نويسنده: محسن شمشيري



طبق اصل 28 قانون اساسي داشتن فرصت شغلي جزو حقوق اوليه انسان هاست. از اين رو كسب و كار براي تامين درآمد و هزينه هاي زندگي لازم است و در چنين جامعه اي فرهنگ كار نهادينه شده و مردم از طريق كار، علاوه بر تامين مايحتاج زندگي، علاقه مندند تا براي خود احترام ايجاد كنند. انتظار مردم و كارگران نيز اين است كه شايسته سالاري، كارآيي و بهره وري حاكم بر اقتصاد شود و معيار پرداخت حقوق و اشتغال به كار باشد.

كارشناسان اقتصادي معتقدند كه اشتغال زايي نبايد به قيمت كاهش كارآيي صورت گيرد و كارآيي شغل ها رمز پايداري اقتصاد است. زيرا كارآيي مشاغل نبايد موجب ناپايداري فرصت هاي شغلي شود و شغل هاي ايجاد شده قبلي را تهديد كند.

افزايش اشتغال، تعادل بازار كار و تنظيم روابط صنعتي در محيط كار، در گرو قوانين و مقررات كارآمدي است كه دولت از طريق آن رعايت حقوق كارگر-كارفرما و مشاركت آن ها را تقويت كند و فضاي مناسب رشد اقتصادي، اصلاح سياست هاي كلان و بهبود كاركردهاي اقتصادي، اصلاح قوانين و مقررات سرمايه گذاري و اشتغال، اصلاح ساختار انگيزشي، آزادسازي اقتصادي در حوزه بانكداري، حمل و نقل، ارتباطات، بيمه، خدمات علمي، تخصصي، آموزشي، انعطاف پذيري نظام آموزشي و تامين نياز بازار كار، گسترش فن آوري اطلاعات و انديشه هاي جديد، تبديل روابط تعارضي به روابط تعاملي و گفت وگو بين دولت و كارگر و كارفرما، بالا بردن رقابت واحدهاي توليدي خدماتي، تعادل بين واحدهاي كوچك و بزرگ توليدي، رشد كارآفريني و كاهش ريسك بنگاه هاي اقتصادي، توجه به مديريت منابع انساني دانش محور، فرصت هاي برابر تسهيلات بانكي، هدفمند كردن يارانه ها به نفع سرمايه گذاري توليدي، اشتغال زنان و معلولين و افراد كم درآمد، استفاده از مزيت گردشگري، ترانزيت، مشاغل جديد و... و انتخاب تكنولوژي مناسب از طريق اصلاح قيمت هاي نسبي عوامل توليد، براي استفاده از نيروي كار بيش تر، توسعه اشتغال كوتاه مدت، سامان دهي نظام اطلاعات بازار كار، ايجاد ارتباط بين قدرت خريد واقعي دستمزدها و بهره وري نيروي كار، گسترش بيمه بيكاري و كمك به بيكاران و... را در دستور كار خود قرار مي دهد.

محمد باقر نوبخت معاون اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام با استناد به نتايج يك كار گروهي تحقيقاتي گفت: «تعادل بازار كار بايد از طريق سه موضوع انقباض در عرضه نيروي كار، انبساط در تقاضا و انعطاف در محيط كار ايران ايجاد شود.»

وي افزود: «انقباض در عرضه نيروي كار بايد از طريق كنترل مواليد و رشد جمعيت كشور، ايجاد محدوديت در معافيت وظيفه عمومي، افزايش زمان دوره هاي آموزشي عمومي تا مقطع كارداني با گرايش فني و حرفه اي، برنامه ريزي براي تطبيق آموزش عمومي و عالي با نيازهاي بازار كار، ايجاد تسهيلات براي زنان خانه دار، گسترش دوره هاي فراگير، ايجاد محدوديت براي مهاجران خارجي، برنامه ريزي براي دوره كوتاه مدت مهاجرت نيروي كار، رفع مشكلات واحدهاي توليدي و جلوگيري از بيكاري مجدد، پرداخت مستمري بيكاري و... مورد توجه قرار گيرد.» وي ادامه داد: «انبساط در تقاضا نيروي كار نيز مي تواند از طريق انجام سرمايه گذاري هاي دولت از محل حساب ذخيره ارزي و طرح هاي زيربنايي، مسكن و حمل و نقل، تعامل مثبت با جهان و ايجاد امنيت براي فضاي كسب و كار و سرمايه گذاري خارجي، جلوگيري از فرار سرمايه و ايجاد سازوكار فعاليت بخش خصوصي و تعاوني، تشويق سرمايه داران ايراني مقيم خارج به سرمايه گذاري در وطن، اجازه سرمايه گذاري و مديريت خارجي در هتل ها، گردشگري و فرودگاه ها، اولويت سرمايه گذاري در طرح هاي كاربر، سرمايه گذاري در طرح هاي دانش بر-كاربر، هدفمند كردن يارانه ها در بخش گردشگري، ترانزيت و... و تشويق طرح هاي كاربر و با مزيت نسبي همچون صنايع پوشاك و... مورد توجه قرار گيرد.»

وي افزود: «انعطاف در محيط كار و بازار كار ايران نيز بايد از طريق اصلاح قوانين و مقررات مرتبط و موثر در بازار كار با عنايت به انتظارات كارگر و كارفرما و اصلاح قانون كار انجام شود.»

محمد باقر نوبخت معاون اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام در گزارشي با عنوان «تعادل بازار كار و تنظيم روابط صنعتي»، راهبرد مطلوب اشتغال زايي و كاهش بيكاري در ايران را بررسي كرد.

نماينده سابق رشت در مجلس راهبرد نوين اشتغال زايي و كاهش بيكاري را مرتبط با تعادل بازار كار، تنظيم روابط صنعتي و افزايش اشتغال ارزيابي مي كند و معتقد است كه تدوين راهبرد تعادل در بازار كار پيش نيازهايي دارد و شناخت عوامل داخلي و محيطي بازار كار و انواع بيكاري، كاركرد گذشته و اهداف آينده بازار كار ايران، آگاهي از مباني نظري و تئوري هاي بازار كار، برخورداري از تجربيات بازار كار كشورهاي ديگر و مقايسه بازار كار ايران با ساير كشورها و... بايد در اين زمينه مورد توجه قرار گيرد.

وي افزود: «تدوين روابط كار و راهبرد تنظيم روابط صنعتي بايد با شناخت مفهوم روابط كار، بررسي تئوري ها و مدل هاي روابط كار و ارزيابي روابط و قانون كار در ايران از ديدگاه كارگران و مديران همراه باشد.»

نوبخت با اشاره به ضرورت كالبدشكافي محيط بازار كار، طرف عرضه و طرف تقاضا در بازار كار گفت: «عرضه نيروي كار متاثر از ميزان جمعيت، رشد و تعداد جمعيت فعال در كشور است كه در 25 سال گذشته با رتبه بالاي جمعيت و جمعيت فعال همراه بوده و عرضه نيروي كار را به شدت بالا برده است. در طرف تقاضاي نيروي كار نيز سرمايه گذاري و فرصت هاي شغلي قرار دارد كه متاثر از جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي و افزايش توليد است. محيط بازار كار نيز تحت تاثير ميزان عرضه و تقاضا، سطح دستمزدها و ميزان اشتغال را مشخص مي كند و هرگونه دخالت عواملي غير از عرضه و تقاضا موجب نوسان و تغيير ميزان بيكاري مي شود.»

وي تصريح كرد: «دستمزدهاي انعطاف پذير در بازار كار موجب مي شود كه عرضه بيش تر نيروي كار باعث كاهش دستمزد و افزايش تقاضاي نيروي كار شود. اما دستمزدهاي انعطاف ناپذير عامل بيكاري بيش تر و كاهش تقاضا براي نيروي كار است.»

نوبخت با اشاره به عوامل محيطي بازار كار نظير قوانين و مقررات، تشكل هاي كارگري و كارفرمايي و شرايط فرهنگي، سياسي و اقتصادي جامعه گفت: «بيكاري تحت تاثير عوامل محيطي به شكل هاي ارادي، غيرارادي، اصطكاكي، ساختاري، ادواري، فصلي و كم كاري بروز مي كند.»

وي افزود: «بررسي كاركرد گذشته و اهداف آينده بازار كار ايران نيازمند ارزيابي بازار كار ايران از طريق سرشماري هاي 1365، 1375 و 1385، عملكرد برنامه هاي اول، دوم و سوم و اهداف برنامه چهارم و پيش بيني بيكاري براي دهه آينده است.»