نظر به دگرگوني و تنوع راههاي ورود و خروج كالا از مبادي غيرمجاز، قانونگذار نيز همگام با پيچيدگي افعال مرتكبين، راهكارهاي جديدي را به مرور زمان و بمنظور مقابله با اين ناهنجاري اقتصادي در قالب تدوين ، تنظيم و تصويب قوانين و مقررات موضوعه ارائه داشته است. از مهمترين ويژگي مجازاتهاي بازدارنده كه بزه قاچاق كالا يكي از انواع آنست پويايي و بروز بودن اينگونه قوانين است .
بديهي است تا زمانيكه قاچاق كالا سودآوري و منافع مالي بر اي مرتكبين آن داشته باشد، در جامعه شايع بوده و نميتوان توقع ريشه كن كردن آن بدون در نظر گرفتن و بكارگيري روشهاي پيشگيرانه از وقوع جرم را داشته باشيم . بر اين اساس بوده است كه پس از اتمام جنگ تحميلي و بروز مشكلات و ناهنجاريهاي اقتصادي ناشي از آن ، دولتمردان ايران علاوه بر بكارگيري و استمرار روشهاي پيشگيرانه، درصدد تدوين مقرراتي بمنظور مقابله با اين پديده مذموم در كليه نقاط كشور بر‌آمدند. تاريخچه قانونگذاري : بدون اغراق سابقه ارتكاب قاچاق كالا در اعصار گذشته به قدمت تاريخ تجارت است. از بدو شروع به تجارت و كسب منفعت و نيز وضع انواع ماليات و عوارض مختلف ، نوع بشر بفكر فرار مالياتي و خروج و ورود غيرمجاز كالاي تحت مالكيت از قلمروي جامعه ساكن در آن افتاده و به تبع آن راهكارهاي اين ناهنجاري در طول تاريخ ، تنوع و پيچيدگي گوناگوني داشته است. به اعتقاد مؤلف كتاب تاريخ گمرك ايران يكي از عوائد دولت اشكانيان درآمد گمركي بوده است. وي به نقل از راولسون محقق و خاورشناس انگليسي مينويسد: در زمان اشكانيان حقوق گمركي از كالاهاي وارداتي وصول ميشده و صادركنندگان کالا از اين پرداخت معاف بوده اند.

(1) پس از ظهور اسلام با توجه به مقررات اسلامي كه در ايران حاكم بوده نگهداري، خريد ، فروش و توزيع برخي از كالاها كه حرمت شرعي داشته اند، ممنوع و مستوجب مجازات شرعي بوده است. كالاهايي مانند ؛ خمر ،آلات موسيقي ، خوك و آلات قمار. پس از شروع قانون نويسي در ايران ، قانون تشكيل ايالات و ولايات و دستورالعمل حكام مصوب 27/9/1286 موضوع نگهداري و خريد و فروش كالاي قاچاق در داخل كشور را مد نظر قرارداده است. ماده 281 قانون مذكور يكي از وظايف تابين ضبطيه را نظارت آنان در حفظ جنگلها و قواعد خريد و فروش سموم و عدم خريد و فروش اموال قاچاق و اشياء ممنوعه دانسته است. ماده 4 قانون ماليات دخانيات مصوب 6/7/1294 نيز عدم پرداخت ماليات توتون و تنباكو توسط اشخاص را قاچاق تلقي و مجازات آنرا ضبط كالا مقرر داشته است. همچنين قوانين ديگري از جمله قانون مربوط به اساسنامه شركت شيلات و صيد ماهيان غضروفي مصوب 18/3/1339 ، قانون مجازات مرتكبين قاچاق كالا مصوب 29/12/1312 با اصلاحات بعدي، قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350 تا قبل از سال 1381 در مراجع قانونگذاري به تصويب رسيده كه برخي از آنها به صراحت نگهداري، توزيع ، خريد و فروش كالاي قاچاق در داخل كشور را جرم تلقي نموده اند و مقررات مربوطه نيز تاكنون نسخ نشده و در حد فعلي لازم الاجرا ميباشد. فرمان مقام معظم رهبري پس از گسترش پديده قاچاق در اواخر دهه 70 كه عمدتا" از گستردگي مرزهاي جغرافيايي و صرفا" تلقي قاچاق كالا در مرزها نشأت ميگرفت ، مقام معظم رهبري به منظور تشديد برخورد با قاچاقچيان كالا و رفع موانع قانوني و ابهامات موجود در نحوه مبارزه با قاچاق كالا طي فرمان مورخه 12/4/81 فرمودند : « .... اولا" بايد كانون مركزي اين مبارزه در سطحي عالي نزديك به رئيس دولت و داراي اشراف قانوني بر دستگاههــاي ذيربط دولتي قرار گيرد. ثانيا" تبليغات متناسب و هوشمندانه و همه جانبه در خدمت اين مبارزه قرار گيرد. ثالثا" برخورد قضايي و انتظامي قاطع و در ارتباط كامل با تصميم گيري هاي آن كانون مركزي باشد. رابعا" عزم جدي بر اين باشد كه عمل قاچاق براي قاچاقچي كاملا" برخلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پيش از مبادي ورودي تا محل عرضه آن در بازار آماج اقدامات گوناگون اين مبارزه قرار گيرد....» . معظم له در اين فرمان ابهامات موجود در رابطه با نحوه مبارزه با قاچاق كالا كه مورد ترديد قضات دستگاه قضايي بود را مرتفع نموده و پس از آن بود كه مقنن به تدريج با تدوين و تصويب قوانين جديد در اينخصوص ، راهكار قانوني در اختيار دستگاه قضايي قرار داد و در راستاي اين مهم روش مرجع قضايي در برخورد با قاچاقچيان كالا به مرور زمان تغيير نمود. - نگاهي اجمالي به قوانين موجود در رابطه با قاچاق كالا گرچه همانگونه كه مرقوم گرديد قوانين مختلفي قبل از سال 1381 فعل نگهداري و توزيع كالاي خارجي كه از مبادي غير مجاز وارد شده باشد را در كليه نقاط كشور جرم تلقي و مشمول مقررات مربوط به قاچاق كالا ميدانستند . ليكن پس از صدور فرمان مقام عظماي ولايت مقنن با تأسي از فرمان معظم له در قوانين آتي به اين مهم صراحتا" اشاره نمود از جمله مهمترين قوانيني كه در اين زمينه ( مقررات سابق و لاحق ) جاري بوده و مستند مراجع قضايي و شعب تعزيرات حكومتي قرار ميگيرد.

عبارتند از :

1 ) بند 4 ماده 29 قانون امور گمركي يكي از مصاديق قاچاق كالا را تعويض يا برداشتن كالاي ترانزيت خارجي دانسته است . به موجب ماده 172 آئين نامه اجرايي قانون امور گمركي « ترانزيت خارجي عبارت از اينست كه كالاي خارجي به منظور عبور از خاك ايران از يك نقطه مرزي كشــــور وارد و از نقطه مرزي ديگر خارج شود » و يا ماده 1 قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 1374 مقرر ميدارد : « ترانزيت خارجي كالا عبارت از سلسله مراحلي است كه طي آن كالايي از مبادي خارجي به مقصد كشور ثالث و يا نگهداري آن در مناطق حراست شده و ترتيب حمل تدريجي آن به تقاضاي صاحب كالا از قلمرو جمهوري اسلامي ايران از يك نقطه مرزي كشور وارد و مالا" از همان نقطه يا از ديگر نقاط مرزي كشور خارج ميگردد» . فعل ارتكابي ممكن است از بدو ورود كالاي موضوع ترانزيت خارجي به داخل كشورمحقق شده و يا هر لحظه تا زمان خروج آن از مرزهاي جغرافيايي توسط مرتكب يا مرتكبين صورت گيرد. با بررسي پرونده هاي موجود در اين زمينه به تجربه حاصل شده عمل مزبور در داخل كشور و خارج از محوطه گمرك و با ترفندهاي مختلف انجام ميشود.

2 ) ماده 38 همان قانون اشعار ميدارد : هرگاه كالاي مورد معافيت بدون پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض به ديگري انتقال داده شود و انتقال گيرنده قبل از اخذ مدارك مربوط به پرداخت حقوق گمركي ، سود بازرگاني و عوارض ، آنرا تصرف كند آن كالا قاچاق محسوب و انتقال دهنده و انتقال گيرنده بايد جريمه متعلق را متضامنا" پرداخت كنند. در اين زمينه فعل قاچاق از زمان انتقال كالاي موضوع معافيت به ديگري تحقق مي يابد كه اين موضوع ممكن است در استانهاي مرزي و داخل كشور صورت گيرد.

3 ) گرچه بموجب ماده 26 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب1312 خريد ، فروش و نگهداري اجناس دخاني كه تملك آن در انحصار دولت قرار گرفته ممنوع و مستوجب مجازات قاچاق كالا ميگردد، عليرغم آن مقنن با تصويب "قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات" مصوب 15/6/85 محصولات دخاني خارجي كه از مبادي غيرمجاز وارد كشور ميشوند را موضوع مقررات قاچاق قرار داده و در ماده 14 قانون مذكور تأكيد نمود: « عرضه ، فروش ، حمل و نگهداري فرآورده هاي دخاني قاچاق توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي ممنوع و مشمول مقررات مربوط به قاچاق كالا است».

4 )بموجب بند (د) ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي كشور مصوب 19/9/69:« هرگونه اقدامي به قصد خارج كردن ميراث فرهنگي يا ثروتهاي ملي اگر چه به خارج كردن آن نيانجامد قاچاق محسوب و كليه اموالي كه براي خارج كردن از كشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقي و به سود دولت ضبط ميشود». همچنين مفاد ماده 561 قانون مجازات اسلامي نيز در راستاي اهداف مقنن بمنظور عدم خروج اموال تاريخي – فرهنگي از كليه نقاط كشور نيز بر همين اساس تدوين و تصويب گرديده است.

5 ) علاوه بر موارد مذكور در جزء 3 بند هـ تبصره 7 قانون بودجه سال 1385 كه مفاد آن عينا" در قانون بودجه سال 1386 نيز تكرار گرديد ، تأكيد شده است جريمه (مجازات) قاچاق كالا در تمام نقاط مرزي و داخل كشور يكسان بوده و به اين طريق قانونگذار تصريح نموده كه قاچاق منحصر به مرزهاي جغرافيايي نميباشد.

6 ) مستندا" به بند 2 ماده 12 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 15/8/84 :« نگهداري كالاهاي خارجي كه جنبه تجاري داشته و از طريق غيرمجاز وارد كشور ميشود ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازاتهاي قوانين قاچاق كالا ميگردد.»

7 ) از آنجا كه عمده كالاي قاچاق پس از ورود به كشور در بازار داخلي توزيع و به فروش ميرسد بمنظور مقابله با آن در واحدهاي صنفي ، ماده 62 قانون نظام صنفي مصوب 1382 مقرر ميدارد :« حمل و نقل، نگهداري ، عرضه و فروش كالاي قاچاق توسط واحدهاي صنفي ممنوع است ».

همچنين در قوانين ديگري موضوع نگهداري و خريد و فروش برخي كالاها در داخل كشور قاچاق محسوب شده و مقرررات مربوط به قاچاق كالا بر آنها جاري است. از جمله ماده 19 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/87، ماده 1 قانون اجازه وصول ماليات غيرمستقيم از برخي كالاها و خدمات مصوب 16/7/74 و قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312 با اصلاحات بعدي . در اين موضوع كه نگهداري و توزيع كالاي ممنوعه وارداتي و نيز هرگونه اقدام به منظور خروج كالاي ممنوعه از داخل كشور جرم بوده و مشمول مقررات مربوط به قاچاق كالا ميگردد ترديدي نيست . قسمت دوم ماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق و ماده واحده تفسير قسمت دوم ماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مؤيد همين نظر است . بديهي است غالب مصاديق ارتكاب قاچاق كالا جزو جرائم مادي صرف بوده و سوء نيت در آنها مفروض است؛ مگر اينكه تحصيل ركن معنوي بزه مد نظر قانونگذار قرار گرفته باشد. من جمله ماده 3 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالاوراز و بند 7 ماده 29 قانون امور گمركي . قطع نظر از مقررات مذكور با ملاحظه تطبيقي قوانين ساير كشورها از جمله تركيه ، هند ، چين و ايتاليا ، كشورهاي مذكور نيز نگهداري ، خريد و فروش و توزيع كالاي قاچاق در داخل كشور را مشمول مقررات قاچاق كالا دانسته اند. ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق تركيه چنين تدوين و تصويب شده است: « واردات يا صادرات يا تلاش براي ورود و صدور هر كالايي كه طبق قانون تركيه ممنوع اعلام شده قاچاق ميباشد. همچنين حمل ، فروش ، خريد ، انبار و عرضه عمده كالاي مذكور توسط واسطه ها در داخل تركيه نيز قاچاق محسوب ميشود »2 . بر اساس ماده 112 قانون گمرك هند ؛ تمامي افراديكه در حمل ، جابجايي و خريد و فروش كالاي قاچاق مشاركت نمايند ، همچنين افراديكه در مورد كالاي قاچاق اطلاعاتي داشته و در مخفي سازي آن نقش داشته باشند ، مجرم شناخته شده و بايستي مجازات و جريمه شوند .ساخت و ايجاد انبار غير مجاز كالاي خارجي در محدوده هاي غير گمركي و حمل ، نگهداري و فروش توتون فرآوري شده خارجي را موضوع مقررات قاچاق كالا قرار داده است.

4 - رويه قضايي موجود نظر به برداشت و تفسير مضيق قوانين كيفري از سوي محاكم قضايي تا قبل از سال 1382 رويه غالب دادگاههاي انقلاب اسلامي در رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالاهايي كه بصورت غير مجاز وارد شده و در داخل كشور كشف و توقيف گرديده اند، صدور حكم برائت متهمين و استرداد كالاي مكشوفه به آنان بوده ليكن پس از زمان موصوف بنا به فرمان مقام معظم رهبري و تصويب قوانين مارالاشاره در اين زمينه، رويه قضايي به سمت اجراي قوانين لاحق و تلقي قاچاق كالاهايي كه غيرمجاز بوده و در داخل كشور كشف شده معطوف گرديد. شعب ويژه تعزيرات حكومتي نيز كه ( حسب مورد ) داراي صلاحيت اوليه و ثانويه در رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالا ميباشند ، در اجراي سياستهاي كلان نظام و در راستاي اعمال قوانين موضوعه نسبت به برخورد قاطع با قاچاقچيان كالا و صدور حكم محكوميت اشخاصي كه در داخل كشور مبادرت به توزيع و نقل و انتقال كالاي قاچاق مينمايند برآمده است. با انتشار رأي وحدت رويه شماره 684 مورخه 4/11/84 مندرج در روزنامه رسمي مورخه 2/5/86 در دستگاه قضايي دو رويكرد راجع به موضوع بوجود آمده است. برخي با توجه به نصوص قانوني و عدم نسخ آن همچنان عقيده بر جرم بودن كالاهاي قاچاق داخل كشور دارند و برخي چنين برداشت ميكنند كه چون اشباه و نظاير كالاي قاچاق در بازار به وفور يافت شده و در دسترس مردم ميباشد، با استناد به رأي وحدت رويه مذكور متهمين پرونده را از اتهام انتسابي تبرئه مينمايند.

براساس رأي مذکور :« بموجب قانون مجازات مرتكبين قاچاق هركس در مورد مالي كه موضوع درآمد دولت باشد مرتكب قاچاق شود قابل تعقيب جزايي است ليكن چنانچه عمل ارتكابي مرتكب، واجد جنبه تجاري نبوده و كالاي مكشوفه بر حسب عرف از نظر مقدار در حدود مصرف شخصي باشد و در مبادي ورودي كشور كشف نشود و امثال و نظاير آن در بازار بحد وفور در دسترس عموم باشد و مرتكب عالم به قاچاق بودن كالا نباشد ؛ مورد فاقد جنبه جزايي است».

بديهي است شرط تحقق عدم احراز بزه در مانحن فيه جمع شرايط مندرج در رأي مذكور بوده و وجود هريك به تنهايي از موجبات صدور حكم برائت متهم نيست. بنابراين چون جنبه شخصي داشتن كالا و عدم قابليت تجاري آن از اوصاف مهم موضوع رأي وحدت رويه ميباشد ،‌چنين نتيجه ميگيريم در صورتيكه كالا جنبه تجاري داشته باشد مشمول مقررات قاچاق كالا ميگردد. به عبارتي رأي معنونه تأسيس جديد قانونگذاري نيست تا با تمسك به آن كالاهايي كه در داخل كشور كشف و توقيف ميشوند را فاقد وصف كيفري قاچاق دانسته و بر قوانين موضوعه در اينخصوص خط بطلاني بكشيم


منبع:معاونت حقوقي وامور مجلس