ديوان عالي كشور
عالي ترين مرجع قضائي قوه قضائيه بوده و اكثريت شعب آن در تهران ميدان ارك كاخ دادگستري مستقر ميباشد .

بعضي از شعب ديوان در شهر قم و مشهد مستقر ميباشد .
ديوان عالي كشور در حال حاضر داراي ۴۲ شعبه مي باشد .

نشاني : تهران ـ خ ارگ ـ كاخ دادگستري تلفن : ۳۸۵۸۱


* ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم در ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسئوليت هايي كه طبق قانون به آن محول مي شود براساس ضوابطي كه رئيس قوه قضائيه تعيين مي كند تشكيل مي گردد . ( اصل ۱۶۱ ق . ا )

* ديوان عالي كشور در تهران تشكيل مي گردد اما چنانچه رئيس قوه قضائيه مصلحت بداندمي تواند در شهرستان ديگري نيز تشكيل دهد .

* وظيفه اصلي ديوان نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم است . اين وظيفه از طريق نقض و ابرام آراء صادره از محاكم انجام و اعمال مي گردد . اين نظارت از طريق رسيدگي فرجامي در امول حقوقي و ( تجديدنظر شكلي و قانوني در امور كيفري ) نسبت به آراء قابل فرجام و فرجام خواسته ( قابل تجديدنظر و تجديدنظر خواسته ) صادره از محاكم عمومي ، تجديدنظر استان ، انقلاب و نظامي ، در مواردي كه ديوان عالي كشور صالح است ، اعمال مي شود . ( دكتر عبداله شمس ، آئين دادرسي مدني جلد اول ) .

* به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي ، هيات عمومي ديوان عالي كشور ، با تركيب كامل ، ( حداقل سه چهارم روسا . مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ) ، به رياست رئيس ديوان يامعاون وي و با حضور دادستان كل كشور يا نماينده او ، تشكيل ، و اقدام به صدور راي وحدت رويه مي نمايد كه اين راي ، در صورتي كه > مطابق < شرع باشد براي كليه شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است ( ماده ۲۷۰ ق . ا . د . ك ) .

* درخواست اعاده دادرسي در امور جزائي ، كه در موارد هفت گانه مذكور در ماده ۲۷۲ ق . آ . د . ك امكان پذير است مي بايست به ديوان عالي كشور تسليم گردد . ( ماده ۲۷۴ ق . آ . د . ك ) .

* چنانچه بين دادگاه هاي دو حوزه قضايي از دو استان در رسيدگي به امري اختلاف درصلاحيت محقق شود . ديوان با تشخيص مرجع صالح ، حل اختلاف نموده و پرونده را به مرجع صالح ارجاع مي نمايد . ( تبصره ماده ۲۷ ق . آ . د . ك ) .

* چنانچه بين دادگاه هاي عمومي ، نظامي و انقلاب در مورد صلاحيت اختلاف محقق شود ونيز در مواردي كه دادگاه ها ، اعم از عمومي ، نظامي و انقلاب به صلاحيت > مراجع غيرقضايي <از خود نفي صلاحيت نمايد > يا خود را صالح بداند < ، پرونده براي حل اختلاف در صلاحيت ويا تعيين مرجع صالح به ديوان عالي كشور ارسال خواهد شد .

* در صورتي كه اقامت متهمين در حوزه دادگاه ديگري غير از دادگاه صالح باشد يا دوربودن محل وقوع جرم از دادگاه صالح به نحوي باشد كه دادگاه حوزه ديگر به علت نزديك بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسيدگي نمايد و علاوه بر اين به منظور حفظ نظم و امنيت ، هرگاه رئيس قوه قضائيه يا دادستان كل كشور تشخيص دهد ، پس از موافقت ديوان عالي كشورپرونده به مرجع قضايي ديگر احاله خواهد شد در اين صورت ، احاله پرونده از حوزه اي به حوزه ديگر يك استان به درخواست رئيس حوزه مبدا و موافقت شعبه اول دادگاه تجديدنظرهمان استان و از حوزه يك استان به استان ديگر به درخواست رئيس حوزه قضايي و موافقت ديوان عالي كشور صورت مي گيرد . ( مواد ۶۲ ، ۶۳ ، ۶۴ ق . آ . د . ك ) .


منبع: Iranian Bar Associations