مقالات حسابداری بانکی

[مژگان]

طبقه بندیهای مختلفی دررابطه با حسابهای تراز وجود دارد که برخی از آنها عمومیت داشته و برخی صرفاٌ در بانکها مورد استفاده قرار می گیرد . شمایل زیر مهمترین طبقه بندیهای موجود در رابطه با سرفصلهای حسابداری در بانک را نمایش می دهد.
•طبقه بندی اول
•دارائیها
• بدهیها
•حقوق صاحبان سهام
•هزینه ها
•درآمدها
•حسابهای دوگانه
•حسابهای انتظامی
•
•طبقه بندی دوم
•حسابهای دائم
•حسابهای موقت
•طبقه بندی سوم
•حسابهای بالا خطی
•حسابهای زیرخطی
طبقه بندی چهارم ( تطبیقی بانک مرکزی )

•موجودی نقد

•موجودی نزد بانک مرکزی

•مطالبات از بانک مرکزی
•موجودی نزد بانکها
•اوراق بهادار
•مطالبات از دولت
•تسهیلات اعطائی به بانکها
•تسهیلات دولتی
•تسهیلات غیر دولتی

مطالبات معوق دولتی
مطالبات معوق غیر دولتی
اموال غیر منقول
اموال منقول
دارائیهای نامشهود
حسابهای داخلی
حسابهای هزینه
سایر دارائیها
سپرده های دریافتی از اشخاص
سپرده های دولتی
سپرده های دریافتی از بانکها
بدهی به بانک مرکزی
تسهیلات دریافتی از بانکها
پیش دریافت از مشتریان دولتی
پیش دریافت از مشتریان غیردولتی
وجوه دریافتی
حسابهای داخلی بدهی
درآمدها
ذخائر
سرمایه
سایر

[مژگان]

در طبقه بندی جدید ، تسهیلات براساس سه پارامتر زمان ، وضعیت مالی مشتری و وضعیت صنعت و معیارهای ذکر شده در هر یک از پارامترها به چهار گروه تسهیلات جاری ، تسهیلات سررسیدگذشته ، تسهیلات معوق و تسهیلات مشکوک الوصول طبقه بندی می گردند . نحوه گروه بندی و شرایط هر گروه به شرح ذیل می باشد.
پارامتر زمان به صورت زیر در طبقه بندی دخیل است
گروه تسهیلات جاری
چنانچه تاخیر در پرداخت قسط یا تسویه تسهیلات از تاریخ سررسید قسط یا سررسید تسهیلات کمتر از 2 ماه باشد تسهیلات مزبور از لحاظ پارامتر زمان شرایط جاری بودن را دارا می باشد.
گروه تسهیلات سررسید گذشته
چنانچه تاخیر در پرداخت قسط یا تسویه تسهیلات از تاریخ سررسید قسط یا سررسید تسهیلات بیشتر از 2 ماه وکمتر از 6 ماه باشد قسط یا اقساطی که واجد این شرایط باشد به گروه تسهیلات سررسید گذشته منتقل خواهد شد . در رابطه با تسیهلات غیرمبادله ای (مشارکتی ) که قسطی نمی باشند در صورت احراز شرایط زمانی ذکر شده از تاریخ سررسید تسهیلات ، مانده تسهیلات به گروه تسهیلات سررسید گذشته منتقل خواهد شد .
گروه تسهیلات معوق
چنانچه تاخیر در پرداخت قسط یا تسویه تسهیلات از تاریخ سررسید قسط یا سررسید تسهیلات بیشتر از 6 ماه وکمتر از 18 ماه باشد قسط یا اقساطی که واجد این شرایط باشد به گروه تسهیلات معوق منتقل خواهد شد . در رابطه با تسیهلات غیرمبادله ای (مشارکتی ) که قسطی نمی باشند در صورت احراز شرایط زمانی ذکر شده از تاریخ سررسید تسهیلات ، مانده تسهیلات به گروه تسهیلات معوق منتقل خواهد شد .
گروه تسهیلات مشکوک الوصول
چنانچه تاخیر در پرداخت قسط یا تسویه تسهیلات از تاریخ سررسید قسط یا سررسید تسهیلات بیشتر از18 ماه باشد می بایست تسهیلات مزبور تبدیل به دین حال گردد و کل مانده تسهیلات و اقساط معوق مرتبط با این پرونده که در سایر طبقات یادشده می باشد نیز به طبقه تسهیلات مشکوک الوصول منتقل گردد .
نقش سایر پارامترها در طبقه بندی گروه های تسهیلاتی :
همانطور که گفتیم به غیر از پارامتر زمان دو پارامتر دیگر نیز در مشخص نموده وضعیت تسهیلات دخیل می باشند بطوری که هرگاه تسهیلات یا اقساطی با درنظرگرفتن زمان در طبقه سررسید گذشته قرار گیرد اما وضعیت مالی مشتری نامطلوب شناخته شود و یا وضعیت صنعتی که مشتری در آن صنعت تسهیلات اخذ نموده بازدهی مناسب نداشته باشد علیرغم جای گیری تسهیلات در گروه سررسید گذشته ( برمبنای زمان ) می توان آن را به گروههای پائین تر منتقل نمود البته دراین ارتباط باید گفت از آنجائیکه پارامترهای وضعیت مالی مشتری و وضعیت صنعت ، به نوعی پارامترهای کیفی می باشند لذا بانک مرکزی تاکید دارد در این گونه موارد می بایست کمیته ای با هماهنگی بانک مرکزی در هربانک تشکیل و کمیته مزبور نسبت به بررسی انتقال تسهیلات از گروه های بالاتر به گروه های پایین تر بواسطه وضعیت مشتری و وضعیت صنعت اقدام نماید . شرط دیگر این بررسیها این است که تسهیلاتی در این کمیته قابل بررسی خواهد بود که حداقل یک دویست هزارم مانده تسهیلات کل بانک در سال قبل باشد و بعبارت دیگر دارای اهمیت باشد.
برای درک بهتر روش طبقه بندی جدید به اهم موارد روش جدید به شرح ذیل توجه کنید.
1- در قرارگیری تسهیلات در مطلوبترین طبقه ، پارامتر زمان بر دیگر پارامترها ارجحیت دارد بعبارت دیگرهرگاه تسهیلات یا اقساطی بر اساس پارامتر زمان در طبقه معوق قرار گیرد به هیچ عنوان نمی توان با تحلیل اینکه وضعیت مالی مشتری یا وضعیت صنعت مطلوب است نسبت به انتقال آن به گروه بالاتر ( سررسید گذشته یا جاری ) اقدام نمود.
2- پارامتر وضعیت مشتری و وضعیت صنعت صرفاً برای انتقال تسهیلات به گروههای پایین تر از آنچه پارامتر زمان نشان می دهد موثر خواهند بود بطوریکه هرگاه تسهیلاتی براساس پارامتر زمان در طبقه جاری باشد اما بررسی کمیته بانک وضعیت مالی مشتری ویا وضعیت صنعت را نامطلوب اعلام نماید امکان انتقال به گروههای پایین تر برای تسهیلات یادشده مقدور خواهد بود.
3- دقت داشته باشید در تسهیلات مبادله ای ( غیرمشارکتی یا همان قسطی ) امکان حضور بخشی از مانده در گروه جاری و بخش دیگر در طبقه سررسید گذشته و بخش دیگر در طبقه معوق بطور همزمان وجود دارد اما به محض اینکه قسطی واجد شرایط انتقال به گروه مشکوک الوصول شود می بایست کل اقلام از گروه های بالاتر تبدیل به دین حال شده و به گروه مشکوک الوصول منتقل شود. در تسهیلات مشارکتی نظر به اینکه تسویه تسهیلات دفعتاً واحده می باشد در تاریخ سررسید می بایست تسهیلات تسویه گردد و چنانچه در بازپرداخت تسهیلات تاخیر انجام پذیرد با توجه به پارامتر زمان ، کل تسهیلات یا در گروه جاری یا سررسید گذشته یا گروه معوق و یا گروه مشکوک الوصول خواهد بود .
4- اگر بیش از 40% مانده ریالی تسهیلات یک مشتری مشخصاً به گروه مشکوک الوصول رفته باشد کل پرونده های تسهیلاتی دیگر مشتری در هر گروهی که باشد به این گروه منتقل
می شود .این موضوع را می توان برداشتی از وضعیت مالی مشتری تلقی نمود و برمبنای آن سایر تسهیلات اخذ شده توسط مشتری را علیرغم وجود آن در گروه جاری به گروه مشکوک الوصول منتقل نمود.
5- سرفصل "بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده " و " بدهکاران بابت ضمانتنامه های پرداخت شده " بدون توجه به شرایط هر یک از گروه های یادشده ، صرفاً با گذشت 2 ماه از تاریخ سررسید می بایست بلافاصله به گروه مشکوک الوصول منتقل گردند.
6- مطالبات از دولت و یا تحت تضمین دولت نیزمشمول طبقه بندی جدید می باشند و براساس گروه بندی جدید طبقه بندی خواهند شد .(یادآورمی گردد قبل از این هر نوع مطالبات از دولت همواره و تحت هر شرایطی جزء گروه جاری طبقه بندی می شدند.)
طبقه بندی جدید تسهیلات به همراه خود دو موضوع مهم در رابطه با تسهیلات را نیز دچار تغییر نمود که یکی تغییر در نحوه محاسبه و شناسائی ذخائر مترتب بر هریک از گروه های ایجاد شده و دیگری تاثیر طبقه بندی بر محاسبه سود تسهیلات به روش تعهدی می باشد

[مژگان]

در مباحث حسابداری مدیریت و مدیریت مالی نسبتهای مالی متداولی وجود دارد از جمله نسبتهای نقدینگی ، نسبتهایفعالیت ؛ اهرمی ؛ سودآوری و ارزش بازار و در هر کدام از این عناوین کلی نسبتهای مربوطه ذکر شده است لکن در سیستم بانکی بعلت فرآیندهای خاص موجود در این صنعت ، نسبتهای مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بانکها نیز خاص می باشد طبقه بندی که می توان برای نسبتهای مالی در بانکها قائل بود را می توان به شرح ذیل عنوان نمود.
نسبتهای مالی الزام آور برای سیستم بانکی
نسبتهای مالی استاندارد صنعت بانکی
نسبتهای مالی الزام آور ، نسبتهائی هستند که بانکها ملزم و مقید به رعایت حد اعلام شده در آن نسبت می باشند معمولاً اینگونه نسبتها توسط مراجع داخلی یا بین المللی ناظر بر امور بانکی تدوین می شود ( کمیته بال یا بانک مرکزی ) مانند نسبت کفایت سرمایه یا نسبت اموال غیرمنقول به سرمایه و ...... که برخی را گفته ام و برخی را بعداً خواهم گفت.
نسبتهای مالی استاندارد صنعت بانکداری نیز جهت دستیابی به نقاط بهبود مورد استفاده قرار می گیرد از معروفترین نسبتهای ارائه شده در این خصوص می توان به نسبتهای camels اشاره نمود که حدود 48 نسبت استاندارد بانکی در حوزه های مختلفی همچون نقدینگی ، ارزش دارائیها ، مدیریت ، درآمدی ، سرمایه و حساسیت به ریسک بازار را ارائه نموده است

[مژگان]

اگر به رویه های حسابداری در سیستم بانکی دقت کنیم نقائصی را در نحوه حسابداری عملیات بانکی می توان یافت که برخی از این نقائص بعلت ساختارهای حاکم بر سیستم بانکی و برخی بدلیل درک اشتباه در تدوین دستورالعملهای حسابداری می باشد که در حد بضاعتم به موضوع خواهم پرداخت لکن بسیار سپاسگزار می شوم که در صورت تمایل نظرات شما را هم در این زمینه داشته باشم
1- ساختار حاکم بر حسابداری بانکها به نحوی می باشد که بر اساس قانون می بایست رویه ها و استانداردهای حاکم بر حسابداری بانکی توسط شورای محترم پول و اعتبار تدوین گردد ( البته تا این تاریخ بنده نمی دانم بالاخره این شورا منحل شد یا نه ) در صورتیکه کنترل و تطبیق عملیات حسابداری با استانداردها در بانکهای دولتی توسط سازمان حسابرسی و در بانکهای خصوصی نیز توسط موسسات حسابرسی و منطبق با استانداردهای حسابداری مورد تاکید سازمان حسابرسی انجام می شود این مغایرت گاهاً موجب عدم تطابق رویه های حسابداری در بانکها با استانداردهای حسابداری می شود
2- هنوز به نظر می رسد سیستم حسابداری حاکم بر عملیات بانکی با تعاریف حقوقی موجود برای عملیات بانکی به تفاهم نرسیده است مثلاً علیرغم اینکه بانکها خود را وکیل سپرده گذاران می دانند اما وجوه دریافتی از موکلین خود را در ارتباط با سپرده های سرمایه گذاری در طبقه بدهیهای تراز منعکس می نمایند حال اینکه از نقطه نظر حسابداری اینگونه وجوه نمی تواند بدهی بانک تلقی و ثبت گردد
3- در پرداخت تسهیلاتی همچون مضاربه بانکها کالای خریداری شده موضوع مضاربه را قبل از فروش چون متعلق به بانک است در دارائیهای خود گزارش می نمایند از سوئی همزمان شرکتها نیز این کالا را جزء موجودی کالا در دارائیهای خود ثبت می نمایند که قطعاً در ترازحسابداری کل کشور ابهام ایجاد می نماید.
4- عدم شناسائی و ثبت دارائیها ( به طور مشخص تسهیلات ) برمبنای زمانهای سررسید منجر به عدم شفافیت و عدم شناسائی دقیق درآمدهای مشاع می گردد که این نیز یکی از مشکلات حسابداری بانکها می باشد

[مژگان]

یکی از نسبتهای الزامی برای سیستم بانکی در ایران نسبت مانده مجاز چکهای فروخته شده می باشد به طوریکه میزان حداکثر مانده چکهای فروخته شده توسط بانک با این نسبت مشخص می گردد و در صورت تجاوز از حد مزبور بانک مرکزی مجوز انتشار چک پول را به بانک مربوطه نمی دهد اما نحوه محاسبه و عوامل این نسبت چگونه تعیین می شوند.

این نسبت از تقسیم خالص چکهای فروخته شده هر بانک به دارائیهای نقدی بانک بدست می آید. و حداکثر می تواند 40 % باشد

(چکهای فروخته شده -چکهای پرداخت شده ) / (دارائیهای نقدی بانک - بدهی به بانک مرکزی در حساب جاری )

چکهای فروخته شده : منظور از این عنوان ، صرفاً چکهای فروخته شده هر بانک می باشد که نام بانک را باخود بهمراه دارد مانند ایران چک هر بانک و چک پول هربانک ، بنابراین در صورت کسر نباید فروش چکهای رمزدار اعمال گردد
چکهای پرداخت شده : این عنوان نیز به تبع چکهای فروخته شده که شرح آن را دادم ، صرفاً به پرداخت ایران چک و چک پول همان بانک دلالت دارد و نباید پرداخت چکهای سایر بانکها در این قسمت اعمال شود.
دارائیهای نقدی : دراین فرمول و بر اساس بخشنامه بانک مرکزی دارائیهای مزبور عبارتند از
حساب صندوق ، حساب وجوه در راه/ريال ، حساب اسکناس و نقود بيگانه ، حساب وجوه در راه/ارز ، حساب سپرده قانوني ،حساب جاري نزد بانک مرکزي ، حساب پيش پرداخت خريد ارز نزد بانک مرکزي ، حساب سپرده ارزي ديداري نزد بانک مرکزي ، حساب جاري نزد بانک ها (حساب ما) ، حساب سپرده هاي ارزي ديداري نزد شعب خارج ، حساب سپرد ههاي ارزي ديداري نزد بانک هاي داخلي ، حساب سپرد ههاي ارزي ديداري نزد بانک هاي خارجي ، حساب سپرد ههاي ارزي پوششي نزد بانک هاي خارجي ، حساب اوراق قرضه دولتي ، حساب اوراق بهادار ارزي ، حساب اوراق مشارکت/دولتي ، حساب اوراق مشارکت/غيردولتي ، حساب پرداخت چک هاي صادره ساير بانک ها ، و در پایان پس از تجمیع مانده حسابهای فوق در صورتیکه حساب جاری نزد بانک مرکزی منفی باشد به همان میزان از حسابهای دارائیهای نقدی کسر می گردد.

[مژگان]

یکی از نکات مهم در سخنان اخیر ریاست محترم جمهور عدم رعایت سیستم بانکی در حد مجاز نسبت مجاز صدور چک پول بود به گونه ای که ایشان بیان داشتند این نسبت در برخی بانکها به 200% رسیده است که برای شفاف شدن موضوع خوب است به موارد ذیل نیز دقت نمائیم
همانگونه که در مطلب قبلی توضیح دادم فرمول حد مجاز صدور چک پول دارای پارامترهای مهمی می باشد که اینک آنها را تحلیل و دلائل انحراف بانکها را از حد مجاز برمی شماریم
نسبت یادشده به نحوی است که دارائیهای نقدی در مخرج کسر درج می شوند لذا هرچه مخرج کسر از نظر ارزش کمتر شود نتیجه نسبت افزایش می یابد حال به این مطلب هم دقت داشته باشیم که اکثر بانکهای دولتی بعلت تکالیف عمده در رابطه با پرداخت تسهیلات با کمبود نقدینگی مواجه شده اند به طوریکه به غیر از بانک رفاه که بنده مطمئن هستم مابقی بانکها حسابشان نزد بانک مرکزی منفی شده است و به عبارتی موجودی نزد بانک مرکزی عمده بانکها منفی بوده و از آنجائیکه بدهی در حساب جاری نزد بانک مرکزی بعنوان یک قلم کاهنده در مخرج کسر از دارائیهای نقدی کسر می شود لذا این منفی شدن تاثیر زیادی بر افزایش نتیجه نسبت مزکور داشته است بنابراین اگر بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات تکلیفی باشند آنگاه بطور اتوماتیک نسبت مجاز صدور چک پولشان افزایش می یابد

[مژگان]

1- در سال 1383 نرخ سود تسهیلات در بانکها بغیر از برخی بخشهای اقتصادی بالاتر از 20 درصد بود
2- در تیرماه سال 1384 نرخ سود تسهیلات به 16 درصد کاهش یافت
3- در سال 1385 نرخ سود تسهیلات از 16 به 14 درصد در بانکهای دولتی و به 17 درصد در بانکها و موسسات خصوصی تنزل نمود
4- و بالاخره در سال 86 و براساس 1085 جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 86/03/26 نرخ سود تسهیلات در بانکهای دولتی به 12 درصد و بانکهای خصوصی به 13 درصد در عقود مبادله ای کاهش یافت و در عقود مشارکتی نیز مقرر شد حداقل معادل نرخ عقود غیرمشارکتی و سود واقعی محاسبه گردد.
5- با انتصاب آقای مظاهری به ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ایشان در راستای تغییر و بازنگری نظام بانکی طرحی را ارائه نمودند که برمبنای آن منابع قرض الحسنه از سایر منابع بانکها منفک و این منابع صرف تسهیلات قرض الحسنه گردد و بحث اختصاص 2 درصد از این منابع بعنوان اهدای جوائز به سپرده گذاران را منتفی دانستند و دلیل آن را خدشه دار شدن نیت و اصالت قرض الحسنه برشمردند از سویی در طرح ایشان منابع سپرده گذاری می بایست صرف اعطاء تسهیلات سرمایه گذاری شود و بانکها در رابطه با این وجوه تنها نقش واسطه را خواهند داشت و تسهیلات گیرندگان می بایست ضمن پرداخت بخشی از سود عائدی خود ناشی از استفاده وجوه دریافتی به بانک ، میزان تورم رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی را جهت جلوگیری از کاهش ارزش پول سپرده گذار به وی مسترد نمایند .با این طرح دیگر بانکها تعیین تکلیف نرخ سود نخواهند نمود بلکه بعنوان واسطه وجوه سپرده گذاران را به تسهیلات گیرندگان پرداخت و ضمن دریافت نرخ سود نرخ تورم را نیز از تسهیلات گیرندگان اخذ می نمایند قسمت اول طرح آقای مظاهری مبتنی بر تفکیک وجوه قرض الحسنه با افتتاح بانک قرض الحسنه مهر ایران به سرانجام رسید و با توجه به اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصادی و دارائی قسمت دوم طرح از سال 1387 عملی می گردد . آثار عملی شدن این طرح ضمن تاثیر بر نرخ سود تسهیلات ( قطعاً این نرخ بالاتر از نرخ تورم خواهد بود) بدلیل واسطه گری بانکها تاثیرات بسزائی بر نحوه حسابداری و تراز بانکها خواهد د اشت

[مژگان]

شکل ساده فرمولهای محاسبه سودفرمول جدید

فرمول قدیم

(برگرفته از وبلاگ the bankers )

اگر میزان وام دریافتی را ۷۰ میلیون ریال و نرخ سود را ۱۲ درصد و مدت را ۵ سال (مانند وام خودرو )فرض کنیم:

(ریال) سود سود و اصل مبلغ قسط فرمول قدیم 21,350,000 91,350,000 1,522,500 فرمول جدید 23,426,472 93,426,472

[مژگان]

درآمدهای مشاع :
سود و وجه التزام دریافتی از تسهیلات
1- درآمد معاملات *****
2- وجه التزام دریافتی از تسهیلات *****
3- وجه التزام دریافتی بابت سایر *****
سود دریافتی از محل سپرده گذاریها و سرمایه گذاریها :
1- سود اوراق مشارکت *****
2- سود سپرده قانونی *****
3- سود حاصل از فروش طرحهای سرمایه گذاری *****
4- سود سهام و سود فروش سهام *****
جمع درآمدهای مشاع *****
کسر می شود سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران (*****)
درآمد عملیاتی ( معادل سود ناویژه در شرکتها) ******
اضافه و کسر می شود
درآمدهای غیرمشاع و هزینه ها :
خالص کارمزد دریافتی و کارمزد پرداختی ******
خالص نتیجه معاملات ارزی ******
سایر درآمدها ******
هزینه مطالبات مشکوک الوصول ( ******)
هزینه جوائز قرض الحسنه ( ******)
سود پرداختی به بانک ملی و مرکزی ( ******)
هزینه کل :
هزینه اداری (******)
هزینه پرسنلی (******)
هزینه استهلاک (******)
هزینه کاهش ارزش سهام ( ******)
سود قبل از مالیات *****
مالیات ( ******)
سود قابل تقسیم *******

[مژگان]

1- وجه التزام از محل سایر یعنی جرائمی که بانک بابت تاخیر از پیمانکاران یا طرفین قرارداد با خود به علت عدم انجام کار در وقت و یا مطلوبیت مورد نظر دریافت می نمایند .
2- سود اوراق مشارکت درج شده در فرمت سود و زیان مربوط به سود اوراقی می باشد که بانک برای خود خریداری نموده و یا سود اوراق امانی نزد بانک در فواصل بازخریدی نیز در این عنوان درج می گردد.
3- سود سپرده قانونی ، سودی است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پایان دوره مالی به بانکها پرداخت می شود و آن شامل دو موضوع می شود که عبارتند از 1% سود بابت سپرده های دریافتی از بانکها در طی سال و بطور هفتگی تحت عنوان " سپرده قانونی " که به میزان 1% میانگین وجوه دریافتی از بانکها به بانکها تحت عنوان " سود سپرده قانونی " پرداخت می نماید و دیگر اینکه از آنجائیکه بانکها 88 % مانده حسابهای جاری دولتی نزد خود را در مقاطع هفتگی می بایست نزد بانک مرکزی تودیع نمایند ، بانک مرکزی بابت دریافت این وجوه نیز مبلغی را به تناسب مانده تودیعی هر بانک در پایان دوره بعنوان سود به آنها پرداخت می نماید .
4- سود سهام و سود فروش سهام نیز شامل سود ناشی از خرید و فروش سهام توسط بانکها بابت مشارکتهای حقوقی و یا سهم القدر خود از سود دوره شرکتهای سرمایه پذیر در مشارکتهای حقوقی و یا سرمایه گذاریهای مستقیم.
5- سود ناشی از فروش طرحهای سرمایه گذاری نیز همانند مطالب بند 4 می باشد با این تفاوت که بانکها در مقاطعی نسبت به سرمایه گذاری در طرحهای عمرانی بالاخص طرحهای ساختمانی شرکت نموده و ازاین بابت سود فروش واحدهای مسکونی احداثی را در این عنوان درج می نمایند.
6- نتیجه مبادلات ارزی ; مبالغ ثبت شده در سرفصل نتیجه مبادلات ارزی ناشی از تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی از یکسو و نیز سود و زیان ناشی از خرید و فروش ارز می باشد که بر اساس رویه های حسابداری حاکم بر امور ارزی از تفاوت سرفصلهای " وضعیت ارزی " و " ارزش ریالی مبادلات ارزی " منتج می گردد .
7- هزینه مطالبات مشکوک الوصول نیز بر مبنای مقررات حاکم بر سیستم بانکی ( بخشنامه 2823/مب مورخ 5/12/85 بانک مرکزی ج .ا.ا ) محاسبه و براساس میزان ذخائر موجود به طرفیت این سرفصل و یا سرفصل درآمد متفرقه مورد تعدیل قرار می گیرد.
8- هزینه استهلاک ; مفهوم و روشهای استهلاک موضوعی است که در اکثر کتابهای حسابداری به آن پرداخته شده است دراینجا صرفاً طبقه بندی دارائیهای ثابت استهلاک پذیر در بانکها و روش استهلاک هر طبقه را بیان خواهیم نمود.
دارائیهای ثابت استهلاک پذیر در بانکها به دو گروه عمده اموال غیر منقول و اموال منقول طبقه بندی می شوند که در هر طبقه روش استهلاک به شرح ذیل است .
***اموال غیرمنقول با روش نزولی و به نرخ 7% مستهلک می گردد.
***اموال منقول در 5 زیرگروه و به شرح ذیل مستهلک می گردد.
1- وسائط نقلیه (خودرو) به روش نزولی با نرخ استهلاک 30%
2- وسائط نقلیه (موتور سیکلت ) به روش نزولی با نرخ استهلاک 35%
3- اثاثیه و منصوبات به روش خط مستقیم با عمر 10 ساله
4- تجهیزات کامپیوتری به روش خط مستقیم 3 ساله
5- ماشین آلات خاص بانکی به روش خط مستقیم 10 ساله
9- هزینه کاهش ارزش سهام ; از تفاوت ارزش بازار سهام خریداری شده با قیمت تمام شده آن در پایان دوره مالی ، چنانچه ارزش بازار کمتر از قیمت تمام شده باشد بانکها می بایست مبلغی را تحت عنوان ذخیره نگهداری نمایند که این مبلغ به طرفیت حساب هزینه ثبت می گردد .
10- هزینه جوائز قرض الحسنه ; بانکها در حال حاضر موظفند 2% مانده حسابهای قرض الحسنه پس انداز خود را بابت جوائز و هزینه های جانبی از محل این حساب ذخیره گیری نمایند.
11- هزینه مالیات ; نحوه محاسبه و پرداخت مالیات در بانکها به نحوی می باشد که درآبانماه الی آذرماه هر سال بانکها موظفند بودجه عملیاتی سال خود را تهیه و پس از تایید مدیریت عالی بانک جهت تصویب به مراجع ذیصلاح ارائه نمایند در بانکهای دولتی مالیات هر سال بر اساس سود پیش بینی شده در بودجه طی 12 قسط و در سال مربوط به بودجه از بانکها دریافت می گردد و درپایان سال و پس از تهیه صورتهای مالی و تطبیق عملکرد واقعی با ارقام پیش بینی شده در بودجه تعدیلات لازم صورت می پذیرد.