب مي‌شوند که صادرات آنها به ايران يا واردات آنها از ايران بيش از 50 ميليون دلار باشد.
1- يکپارچه‌گرايي اقتصادي[4]: دلالت‌ها و سياست‌هاي ناظر بر منطقه‌گرايي کشورهاي اسلامي
منافع اقتصادي، زمينه‌ساز گسترش همکاري‌هاي اقتصادي ـ سياسي و حتي فرهنگي بين کشورهاست. با توجه به روند کنوني اقتصاد که به سمت يکپارچگي و جهاني شدن پيش مي‌رود، همکاري‌هاي منطقه‌اي مي‌تواند نقش مهمي در حضور گسترده‌تر کشورها در صحنه‌هاي بين‌المللي ايفاء نمايد.
يکي از ويژگي‌هاي اصلي اقتصاد جهاني رقابت روزافزون کشورها براي يافتن بازارهاي جديد است. به همين منظور در چند سال گذشته، تجارت بين‌الملل در دستور کار سياستگزاران اقتصادي کشورها قرار گرفته است. ضمن اينکه در اين دوره، رشد فوق‌العاده تکنولوژي‌هاي ارتباطي و مخابراتي، به روابط تجاري بين کشورها کمک کرده است.
براي کشورهاي در حال توسعه که آمادگي ورود ناگهاني به تجارت آزاد را ندارند، منطقه‌گرايي مي‌تواند مؤثرترين راه براي گشودن تدريجي اقتصادهاي ملي اين قبيل کشورها و ادغام آنها در اقتصاد جهاني باشد. در چنين شرايطي، اقتصاد منطقه‌اي از طريق حذف موانع تعرفه‌اي و ساير موانع گمرکي موجود در منطقه و نيز دسترسي واحدهاي توليد به بازارهاي وسيع‌تر امکان‌پذير مي‌گردد و موانع انتقال سرمايه و تکنولوژي در محدوده منطقه برداشته مي‌شود و در مجموع، افق‌هاي گسترده‌تري در برابر واحدهاي توليدي و شرکت‌ها گشوده مي‌شود.
يکي از راهکارهايي که مي‌تواند تجارت خارجي کشورهاي اسلامي را با يکديگر افزايش دهد منعقد کردن قراردادهاي همکاري دو يا چندجانبه بين کشورهاي اسلامي است. در اين پيمان‌نامه‌ها کشورهاي اسلامي مي‌توانند با توجه به ساختار اقتصادي و فرهنگي خود بسياري از موانع تعرفه‌اي و غير تعرفه‌اي بر سر راه تجارت را حذف کرده و بازرگاني خارجي خود را تسهيل نمايند.
با مطالعه ساختار اقتصادي کشورهاي اسلامي مي‌توان به اين نکته رسيد که اغلب کشورهاي اسلامي، کشورهاي در حال توسعه با درآمد متوسط هستند که عمدتاً صادرات آنها وابسته به صادرات مواد اوليه مانند نفت خام و محصولات کشاورزي است و توليدات کارخانه‌اي سهم کوچکي را از صادرات آنها تشکيل مي‌دهد (The World Factbook, 2005). تک محصولي بودن اقتصاد اين کشورها موجب شده است آنها در مقابل شرکت‌هاي بين‌المللي و تغييرات نسبي قيمت‌هاي جهاني اين محصولات آسيب‌پذير باشند و چنين عواملي تأثيرهاي زيان‌باري بر کل اقتصاد آنها داشته باشد. لازم به ذکر است که اين کشورها مدت‌هاست به مشکلات ناشي از تک محصولي بودن اقتصادشان پي برده‌اند و سعي دارند که با متنوع کردن توليدات خود اقتصادشان را بازسازي نمايند.
1-1- تئوري يکپارچگي اقتصادي
يکپارچگي اقتصادي اساساً به نظرية ايجاد يک واحد اقتصادي بزرگتر از مجموعه اقتصادهاي ملي کوچکتر، اشاره دارد. به اين منظور، موانع و محدوديت‌هاي تجاري موجود بر سر راه تجارت ميان اعضاي طرح يکپارچگي برداشته مي‌شود و همکاري و هماهنگي در فعاليت‌هاي تجاري، پولي، مالي و اقتصادي ميان کشورهاي عضو گسترش مي‌يابد.
تئوري يکپارچگي اقتصادي به بررسي سياست‌هاي تجاري تبعيضي و همکاري‌هاي اقتصادي که مبتني بر کاهش و حذف محدوديت‌هاي تجاري ميان کشورهاست، مي‌پردازد. کشورهايي که از منافع اقتصادي مشترک و پيوندهاي سياسي برخوردارند، با ايجاد يکپارچگي، در واقع، تجارت آزاد را با سياست‌هاي حمايتي ادغام ميکنند، ضمن آن که محدوديت‌هاي تجاري ميان خود را به حداقل ممکن تقليل مي‌دهند، کشورهاي غير عضو را با سياست‌هاي تبعيضي و حمايتي روبرو ميکنند (عليرضا رحيمي بروجردي، 1375).
چنين سياست‌هاي تجاري که باعث تسهيل تجارت و همکاري‌هاي اقتصادي بين دو يا چند کشور مي‌شوند، دامنه وسيع و گسترده‌اي دارند. قبل از تشکيل يکپارچگي، هر کشور يک سيستم اقتصادي مجزاست. منظور از سيستم اقتصادي، محدوده‌اي است که داراي منابع اقتصادي مثل نيروي کار، زمين، سرمايه، مديريت و... است و اين منابع را مطابق مکانيزم خاص خود تخصيص مي‌دهد. با يکپارچگي و پيوند ميان دو يا چند کشور، مبادلات تجاري و همکاري‌هاي اقتصادي بين کشورها افزايش مي‌يابد. در اين حالت، منابع اقتصادي اين کشورها يک کاسه مي‌شود و يک سيستم اقتصادي بزرگتر حاصل مي‌شود. گسترش اندازه بازار و تفاوت در الگوي هزينه‌ها, باعث تقسيم کار و تخصيص مجدد منابع شده و در نهايت افزايش اشتغال، افزايش توليد و افزايش رفاه را براي کشور به ارمغان خواهد آورد.
مي‌توان يکپارچگي را در سطح جهان نيز مشاهده نمود که در اين صورت، همة کشورهاي جهان به حذف يا کاهش موانع مبادلاتي ميان يکديگر اقدام مي‌نمايند.
موافقت‌نامة عمومي تعرفه و تجارت (GATT) و در حال حاضر سازمان‌‌هايي نظير سازمان تجارت جهاني (WTO) در راستاي اين هدف فعاليت ميکنند، ولي وجود هزينه‌هاي بالا در زمينة حمل و نقل و اختلاف‌هاي فرهنگي، موانع مهمي بر سر راه تجارت آزاد جهاني به شمار مي‌روند. تجربة يکپارچگي‌هاي موجود نشان مي‌دهد که يکپارچگي در محدوده‌هاي کوچکتر موفق‌تر است.
اما لازم است به اين نکته اشاره شود که تشکيل يکپارچگي اقتصادي ـ منطقه‌اي هميشه منطق اقتصادي ندارد بلکه گاهي نيز انگيزه‌هاي سياسي و فرهنگي مانند برقراري امنيت در منطقه، جلوگيري از تنش‌هاي سياسي و ثبات سياسي را نيز مي‌تواند در برداشته باشد.
ايجاد يکپارچگي اقتصادي و منطقه‌اي بين ايران و ديگر کشورهاي اسلامي در راستاي آزادسازي تجاري، کاهش و نهايتاً حذف محدوديت‌هاي تعرفه‌اي و گمرکي مي‌تواند علاوه بر تأمين اهداف اقتصادي، اهداف سياسي و فرهنگي را نيز تحقق بخشد. اين مطالعه بر اين فرض استوار است که پيمان‌هاي منطقه‌اي مي‌توانند تأثيرات اقتصادي فراواني مانند افزايش مبادلات تجاري، افزايش رفاه اقتصادي و صرفه‌هاي ناشي از مقياس را براي کشورهاي عضو بدنبال داشته باشد، لذا مي‌توان گفت هدف اصلي اين مطالعه بررسي آثار برقراري پيمان‌هاي تجاري ترجيحي بين ايران و کشورهاي اسلامي بر توسعه تجارت ايران است.
يکپارچگي اقتصادي و منطقه‌گرايي در سال‌هاي اخير يکي از اولويت‌هاي سياست اقتصادي خارجي ايران بوده و ظرف سال‌هاي اخير تلاش‌هاي جدي در اين زمينه صورت گرفته است به طوري‌که علاوه بر گروه‌بندي‌هاي اقتصادي و منطقه‌اي که تاکنون ايران در آنها عضويت داشته است، طي چند سال اخير نيز به عضويت چند گروه‌بندي اقتصادي اسلامي نيز در آمده است که مي‌توان در ميان آنها به موارد زير اشاره کرد (گزارش بازرگاني خارجي و تراز تجاري جمهوري اسلامي، 1384).
الف) سازمان همکاري اقتصادي (اکو): اين سازمان شامل 10 کشور اسلامي ايران، ترکيه، قزاقستان، آذربايجان، ازبکستان، پاکستان، ترکمنستان، تاجيکستان، قرقيزستان و افغانستان مي‌باشد. اخيراً موافقتنامه تجاري اکو موسوم به اکوتا (ECOTA) که يک موافقتنامه جامع در زمينه تجارت کالا بوده و هدف آن آزادسازي تجاري از طريق رفع موانع تجاري است، بين 5 کشور عضو (قرقيزستان، قزاقستان، پاکستان، ترکيه و ايران) امضاء شده است. مطابق اين توافقنامه 80% خطوط تعرفه‌اي ظرف مدت 5 سال به 10% کاهش خواهد يافت.
ب) گروه هشت کشور اسلامي در حال توسعه موسوم به کشورهاي D-8: اين گروه شامل کشورهاي ايران، بنگلادش، پاکستان، ترکيه، مالزي، مصر و نيجريه مي‌باشد که در سال 1997 در ترکيه رسميت يافت. در اولين اعلاميه سران، هدف اصلي اين گروه، توسعه اقتصادي و اجتماعي کشورهاي عضو عنوان شده است. ايران پيش‌نويس موافقتنامه تجارت ترجيحي کالاها بين اعضاي گروه 8 را پيشنهاد کرده که تحت مذاکره مي‌باشد.
ج) سازمان کنفرانس اسلامي: موافقتنامه چارچوب نظام ترجيحات تجاري کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي با هدف برقراري نظام ترجيحات تجاري بين اعضاء توسط 23 کشور عضو امضاء شده است. مطابق اين توافق ظرف مدت 6 سال و در 3 مرحله و در هر مرحله به ترتيب 20%، 50% و 90% کل خطوط تعرفه‌اي (به استثناي 10% کل خطوط تعرفه‌اي) کشورهاي عضو کاهش خواهد يافت. اين مذاکره‌ها همچنان در جريان است.
کاهش و يا حذف موانع به خصوص محدوديت‌هاي تجاري ميان دو کشور، در حالي که اين محدوديت‌ها براي ساير شرکاي تجاري دو کشور برقرار است، ازجمله موضوع‌هاي مورد بحث اقتصاددانان بين‌الملل در پيوسته در سال‌هاي بعد از جنگ جهاني دوم بوده است. برخي معتقدند که حذف موانع و محدوديت‌ها، اگر چه موجب کسب سود براي بازرگانان دو کشور عضو موافقتنامه تجاري مي‌شود، و اما اين امر موجبات انحراف تجارت[5] را فراهم مي‌آورد. در مقابل، برخي ديگر معتقدند که آثار و تبعات منفي انحراف تجارت مشروط به حذف موانع، بسيار اندک خواهد بود؛ زيرا با حذف موانع تجاري، علاوه بر انحراف تجارت، ايجاد تجارت[6] نيز صورت خواهد گرفت که برآيند اين دو اثر انحراف و ايجاد تجارت، تعيين کننده آثار و تبعات (مثبت يا منفي) آن موافقتنامه‌ها خواهد بود.
پيمان‌هاي منطقه‌اي در ميان کشورهاي جهان به طور چشمگيري طي پنج دهه گذشته به ويژه از دهه 1990 رو به افزايش گذاشته است و هم اکنون، بسياري از کشورها در پيمان‌هاي تجاري منطقه‌اي متعددي عضويت دارند. طولاني شدن آخرين دور مذاکرات گات کشورهايي را که خواهان تحقق آزادسازي در آن قالب نبودند، بر آن داشت تا به منطقه‌گرايي به عنوان راه‌حلي براي دشواري‌هاي اقتصاد بين‌الملل و تجارت خارجي روي آورند؛ چرا که آزادسازي به شيوه منطقه‌گرايي کم‌هزينه‌تر و قابل دسترس‌تر از طريق جهاني شدن است در واقع منطقه‌گرايي براي کشورهاي در حال توسعه درونگرا با اقتصاد بسته نظير ايران، به عنوان ميدان آزمايشي اوليه براي ورود به صحنه رقابت‌هاي بين‌المللي، داراي اهميت است.
2- برآورد اثرات آزادسازي تجاري بر تجارت خارجي
2-1- مرور ادبيات تئوريک: مدل جاذبه
ده‌ها سال است که دانشمندان علوم اجتماعي براي پيش‌بيني حرکت مردم، اطلاعات و کالا بين دو نقطه از مدل جاذبه استفاده ميکنند. اين مدل در واقع نسخه تعديل شده قانون جاذبه نيوتن است. طبق قانون جاذبه نيوتن جاذبه ميان دو جسم تابعي است از جرم دو جسم و فاصله ميان آنها (Peter Egger, 2002).
مدل جاذبه اولين بار در سال 1962 توسط تين‌برگن براي توضيح جريان‌هاي تجاري دوجانبه مورد استفاده قرار گرفت. مدل جاذبه‌اي که در علوم اقتصادي مورد بررسي قرار مي‌گيرد نقش وضعيت اقتصادي دو منطقه و فاصله جغرافيايي آنها را مورد بررسي قرار مي‌دهد. طبق اين مدل هرچه بزرگي اقتصاد دو منطقه بيشتر باشد و يا فاصله جغرافيايي آنها کمتر باشد، ميزان جريان‌هاي تجاري، نيروي انساني (مهاجرت) و مبادلات اطلاعاتي بين اين دو منطقه بيشتر مي‌شود. در طي زمان عوامل ديگري نيز مانند GDP سرانه، توافقنامه‌هاي منطقه‌اي و مناسبت‌هاي فرهنگي و ديني، به مدل جاذبه افزوده شد. اين مدل‌ها ابزار مناسبي هستند و به طوري گسترده در تجارت بين‌الملل براي توضيح جريان‌هاي تجاري دو جانبه بکار مي‌روند. در چارچوب اين مدل مي‌توان موانع و تشويق‌هاي موجود را به صورت متغير کمي و يا متغير کيفي که در بازارهاي خاص و قابل قبول کمي شده‌اند وارد مدل کرده و تأثير آن را بر تجارت دو جانبه بررسي نمود (Mark N. Harris, 1998).
در ساده‌ترين حالت، وقتي که مانع و تشويق خاصي وجود ندارد، جريان‌هاي تجاري دوجانبه را مي‌توان با استفاده از يک مدل جاذبه به صورت تابعي مستقيم از اندازه اقتصادي دو کشور و تابعي معکوس از فاصله جغرافيايي بين دو کشور در نظر گرفت:
در اين مدل، GDP يا توليد ناخالص داخلي بيانگر اندازه اقتصادي دو کشور مي‌باشد. در واقع، با افزايش توليد ناخالص داخلي، توانايي کشور براي جذب و توليد محصولات بيشتر مي‌شود. يعني عرضه و تقاضا براي تجارت بين دو کشور بيشتر مي‌شود. به عبارت ديگر، توليد ناخالص داخلي تأثير مثبت بر جريان‌هاي تجاري دو جانبه دارد. همچنين، Dij تأثير فاصله جغرافيايي را روي جريان‌هاي تجاري نشان مي‌دهد. اين تأثير منفي بوده و بيانگر آن است که هر قدر فاصله جغرافيايي بين دو کشور بيشتر باشد، حجم روابط تجاري بين دو کشور کمتر مي‌شود زيرا هزينه حمل و نقل و مدت حمل و نقل کالا افزايش مي‌يابد.
با در نظر گرفتن اثر منفي عامل فاصله بر جريان تجاري بين کشورهاي طرف مبادله و اثرات مثبت اندازه‌هاي اقتصادي آن که در قالب GDP مطرح مي‌شوند، مي‌توان مدل جريان تجاري ارائه شده در معادله فوق را تا حدودي مشابه قانون جاذبه نيوتن در نظر گرفت که در آن نيروي جاذبه تابع مستقيمي از اندازه نيروي دو جسم و تابعي غيرمستقيم از فاصله بين آنهاست. در سال‌هاي اخير توسعه مدل جاذبه تجاري در سال‌هاي اخير به بهبود عملکرد اين مدل در ادبيات تجارت بين‌الملل منجر گرديده است و عواملي چون جمعيت و برخي از متغيرهاي مجازي نيز در اين مدل بکار گرفته مي‌شوند.
2-2- شاخص‌هاي آزادسازي تجاري و منابع آماري
در ادبيات اقتصادي سياست‌هاي تجاري يکي از مؤثرترين ابزار دولت‌ها در حوزه بازرگاني خارجي محسوب مي‌شوند. دولت‌ها مي‌توانند با استفاده از تعرفه‌هاي گمرکي و موانع غير تعرفه‌اي، ميزان مبادلات تجاري کشور خود با کشورهاي مختلف کنترل نمايند.
افزايش تعرفه‌هاي گمرکي و موانع غير تعرفه‌اي باعث افزايش هزينه تمام شده کالاهاي وارداتي شده و قيمت اين کالاها در بازار داخلي افزايش مي‌يابد و در نتيجه قدرت رقابتي خود را از دست خواهند داد. اين فرآيند باعث مي‌شود که مصرف‌کنندگان کالاهاي داخلي را ترجيح بدهند و بنابراين حجم تجارت خارجي کاهش مي‌يابد.
براي آزادسازي تجاري سه شاخص عمده وجود دارد که عبارتند از:
.ميانگين وزني نرخ‌هاي تعرفه وارداتي
.موانع غيرتعرفه‌اي
.فساد اداري در سيستم اداري گمرک
منبع اصلي شاخص‌هاي مذکور "شاخص آزادي اقتصادي" بنياد هريتيج[7] مي‌باشد. اين مؤسسه با استفاده از تحقيقات ميداني در 161 کشور، هر ساله آماري در مورد آزادي اقتصادي کشورها منتشر مي‌کند. عددي که در نهايت به عنوان شاخص سياست‌هاي تجاري يک کشور ارائه مي‌شود برگرفته از اين 3 شاخص است که هر يک از آنها از طريق منابع گوناگون جمع‌آوري شده‌اند.
در اين گزارش کشورهاي جهان در زمينه سياست تجاري از يک تا پنج رتبه‌دهي شده‌اند. هر چه نرخ تعرفه بيشتر باشد، رتبه سياست تجاري افزايش مي‌يابد. در جدول زير معيار اين امتيازدهي مشخص شده است:
نحوه امتيازدهي شاخص سياست‌هاي تجاري
از طرف ديگر تنها تعرفه‌هاي وارداتي نيستند که مانعي بر سر راه تجارت محسوب مي‌شوند، بلکه بسياري از کشورها از موانع غيرتعرفه‌اي مانند سهميه‌هاي وارداتي، مجوزهاي متفاوت براي واردات کالا و الزام‌هاي قانوني ديگر، استفاده ميکنند.
نکته ديگري که در تدوين اين شاخص مورد توجه قرار گرفته است، ميزان فساد اداري در گمرک‌هاي يک کشور است. اين موضوع، فاکتور مهمي است زيرا ممکن است در يک کشور نرخ‌هاي تعرفه‌اي پايين باشد و موانع غيرتعرفه‌اي حذف شده باشند، وليکن مقامات گمرکي براي صدور مجوز ترخيص از بازرگانان رشوه دريافت کنند، که اين امر به نوبه خود هزينه‌هاي واردات را افزايش مي‌دهد.
مطابق اين گزارش، جمهوري اسلامي ايران در زمينه سياست‌هاي تجاري در سال 2001 داراي رتبه 5 (سطح بسيار بالاي حمايت) بوده است. با وجود اينکه طبق گزارش بانک جهاني ميانگين وزني تعرفه‌هاي گمرکي ايران در سال 2000 تقريبا 3% بوده است وليکن به علت وجود برخي موانع غيرتعرفه‌اي، بوروکراسي اداري در گمرک‌هاي کشور و فساد اداري مسئولان گمرک، رتبه ايران به 5 رسيده بود. در سال‌هاي اخير بدليل اصلاحات صورت گرفته در ساختار گمرک و کاهش موانع غيرتعرفه‌اي، رتبه ايران بهبود يافته بطوري که در سال 2005، رتبه سياست تجاري ايران به عدد 2 رسيد.
2-3- تدوين مدل
برخي مدل‌هاي جاذبه براي تعيين عوامل مؤثر بر تجارت بين‌الملل از داده‌هاي مقطعي[8] استفاده ميکنند، ولي در واقعيّت استفاده از داده‌هاي مقطعي براي چند سال متوالي نتايج بهتر و قابل‌اعتمادتري را در بر دارد و قدرت توضيح دهندگي مدل را افزايش مي‌دهد. زيرا اولاً در روش داده‌هاي پنل بدليل استفاده از داده‌هاي چند سال متوالي، همبستگي بين متغيرها نسبت به روش داده‌هاي مقطعي، کاهش مي‌يابد. ثانياً اگر مبناي مدل يک تحقيق بر اساس داده‌هاي مقطعي سامان يافته باشد اين احتمال وجود دارد که برخي از عوامل غير اقتصادي در سال مورد نظر رخ داده باشد و اقتصاد يک يا چند کشور را از حالت عادي خارج کرده باشد. بنابراين نتايج چنين تحقيقي نمي‌تواند چندان مورد اطمينان باشد. بنابراين در تحقيق حاضر از روش داده‌هاي پنل جهت تخمين مدل استفاده شده است.
مطابق مدل جاذبه کلاسيک، حجم مبادله‌هاي تجاري بين دو کشور تابعي است از درآمد آنها (توليد ناخالص داخلي)، جمعيت آنها و فاصله آن دو کشور با يکديگر (Luca De Benedictis, 2004). اخيراً در برخي از تحقيقاتي که بر مبناي مدل جاذبه تدوين شده‌اند، نسبت تجارت خارجي به توليد ناخالص داخلي نيز به عنوان معياري براي باز بودن اقتصادي استفاده شده است. هرچه يک اقتصاد بازتر باشد حجم مبادله‌هاي آن افزايش مي‌يابد. با توجه به نکات فوق مي‌توان مدل اوليه را بشکل زير نمايش داد:
TJIt = b0 .YIb1. YJb2. PIb3 . PJb4 . DIJb5 . eJIt (1)
که در آن TJI حجم مبادله‌هاي تجاري (مجموع صادرات و واردات) بين دو کشور I وJ است، YI و YJ توليد ناخالص داخلي(به قيمت ثابت سال 2000) کشورهاي I وJ هستند، PI و PJ جمعيت کشورهاي I وJ مي‌باشند. متغير DIJ بيانگر فاصله بين پايتخت کشورهاي I وJ است.
براي خطي کردن مدل فوق مي‌توان از دو طرف معادله لگاريتم گرفت:
Ln(TJIt) = b0 + b1Ln(YI) + b2Ln(YJ) + b3Ln(PI) + b4Ln(PI) + b5Ln(DIJ) + eJIt (2)
براي تخمين تاثيرهاي آزادسازي تجاري بر بازرگاني خارجي ايران، شاخص سياست‌هاي تجاري را نيز به مدل اضافه مي‌کنيم:
ln(TJIt ) = b1 + b2ln(GDPIt) +b3ln (GDPJt) + b4ln (POPIt) + b5ln (POPJt) + b6ln(TPI)+ b7ln(TPJ) + b8ln (DISTIJ) + b9ln (TI/GDPIt) + b10ln (TJ/GDPJt) + eJIt (3)
که در آن TPI، متغير سياست‌هاي تجاري کشور I است. و متغير TI/GDPIt، بيانگر نسبت تجارت به توليد ناخالص داخلي است. اين نسبت در واقع متغير جايگزيني است براي ميزان باز بودن اقتصادي کشور I.
اغلب محققان از مدل جاذبه معادله (3) براي تخمين ميزان روابط تجاري دوجانبه بين کشورها استفاده ميکنند. در اين روش که به روش مدل جاذبه کامل معروف است، تجارت ميان N کشور به صورت دو به دو مورد بررسي قرار مي‌گيرد.[9] در اين تحقيق، بمنظور کاربردي کردن مدل براي ايران، از روش مدل جاذبه ناقص استفاده شده است که کشور I در تمامي معادلات، کشور ايران فرض شده است و کشورJ ، 16 شريک تجاري ايران در ميان کشورهاي اسلامي مي‌باشند.[10]
از طرفي بدليل آنکه در مدل جاذبه ناقص، اطلاعات مربوط به کشور I در معادلات ثابت مي‌ماند بنابراين مي‌توان از حاصل‌ضرب متغيرها به عنوان يک متغير واحد استفاده نمود. بنابراين معادله (3) را به شکل زير مي‌توان بازنويسي کرد:
ln(TJIt ) = b1 + b2ln(GDPIt×GDPJt) + b3ln (POPIt×POPJt) + b4ln(TPIt×TPJt) + b5ln (DISTIJ) + b6ln (TIt/GDPIt) + eJIt (4)
که در اين مدل کشورI ، کشور ايران و کشورJ شرکاي تجاري ايران هستند.
2-4- تحليل تجربي آثار آزادسازي تجاري
در اين بخش 16 کشور از ميان کشورهاي اسلامي که بيشترين حجم تجارت خارجي را با جمهوري اسلامي ايران داشته‌اند به عنوان شرکاي اقتصادي ايران انتخاب شده‌اند. اين کشورها عبارتند از:
آذربايجان، بحرين، اندونزي، قزاقستان، کويت، لبنان، مالزي، پاکستان، عرستان صعودي، سوريه، تاجيکستان، تونس، ترکيه، ترکمنستان، امارات متحده عربي و ازبکستان.
اين کشورها بر مبناي ميزان مبادلات تجاري با ايران و همچنين قابليت دسترسي به اطلاعات مورد نياز انتخاب شده‌اند. اطلاعات جمع‌آوري شده براي سال‌هاي 1997 تا 2003 (7 سال) مي‌باشد.
اطلاعات بکار گرفته شده در مدل بصورت ساليانه است. اطلاعات مربوط به توليد ناخالص داخلي کشورها (قيمت ثابت سال 2000)، توليد ناخالص داخلي سرانه و همچنين جمعيت کشورها بر گرفته از بانک اطلاعات شاخص‌هاي توسعه جهاني[11] مي‌باشد. اطلاعات ميزان مبادلات تجاري ايران و 16 شريک بازرگاني آن برحسب دلار آمريکا مي‌باشد و از بانک اطلاعاتي سازمان ملل متحد[12] استخراج شده است.
2-5- فرضيه‌هاي مدل
• در معادله (4) توليد ناخالص داخلي کشورها، بيانگر اندازه اقتصادي کشورها و همچنين ظرفيت توليد آنها مي‌باشد. هرچه اندازه يک اقتصاد بزرگتر و ظرفيت‌هاي توليدي آن بيشتر باشد، امکان توليد بيشتر با هزينه کمتر براي آن، بيشتر فراهم مي‌شود و در نتيجه در بازارهاي بين‌المللي داراي مزيت نسبي خواهد بود. اين موضوع باعث افزايش صادرات آن کشور مي‌شود. از طرف ديگر اين موضوع باعث مي‌شود بازار داخلي قدرت جذب محصولات خارجي را داشته باشد. در نتيجه ميزان تجارت خارجي آن کشور افزايش مي‌يابد. بنابراين در معادله (4) انتظار مي‌رود با افزايش توليد ناخالص داخلي کشورها، تجارت دوجانبه بين آنها افزايش يابد. در نتيجه ما انتظار داريم ضريب b2 مثبت باشد.
• در مدل فوق متغير جمعيت کشورها بيانگر قدرت جذب بازارهاي داخلي هستند. هرچه جمعيت کشورها افزايش يابد بازار داخلي آنها قدرت جذب محصولات بيشتري را از خارج از کشور دارد. از طرف ديگر جمعيت بالاتر منجر به توليد بيشتر شده و بدليل وجود اقتصاد مقياس، کالاهاي توليد شده با قيمت کمتري به بازارهاي جهاني عرضه مي‌شوند که بخاطر ايجاد مزيت نسبي، صادرات کشور افزايش مي‌يابد. بنابراين مثبت بودن ضريب b3 مورد انتظار است.
• متغير فاصله جغرافيايي در معادله فوق در واقع بيانگر موانع بازرگاني بر سر راه تجارت است. برخي از اين موانع عبارتند از: هزينه حمل و نقل، زمان، تضادهاي فرهنگي و موانع دسترسي به بازار. متغير فاصله که در اين تحقيق استفاده شده است بيانگر فاصله جغرافيايي بين تهران و پايتخت کشورهاي ديگر است. در معادله فوق ما انتظار داريم ضريب b7 منفي باشد. زيرا هر چه فاصله جغرافيايي بين دو کشور بيشتر باشد موانع فوق بيشتر مي‌شوند و تجارت دوجانبه کاهش مي‌يابد. از طرف ديگر از آنجايي که ما از يک مدل جاذبه ناقص استفاده مي‌کنيم و فاصله کشورها از ايران سنجيده مي‌شود و همچنين فاصله جغرافيايي بين کشورها در طول زمان ثابت است، معناداري اين متغير با مشکل مواجه مي‌شود.[13]
• نسبت تجارت خارجي به توليد ناخالص داخلي در واقع جايگزيني است براي ميزان باز بودن تجاري يک کشور. مطابق ادبيات نظري، هرچه اين نسبت افزايش يابد، حجم تجارت بين‌المللي افزوده مي‌شود. بنابراين انتظار مي‌رود ضريب b8 مثبت باشد (Craig A. Depken, 2003).
• متغير سياست‌هاي تجاري (William W. Beach, 2005): همان‌طور که قبلاً نيز ذکر شد، اين متغير در واقع برگرفته از سه شاخص (ميانگين وزني تعرفه‌هاي گمرکي، موانع غيرتعرفه‌اي و فساد اداري در گمرکات کشور) است. از آنجائيکه بازه اين شاخص بين يک تا پنج است و هرچه مقدار اين شاخص براي يک کشور کمتر باشد نشانگر بهتر بودن شرايط آن کشور است، انتظار داريم ضريب اين شاخص در مدل (يعني b4) منفي باشد.
2-6- برآورد مدل جاذبه با روش داده‌هاي پنل
در اين تحقيق مدل فوق با استفاده از روش داده‌هاي پنل با استفاده از داده‌هاي 16 کشور در بازه زماني 1997 الي 2003 برآورد شده است. تعداد مشاهده‌هاي اين تخمين برابر 106 مشاهده است.
بر اساس آماره F، فرضيه قابليت تخمين مدل در کشورهاي مورد نظر به روش داده‌هاي پنل پذيرفته مي‌شود. همچنين طبق اين نتايج، مدل اثرات ثابت بعنوان مدل برتر انتخاب مي‌شود که حدود 99% نوسانات متغير وابسته توسط متغيرهاي توضيحي مدل توضيح داده مي‌شود. ضمن آنکه در مدل روش ثابت ضرايب کليه متغيرهاي اصلي مدل جاذبه، معني‌دار و مورد انتظار است. نتايج مدل نشان مي‌دهند که متغير سياست‌هاي تجاري باسطح معني‌داري 95% مورد تاييد، و داراي علامت مورد انتظار هستند.
تجارت ايران با کشورهاي اسلامي
* معني‌دار در سطح 95% اطمينان
** معني‌دار در سطح 90% اطمينان
مآخذ: نتايج حاصل از تحقيق
با بررسي نتايج بدست آمده از تخمين مدل مي‌توان، موارد زير را نتيجه‌گيري نمود:
.ضريب متغير توليد ناخالص داخلي کشورها و همچنين جمعيت کشورها (b2 و b3) کاملاً معني دار و علامت آنها نيز مورد انتظار است. بنابراين نتايج اين تخمين، فرضيه اوليه مدل جاذبه را تاييد مي‌کند که هرچه اقتصاد دو کشور بيشتر باشد و جمعيت بيشتري را در خود جاي داده باشند، حجم تجارت بين آن دو افزايش مي‌يابد.
.معني‌داري و مثبت بودن ضريب b6 نشان مي‌دهد که در سال‌هاي مورد مطالعه، هرچه درجه باز بودن اقتصادي ايران افزايش پيدا کرده است، بازرگاني خارجي جمهوري اسلامي ايران نيز گسترده‌تر شده است.
.علامت متغير فاصله در اين برآورد (b5) منفي و مطابق انتظار است. بدين معني که هرچه فاصله کشوري با جمهوري اسلامي ايران بيشتر باشد حجم روابط تجاري آن کشور با ايران کاهش مي‌يابد. ولي از آنجا که در يک مدل جاذبه تجاري ناقص روابط کليه کشورهاي مورد مطالعه تنها با يک کشور خاص مورد بررسي قرار مي‌گيرد و نيز متغير فاصله در طي سال‌هاي مختلف ثابت است، بنابراين ممکن است متغير فاصله پس از تخمين مدل معني‌دار نباشد. که اين موضوع در نتيجه تحقيق حاضر نيز مشاهده شده است.
.منفي و معني‌دار بودن ضريب b4 اين فرضيه را تاييد مي‌کند که با بهتر شدن وضعيت سياست‌هاي تجاري و تعرفه‌اي و همچنين حذف موانع غيرتعرفه‌اي و ريشه‌کني فساد در گمرکات و سازمان‌هاي مرتبط با بحث تجارت، تجارت خارجي کشورها افزايش مي‌يابد. در اين بين به نکته ديگري نيز مي‌توان اشاره کرد و آن اينکه صرف نظر از وضعيت اين شاخص در کشور ايران، جمهوري اسلامي ايران با کشورهايي بيشترين رابطه تجاري را داشته است که وضعيت مطلوبي را در زمينه سياست‌هاي تجاري و گمرکي داشته‌اند.
نتيجه‌گيري
منافع اقتصادي، زمينه‌ساز گسترش همکاري‌هاي اقتصادي ـ سياسي و حتي فرهنگي بين کشورهاست. با توجه به روند کنوني اقتصاد که به سمت يکپارچگي و جهاني شدن پيش مي‌رود، همکاري‌هاي منطقه‌اي مي‌تواند نقش مهمي در حضور گسترده‌تر کشورها در صحنه‌هاي بين‌المللي ايفاء نمايد. براي کشورهاي در حال توسعه که آمادگي ورود ناگهاني به تجارت آزاد را ندارند، منطقه‌گرايي مي‌تواند مؤثرترين راه براي گشودن تدريجي اقتصادهاي ملي اين قبيل کشورها و ادغام آنها در اقتصاد جهاني باشد.
يکي از راهکارهايي که مي‌تواند تجارت خارجي کشورهاي اسلامي را با يکديگر افزايش دهد، منعقد کردن قراردادهاي همکاري دو يا چند جانبه بين کشورهاي اسلامي است. در اين پيمان‌نامه‌ها کشورهاي اسلامي مي‌توانند با توجه به ساختار اقتصادي و فرهنگي خود بسياري از موانع تعرفه‌اي و غير تعرفه‌اي بر سر راه تجارت را حذف کرده و بازرگاني خارجي خود را تسهيل نمايند.
ايجاد يکپارچگي اقتصادي و منطقه‌اي بين ايران و ديگر کشورهاي اسلامي در راستاي آزادسازي تجاري، کاهش و نهايتاً حذف محدوديت‌هاي تعرفه‌اي و گمرکي مي‌تواند علاوه بر تأمين اهداف اقتصادي، اهداف سياسي، فرهنگي را نيز تحقق بخشد.
نتايج حاصل از برآورد مدل اين فرضيه را تاييد مي‌کند که آزادسازي تجاري تاثير مثبت و معني‌داري را روي بازرگاني خارجي جمهوري اسلامي ايران و 16 شريک تجاري اسلامي آن داشته است. بر اساس اين نتايج، جمهوري اسلامي ايران پتانسيل تجاري بالايي با کشورهاي اسلامي که داراي خصوصيات زير هستند دارد:
• توليد ناخالص داخلي و جمعيت مشابه ايران داشته باشند.
• فاصله جغرافيايي آنها با ايران کم باشد.(کشورهاي داراي مرز زميني و يا آبي در اولويت هستند.)
• تعرفه‌هاي گمرکي پايين و موانع غير تعرفه‌اي کمي داشته باشند.
بنابراين ضرورت انعقاد پيمان‌هاي منطقه‌اي با کشورهاي اسلامي که داراي شرايط فوق هستند و از پتانسيل تجاري بالايي برخوردارند، بخوبي احساس مي‌شود. تشکيل اين‌گونه پيمان‌ها با هدف آزادسازي تجاري، کاهش و نهايتاً حذف محدوديت‌هاي تعرفه‌اي و گمرکي، مي‌تواند کمک شاياني به رشد بخش بازرگاني خارجي کشورهاي عضو بنمايد
- باشگاه پیام نور
- اخبار پیام نور
- تبلیغات در باشگاه
- نمونه سوالات پیام نور
- پرسش پاسخ پیام نوری
- امکانات باشگاه
- امکانات سایت
- منوی سریع
پاسخ با نقل قول
