بخش اول:

چكيده
جرم تسليم نقشه، اسرار، اسناد و تصميمات راجع به سياست داخلي يا خارجي كشور از مصاديق جرم جاسوسي است كه در ماده 501 قانون مجازات اسلامي مورد حكم قانونگذار قرار گرفته است. در اين تحقيق كه به شيوه تحليلي، توصيفي صورت گرفته است با شيوه رايج در حقوق جزاي اختصاصي به تحليل اين جرم پرداخته‌ايم. ابتدا ركن مادي جرم و عناصر آن مورد بررسي قرار گرفته است. رفتار مجرمانه در اين جرم مركب بوده (جمع آوري و تسليم اطلاعات) كه به صورت فعل مثبت مادي است و از طريق ارائه و تسليم نقشه‌ها يا اسرار يا اسناد و تصميمات راجع به سياست داخلي و يا خارجي كشور به افراد فاقد صلاحيت يا مطلع ساختن افراد فاقد صلاحيت از مفاد آن اسناد و تصميمات واقع مي شود. از لحاظ نتيجه مجرمانه، جرم مذكور جرمي مطلق بوده و صرف ارتكاب رفتار مجرمانه (جمع‌آوري وتسليم اطلاعات) موجب تحقق جرم مي‌شود.در ركن رواني، مرتكب علاوه بر سوء نيت عام (قصد جمع‌آوري اطلاعات و تسليم آن به افراد فاقد صلاحيت) بايد علم به محرمانه بودن اسناد و تصميمات و علم بر عدم صلاحيت افرادي كه آنها را از مفاد اسناد مطلع مي كند، نيز داشته باشد.

واژگان كليدي: جاسوسي، تسليم نقشه و اسرار سياست داخلي و خارجي كشور
1. مقدمه
جاسوسي از جرايم عليه امنيت كشور است. به لحاظ اينكه در دوران قديم استفاده از وسايل مدرن و مجهز به دليل ابتدايي بودن جوامع امكان پذير نبوده، رفتار مجرمانه اين جرم در حد ساده و ابتدايي واقع مي شده است. در دوران اسلامي و از زماني كه پيامبر(ص) اولين پايه هاي حكومت اسلامي را در مدينه بنيان نهاد،مبارزه با جرايمي از قبيل جاسوسي از دو جهت ضرورت پيدا نمود: از يك سو اطلاع به امور پنهاني و توطئه هاي دشمنان اسلام از مهمترين وسائل حفظ حكومت اسلامي به شمار مي رفت و از طريق خنثي شدن توطئه هاي دشمنان اسلام و اطلاع از نقشه هاي آنها،دفاع از مرز و بوم اسلامي تامين مي شد.از سوي ديگر حفظ اسرار و ممانعت از دسترسي دشمنان به آنها در تاريخ اسلام اهميت ويژه اي داشت. زيرا دشمن با اطلاع از اين اسرار به سهولت قادر مي شد با كشور اسلامي مبارزه و مقابله نمايد.در صورتيكه كسي اين اسرار را در اختيار دشمن قرار مي داد و از طريق جاسوسي و خيانت ،وسيله تسلط دشمنان بر حكومت اسلامي را فراهم مي نمود،مستوجب كيفر بود(ساريخاني،جاسوسي/130). با مطالعه منابع تاريخي اينگونه دريافت مي شود كه قديمي‌ترين دولتي كه روي كار آمده، دولت سومر است كه در حدود شش هزار سال قبل در نواحي جنوبي بين النهرين مستقر گرديد. سومري‌ها سه چيز در زندگي بشر داخل كردند: «اختراع خط ميخي كه اهميت زيادي براي ترقي عالم دارد، وضع قوانيني كه پايه گذار قوانين حمورابي بوده است و علوم و صنايعي كه از آنجا شروع و به عالم متمدن انتقال يافت» (محسني، جزاي عمومي/ 139). آنچه بيش از همه در قانونگذاري دنياي قديم موثر بوده،‌ همان مجموعه قوانين حمورابي است. با مراجعه به اين قانون مشاهده مي‌شود در زمينه جرايم عليه مصالح عمومي به جرم جاسوسي اشاره نشده است.

فقط در ماده 109 ، به جرم توطئه عليه پادشاه اشاره شده و مجازات اعدام براي آن در نظر گرفته شده است (آشوري، عدالت كيفري/166). از مطالعه تاريخ چنين استنباط مي‌شود كه تشابه بسياري بين قوانين ايران باستان و قوانين حمورابي وجود دارد. در اين دوره جرايم به سه نوع تقسيم مي‌شده است:«1- جرايم مذهبي 2- جرايم عليه شاه و خانواده او 3- جرايم عمومي». مجازات جرايم نوع اول و دوم بسيار شديد و در غالب موارد اعدام بوده و مجازات جرايم نوع سوم به نسبت جرم ارتكابي متفاوت بوده ؛ معمولاً مجازات سخت بدني يا اعدام اعمال مي شده است (آرتوركويستن، ايران در زمان ساسانيان/318). در اين دوره ظاهراً جرم جاسوسي و خيانت به كشور به عنوان جرايم قابل مجازات وجود داشته است. يكي از نويسندگان مي‌نويسد: «در مورد خيانت به شاهنشاه يا كشور معمول بوده كه مقصر را به پايتخت آورده و گوش و بيني او را بريده و بعد از گرداندن در شهر و نشان دادن او به مردم پايتخت او را دوباره به شهرستاني كه محل ارتكاب خيانت بوده مي‌بردند و اعدامش مي‌كردند...» (اشرف احمدي،‌ قانون و دادگستري در شاهنشاهي ايران باستان/63).

از زمان مادها، سلوكي ها و پارتها مداركي در دست نيست. مادها داراي تشكيلات وسيع و منظمي نبودند و چون در زمينه‌هاي حقوقي نيز فاقد تشكيلات بودند، لذا طبقه‌بندي جرايم نيز وجود نداشته است. در زمان سلوكي ها و پارتها نيز حكومت ملوك الطوايفي بوده و دولت مركزي قادر به تنظيم و اجراي قوانين يكسان براي تمام كشور نبوده است.در عهد هخامنشيان كيفرها بسيار سخت بوده و مجازات خائنان به دين و شاه معمولاً اعدام بود.اولين نشانه هاي مكتوب تاريخ ايران باستان در زمينه امور كيفري كتيبه هاي داريوش پادشاه هخامنشي است كه در آن، وقايع مربوط به شورش ها و طغيان گروه هايي از ياغيان و جريان دستگيري و مجازات آنها حكايت شده است.در اين زمان، خيانت به وطن، تجاوز به حرمت كاخ و بي ادبي نسبت به خاندان سلطنت، كيفر مرگ داشت( ساريخاني، جاسوسي و خيانت به كشور/69).در زمان ساسانيان براي جلوگيري از هر گونه اقدام عليه«دين و حكومت» و بر ضد منافع و مصالح طبقه حاكم،مقررات سخت و شديدي وجود داشت.در اين دوره جرايمي از قبيل جاسوسي و خيانت به كشور كه عليه پادشاه يا حكومت صورت مي گرفت، با مجازات اعدام توأم با شكنجه و آزار شديد بدني مانند بريدن بيني و گوش ،مثله كردن،به چهار ميخ كشيدن و نظاير آن همراه بود(آرتوركريستن، ايران در زمان ساسانيان/323). به طور كلي تا قبل از مشروطيت در ايران، جاسوسي به عنوان جرم وجود داشته است؛ منتهي اينكه جزو كدام دسته از جرايم بوده، معلوم نيست و در نتيجه شخص جاسوس را در معرض مجازات‌هاي شديد قرار مي‌داد (اسلامي، جرم سياسي و مطالعه تطبيقي/15). با اينكه جاسوسي از زمان‌هاي گذشته وجود داشته و جاسوس را در معرض مجازاتي سخت قرار مي‌داده‌اند، مع هذا قانون خاصي در زمينه جرم جاسوسي وجود نداشته است و از نظر دادرسي و تعيين مجازات، شاه اختيار مطلق داشته و مي‌‌توانست افراد را مطابق سليقه خود به انواع مجازاتي كه مي‌خواسته، محكوم كند. در مورد اشخاصي كه متهم به خيانت و جاسوسي مي‌گشتند، مجازات اعدام در نظر گرفته شده بود (صانعي، جزاي عمومي/79). حتي نحوه‌ي اجراي مجازات در مورد چنين اشخاصي مختلف بوده و به شكل خيلي شديد اجرا مي‌شده است.


در سال 1304 ه.ش، اولين قانون مدون كيفري، در ايران به تصويب رسيد. تدوين كنندگان قانون مجازات عمومي در اين سال با الگو گرفتن از قانون جزاي فرانسه كه در سال 1810 به تصويب رسيده بود، احكام جاسوسي را در مواد 63، 67 و 68 قانون وضع كردند. در سال 1318 نيز به موجب مواد 313، 314 و 315 قانون دادرسي و كيفر ارتش، قانونگذار، احكام جاسوسي در زمان جنگ و ارتكاب جاسوسي از ناحيه نظاميان را پيش بيني كرد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران و نظر به اطلاق و عموم اصل 4 قانون اساسي ، مبني بر لزوم رعايت موازين اسلامي در تدوين قوانين، مقررات مربوط به جاسوسي، ابتدا در قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 18 مرداد ماه سال 1362 ، طي مواد 4، 5، 6، 7، 8 و 9 ، گنجانده شد و مواد 313، 314 و 315 قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب سال 1318 كماكان به قوت خود باقي ‌ماند. اين دو قانون تا اين اواخر منبع اصلي احكام مربوط به جاسوسي بود. سرانجام مقنن پس از چند بار تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون قبلي در خرداد ماه 1375، كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي را تحت عنوان تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده به تصويب رساند. در اين قانون احكام مربوط به جاسوسي در مواد 501، 502، 503، 505، 510 ، پيش بيني شده است. در سال1371 نيز قانونگذار با تصويب قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح طي مواد 12، 13، 14 احكام آن را پيش‌بيني كرد. اين قانون در سال 1382 اصلاح و احكام مربوط به جاسوسي نظاميان درمواد 24 و 26 آن پيش‌بيني شد.


در مجموعه قوانين موجود تعريفي از جرم جاسوسي به عمل نيامده و تنها مصاديقي از آن بيان شده است؛ لذا لازم است ابتدا راجع به تعريف لغوي و اصطلاحي آن توضيحاتي داده شود. در برابر مفهوم جاسوسي چهار واژه استعمال شده است:« 1- جاسوس از ماده (ج‌َسَ ‌سَ) كه تجسس از باب تفعل از همين ماده است. 2- تحسس از ماده (حَ ‌سَ ‌سَ)، 3- عين، 4- سماع از ماده (سَ ‌مَ ‌عَ)».

در زبان عربي جاسوسي از ماده (جس) به معاني زير آمده است: 1- الجسس (به ضم جيم يعني لمس كردن چيزي با دست. 2- الجس (به ضم جيم دنبال خبر رفتن و از همين معنا تجسس به معناي بحث و فحص كردن از خبر است 3- التجسس:تفتيش از باطن كارها كه بيشتر در امور شر به كار مي‌رود و جاسوس يعني دارنده شر و همراه اسرار شر. با توجه به معاني بالا آمده است: «جاسوس همان عين است كه در مورد اخبار تجسس مي‌كند» (ابن منظور، لسان العرب/283). در زمان فارسي هم جاسوس به معناي جستجو كننده خبر براي بدي يا خبر بردن از ملكي به ملك ديگر و خبرپرسي، آمده است(معين، فرهنگ فارسي/1204). با توجه به مطالب بالا جاسوسي عبارت است از كنجكاوي و تفحص و بررسي در امور ديگري و كسب خبر از آنچه ديگري نمي‌خواهد بر ملا شود و جاسوس كسي است كه اقدام به كسب خبر از ديگري مي‌كند. فقهاي عظام(ره) جاسوسي را تعريف نكرده اند و در ابواب فقهي، بابي را به اين بحث اختصاص نداده اند.ممكن است اين امر به لحاظ روشن بودن معناي جاسوسي از ديدگاه آنها بوده باشد.در كتب فقهي براي اين منظور غالباً از تعبير عين و عيون استفاده شده است(ساريخاني، جاسوسي/17). در كتاب‌هاي لغت نيز «عين» مترادف با جاسوس آمده است، زيرا عمل جاسوس به وسيله چشمش انجام مي‌شود يا به خاطر اهميت نگاه كردن اوست كه مثل آن است كه تمام بدن او به منزله چشم است و كار چشم را انجام مي‌دهد و« جاسوس به شخصي اطلاق مي‌شود كه اخبار و اطلاعات كسي يا موسسه‌اي يا كشوري را مخفيانه گرد‌آورد و به شخص يا موسسه يا كشور ديگري اطلاع دهد» (معين، فرهنگ فارسي/1206).

به هر حال آنچه در واژه‌هاي مذكور مورد نظر است همان كسب خبر است كه تقريباً در همه وجود دارد و از لحاظ مفهوم مورد نظر جاسوسي با هم مشتركند.در زبان انگليسي در تعريف آن آمده است: «كسب خبر از دشمن به نحوي كه به امنيت يا منافع آن دولت ضرر وارد كند يا موجب سوءاستفاده دشمن شود» concise Dictionary of law/1988) A). هر چند در قانون تعريفي از جاسوسي به عمل نيامده است با اين حال برخي از حقوقدانان در تأليفات خود سعي كرده‌اند تعريفي از اين جرم بيان نمايند. گارو حقوقدانان فرانسوي در تعريف اين جرم مي‌گويد: «جاسوسي عبارت است از جمع‌آوري و تملك اطلاعات و تعليمات اسناد قابل استفاده يك كشور خارجي بر ضد امنيت خارجي كشور ديگر». از نظر ايشان جاسوسي در معناي وسيع كلمه دو مرحله دارد: اقدامات مقدماتي كه عبارت است از تفحص و تحصيل اطلاعات مخفي. دوم؛ عمليات اجرايي كه ايجاد ارتباط و رساندن اطلاعات جمع‌آوري شده به ديگران است. مرحله اول ممكن است همراه با قصد جاسوسي نباشد و مرتكب به لحاظ كنجكاوي يا بي احتياطي و غفلت، اطلاعاتي را جمع‌آوري كرده باشد تا بتواند در اختيار ملت خود قرار دهد. اما مرحله دوم يعني ارائه اطلاعات به خارجيان، كاشف از اراده و قصد او بر آگاه كردن ديگران از اسرار كشور است. به اين لحاظ چون تسليم اطلاعات به كشور خارجي ملازمه با تجسس دارد، مي‌توان گفت جاسوسي به منظور تسليم اسناد به ديگران نوعي خيانت است (گارو، مطالعات نظري و عملي در حقوق جزا/714). به عبارت ديگر دسته اول شامل اقدامات تفتيشي و اكتشافي است و مميز جاسوسي است و دسته دوم (خيانت) شامل عمليات تسليمي است كه مميز خيانت يا حق‌ناشناسي است. اما هر دو مرحله حلقه‌هاي زنجير اقدامات مجرمانه است و آن كسي كه امروز جاسوسي مي‌كند، فردا خائن است و لذا جاسوسي مقدمه خيانت است؛ تا آنجا كه در مرحله مقدماتي قرار دارد جاسوسي است و وقتي اطلاعات را تسليم مي‌كند خائن است (گارو، مطالعات نظري و عملي در حقوق جزا/12). حقوقدانان داخلي نيز تعاريفي از جاسوس يا جاسوسي ارائه داده‌اند. در يك تعريف آمده است: «جاسوس در اصطلاح كسي است كه اخبار و اطلاعات كسي يا موسسه‌اي يا كشوري را مخفيانه گردآوري و به شخص يا موسسه يا كشور ديگر تسليم و اطلاع مي دهد. به عبارت ديگر جاسوس كسي است كه محرمانه يا تحت عناوين نادرست به نفع خصم در صدد تحصيل اطلاعاتي از قبيل نقشه‌ها و قواي طرف و مقاصد او بر آيد» (سپهوند، جزاي اختصاصي/22). درتعريف ديگر گفته شده است: «جاسوسي عبارت است از تجسس و گرد‌آوري اطلاعات و اسناد مخفي و طبقه بندي شده راجع به امور نظامي و عمليات آفندي يا پدافندي يا كسب اطلاعات از اوضاع و احوال سياسي يا اقتصادي مملكت به قصد دادن آنها به دولت خارجي در مقابل پول يا هر نوع پاداش با اجرت يا بي اجرت است»(وليدي، جزاي اختصاصي/102). با توجه به تعاريف مذكور در مورد جاسوس و جاسوسي، اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا عمل جاسوسي با جمع‌آوري اطلاعات و اسناد محرمانه كشور محقق مي‌شود يا تسليم اطلاعات نيز شرط تحقق جرم است؟


در تشخيص جاسوسي با توجه به عدم ارائه تعريف و ضابطه قانوني، چهار عنصر بيان شده است:« 1- قصد جاسوسي 2- مواضعه و تباني با مقامات خارجي 3- داشتن ماموريت خاص براي جمع آوري اطلاعات از طرف دولت خارجي 4- اخذ اجرت و پاداش در برابر ارائه اطلاعات كه اجرت مذكور الزاماً جنبه مالي ندارد و ممكن است غير مالي هم باشد؛ مانند وعده ارتقاء مقام يا دادن پست و مسئوليت ويژه به جاسوس»(گارو، مطالعات نظري و عملي در حقوق جزا/712). با توجه به اين كه امروزه تفكيك بين خيانت (از طرف تبعه) و جاسوسي (از طرف غير تبعه) در نظام‌هاي كيفري از بين رفته است، و نيز عدم ارائه تعريف قانوني از جاسوسي؛ در مقررات اغلب كشورها مصاديق جاسوسي احصاء شده است و براي هر يك از مراحل مذكور«مرحله تهيه و جمع‌آوري اطلاعات و اخبار و اسناد - مرحله تسليم اطلاعات و اسناد به دشمن» ، جرم انگاري شده است. براي مثال در ماده 313 قانون دادرسي كيفر ارتش مصوب 1318 آمده بود: «اشخاص مشروحه زير جاسوس شناخته مي‌شوند: 1- هر كسي كه براي به دست آوردن اسناد يا اطلاعاتي به نفع دشمن به يك قطعه يا مكان مستحكم يا پاسگاه يا هر بنگاه نظامي يا استحكامات و اردوگاهها يا منزلگاههاي ارتش داخل شده باشد. 2- هر كس براي دشمن اسناد يا اطلاعاتي به دست آورد كه ممكن است نسبت به عمليات ارتش يا نسبت به تامين قلاع يا امكنه مستحكم يا پاسگاهها يا بنگاه‌هاي نظامي مضر باشد. 3- هر كس جاسوسان يا افراد دشمن را كه براي اكتشافات مامور شده باشند عمداً مخفي نموده يا سبب اختفاي آنها گردد. 4- هر كس اسرار نظامي يا سياسي يا مفاتيح رمز را برخلاف مصالح كشور به اجنبي تسيلم نمايد». همچنين در مواد 314 و 315 ق.د.ك.ا. بعضي اقدامات مشمول عنوان جاسوسي جرم شناخته شده است كه در مجموع ملاحظه‌ مي‌شود؛ هر مرحله (خواه مرحله جمع‌آوري و خواه مرحله تسليم) به طور مستقل به عنوان جاسوسي شناخته شده است و الزاماً هر دو مرحله نبايد توأمان با هم تحقق پيدا كنند.


در حقوق فرانسه نيز هر يك از مراحل جمع آوري اطلاعات و تسليم آنها به دولت خارجي به طور جداگانه جرم انگاري شده است(مركز مطالعات توسعه قضايي، قانون مجازات فرانسه/ 276). به اين نكته بايد توجه شود كه صرف تهيه اطلاعات و اخبار همواره ممكن است جاسوسي نباشد، زيرا ممكن است مرتكب با انگيزه وطن پرستي و علاقه نسبت به كشورش اطلاعاتي به دست آورد و قصدش آگاه كردن مردم يا مقامات مسئول از حوادث اطراف خود باشد(شامبياتي، جزاي اختصاصي/ 112). لذا در بعضي كشورها مرحله مقدماتي را جاسوسي نمي‌دانند؛ زيرا ممكن است منجر به مرحله دوم يعني تسليم به دشمن نگردد. به طور كلي براي تبيين اين موضوع دو تئوري وجود دارد: تئوري ذهني و تئوري عيني . طبق تئوري اول، صرف جمع آوري اطلاعات به قصد تسليم آن به طرف خارجي (فاقد صلاحيت) براي تحقق جرم كافي است و نيازي به تحقق مرحله دوم (تسليم اطلاعات يا اسناد) نيست. به نظر مي‌رسد اين تئوري دايره شمول موضوع را بيش از حد توسعه داده و با قاعده تفسير مضيق نصوص كيفري همخواني ندارد. هر چند در بعضي معاهدات بين المللي و قطعنامه‌ها در تعريف جاسوس از اين تئوري پيروي شده است. از جمله در ماده 29 كنفدراسيون چهاردهم لاهه در مورد قوانين و عرف جنگ‌هاي زميني (18/1/1907) آمده است: «جاسوسي در مورد اقدامات كسي صدق مي‌كند كه به صورت مخفي و تحت پوشش غير واقعي اخبار و اطلاعات را در مناطق جنگي به قصد رساندن به دشمن جمع‌آوري ‌كند».



بخش دوم
اگر مرحله اول (جمع آوري اطلاعات) به قصد جاسوسي و تسليم اطلاعات به دشمن انجام شود؛ با معيار قصد جاسوسي، مي‌تواند جرم به حساب آيد. طبق تئوري دوم (تئوري عيني)، مرتكب علاوه بر جمع‌آوري اطلاعات بايد آنها را به طرف مقابل هم تسليم كند و اگر مرحله دوم(تسليم) انجام نشود،جرم جاسوسي واقع نشده است.اين تئوري با توجه به لزوم تقسير مضيق نصوص كيفري منطقي تر به نظر مي‌رسد و با اصول كلي حقوق كيفري نيز مطابقت دارد.به موجب ماده 75 (ع ف) قانون مجازات مصر:« اگر شخصي كه طبق قانون موظف به حفظ نقشه ها و اسرار بوده، آنها را به افراد فاقد صلاحيت تسليم نمايد،مرتكب جرم خيانت به كشور شده است»( جندي عبدالملك، الموسُوعَه الجَنائِيه/ 102). همچنين به موجب ماده 273 قانون مجازات سوريه، صرف جمع آوري اطلاعات و اسناد موجب تحقق جرم نيست و تا زماني كه آن اسرار افشا و اسناد به افراد فاقد صلاحيت تسليم نشوند، جاسوسي محقق نمي شود( رياض الخاني ، شرح قانون العقوبات/ 273).بر اين مبنا مي توان تعريف زير را از جرم جاسوسي ارائه نمود:« جاسوسي عبارت است از تجسس و گردآوري اطلاعات و اسناد راجع به سياست داخلي يا خارجي يك كشور و تسليم آن به كشور ديگر» .


همانطور كه ذكر شد در مقررات جاري جمهوري اسلامي ايران مصاديقي از جاسوسي در قانون آمده است كه قصد ما در اين تحقيق تحليل جرم (تسليم نقشه و اسرار مربوط به سياست داخلي و خارجي به اشخاص فاقد صلاحيت(موضوع ماده 501 ق.م.ا) است. در مورد نظاميان نيز اين جرم در ماده 26 ق.م.ج.ن.م مصوب 1382 پيش‌بيني شده است كه ضمن بحث، به تحليل اين ماده نيز مي‌پردازيم.

2. ركن قانوني
بنابر اصل قانوني بودن جرم، هيچ عملي جرم نيست مگر آنكه قبلاً به وسيله قانون‌گذار به عنوان جرم تعيين و براي آن مجازات مقرر باشد و طي تشريفات قانوني به شهروندان اعلام شده باشد. اين موضوع در حقوق اسلام به عنوان اصل مستقلي مطرح نشده است؛ ولي مي‌توان با اسناد به مفهوم بسياري از آيات، روايات و قواعد و اصول فقهي آن را ثابت دانست. از جمله آيه 7 سوره طلاق (لا يُكلّفُ الله نفسا اِلاما آتَاها)، آيه 15 سوره اسراء (ما كُنا مُعذ بّين حَتّي نَبعَث رَسولاً)، آيه 59 سوره قصص و آيه 165 سوره نساء حاكي از آن است كه اعمال مجازات پس ابلاغ احكام الهي توسط پيامبر (ص) امكان پذير است. به علاوه، قاعده عقلي «قبح عقاب بلا بيان» حاكي از آن است كه براي شارع و به تبع او، حاكم اسلامي قبيح است كه تا نظر خود مبني بر منع امري يا لزوم انجام تكليفي را به شهروندان اعلام نكرده است، آنان را به خاطر ارتكاب محرمات يا ترك واجبات مواخذه و مجازات كند (حبيب زاده و توحيدي فرد، قانون‌مداري در قلمروي حقوق كيفري/7 تا 67).در قرآن كريم واژه خيانت و مشتقات آن شأنزده مرتبه تكرار شده است.بر اساس شأن نزولي كه براي آيه 27 سوره انفال:« يا ايهّا الَذينَ امَنو لاتَخُونُو اللهَ و الرَسُولَ و تَخُونُو اَمَنتِكمُ و اَنتُم تَعلَموُنَ» نقل شده است، مورد، مصداق خيانت به كشور و جاسوسي است.زيرا در شأن نزول آيه، جابربن عبدالله انصاري نقل مي كند كه جبرئيل نزد پيامبر (ص) نازل شد و خبر آگاه شدن ابوسفيان از جنگ را به حضرت داد و از وي خواست تا خبر فاش نشود ولي يكي از منافقين خبر را براي ابوسفيان فرستاد.خيانت ضد امانت است و در آيه 27 سوره انفال بحث خيانت در امانت مطرح شده كه از سياق آيه و مناسبت حكم با موضوع به نظر مي‌رسد كه منظور خيانت در امانتي است كه از سوي خداوند و رسولش در اختيار انسانها قرار داده شده است و آن خيانت به كشور اسلامي است(ساريخاني،جاسوسي/79). بر اين اساس قانون‌گذار در ماده 501 ق.م.ا چنين مقرر كرده است: «هر كس نقشه‌ها و يا اسرار و يا اسناد و تصميمات راجع به سياست داخلي و يا خارجي كشور را عالماً و عامداً در اختيار افرادي كه صلاحيت دسترسي به آنها را ندارند قرار دهد يا از مفاد آن مطلع كند؛ به نحوي كه متضمن نوعي جاسوسي باشد نظر به كيفيات و مراتب جرم به يك تا ده سال حبس محكوم مي‌شود». ماده مذكور جانشين ماده 7 ق.ت. 1362 گرديده است كه آن ماده نيز ناسخ ماده 67 قانون مجازات عمومي بود.


علاوه بر آن به موجب ماده 26 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 9/10/1382 : «هر نظامي كه اسناد و مدارك، مذاكرات، تصميمات يا اطلاعات طبقه‌بندي شده را در اختيار افرادي كه صلاحيت اطلاع نسبت به آنها را ندارند؛ قرار دهد يا به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد به ترتيب ذيل محكوم مي‌شود:
الف) هر گاه اسناد، مذاكرات، تصميمات يا اطلاعات، عنوان به كلي سري داشته باشد به حبس از سه تا پانزده سال.

ب) هر گاه اسناد، مذاكرات، تصميمات يا اطلاعات، عنوان سري داشته باشد به حبس از دو تا ده سال.

ج) هر گاه اسناد، مذاكرات، تصميمات يا اطلاعات، عنوان خيلي محرمانه داشته باشد به حبس از سه ماه تا يك سال

تبصره 1- هر گاه اسناد، مذاكرات، تصميمات يا اطلاعات، عنوان محرمانه داشته باشد از طرف فرمانده يا رئيس مربوط تنبيه انضباطي خواهد شد.

تبصره 2- هر گاه اعمال فوق به موجب قوانين ديگر مستلزم مجازات شديدتري باشد مرتكب به مجازات شديدتر محكوم خواهد شد.

تبصره3- طبقه‌بندي و تغيير طبقه‌بندي اسناد و مدارك، مذاكرات، تصميمات و اطلاعات و طرز نگهداري اسناد طبقه‌بندي شده به موجب دستورالعملي است كه توسط ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و پس از تصويب فرماندهي كل قوا جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد».

3. ركن مادي
علاوه بر رفتار مجرمانه، كليه شرايطي كه به جنبه مادي و خارجي جرم (پيكره جرم) مربوط مي‌شوند و به قصد و اراده مرتكب مربوط نيستند، تحت عنوان ركن مادي مطرح مي‌گردند كه در زير توضيح داده مي‌شود.

الف) رفتار مجرمانه
رفتار مجرمانه جرم مذكور در ماده 501 دو مصداق دارد و هر دو مصداق نيز تركيبي است: 1- جمع‌آوري نقشه‌ها يا اسرار و تصميمات راجع به سياست داخلي و خارجي كشور و تسليم آن به افراد فاقد صلاحيت 2- جمع‌آوري نقشه‌ها يا اسرار و تصميمات راجع به سياست داخلي و يا خارجي كشور و مطلع كردن افراد فاقد صلاحيت از مفاد آنها. رفتار مجرمانه اين جرم مركب است و تا زماني كه هر دو جزء آن محقق نشود (جمع‌آوري و تسليم - جمع‌آوري و مطلع ساختن) جرم واقع نمي‌شود. به طور كلي ارائه اسرار يا اسناد و يا تصميمات به ديگري ممكن است از طريق مطلع كردن او باشد كه معمولاً به طور شفاهي صورت مي‌گيرد و يا از طريق در اختيار قرار دادن آنها صورت گيرد كه معمولاً از طريق كتبي و يا به طريق تسليم سند يا نقشه واقع مي‌شود كه هر دو صورت رفتار مرتكب، فعل مثبت است و شامل ترك فعل نمي‌شود. در اين مورد، نحوه تحصيل اطلاعات مذكور توسط مرتكب مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته و به هر طريقي كه تحصيل شده باشد مشمول عنوان مذكور قرار مي‌گيرد. لذا خواه مرتكب كارمند دولت باشد و به لحاظ ماموريت موضوعات مذكور را در اختيار داشته باشد و خواه فردي عادي بوده، از راههاي ديگري اطلاعات و اسناد مذكور را تحصيل كرده باشد، در صورت تسليم آنها به افراد فاقد صلاحيت يا مطلع كردن افراد مذكور از اطلاعات مورد نظر، مشمول حكم قانون مي‌شود. همچنين لازم نيست مطلع كردن و در اختيار قرار دادن به طور مستقيم باشد، بلكه اگر مع‌الواسطه هم واقع شود. مثلاً از طريق پيام تلفني، تلكس، فاكس، ميل و امثال آنها باشد نيز مشمول مقرره مذكور است.

حتي مطلع كردن مستلزم جابجايي اسناد نيست، ليكن به هر حال بايد رفتار مرتكب همراه با مواضعه و تباني با فرد فاقد صلاحيت باشد كه اين فرد ممكن است، مأمور دولت خارجي باشد.در مورد نظاميان نيز رفتار مجرمانه شامل مطالبي است كه بيان شد. از عبارت «به نحوي كه متضمن نوعي جاسوسي باشد» چنين استنباط مي‌شود كه بايد بين مرتكب و فرد مطلع شده به نحوي هماهنگي وجود داشته باشد كه در نهايت دولت خارجي بر اطلاعات مذكور وقوف پيدا كند. لذا اگر فرد غير صالح از اسرار و تصميمات مطلع شود، ليكن اين اقدام متضمن نوعي جاسوسي نباشد، مشمول ماده 501 نمي‌شود.

چنانچه اگر مرتكب در اثر سهل انگاري و عدم رعايت مقررات مربوط به طبقه‌بندي اسناد و نه به عمد باعث شود فرد فاقد صلاحيت از اسرار و تصميمات مذكور مطلع شود؛ مشمول ماده 501 نمي‌گردد. البته با توجه به عدم تعريف جاسوسي در قانون، آوردن عبارت (به نحوي كه متضمن نوعي جاسوسي باشد) قابل توجيه نيست و منجر به ابهامات متعدد و تفسيرهاي گوناگون مي‌شود و بهتر است مقنن به صراحت مقصود خود را از تحقق جاسوسي در اين فرض بيان كند.


ب) موضوع جرم
موضوع اين جرم عبارت است از نقشه، اسرار، اسناد و تصميمات راجع به سياست داخلي و خارجي كشور كه بيشتر مربوط به جنبه اعمال حاكميت دولت است. منظور از نقشه‌ها، كروكي استحكامات يا اسلحه خانه و انبار مهمات يا بنادر و يا اسكله‌هاي دولتي يا پايگاهها و سربازخانه‌ها و يا نقشه حركات جنگي و نقشه كارخانجات و پلها و سدها و نيروگاهها و معادن و امثال آن و اسنادي است كه موثر در سياست داخلي يا خارجي و در نهايت بر ضد امنيت داخلي و خارجي كشور است (گلدوزيان، محشاي قانون مجازات اسلامي/223). منظور از اسرار، هر گونه اطلاعات محرمانه است كه فاش شدن آنها خلاف موازين قانوني است.به موجب ماده 1 قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 29/11/1353:« اسناد، هر گونه نوشته يا اطلاعات ثبت يا ضبط شده مربوط به وظايف و فعاليت‌هاي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و شركت‌هاي دولتي از قبيل مراسلات ، دفاتر، پرونده‌ها، عكس‌ها، نقشه‌ها، كليشه‌ها، نمودار‌ها، فيلم‌ها، ميكروفيلها و نوارهاي ضبط صوت كه در مراجع مذكور تهيه و يا به آن مراجع رسيده باشد مي باشد. اسناد دولتي سري اسنادي است كه افشاي آنها مغاير با مصالح دولت و يا مملكت باشد. اسناد دولتي محرمانه اسنادي است كه افشاي آنها مغاير با مصالح خاص اداري سازمانهاي مذكور در اين ماده باشد».

به موجب ماده 26 ق.م.ج.ن.م. اسناد بر حسب طبقه‌بندي مور حكم قرار گرفته و مجازات‌هاي متفاوت براي هر يك از آنها در نظر گرفته شده است، در حالي كه در ماده501.ق.م.ا. اسناد بر اساس محتواي آنها (سياست داخلي و خارجي) مورد توجه قرار گرفته است؛ در ماده مذكور، اسناد اطلاعات طبقه بندي شده مورد حكم قرار گرفته است. در مورد طبقه‌بندي اسناد به موجب آيين نامه طرز نگهداري اسناد سري و محرمانه دولتي و طبقه‌بندي آنها، مصوب 1/10/1354 هيات وزيران:« اسناد به كلي سري اسنادي هستند كه افشاي غير مجاز آنها بر اساس حكومت و مباني دولت ضرر جبران ناپذيري مي‌رساند؛ اسناد سري اسنادي هستند كه افشاي غير مجاز آنها منافع عمومي و امنيت ملي را دچار مخاطره مي‌كند؛ اسناد خيلي محرمانه اسنادي هستند كه افشاي غير مجاز آنها نظام امور سازمانها را مختل و اجراي وظايف اساسي آنها را ناممكن مي‌كند و بالاخره اسناد محرمانه اسنادي هستند كه افشاي غير مجاز آنها موجب اختلال امور داخلي يك سازمان شده يا با مصالح اداري آن سازمان مغاير باشد».رعايت اصل تناسب ترتيبي جرم و مجازات در اين ماده از نكات مهمي مي‌باشد كه مورد توجه مقنن قرار گرفته است. نكته ديگر اينكه آنچه در ماده 26 ق.م.ج.ن.م. پيش‌بيني شده؛ مربوط به موردي است كه اسرار در اختيار افراد فاقد صلاحيت كه لزوماً دشمن نيستند، قرار گيرد. بديهي است هر گاه اين اسرار در اختيار دشمن قرار گيرد، فرد نظامي مشمول مجازات شديدتري قرار مي‌گيرد.

مطابق بند ج ماده 24 قانون مذكور: «هر نظامي كه اسرار نظامي، سياسي، امنيتي، اقتصادي يا صنعتي مربوط به نيروهاي مسلح را به دشمنان داخلي يا بيگانگان با منابع آنان تسليم و يا آنان را از مفاد آن آگاه سازد به مجازات محارب محكوم خواهد شد» .

منظور از دشمن در اين ماده و مواد مشابه، چه در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و چه در قانون تعزيرات، جز در مواردي كه قرينه ديگري وجود داشته باشد، لزوماً دولتي كه در حال جنگ با ايران است نمي‌باشد و حتي دولت بودن يا خارجي بودن آن هم شرط نيست، بلكه منظور از آن هر فرد، گروه، سازمان يا دولتي است كه در جهت مقابله و مبارزه با نظام جمهوري اسلامي ايران و بر هم زدن امنيت كشور تلاش مي‌كند و حتي ممكن است كه آن فرد، گروه يا سازمان داراي تابعيت ايراني نيز باشد(مير محمد صادقي، جرايم عليه امينت و آسايش عمومي/88). به موجب ماده 25 ق.م.ج.ن.م: «منظور از دشمن عبارت است از اشرار، گروهها و دولت‌هايي كه با نظام جمهوري اسلامي ايران در حال جنگ بوده يا قصد بر اندازي آن را دارند و يا اقدامات آنان بر ضد امنيت ملي است».


در مورد تصميمات راجع به سياست داخلي يا خارجي، برخي معتقدند اگر چه اطلاق ماده اموري مثل اقتصاد و فرهنگ و نظاير آنها را نيز در برمي‌گيرد، اما به قرينه حاليه (و حتي مقاليه) مي‌توان پي برد كه منظور از سياست داخلي يا خارجي كشور، سياست‌هاي مربوط به امنيت داخلي و خارجي كشور است (زراعت، شرح قانون مجازات اسلامي/53).


بعضي نيز معتقدند منظور از سياست داخلي يا خارجي همه آن چيزي است كه به اداره حكومت از بعد داخلي يا خارجي مربوط مي‌شود(آشوري، دانشنامه سياسي/122). بدين ترتيب افشاي يك تصميم اقتصادي يا نظامي مهم محرمانه نيز مي‌تواند مشمول ماده قرار گيرد و نبايد تصور كرد كه تصميم اقتصادي به سياست داخلي يا خارجي مربوط نمي‌شود. واژه هاي نقشه، اسناد و تصميمات عام است و اعم از رسمي،‌ غير رسمي، چاپي و غير چاپي، اصل يا كپي مي‌شود. از قيد سياست داخلي و خارجي و سياق قانون‌گذاري كه گفته است: «دراختيار افراد فاقد صلاحيت قرار دهد» استنباط مي‌شود كه اطلاعات مندرج در آنها بايد محرمانه باشد. بديهي است موارد خيلي محرمانه، سري و به طور كلي سري هم مشمول آن مي‌شود. به علاوه هر اطلاعي كه نبايد در اختيار طرف مورد نظر قرار گيرد، نيز نسبت به او محرمانه محسوب مي‌شود و ملاك تحقق اين شرط ضوابط و مقررات اداري است و دادگاه مي‌تواند به اقتضاي موضوع از مراجع ذي ربط استعلام كند. ليكن با توجه به عبارت (متضمن نوعي جاسوسي باشد) قطعاً اطلاعات مذكور بايد براي امنيت كشور مخاطره آميز باشد و دسترسي فرد فاقد صلاحيت به آن موجب به خطر افتادن امنيت مذكور گردد. همچنين اسناد، تصميمات و ... افاده نوع مي‌كند و منظور قانون‌گذار تكرار يا تعدد آنها نيست.


ج) وسيله مجرمانه
جرايم به لحاظ وسيله مورد استفاده فاعل متفاوتند.در بعضي جرايم، وسيله در تحقق جرم بي تاثير است و رفتار مجرمانه با هر وسيله اي واقع شود، جرم تحقق پيدا مي كند؛مانند قتل، سرقت. در برخي ديگر به رغم آنكه وسيله در تحقق جرم موثر نيست، ممكن است در تشديد مجازات مرتكب موثر باشد،مانند سرقت كه اگر مسلحانه باشد،مجازات مرتكب تشديد مي شود، هرچند ماهيت سرقت مسلحانه با سرقت ساده كه ربودن بدون رضايت مال غير است،تفاوتي ندارد.ماهيت بعضي جرايم به نحوي است كه در تحقق آنها به كاربردن وسيله توسط مرتكب شرط شده است؛مانند كلاهبرداري. براي تحقق اين جرم استفاده از وسيله خاصي مورد نظر نيست و به هر طريقي خواه تسليم كتبي، شفاهي، از طريق تلكس، فاكس، تلفن، پست الكتريكي و غيره كه موضوع جرم در اختيار فرد فاقد صلاحيت قرار گيرد مشمول عنوان مذكور است.

د) شخصيت بزهكار
با توجه به عبارت ( هركس) كه در ابتداي 501.ق.م.ا آمده است، مرتكب اعم از اتباع داخلي و خارجي است و منحصر به اجنبي نيست كه در اين خصوص قبلاً يادآور شديم شرط تبعه بيگانه بودن در جاسوسي در قانون ايران رعايت نشده است. برخلاف حقوق فرانسه كه در آن كشور، جرم تبعه را خيانت و غير تبعه (خارجي) را جاسوسي مي‌نامند. همچنين مرتكب ممكن است كارمند دولت و مسئول نگهداري اسناد و اطلاعات مذكور باشد و يا نباشد. در خصوص نظاميان با توجه به ماده 26 ق.م.ج.ن.م. اگر فرد نظامي مرتكب جرم مذكور شود، بر اساس ماده اخير الذكر مجازات مي‌شود .


ه) شخصيت ذينفع
در اين ماده، فرد غير صالح عام است؛ خواه متعلق به تشكيلات صاحب سرّ (بزهكار) باشد و خواه نباشد و خواه تبعه ايران و يا اجنبي باشد، تفاوتي نمي‌كند. مهم اين است كه فردي كه اطلاعات به او تسليم شده،‌ صلاحيت وقوف بر آن را نداشته باشد ولو اينكه خود از افراد مسئول در نظام سياسي و اداري بوده و بر حسب مورد واجد اطلاعاتي است كه اختصاص به او دارد.

و) عامل زمان و مكان
براي تحقق اين جرم زمان و مكان وقوع جرم بي‌تاثير است و اين جرم در هر زمان و مكاني قابليت تحقق دارد. منتهي به موجب ماده509.ق.م.ا كه مقرر مي‌دارد: «هر كس در زمان جنگ مرتكب يكي از جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي موضوع اين فصل شود به مجازات اشد همان جرم محكوم مي‌گردد»، اگر اين جرم در زمان جنگ واقع شود، مجازات مرتكب تشديد مي‌گردد.

ز) نتيجه مجرمانه
در جرم مذكور صرف ارتكاب رفتار مجرمانه كه رفتاري مركب است (جمع‌آوري و تسليم) موجب تحقق جرم است. به عبارت ديگر جرم مذكور از جرايم مطلق است و همين كه نقشه يا سند يا تصميم عالماً و عامداً در اختيار فرد فاقد صلاحيت قرار گيرد(تحقق رفتار مجرمانه) جرم كامل شده است. برخي معتقدند رفتار مجرمانه اين جرم، شامل جمع آوري اطلاعات و اسناد و نتيجه مجرمانه عبارت از تسليم آنها به افراد فاقد صلاحيت است(كاردان، بررسي جرم جاسوسي در حقوق جزاي ايران و سير تطور آن/ 75). در حالي كه به نظر مي‌رسد رفتار مجرمانه اين جرم مركب بوده و زماني كه جزء اول رفتار مجرمانه(جمع‌آوري اطلاعات)با جز دوم (تسليم اطلاعات) همراه شود، جرم محقق مي‌شود. از آنجا كه ماده تصريح دارد بايد متضمن نوعي جاسوسي باشد؛ به نظر مي‌رسد نتيجه مترتب بر تسليم اطلاعات، تضمن به نوعي جاسوسي است كه مستلزم وجود مواضعه و تباني با دولت خارجي است تا اطلاعات و اسناد تسليمي، مورد استفاده و بهره‌برداري قرار گيرد.


4. ركن رواني
با توجه به ماده 501.ق.م.ا مرتكب بايد قصد در اختيار قرار دادن اطلاعات به افراد فاقد صلاحيت و يا مطلع كردن افراد فاقد صلاحيت از اطلاعات مذكور را داشته باشد (سوء نيت عام) و الا اگر به دليل سهل‌انگاري در نگهداري اطلاعات، افراد فاقد صلاحيت به اطلاعات مورد نظر دسترسي پيدا كنند مشمول اين ماده نمي‌شود.

علاوه بر عمد مرتكب در وقوع رفتار مجرمانه، علم وي نيز شرط تحقق جرم است كه شامل دو جزء مي‌شود: 1- علم مرتكب به محرمانه بودن اسناد،‌ اسرار و تصميمات 2- علم مرتكب به عدم صلاحيت افرادي كه اطلاعات را به آنها مي‌دهد يا آنها را از مفاد اطلاعات آگاه مي‌كند. لذا اگر مرتكب، علم به هر دو جزء مذكور نداشته باشد، ركن رواني مخدوش است.

در صورت احراز علم وي در وقوع جرم نيازي به احراز سوء نيت خاص نيست، چون علم وي جايگزين سوءنيت خاص و به منزله آن است. با توجه به ماده 26 ق.م.ج.ن.م. مرتكب نظامي بايد قصد در اختيار قرار دادن اطلاعات طبقه‌بندي شده را به افراد فاقد صلاحيت و يا مطلع كردن افراد فاقد صلاحيت از اطلاعات مذكور را داشته باشد (سوء نيت عام) هر چند برخلاف ماده 501.ق.م.ا در اين ماده قيد عالماً، عامداً ذكر نشده است؛ بديهي است كه مرتكب نظامي بايد علم به محرمانه بودن اسناد و اطلاعات طبقه بندي شده و علم به فاقد صلاحيت بودن افرادي كه اطلاعات را به آنها مي‌دهد را داشته باشد، در غير اين صورت ركن رواني مخدوش مي‌شود.

نتيجه‌گيري
از مجموع آنچه [در] مورد جرم تسليم نقشه‌ها، اسرار، اسناد و تصميمات راجع به سياست داخلي يا خارجي كشور گفته شد، اين نتايج حاصل مي‌شود:
1- با توجه به عدم تعريف قانوني از جرم جاسوسي و ارائه ديدگاه‌هاي مختلف در اين مورد، با مد نظر قراردادن دو تئوري ذهني و عيني و اين كه طبق تئوري ذهني دامنه اين جرم بسيار وسيع شده و با اصول كلي حقوق كيفري از جمله التزام به تفسير مضيق نصوص كيفري مطابقت و همخواني ندارد؛با پذيرش تئوري عيني، بيان نموديم كه برخلاف نظر كساني كه صرف جمع‌آوري اطلاعات به قصد تسليم به طرف ذي‌نفع را كافي براي تحقق جرم دانسته‌اند، معتقديم كه تفسير مضيق قوانين كيفري ايجاب مي‌كند كه فقط زماني مرتكب اين جرم را مسئول بدانيم كه علاوه بر جمع آوري اطلاعات، آن را به افراد فاقد صلاحيت تسليم نمايد. به عبارت ديگر رفتار مجرمانه در اين جرم مركب بوده و در صورت ارتكاب هر دو جزء رفتار مجرمانه (جمع‌آوري و تسليم اطلاعات) جرم محقق مي‌شود.

2- جرم مذكور از لحاظ نتيجه مجرمانه ، جرمي مطلق است و صرف ارتكاب رفتار مجرمانه(جمع آوري و تسليم اطلاعات)موجب تحقق جرم مي شود.

3- از نظر ركن رواني، مرتكب اين جرم علاوه بر قصد ارتكاب رفتار مجرمانه يعني در اختيار دادن اطلاعات به افراد فاقد صلاحيت و يا مطلع كردن افراد فاقد صلاحيت از اطلاعات مذكور (سوءنيت عام)،‌ بايد در ارتكاب جرم عالم و عامد باشد. لذا علم مرتكب به محرمانه بودن اسناد و تصميمات راجع به سياست داخلي يا خارجي كشور و همچنين علم به عدم صلاحيت افرادي كه اطلاعات را به آنها مي‌دهد، شرط تحقق جرم است.

نویسندگان:محمد جعفر حبيب‌زاده ، مهدي هوشيار


فهرست منابع
1. آرتوركريستن، سن، ايران در زمان ساسانيان، ترجمه رشيد ياسمي، ج سوم، كتاب فروش ابن سينا، تهران، 1345.
2. آشوري، محمد، عدالت كيفري (مجموعه مقالات)،‌ ج اول، گنج دانش، 1376.
3. اسلامي، محمد رضا، جرم سياسي و مطالعه تطبيقي آن، پايان نامه دكتري دانشگاه تربيت مدرس، 1370.
4. ابن منظور، ابوالفضل، لسان العرب، دارالإحياء الثرات العربي، ج2، 1408 ه.ق.
5. اشرف احمدي،احمد، قانون و دادگستري در شاهنشاهي ايران باستان ،شوراي مركزي جشن شاهنشاهي ايران،بي تا.
6.جندي عبدالملك، الموُسوُعه الجَنائِيه،چ سوم، دارالإحياء التراث العربي،بيروت،بي تا.
7. حبيب‌زاده، محمد جعفر و توحيدي فرد، محمد، قانون‌مداري در قلمروي حقوق كيفري، ج اول، نشر دادگستر، 1368.
8.رياض الخاني،محمد،شرح قانون العقوبات، المستشاريه الثقافيه الجمهوريه السلاميه الإيرانيه في دمشق،دمشق،1405ه.
9.كاردان، محمد، بررسي جرم جاسوسي در حقوق جزاي ايران و سير تطور آن ،پايان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه تهران، 1377.
10. گلدوزيان، ايرج، محشاي قانون مجازات اسلامي، چ چهارم، نشر ميزان، 1383.
11. مير محمد صادقي، حسين، جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي، چ چهارم، نشر ميزان، 1383.
12. آشوري، داريوش، دانشنامه سياسي، نشر مرواريد، 1366.
13. زراعت،‌ عباس، شرح قانون مجازات اسلامي، ج اول، نشر فيض،‌ 1377
14. رنه گارو، ژرژ، مطالعات نظري و علمي در حقوق جزا، ترجمه سيد ضياء الدين نقابت، ج 3، انتشارات ابن سينا، 1348.
15. محسني، مرتضي، دوره حقوق جزاي عمومي، چ اول، گنج دانش، 1375.
16.ساريخاني، عادل،جاسوسي و خيانت به كشور،پايان نامه رشته حقوق جزا و جرمشناسي دانشگاه تربيت مدرس1375.
17. سپهوند، امير، حقوق جزاي اختصاصي (جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي)، جزوه درسي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي.
18.شامبياتي، هوشنگ، حقوق جزاي اختصاصي، چ اول، ج سوم، انتشارات ژوبين، 1376.
19. وليدي، محمد صالح، حقوق جزاي اختصاصي، ج 3، چ دوم، نشر داد، 1373.
20. صانعي، پيروز، حقوق جزاي عمومي، ج اول، چ پنجم، گنج دانش، 1372.
21.مركز مطالعات توسعه قضايي، قانون مجازات فرانسه، ترجمه محمد رضا گودرزي بروجردي و ليلا مقدادي ، معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه ،چ اول، نشر سلسبيل،1386.
22. معين، محمد، فرهنگ فارسي، ج اول، انتشارات اميركبير، 1371.
23. A concise Dictionary Of Law, oxford university press, 1988.