اگر مبناي ارزيابي خط و شدت فقر در ايران را با توجه به درآمدهاي کشور بومي کرده و از فقر مطلق و فقر نسبي و ديگر شاخص هاي فقر (که از زوايايي متفاوتي به اين موضوع مي پردازد) بهره بگيريم، آن گاه تحقق اهدافي چون کاهش و به نصف رسانيدن جمعيت زير خط فقر و بهبود توزيع درآمدها با توجه به سياست هاي جاري به چالشي اساسي بدل خواهد شد.
سياست هاي پولي

نبود رشد اقتصادي مناسب و مستمر نقشي اساسي در تداوم فقر دارد. رشد اقتصادي بالاتر منابع افزون تري در اختيار جامعه قرار مي دهد تا در اشغال، توليد و توسعه اجتماعي و محو فقر و محروميت هزينه کند. از سوي ديگر فقر و تورم رابطه يي تنگاتنگ با يکديگر داشته و بر رشد اقتصادي تاثيرگذار هستند، در طي سه دهه اخير تورم بر سطح دستمزدها تاثيري مخرب داشته و فقر و نابرابري را تشديد کرده است، اين تورم مزمن که ساليان متوالي دو رقمي بودن را تجربه کرده است به دنبال خود رکود و کاهش رشد توليد را نيز به ارمغان آورده است. فروش سرمايه به صورت نفت خام و کسب درآمدهاي دلاري و تبديل بخشي از آن به ريال و تزريق آن به بازار در کنار کسري بودجه و به تبع آن چاپ و نشر اسکناس و رشد نقدينگي منجر به ايجاد زمينه هاي تورم شده اين شرايط موجب تداوم و گسترش چرخه فقر شده است. به گزارش خبرگزاري فارس (19/7/1385) حجم برداشت دولت از حساب ارزي در سال 1385 به 24 ميليارد دلار مي رسد و همين منبع به نقل از صندوق بين المللي پول از رشد نقدينگي ايران به ميزان 41 درصد تا پايان سال 2006 ميلادي خبر داد و اين در حالي است که به دنبال برخي از تصميم گيري هاي شتاب زده از روزهاي آغازين سال1385 (تعيين دستمزد ها) شاهد گسترش موج بيکاري و رکود بنگاه ها هستيم و از سوي ديگر کاهش تقاضا (به دليل کاهش قدرت خريد) برخي از واحد ها را به ورطه ورشکستگي سوق داده است. به عبارتي در برابر پول جديدي که خلق شده (تبديل دلارهاي نفتي به ريال و چاپ بي رويه اسکناس و رشد نقدينگي) کالا يا خدمات جديدي به بازار عرضه نشده و اين موضوع کاهش ارزش پول ملي و قدرت خريد مردم را به ارمغان آورده که به شدت بر فقيرتر شدن گروه ها و دهک هاي اجتماعي و اقتصادي موثر است. برداشت عجولانه و بدون منطق از حساب ذخيره ارزي و رشد بي رويه نقدينگي قدرت خريد مردم ايران را روز به روز کاهش مي دهد.

سياست هاي مالي

درآمدها و هزينه هاي دولت به صورت مستقيم و غيرمستقيم بر روند کاهش يا افزايش فقر تاثير مي گذارد. از مهمترين سياست هاي مالي دولت ها براي اثرگذاري بر «قدرت خريد» اقشار فقير را مي توان «يارانه» دانست. در ايران هر ساله ارقام درشتي از بودجه سنواتي به يارانه ها اختصاص مي يابد اما يارانه ها در ايران اثري معکوس بر فقر دارند و به عبارتي هر چه اين يارانه ها بيشتر مي شود شکاف فقر نيز گسترده تر مي نمايد. روغن، قند و شکر از جمله کالاهايي هستند که به آن يارانه تعلق مي گيرد. سرانه مصرف روغن و قند و شکر بالاتر از سرانه بهداشتي اين اقلام در جهان است و افزايش تصاعدي بيماران قلبي و عروقي حاصل تزريق يارانه به اين کالاها است. بنزين نيز يارانه کلاني را به خود اختصاص مي دهد و در عين حال شاهد فقر سلامت و بهداشت شهروندان ايراني ساکن در شهرهاي بزرگ هستيم. در ايران به توليد نيز يارانه تعلق مي گيرد صنايع يارانه هاي مختلفي از انرژي ارزان قيمت تا برخي مواد اوليه و تسهيلات مالي دريافت مي کنند و در حالي که محصولات برخي صنايع (مانند خودروسازان)ثروت ها را مي بلعد و محيط زيست و حيات انسان را مي ربايد. به توليد برخي از محصولات کشاورزي مانند چاي نيز يارانه پرداخت مي شود اما اين يارانه اثري معکوس دارد و ما شاهد نزول کيفي محصول بدون مشتري ايراني و از بين رفتن باغات چاي و اشتغال هستيم. بي ترديد کليدي ترين عنصر در توسعه نيافتن ايران، تزريق درآمد حاصل از فروش سرمايه هاي ملي تحت عنوان يارانه در توليد و مصرف جامعه است. سياست هاي اقتصادي ايران بر مبناي قيمت جهاني نفت خام و نوسانات آن شکل مي گيرد و با توجه به اين موضوع که «حساب ذخيره ارزي» در ايران از اهداف اصلي خود دور بوده و به محلي براي برداشت هاي ارزي مکرر دولت و تزريق معادل ريالي آن به جامعه و کاهش قدرت خريد مردم بدل شده است، رهايي از بودجه نفتي و تکيه بر ماليات ها و عوارض را بايد بهترين يارانه براي فقر زدايي دانست.

بيکاري

اشتغال به دليل ايجاد فرصت براي کسب درآمد و تشکيل دارايي بر رفاه مادي خانوار فقير موثر است. افزايش فرصت هاي شغلي و کسب درآمد و در نتيجه تشکيل دارايي براي فقرا به معناي کاهش آسيب پذيري آنها در برابر ريسک هايي چون مخاطرات ناشي از بيماري و بلاياي طبيعي است، ايجاد اشتغال نيازمند فراهم آمدن فضايي مناسب براي کسب و کار و حضور جدي بخش خصوصي و سرمايه گذار داخلي و خارجي است که متاسفانه در ايران با وجود آمارهاي دو رقمي بيکاران، تنش ها و شوک هاي سياسي و اقتصادي فضايي ملتهب و سرمايه گريز را رقم زده است.

هزينه هاي تحميلي

يکي از دلايل پايين بودن قدرت خريد مردم ايران را بايد در «هزينه هاي تحميل شده» به آ نان ديد. شهروند ايراني در بازار داد و ستد (شامل کليه کالا و خدمات) تن به اجباري ناخواسته مي دهد او در بازاري که ساليان درازي است در انحصار دولت است براي بسياري از کالاها و خدمات مورد نياز خود هزينه هاي تحميل شده يي را مي پردازد که بسيار افزون تر از ارزش واقعي کالا يا خدماتي است که به او عرضه مي شود. اين موضوع ريشه بسياري از نابساماني هاي اقتصادي را براي شهروند ايراني رقم زده و ترکش هاي آن ديگر نيازهاي او را هدف قرار داده است. تنگ شدن دايره انتخاب در کنار محدود شدن قدرت خريد از يک سو بسياري از کالاها را از سبد انتخاب او خارج مي کند (اوقات فراغت، آموزش و بهداشت) و از سوي ديگر موجب سوق دادن او به سمت جست وجوي مشاغل دوم و سوم است که تاثيري غيرقابل انکار در بالا بودن نرخ بيکاري در ايران دارد. گروه هاي درآمدي پايين با توجه به اينکه طيف وسيعي از آنها از گروه کارمندان و کارگران (قشر حقوق بگير) هستند برخلاف ديگرشهروندان پيش از دريافت حقوق، ماليات خود را به طور تمام و کمال مي پردازند. اين «شهروندان» پاداش «خوش حسابي» خود را زماني خواهند گرفت که با مانده اندک حقوق خود راهي بازار کالا و خدمات مي شوند بازاري که تحت سيطره «سياستگذاري و حجم» دولت است. در اين بازار سياست هاي متناقض يا فاقد اراده لازم براي اجرا، بيداد مي کند. اين شهروند به هر سويي مي نگرد بايد هزينه هايي تحميلي را براي نازل ترين کالا ها و خدمات بپردازد. شايد ذکر چند نمونه به درک بهتر اين مطلب کمک کند. يکي از مهمترين نيازهاي اين شهروند تامين مسکن است. شکل گيري تورم نجومي در بخش مسکن (خريد و اجاره) در ايران حاصل سياستگذاري هاي غلط و غيرکارشناسي است که توسط دولت در ارکان اقتصاد مسکن تزريق شده است. دولت با در اختيار داشتن انحصار بازار دو کالاي استراتژيک آهن و سيمان و حکومت بر بازار عرضه زمين (با سياستگذاري) در کنار تن ندادن به رشد شرکت هاي انبوه ساز و غفلت از سرمايه گذاري روي «صنعت ساخت و ساز» و شتاب بخشيدن به بازار دلالي و رانت خواري (فروش تراکم، واگذاري زمين و وام) در کنار درد مزمن تورم که نرخ بالاي سود هاي بانکي را لاجرم مي کند بازار پر هزينه يي را براي شهروندان ايراني رقم زده است. خودرو نيز به عنوان يکي از کالاهايي که تاثير قابل توجهي بر زندگي روزمره مردم دارد از دايره هزينه هاي تحميلي خارج نيست. اگر شهروند ايراني متقاضي خريد خودرو باشد بايد چند برابر ارزش واقعي آن را پرداخت کند و در کنار آن از خودرويي فاقد کيفيت و مبرا از خدمات استاندارد بهره ببرد. اين شهروند حتي اگر خريدار خودرو نباشد نيز در بخش حمل و نقل از تبعات قيمت بالاي خودرو، متحمل هزينه هاي زيادي خواهد شد. در ديگر بخش هاي بازار نيز اين حکايت به طور مکرر تکرار شده و توان اقتصادي شهروند ايراني تحليل مي رود. به طور مثال ايرانيان ساليان درازي است که براي استفاده از خدماتي چون تلفن (ثابت و همراه) هزينه هايي افزون (از پرداخت وديعه و زمان انتظار طولاني براي دريافت تا استاندارد پايين و هزينه هاي بالاي خدمات) مي پردازند. کيسه نحيف شده شهروندان متعلق به دهک هاي پايين و متوسط درآمدي ماليات نانوشته ديگري را نيز پرداخت مي کند. بازار سرشار از کالاهاي غيراستاندارد، کالاهايي را روانه سبد شهروند ايراني مي کند که به دليل تقلبي بودن داراي عمر مفيد بسيار پايين و دوره بازدهي کوتاهي است يا به دنبال الزامي نبودن استانداردها و چشم پوشي بر اين دست از قوانين، کالايي فاقد کيفيت و پرمصرف است. شهروند ايراني در سبد کالاهاي مصرفي خود برخي از کالاها و خدماتي که از سوي بخش خصوصي توليد مي شود را نيز جاي مي دهد. او در اين بخش هم گرفتار هزينه هاي تحميلي است زيرا اين بنگاه ها نيز در فضايي تنفس مي کنند که دولت انحصارگر و بري از مشاوره و لبالب از سياستگذاري هاي غلط، براي او رقم زده است. بنگاه بخش خصوصي براي توليد و ارائه کالاها و خدمات خود ملزم به پرداخت هزينه هاي بالا و مضاعفي به خزانه دولت بوده ولاجرم در قيمت نهايي محصول يا همان پرداختي مصرف کننده، آن را لحاظ مي کند ، در خدمات ارائه شده به شهروندان ايراني نيز رد پاي تحميل هزينه ها به چشم مي خورد. کاغذ بازي، درد کهنه سيستم اداري ايران، در عصر ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز انواع و اقسام هزينه ها را مي طلبد از اجبار به گرفتن مجوز ها و استعلام هاي مختلف تا هزينه تهيه کپي از اسناد و مدارک و رفت و آمد هاي مکرر و بيهوده و اتلاف وقت و هزينه حمل و نقل، همه از حساب مالي شهروندان تغذيه مي شود.

کالاهاي ارزان اما گران ،

بي شک مي توان ليستي بلند از هزينه هاي تحميلي به ايرانيان تهيه کرد که در کنار کالاها و خدمات گراني که در دايره محدود انتخاب او قرار دارد (و اجبار حاکم بر آن است)، مکاني ويژه به کالاها و خدمات گراني اختصاص داد که در ظاهر «ارزان» به او عرضه مي شود اما هزينه هاي بالايي را بر او تحميل مي کند. اين گروه از کالاها با تخصيص هزينه هاي سنگين که از محل بودجه عمومي تامين مي شود تهيه و به بازار مصرف عرضه مي شود و مردم «به اجبار» بخشي از آن را هدر مي دهند. آب، بنزين، نان و محصولاتي چون کالاهاي اساسي و سهميه بندي شده از جمله قند، شکر و روغن نباتي برخي از اين کالاها هستند که نقشي پررنگ در رقم زدن ستون هزينه هاي بودجه عمومي دارند. آب شرب در ايران با هزينه هاي بالا تهيه و عرضه مي شود و شهروندان نه تنها براي نوشيدن و مصارف خوراکي بلکه براي استحمام و نظافت، آبياري، شستشوي معابر و اجسام «به اجبار» بايد از اين آب گران (در ظاهر ارزان) استفاده کنند. بنزين و انواع سوخت در ايران با نازل ترين قيمت ها در سطح جهان ارائه مي شود که اين موضوع با توجه به بالا بودن هزينه هاي توليد و واردات و توزيع سوخت ها حاکي از گرانقيمت بودن آن است. شهروند ايراني«مجبور» است سوخت فراواني را راهي باک و موتور خودروهاي مستعمل (نو و کارکرده)و پر مصرف (که محصول سياست ها و بنگاه هاي «دولت انحصار گر» است) کرده و محيط را بيالايد و عدم سرمايه گذاري دولت در بخش حمل و نقل عمومي اين مشکل را مزمن تر کند. نان نيز از همين دست کالاها است بي توجهي به سرمايه گذاري روي صنايع توليد آرد و نان و عدم نظارت(از توليد آرد تا طبخ نان) بر کيفيت اين دو کالاي پر مصرف و فراموشي رسالت فرهنگ سازي دولت در جهت رواج دادن به استفاده از نان هاي ماندگار، ايرانيان را با حجم بزرگي از زباله که بخش قابل ملاحظه يي از آن را نان تشکيل مي دهد روبه رو ساخته است. سرانه مصرف روغن نباتي، قند و شکر ايرانيان بسيار بالا تر از نرم هاي جهاني و بهداشتي است و در اين بين توزيع سهميه يي اين نوع کالا ها نقشي مهم در به اجبار واداشتن شهروند ايراني براي مصرف زياد کالايي که از استاندارد ها فاصله داشته و سلامت و بهداشت جامعه را تهديد مي کند، برعهده دارد.

نتيجه

اقتصاد و جامعه ايراني توان و پتانسيل آن را دارد که با همين سطح دستمزد و درآمدها و تنها با کمي رعايت «اصل انصاف» از سوي دولت ، تقاضاي فراوان تري براي کالاها و خدمات جديد روانه بازار کند. اين فزوني تقاضا بر توليد موثر خواهد شد و توليد انبوه را براي کالا ها معنا مي بخشد (توليد انبوه تاثيري بسزا بر کاهش قيمت ها خواهد داشت) از سوي ديگر رونق توليد مي تواند بر نرخ هاي بيکاري لگام زند. اگر شهروند ايراني از «شر» هزينه هاي تحميلي رها شود، آنگاه بسياري از مشکلات اقتصادي و اجتماعي از جمله گستره فقر، محدود خواهد شد.