اگر ملاک قضاوت در سياست فضايي کارساز، بالابردن سطح زندگي و رفاه اجتماعي سازماندهي سکونتگاههاي انساني طوري عمل کند که گروههاي کم در آمد از توسعه اجتماعي – اقصادي بهره‌مند گردند. اما در کشورهاي در حال توسعه بندرت اين سياستهاي فضايي به بهره‌برداري توده‌هاي محروم از توسعه اجتماعي – اقتصادي مي‌انجامد. در اين قبيل کشورها در اقتصاد مادر شهري، زمينه‌هايي فراهم مي‌شود که گروههاي پر در آمد شهري از اوضاع موجود بيشتر بهره‌مند شوند و در مقابل، مسائلي به وجود مي‌آيد که گروههاي کم در آمد، بيشتر به زحمت بيفتند. اين نارسايي در سياستهاي فضايي و امر توسعه، ناشي از عوامل زير است:
در هر برنامه‌ريزي، ابتدا بايد بر توسعه اجتماعي- اقتصادي ملي (کل جامعه) تأکيد گردد، سپس به برنامه‌ريزي شهري و ناحيه‌اي پرداخته شود. از طرفي هر نوع سياست فضايي بايد با برنامه‌هاي توسعه اجتماعي- اقتصادي ملي پيوند يابد.
در بعضي موارد، برنامه‌ريزيهاي ناحيه‌اي، سبب مي‌شود توليدات و در آمدهاي يک ناحيه افزايش يابد و تفاوتهاي بين ناحيه‌اي از نظر در آمد، به همان ميزان بالا رود. در اين شرايط تفاوت در آمد ميان افراد نيز بيشتر مي‌شود.
تأکيد بر موارد مذکور بدين دليل است که برنامه‌ريزيهاي شهري و مادر شهري به تنهايي در حل مسائل جامعه شهري توفيق نمي‌يابند و در هر برنامه‌ريزي ملي بايد به ميزان فرصتهاي اشتغال توجه شود و اين برنامه‌ها در توزيع عادلانه در آمدها تأثير بگذارد. بنابراين نتيجه مي‌گيريم که در تهيه برنامه‌ريزيهاي توسعه، ابتدا بايد به برنامه‌ريزيهاي اجتماعي- اقتصادي، بيشتر از برنامه‌ريزيهاي ناحيه‌اي اهميت داده شود. بدين‌سان که برنامه‌هاي اجتماعي نظير از ميان بردن يا کاهش بيکاري، ايجاد فرصتهاي شغلي جديد، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، برنامه‌هاي تأمين اجتماعي و سياست‌خانه‌هاي ارزانقيمت در اولويت قرار بگيرد. بالارفتن ميزان در آمد سرانه، نبايد تنها ملاک به ثمر رسيدن برنامه‌هاي توسعه ملي تلقي شود و در صورتي که به برنامه‌هاي اجتماعي اهميت کمتري داده شود به هدف اصلي تمرکززدايي نخواهيم رسيد.