سياست پولى و ابزارهاى آن در علم اقتصاد
مقدمه
بدون شك پيش از شناخت دقيق موضوع و جوانب مختلف آن، بررسى فقهى درباره آن و پىبردن به حكم آن امكانپذير نمىباشد. از اين روى نخست درباره سياست پولى و ابزارهاى آن به اجمال سخن مىگوييم، سپس به بررسى حكم آن خواهيم پرداخت.
در اين فصل بعد از تعريف سياست پولى، اهداف اقتصاديى را كه سياستهاى اقتصادى بطور عام و سياست پولى بطور خاص دنبال مىكنند مطرح مىنماييم، آنگاه به تبيين آثار سياست پولى از ديدگاه مكاتب مىپردازيم. گرچه اساسىترين ديدگاهها را در اين باره، مكاتب پولى (فريدمن) و مالى (كينزينها) تشكيل مىدهد، اما از اين جهت كه عقايد اين دو مكتب ناظر به عقايد مكاتب فكرى قبل از خود بوده و همچنين ديدگاههاى ديگرى كه بعد مطرح شده نيز ناشى از اين دو مكتب بوده است، آثار سياست پولى را با حفظ سير تاريخى آن از ديدگاه همه مكاتب بيان مىكنيم. يادآورى مىشود كه در اينباره نگارنده به كتاب مستقلىبرخورد نكرده و مطالب عمدتاً از ميان عقايد مطرح شده درباره اين مكاتب در كتب تاريخ عقايد اقتصادى استخراج شده است.
در پايان فصل، ضمن تبيين اجزاى حجم پول و عوامل تأثيرگذار بر آن، مكانيزم تغيير حجم پول و بررسى ابزارهاى سياست پولى مطمح نظر بوده است.
تعريف سياست اقتصادى و سياست پولى
دركتابهاىاقتصاد كلان، بهگونههاى متفاوت، سياستاقتصادى و پولى را تعريفكردهاند. ولى آنچه از همه اين تعابير استفاده مىشود، آن است كه سياست اقتصادى عبارتاست از:
تغييرات سنجيده و حساب شده در ابزارهاى اقتصادى بهمنظور دستيابى به هدفهاى اقتصادى معين و از پيش تعيين شده.1
بدينترتيب سياست پولى نيز به عنوان يكىازانواع سياستهاى اقتصادى، عبارتاستاز:
استفاده از ابزارهاى پولى معين در جهت رسيدن به هدفهاى اقتصادى مشخص. و به عبارت دقيقتر، سياستهاى پولى به مجموعه تدبيرها و تصميمهايى اطلاق مىشود كه از طريق بانك مركزى براى كنترل حجم پول و اعتبار گرفته مىشود.2
از آنجايى كه عدم تناسب حجم نقدينگى با حجم كالاها و خدمات، ركود يا تورم را درپىدارد و مشكلات ديگرى را نيز موجب مىشود، بدين خاطر تنظيم حجم نقدينگى كه به تعبيرى همان سياست پولى مىباشد، از اهميت بسيارى برخوردار مىباشد.
اهداف سياست پولى
در كتب اقتصاد، بحثهاى فراوانى در ارتباط با اهداف سياست پولى و يا بطور كلىتر اهداف سياست اقتصادى و تقسيمبنديهاى مختلف آن ارائه شده است.
موريسن، اهداف اقتصادى را در دو گروه مثبت و دفاعى خلاصه مىكند:
الف) اهداف مثبت كه بطور مستقيم مربوط به تأمين معاش و افزايش بهزيستى افراد جامعه مىباشد؛ مانند تأمين رشد اقتصادى، بهبود بخشيدن در توزيع درآمدها و ثروتها، و تأمين اشتغال كامل و تخصيص مطلوب منابع.
ب) اهداف دفاعى كه مربوط به دفاع از وضعيت فعلى و ممانعت از احتمالات و تزلزلات مربوط به بهزيستى است؛ مانند دفاع از قدرت خريد پول و....3
بعضى نيز مانند پيگو گفتهاند:
افزايش حجم توليد و درآمد جامعه، تنظيم و توزيع عادلانه آنها، به منزله هدف نهايى سياست اقتصادى مىباشد4
عده ديگرى، مانند تينبرگن هدف را تأمين اشتغال كامل توأم با تعادل پولى و متضمن حداكثر درآمد و مصرف سرانه تلقى مىنمايند.5
در نگاهى ديگر اهداف سياستهاى اقتصادى بطور كلى به دو دسته جارى و بنيانى تقسيم شده است: اهداف جارى عبارتاند از: تأمين اشتغال كامل، تثبيت قيمتها و تعادل تراز پرداختها.
اهداف بنيانى، اهدف و مقاصدى است كه در دراز مدت به لحاظ ايجاد ابداعات و ترقى فنون، تغيير بنيانهاى فنى و اقتصادى، و همچنين برداشته شدن محدوديتها و... امكان تحقق و وقوع پيدا مىكنند. در دراز مدت معمولاً، توسعه اقتصادى به منزله يك هدف كلى تلقى شده، و به ترتيب بهبود در تخصيص منابع، توزيع درآمدها و ثروتها، نوع مصرف و نيز بهبود در تأمين نيازمنديهاى عمومى و بنابراين بهبود در سطح زندگى، هدفهاى دراز مدّت جنبى را تشكيل مىدهد.6
درباره اهداف سياست پولى، اكثر منابع به چهار هدف كلى اشاره كردهاند. اين اهداف عبارتاند از:
1. تسريع رشد اقتصادى: رشد اقتصادى غالباً به افزايش توليد ناخالص ملى تعبير شده است. البته گاهى جمعيت نيز در تعريف لحاظ شده، در نتيجه ملاك رشد يك كشور را ميزان توليد يا درآمد سرانه آن كشور مىدانند.
چون تسريع رشد اقتصادى غالباً مستلزم افزايش سهم سرمايهگذارى در هزينههاى ملى است، لذا نقش سياست پولى را در اين زمينه مىتوان در تشويق سرمايهگذارى خلاصه كرد. بدين منظور مقامات پولى مىتوانند از طريق ايجاد تسهيلات لازم در زمينه افزايش حجم پول و كاهش هزينههاى سرمايهگذارى، روند افزايش سرمايهگذارى را فزاينده كنند.
2. ايجاد اشتغال كامل: منظور جلوگيرى از بيكارى و تأمين اشتغال كامل براى همه عوامل توليد بويژه نيروى انسانى يا جمعيت فعال و جوينده كار است. بيكارى در هر يك از اشكال خود موجب تضييع منابع موجود جامعه شده، ميزان توليدات و درآمدها - در نتيجه سطح رفاه جامعه - را محدود مىكند. به منظور ايجاد اشتغال كامل در اقتصاد همواره مىتوان از سياستهاى پولى و مالى كمك گرفت. اما نحوه استفاده از اين سياستها مىتواند در تعيين سهم مصرف و سرمايهگذارى در تركيب نهايى هزينه ملى و طبعاً در آهنگ رشد مؤثر افتد؛ يعنى تركيبى از سياست پولى انبساطى و سياست مالى انقباضى مىتواند ضمن ايجاد اشتغال كامل در اقتصاد، سبب افزايش سهم سرمايهگذارى در هزينه ملى و در نهايت رشد اقتصادى مىشود.
3. تثبيت سطح عمومى قيمتها: در شرايطى كه افزايش بىرويه تقاضاى كل در اقتصاد موجب تشديد فشارهاى تورمى و روند فزاينده سطح قيمتها مىگردد، استفاده از سياست انقباضى پولى موجب كاسته شدن شكاف تورمى ميان عرضه و تقاضاى كل و در نهايت تخفيف فشارهاى تورمى در اقتصاد مىشود. از سوى ديگر در صورتى كه روند فزاينده قيمتها ناشى از هزينههاى توليد و شرايط عرضه باشد، استفاده از سياست انقباضى پولى ممكن است موجب تشديد ركود اقتصادى شود و تأثير نهايى آن در تورم بسيار ناچيز باشد.
4. ايجاد تعادل در تراز پرداختها: منظور ايجاد تعادل ميان دريافتها و پرداختهاى خارجى و نيز تثبيت پول ملى نسبت به پول بيگانه - بويژه با اتخاذ سياست سودمند نسبت به صادرات و واردات - است. هرگونه سياست انبساطى پولى موجب مىگردد:
الف) تقاضاى كل و در پى آن تقاضا براى واردات افزايش يابد. اين خود موجب مىشود كه حساب جارى (خالص صادرات و واردات) و در نتيجه حساب تراز پرداختها با كسرى مواجه شده يا از مازاد آن كاسته شود.
ب) نرخ بهرهكاهشيابد. اين فرايند، سرمايههاى داخلى را - به دلايل بالاتر بودن نرخ بهره درخارج كشور - به بيرون از مرزها هدايت مىكند، و يا از ورود سرمايههاى خارجى به داخل مىكاهد. از اين رو حساب سرمايه و به تبعآن حساب تراز پرداختها با كسرى مواجه مىشود.
از اهداف فوق برخى با يكديگر هماهنگى دارند. اما در عين حال ممكن است برخى را به راحتى نتوان با هم جمع كرد. بطور مثال، رشد اقتصادى با اشتغال كامل هماهنگ است؛ يعنى معمولاً رشد، اشتغال را نيز در پى دارد. مگر آنكه افزايش مداوم نيروى كار از يك طرف و جايگزينى سرمايه به جاى آن، به دنبال گسترش ابداعات و اختراعات، از طرف ديگر موجب بيكار شدن نيروى كار شود. همچنين رسيدن به اشتغال كامل و كاهش بيكارى، معمولاً با هدف حفظ سطح قيمتها و جلوگيرى از تورم ناهمسوست. همينطور اجراى سياست انقباضى پولى، براى ايجاد تعادل در موازنه پرداختهاى خارجى، ممكن است از طريق افزايش نرخ بهره و كاهش سرمايهگذارى، سياست رشد اقتصادى و اشتغال كامل را دچار مشكل كند. تجربه نشان داده است كه گاهى از طريق تركيبى از سياستهاى پولى و مالى مىتوان به اهداف فوق دست يافت، و در بعضى موارد ضميمه كردن سياستهاى درآمدى نيز لازم است.7
در برخى از مقالات، اهداف سياست پولى از ديدگاه كلاسيك به تفصيل آمده است؛ به تعبير ديگر به اهداف جزيىتر نيز اشاره شده است. اين اهداف عبارتاند از تأثيرگذارى بر متغيرهاى:
1. نقدينگى بخش خصوصى؛ 2. حجم اعتبارات؛ 3. سطح قيمتها؛ 4. سطح اشتغال؛ 5. ميزان سرمايهگذارى؛ 6. ميزان توليد؛ 7. قيمت تمام شده؛ 8. مبادلات بازرگانى؛ 9. نرخ ارز؛ 10. پرداختها و دريافتهاى ارزى؛ 11. منافع سپردهگذاران و صاحبان سهام بانكها.8
گاهى از ثبات نرخ بهره نيز به عنوان يكى از اهداف سياستهاى پولى نام برده مىشود.9
ج) اهداف ميان مدت و اعمال سياست پولى ممكن گردد. از آنجا كه بطور معمول آثار سياستها بر روى اهداف نهايى، با تأخير و وقفه ظاهر مىشود، براى پاسخگويى فورى به شوكها و اختلالات، استفاده از اهداف ميانى مناسب به نظر مىرسد. البته براى اينكه اين اهداف مفيد و كارا بوده به تحقق اهداف بلند مدت و نهايى كمك كنند، ضرورت دارد با اهداف نهايى در ارتباط بوده و به سرعت قابل مشاهده و در دسترس باشند. در مورد سياست پولى مسأله انتخاب هدف ميانى غالباً در انتخاب بين كنترل نرخ بهره و عرضه پول خلاصه مىشود. گزينش برتر بين حجم پول و نرخ بهره، به عنوان هدف ميانى، گزينشى است كه در تثبيت درآمد حقيقى - كه خود به منشأ شوكهاى اقتصادى بستگى دارد - بهترين نقش را ايفامىكند. اگر عرضه پول در سطح M ثابت باشد (يعنى هدف، تثبيت حجم معينى از پول باشد) در اين صورت هميشه روى منحنى LM با شيب مثبت خواهيم بود.
واگرنرخ بهره در r ثابتباشد، دراين صورت منحنى LM كاملاً افقى و مسطح خواهدبود.10
اگر فرض كنيم هيچ شوكى به بازار پول وارد نيايد، در اين صورت مطمئناً روى آوردن به عرضه پول بهترين راه است.11
اكنوناگر فرض كنيم بازار محصول با هيچ شوكى روبرو نخواهد بود، در اين صورت، نرخ بهره هدف ميان مدت بهترى خواهد بود.
زيرا با انتقال LM در اثر شوكهاى وارده از جانب تقاضاى پول، اگر هدف ثابت نگه داشتن حجم پول باشد نوسانات Y به مقدارY1Y2 خواهد بود. امّا در صورت هدف بودن نرخ بهره، با تغييرات حجم پول شوكهاى وارده از ناحيه تقاضا خنثى شده و منحنى LM وضعيت اوّليه خود را خواهد داشت؛ يعنىسطح محصول حقيقى تغييرى نخواهد داشت. 12
اثر سياست پولى از ديدگاه مكاتب فكرى
1. نظر مركانتاليستها (سوداگران) 1500 - 1750
مبناى اساسى اين مكتب در اعتقاد عمومى طرفداران آن، اين بود كه فلزات گرانبها (طلا و نقره) ثروت ملى را تشكيل مىدهند و در اختيار داشتن و حفظ آنها بايد در فعاليتها و سياستهاى اقتصادى هدف اساسى باشد. اين نظريه داراى جنبههاى مختلفى است كه ما به جنبه تجزيه و تحليل پولى آن مىپردازيم.
سوداگران از آنچه بعداً نظريه مقدارى پول ناميده شد، اطلاع داشته معتقد بودند لازمه رشد سريع تجارت، گردش پول بيشتر در اقتصاد مىباشد؛ به عبارت ديگر بين عرضه پول و ميزان فعاليت اقتصادى رابطه مستقيم وجود دارد. برايناساس هرگاه عرضه پول افزايش يابد (در صورت ثابت بودن ساير عوامل) اين عامل موجب افزايش حجم فعاليتهاى اقتصادى مىشود. ضمناً مركانتاليستها با آگاهى از رابطه بين تغيير در عرضه پول و تأثير مستقيم آن روى سطح قيمتها، چنين استدلال مىكردند كه افزايش حجم پول در گردش گاهى اوقات موجب افزايش تورمى قيمتها مىشود. در اين رابطه مىتوانيم از ژانبودن نام ببريم. اين دانشمند فرانسوى كه به اعتقاد بسيارى از تاريخنويسان عقايد اقتصادى نخستين كاشف نظريه مقدارى پولاست، افزايش تورمى قيمتها در اروپاى غربى و در قرن شانزدهم را ناشى از ورود طلا و نقره از امريكاى جنوبى مىدانست؛ اين بدان معناست كه وى از اهميت عرضه پول و تأثير آن روى قيمتها اطلاع داشت.13
2. نظر كلاسيكها و نئوكلاسيكها
از مبانى فكرى اين دو مكتب آن است كه نظام سرمايهدارى، در صورت عدم دخالت دولت در امور اقتصادى و در شرايط معين در تعادل قرار مىگيرد. تعادل براساس برابرى عرضه و تقاضاى كل در اشتغال كامل ايجاد مىشود. در تجزيه و تحليل كلاسيكها و نئوكلاسيكها، نظريه مقدارى پول (MV=PQ) به عنوان نظريه قيمت بيان مىشود. اقتصاددانان كلاسيك چون اسميت و سه، بر اين عقيدهاند كه پول در بلند مدت خنثى وبىاثر است؛ زيرا تعادل اشتغال كامل يك پديده بلند مدت است و در صورت عدم دخالت دولت هيچ دليلى براى پيدايش تورم و ركود اقتصادى وجود ندارد. تورم از ديدگاه آنان فرآورده افزايش حجم پول در وضعيت تعادلى اقتصاد در اشتغال كامل است. (زيرا آنها اقتصاد را در اشتغال كامل فرض مىنمايند) اين در حالى است كه افزايش قيمتها بر متغيرهاى واقعى، مانندتوليد اشتغال و دستمزد واقعى تأثيرى ندارد؛ يعنى با افزايش قيمتها، دستمزدهاى اسمى نيز به همان ميزان افزايش مىيابند.
اگر نظريه مقدارى پول را بپذيريم وسيله خوبى براى ثبات قيمتها و بطور كلّى ثبات اقتصادى در دسترس داريم. در آن صورت سياست پولى در كنترل حجم پول در گردش منحصرمىشود. فيشر (اقتصاددان نئوكلاسيك) براىاين منظور پيشنهاد دادهاست كه پشتوانه سپردههاى بانكى صددرصد ذخاير پولى شود. بدين ترتيب بانكها نمىتوانند از اين سپردهها براى افزايش حجم پول استفادهكنند.14
3. ديدگاه كينزينها
ديدگاههاى اساسى كينز را در دو محور مىتوان خلاصه كرد:
1. كينز، جريان پول را به سطح اشتغال مربوط كرده آن را وابسته به نرخ بهره و عامل تعيينكننده درآمد ملى مىداند. نتيجه اين كار، همبستگى بازار پول و بازار كالا مىباشد كه در واقع قانون سه را ردمىكند. براساس اين همبستگى، پول يك متغير اساسى است كه اگر تغيير كند در شرايط معينى (تأثيرپذيرى نرخ بهره از پول و واكنش سرمايهگذارى نسبت به نرخ بهره) مىتواند از طريق نرخ بهره، تأثيرات قابل توجهى بر سطح توليد داشته باشد. بنابراين كينز در سياستهاى پولى هدف ميانى را نرخ بهره قرار داده تأثيرگذارى سياست پولى را از مجراى تغيير نرخ بهره مىداند.
2. ايده دوم كينز اين است كه با پذيرش كمبود تقاضاى مؤثر - به عنوان علت اصلى بحران اقتصادى و بيكارى - نظام سرمايهدارى آزاد هرگاه توسط مقامات پولى و دولت كنترل نشود، معمولاً در وضعيت تعادل اشتغال ناقص (يعنى ركود و بيكارى) قرار خواهد گرفت. همانطور كه گفته شد، كينز تأثيرگذارى سياست پولى را بر ميزان توليد، وابسته به شرايطى از جمله واكنش سرمايهگذارى نسبت به نرخ بهره مىداند. موضع افراطى اين ديدگاه كه گروهى از اقتصاددانان به عنوان ماليون يا طرفداران نظريه مالى از آن حمايت مىكنند، آن است كه كشش سرمايهگذارى نسبت به نرخ بهره در كوتاه مدت بسيار اندك و حتى صفر است (IS عمودى) و اين موجب مىشود كه تغييرات حجم پول و اجراى سياست پولى تنها موجب تغيير نرخ بهره شده، اثر روى Y نداشته باشد؛ بلكه فقط تركيب آن را تغيير بدهد.
4. ديدگاه مكتب پولى (شيكاگو)
اين مكتب گرچه نخست با نام مكتب پولى و به عنوان پرچمدار احياى نقش پول و سياستهاى پولى شهرت يافت، در عين حال از معيارهايى چون آزادى فعاليت اقتصادى، سياست آزادى كسب و كار، حاكميت بازار آزاد، دفاع بىقيد و شرط از انگيزشهاى سود و سرمايهگذارى و عدم مداخله دولت در اقتصاد جانبدارى كرد.
به عقيده فريدمن رهبر اين مكتب، عرضه و تقاضاى پول تعيينكننده درآمد ملّى است و هر گونه تغييرى در عرضه پول موجب تغيير ارزش اسمى توليد ناخالص ملى مىشود. تفاوت عمده اين نظريه با نظريه كينز اين است كه بر خلاف كينز كه تغييرات عرضه پول را از كانال نرخ بهره دنبال مىكرد و در نتيجه به علت نامشخص بودن تأثير بهره بر سرمايهگذارى از نظر او، در كارآيى سياستهاى پولى ترديد مىشد، فريدمن و همفكران او اعتقاد دارند كه تغييرات حجم پول از يك كانال مستقيم، يعنى رابطه مبادله فيشر تأثير مطمئن بر درآمدهاى پولى دارد. در نتيجه سياست پولى بيشترين اثر را بر روى توليد خواهد داشت. اما سياست مالى به جهت اينكه كشش عرضه و تقاضاى پول نسبت به بهره صفر است، (LMعمودى) هيچ گونه تأثيرى ندارد.
البته بايد توجه داشت كه در مكتب پوليون افزايش حجم پول فقط در كوتاهمدت مىتواند بر توليد ناخالص ملى اثر محسوس داشته باشد؛ ولى در ميانمدت و درازمدت، افزايش حجم پول فقط اثر تورمى دارد.
فرضيه نرخ طبيعى بيكارى15 كه توسط فِلپس و فريدمن ارائه شده، نظريه كلاسيك پوليون را به طرز مدرنترى عنوان مىكند، و مانند پيشينيان بىاثرى سياستهاى پولى فعال را بر سطح اشتغال و توليد در ميانمدّت و درازمدت تأكيد مىكند. طبق اين نظريه، اگر به علت فقدان اطلاعات كافى، پيشبينى نرخ تورم دچار اشتباه گشته و نرخ تورم واقعى در دوره بعد بيش از مقدار پيشبينى شده باشد، مزد واقعى كارگران كاهش يافته نرخ اشتغال افزايش مىيابد. در اثر اين فعل و انفعالات، نرخ بيكارى پايينتر از نرخ طبيعى بيكارى گرديده سطح توليد بالاتر از سطح توليد طبيعى مىشود، و دستمزد واقعى كارگران نيز كمتر از دستمزد انتظارى مىگردد. به همين خاطر در اين الگو تابع عرضه كل را تابع عرضه فريب، لقب دادهاند. مطرح شدن اين الگو باعث مقبوليت منحنى فيليپس با انتظارات شد. در اين الگو در كوتاه مدت، امكان جايگزينى بين تورم وتوليد مىباشد، اما در درازمدت چنين رابطهاى وجود ندارد و منحنى فيليپس عمودى است. درازمدت، دوره زمانى مىباشد كه كارگران انتظارات تورمى خويش را تجديد نظر و اصلاح كرده پيشبينى تورم آنها برابر تورم موجود باشد. طبق نظريه فوق توليد و اشتغال، فقط در صورتى بالاتر از نرخ بيكارى طبيعى است (تعادل بالاتر از اشتغال كامل صورت مىگيرد) كه كارگران در پيشبينى نرخ تورم دچار اشتباه شوند.16 يكى از انتقادات مهم به نظريه نرخ بيكارى طبيعى آن است كه چرا كارگران در پيشبينى نرخ تورم دچار اشتباه مىگردند، ولى توليدكنندگان چنين اشتباهى نمىكنند. ممكن است يك كارگر ساده به خاطر عدم دسترسى به آخرين اطلاعات در پيشبينى نرخ تورم اشتباه كند، ولى آيا اتحاديههاى كارگرى با داشتن افرادى مجرب و مشاوران اقتصادى آگاه نيز به خطا مىروند؟17
5. مكتب انتظارات عقلايى
اصلاح الگوى نرخ طبيعى در قالب الگوهاى فريدمن و فِليپس، تا حدى منوط به فرآيند تشكيل انتظارات و ادغام آن در الگوهاى اقتصادى بود. در اين الگو از انتظارات تطبيقى كه به وسيله كاگان (1956؛ Cagan) ابداع گرديد، استفاده شدهاست. در فرضيه انتظارات تطبيقى، فرض بر آن است كه اشخاص جهت تجديد نظر در انتظارات كنونى از خطاهاى تصادفى گذشته استفاده مىكنند. يكى از انتقادات عمده به نظريه انتظارات تطبيقى، عقبنگرى اين الگو مىباشد. زيرا تخمين يك متغير در زمان t بر اساس ضرايب متغيرهاى دخيل در فرآيند پيشبينى در زمان t=i n...i=1 مىباشد و تغييرات قابل پيشبينى كه در حال حاضر و يا در آينده نزديك واقع مىشوند، در تخمين بدون استفاده مىمانند. اين ضعف انتظارات تطبيقى، سرآغازى براى الگوى جامعتر انتظارات عقلايى، و تحول فرضيه «نرخ بيكارى طبيعى» فريدمن به سمت نظريه بىاثر بودن سياستها شد.
نظريه انتظارات عقلايى كه نخست در مقاله ميوث (Muth 1960) عرضه گرديد، بر اين اساس استوار است كه بنگاهها و اشخاص، براى تصميمگيريهاى اقتصادى، از كليه اطلاعات موجود براى پيشبينيهاى اقتصادى استفاده مىكنند. براى مثال اگر بر اساس تجارب گذشته براى آنها روشن است كه بانك مركزى به هنگام افزايش بيكارى، عرضه پول را به منظور كاهش نرخ بهره بالا مىبرد، انتظار خواهند داشت كه در آينده نيز چنين سياستى را دنبال كند. اين فرضيه معمولاً براى اشاره به اين پيشنهاد كه: «سياست اقتصادى اصولاً بىاثر است و اينكه تورم بدون ايجاد ركود قابل كاهش است» به كار مىرود.18
6. كلاسيكهاى جديد
از مكاتبى كه اصول فكرى خود را بر اساس فرضيه انتظارات عقلايى بنا نهاد، كلاسيكهاى جديد مىباشد. هدف اصلى كلاسيكهاى جديد، تجديد ساختار اقتصاد كلان بر مبناى اقتصاد خرد در زمينه رجحان و تكنولوژى مىباشد. اصول فكرى اين مكتب بطور كلّى توسط اقتصاددانان امريكايى و بالاخص رابرت لوكاس و توماس سارجنت و بارو توسعه يافته است. اين گروه از اقتصاددانان با احياى مجدد عقايد مكتب نئوكلاسيك - كه قبل از وقوع انقلاب كينزى در جهان غرب حاكميت داشت، و كينز حملات بسيارى به آنها كرده بود - توانستهاند مكتب جديد خود را تأسيس كنند. فرضهاى اساسى اين مكتب عبارتاند از:
الف) واحدهاى اقتصادى بهينهيابى مىكنند؛
ب) بازارها هميشه تسويه مىشوند؛
ج) انتظارات بطور عقلايى شكل مىگيرد؛
د) عرضه كل به قيمت نسبى بستگى دارد نه به مقدار تقاضا.
الگوهاى اوليه كلاسيكهاى جديد، دورانهاى تجارى پولى را عنوان كردند.
لوكاس در سال 1972 عنوان كرد كه افراد از قيمت كالاهايى كه خود توليد مىكنند، در مقايسه با كالايى كه خريدارى مىكنند، آگاهى بيشترى دارند. در وضعيت تورم غيرانتظارى افراد فكر مىكنند كه قيمت نسبى كالاهايى كه خود مولّد آن هستند، نسبتاً بالاست، و اين حالت آنها را به عرضه بيشتر تشويق مىكند. در نتيجه نوسان توليد بستگى به انحراف تورم از تورم انتظارىدارد. بدينترتيباطلاعاتناقص منجربهنوعى خاصاز منحنىفيليپس توسط فريدمن و فلپس گرديد كه به آن انتظارات نيز اضافه شده بود. (منحنى فيليپس انتظارات انباشته)
اما اقتصاددانان ديگرى كه در چارچوب نظريات كلاسيكهاى جديد كار مىكنند، اخيراً بر نظريه دورانهاى تجارى حقيقى تأكيد دارند. يكى از مفروضات اين ديدگاه كه نام نظريه به خود گرفته آن است كه سياست پولى با نوسانات اقتصادى ارتباطى ندارد. در حالى كه قبل از اين بحث، اقتصاددانان با فريدمن هم داستان بودند كه پول در دورانهاى تجارى نقش ويژهاى را بر عهده دارد.
توماس سارجنت و نيل والاس نيز با بهكارگيرى فرضيه انتظارات عقلايى به اين نتيجه رسيدند كه بر سياست پولى هماهنگ براى از بين بردن بيكارى و افزايش توليد اثرى مترتب نيست. طبق الگوهاى انتظارات عقلايى كلاسيكهاى جديد، تلاش سياستگذاران به منظور تغيير سطح توليد نه تنها بى اثر خواهد ماند، بلكه سياستهاى فعّال پولى نيز در مقايسه با سياست نرخ ثابت رشد پول به افزايش نوسانات توليد مىانجامد.19
7. مكتب كينزى جديد
بر خلاف تفكر كلاسيكهاى جديد مبنى بر به بنبست رسيدن انقلاب كينزى، اقتصاددانان كينزى يا كينزينهاى جديد بر اين باورند كه تحليلها و سياستهاى كينزى همچنان پاسخگوى مسايل اقتصادى جارى مىباشد. اصول فكرى اين مكتب توسط اقتصاددانان كينزى امريكايى و بالأخص جيمزتوبين و موديگليانى توسعه يافته است. آنها ضمن طرفدارى از سياست مالى معتقدند كه استفاده از سياست فعال پولى (به جاى سياست مداوم رشد عرضه پول مكتب پولى و كلاسيك جديد) نيز براى مقابله با نوسانهاى اقتصادى مفيد مىباشد. از جمله نتايجى كه يكى از طرفداران اين مكتب، يعنى استنلىفيشر در 1977 نشان داده است، اين است كه مىتوان با انتظارات عقلايى نيز الگويى طرح كرد كه در آن «اعمال سياست پولى هماهنگ» بتواند اقتصاد را به حالت تعادل برگرداند. درالگوى فيشر دستمزدهاى چسبنده نقش اصلى را بر عهده داشته و علىرغم مفروض داشتن انتظارات عقلايى، سياستهاى كينزى مورد استفاده قرار مىگيرند.20
فرآيند اعمال سياست پولى
پيش از بررسى ابزارهاى سياست پولى، شايسته است عوامل مؤثر در تغيير حجم پول، و همچنين فرآيند تأثيرگذارى آنها را شناسايى كنيم. بدين منظور ابتدا به تعريف مفاهيم و تبيين مطالب ديگرى كه براى شناخت موضوع مورد بحث لازم مىباشند، مىپردازيم.
حجم پول
حجم پول، عبارت است از ميزان اسكناس و مسكوك در دست اشخاص (cu)به اضافه سپردههاى ديدارى بخش خصوصى نزد بانكها (D). سپردههاى ديدارى از اين جهت جزو حجمپول به حسابمىآيدكه بهمحضمراجعه صاحبحساب قابل دريافتاست، و به علاوه از طريق چك مبادله مىشود. بنابراين درجه نقدينگى آن مانند اسكناس و مسكوكاست.21
M1=CU+D
شبه پول
از آنجا كه موجوديهاى مردم در حسابهاى پسانداز و مدتدار (LD) نيز مىتواند با سرعت به قدرت خريد تبديل شود، مجموع وجوه را در حسابهاى مدتدار و پسانداز در اصطلاح شبه پول «near money» مىگويند.
نقدينگى
مجموع حجم پول و شبهپول را نقدينگى مىنامند. در نوشتارهاى اقتصادى معمولاً نقدينگى را با M2 نشان مىدهند.
عدهاى از محققان خارجى، تعاريف گستردهترى از پولى و اجزاى آن ارائه دادهاند؛ از جمله معرفى M3 و L.
پايه پولى
پايه پولى يا پول پرقدرت عبارت است از منابعى كه بانكهاى تجارى مىتوانند با استفاده از آنها به بسط حجم پولى بپردازند.
اجزاى پايه پولى
پايه پولى از دوجهت قابل توجه مىباشد:
الف) منابع پايه پولى(داراييهاى بانك مركزى)
چنانكه درترازنامه بانك مركزىآمدهاست، اقلام زير منابع پايه پولى را تشكيلمىدهد:
1. خالص داراييهاى خارجى بانك مركزى: اين قلم شامل داراييهاى ارزى و طلاى بانك مركزى و سپردههاى ارزى اين بانك در بانكهاى خارجى و يا مؤسسههاى پولى بينالمللى است.
2. خالص بدهى دولت به بانك مركزى: اين قلم مربوط مىشود به وجوهى كه دولت طبق مجوزهاى ويژه (مانند لايحه بودجه سالانه) از بانك مركزى وام گرفته است.
3. بدهى بانكها به بانك مركزى: وجوهى است كه بانك مركزى به بانكها بطور مستقيم و يا از طريق تنزيل مجدداسناد مردم نزد بانكهاى تجارى، وام دادهاست.
4. ساير داراييها: شامل داراييهاى منقول و غيرمنقول بانك مركزى مىباشد (مانند ساختمانها و...).
ب) مصارف پايه پولى (بدهيهاى بانك مركزى)
1. اسكناس و مسكوك در جريان كه شامل اسكناس و مسكوك در دست اشخاص و در نزد بانكها و همچنين اسكناس و مسكوك در جريان موجود در نزد بانك مركزى مىباشد.
2. سپرده بانكها در نزد بانك مركزى كه شامل سپردههاى قانونى به اضافه ساير سپردهها مىباشد.
تأثيرگذارى اجزاى پايه پولى بر حجم پول
الف) تغيير داراييهاى خارجى
بانك مركزى براى تأثيرگذارى بر نرخهاى ارز، گاهى اقدام به خريد و فروش ارز خارجى مىنمايد. اگر بانك مركزى به خريد طلا يا ارز خارجى روى آورد، اقلام داراييهاى او افزايش يافته با پرداخت بهاى آنها پايه پولى را افزايش مىدهد. البته گاهى بانك مركزى با عمل سترونسازى آثار جنبى اين سياست را به صفر مىرساند. بدين ترتيب كه مثلاً با فروش يا خريد اوراق قرضه سعى مىكند پايهپولى را در وضعيت اوّليه نگاه دارد و از اثرات انبساطى يا انقباضى خريد و فروش دارايى خارجى جلوگيرى نمايد.
ب) تغيير در بدهى دولت به بانك مركزى
هرگاه دولت براى جبران كسر بودجه خود از بانك مركزى استقراض كند، موجب افزايش در پايه پولى وانبساط در حجم پول مىشود. اما اگر اين استقراض از مردم باشد، تغييرى در پايه پولى رخ نمىدهد؛ هرچند در ابتدا اثر موقت بر پايه پولى دارد، ليكن پس از انجام مخارج توسط دولت، اثر آن برطرف مىشود.
ج) تغيير در بدهى بانكها به بانك مركزى
در صورتى كه بانك مركزى قصد گسترش حجم پول را داشته باشد، مىتواند با شرايط آسان به بانكها وام دهد، يا اسناد تنزيل شده توسط آنها را تنزيل مجدد نمايد. تمايل بانكها به گرفتن وام از بانك مركزى تا حدى تحتتأثير نرخى است كه بانك مركزى در برابر تنزيل از بانكها اخذ مىكند.22
ضريب فزاينده پولى23
ضريب فزاينده پولى، ضريبى است كه قدرت افزايش حجم پول را در گردونه بانكهاى تجارى نشان دهد. به تعبير ديگر نشانگر آن است كه در ازاى هر واحد پايه پولى، حجم پول چقدر تغيير مىكند.
براى استخراج اين ضريب، عرضه و تقاضاى حجم پول و پايه پولى را نوشته بر هم تقسيم مىكنيم.
الف) عرضه و تقاضاى حجم پول:
ب) رابطه عرضه و تقاضاىپايه پولى:
b= نسبت اسكناس مسكوك در دست مردم به سپردههاى ديدارى.
r= نسبت ذخاير موجود در بانك مركزى به سپردههاى ديدارى.
از تقسيم رابطه (1)و(2) به رابطه بين حجم پول و پايه پولى خواهيم رسيد:
(3)
همانطور كه گفتيم R عبارت است از مجموعه ذخاير بانكها در نزد بانك مركزى. اين ذخاير را مىتوان به تفكيك نشان داد:
R=RD+RT+RE-RB
در اين رابطه R مجموع ذخاير، RD ذخاير قانونى براى سپردههاى ديدارى،RT ذخيره قانونى براى سپردههاى مدتدار و پسانداز، RE ذخاير احتياطى يا ذخاير مازاد بانكهاى تجارى، RB ذخاير قرض گرفته شده توسط بانكهاى تجارى از بانك مركزى مىباشد. هرگاه اين عبارتها را بر D و DT تقسيم نموده و حاصل را در رابطه ضريب فزاينده (رابطه3) جايگزين نماييم، خواهيم داشت:
تبيين اجزاى ضريب فزاينده پولى و تأثير آنها در حجم پول
نسبت اسكناس و مسكوك در دست مردم به سپردههاى ديدارى
اين نسبت نشانگر آن است كه مردم چه مقدار از معاملات خود را با اسكناس و چه مقدار ديگر را با پول تحريرى (چك) انجام مىدهند. هرچه اين نسبت بيشتر باشد، ضريب فزاينده پولى و به تبع آن افزايش حجم پول كمتر خواهد شد:
عواملى چون اطمينان مردم به سيستم بانكى، ميزان پيشرفتهبودن نظام بانكى، نرخ بهره بر روى سپردههاى ديدارى و مدتدار و اوراق بهادار، در مقدار اين نسبت مؤثر مىباشند. افزايش سه عامل اول موجب كاهش اين نسبت و افزايش نرخ بهره بر سپردههاى مدتدار و اوراق بهادار موجب كاهش سپردههاى ديدارى و در نتيجه افزايش b خواهد شد؛ بطور معمول اين نسبت در كوتاه مدت تغييرات قابل توجهى نخواهد داشت.
نسبت ذخيره قانونى بر سپردههاى ديدارى(rt) و مدتدار(rd)
نرخ ذخيره قانونى يكى از ابزارهاى سياست پولى است كه بانك مركزى براى كنترل حجم پول از آن استفاده مىنمايد. رابطه اين نرخ با ضريب فزاينده و حجم پول همانند b، منفى است؛ يعنى:
نسبت سپردههاى مدتدار به سپردههاى ديدارى(t)
اين نسبت نشانگر گرايش مردم است به اينكه چهمقدار از دارايى نقدى خود را در حساب سپردههاى جارى مىگذارند، و چه مقدار از آن را در حساب سپرده مدتدار قرار مىدهند. اثر اين نسبت نيز مانند نسبتهاى قبلى منفى است، يعنى:
عواملى چون نرخ بهره بازار،نرخ بهره بر روى سپرده مدتدار، و نرخ بهره روى سپردههاى ديدارى، بر ميزان اين نسبت مؤثر خواهند بود و تصميمگيرى درباره تعيين آن به عهده مردم خواهد بود.
نسبت ذخاير مازاد احتياطى به سپردههاى ديدارى (re)
مقدار اين نسبت نمايانگر اين است كه بانكها بايد چه مقدار ذخيره مازاد يا احتياطى داشته باشند و به فعاليتهاى اقتصادى و تصميمگيرى بانكها ارتباط دارد. اثر اين نسبت نيز بر حجم پول و ضريب فزاينده منفى است؛ يعنى:
مقداراين نسبت به عواملى چونبىاطمينانى نسبت به جريان ورودى و خروجى سپردههاى بانك، نرخ تنزيل مجدد (هزينهگرفتن وام از بانكمركزى) و نرخ بهرهبازار مىباشد.
هرچه بانكها نسبت به ثبات ورود و خروج سپردههاى مردم اطمينان بيشترى داشته باشند، مقدار كمترى ذخاير احتياطى نگاه مىدارند. هرقدر نرخ تنزيل بيشتر باشد، اين نسبت افزايش مىيابد. زيرا بانكهاى تجارى از وجوه احتياطى خود كمتر استفاده مىكنند، تا در هنگام ضرورت ناچار به قرض از بانك مركزى نشوند. و به عكس هرچه نرخ بهره بازار بيشتر باشد، موجب كاهش اين نسبت مىشود؛ زيرا موجب افزايش هزينه نگهدارى ذخاير مىگردد. در هر صورت تعيينكننده نهايى اين نسبت بانكهاى تجارى مىباشند.
نسبت ذخاير قرض گرفته شده به سپردههاى ديدارى (rd)
اين نسبت نشانگر ميزان وامهايى است كه بانكهاى تجارى از بانك مركزى گرفتهاند، و اثر آن بر ضريب فزاينده پولى و حجم پول، عكس متغيرهاى قبلى است؛ يعنى:
هر قدر حجم ذخاير قرضگرفته شده و درنتيجه نسبتآن به سپردههاى ديدارى افزايش يابد، قدرت انبساط پولى بانكها بيشتر شده و ضريب فزاينده پولى و حجم پول افزايش مىيابد.
عواملى چون نرخ تنزيل مجدد، نرخ بهره بازار و تقاضاى وام از جانب مردم، بر ميزان اين نسبت مؤثرند؛ يعنى هرچه نرخ تنزيل مجدد پايين و نرخ بهره بازار و تقاضاى وام بيشتر باشد، اين نسبت افزايش مىيابد. نهاد اصلى مؤثر بر اين نسبت بانك مركزى است.
در برخى از منابع تفاضل ذخاير مازاد از ذخاير قرض گرفته شده را ذخاير آزاد مىخوانند وآن را تابعى از تفاضل نرخ تنزيل مجدد و نرخ بهره دانستهاند:
كه با افزايش تفاضل (r-rd)، RF كاهش مىيابد. در اين صورت با جايگزينى آن در رابطه ضريب فزاينده (4) خواهيم داشت:
نهادهاى مؤثر در تغيير حجم پول
بطور كامل پنج رفتار بر روى حجم پول تأثير مىگذارند:
1. بانك مركزى:
اين نهاد هم از طريق پايه پولى (B) و هم از طريق ضريب فزاينده (m) عرضه پول را كنترل مىنمايد. تأثير بانك مركزى را بر m از طريق كنترل نسبت ذخاير قانونى rd و rt و همچنين نسبت ذخاير قرض گرفته شده (rb)به دست مىآورند.
2. نظام بانكى (بانكهاى تجارى):
اين نهاد با گرفتن وام از بانك مركزى يا باز پس دادن آن مىتواند بر پايه پولى تأثير بگذارد. همچنين نظام بانكى مىتواند از طريق كنترل re بر m تأثير داشته باشد.
3. مردم:
همانطور كه در تبيين b گفته شد، مردم از طريق اين نسبت بر روى ضريب فزاينده پولى و در نتيجه بر حجم پول اثر مىگذارند. علاوه بر آن، از طريق نسبت t بر m تأثير مىگذارند.
4. دولت:
اين نهاد با تأثيرگذارى بر روى بعضى از منابع پايه پولى بر B و در نتيجه بر M تأثير مىگذارد. دولت تحت شرايط خاصى (با سپردهگذارى در شبكه بانكى) مىتواند بر روى m نيز اثر بگذارد.
5. بخش خارجى:
اين بخش از طريق اثرگذارى بر خالص مطالبات بانك مركزى از خارج بر روى B و در نتيجه بر روى M مؤثر مىباشد.
ابزارهاى سياست پولى
بانك مركزى براى اجراى سياستهاى پولى - به منظور دست يافتن به اهداف اقتصادى - ابزارهاى مختلفى در اختيار دارد. كاربرد اين ابزار در زمانهاى متفاوت و در كشورهاى مختلف - باتوجه به تفاوت ساختارهاى اقتصادى و اجتماعى - يكسان نبوده انتخاب ابزار مناسب بايد با در نظر گرفتن اين شرايط باشد.
كنترل حجم پول و تعيين ميزان مناسب براى آن معمولاً از طريق ايجاد تغييراتى در پايه پولى، ضريب فزاينده پولى و يا هر دو انجام مىشود. تغيير در برخى از اجزاى پايه پولى و ضريب فزاينده، خارج از اختيارات بانك مركزى است.
در اين قسمت ابزارهاى كنترل حجم پول بررسى مىشود.
1. عمليات بازار باز
اين عمليات شامل خريد و فروش اوراق قرضه دولتى از سوى بانك مركزى است. اوراق قرضه، اسنادى است داراى ارزش اسمى مشخص كه دارنده آن هرساله مبلغ معينى به عنوان بازده دريافت مىكند و هنگام سررسيد اوراق قرضه، مبلغ اسمى آن نيز به او پرداخت مىشود. دارنده اوراق مىتواند قبل از فرارسيدن سررسيد، آن را به خريدار ديگرى بفروشد. بهاى خريد و فروش اوراق قرضه در بازار، با توجه به عوامل مختلف و از جمله سياستهاى بانك مركزى تعيين مىشود؛ مثلاً هرگاه بانك مركزى بخواهد حجم پول رادر جامعه افزايش دهد، شمارى از اوراق قرضه را از بازار آزاد خريدارى كرده در مقابل به فروشندگان اين اوراق چك مىدهد. فروشندگان اوراق نيز به نوبه خود چكها را به بانكهاى تجارى مورد معامله خود انتقال مىدهند. پس از اين مرحله مبالغ اين چكها به عنوان تعهدات بانكهاى تجارى عليه بانك مركزى به حساب مىآيند. از نقطه نظر بانك اين مبالغ نوعى ذخيره محسوب مىشوند كه پايه پولى را افزايش داده و بانكها به وسيله اين ذخاير مىتوانند با دادن وام، حجم پول را افزايش دهند.
خصوصيتى كه اين ابزار دارد آن است كه براى كنترلهاى روزانه حجم پول و بطور كلّى براى كنترل روزانه شرايط اعتبارى استفاده مىشود. علاوه بر كنترل حجم پول از اين طريق همچنين براى كنترل نرخ بهره بازار و تغيير در آن مىتوان از آن سود جست. مثلاً وقتى نرخ بهره در بازار بالاتر از حد مورد نظر باشد، بانك مركزى اقدام به خريد اوراق قرضه مىكند، با افزايش تقاضاى اوراق، قيمت آنها بالا رفته و نرخ بهره كه رابطه عكس با قيمت اوراق دارد، تنزّل مىيابد. و با افزايش عرضه اوراق، قيمت آنها كاهش و نرخ بهره بالا مىرود. روشن است كه از اين طريق مىتوان حجم پول در جريان را نيز افزايش داد.
2. تغيير در نرخ تنزيل يا نرخ تنزيل مجدد
گذشت كه بانكهاى تجارى براى گسترش اعتبارات و تسهيلات به مشتريان خود، گاه اقدام به گرفتن وام بطور مستقيم از بانك مركزى مىكنند و يا اسناد مشتريان خود را كه در نزد آنان تنزيل شدهاست، تنزيل مجددمىنمايند. بديهى استكهايننرخاز نرخ بهره بازار كمتر مىباشد. با اينعمليات بهميزان وام گرفتهشده، درحساب بانكهاىتجارى دربانكمركزى، سپرده ايجاد مىشود و برذخايرآنهامىافزايد. بدينطريقپايه پولى و در نتيجه حجم پول افزايشمىيابد.
همانگونه كه قبلاً اشاره شد تغيير در نرخ تنزيل مجدد، از طريق تغيير ذخاير مازاد و قرض گرفته شده بانكهاى تجارى بر ضريب فزاينده پولى نيز اثر دارد. بنابراين بانك مركزى براى ايجاد گسترش يا كاهش در حجم پول اقدام به تغيير نرخ تنزيل مجدد مىنمايد. ناگفته نماند كه اين ابزار - بر خلاف عمليات بازار باز - جنبه انفعالى دارد. زيرا بعد از اعلام بانك مركزى، اثر آن بستگى به نوع اقدام بانكها دارد. اين بدان خاطر است كه تقاضاى وام از جانب بانكها علاوه بر نرخ اعلام شده از جانب بانك مركزى، به عوامل ديگرى چون تقاضاى وام سودآور از جانب مشتريان، ذخاير آزاد بانكها و پذيرش ريسك نسبت به نياز پيداكردن به ذخاير مازاد - در صورت مراجعه صاحبان سپرده - بستگى دارد.
3. تغيير در نرخ ذخيره قانونى
از بين متغيرهايى كه در تعيين ضريب فزاينده پولى مؤثرند، مهمترين آنها كه مىتواند در كنترل بانك مركزى باشد، نسبت ذخاير قانونى بانكهاست. بانكها برابر قانون وظيفه دارند درصدى از سپردههاى مردم را نزد خود به صورت ذخيره قانونى در نزد بانك مركزى نگاهدارى نمايند. بانكها مىتوانند با بقيه سپردهها به فعاليتهاى بانكى و گسترش حجم پول بپردازند. هر چه نرخ ذخيره قانونى بيشتر باشد، مقدار گسترش حجم پول كمتر خواهد بود؛ قهراً هر قدر نرخ ذخيره قانونى كمتر باشد، قدرت پول آفرينى بانكها بيشتر مىشود. بنابراين اين نرخ ابزارى در اختيار بانك مركزى مىباشد كه با تغيير آن مىتواند ضريب فزاينده پولى و در نتيجه حجم پول را تغيير دهد. درباره استفاده از نسبت ذخيره قانونى به عنوان يك اهرم پولى، سخنان بسيارى گفته شده است؛ از جمله اينكه:
الف) اثر استفاده از تغييرات نسبت سپرده قانونى، بلافاصله در همه بانكهاى كشور ظاهر مىشود. در حالى كه اثر نهايى استفاده از تغيير در نرخ تنزيل مجدد، بستگى به تمايل و خواست بانكها به استفاده كمتر از منابع بانك مركزى دارد. ناگفته نماند كه ابزار نرخ سپرده قانونى نيز در صورتى مؤثر است كه بانكها داراى ذخاير مازاد نباشند. زيرا در صورتافزايش نرخ، بانكها ازطريق ذخايرمازاد خود، افزايش ذخاير قانونى را جبران مىكنند ودرصورتكاهشنرخنيزبا وجودذخايراضافى بانكها، اثرى درانبساط حجمپولپيدانمىشود.
ب) استفاده از اين ابزار نبايد به عنوان وسيلهاى براى ايجاد تغييرات كوتاه مدت پولى (خصوصاً زمانى كه افزايش آن مورد نظر باشد) مورد توجه قرارگيرد.
ج) استفاده از اين شيوه - در صورت عدم توجه به تفاوتهاى موجود ميان ذخاير بانكى ميان بانكها - ممكن است به فشار بيشتر بر بانكهاى ضعيفتر انجامد؛ كه اين خود مشكلزاست. همچنين بايد توجه داشت كه نسبت سپردههاى قانونى در مورد انواع سپردهها، ممكن است برحسب ماهيت و سررسيد آنها متفاوت باشد؛ مثلاً نسبت سپردههاى قانونى براى سپردههاى ديدارى معمولاً از سپردههاى غيرديدارى بيشتر است.
د) از ديگر موضوعاتى كه در ارتباط با نسبت سپردههاى قانونى معمولاً مورد بحث قرار مىگيرد، مسأله پرداخت بهره به سپرده قانونى است. پيروان نظريه پرداخت بهره به سپردههاى قانونى اعتقاد دارند كه اين سپردهها همانند اوراق قرضه يك نوع بده بخش دولتى محسوب مىشود و بايد به آنها بهرهاى مناسب تعلق گيرد. در مقابل گروهى بر اين عقيده پاى مىفشارند كه عدم پرداخت بهره به سپردههاى قانونى، در حقيقت دريافت نوعى ماليات از سوى بانك مركزى از بانكهاست؛ كه اين خود بايد در كنار سياست كلّى مالياتى كشور مورد توجه قرار گيرد. به عبارت ديگر اين عده معتقدند كه چون پساندازكنندگان از تسهيلات بانكى بهرهمند مىگردند و مالياتى بابت آن نمىپردازند، عدم دريافت بهره بابت سپردههاى قانونى از جانب بانكها در حقيقت نوعى پرداخت ماليات غير مستقيم توسط صاحبان سپرده به حساب مىآيد.
نكات ديگرى را نيز درباره اين ابزار بحث كردهاند: از جمله مسأله فاصله يا عدم فاصله زمانى بين تعيين اين نرخ و اجراى آن، تعيين مدت قانونى براى نگهدارى نسبت سپرده قانونى و نحوه تعيين اين نسبت و... كه از موضوع بحث ما خارج است.24
4. كنترل مستقيم
كنترل مستقيم به عنوان ابزار سياست پولى هنگامى مورد استفاده قرار مىگيرد كه ديگر روشهاى موجود براى جلوگيرى از گسترش اعتبارات، به سرعتى كه مورد نظر مسؤولان پولى است از كارآيى كافى برخوردار نباشد.
كنترل مستقيم معمولاً به دو صورت تعيين حدود اعتبارى و تعيين حداكثر نرخ بهره پرداختى به سپردهها، مورد استفاده قرار مىگيرد. استفاده از حدود مجاز اعتبارى در كشورهاى در حال توسعه بطور معمول با تعيين اولويت خاص اعتبارى براى بخشهاى توليد همراه است (كنترل كيفى).
عدم انعطاف پذيرى اين ابزار از نقاط ضعف آن بهحساب مىآيد؛ مثلاً زمانى كه بانكهابا افزايش منابع اعتبارى مواجه مىشوند، حدود تعيينشده از قبل مانع استفاده مؤثر آنها از منابعمىشود.
در برخى كشورها، علاوه برتعيين حدود مجاز اعتبارى، نرخ بهره نيز كنترل مىشود و اين كنترل در عمل غالباً به صورت تجويز حداكثر نرخ بهره دريافتى اعمال مىشود.
يكى ديگر از ابزارهاى كيفى، استفاده از سياست اعتبارات ترجيحى است: بر اساس اين سياست به فعاليتهايى كه توسعه آنها ضرورت دارد، با نرخ كمتر و تسهيلات بيشتر اعتبارات بانكى اعطا مىشود و به فعاليتهايى كه مفيد بودن آنها مورد ترديد بوده و لزوم توسعه آنها احساس نشده توجه اعتبارى نخواهد شد.
در برخى از منابع نيز به ترغيب اخلاقى به عنوان يك ابزار پولى اشاره شده است.25
1 . مجله اقتصاد، بهار1375.
2 . همان.
3 . منتظرالظهور، محمود، مقدمهاى بر مبانى سياست اقتصادى، ص13.
4 . همان.
5 . همان، ص14.
6 . همان، 17 - 38.
7 . ماجدى، على و گلريز، حسن، پول و بانك از نظريه تا سياستگذارى، ص242-240؛ ژاكمن، الكس و تولكان، هانرى، مبانى علم اقتصاد، ترجمه منوچهر فرهنگ، ص 701-697.
8 . مهدوى، حسين، مقاله ارائه شده در اولين سمينار پولى و ارزى، ص186.
9 . مشكوه، پول، ص230.
10 . براى توضيح اين مطلب لازماست به استخراج منحنى LM اشارهاىداشتهباشيم:
درنمودار (الف) نشاندادهايم كه با بالارفتن درآمد(Y)، تقاضا براى پولافزايش يافته ومنحنى تقاضاى پول(LY) به بالا منتقلمىشود؛ در نتيجه با ثابت بودن عرضه پول (M(r نرخ بهره بالامىرود. حالاگر حجم پول افزايش يا كاهش پيداكند به لحاظ اينكه در استخراج منحنى LM حجم پول را ثابت فرض كردهايم اين منحنى به راست يا چپ منتقل مىشود.
11
(د) (ج)
بنابراين اگر هدف ثابت نگه داشتن حجم پول يعنى(M) باشد، هيچگاه منحنى LM تغييرنمىكند و هميشه روى منحنى LM حركتمىكنيم، اما نرخ بهره تغييرمىكند. ولى هرگاه هدف ثابت نگهداشتن نرخ بهرهباشد، تغييرات نرخ بهره را كه از تغييرات تقاضاى پول حاصل مىشود، بايد با تغيير حجم پول جبراننماييم، تا هميشه دريك سطح ثابت (r) باشيم. دراين صورت منحنى LM به صورتافقى خود را نشانمىدهد.
12 . برانسون، اقتصاد كلان، ترجمه شاكرى، جلد 2، ص 464-459.
13 . تفضلى، فريدون، تاريخ عقايد اقتصادى، ص56 - 57.
14 . همان، ص 332 - 333.
15 . وقتى گفته مىشود اقتصاد در اشتغال كامل است، يعنى تقريباً از 96 الى 97 درصد امكانات اقتصاد اعم از نيروى كار، سرمايه و... استفاده مىشود. عدم اشتغال، حدود سه يا چهار درصد در اقتصاد پذيرفته شده و به بيكارى طبيعى يا برخوردى شهرت دارد. ر.ك: تفضلى، اقتصاد كلان، ص242.
16 . همان، ص467 به بعد، با تلخيص.
17 . جلالى نائينى، مقاله ارائه شده به سومين سمينار پولى و ارزى، ص52.
18 . تاريخ عقايد اقتصادى، ص503؛ سومين سمينار پولى و ارزى، ص56-55.
19 . تاريخ عقايد اقتصادى، ص503 - 505؛ سومين سمينار پولى و ارزى، ص57.
20 . تاريخ عقايد اقتصادى، ص 504 و506 و 508 .
21 . برخىM1 را چنين تعريف كردهاند:
ساير سپردههاى جارى + چكهاى مسافرتى سازمانهاى غيربانكى + سپردههاى ديدارى + سكه و اسكناس در جريان = M1.
ر.ك: فيشر، اقتصادكلان، ترجمه تيزهوش، ص 400.
22 . ر.ك: دورنبوش و فيشر، اقتصادكلان، ترجمه تيزهوش، ص408 - 409؛ طبيبيان، اقتصاد كلان، ص264-256.
23 . در بحث ضريب فزاينده پولى از كتابهاى زير استفاده شده است:
الف) برانسون، ويليام، اچ، اقتصاد كلان، ترجمه شاكرى، ج2، ص 449 - 453.
ب) دورنبوش و فيشر،اقتصاد كلان، ترجمه تيزهوش تابان، ص423 - 432 و 456.
ج) توتونچيان، ايرج، اقتصاد پول و بانكدارى، ص 80 - 90.
24 . ماجدى و گلريز، پول و بانك، ص248-243؛ طبيبيان، اقتصاد كلان، ص272-271؛ قديرى اصلى، سياستهاى پولى، ص45-43.
25 . ماجدى و گلريز، پول و بانك، ص 259-257؛ قديرى اصلى، سياستهاى پولى، ص61.
- باشگاه پیام نور
- اخبار پیام نور
- تبلیغات در باشگاه
- نمونه سوالات پیام نور
- پرسش پاسخ پیام نوری
- امکانات باشگاه
- امکانات سایت
- منوی سریع
پاسخ با نقل قول
