به گزارش خبرنگار مهر، پیمان باباپیری امروز سه شنبه در نشست تخصصی مسئولان و اعضای مراکز خدمات سرمایه گذاری شهرستان های استان که در سالن دولت استانداری برگزارشد، گفت: در سال ۴۶ با تصویب قانون بهره برداری و حفاظت از اراضی بحث واگذاری زمین به مردم توسط دولت آغاز شد.
وی عنوان کرد: از سال ۸۵ امور واگذاری اراضی دولتی طبق قانون به بخش امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی سپرده شد ولی متاسفانه بعد از گذشت ۹ سال از این قانون هنوز هم درخواست های واگذاری را به ادارات  منابع طبیعی ارسال می کنند.
وی اظهارداشت: بر اساس ماده ۹ قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی هم صدور سند برای اراضی واگذار شده ممنوع است و باید به صورت اجاره ای در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار داده شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان با اشاره به اینکه ۶۱ درصد استان جزو اراضی ملی است، افزود: بیش از ۳۷۳ هزار هکتار جنگل در استان وجود دارد که طبق قانون واگذاری آنها ممنوع است.
باباپیری با بیان اینکه از سال ۹۳ بنابردستور استاندار کردستان اقدام به شناسایی لکه هایی(قطعه زمین هایی) متناسب برای سرمایه گذاری در استان کردیم، بیان کرد:  تاکنون ۲۳۰ لکه(قطعه زمین هایی)متناسب برای سرمایه گذاری صنعتی با در نظر گرفتن آیتم های زیربنایی در سطح ۲۶ هزار هکتار در استان شناسایی و به مرکز خدمات سرمایه گذاری معرفی شده است.
وی از مدیران دستگاه های اجرایی استان خواست منابع طبیعی را نخستین اداره در دریافت استعلام در واگذاری زمین به سرمایه گذاران قرار دهند چراکه صدور موافقت اولیه برای واگذاری زمین جزو اختیارات این اداره کل است.
وی بر استفاده از توان آحاد مردم برای سرمایه گذاری در استان تاکید کرد و اظهارداشت: بیش از ۵۰ درصد پنیر محلی که در بسیاری از استان های کشور هم چون تبریز به فروش می رسد از شهرستان های دیواندره و سقز تهیه می شود و این نشان از وجود ظرفیت های لازم برای سرمایه گذاری با استفاده از توان مردم استان است.