تاريخ تأسيس بانك‌هاي توسعه‌اي در ايران، به پيش از انقلاب باز مي‌گردد. ابتدا در سال 1309 در بانك ملي، شعبه تخصصي به نام "شعبه فلاحتي" براي اعطاي وام به كشاورزان ايجاد شد. اين شعبه را مي‌توان نخستين اقدام براي ايجاد يك بانك تخصصي در ايران قلمداد كرد، چراكه گسترش فعاليت‌هاي اين شعبه، موجب تشكيل بانك مستقلي به نام "بانك فلاحتي و صنعتي ايران" در سال 1312 با هدف توسعه كشاورزي و صنعت گرديد. اين بانك، سپس با هدف توسعه كشاورزي، آبياري و صنايع روستايي، در سال 1334 به "بانك كشاورزي ايران" تغيير نام يافت. دومين بانك كشاورزي كه شايد بتوان آن را اولين بانك توسعه‌اي كشاورزي در ايران دانست، "صندوق توسعه كشاورزي ايران" است كه در سال 1347 با سرمايه‌ دولتي آغاز به كار كرد. تشويق سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ خصوصي در كشاورزي و دامپروري، گسترش كشاورزي تجاري، آباداني زمين‌هاي باير و توسعه صادرات محصولات كشاورزي، از جمله اهداف اين صندوق بودند. اما صندوق توسعه كشاورزي ايران در سال 1352 به "بانك توسعه كشاورزي ايران" تغيير نام يافت و سپس در سال 1358 با ادغام با بانك تعاون كشاورزي ايران، "بانك كشاورزي" فعلي به وجود آمد.
اولين بانك تخصصي در حوزه مسكن و ساختمان در كشورمان، "بانك رهني ايران" بود كه در سال 1317 به منظور اعطاي وام براي ساختمان‌سازي، تعميرات و غيره تأسيس شد. سپس در سال 1331 "بانك ساختماني" و در سال 1353 "بانك ساختمان" با مشاركت برخي از بانك‌ها و مؤسسات دولتي تأسيس شدند. وظايف اين بانك‌ها، اعطاي تسهيلات براي توسعه صنعت ساختمان و مسكن و اجراي طرح‌هاي عمراني بود. در سال 1355 "شركت سرمايه‌گذاري ساختماني بانك‌هاي ايران" با سرمايه بانك‌هاي خصوصي و دولتي و برخي اشخاص حقيقي تشكيل گرديد. در نهايت، با ادغام اين شركت با بانك‌ رهني ايران و شركت‌هاي پس‌انداز مسكن كوروش، اكباتان، پاسارگاد و ...، بانك مسكن امروزي در سال 1358 تأسيس شد. از جمله فعاليت‌هاي اين بانك مي‌توان به اعطاي تسهيلات براي ساخت، خريد و تعمير واحدهاي مسكوني و توليد مصالح ساختماني و دريافت وام و اعتبار از منابع داخلي براي اين منظور اشاره كرد.


بانك‌هاي توسعه صنعتي

تاريخ آغاز به كار بانك‌هاي توسعه صنعتي كشورمان نيز به پيش از پيروزي انقلاب باز مي‌گردد. ‌بانك اعتبارات صنعتي كه اولين بانك توسعه صنعتي در ايران است، به موجب قانون برنامه عمراني هفت ساله دوم در سال 1335 با سرمايه اوليه 600 ميليون ريال و به منظور تقويت كارآفرينان بخش خصوصي تأسيس گرديد. اما در اواخر سال 1356، با فروش تدريجي سهام بانك به بخش خصوصي، سرمايه بانك به 8775 ميليون ريال بالغ گرديد. بانك اعتبارات صنعتي در مدت 22 سال فعاليت خود 1107 فقره وام به ارزش 7/86 ميليارد ريال به واحدهاي توليدي و خدماتي پرداخت نمود و در سرمايه‌گذاري 70 واحد توليدي و خدماتي به ارزش 11 ميليارد ريال مشاركت حقوقي كرد. ‌
بانك توسعه صنعتي و معدني ايران كه اولين بانك توسعه‌اي بخش خصوصي كشور به حساب مي‌آمد، در سال 1338 با سرمايه 400 ميليون ريال با هدف تشويق بخش خصوصي به سرمايه گذاري صنعتي و معدني و حمل و نقل و گسترش بازار سرمايه به صورت شركت سهامي عام تأسيس گرديد. بانك توسعه صنعتي و معدني ايران تا پايان سال 1356، با سرمايه‌اي معادل 4/12 ميليارد دلار، قريب به 222 ميليارد ريال، وام صنعتي و سرمايه‌ در گردش براي ايجاد و توسعه صنايع كشور پرداخت كرد و در سرمايه‌گذاري 148 واحد توليدي و خدماتي به ارزش 2/49 ميليارد ريال مشاركت نمود. ‌
بانك توسعه و سرمايه‌گذاري ايران به عنوان سومين بانك توسعه‌اي صنعتي كشور در سال 1352 با سرمايه 1050 ميليون ريال با هدف تجهيز سرمايه‌هاي داخلي و خارجي در راستاي توسعه فعاليت بخش خصوصي، به صورت شركت سهامي عام تأسيس گرديد. اين بانك در پايان سال 1356 با سرمايه‌اي معادل 3040 ميليون ريال، جمعا 165 فقره وام به ارزش تقريبي 5/19 ميليارد ريال به صنايع كشور پرداخت كرد و در سرمايه‌گذاري 14 طرح توليدي و خدماتي به ارزش 580 ميليون ريال مشاركت نمود.‌
شركت سرمايه‌گذاري بانك‌هاي ايران، ديگر بانك توسعه‌اي صنعتي كشور است كه در سال 1355 با سرمايه اوليه 15 ميليارد ريال به صورت شركت سهامي عام، آغاز به كار نمود. سهامداران اين شركت تا پايان سال 1357 در 22 مؤسسه توليدي و خدماتي مبلغي حدود 5/2 ميليارد ريال سرمايه‌گذاري نموده و سهام 22 مؤسسه توليدي و خدماتي به ارزش يك ميليون ريال را خريداري كرده بودند.
به طور كلي، عملكرد بانك‌هاي توسعه صنعتي قبل از انقلاب، بيانگر نقش اساسي آنان در شكل‌گيري سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي در جهت اهداف توسعه كشور بوده است. براي مثال، سهم بانك‌هاي توسعه صنعتي در كل سرمايه‌گذاري‌هاي بخش صنعت و معدن، طي برنامه پنجم عمراني پيش از انقلاب، حدود 2/32 درصد بوده است. همچنين نسبت پرداختي‌ها (تسهيلات مالي و سرمايه‌گذاري) بانك‌هاي توسعه صنعتي به ارزش افزوده بخش صنعت و معدن از 9/0 در سال 1341 به 4/14 درصد در سال 1358 رسيد. در عين حال، طي سال‌هاي 1339 تا 1357، مجموعا 200 هزار فرصت شغلي توسط بانك‌هاي توسعه صنعتي در كشور ايجاد شد.


بانك‌هاي توسعه‌اي پس از انقلاب

پس از به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي با تغييرات بنيادين صورت گرفته در زيربناي اقتصادي كشور، تطابق نظام بانكي با شرايط موجود،‌ ضروري مي‌نمود. از اين رو، در تاريخ 17 خرداد 1358، لايحه قانوني ملي شدن بانك‌ها توسط شوراي انقلاب تصويب گرديد. پس از آن، جهت سهولت كنترل اجراي سياست‌هاي پولي و اعتباري واحد در آنها،‌ طرح ادغام بانك‌ها به تصويب مجمع عمومي بانك‌ها رسيد. بدين ترتيب، تعداد بانك‌هاي كشور به استثناي بانك مركزي از 36 بانك در پايان سال 1357 به 9 بانك شامل 6 بانك تجاري و 3 بانك توسعه‌اي (به استثناي بانك‌هاي استان) كاهش يافت. در اين ميان، بانك‌هاي توسعه‌اي كشور در آن تاريخ، شامل سه بانك صنعت و معدن، مسكن و كشاورزي مي‌شدند. ‌


تولد بانك صنعت و معدن

بانك صنعت و معدن به موجب مصوبه دوم مهر ماه 1358 مجمع عمومي بانك‌ها، با اجازه حاصل از ماده 17 لايحه قانوني اداره امور بانك‌ها، از ادغام بانك‌هاي اعتبارات صنعتي،‌ توسعه صنعتي و معدني ايران،‌ توسعه سرمايه‌گذاري ايران، شركت سرمايه‌گذاري بانك‌هاي ايران و صندوق ضمانت صنعتي و با سرمايه‌اي معادل 40 ميليارد ريال تأسيس گرديد.
از مهم‌ترين اهداف و فعاليت‌هاي بانك صنعت و معدن مي‌توان به موارد زير اشاره كرد.
1) بررسي و ارزيابي طرح‌هاي صنعتي، معدني و خدماتي براي اعطاي تسهيلات به منظور تخصيص بهينه منابع و نظارت بر اجراي طرح‌هاي ياد شده. ‌
2) تشويق و تقويت اشخاص حقيقي و حقوقي براي سرمايه‌گذاري در زمينه ايجاد، توسعه، نوسازي و بهسازي واحدهاي صنعتي، معدني، فن‌آوري‌هاي نوين و خدماتي از طريق اعطاي تسهيلات.
3) مساعدت و مشاركت در ايجاد نهادهاي مالي، فني، حقوقي، خدماتي و ساير نهادهاي تخصصي مورد نياز.‌
4) تأمين منابع مالي طرح‌هاي توليدي و خدماتي از طريق اعطاي تسهيلات، سرمايه‌گذاري و مشاركت حقوقي.
5) تجهيز منابع مالي و اعتبارات ريالي و ارزي مورد نياز از منابع داخلي و خارجي.
6) تصدي عامليت وجوه اداره شده و وجوه اماني و اعتبارات بخش صنعت و معدن و خدمات. ‌
فعاليت‌هاي بانك صنعت و معدن را مي‌توان به دو گروه فعاليت‌هاي تخصصي و مالي تقسيم‌بندي نمود. فعاليت‌هاي تخصصي اين بانك عمدتا شامل ارزيابي طرح‌ها، نظارت و پيگيري، تشويق سرمايه‌گذاري و ارايه خدمات مشاوره‌اي، فني، اقتصادي و مديريتي به متقاضيان مي‌باشد. فعاليت‌هاي مالي بانك نيز شامل خدمات معمول بانكي از قبيل گشايش اعتبارات اسنادي، صدور ضمانت‌‌نامه و گشايش حساب جاري است.


عملكرد بانك صنعت و معدن ‌

بررسي عملكرد بانك صنعت و معدن در دهه اول انقلاب، نشان مي‌دهد كه در اوايل دهه 60 به دليل وجود مشكلات اقتصادي و سياسي دوران پس از پيروزي انقلاب و جنگ تحميلي، تقاضاهاي دريافتي پذيرفته شده و تعداد مصوبات اين بانك همانند اكثر بانك‌هاي كشور، روند نزولي داشته است. شروع بانكداري بدون ربا در سال 1363 نيز به ركود بيشتر فعاليت‌هاي بانكي به ويژه بانك صنعت و معدن به مدت 2 تا 3 سال انجاميد. پس از آن، در سال‌هاي اوليه برنامه اول توسعه (1368 تا 1372)، به دنبال افزايش درآمدهاي ارزي و افزايش حجم سرمايه‌گذاري‌ها در كليه بخش‌هاي اقتصادي به ويژه بخش صنعت، عملكرد بانك صنعت و معدن در زمينه تقاضاهاي پذيرفته شده، پرداختي‌ها و نيز وصولي‌ها، روند صعودي نشان مي‌دهد. در مجموع، فعاليت‌هاي بانك صنعت و معدن در طول برنامه‌ اول توسعه با 1/964 ميليارد ريال مصوبه در قالب 435 طرح مصوب و پرداختي معادل 4/874 ميليارد ريال به واحدهاي توليدي و صنعتي، سالانه به طور متوسط 27 درصد رشد داشته و به طور متوسط 3/4 درصد از كل تسهيلات اعطايي بانك‌ها به بخش صنعت و معدن را در برمي‌گيرد. ‌
طي سال‌هاي برنامه‌ دوم توسعه (1374 تا 1378)، سياست‌گذاري‌هاي كلان كشور، اثرات كمتري بر عملكرد بانك صنعت و معدن داشته است، هرچند در سال 1376 به دليل عدم دسترسي به منابع مالي مورد نياز و تعهدات ايجاد شده در سال‌هاي قبل، حجم تقاضاي پذيرش شده و تعداد مصوبات اين بانك كاهش مي‌يابد. رشد 191 درصدي ميزان وصولي‌هاي بانك صنعت و معدن در سال پاياني برنامه دوم نيز ناشي از سياست‌هاي داخلي در خصوص واگذاري سهام شركت‌هاي تحت پوشش و وصول مطالبات بانك مي‌باشد كه در راستاي خروج از بنگاه‌داري و تمركز بر فعاليت‌هاي بانكداري صورت پذيرفته است.
طي برنامه دوم توسعه در مجموع 1/1963 ميليارد ريال در قالب تسهيلات بانكي، سرمايه‌گذاري و مشاركت حقوقي به واحدهاي صنعتي پرداخت شد كه به طور متوسط از رشد سالانه 3/‌95 درصد برخوردار بوده است. همچنين طي دوره ياد شده 9/3200 ميليارد ريال در قالب 758 طرح مصوب گرديده است. اين در حالي است كه طي برنامه‌ دوم توسعه تنها 9/‌1 درصد از كل تسهيلات اعطايي بانك‌ها به بخش صنعت و معدن توسط بانك صنعت و معدن پرداخت شده است كه نسبت به برنامه اول توسعه 4/2 درصد كاهش نشان مي‌دهد. بدين ترتيب، در طي برنامه دوم توسعه، سهم تنها بانك توسعه‌اي كشور در سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي و معدني، داراي روندي نزولي بوده است.‌
عليرغم كم‌رنگ شدن نقش نهادها و مؤسسات مالي توسعه‌اي در برنامه‌هاي اول و دوم توسعه، در برنامه‌ سوم، جايگاه حداقلي براي بانك صنعت و معدن در نظر گرفته شد و پس از گذشت دو دهه، براي اولين بار نام بانك صنعت و معدن در نظام برنامه‌ريزي كشور مطرح گرديد. در همين راستا، در چند ماده از برنامه سوم توسعه به طور مستقيم و غيرمستقيم به جايگاه و نقش بانك صنعت و معدن پرداخته شد. به طور مشخص مواد 111، 55، 65، 97 و 93 برنامه سوم توسعه به تكاليف و منابع مالي پيش‌بيني شده اين بانك اشاره دارد. در سال‌هاي نخست اجراي برنامه سوم توسعه نيز پيگيري‌هايي در خصوص اخذ مجوزهاي لازم براي تأمين منابع مورد نياز جهت نيل به اهداف تعيين شده به عمل آمد. نتايج حاصل از پيگيري‌هاي به عمل آمده در اين خصوص عبارتند از: عامليت وجوه اداره شده موضوع ماده 65 قانون برنامه سوم، عامليت وجوه ارزي موضوع ماده 60 قانون برنامه سوم، تأمين بخشي از سرمايه‌ تعهد شده بانك از محل ماده 93 قانون برنامه سوم، اخذ معافيت مالياتي حاصل از فروش سهام شركت‌هاي تحت پوشش و اخذ مجوز افزايش سرمايه از محل انتشار اوراق مشاركت دولتي. همچنين بر اساس بند الف ماده 111 قانون سوم توسعه، بانك صنعت و معدن مكلف به فروش سهام شركت‌هاي تحت پوشش خود شد. در كل، عملكرد بانك در سال‌هاي آغازين برنامه سوم توسعه نشان‌دهنده رشد چشمگير تعداد تقاضاهاي پذيرفته شده و تعداد مصوبات آن مي‌باشد.
در اين ميان، بررسي‌هاي واحد تحقيقات ماهنامه <اقتصاد ايران> نشان مي‌دهد كه نسبت رشد منابع كوتاه‌مدت بانك صنعت و معدن به مراتب بيشتر از منابع بلندمدت و حقوق صاحبان سهام و سرمايه بانك خصوصا در سال 1384 مي‌باشد، ضمن اين كه منابع بلندمدت اگرچه از آهنگ رشد برخوردار بوده است، ليكن اين افزايش بيشتر متأثر از تأمين مالي بانك از طريق انتشار گواهي سپرده و اوراق مشاركت به ميزان 3400 ميليارد ريال در سال‌هاي 83 و 84 مي‌باشد كه از خصيصه ارزان قيمت بودن تسهيلات - يكي از مشخصه‌هاي اصلي تسهيلات در بانك‌هاي توسعه‌اي - برخوردار نيستند.
در حال حاضر، ساختار مالي بانك صنعت معدن به هيچ وجه تناسبي با برنامه‌هاي توسعه اقتصادي كشور جهت فراهم آوردن فرصت‌هاي شغلي مولد و ارتقا و افزايش سهم بخش صنعت و معدن در محصول ناخالص داخلي و ارزش افزوده حاصل ندارد. به همين دليل، بسياري از طرح‌هاي بزرگ اقتصادي پس از مراجعه به بانك به علت عدم پوشش پايه سرمايه بانك، امكان استفاده از تسهيلات مورد نياز را نمي‌يابند، لذا بانك مجبور به دعوت ساير بانك‌ها جهت مشاركت در طرح به صورت سنديكايي مي‌گردد، در حالي كه عدم هماهنگي لازم و عدم وحدت رويه در بانك‌ها اغلب اجراي اين گونه پروژه‌ها را با دو سال تعويق همراه مي‌كند.
در كل، طي چند دهه اخير، با افزايش فاصله رشد منابع و نيازهاي مالي، بانك صنعت و معدن به عنوان تنها بانك توسعه‌اي - صنعتي كشور نتوانسته نقش شايسته‌اي همانند سال‌هاي قبل از انقلاب اسلامي در بخش توليدي - صنعتي كشور ايفا نمايد. در چند سال اخير به منظور كاهش بخشي از بار مشكلات مالي بانك صنعت و معدن، تدابير و تمهيداتي در چارچوب قانون برنامه سوم توسعه‌ (نظير اعتبار موضوع ماده 55 قانون برنامه سوم) و همچنين قوانين بودجه سالانه كل كشور (نظير پرداخت دو درصد يارانه‌ از سوي دولت بابت سود علي‌الحساب اوراق مشاركت منتشره توسط بانك، موضوع‌ بند "س" تبصره 21 قانون بودجه سال 1382 كل كشور) اتخاذ گرديده است.