ده ۶۱: هر یکی از دستگاهها، شرکتها و موسسات موضوع ماد ه 17 قانون بخش تعاونی که بدون عضویت، در تعاونی مشارکت یا سرمایه گذاری کرده باشد می تواند نماینده ای برای نظارت بر تعاونی و حضور در جلسات مجامع عمومی و هیات مدیره به عنوان ناظر داشته باشد.
ماده 62: انحلال ، ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و قراردادهای منعقده با منابع تامین کننده اعتبار و کمک مالی و امکانات مختلف و سرمایه گذاری و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع مذکور خواهد بود.

ماده 63: در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده تغییر بعضی از مواد اساسنامه را تصویب کند در صورت تایید وزارت تعاون (از جهت انطباق با قانون بخش تعاونی) معتبر خواهد بود.
ماده 64: کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانکها در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود.
ماده 65: ادغام تعاونی یا انحلال آن تابع ضوابط مقرر در قانون بخش تعاونی و آئین نامه های اجرایی مربوط می باشد.
ماده 66: در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضای آن و یا بین تعاونی و سایر شرکتهای تعاونی با موضوع فعالیت مشابه، موضوع اختلاف برای داوری بصورت کدخدامنشی به اتحادیه مربوط ارجاع خواهد شد و چنانچه بین تعاونی و اتحادیه ذیربط آن، اختلافی بروز نماید، موضوع اختلاف به اتاق تعاون مربوط جهت داوری (بصورت کدخدامنشی) ارجاع می شود.
در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و سایر تعاونیهایی که موضوع فعالیت آنها مشابه نباشد، اتاق تعاون مرجع داوری(بصورت کدخدامنشی) خواهد بود.
ثبت شرکتها