مقالات حسابداری بانکی

[مژگان]

در حسابداری یکی از طبقه بندیهای مشهور ، طبقه بندی حسابها بر اساس 5 گروه دارائیها ، بدهیها ، سرمایه ، هزینه و درآمد می باشد که بر این اساس هر یک از حسابها جزء یکی از این گروهها طبقه بندی می شوند اما در سیستم بانکی بعلت کثرت حسابها در سطح کل ، از گروه بندیهای خاص استفاده می شود که یکی از این گروه بندیها تفکیک حسابها به اقلام زیر خطی و بالای خطی بود که قبلاً در مورد آن چند پست مطلب نوشتم اما یکی دیگر از گروه بندیها که گروه بندی بانک مرکزی می باشد دارائیها را به 19 گروه بالاخطی و بدهیها را به 13 گروه بالاخطی طبقه بندی می نماید امروز می خواهم در مورد یکی از این گروه ها که هم در دارائیهای بالاخطی و هم در بدهیهای بالاخطی مشترکاً وجود دارد صحبت کنم .

گروه " حسابهای داخلی " هم در دارائیها و هم در بدهیها وجود دارد می خواهیم بدانیم کدام سرفصلها و حسابها جزء این گروهها طبقه بندی می گردند. در گروه حسابهای داخلی ، صرفاً حسابهائی قرار می گیرند که یا ماهیت دو گانه دارند و یا هنوز سرفصل قطعی آنها مشخص نگردیده است و پس از اینکه سرفصل قطعی آنها مشخص شد می بایست به سرفصل اصلی منتقل شوند برای شفاف شدن موضوع مثالی می زنم .

فرض کنیم یک مشتری که تسهیلاتی را از شعبه الف دریافت کرده است برای پرداخت قسط به شعبه ب مراجعه کند ( در این مثال فرض این است که سیستم تسهیلات بصورت آن لاین و متمرکز نمی باشد ) وقتی مشتری قسط را در شعبه ب پرداخت می کند از منظر حسابداری باید حساب " صندوق " بدهکار و حساب " تسهیلات " که به مثابه حسابهای دریافتنی می ماند بستانکار شود اما از آنجائیکه شعبه ب تسهیلات را پرداخت ننموده است بنابراین می بایست وجه قسط را دریافت و از طریق یک حساب واسطه قسط را به شعبه الف منتقل نماید بنابراین شعبه ب با دریافت وجه سند زیر را صادر می نماید
بدهکار : صندوق
بستانکار : حساب بین واحدها ( حساب مرکز)

بنابراین در حقیقت می بایست حساب " تسهیلات " بستانکار شود و چون شعبه ب تسهیلات را پرداخت نکرده لذا مانده بدهکار تسهیلات نزد شعبه ب وجود ندارد که بخواهد آنرا بستانکار نماید از اینرو آنرا در حساب واسطه ای جهت انتقال به شعبه الف عمل می نماید با صدور سند فوق یک نسخه از سند به شعبه الف ارسال می شود و شعبه الف با دریافت سند به ترتیب زیر عمل می نماید .

بدهکار : حساب بین واحدها ( حساب مرکز)
بستانکار : حساب تسهیلات

حال فرض کنید نسخه دوم هنوز بدست شعبه الف نرسیده باشد در این حالت سرفصل " حساب مرکز" با مانده بستانکار در تراز بانک وجود خواهد داشت اما آیا به نظر شما این حساب که بستانکار می باشد بیانگر یک بدهی بانک می باشد قطعاً جواب منفی است چون این حساب می بایست به بستانکاری تسهیلات منتقل می شده یعنی کاهنده دارائی است نه یک بدهی برای همین حساب مرکز را حساب داخلی می گویند یعنی حسابی که می بایست صفر شود و در حساب اصلی دیگری تاثیر بگذارد
از جمله حسابهای داخلی می توان به "حساب مرکز به ریال " " حساب مرکز به ارز " " حساب شعب به ریال " " حساب شعب به ارز " " حساب بدهکاران داخلی ارز و ریال " " حساب بستانکاران داخلی ارز و ریال " " حساب وضعیت ارزی " " حساب ارزش ریالی مبادلات ارزی " اشاره نمود

نکته پایانی اینکه در بانکهائی که ( معمولاً بانکهای خصوصی اینگونه اند) از سیستم حسابداری متمرکز بهره می برند با توجه به خاصیت سیستم حسابداری متمرکز همواره رویدادها در زمان ایجاد در حسابهای اصلی خود قرار می گیرند و بنابراین کمتر در این نوع بانکها حسابهای داخلی بعنوان واسطه قرار می گیرند. و دیگر اینکه یادمان باشد حسابهائی مثل " بدهکاران موقت " یا " بستانکاران موقت " جزء حسابهای داخلی نیستند زیرا علیرغم اینکه این حسابها نیز واسطه قرار می گیرند اما وجوه این حسابها در صورت قطعیت متعلق به بانک نمی باشد یعنی وجوه بستانکاران موقت به حساب در صورت قطعیت به افراد خارج از بانک تعلق می گیرد و ما گفتیم که حسابهای داخلی حسابهائی هستند که پس از قطعیت به حسابهای بانک وارد می شوند

[مژگان]

دارائیهای ثابت در بانکها معمولاً در قالب دو گروه اموال منقول و اموال غیر منقول طبقه بندی شده و روش استهلاک در هر گروه به شرح ذیل می باشد

1- اموال غیر منقول ( ساختمانها ) به روش نزولی و با نرخ 7% مستهلک می شود

2- اموال منقول : که خود به 5 زیر گروه وسائط نقلیه (موتور سیکلت ) ، وسائط نقلیه ( خودرو ) ، اثاثیه و منصوبات ، تجهیزات کامپیوتری و ماشین آلات خاص بانکی تقسیم و به شرح ذیل مستهلک می شوند

الف - وسائط نقلیه ( موتور سیکلت ) : به روش نزولی با نرخ 30 %
ب - وسائط نقلیه ( خودرو ) : به روش نزولی با نرخ 35 %
ج - اثاثیه و منصوبات : به روش خط مستقیم و با عمر 10 ساله
د - تچهیزات کامپیوتری : به روش خط مستقیم و با عمر 3 ساله
ه - ماشین آلات خاص بانکی : به روش خط مستقیم و با عمر 10 ساله

[مژگان]

تسهیلات تبصره ای ، تسهیلاتی هستند که بانکهای دولتی بر اساس تبصره های مندرج در قانون بودجه می بایست به اشخاص و یا در بخشهای خاص پرداخت نمایند یکی از ویژگیهای این نوع تسهیلات این است که معمولاً پرداخت بخشی از سود این نوع تسهیلات بعنوان یارانه توسط دولت تقبل می گردد که با توجه به این ویژگی خاص اسناد حسابداری این نوع تسهیلات با سایر تسهیلات کمی متمایز می باشد که در این پست مطلب می خواهم در مورد حسابداری این گونه تسهیلات صحبت نمایم .

فرض کنید تسهیلاتی به مبلغ 40000000 ریال را با نرخ 12% قرار است به شخصی پرداخت نمائیم این تسهیلات در قالب تبصره ای می باشد که طی آن 8% سود توسط دولت تعهد شده است و مشتری فقط باید 4 % سود بعلاوه اصل را بازپرداخت نماید مدت بازپرداخت تسهیلات 36 ماهه و طی اقساط برابر پرداخت انجام شده است .اینک اسناد مرتبط با این مثال .

محاسبات مربوط به این مثال :

اصل تسهیلات = 40000000 ریال
مدت بازپرداخت = 36 ماه
نرخ تسهیلات = 12%
نرخ سود سهم مشتری = 4%
نرخ سود سهم دولت = 8%
سود سالهای آتی سهم دولت = 4934000
سود سالهای آتی سهم مشتری = 2466000

یادآوری می شود برای تسهیل کار با فرمول قدیم محاسبات را انجام داده ام زیرا قصدم رویه حسابداری تسهیلات است نه نحوه محاسبه ارقام

اسناد حسابداری مرتبط با پرونده :
نکته علامت - به معنای نشان دادن معین حساب است اما علامت / به معنای " یا " می باشد
زمان پرداخت تسهیلات :

بدهکار : تسهیلات تبصره ای- بخش خصوصی ( بمیزان اصل + سود آتی سهم مشتری )
بدهکار : مطالبات از دولت- سود آتی دولت ( بمیزان سود آتی سهم دولت )
بستانکار : سود سالهای آتی سهم مشتری ( بمیزان سود آتی سهم مشتری )
بستانکار : سود سالهای آتی در تعهد دولت ( بمیزان سود آتی سهم دولت )
بستانکار : صندوق - حساب مشتری ( بمیزان اصل تسهیلات )

زمان پرداخت قسط توسط مشتری :

یادمان باشد قسط این تسهیلات شامل اصل و سود سهم مشتری می باشد و سود سهم دولت در قسط لحاظ نمی گردد بنابراین وقتی مشتری قسط می دهد

بدهکار : صندوق (بمیزان قسط )
بستانکار : تسهیلات تبصره ای ( بمیزان قسط )

بدهکار : سود سالهای آتی سهم مشتری ( بمیزان سود قسط )
بستانکار : درآمد معاملات ( بمیزان سود قسط)

بدهکار : مطالبات از دولت -سود آتی (بمیزان سود محقق شده سهم دولت )
بستانکار :مطالبات از دولت - سود محقق شده (بمیزان سود محقق شده سهم دولت )

بدهکار : سود سالهای آتی در تعهد دولت (بمیزان سود محقق شده سهم دولت )
بستانکار : درآمد معاملات / درآمد معوق (بمیزان سود محقق شده سهم دولت )

اسناد زمان تسویه نیز بسیار ساده است دوستانی که علاقه مند هستند اسناد تسویه را برایم ایمیل کنند نکته دیگر این که این تسهیلات فقط در بانکهای دولتی وجود دارد

[مژگان]

در حسابداری 3 اصطلاح یا مفهوم بنیادی وجود دارد که عبارتند از:

1- مفروضات حسابداری

2- اصول حسابداری

3- میثاقهای حسابداری

مفروضات یعنی پیش فرضهائی که در دنیای حسابداری آنها را پذیرفته ایم مانند اینکه در مسئله ای می گوئیم فرض بر این است که 1000 ریال پول داریم وقتی فرض این می شود شما بر اساس این فرض باید اقدام کنید در حسابداری نیز مفروضات ، پایه و مبنای اصول هستند یعنی ما چیزی را فرض کردیم سپس بر اساس آن اصولی را تدوین نمودیم . فروض حسابداری عبارتند از فرض تفکیک شخصیت ، فرض تداوم فعالیت ، فرض واحد اندازه گیری ، فرض دوره مالی

اصول حسابداری عبارتند از اصل بهای تمام شده ، اصل تطابق هزینه با درآمد ، اصل افشاء ، اصل اهمیت

و بالاخره میثاقها عبارتند از میثاق خصوصیات صنعت ، فزونی منافع بر مخارج ، احتیاط

همانطور که گفتم ابتدا مفروضات مطرح شدند سپس بر اساس آنها اصول طراحی شدند اما نکته این است که جایگاه میثاقها کجا است ؟ جواب این است میثاقها ، تعدیل کننده ها هستند بطوریکه حسابداران می توانند هرجا رفتاری با یکی از میثاقها قابل توجیه باشد به جای اصل حسابداری ، میثاق را مورد توجه قرار دهند برای درک بهتر باید بگویم میثاقها مانند استثناعات هستند که می توان با آنها برخی مواقع اصل یا قانون را زیر پا گذاشت.

و در پایان مطلب می خواهم ارتباط روش تعهدی را با فروض و اصول ذکر کنم همانگونه که قبلاً گفتم در روش تعهدی مبنای شناسائی درآمد این است که اولاً کسب گردد ( خدمات انجام یا کالا تحویل داده شود ) و دوماً محقق گردد ( یعنی وجه آن دریافت یا قابل دریافت باشد ) لذا با این تعریف می بینیم که فرض تداوم فعالیت و اصل تطابق هزینه ها با درآمد هنگام طراحی روش تعهدی مورد نظر بوده است. زیرا ما در حسابداری تعهدی و مثلاً در درآمدها ، یکی از ملاکهای شناسائی آن را دریافت وجه یا قابلیت دریافت وجه می دانیم ، قابلیت دریافت وجه یعنی اینکه انتظار داریم در آینده آن را دریافت کنیم پس ضروری است که ادامه فعالیت را برای موسسه متصور باشیم یعنی فرض تداوم فعالیت باعث این نگرش می شود و یا در هنگام ارزیابی موجودی پایان دوره چون فرض می کنیم موسسه به فعالیت ادامه می دهد موجودیهای پایان دوره را قیمت گذاری می کنیم در غیر اینصورت و بدون توجه به این فرض موضوع ارزشیابی موجودی پایان دوره منتفی می گردد .
در رابطه با ارتباط اصل تطابق با حسابداری تعهدی نیز مطلب زیاد گفته شده است که بنده از پرداختن به آن صرف نظر می کنم فقط همین اندازه بگویم اگر روش ثبت تعهدی نباشد هزینه های مرتبط با درآمدهای یک دوره ، در یک دوره مالی قرار نمی گرفتند

[مژگان]

بر اساس ماده 136 قانون محاسبات عمومی کشور
" سود وزيان حاصل از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي شركتهاي دولتي درآمد يا هزينه تلقي نمي گردد . مابه التفاوت حاصل از تسعير دارائيها و بدهيهاي مذكور بايد در حساب « ذخيره تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي » منظور شود . در صورتيكه در پايان سال مالي مانده حساب ذخيره مزبور بدهكار باشد اين مبلغ به حساب سود وزيان همان سال منظور خواهد شد .
تبصره – در صورتيكه مانده حساب ذخيره تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي در پايان سال مالي از مبلغ سرمايه ثبت شده شركت تجاوز نمايد مبلغ مازاد پس از طي مراحل قانوني قابل انتقال به حساب سرمايه شركت مي باشد ."
با توجه به این ماده نتیجه گیری این است که بانکهای دولتی می بایست مانده ایجادی ناشی از تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی خود را از سرفصل "نتیجه مبادلات ارزی" خارج و در پایان سال به سرفصل " ذخیره تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی " منتقل نمایند و اگر این اقدام باعث شود مانده حساب ذخیره تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی بدهکار شود آنگاه مجازیم مانده بدهکاری را به حساب سود و زیان همان سال منتقل نمائیم ( باعث کاهش سود سالجاری خواهد شد) و اگر پس از انتقال مانده نتیجه مبادلات ارزی ( البته قسمتی که مربوط به تسعیر می باشد) به حساب ذخیره دارائیها و بدهیهای ارزی ، چنانچه این حساب بستانکار شود آنگاه اگر با گذشت زمان مانده بستانکاری حساب مزبور از میزان سرمایه بانک تجاوز نماید بمیزان مبلغی که مازاد بر سرمایه می باشد را می توان به حساب سرمایه منظور نمود بنابراین این روش نیز یکی از روشهای افزایش سرمایه در بانکهای دولتی تلقی می گردد.
نکته دیگر این که یادمان باشد در سرفصل " نتیجه مبادلات ارزی " دو اتفاق می افتد یکی ارقامی که بابت تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی وارد این حساب می شود که داستان آن را در بالا درج کردم و دیگری اینکه سود یا زیان ناشی از خرید و فروش ارز نیز به معین دیگر این حساب منتقل می شود که این اقلام مستقیماً بعنوان هزینه و درآمد تلقی و به سود و زیان سالجاری منتقل می شود . و دیگر اینکه رعایت این ماده صرفاً محدود به بانکهای دولتی می باشد.

[مژگان]

روشهای گوناگونی برای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی وجود دارد ( روش افقی یا روند ، روش عمودی ، روش استفاده از نسبتهای مالی و شناسائی ریسک ) که قبلاً در رابطه با این روشها مطلب نوشته ام نکته ای که قصد دارم اینجا به آن بپردازم این است که اصولاً ما باید ببینیم قرار است تجزیه و تحلیلمان مورد استفاده چه کسی قرار گیرد ؟ این یک نکته مهم و اساسی است برای این منظور باید ببینیم اصولاً کدام اقلام مورد تحلیل قرار می گیرد مسلماً یکی از موارد اساسی که مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد صورتهای مالی می باشد خوب حالا سئوال این است صورتهای مالی که مورد تحلیل قرار می گیرد باید دارای چه ویژگی باشد ؟
بر اساس استانداردهای تجزیه و تحلیل هر یک از صورتهای مالی اساسی باید ارائه کننده اطلاعاتی باشد که بر مبنای آن بتوان با روشهای تجزیه و تحلیل آن صورت مالی را بررسی نمود مثلاً در رابطه گزارش سود و زیان باید اذعان کنیم برای اینکه تحلیل جامع و مطلوبی از سود و زیان داشته باشیم صورت سود و زیان بایداطلاعات زیر را افشاء نماید

1- درآمدهای عملیاتی
2- هزینه های عملیاتی
3- سود و زیان عملیاتی
4- هزینه های مالی
5- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
6- مالیات بر درآمد
7- سود و زیان فعالیتهای عادی
8- اقلام غیر مترقبه
9- سهم اقلیت
10- سود و زیان خالص

حال کافی است نگاهی به فرمت سود و زیان بانکها بیاندازیم ساختار سود و زیان بانکها به نحوی است که محور اصلی آن بر تفکیک درآمد مشاع و غیر مشاع جهت شناسائی سود سهم سپرده گذاران بنا نهاده شده است ( دیدن فرمت سود و زیان بانکها ) بدین ترتیب عمده تحلیلهائی که در رابطه با سود و زیان انجام خواهد شد مورد استفاده تمام استفاده کنندگان نخواهد بود

[مژگان]

مطلب قبلی را به نقص فرمت سود و زیان بانکها در ارائه اطلاعات مورد نیاز برای تحلیلگران اختصاص دادم در رابطه با ترازنامه بانکها هم باید گفت از آنجائیکه عمده دارائیهای بانکها را تسهیلات تشکیل می دهند نحوه ارائه تسهیلات در تراز بانکها از اهمیت خاصی برخوردار است . کافی است کمی به تراز بانکها دقت کنیم در سمت چپ ترازنامه که بدهیها و حقوق صاحبان سهام وجود دارند سپرده های سرمایه گذاری ( که اهم منابع بانکها را تشکیل می دهند ) به تفکیک زمانهای سررسید افشاء می شوند به نحویکه سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بر اساس زمانهای سررسید در سرفصلهای حسابداری درج می گردند اما در سمت راست ترازنامه که تسهیلات گزارش می شود به تفکیک نوع عقود و بخشهای مصرفی افشاء شده است این ناهمگونی یکی از نواقص مهم در تحلیلهای حیاتی بانکها در رابطه با مدیریت نقدینگی آنها می باشد . تسهیلات در ترازنامه بانکها تنها هنگامی که سررسید می شوند در تراز به سرفصلهای جداگانه ( مطالبات سررسید گذشته ، معوق و یا مشکوک الوصول ) منتقل می شوند که البته آن هم معمولاً بصورت واقعی انجام نمی پذیرد

[مژگان]

در پست مطلبهای قبلی در رابطه با دلائل اخذ و میزان سپرده قانونی مترتب با منابع بانکها اعم از دولتی یا غیر دولتی صحبت کردیم اینک اسناد مربوط به تودیع این سپرده ها به بانک مرکزی را درج می کنم البته این اسناد برای همکاران خوبی که در ستاد بانکها این عمل را انجام می دهند بسیار ساده می باشد اما چون همکاران عزیز در شعب بانکها از آنها اطلاعی ندارند آن را ذکر می کنم .

فرض کنیم مانده منابع کل شعب یک بانک در پایان هفته برابر 1000 ریال شده باشد این اطلاعات از طریق سیستمهای متمرکز یا از طریق سیستم انتقال و تلفیق تراز شعب کل کشور به دست اداره مرکزی می رسد در آنجا میزان سپرده قانونی منابع را محاسبه می نمایند ( نرخ هر یک از منابع را قبلاً گفتم ) فرض کنیم سپرده قانونی 1000 ریال منابع ، معادل 50 ریال می شود حال اداره مرکزی باید سند زیر را صادر نماید.

بدهکار : سپرده قانونی 50

بستانکار : حساب جاری نزد بانک مرکزی 50

و سپس در پایان هفته بعد اگر منابع افزایش یابد بمیزان افزایش در منابع سند مزبور صادر و اگر کاهش یابد می بایست سند مزبور برعکس صادر شود به عبارتی همواره این سند بر اساس سپرده قانونی مشمول ، تعدیل می گردد.

[مژگان]

سرفصل سرمایه گذاری و مشارکت حقوقی بانکها (1)


موضوع " سرمایه گذاریها " به غیر از تعاریف و کارکردهای محدودی که بصورت اختصاصی در بانکها مورد استفاده قرار می گیرد یکی از مباحث جالب و قابل بحث از دیدگاه استانداردهای حسابداری می باشد شاید برایتان این سئوال مطرح شود که مگر نحوه حسابداری سرمایه گذاریها در سیستم بانکی با تعاریف و استانداردهای حسابداری مغایرت دارد؟ باید بگویم مغایرت ندارد اما کاربرد این سرفصل در بانکها بسیار محدود بود و از آنجائیکه بانکها استانداردهای وضع شده خود را با تایید و تصویب نهادهای خاص ( شورای پول و اعتبار ) اجرا می نمایند بنابراین گاهاً تغییراتی هرچند محدود با استانداردهای حسابداری دارند به نحوی که در ارتباط با موضوع " سرمایه گذاریها" علیرغم طبقه بندی صورت گرفته بر اساس استانداردهای حسابداری ، بانکها از قوانین آمرانه نهادهای مزبور تبعیت می نمودندکه البته در سال 1386 و بر اساس جلسه 1081 شورای پول و اعتبار رفتار حسابداری بانکها در رابطه با سرمایه گذاریها مطابق با استاندارد شماره 15 کمیته فنی سازمان حسابرسی تعریف شد و صرفاً محدودیتهائی جهت میزان سرمایه گذاریها تعریف شد نکته جالب در ابلاغ بخشنامه مب/182 سال 1386 که مبین مصوبه 1081 شورای پول و اعتبار می باشد حذف تعریف مشارکت حقوقی و اطلاق عبارت "سرمایه گذاری " به انواع سرمایه گذاری بانکها و موسسات اعتباری می باشد که امیدوارم طی یکی دو پست مطلب بتوانم ضمن ارائه ضوابط و دستورالعملهای خاص بانکها در رابطه با سرمایه گذاریها ، استانداردهای وضع شده در این خصوص را نیز بیان نمایم.

برای بانکها آن چیزی که در رابطه با این سرفصلها مهم است این است که بدانند ماهیت این سرفصلها چیست ؟، نحوه ثبت ناشی از ایجاد سرمایه گذاریها چگونه است ؟ ، درآمدهای ناشی از سرمایه گذاریها جه هستند و چگونه محاسبه و ثبت می شود ؟ ، طبقه بندی سرمایه گذاریها در صورتهای مالی چگونه است ؟ ، نحوه حسابداری فروش سرمایه گذاریها چگونه است ؟

تعریف ماهیت و نحوه استفاده از این عناوین :

تا قبل از سال 1386 و ابلاغ بخشنامه مب /182 سرفصل " سرمایه گذاری مستقیم " هنگامی ایجاد می گردید که یک یا مجموعه چند بانک در پروژه ای بیش از 50% سرمایه گذاری کنند بنابراین پروژه یا طرحهائی که بانکها با هم اقدام به اجرای آنها نمودند جزء سرمایه گذاری مستقیم محسوب می گردید همچنین شرکتهائی که بیش از 50% سهام آنها متعلق به بانک باشد نیز باید تحت این سرفصل نمایش داده شود در رابطه با سرفصل " مشارکت حقوقی " باید گفت این سرفصل هنگامی ایجاد می شد که میزان سرمایه گذاری یک یا مجموع چند بانک در یک طرح یا پروژه ای کمتر از 50% باشد . اما با ابلاغ بخشنامه یاد شده این تعاریف کارکرد خود را از دست داد که به آن اشاره خواهیم نمود.


نحوه حسابداری ایجاد سرمایه گذاری :

بر اساس استانداردهای حسابداری نحوه ثبت و ایجاد سرمایه گذاری کاملاً ارتباط مستقیم با انواع سرمایه گذاری دارد که آنها عبارتند از 1- سرمایه گذاری جاری 2- سرمایه گذاری بلند مدت که در بیان خصوصیات این سرمایه گذاریها گفته شده است که هر گاه سرمایه گذاری به قصد نگهداری در بلند مدت انجام شود و یا اینکه محدودیتی در واگذاری آن در کوتاه مدت وجود داشته باشد سرمایه گذاری از نوع بلند مدت تلقی خواهد شد
آری از دیدگاه استانداردهای حسابداری نحوه ثبت ایجاد سرمایه گذاری به نوع سرمایه گذاری اعم از اینکه بلند مدت یا جاری باشد بستگی دارد مضافاً اینکه مهم است که سرمایه گذاری سریع المعامله می باشد یا خیر . بطوریکه ثبت ایجاد سرمایه گذاری که از نوع جاری بوده و سریع المعامله باشد با غیر از آن تفاوت خواهد داشت که بعداً به این تفاوتها اشاره خواهم نمود .



محور اصلی تعریف سرمایه گذاریها از دیدگاه استانداردهای حسابداری ، " کسب منافع آتی " می باشد و هر چند شاید با این تعریف بتوان به نوعی تمام دارائیها از جمله دارائیهای ثابت را نیز "سرمایه گذاری " تلقی نمود اما آنچه باعث شده مانع ورود سایر دارائیها در سرفصل مزبور شود مربوط به تفاوت خاص کسب منافع آتی از طریق سرمایه گذاری با کسب منافع از طریق سایر دارائیهائی است که منافع آتی ایجاد می نمایند بطوریکه منافع آتی ناشی از سرمایه گذاریها همواره به 2 طریق کسب می گردد 1- کسب منافع ناشی از توزیع منافع سرمایه گذاریها ( همانند سود تضمین شده ، سود سهام ، سود غیر نقدی) 2- کسب منافع ناشی از افزایش در ارزش مبادلاتی سرمایه گذاری . که در این ارتباط سایر دارائیها علیرغم ایجاد منافع آتی ، قابلیت ایجاد منافع به شکل سرمایه گذاریها را ندارند .
اما نکته ای که در این قسمت مطرح است این است که بانکها در ارتباط با منافع ناشی از سرمایه گذاریهای خود چگونه رفتار می نمایند ؟ درآمدها یا همان منافع آتی سرمایه گذاریهای خود را چگونه محاسبه و ثبت می نمایند ؟ آیا درآمدها یا همان منافع آتی سرمایه گذاریها در بانکها مشاع است یا غیر مشاع

[مژگان]

بر اساس آنچه که در مطلب قبلی گفته شد رفتار بانکها در قبال سرمایه گذاریها و مشارکتهای حقوقی و مقایسه آن با استانداردهای حسابداری را می توان به شرح زیر عنوان کرد .

1- در رابطه با طبقه بندی موضوع ، تا قبل از سال 86 بانکها سرمایه گذاریهای خود را در دو طبقه "سرمایه گذاری مستقیم " و " مشارکت حقوقی " افشاء می نمودند و برای هر یک تعریف خاصی داشتند که در مطلب قبلی گفتم . حال آنکه بر اساس استانداردهای حسابداری طبقه بندی سرمایه گذاریها بر اساس " سرمایه گذاری جاری " و " سرمایه گذاری بلند مدت " قابل تفکیک می باشد . که البته بر اساس بخشنامه سال 86 بانک مرکزی (مب/182) طبقه بندی تسهیلات باید بر اساس استانداردهای حسابداری (استاندارد شماره 15 سازمان حسابرسی ) انجام پذیرد.

2- در رابطه با شناسائی و ثبت سود سرمایه گذاریها و مشارکتها تا قبل از سال 86 و بر اساس بخشنامه مب /1799 سال 1382 درآمدهای سرمایه گذاریهای بانکها می بایست بر اساس میزان مشارکت بانک در سرمایه گذاری یا مشارکت حقوقی و به شرح ذیل انجام می پذیرفت .

الف - در رابطه با مشارکتها و سرمایه گذاری مستقیم کمتر از 20% در سهام شرکتهای سرمایه پذیر ، نحوه عمل بدین ترتیب بود که بابت سود نقدی و سود غیر نقدی می بایست سرفصل "درآمد سرمایه گذاری مستقیم یا درآمد مشارکت " مورد استفاده قرار می گرفت و در رابطه با سود سهمی ، ثبت درامد نیاز نبود زیرا با دریافت سهام تعداد سهام بانک در شرکت سرمایه پذیر افزایش یافته و به تبع آن بهای تمام شده هر سهم کاهش می یافت ( البته شاید سئوال کنید با توجه به عدم ثبت در حالت دریافت سهام بعنوان سود ، تاثیر آن بر عملکرد بانک چه خواهد بود جواب این است که با کاهش بهای تمام شده هر سهم در پایان دوره مالی ذخیره کاهش ارزش سهام مورد تاثیر جدی قرار خواهد گرفت زیرا بر اساس استانداردهای حسابداری در هنگام سرمایه گذاری در سهام دارای ارزش متعارف ، می بایست در مقطع صورتهای مالی با توجه به ارزش بازار و مقایسه آن با قیمت تمام شده سهام تعدیلاتی در رابطه با این نوع سهام انجام پذیرد لذا کاهش قیمت تمام شده ناشی از دریافت سهام به جای سود ، تعدیل یادشده را متاثر می نماید)

ب- در رابطه با مشارکتها و سرمایه گذاری مستقیم بیش از 20% در سهام شرکتهای سرمایه پذیر ، بعلت وجود نفوذ قابل ملاحظه و یا کنترل ( بر اساس میزان سهام ) بانکها موظف بودند سود نقدی و غیر نقدی را صرفاً بعنوان تعدیل سرفصل " سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت حقوقی" ثبت نمایند لذا ثبت مزور در سرفصل درآمد انجام نمی پذیرفت ( بنابراین در این نوع سرمایه گذاریها ، بانکها می بایست بمیزان سود دریافتی نقدی یا به ارزش متعارف سود غیر نقدی سرفصل سرمایه گذاریها یا مشارکتهای حقوقی خود را بستانکار می نمودند)
و در صورت دریافت سهام به جای سود در این نوع سرمایه گذاریها ، مطابق با آنچه در بند الف ذکر شد هیچ گونه ثبتی انجام نمی پذیرفت .

در رابطه با شناسائی و ثبت درآمد ناشی از سرمایه گذاریها ، باید گفت موارد مطروحه که لازم الاجرا برای بانکها بوده ، دقیقاً مطابق با استانداردهای حسابداری می باشد و بر اساس بخشنامه جدید نیز روش شناسائی درآمد سرمایه گذاری همانند قبل و به شرح یاد شده می باشد.