مقدمه
استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی یک کشور اقتضا می­نماید که تبادلات و مبادلات فی مابین افراد جامعه مطمئن و قابل اعتماد . در چارچوب قانون و به­دور از هرگونه خدعه و تزویر باشد و این امر از جمله منوط به آن است که نوشته­ها و اسنادی که به­منظور اهداف گوناگون بین آنها رد و بدل می­گردد از صحت و اصالت لازم برخوردار باشد[1].
این جرم‌ يكي‌ از جرايم‌ عليه‌ امنيت‌ و آسايش‌ عمومي‌ است‌ كه‌ از ديرباز و از زمان ‌پيدايش‌ خط‌ و اسناد وجود داشته‌ و تاكنون‌ استمرار و مورد استفاده‌ مجرمان‌ و ناآگاهان ‌از اين‌عنوان‌ مجرمانه‌ «كساني‌ كه‌ اطلاعي‌ نسبت‌ به‌ جرم‌ بودن‌ جعل‌ و يامصاديق‌ آن ‌نداشته‌ و ناآگاهانه‌ اقدام‌ به‌ اين‌ جرم‌ مي‌نمايند» قرارگرفته‌ است‌. با توجه‌ به‌ پيشرفت‌ علم‌ و صنعت‌ و نرم‌افزارهاي كامپيوتري‌ و وسايل‌ چاپ‌ و غيره‌ ...اين‌ جرم‌ پيشرفت‌ قابل‌ ملاحظه‌اي‌داشته‌ و مجرمان‌ و بزهكاران‌ با اتكا به‌ فناوري‌ علم‌آن­چنان‌ اقدام‌ به‌اين‌ عنوان‌ مجرمانه‌ مي‌نمايند كه‌ گاه‌ تشخيص‌ جعل‌ و يا بدل‌ از اصل‌دراسناد و نوشته­جات‌ با دشواري‌ روبه‌رو مي‌شود. چنان­چه‌ در روزگاران‌گذشته‌ جعل‌ را مي‌توان‌ در قلب‌ سكه‌ و اكنون‌ در اسناد و نوشته‌جات‌ وحتي‌ در اسناد الكترونيكي‌ جويا شد.
معانی لغوی و اصطلاحی جعل و تزویر
در لغت، جعل به معنای «خلق كردن و دگرگون كردن» وتزویر به معنای «حیله و تقلب و خلاف واقع جلوه دادن چیزی» می­باشدو در اصطلاححقوقی، جعل و تزویر عبارت است از «ساختن هر چیز مثل سند به یكی از طرقپیش‌بینی شده در قانون برخلاف حقیقت و به ضرر دیگری»[2].
قانون مجازات اسلامی فقط به ذكر مصادیق جرم جعل و تزویر اكتفا نموده و در همین راستا مقرر می‌دارد:
«جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه كردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشتۀ دیگر یا به كار بردن مُهر دیگری بدون اجازۀ‌ صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب.»[3]
منظوراز استفاده‌ از سند مجعول‌
منظوراز استفاده‌ از سند مجعول‌ به‌ اين‌ معني‌ نيست‌ كه‌ شخص‌ الزاماً بايدنفع‌ و يا فايده‌اي‌ ببرد، بلكه‌ صرف‌ ارائه‌ و فيلم‌ براي‌ تحقق‌ جرم‌استفاده‌ از سند مجعول‌ كفايت ‌مي‌كند. بهتر به‌ نظر مي‌رسيد كه‌ در اينجااز واژة‌ به‌ جريان‌ انداختن‌ استفاده‌ مي‌شد. براي‌تحقق‌ عنوان‌ جزايي‌استفاده‌ از سند مجعول‌ شرايط‌ و اركاني‌ لازم‌ است.
اولين‌ ركن‌ در استفاده‌ از سند مجعول‌ اين‌ است‌ كه‌ در استفاده‌ از سند ماهيت‌ جعلي‌ آن‌احراز گردد. دومين‌ركن‌ آن‌ است‌ كه‌ در استفاده‌ از سند مجعول‌ عنصر رواني‌ نيز لحاظ‌ گردد،كه‌يكي‌ عمد در استفاده‌ و ديگري‌ قصد اضرار به‌ ديگري‌ است‌ . در واردكردن‌ ضرر به‌ ديگري ‌نياز نيست‌ تا ضرر حتماً مادي‌ باشد ، بلكه‌ ضرر معنوي‌را نيز شامل‌ مي‌گردد و هم‌ چنين‌شخص‌ متضرر شامل‌ اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌مي‌گردند.
سومين‌ ركن‌ آن‌ است‌ كه‌ قابليت‌ ورود ضرر بايد محرز باشد.در غير اين­صورت‌ چيز ساخته‌ شده‌ نمي‌تواند قابليت‌ ايراد ضرر را داشته باشد و جرم‌ جعل‌ تحقق‌ پيدا نخواهدكرد (ضرر اعم‌ از بالقوه‌ و بالفعل‌است).
شرایط ادعای جعل و تزویر:
در صورتی که دعوا در دادگاه تحت رسیدگی باشد ، برابر ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای جعل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی و با ذکر دلیل به­عمل آید.[مواد قانونی (مهم) مرتبط با جعل:
ماده 523 - جعل و تزوير عبارتند از ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر ياامضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي، خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو یا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تأخیر تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته­اي به نوشته ديگر يا به­كار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظايراينها به قصد تقلب.
ماده 524 - هركس احكام يا امضاء يا مهر يا فرمان يا دستخط مقام رهبري و ياروساي سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال نمايد به حبس از سه تاپانزده سال محكوم خواهد شد.
ماده 525 - هركس يكي از اشياي ذيل را جعل كند يا با علم به جعل يا تزويراستعمال كند يا داخل كشور نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از يك تاده سال محكوم خواهد شد:
1-احكام يا امضاء يا مهر يا دستخط معاون اول رئيس جمهور يا وزراء يا مهر ياامضاي اعضاي شوراي نگهبان يا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا مجلس خبرگان ياقضات يا يكي از روسا ياكارمندان و مسئولين دولتي از حيث مقام رسمي آنان.
2-مهر يا تمبر يا علامت يكي از شركت­ها يا موسسات يا ادارات دولتي يا نهادهايانقلاب اسلامی.
3-احكام دادگاه­ها يا اسناد يا حواله­هاي صادره از خزانه دولتي.
4-منگنه يا علامتي كه براي تعيين عيار طلا يا نقره بكارمي­رود.
5-اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي نظير برات­هاي قبول شده از طرف بانك­ها يا چك­هاي صادره از طرف بانك­ها و ساير اسناد تعهدآور بانكی.
ماده 527 - هركس مدارك اشتغال به تحصيل يا فارغ­التحصيلي يا تاييديه يا ريز نمرات تحصيلي دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي داخل يا خارج از كشوريا ارزشنامه­هاي تحصيلات خارجي را جعل كند يا با علم به جعلي بودن آن را مورداستفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهدشد.
ماده 528 - هركس مهر يا منگنه يا علامت يكي از ادارات يا موسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي مانند شهرداري­ها را جعل كند يا با علم به جعل استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
ماده 529 - هركس مهر يا منگنه يا علامت يكي از شركت­هاي غيردولتي كه مطابق قانون تشكيل شده است يا يكي از تجارت­خانه­ها را جعل كند يا با علم به جعل استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محكومخواهد شد.
ماده 536 - هركس در اسناد يا نوشته­هاي غير رسمي جعل يا تزوير كند يا با علم به جعل و تزوير آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دوسال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
ماده 537 – عكس­برداري از كارت شناسائي، اوراق هويت شخصي و مدارك دولتي و عمومي و ساير مدارك مشابه در صورتي كه موجب اشتباه با اصل شود بايد ممهور به مهر ياعلامتي باشد كه نشان دهد آن مدارك رونوشت يا عكس مي­باشد، در غير اين صورت عمل فوق جعل محسوب مي­شود و تهيه­كنندگان اين­گونه مدارك واستفاده­كنندگان از آنهابه­جاي اصلي عالماً »عامداً» علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال ويا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.
ماده 541 - هركس به جاي داوطلب اصلي هر يك از آزمون­ها اعم از كنكور ورودي دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی، دانشسراها، مراكز تربيت معلم، اعزام دانشجو به خارج از كشور يا امتحانات داخلي و نهايي واحدهاي مزبور يا امتحانات دبيرستان­ها، مدارس راهنمايي و هنرستان­ها و غيره در جلسه امتحان شرکت نمايد حسب مورد مرتكب و داوطلب علاوه بر مجازات اداري و انتظامي به دويست هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
ماده 542 - مجازات شروع به جعل وتزوير در اين فصل حداقل مجازات تعيين شده همانمورد خواهد بود.
سئوالات متداول در جرم جعل

سئوال:
تغییر در مندرجات شناسنامه جعل محسوب می­شود یا تخلف مربوط به اسناد جعلی؟[5]
جواب:
در صورتی که عمل مرتکب با قصد و نیت سوء انجام شده باشد، مرتکب مطابق مواد 532 و 533 قانون مجازات اسلامی (حسب مورد) قابل مجازات خواهد بود. در غیر این­صورت (یعنی نداشتن سوء­نیت) عمل مرتکب مشمول صدر ماده 10 قانون تخلفات، جرایم و مجازات­های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 10/5/70 مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

سئوال:
آیا تغییر (جعل) تاریخ صدور پروانه کسب به­منظور معتبر جلوه دادن آن قابل تعقیب است؟ جعل در سند رسمی است یا عادی؟ نیاز به شاکی خصوصی دارد یا خیر؟[6]
جواب:
تغییر در تاریخ صدور پروانه کسب علی­الاصول جرم جعل محسوب می­شود، لیکن اوصاف حقوقی پروانه کسب با هیچ­یک از مواردی که در ماده 1287 قانون مدنی ذکر شده است منطبق نیست. بنابراین، جزو اسناد عادی محسوب می­شود و جرم عمومی است که نیاز به شاکی خصوصی ندارد.
سئوال:
چنان­چه در قرارداد عادی در مضمون و محتوای آن جعل صورت پذیرفته باشد آیا چنین جعلی جرم محسوب می­شود؟[7]
جواب:
جعل، قلب به طرق پیش­بینی­شده در قانون است و قانون­گذار تنها در ماده 534 از قانون مجازات اسلامی جعل مضمون و محتوا را توسط کارمندان دولتی آن هم در حیطه وظایفشان پذیرفته است. بنابراین، جعل مفاد یا معنوی در اسناد غیررسمی پذیرفته نیست.

سئوال:
در صورتی که دارنده چک تاریخ آن را تغییر دهد آیا جرم جعل تحقق یافته است یا نه؟[8]
جواب:
با توجه به ماده 523 قانون مجازات اسلامی هرگونه تغییر در مندرجات چک بدون موافقت صادرکننده به قصد تقلب و اضرار به غیر، جعل محسوب می­شود.

سئوال:
در صورتی که چک بدون تاریخ صادر، تحریر شود و دارنده مبادرت به نوشتن تاریخ در متن چک و ارایه آن به بانک محال علیه کند، آیا عمل او جعل و استفاده از سند مجعول تلقی می­شود یا خیر؟[9]
جواب:
صادر کننده چک بدون تاریخ، فی­الواقع به دارنده چک اختیار درج تاریخ را داده است زیرا طبق ماده 311 قانون تجارت قید تاریخ از جمله شرایط و اوصاف چک است. بنابراین در فرض سئوال، عمل دارنده چک جعل یا استفاده از سند مجعول محسوب نمی­شود و به هر حال از لحاظ کیفری تابع مقررات مربوط به چک بدون تاریخ است.

سئوال:
آیا در تحقق جرم جعل، اثبات ضرر، لازم است یا این­که صرف واقع شدن عمل جعل با قصد تقلب، جرم محقق می­­شود؟[10]
جواب:
قصد تقلب و ضرر رساندن به دیگری، از ارکان تشکیل­دهنده­ی جرم جعل است. در نهایت ضرررسانی آنی شرط نبوده؛ بلکه اضرار بالقوه برای تحقق جرم کافی است و همین که قابلیت ضرر، اعم از مالی و غیرمالی وجود داشته باشد، جرم جعل تحقق می­یابد.


سئوال:
چنان­چه شخصی نوشته­ای را تنظیم نماید که موثر بودن آن منوط به امضای فرد یا افراد دیگری باشد و آن شخص در حین امضاء از جهل و بی­سوادی امضاء­کننده سوء­استفاده کند و مفاد آن را دست­کاری نماید، آیا عمل وی جرم محسوب می­شود؟[11]
جواب:
طبق ماده­ی 536 قانون مجازات اسلامی راجع به جعل یا تزویر اسناد و نوشته­های عادی به­طور مطلق است و شامل جعل مادی و مفادی می­شود، بنابراین، تحریف­کننده طبق ماده­ی مذکور شخص مجرم قابل تعقیب و مجازات است.
سئوال:
اگر ادعای جعل با تعیین عامل آن بدون ارائه دلیل به­عمل آید، آیا این ادعا از موجبات توقف رسیدگی داور تا صدور حکم در مورد جعل از دادگاه، خواهد بود یا خیر؟[12]
جواب:
داوران نمی­توانند به تأخیر انداختن رسیدگی را به ارائه دلیل جعل مقید کنند، دادگاه در نهایت حکم بر صحت سند و برائت شخص مورد اتهام صادر خواهد کرد اما داوران به هر حال تا قبل از صدور رأی توسط دادگاه باید به تکلیف خود در تأخیر انداختن رسیدگی عمل کنند.
سئوال:
مهلت ادعای جعلیت سند تا چه زمانی می­باشد؟[13]
جواب:
فردی که می­خواهد نسبت به اسناد و مدارک پیوست دادخواست ادای جعلیت کند باید تا اولین جلسه دادرسی این ادعا را مطرح کند. اما اگر مدعی جعل ثابت کند دلایل جعلیت بعد از جلسه اول به دست او رسیده است، خواهد توانست ادعای خود را مبنی بر جعلیت سند اقامه کند.
سئوال:
در جرم جعل آیا صرف انتساب کافی است یا شبیه­سازی شرط است؟[14]
جواب:
شبیه­سازی، شرط تحقق بزه جرم است، در صورتی­که جعل غیر از شبیه­سازی باشد از مصادیق کلاهبرداری است.
محل مراجعه جهت طرح دعوی:
جهت طرح دعوی، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان و بخش­ها


دادنامه (1)
شاكي:آقاي روح­اله... به نشاني قم،...
متهم: آقاي نادعلي .... به نشاني قم،...
اتهام­ها: 1. جعل (يك فقره چك) 2. سرقت مستوجب تعزير (از منزل) 3. استفاده از سند مجعول

رأي دادگاه
درخصوص اتهام آقاي نادعلي ... فرزند...، متولد 1361، شغل ...، اهل و ساكن قم دائر بر سرقت از منزل و جعل و استفاده از سند مجعول دادگاه با توجه به محتويات پرونده و تحقيقات انجام شده نظر به اقرار متهم در مراحل تحقيق و دادگاه داير به اين­كه چك مربوط به برادرش ... را جعل كرده و آن را خرج كرده است و از گاو صندوق وي نيز سرقت نموده است، ‌شكايت شاكي خصوصي و ساير قرائن و امارات اتهاماتوارده ثابت و مسلم است. لذا دادگاه متهم موصوف را به استناد مواد656 و 536قانون مجازات اسلامي به تحمل يك سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت سابق و تعداد سي ضربه شلاق تعزيري از حيث ارتكاب سرقت و پرداخت مبلغ سه ميليون ريال‌ جزاي نقدي از حيث جعل در چك و سه ميليون ريال جزاي نقدي ديگر از حيث استفادهاز سند مجعول ، محكوم مي­نمايد. اين رأي حضوري و ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه­هاي تجديدنظر مركز استان است.

دادرس محاكم عمومي جزايي قم


دادنامه (2)
شكات: 1- نسرين ... به نشاني قم،.... 2- دادستان عمومي و انقلاب قم،...
متهم:آقاي فرزاد ... به نشاني قم،
اتهام: جعل كارت پايان خدمت و استفاده از آن
راي دادگــــا ه
در رابطه با اتهام آقاي فرزاد ...، فرزند ...، ... ساله، اهل كاشان و ساكن قم دائر بر جعل كارت پايان خدمت و استفاده از آن با توجه به محتويات پرونده شكايت اوليه شاكيه گزارش مرجع انتظامي پاسخ استعلام به­عمل آمده از نظام وظيفه كشف و ضبط كارت جعلي از يد متهم تحقيقات معموله منجر به صدور كيفرخواست ازسوي دادسراي عمومي و انقلاب قمنحوه اظهارات و اقارير متهم در مرجع انتظامي دادسرا و دادگاه مويداً به ساير امارات و قرائن موجود در پرونده كه همگي حاكي از آن است متهم با خريد كارت جعلي پايان خدمت از آن استفادهنموده و موفق به اخذ گذرنامه شده است فلذا بزه انتسابي در حد استفاده از كارت پايان خدمت جعلي محرز و مسلم تشخيص داده شد دادگاه با استناد به مواد 10 و 535 از قانون مجازات اسلامي علاوه بر معدوم نمودن كارت جعلي و به تبع آن ابطال گذرنامه متهم موصوف را چون پدرش يك ­سال و هشت ماه و پنج روز سابقه خدمت در جبهه جنگ حق عليه باطل دارد و تكفرزند ذكور خانواده است كه همه اين امور در سربازي موثر هستند به پرداخت هيجده ميليون ريال جزاي نقدي در حقصندوق دولت اسلامي محكوم مي­نمايد و در خصوص اتهام ديگر متهم مبني بر جعل كارت پايان خدمت با توجه به­مراتب انكار متهم فقد ادلهاثباتي كافي و عدماحراز بزه مستنداً به اصل 37 قانون اساسي وبند الف ماده 177 قانون آئين دادرسي كيفري حكم برائت نامبرده صادر و اعلام مي­گردد رأي صادره حضوري ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر مركز استان قم مي­باشد.

رئيس شعبه... دادگاه عمومي جزائي قم

دادنامه (3)
شاكي: اداره ثبت احوال استان قم
متهم: آقاي محمد ….. به نشاني تهران،
اتهام­ها: 1- جعل، 2- استفاده از سند مجعول

رای دادگــــاه
در خصوص اتهام محمد …. فرزند …. با عنوان جعل تاریخ تولد در سند سجلی شماره 3020 صادره از قم و استفاده از سند مجعول سجلی 1- با عنایت بر یک برگ گزارش و اعلام جرم اداره­ی ثبت احوال قم به­عنوان شاکی 2 - ملاحظه مندرجات شناسنامه­ی مذکور که آثار مخدوشیت و جعل در آن محرز است 3 - عدم حضور متهم در جلسات دادسرا و دادرسی دادگاه با وجود سابقه­ی ابلاغ و احضار قانونی4 – سایر محتویات پرونده اتهامات وارده محرز ضمن تطبیق اعمال مجرمانه متهم بر مواد 10 ازقانون تخلفات سجلی و 523 و 533 و 535 از قانون مجازات اسلامی دادگاه متهم موصوف را به تحمل 6 ماه حبس تعزیری در رابطه با اتهام جعل و پرداخت مبلغ 5 میلیون ریال به­عنوان جزای نقدی در حق دولت در رابطه با اتهام استفاده از سند سجلی مجعول محکوم می­نماید رأی صادره غیابی محسوب می­شود و ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان (قم) می­باشد.

رئیس شعبه ... دادگاه عمومی جزائی قم


منابع:
- معاونت آموزش قوه­ی قضاییه، مجموعه نشست­های قضایی (5): مسائل قانون مجازات اسلامی، قم، نشر قضا، جلد دوم، چاپ نخست، 1386.
- معاونت آموزش قوه­ی قضاییه، مسائل قانون مجازات اسلامی، قم، نشر الهادی، چاپ دوم، 1382.
- مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، جلد دوم و چهارم، تهران، انتشارات فکرسازان، چاپ اول، 1387.