در اواخر قرن نوزدهم ميلادي بيش از 400 هزار نفر کارگر در شهرهاي بزرگ امريکا از جمله نيويورک، بالتيمور، سن لوئيس و شيکاگو در اعتراض به شرايط سخت و طاقت فرساي کار در کارخانجات و عدم توجه به پيگيري کارفرمايان و دولت دست به يک اعتصاب بزرگ و همه جانبه زدند.

در اين روز که مصادف با اول ماه مه سال 1886 ميلادي بود، پليس امريکا تحت فشار سرمايه داران، کارتل ها و تراست هاي امريکايي براي درهم شکستن اين اعتصابات و فرو ريختن مقاومت کارگران در شهر شيکاگو متوسل به حربه زور و خشونت شدند که در نتيجه اين يورش جمع زيادي از کارگران کشته و مجروح شدند و خيابان هاي شيکاگو به خون کارگران رنگين شد.


کنگره بين الملل دوم که در سال 1889 در پاريس تشکيل شد به ياد کارگران جان باخته شيکاگو روز اول ماه مه را روز کارگر ناميد و در اين خصوص قطعنامه يي نيز صادر شد. با شروع انقلاب صنعتي و افزايش تعداد کارگران و ضرورت تنظيم روابط کار در سال 1919 ميلادي، سازمان بين المللي کار شکل گرفت و اين امر موجب همبستگي بيشتري ميان کارگران جهان شد و اختصاص روزي خاص به عنوان روز جهاني کارگر در ميان همه کارگران دنيا فارغ از نژاد، مذهب، رنگ، ايدئولوژي و عقايد سياسي گسترش يافت و از اين پس روز اول ماه مه به عنوان روز جهاني کارگر گرامي داشته مي شود و در اغلب کشورهاي جهان اين روز، روز تعطيل کارگران محسوب مي شود.

تا قبل از پيروزي شکوهمند انقلاب اسلامي در ايران مراسم روز کارگر برگزار نمي شد اما با استقرار نظام جمهوري اسلامي از يازدهم ارديبهشت ماه سال 1358 که تقريباً مصادف با اول ماه مه است روز جهاني کارگر در کشور برگزار مي شود و برابر ماده 63 قانون کار جمهوري اسلامي ايران روز يازدهم ارديبهشت ماه به عنوان روز جهاني کارگر جزء تعطيلات رسمي کارگران کشور است. به لحاظ نقش و جايگاهي که نيروي کار در توسعه و پويايي اقتصادي کشور دارد سخنان فراواني تاکنون در تقدير و ستايش از نيروي کار به ميان آمده است.

به لحاظ آموزه هاي ديني در اسلام براي کارگر ارزش و اعتباري بسيار فراتر از ساير مکاتب و مذاهب در نظر گرفته شده و به تعبير حضرت امام خميني(ره) حق تعالي مبداء کار و کارگري است، همچنين از کارگر با تعابير ارزنده يي چون مجاهد در راه خدا ياد شده است.

به هر حال روز کارگر فرصتي است که ضمن گراميداشت و تجليل از اين عزيزان به مهم ترين مسائل و مشکلات آنها نيز توجه شود.

در اين نوشتار سعي مي شود به تعدادي از چالش هاي پيش روي جامعه کارگري ايران اشاره شود.

1- دوري از تلقي عاميانه از مفهوم کارگر

ما با دو طرز تلقي از مفهوم کارگر در جامعه روبه رو هستيم. يک طرز تلقي که مي توانيم آن را تلقي عاميانه از مفهوم کارگر تلقي کنيم کارگر را معادل زحمتکشاني مي داند که بيشتر از نيروي بدني خود در فرآيند توليد استفاده مي کنند. در حالي که از نظر قانون کار و قانون تامين اجتماعي همه کساني که در شمول اين دو قانون قرار مي گيرند کارگر محسوب مي شوند و بنابراين طيف بسيار گسترده يي از مديران تا متخصصان برجسته و پژوهشگران و دست اندرکاران امر تحقيق و توسعه تا کساني که فعاليت هاي ساده يدي را انجام مي دهند در شمول چنين عنواني قرار مي گيرند.

بنابراين يکي از مهم ترين وظايف و رسالت هاي سازمان ها و نهادهاي دست اندرکار امور توليد اين است که طرز تلقي عاميانه موجود از مفهوم کارگر را تصحيح کنند، شايد يکي از مهم ترين وجوه ضرورت تصحيح هرچه سريع تر اين نگرش نادرست اين است که هنوز هم هستند کساني که در فرآيند تعقيب خواسته ها و حقوق برحق نيروي کار کشور از ابزارهاي ترحم برانگيزي استفاده مي کنند. در حالي که بخش عظيمي از کساني که براساس قانون کار مي توان به آنها عنوان کارگر را اطلاق کرد، کساني هستند که هيچ نيازي به ترحم هيچ کسي ندارند و اگر حقوق حقه آنها ادا نشود اين جامعه و توان توليدي کشور است که صدمه خواهد ديد.

2- پرهيز از قطبي کردن مسائل کار و توليد

نگرش هاي قطبي به مسائل اجتماعي و تحليل مسائل بر اساس الگوي ستيز، مدت ها است که دوران آن سپري شده است. البته کساني هستند که هنوز يا در خواب به سر مي برند و از همه تحولاتي که در عرصه دانش و معرفت بشري پديد آمده است بي خبر هستند يا خود را به بي خبري مي زنند ولي در هر حال نگرش هاي قطبي امروز در عرصه انديشه و عمل جايگاهي ندارد و نگرش ترکيبي جاي خود را به نگرش هاي قطبي کردن داده است. بر اين اساس است که بشر به حکم تجربه و معرفت بالنده خود دريافته است که از رابطه متکي به تضاد محصول بالنده و سازنده يي پديد نمي آيد و بنابراين ما به جاي آنکه بخواهيم منافع کارگران را از طريق دامن زدن به چنين تضادهايي دنبال کنيم اگر دغدغه منافع کارگران و دغدغه مصالح توسعه ملي را داريم بايد رويکردهاي معطوف به وفاق و همدلي را دنبال کنيم و از طريق تلاش براي حل و فصل نهادمند اختلاف ها و تنازعات يک فضاي آرام و باثبات را براي امکان پذير کردن انباشت سرمايه هاي انساني و فيزيکي دنبال کنيم.

بنابراين، کساني فکر مي کنند يک تلقي سطحي و عاميانه از مفهوم کارگر را در جامعه نهادينه کنيم، مي توانيم با تکيه بر احساسات و عواطف و تهييج بخش هايي از جامعه آنچه را که درست مي پنداريم جلو ببريم ولي تجربه بشري نشان داده است که اين رويکرد گرچه ممکن است در کوتاه مدت دستاوردهاي مقطعي و جزيي خاصي را هم به دنبال داشته باشد اما قطعاً اثربخشي پايدار نخواهد داشت.

من فکر مي کنم تجربه سال هاي گذشته چه در طراحي و تدوين قوانين و مقررات و چه در پيگيري اجراي چنين طرز تلقي هايي اگرچه حسن نيت هم به همراه آن باشد، عملاً بيش از هر چيز به جامعه کارگري ما به مفهوم دقيق آن صدمه وارد کرد. قطعاً بخش مهمي از بحران بيکاري فزاينده يي که دامنگير جامعه ما شده است واکنش چنين اقدامات سطحي و نابخردانه يي است که صورت گرفته که عملاً چه در سطح بنگاه هاي دولتي و چه بنگاه هاي خصوصي نوعي ترس بي مورد از شاغلان، پديد آورده و اين مساله آثار کوتاه مدت خود را بعضاً ظاهر کرده است و قطعاً آثار بلندمدت آن خسارت بيشتري خواهد داشت.

من فکر مي کنم با تکيه بر تجربه يي که جامعه ما داشته الان به خصوص با توجه به ارتقاي معني داري که در سطح دانش نيروي کار ما پديد آمده است زمان بسيار مناسبي است که نيروي کار ما از طريق عقلاني کردن خواسته هاي خود و همينطور از طريق ارتباط با اصحاب خرد و دانش چه در دانشگاه ها و چه در خارج از آن و همين طور با نهادهاي پژوهشي راه را روي هر نوع برخورد فرصت طلبانه با مسائل کار و کارگري ببندد و قطعاً در هر عرصه يي خارج کردن فرصت طلب ها از صحنه، راه را براي تعالي همه دست اندرکاران امر توليد فراهم خواهد کرد.

3- قانون کار و واکنش هاي متفاوت

در يک جامعه صنعتي توجه به نيروي کار و توليد از اهميت ويژه يي برخوردار است و تنظيم روابط کار به نحوي که در آن به منافع عوامل توليد توجه شود از برنامه هاي دولت ها است که قانون کار مي تواند مبين برنامه هاي دولت در دفاع از توليد و نيروي کار باشد.

قانون کار جمهوري اسلامي ايران که قريب به دو دهه پيش به تصويب نهايي رسيد، داراي نقاط قوت و ضعف بسياري است و لازم است نمايندگان واقعي کارگران و کارفرمايان در کنار دولت، يک بار ديگر در فضايي کارشناسي قانون کار را به بوته نقد و نظر بسپارند. متاسفانه به علت عدم اجراي قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي بسياري از سياست هاي حمايتي که به عنوان کالاي عمومي متوجه دولت است از طريق قانون کار به کارفرمايان انتقال داده شده است که عملاً مغاير با اصول سياست هاي تنظيم روابط کار و حمايت از توليد است.

4- سازمان تامين اجتماعي

و تعهدات بر زمين مانده

هدف غايي توسعه بايد تحقق پيشرفت مداوم در رفاه خود و اعطاي حمايت ها به همه، تحقق يک توزيع منصفانه درآمد و ثروت، به منظور ارتقاي عدالت اجتماعي و کارآيي توليد، بالا رفتن سطح اشتغال به طور چشمگير، دستيابي به يک ميزان بالاتر از تامين درآمد، گسترش و بهبود امکانات تعليم و تربيت و بهداشت، تغذيه، مسکن و رفاه اجتماعي و حفظ محيط زيست باشد.

در ماده 22 اعلاميه جهاني حقوق بشر که در سال 1948 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده است در خصوص رابطه بين انسان و تامين اجتماعي چنين آمده است؛ «تامين اجتماعي از جمله حقوق اساسي انسان ها شناخته شده و هر کس به عنوان يک عضو جامعه حق تامين اجتماعي را دارد.»

بنابراين نظام تامين اجتماعي به عنوان ابزار استقرار امنيت و عدالت اجتماعي در بسياري از کشورهاي جهان از جمله ايران جايگاه ويژه و پوششي گسترده دارد.

مهم ترين ويژگي هاي تامين اجتماعي کارآمد به شرح ذيل است؛

- ايجاد آرامش خاطر و عزت نفس در فرد، خانواده و جامعه

- ايجاد تفاهم بين کارگر و کارفرمايان و مناسبات توليدي

-بالا بردن بهره وري و کاهش ضايعات از طريق ايجاد تعلق خاطر و عشق به کار

- فراهم کردن زمينه هاي مناسب براي تحقق رشد و توسعه پايدار

- ايجاد امنيت اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي

- تحقق عدالت اجتماعي.

متاسفانه در کشورمان به علت عدم برپايي يک نظام جامع کارآمد تمام اين خواسته ها در سازمان تامين اجتماعي که داراي يک نظام بيمه يي و مشارکتي است، نمود پيدا کرده است که به رغم اقدامات مثبت و سازنده اين سازمان تا تامين نيازهاي معقول جامعه کارگري فاصله زيادي است. در حال حاضر بيش از هشت ميليون نفر بيمه شده اصلي که با احتساب خانواده آنها بالغ بر 27 ميليون نفر مي شود تحت پوشش اين سازمان هستند و بيش از يک ميليون و 200 هزار نفر از مزاياي بلندمدت اين سازمان برخوردار مي شوند. از طرف ديگر اداره اقتصادي و کارآمد سازمان تامين اجتماعي يکي از دغدغه هاي مسوولان و کارگران کشور است. متاسفانه اتخاذ برخي سياست هاي اقتصادي در دولت کنوني و گاه دولت هاي قبل ذخاير و سرمايه اين سازمان را به حداقل ارزش آن رسانده و از طرفي به علت بالا رفتن سرسام آور هزينه ها عدم توازن در منابع درآمدي و هزينه هاي سازمان به وجود آمده است، به طوري که چنانچه سازمان نتواند حق بيمه هاي مربوطه را وصول کند سرمايه هاي سازمان فقط مي تواند چهار ماه تکافوي هزينه هاي اين سازمان را بکند.

در قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي به منظور برون رفت از ناکارآمدي مديريتي سازمان تامين اجتماعي تدبيري انديشيده شده است که اداره اين سازمان از فردمحوري خارج شود و شرکاي اجتماعي نقش فعال تري در نظام تصميم سازي و تصميم گيري اين سازمان داشته باشند که متاسفانه با توجه به رويکردهاي وزارت رفاه و تامين اجتماعي اين مساله مهم و حياتي بي سرانجام مانده است و تاسف انگيزتر اينکه به علت ضعف نهادي در جامعه کارگري به بهانه هاي غيرعلمي و کارشناسي اين جامعه نمي تواند از حقوق قانوني خود در اداره سازمان تامين اجتماعي دفاع کند.

5- آزادسازي تجاري

و عميق شدن مساله بيکاري

تجربه جهاني حکايت از اين دارد که آزادسازي بازار کالا و خدمات در کنار بازارهاي ديگري مانند بازار سرمايه و از اين قبيل به دلايل گوناگون منافع بيشتري براي کشورهاي مسلط و قدرتمند صنعتي به بار خواهد آورد، در حالي که آزادسازي بازار نيروي کار وضعيت مشابهي را براي کشورهاي در حال توسعه ايجاد خواهد کرد. فشارهاي غيرمتعارفي که کشورهاي صنعتي براي آزادسازي بازارهاي کالاها و خدمات و سرمايه اعمال مي کنند در برابر مقاومت هاي غيرمتعارفي که در زمينه آزادسازي بازار کار اعمال مي دارند به وضوح نشان دهنده اين واقعيت است.مهم ترين پيامي که اين مسائل براي جامعه کارگري ما به همراه دارد عبارت از ضرورت برخورد هوشمندانه و عالمانه با تلاش هايي است که تحت هر عنوان و بهانه يي در جهت آزادسازي بازارهاي کالا و خدمات و سرمايه در ايران صورت مي پذيرد. آزادسازي هاي مزبور به رغم هر دستاورد احتمالي ديگري که براي بخش هايي از جامعه ما به همراه داشته باشد بدون ترديد بر گستره و عمق بيکاري در کشورمان خواهد افزود.اين مساله به همان اندازه که در کار محدودسازي تولد بنگاه هاي جديد موضوعيت دارد براي استمرار فعاليت بنگاه هاي موجود نيز قابل طرح است. بنابراين تشکل ها و نهادهاي مستقل کارگري که به آن درجه از بلوغ و توانمندي رسيده اند که منافع جامعه کارگري را وجه المصالحه دستيابي به رانت و موقعيتي قرار ندهند، موظفند مسائل جهاني شدن را به صورت عالمانه واکاوي کنند و روندهاي مربوط به آن را تا آنجا که به اقتصاد ايران مربوط مي شود با دقت پيگيري کنند.

6- فقدان تشکل هاي صنفي مستقل

نبود تشکل هاي صنفي مستقل کارگري با سه مشخصه فراگيري از لحاظ تحت پوشش قرار دادن جامعه کارگري، قدرت چانه زني در چارچوب قوانين و مقررات و هماهنگ کردن منافع کارگران در پويايي توليد مي تواند نقش تعيين کننده يي در حل مسائل و مشکلات جامعه کارگري داشته باشد.بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و کمرنگ شدن فعاليت سنديکايي به علت وابستگي که اغلب سران اين سنديکاها به حکومت داشتند با تصويب مجلس شوراي اسلامي، قانون شوراهاي اسلامي کار تصويب شد و اين شوراها با همان کارکردهاي سنديکايي فعاليت خود را آغاز کردند که اثرات سازنده تشکيل اين شوراها براي صنعت کشور به خوبي آشکار است. اما به علت عدم تجربه کافي و نفوذ افرادي که قصد داشتند خواسته هاي صنفي کارگران را با تمايلات حزبي و سياسي گره بزنند، متاسفانه کارکرد شوراي عالي اين تشکلات فاصله زيادي از خواسته هاي صنفي و معقول کارگران گرفت. در دولت آقاي خاتمي تلاش هايي براي شکل گيري تشکل هاي صنفي کارگري و کارفرمايي در چارچوب مقاوله نامه هاي سازمان بين المللي کار شکل گرفت اما به دليل سنگ اندازي هاي افرادي که منافع خود را با اين تغييرات در خطر مي ديدند، اين اقدام به سرانجام مقصود نرسيد و نهايتاً با تغيير دولت و رويکردهاي جديدي که بر وزارت کار و امور اجتماعي حاکم شد اميدي به تغييرات اساسي نمي رود .

7- رابطه مزد و بهره وري

مزد اجتماعي و تعيين حداقل معيشت تنها يک عامل انگيزشي اوليه در کارگاه است. متاسفانه در قانون کار و همچنين روند چندين ساله مصوبات شوراي عالي کار هيچ مکانيسمي را در تلفيق رابطه مزد و بهره وري نمي توان يافت.

به عبارت ديگر رابطه بهره وري با کار بسيار بي معني است، لذا چنانچه تشکل هاي صنفي درصدد بهبود وضعيت معيشتي کارگران هستند بايد به دنبال افزايش بهره وري در محيط کار باشند، در غير اين صورت با بالا رفتن هزينه هاي دستمزد بدون توجه به افزايش کمي و کيفي توليد، کارگاه ها پس از مدتي تعطيل شده يا کارفرمايان براي رهايي از اين گونه فشارها به سمت تکنولوژي سرمايه بر که حضور کارگران را در محيط کار به حداقل مي رساند، خواهند رفت که اين نگرش با توجه به وضعيت ناهنجار بيکاري در کشور بسيار خطرناک و ضد اشتغال خواهد بود. در يک جمع بندي کلي مطالبات و انتظارات کارگران حداقل در دو سطح قابل بررسي و توجه است؛ اول در سطح کلان و مجموعه سياست هاي اقتصادي - اجتماعي کشور، دوم در سطح قوانين و مقررات مربوط به حقوق و روابط کار.به نظر مي رسد چنانچه رويکرد سياست هاي کلان اقتصادي کشور به نحوي موجب بهبود شاخص هاي توسعه انساني و اقتصادي در کشور شود، کارگران نيز چون ساير اقشار جامعه مي توانند از اين بهره برخوردار شوند. به طور مثال اگر تورم کاهش يابد يا ساير متغيرهاي کلان اقتصادي به نحوي بهبود يابد که برآيند آن شکوفايي و رونق اقتصادي و اشتغال مولد باشد، اثرات سازنده يي در بهبود زندگي همه اقشار جامعه فراهم خواهد شد، لذا حضور نمايندگان واقعي کارگران در مراکز عالي تصميم سازي و تصميم گيري کشور مي تواند نقش سازنده يي در ايفاي حقوق آنان داشته باشد. نکته دوم در توجه به مطالبات کارگران، انتظارات از قوانين و مقررات خاص حمايتي است که عمدتاً در دو قانون کار و تامين اجتماعي تجلي يافته است که با داشتن تشکلات قوي و فراگير توام با ملاحظات ملي و توسعه يي مي توان به بسياري از خواسته هاي جامعه کارگري در اين حوزه دست يافت.