اكثر اروپايي‌ها معتقدند اصلاحات اقتصادي ليبرال با عدالت اجتماعي ناسازگار است. مردم ايالات متحده و انگلستان معتقدند که آنها بازارهاي آزاد و نيروي کار بيشتري براي محصولات نسبت به ساير كشورهاي اروپايي دارند و به اين دليل نابرابري، فقر و درآمد بيشتري هم دارند. بنابراين کشورهاي اروپايي با يک انتخاب روبه‌رو هستند.

آنها مي‌توانند بازار محصولات و نيروي کار خود را آزاد کنند و يا اينکه در مقابل نئوليبراليسم آمريکايي و بريتانيايي مقاومت کرده و انسجام اجتماعي خود را حفظ کنند.
اما اين موضع که آزادسازي بازارها باعث افزايش بي‌عدالتي اجتماعي مي‌شود، براساس شواهد صحيح نيست. انگلستان مشخصا داراي سطوح بالاتري از فقر و نابرابري نسبت به آلمان و فرانسه است. اما اشاره به اين مطلب استفاده سليقه‌اي از شواهد براي رسيدن به يک نتيجه معين است. اگر رابطه قوي بين آزادسازي بازار و نتايج اجتماعي وجود داشت، الگوي آن بايد در تمام کشورهاي اتحاديه اروپا ديده مي‌شد، نه فقط در گروهي از آنها که با دقت انتخاب شده‌اند.
آيا چنين الگويي قابل تشخيص است؟ خير. يك كشور از اتحاديه اروپا که کمترين ميزان فقر و نابرابري اجتماعي و همچنين کمترين نرخ بيکاري بلند مدت را دارد، دانمارک است. دانمارک کشوري است که بازار محصولات آن رقابتي است و قوانين کار آن کمترين محدوديت‌ها را دارند. از سوي ديگر کشورهايي که بدترين بازخوردهاي اجتماعي را دارند (يونان، ايتاليا و پرتغال) داراي قوانين محدودکننده بسياري در بازار محصولات و نيروي کار نيز هستند. به نظر مي‌رسد آزادسازي چندان با عدالت اجتماعي در ارتباط نيست، همانطور که به نظر مي‌آيد که دخالت دولت و تنظيمات بازار هم نمي‌تواند موجب ايجاد عدالت اجتماعي بيشتر شود.
بنابراين چه چيزي اين تفاوت‌ها در نتايج اجتماعي را توضيح مي‌دهد؟ شايد يک پاسخ مرتبط با هزينه‌هاي مختلفي است که توسط دولت‌ها در اين زمينه صرف مي‌شود. سرمايه‌گذارهاي اجتماعي در کشورهاي تساوي‌گرا مانند کشورهاي شمال اروپا مشخصا بالاتر خواهد بود. اما اين مقدار در فرانسه، کشوري که نابرابري‌ها در آن بيشتر به چشم مي‌آيد هم دقيقا به همين ميزان بالا است. همچنين اين مقدار در انگلستان درست به‌اندازه هلند بالا مي‌باشد. برخلاف تصورات عمومي، انگلستان تحت حکومت اقليت سنگ دل نيست!
اروپاي شمالي و هلند بيشترين نتايج اجتماعي تساوي گرايانه را دارند و علت آن ايجاد مساوي‌ترين شرايط تحصيلات توسط اين کشورها است. رابطه بين برآمدهاي تحصيلي و اجتماعي در تمام اتحاديه اروپا قابل‌توجه است. آن دسته از مردم که از تحصيلات سطح دوم (راهنمايي)برخوردار نمي‌شوند، بيشتر در خطر فقر قرار دارند. علاوه برآن، افرادي که ميزان تحصيلات بالاتري دارند، شانس بيشتري براي پيدا کردن شغل دارند: نرخ استخدام اروپايياني که تحصيلات دوره‌ سوم را با موفقيت گذرانده‌اند 80‌درصد است، در حالي که اين نرخ براي افرادي که نتوانسته‌اند تحصيلات مرحله دوم را به پايان برسانند، در حدود 50‌درصد است.
ويژگي تحصيلات در اروپاي شمالي چيست؟ تا حدود زيادي اين مطلب مرتبط به کيفيت است. يک فرد 15ساله در اروپاي شمالي داراي مهارت‌هاي ادبيات و رياضيات قوي‌تري نسبت به فردي است كه در جنوب اروپا زندگي مي‌كند؛ اما دوره‌ مدرسه رفتن هم به همين اندازه داراي اهميت است. در دانمارک، فنلاند و سوئد، 90‌درصد افراد 25 تا 34 سال تحصيلاتي بالاتر از مرحله دوم دارند و 40‌درصد از آنها به دنبال ادامه تحصيلات هستند؛ در حالي كه در پرتغال‌ درصدهاي مرتبط 43‌درصد و 19‌درصد و در يونان 57 و 25‌درصد هستند.
در مورد انگلستان چطور؟ سرمايه‌گذاري عمومي در تحصيلات در حدود 6‌درصد توليد ناخالص داخلي است. چيزي نزديک به ميانگين کشورهاي عضو اتحاديه اروپا در اين امر. نتايج گيج‌کننده هستند. مطالعاتي که توسط‌سازمان همکاري اقتصادي و توسعه انجام شد، نشان مي‌دهد که سطح دانش ادبيات و رياضي در آلمان به مقدار مشابه انگلستان است (بالاتر از فرانسه). بسياري از مطالعات بين‌المللي، علاوه بر اين، دانشگاه‌هاي بريتانيايي را در اروپا بهترين مي‌دانند. پس مشکل چيست ؟ پاسخ آن است که در انگلستان از هر 4 کودک يک نفر مدرسه را پيش از اتمام دوره‌ دوم ترک مي‌کند.
به طورخلاصه، بر اساس مطالعه‌اي که ما انجام داده‌ايم، به نظر مي‌رسد نابرابري‌ها در بريتانيا بيشتر با ترک مدرسه قبل از پايان دوره‌ دوم مرتبط باشند تا خصوصي‌سازي و قوانين آزاد کار در اين کشور. اگر اين مطالعه درست باشد، دولتمردان بريتانيايي با يک وظيفه سخت براي کاهش نابرابري‌هاي اجتماعي از طريق سيستم ماليات گيري و سوددهي روبه‌رو هستند. اين مطالعه همچنين نشان مي‌دهد کشور‌هايي که با نرخ انصرافي‌هاي زياد در مدرسه روبه‌رو هستند، بيش از همه در معرض خطر نابرابري‌هاي اجتماعي و مالي منتج از جهاني‌سازي و تغييرات تکنولوژيکي هستند.
مدت مديدي است که تحصيلات به عنوان عاملي تعيين‌کننده در خلق ثروت در يک جامعه مطرح است. به نظر مي‌رسد چين و هند بيشتر با اقتصاد جهاني يکپارچه شدند و از تقسيم بندي جهاني کار نفع بردند، اين امر سبب شد که همبستگي و يگانگي اجتماعي در اين کشورها بسيار افزايش پيدا کند. از سوي ديگر بايد به خاطر داشت که کشورهاي اروپايي که عملکرد سيستم آموزشي آنها ضعيف باشد، بيشتر در معرض خطر نابرابري‌هاي اجتماعي هستند.
منبع: روزنامه دنياي اقتصاد