با توجه به نزديكي زمان خصوصيسازي بانكهاي دولتي، ضرورت دارد كه چارچوب سيستم كنترل داخلي و كاركرد حسابرسي داخلي آنها مورد بازنگري قرار گرفته و كليه الزامات تعيين شده توسط كميته باسل در نظارت بانكي بايد مدنظر قرار گيرد. تصريح بند «ج» سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني بر «آمادهسازي بنگاههاي داخلي قبل از واگذاري به منظور مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرآيند تدريجي و هدفمند»، اهميت بازنگري در چارچوب كنترلهاي داخلي و كاركرد واحد حسابرسي داخلي بانكهاي دولتي مشمول واگذاري را دو چندان ميكند.
دانلود