به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمهدی بخشنده معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی جهاد کشاورزی امروز در نشست خبری اظهارداشت: تاکنون ۸۲۶ میلیون دلار به منظور مهار آبهای مرزی اختصاص یافته که پس از تبدیل به ریال، حدود هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژه‌های سدسازی و اجرای شبکه‌های اصلی آبیاری در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.
به گفته بخشنده ۱۷۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی در سال گذشته تحت پوشش آبیاری نوین قرار گرفته‌اند امسال نیز با تامین منابع ۲۰۰ هزار هکتار دیگر از اراضی کشاورزی تحت پوشش آبیاری شبکه‌های نوین قرار خواهند گرفت.
معاون وزیر جهاد کشاورزی یکی از راهبردهای وزارت جهاد کشاورزی در برنامه ششم را توسعه صنایع تبدیلی و پرهیز از خام فروشی عنوان کرد و گفت: تاکنون ۲۰ درصد از منابع اختصاص یافته به بخش کشاورزی از محل صندوق توسعه ملی برای توسعه کشت گلخانه‌ای اختصاص یافته است ضمن اینکه تراز بازرگانی بخش کشاورزی که در سال ۱۳۹۲ منفی ۸ میلیارد دلار بود، در سال گذشته به منفی ۵.۴ میلیارد دلار کاهش یافت که نشان می‌دهد ارزش واردات محصولات کشاورزی کاهش و ارزش صادرات این محصولات افزایش یافته است.
وی افزود: در سال گذشته حدود ۱۲ میلیارد دلار واردات صورت گرفت که نسبت به واردات ۱۳.۲ میلیارد دلاری در سال ۱۳۹۲ کاهش ۹ درصدی دارد در سال گذشته حدود ۶.۶ میلیارد دلار محصولات کشاورزی صادر شده که نسبت به سال ماقبلش ۲۷ درصد افزایش دارد ضمن اینکه کل صادرات سال ۹۲، ۵.۲ میلیارد دلار بوده است.
وی همچنین به توضیحاتی در مورد ماجرای رانت دو میلیارد دلاری واردات نهاده‌های دامی که توسط نماینده دولت مطرح شده بود پرداخت و اظهارداشت: دولت با اجازه از مقام معظم رهبری به مدت ۴ سال و هر سال به مبلغ دو میلیارد دلار اجازه یافت از صندوق توسعه ملی برای اجرای سدها، شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی ۱۲ استان عمدتاً اصلی کشور استفاده کند.
وی افزود: دولت موظف است این پول را با دو سال تنفس ظرف ۶ قسط دوباره به صندوق توسعه ملی برگرداند. .
بخشنده اظهار داشت: قبل از آن هم مقام معظم رهبری موافقت کرده بود ۱.۵ میلیارد دلار از این صندوق برای احیای ۵۵۰ هزار هکتار دشت‌های خوزستان و ایلام برای مدت ۳ سال که امسال سال دوم آن سپری می‌شود برداشت شود.
معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی جهاد کشاورزی تصریح کرد: همچنین مقام معظم رهبری اجازه برداشت مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار برای احیای ۴۶ هزار هکتار اراضی دشت زابل و سیستان و بلوچستان را باز هم به مدت ۳ سال اختصاص دادند که در حال حاضر سال دوم طرح در حال پیشروی است که در مجموع این ۳ مبلغ ذکر شده معادل ۱۰ میلیارد دلار می‌شود.
بخشنده تصریح کرد: مدیران ارشد اقتصادی دولت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی و رئیس دفتر رئیس جمهور همه به این جمع‌بندی رسیدند که برای اینکه پول پر قدرت وارد بازار نشود این ارز را که عمدتاً در خار از مرزهای ایران و در کشورهای مختلف است صرف واردات ذخایر راهبردی مورد نیاز کشور همچون ذخایر غذایی گندم، برنج و جو کنند و بخشی را برای نهاده‌های دامی حاصل تولید در اختنیار شرکتهای دولتی قرار دهند و پس از واردات ریال آن را به حساب دولت واریز کنند.
وی افزود: کل این پول برای سال گذشته ۲ میلیارد دلار بوده است اما چون این تخصیص ارز عملاً از شهریور و اواخر مهر شروع شد آنچه که این شرکت‌ها توانسته‌اند دریافت کنند در مجمو ۸۱۰ میلیون دلار بوده است.
معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی جهاد کشاورزی تصریح کرد: بانک مرکزی ۸۱۰ میلیون دلار تخصیص داده و همه کارها به صورت شفاف و قانون‌مند انجام گرفته است، کل مجموع واردات دو شرکت نهاده‌های دامی جاهد و شرکت تحقیقت انرژی کمتر از ۱۴۰ میلیون دلار بوده و مقدار ذرتی که این شرکت‌ها وارد کرده‌اند، کمتر از ۳ درصد و در بخش جو حدود ۲ درصد نیاز کشور است که این به معنای انحصار نیست.
بخشنده اظهارداشت: ۴۰ شرکت خصوصی دیگر وجود دارد که وارد کننده بیش از ۹۰ درصد نیاز کشور است که همه آنها از طریق دولت از بانک مرکزی ارز مرجع گرفته‌اند و عمده جو، ذرت و کنجاله از طریق بخش خصوصی وارد شده است.