مهدي غلام‌زاده
هر روزه اطلاعات متعددي از طريق بورس راجع به اطلاعات مالي و غيرمالي شركت‌ها منتشر مي‌شود.
اين اطلاعات به نوبه خود مي‌تواند در ذهن بازيگران بالفعل و بالقوه بازار سرمايه به منظور تصميم‌گيري مورد توجه قرار گيرد. اما از جمله گزارش‌هاي مهم كه فصل‌الخطاب همه موارد مذكور است گزارشات حسابرسي است.
دليل اين موضوع كه چرا اين گزارشات مهم و تاثيرگذار است به ماهيت قانوني و عرفي كار حسابرسي كه تحت استانداردهاي اجرايي و رفتاري شديد حرفه‌اي كه مهم‌ترين آنها استقلال است، بر مي‌گردد.
در اين كوتاه سخن قصد داريم دريچه جديدي بر انواع گزارشات حسابرس صادره و نوع بخصوص از آن تحت عنوان عدم اظهارنظر اشاره‌اي داشته باشيم. گزارشي كه به نوعي گزارشي با ماهيت عدم پاسخگويي و مسووليت‌پذيري مطلق مديران همراه است.
سوال اين است كه آيا از انواع گزارشات حسابرسي (مقبول، مشروط، مردود و عدم اظهارنظر) مورد انتشار توسط حسابرس آيا عدم اظهارنظر نوعي اظهارنظر است؟ و اگر اين گونه است قدرت ارائه اطلاعات در خصوص وضعيت مالي و نتايج عملكرد اين گزارش به بازار سرمايه به چه ميزان است؟ آيا اين گزارش موجبات كاهش ابهام و سردرگمي را فراهم مي‌كند يا به بار ابهام‌ها مي‌افزايد؟
پاسخ به سوال اول مثبت است. زيرا حسابرس در قالب رسيدگي‌هاي مكتوب خود بر طبق استانداردهاي حسابرسي به اين نتيجه مي‌رسد كه اين نوع گزارش را صادر كند.
توجه داشته باشيد كه حسابرس بدون بررسي و رسيدگي نمي‌تواند اقدام به صدور چنين گزارشي بكند. اين نوع اظهارنظر در زماني كه اثر احتمالي محدوديت در دامنه رسيدگي يا ابهام چنان با اهميت و فراگير (اساسي) باشد كه حسابرس نتواند نسبت به صورت‌هاي مالي اظهارنظر كند، بيان مي‌‌شود.
محدوديت در دامنه رسيدگي هنگامي ايجاد مي‌شود كه حسابرس نتواند از طريق اعمال روش‌هاي حسابرسي لازم به شواهد كافي و قابل قبولي براي اظهارنظر دست يابد.
اين نوع محدوديت همواره به مديريت بر نمي‌گردد و در برخي موارد وجود دارد كه به دليل زمان نامناسب شروع رسيدگي‌ها يا انتخاب ديرهنگام حسابرس شرايط محدوديت در رسيدگي به وجود مي‌آيد، اما موارد متعددي نيز وجود دارد كه مديريت در فراهم‌آوري و ارائه اطلاعات به حسابرسان به عمد يا سهو اجتناب مي‌كند بنابراين شرايط محدوديت فراهم مي‌شود.
در مواردي در همان ابتداي كار صاحب كار اقدام به سنگ‌اندازي در مسير رسيدگي‌ها مي‌كند و حسابرس نيز مي‌داند كه اين سنگ‌‌اندازي‌ها در پايان كار منجر به عدم اظهارنظر مي‌شود،اما بنا به دلايل قانوني از ادامه كار منصرف نمي‌شود. اما در ساير موارد كه اجبار قانوني وجود ندارد بايد از ادامه كار منصرف شود. اما در خصوص وجود ابهام اساسي، حسابرس بايد صرف‌نظر از افشا يا عدم افشاي موضوع، نسبت به صورت‌هاي مالي عدم اظهارنظر ارائه كند.
با اين توضيحات بر مي‌گرديم به سوال دوم و اينكه اين نوع اظهارنظر چه اثر و تصويري بر ذهن سرمايه‌گذار دارد. واقعيت امر اين است كه عدم اظهارنظر به سبب شرايط ابهام و محدوديت ارائه مي‌شود و اين شرايط را حسابرس از نزديك لمس كرده است و در يك ارتباط يك به يك همين انتظار را در ذهن سرمايه‌گذار مي‌توان شاهد بود.
بحث اساسي اين است كه ميزان خطرات بالقوه و بالفعل اين نوع اظهارنظر بر وضعيت مالي و نتايج عملكرد صاحب كار نه تنها براي سهامداران و سرمايه‌گذاران، بلكه همچنين براي حسابرسان نيز مشخص نيست.
اما اين تاثيرات در صورت رفع محدوديت و ابهام مي‌تواند آثار متفاوتي را در اظهارنظر نهايي حسابرس بر جاي بگذارد و بدين مفهوم كه عدم اظهارنظر در صورت شفاف شدن شرايط مورد ابهام و محدوديت مي‌تواند تاثيرات مطلوب يا نامطلوبي در قالب سه وضعيت بي‌اهميت، با اهميت ولي غيراساسي و با اهميت و اساسي بر جاي بگذارد كه خود مي‌تواند منجر به انتشار گزارش مقبول، مشروط يا مردود شود. بنابراين اين نوع اظهارنظر بايد در مجموع گزارش با ريسك براي تصميم‌هاي سرمايه‌گذاران بالفعل و بالقوه تلقي شود.
به طور كلي مي‌توان گفت اين گزارش از يك طرف مديران و صاحبكاران غيرمسوول و غير پاسخگو به سهامداران را به بازار سرمايه معرفي مي‌كند و از طرفي، گاهي ممكن است انتشار اين گزارش از طرف حسابرسان به جهتي غيرحرفه‌اي و تخصصي صادر شود كه طيفي از مسائل سياسي و بازاري تا عدول از مسووليت‌هاي حرفه‌اي را مي‌تواند شامل شود.
از اين رو مي‌توان گفت كه عدم اظهارنظر به طور دقيق چيزي را نشان نمي‌دهد و تنها ابهام‌ها را افزون مي‌كند. موضوعي كه هنوز راهكار مناسبي در خصوص چگونگي انتشار آثار آن سنجيده نشده است.
يك راهكار مي‌تواند درجه‌بندي گزارش‌ها از يك تا 10 باشد به گونه‌اي كه گزارشي با نمره 10 بالاترين سطح از رعايت استانداردها و گزارشي با نمره يك پايين‌ترين سطح از رعايت‌ و طبعا داراي بيشترين ريسك سرمايه‌گذاري را به نمايش مي‌گذارد