اقتصاد آمريکا چگونه کار ميکند؟

در هر سيستم اقتصادی، مبتکرين و مديران هر دو، منابع طبيعی، نيروی کار و تکنولوژی را گرد هم آورده تا کالا و خدمات را توليد و توزيع کنند. ولی سبکی که اين عناصر گوناگون سازماندهی شده و بکار می روند، نشانگر آرمانهای سياسی و فرهنگ آن کشورنيز است.

ايالات متحده اغلب از کشوری با اقتصاد سرمايه داری نام برده می شود ، وا ژه ای که توسط اقتصاددان و جامعه شناس آلمانی، کارل مارکس ( Carl Marx) در قرن نوزدهم استفاده شد و سيستمی را توصيف می کند که در آن گروه کوچکی از مردم کنترل مقدا ر زيادی ا ز ثروت يا سرمايه را در اختيار دارند و مهم ترين تصميمات اقتصادی را اتخاذ می کنند. مارکس اقتصاد سرمايه داری را با اقـتصاد سوسياليستی، که قدرت بيشتری را به سيستم سياسی محول می کند، مقايسه می کند. مارکس و پـيروان او بر اين اعتقاد بودند که دراقتصاد سرمايه داری تمرکز قدرت در دست افراد ثروتمند است که هدفهايشان اساسأ کسب سود و منفعت بيشتر است؛ از طرف ديگر، اقتصاد سوسياليستی، کنترل بيشتر را به دست دولت می سپارد که مايل است اهداف سياسی – منجمله توزيع مساوی منابع جامعه – را بر سود و منافع شخصی ارجحيت دهد.

با اينکه واقعيت هايی درهريک از اين سيستم ها، هرچند در اينجا بيش از حد ساده تعريف شده اند، وجود دارد، با اين حال در جامعه امروزی موردی ندارند. اگر سرمايه داری خالصی که مارکس از آن سخن می گفت وجود می داشت، مدتها بود که از بين رفته بود. امروزه دولتهايی چون دولت آمريکا و برخی ديگر از کشورها در اقتصاد ممالک خود دخالت کرده تا تمرکز قدرت را محدود کنند و برخی از مشکلات اجتماعی مربوط به منافع بازرگانی خصوصی را مورد نظارت قرار دهند. در نتيجه، اقتصاد آمريکا را شايد بتوان بعنوان اقتصادی -" آميخته " تشريح کرد ، با دولتی که نقش مهمی را همگام با بخش خصوصی ايفا
می کند.

اغلب، آمريکائيان در مورد مرز جدا کننده اقتصاد بازار آزاد ومديريت دولت با يکديگر اختلاف نظر دارند، ولی اين اقتصادآميخته به طرز قابل توجهی موفق بوده است.



عناصر اساسی اقتصاد آمريکا

اولين عنصر سيستم اقتصادی يک کشور همانا منابع طبيعی است. ايالات متحده از لحاظ منابع معدنی و مزارع حاصل خيز و خاک غنی بسيار ثروتمند بوده و آب وهوای متعادل نيز به اين ثروت افزوده است. خطوط ساحلی عظيمی درکناره هر دو اقيانوس آتلانتيک و پاسيفيک و همچنين در خليج مکزيک کشور را ا حاطه کرده است. رودخانه های عظيم در اين قاره جاری بوده و گريت ليکز (Great lakes) – پنج درياچه بزرگ در امتداد خط مرزی آمريکا و کانادا – دسترسی بيشتری را برای کشتيرانی مهيا می سازد. اين راههای آبی پهناور به شکل دادن رشد اقتصادی کشور در طول سالها کمک نموده و همچنين به منسجم نمودن 50 ايالت آمريکا در زير يک چتر واحد اقتصادی ياری نموده است.

دومين عنصر، نيروی کار است که اين منابع طبيعی را به کالا تبديل می کند. تعداد کارگران موجود، و از آن مهم تر، بهره وری آنها کمک به تعيين بهبود و سلامت اقتصاد کشور می نمايد. ايالات متحده، در طول تاريخ خود شاهد رشد پيوسته نيروی کاربوده، که بنوبه خودعامل محرکی برای گسترش اقتصادی مداوم در کشور شده است. تا کمی پس از جنگ جهانی اول، بيشتر کارگران را اساسأ مهاجرين اروپائی، اجداد آنها و يا آمريکائيان
آفريقائي- الاصل که اجداد آنها بشکل برده به کشور آورده شده بودند،تشکيل می دادند. در سالهای اوليه قرن بيستم، تعداد انبوهی از اهالی آسيا به ايالات متحده مهاجرت نمودند، و برخی از مهاجرين آمريکای لاتين در سالهای بعد به کشور مهاجرت نمودند.

گرچه ايالات متحده دوره های بيکاری سرسام آور و نيز کمبود نيروی کار را تجربه کرده است، ولی لا زم به تذکر است که اغلب اين مهاجرين در موقع وفور کارتمايل به مهاجرت
می کردند. اين مهاجرين با تمايل به کار با مزدی پايين تر از آنچه کارگران محلی به آن راضی بودند، اغلب کامياب شده و در آمدهايی بسيار بالاتر از آنچه که درکشور خود قادر به تحصيل آن بودند بدست می آوردند. کشور نيز کامياب شد و اقتصاد چنان با سرعت رشد کرد که قادر به جذب تازه واردان بيشتری شد.

کيفيت نيروی کار موجود - - ميزان تمايل مردم به کار و مهارت آنها - - نيزبه اندازه تعداد کارگر برای موفقيت اقتصادی کشور حائز اهميت است. در روزهای اوليه تاريخ آمريکا، زندگی سر مرز نيازمند کار سخت بود و آنچه که امروزه بنام وجدان کار پروتستان شهرت يافته بر اين ويژگی استحکام می بخشيد. تاکيد شديد بر تحصيل و آموزش فنی و حرفه ای به اندازه علا قه و اشتياق به تجربه و تغيير، در موفقيت اقتصادی آمريکا نقش داشته است.


تغيير پذيری نيروی کار نيزدر ظرفيت اقتصاد آمريکا در تطبيق با اوضاع وشرايط در حال تغييراهميت داشته است. با اشباع بازارهای کار ساحل شرقی توسط مهاجرين ،برخی از آنها به سوی داخل کشور به حرکت در آمدند تا به مزارعی که آماده بهره برداری بود دسترسی يابند. به همين شکل موقعيت های اقتصادی در شهرهای صنعتی شمال ،آمريکائيان سياه پوست مزارع جنوب را درنيمه اول قرن بيستم جذب خود کرد.

کيفيت نيروی کار امروزه نيز موضوعی حائز اهميت می باشد. آمريکائيان، "سرمايه انساني" را کليد موفقيت در بسياری ا زصنايع تکنولوژی پيشرفته می دانند. از اين رو رهبران دولت و مقامات بازرگانی بطور روز افزون به اهميت آموزش و پرورش در باروری افرادی با تيز هوشی و زکاوت و مهارت های گوناگونی که لا زمه صنايع نوينی چون کامپيوتر و ارتباطات است ، تاکيد می ورزند.


ولی منابع طبيعی و نيروی کار فقط بخشی از سيستم اقتصادی را تشکيل می دهند. اين منابع را بايد با کار آيی هرچه تمام تر اداره کرد. در اقتصاد آمريکا ، مديران با دريافت نشانه های لا زم ازبازار، مسئوليت اين کار را بر عهده دارند. نظام مديريت سنتی در آمريکا به سلسله مراتب از بالا به پائين بستگی دارد؛ مسئوليت و اختيار از مدير اجرائی در هيئت مديره، که مسئوليت راه اندازی و اداره شرکت را داشته آغاز می شود و از طريق طبقات گوناگون مديريت در سطوح پايين تر که هر يک مسئول بخش های مختلف شرکت هستند، ادامه يافته به مسئولين در سطوح پايين تر می رسد. مسئوليت های زيادی بين بخش های گوناگون و افراد مختلف تقسيم می شود. در آمريکای اوايل قرن بيستم، اين تقسيم کار نمايانگر " مديريت علمي" بر اساس تجزيه و تحليل سازمان يافته بود.

امروزه بسياری از شرکت ها هنوز بر اساس اين سيستم عمل می کنند، ولی برخی ديگر روش مديريت خود را تغيير داده اند. شرکت ها در مواجه با رقابت شديد از سوی رقبای جهانی، بدنبال سلسله مراتبی انعطاف پذيرتر بويژه در صنايع پيشرفته که متخصصين خبره در آن مشغول بکارند وطراحی، تغيير و حتی ارائه سريع محصولات را بعهده دارند، افتادند. سلسله مراتب بيش از حد و تقسيم کار تا حدی جلوی خلاقيت را می گيرد. در نتيجه، بسياری از شرکتها سازماندهی خود را " هموارومسطح" کرده وتعداد مديران را تقليل و مسئوليت بيشتری را به کارمندان سپرده ا ند.

پيش از آنکه مديران و کارمندان قادر به توليد چيزی شوند، می بايست بشکل واحدهای داد و ستد در آيند. در ايالات متحده، شرکت، موثرترين راه برای جمع کردن وجه برای راه اندازی يک کار جديد و يا گسترش يک کار موجود است. شرکت، انجمن اختياری صاحبان يا سهام داران است که تشکيل يک واحد داد و ستد را می دهند و توسط يک سری قوانين و مقررات پيچيده اداره می شود.



شرکت ها بايد منابع مالی در اختيار داشته باشند تا از آن طريق بتوانند منابع لازم جهت ارائه کالا و خدمات را بدست آورند. شرکت ها سرمايه لازم را اکثرأ از طريق فروش سهام ( سهام مالکيت در دارائی شان) يا اوراق قرضه ( وام های دراز مدت) به شرکتهای بيمه ، بانکها ، وجوه بازنشستگی، افراد و ديگر سرمايه داران، بدست می آورند. بعضی موسسات، بويژه بانک ها نيز مستقيمأ به شرکت ها يا شرکتهای تجاری ديگر وام می دهند. دولت فدرال و
دولت های ايالتی قوانين و مقررات پيچيده ای را وضع کرده اند تا امنيت و صحت اين سيستم مالی تضمين شده و جريان آزاد اطلاعات مهيا شود تا سرمايه گذاران قادر به اتخاذ تصميمات آگاهانه ای شوند.


توليد ناخالص داخلی شاخص ميزان بازده کل کالاها و خدمات در طول يکسال است. در ايالات متحده، اين شاخص بطور مرتب در حال رشد بوده و از بيش از 3.4 تريليون دلار در سال 1983 به حدود 8.5 تريليون دلار در سال 1998 رسيد. با اينکه اين ارقام کمک به اندازه گيری بهبود اقتصادی کشور می کند ولی تمام جوانب رفاه ملی را در بر نمی گيرد. توليد ناخالص داخلی نشانگر ارزش بازاری کالاها و خدماتی است که اقتصاد عرضه می کند ولی اندازه کيفيت زندگی را در کشور نشان نمی دهد. برخی از متغيرهای مهم - - همچون سعادت و امنيت شخصی ، برای مثال، يا يک محيط سالم و بهداشت خوب - - کاملأ از حوزه اين شاخص خارج است.

اقتصاد آميخته : نقش بازار

گفته می شود که ايالات متحده اقتصادی آميخته داراست چون بخش خصوصی و دولت هر دو نقش مهمی را در آن ايفا می کنند. در واقع ، برخی از ديرپاترين مجادلات تاريخ اقتصادآمريکا بر روی نقش بخش خصوصی و عمومی دور ميزند.

سيستم بازار آزاد آمريکا بر روی مالکيت خصوصی تاکيد می کند. شرکت های خصوصی بيشتر خدمات و کالاها را توليد کرده و تقريبأ دو سوم بازده کل اقتصادی کشور به مصارف شخصی می رسد ( يک سوم باقيمانده را دولت و شرکت های ديگر خريداري
می کنند). در واقع، نقش مصرف کننده آنقدر زياد است که آمريکا اغلب کشور "اقتصاد مصرف کننده" خوانده می شود.

اين تاکيد بر مالکيت خصوصی تا حدی از اعتقادات آمريکائيان بر آزادی شخصی سرچشمه می گيرد. از زمان تاسيس اين جمهوری، آمريکائيان از قدرت بيش از حد دولت هراس داشتند و دائمآ در صدد محدود کردن حاکميت دولت بر خود - - که شامل نقش او در قلمرو اقتصادی نيز می شود، بوده اند. بعلاوه ، آمريکائيان معتـقدند که اقتصادی که بر مبنای مالکيت شخصی بنا شود احتمالأ بازده بيشتری از اقتصادی که توسط مالکيت دولت گردانده می شود، دارد.

ولی چرا؟ آمريکائيان معتقدند که وقتی نيروهای اقتصادی بدون محدوديت کار کنند، عرضه و تقاضا است که قيمت کالاها و خدمات را تعيين می کند. قيمت ها نيز به داد و ستد ها نياز توليد را مشخص ميکنند؛ اگر مردم از يک کالای مشخص که در بازار است بيشتر بخواهند، قيمت آن کالا بالا می رود و اين توجه کمپانی های تازه و ديگران را که منتظر موقعيتی برای سود و منفعت بيشتری هستند جلب کرده تا شروع به توليد بيشتری از آن کالا نمايند. ا ز
سوی ديگر، اگر افراد طالب کمتری از يک کالا باشند، قيمت ها نزول کرده و توليد کننده ها ضعيف شده و يا از دور خارج می شوند و يا شروع به توليد محصولات ديگری که طالب بيشتری داشته باشد می نمايند. چنين سيستمی را اقتصاد بازار آزاد می نامند. در مقابل، اقتصاد سوسياليستی ، با مالکيت دولتی و برنامه ريزی مرکزی شناخته می شود. بيشتر آمريکائيان اعتقاد دارند که اقتصاد سوسياليستی اساسأ بازده کمتری را دارا می باشد به اين علت که دولت، که بر ماليات بردر آمد حساب می کند، در مقايسه با بخش خصوصی ، اعتـنای کمتری به علائم قيمت داشته - و يا نظم اعمال شده توسط نيروهای بازار را حس می کند.

اقتصاد بازار آزاد نيز محدوديت هايی دارد. آمريکائيان هميشه اعتقاد داشته اند که برخی از خدمات را بخش عمومی بهتر ا ز بخش خصوصی صورت می دهد. برای مثال، در آمريکا، دولت مسئول اداره قوه قضائيه، آموزش و پرورش ( گرچه مدارس خصوصی و مراکز آموزشی خصوصی فراوانی نيز وجود دارد )، سيستم راهها ، گزارش آمار اجتماعی و دفاع ملی را است. بعلاوه اغلب از دولت خواسته می شود تا در اقتصاد مداخله کرده و وضعيت هايی را که در آن سيستم نرخ کار نمی کند سرو سامان دهد. دولت برای مثال، "حق انحصارطلبی طبيعي" را نظارت می کند و از قوانين ضد انحصارطلبی در جهت کنترل يا تقسيم نمودن ادغام شرکت هايی که چنان پر قدرت می شوند که بر نيروهای بازاری فائـق می آيند، استفاده می کند. دولت همچنين به مواردی مافوق دسترس نيروهای بازار رسيدگی می کند. دولت هزينهً بهزيستی و منافع دوران بيکاری را به اشخاصی که قادر به کمک به خود، چه جهت مواجه شدن با مشکلات شخصی در زندگی و چه ازدست دادن کار وشغل به جهت دگرگونی وضع اقتصادی، نيستند، تقبل می کند؛ دولت اکثر هزينه های پزشکی سالمندان و يا کسانی که در فقر زندگی می کنند را نيز می پردازد؛ صنايع خصوصی را نظارت ميکند تا ا ز آلودگی آب و هوا جلوگيری کند؛ وامهای کم هزينه به اشخاصی که در نتيجه بلاهای طبيعی متحمل تلفاتی شده اند اعطا می کند. دولت نقشی مهم در کشفيات فضائی داشته که هزينه چنين اکتشافاتی برای هر شرکتی بسيار هنگفت و سر سام آور است .

در اين اقتصاد آميخته، افراد قادرند نه تنها از طريق انتخاب های خود بعنوان مصرف کننده ، بلکه از طريق آرائی که به مقامات مسئول سياست اقتصادی می دهند، به اقتصاد کمک کنند. در سالهای اخير مصرف کنندگان، نگرانی خود در رابطه با ايمنی محصولات، تهديدات محيط زيستی ناشی از دستاورد های صنعتی ، و خطرات بهداشتی بالقوه ای که شهروندان با آن مواجه هستند، را ابراز کرده اند؛ دولت نيز با تاسيس موسساتی که منافع مصرف کنندگان را محافظت و رفاه عمومی را ترويج می دهد، به اين نگرانی ها پاسخ داده است.

اقتصاد آمريکا از طرق ديگر نيز تغيير يافته است. جمعيت و نيروی کار بطرز عظيمی از مزارع به شهرها و از زمين ها به کارخانه ها و بيش از همه، به صنايع خدماتی، تغيير يافته است. دراين اقتصاد مهيا کنندگان خدمات شخصی و عمومی از شمار توليد کنندگان کالاهای کشاورزی و کارخانجات فراتر رفته است. با پيچيده تر شدن اقتصاد، آمارنشان می دهد که
در طی قرن گذشته، روند طولانی کار کردن برای خود به سمت کار کردن برای ديگران تغيير يافته است.

نقش دولت در اقتصاد

در حاليکه مصرف کنندگان و توليد کنندگان اکثر تصميماتی را که باعث شکل گرفتن اقتصاد می شود می گيرند، فعاليت های دولت اثری بسيار قوی در لااقل چهار مورد در اقتصاد آمريکا دارد.

تثبيت و رشد: دولت فدرال سرعت فعاليت اقتصادی را تعيين کرده و کوشش در تثبيت رشد پايدار، اشتغا ل فراوان و تثبيت قيمت ها دارد. با تنظيم بودجه و نرخ ماليات ( سياست مالي) يا مديريت عرضه پول و کنترل استفاده از اعتبار ( سياست پولي)، دولت قادر است تا ميزان رشد اقتصاد را- ودر عين حال، بر سطح قيمت ها و اشتغال افراد اثر گذارد – کاهش و افزايش دهد.

برای سالهای متعدد پس از کساد عظيم اقتصادی دهه 1930، رکودهای اقتصادی - - دوره ای از رشد اقتصادی آهسته و بيکاری فراوان - - بعنوان بزرگترين خطر اقتصادی بشمار می رفت. وقتی که خطر رکود اقتصادی به صورت بسيار جدی ظاهر شد، دولت سعی بر تقويت اقتصاد از طريق مصرف فراوان و يا کاهش ماليات ها کرد تا مصرف کنندگان بيشتر خرج کنند و نيز با ترقی سريع در عرضه پول باعث صرف پول بيشتر از سوی مردم گشته، اقتصاد را تحريک کند. در دهه 1970، افزايش قيمت ها، بويژه بهای انرژی باعث ترس عظيم از تورم - - افزايش در سطح کل قيمت ها - - گشت. در نتيجه، رهبران دولت با محدود کردن بودجه، عدم کاهش ماليات ها و مهار نمودن رشد عرضه پول، بيشتر در صدد کنترل تورم بر آمدند تا مبارزه با کساد اقتصادي.

نظرات در مورد بهترين ابزار جهت تثبيت اقتصادی بين دهه های 1960 تا 1990بطرز اساسی تغيير يافت. در طی دهه 1960، دولت، ايمان زيادی به سياست مالی - - که همانا دستکاری دردر آمد دولت جهت تاثير گزاردن بر اقتصاد کشور است - - خود داشت. از آنجائيکه بودجه و ماليات ها توسط پرزيدنت و کنگره کنترل می شود، اين منتخبين مردم در هدايت جهت اقتصادی، نقش مهمی را بازی می کنند. دوران تورم سر سام آور، بيکاری روز افزون و کسری عظيم دولت، اعتماد به سياست مالی دولت را بعنوان ابزاری جهت نظارت بر سرعت فعاليت های اقتصادی تضعيف نمود. در عوض، سياست پولی - - که همانا کنترل عرضه پولی کشور از طرقی چون نرخ بهره می باشد- - اهميتی روز افزون يافت. سياست پولی توسط بانک مرکزی کشور - - که بنام فدرال رزرو بورد Federal Reserve Board ( هئيت اندوخته فدرا ل) مشهور است - - با استقلال زيادی از پرزيدنت و کنگره تعيين می شود.

نظارت و کنترل : دولت فدرال آمريکا به اشکال گوناگون داد وستد های بخش خصوصی را نظارت و کنترل می کند.

نظارت به دو دسته تقسيم می شود: نظارت اقتصادی و نظارت اجتماعی که در ذيل تشريح می شود. نظارت اقتصادی، چه مستقيم و چه غير مستقيم، در صدد کنترل قيمت هاست. طبق سنت، دولت اصولأ بدنبال جلوگيری از بالا بردن قيمت ها به بيش از مقدار منفعت متعادل توسط انحصار طلبی هايی همچون خدمات برق و امثال آن است. گاهی اوقات دولت ، کنترل اقتصادی را به ديگر صنايع نيز بسط داده است. در سالهای پس از کساد عظيم، دولت سيستم پيچيده ای را جهت تثبيت قيمت کالاهای کشاورزی که در اثر عرضه و تقاضايی در حال تغيير به نوسان افتاده بود تدبير نمود. بسياری از صنايع - - همچون باربری و خطوط هوايی - - با موفقيت، خود بدنبال نظارت جهت محدود ساختن آنچه آنها قيمت شکنی مضر محسوب می ناميدند، بر آمدند.

فرم ديگر نظارت اقتصادی ، قانون آنتی تراست است که در صدد تقويت نمودن نيروهای بازار بشکلی که نظارت مستقيم ديگر لازم نباشد ميباشد. دولت - - و گاه و بيگاه، موسسات خصوصی - - از اين قانون استفاده کرده تا جلوی شيوه ها و يا ادغام هايی که بيش از اندازه
لا زم رقابت را محدود می سازند، بگيرند.

دولت نيز از کنترل بر شرکت های خصوصی استفاده کرده تا به اهداف اجتماعی خود، از جمله حفظ بهداشت و ايمنی عمومی يا تامين يک جو مساعد و سالم دست يابد. اداره دارو و غذای آمريکا ( U.S. Food & Drug Administration) برای مثال ، داروهای آسيب زا را ممنوع می کند؛ اداره بهداشت و ايمنی شغلي ( Occupational Safety & Health Administration) کارگران را از خطراتی که در سر کار با آن روبرو هستند مصون ميسازد؛ اداره محافظت از محيط زيست ( EPA) بدنبال کنترل آلودگی آب وهواست.

برخورد آمريکائيان در رابطه با نظارت تا حد زيادی در طول سه دهه آخر قرن بيستم تغيير يافت. با آغاز دهه 70 ، سياست گذاران بتدريج نگران اين امر شدند که نظارت اقتصادی باعث حفاظت کمپانی های بی کفايت در صنايعی همچون خطوط هوايی و حمل و نقل،آن هم به هزينه مصرف کنندگا ن می شود. همزمان، تغييرات تکنولوژيکی رقبای تازه ای را در برخی از صنايع ، همچون ارتباطات، که زمانی انحصارطلبان طبيعی بشمار می آمدند، به صحنه آورد. هر دو اين تحولات منجر به يک سری قوانين در جهت تسهيل در امر نظارت شد.

در حاليکه رهبران هر دو حزب سياسی در کل بطرفداری از عدم نظارت اقتصادی در دهه 70، 80 و 90 بر آمدند، توافق اندکی در رابطه با نظارتهايی که نتايج اجتماعی را حاصل می شد وجود داشت. نظارت اجتماعی در سالهای پس از کساد عظيم اقتصادی و جنگ جهانی دوم، و مجددأ در دهه 1960 و 1970 اهميت روز افزونی يافت. ولی در طی رياست جمهوری رونالد ريگان در دهه 1980، دولت قوانينی را که جهت حمايت از کارگران ، مصرف کنندگان و محيط زيست بود، آسانتر ساخت به اين دليل که نظارت باعث اختلال در اقتصاد آزاد شده، هزينه داد و ستد را افزايش و د رنهايت باعث تورم می شود. با اين حال، برخی از آمريکائيان به اعتراض خود در باره برخی رويدادها و روندهای مشخص ادامه دادند و دولت را مجبور ساختند قوانين نوينی را در برخی عرصه ها ، منجمله حفاظت از محيط زيست، تدوين کند.

برخی شهروندان وقتی که حس کردند که نمايندگان انتخابی شان مسايل و مشکلات را بسرعت و يا به قاطعيت کافی ابراز نمی دارند به دادگاهها روی آوردند. برای مثال ، در دهه 1990، افراد و درنهايت خود دولت، شرکت های دخانيات را بر سر خطرات مصرف سيگار به دادگاه کشاند. يک توافق مالی بسيار هنگفت به ايالات گوناگون امکان پرداخت هزينه های پزشکی دراز مدت ناشی از درمان بيماريهای مربوط به سيگار را داد.

خدمات مستقيم: هر بخشی از دولت ، خدمات مستقيمی را ارائه می دهد. برای مثال، دولت فدرال مسئول سيستم دفاع کشور بوده است، از تحقيقات جهت توليد محصولات تازه پشتيبانی کرده، تحقيقات فضايی را اداره و برنامه های بيشماری را که جهت کمک به کارگران مهيا شده تا در يادگيری تخصص های جديد و کاريابی به آنها کمک کند، را اداره می کند. بودجه دولت اثر عميقی در اقتصاد محلی و منطقه ای و حتی در سرعت کلی فعاليت های اقتصادی کشور دارد.

ايالات مختلف مسئول ساختن و نگهداری اکثرا توبانها هستند. مقامات شهری، منطقه ای و ايالتی نقش اصلی را درتهيه بودجه و اداره مدارس عمومی دارند.
آنها مسئول اصلی اداره پليس و آتش نشانی نيز می باشند. هزينه دولت در هر يک از اين موارد نيز به اقتصاد منطقه ای و محلی تاثير می گذارد، گرچه تصميمات فدرال بزرگترين تاثير اقتصادی را داراست.

در کل، هزينه فدرال ، ايالات و مناطق تقريبأ 18 در صد توليد ناخالص داخلی را در سال 1997 تشکيل می داد.

کمک مستقيم : دولت همچنين کمک های مختلفی را به دادو ستدها و افراد می نمايد. دولت وام های با بهره کم و کمک های فنی به بخش خصوصی کرده و به دانشجويان کمک می کند تا به ادامه تحصيل بپردازند. داد و ستدهای تحت حمايت دولت از موسسات گوناگون وام مسکن را خريداری کرده و آنها را به اوراق بها دار تبديل می کند تا توسط سرمايه گذاران خريد و فروش شود و بدينوسيله وام مسکن را ترغيب می سازد. دولت همچنين فعالانه باعث ترويج صادرات شده ودائما در صدد جلوگيری کشورهای خارجی از داشتن حصار بازرگانی که واردات را ممنوع می سازد، می باشد.

دولت از کسانی که به حد کافی قادر به مراقبت از خود نيستند نيز حمايت می کند. تامين اجتماعی، که بودجه آن توسط ماليات وصول شده از کارمند و کارفرما تامين ميشود، بزرگترين بخش در آمد بازنشستگی آمريکائيان را تشکيل می دهد. برنامه مديکير ( Medicare ) بسياری از هزينه های پزشکی سالمندان را می پردازد. مديکيد ( Medicaid) مراقبت پزشکی افراد کم در آمد را بعهده دارد. در برخی ازايالات، دولت موسساتی را نيزجهت بيماران روانی يا ناتوانان جسمی تشکيل داده است. دولت فدرال جهت کمک به خانواده های فقير، کوپن غذا ( Food Stamps)برای تهيه غذای آنها فراهم می کند، و دولت فدرال و ايالات با همکاری يکديگر کمک های بلاعوض رفاهی به جهت پشتيبانی و حمايت والدين کم در آمد مهيا
می سازند.

ريشه های برخی از اين برنامه ها، منجمله تامين اجتماعی، به برنامه های "نيوديل" ( اصول اقصادی مورد تاکيد روزولت) فرانکلين د. روزولت ( Franklin D. Roosvelt) ، که پست رياست جمهوری آمريکا را از 1933 تا 1945 بعهده داشت، بر ميگردد. کليد اصلاحات روزولت همانا اعتقاد بر اين بوده که فقر معمولأ ناشی از علل اقتصادی و اجتماعی است تا اصول اخلاقی ضعيف يک شخص. اين نقطه نظر، تصور عمومی راکه ريشه هايش به پورتيانيسم نيوانگند بر می گشت به اين معنا که موفقيت علامتی از لطف خدا و شکست، علامت نارضايتی خداست، را کاملأ رد می کرد. اين تغيير شکلی مهم در تفکر اقتصادی و اجتماعی آمريکا بوجود آورد. حتی امروز، طنين های اين تصورات قديمی را هنوز می توان در بحث های گوناگونی همچون برنامه رفاه، شنيد.

برخی ديگر از برنامه های کمکی برای افراد و خانواده ها، منجمله مديکير (Medicare) و مديکيد (Medicaid) در طی دهه 1960 در طول برنامه " جنگ عليه فقر" ( War on Poverty) پرزيدنت ليندون جانسون ( 1969 – 1963) پاگرفت. گرچه برخی از اين برنامه ها در سالهای دهه 1990 با مشکلات مالی مواجه گشت و اصلاحات گوناگونی برای آنها پيشنهاد شدولی همه آنها پشتيبانی محکم هر دو حزب سياسی اصلی ايالات متحده را به همراه داشتند. در اين ميان منقدين استدلال می کردند که ارائه منافع رفاهی به افراد سالم ولی بيکار در واقع وابستگی ايجاد می کرد تا حل مشکلات. قوانين اصلاحات رفاهی که در سال 1996 تحت رياست جمهوری بيل کلينتون تدوين شد افراد راملزم می سازد تاجهت دريافت اين منافع، کار کنند. اين قانون محدوديت هايی نيز در مورد مدت دريافت وجه اعمال نمود.

فقر و عدم مساوات

آمريکائيان به سيستم اقتصادی خود مغرورند به اين خاطر که اين اقتصاد موقعيت های مناسبی برای هر شهروند فراهم می سازد تا زندگی خوبی داشته باشد. گرچه اين ايمان و اعتقاد با توجه به اين حقيقت که فقر هنوز در بسياری از نقاط آمريکا وجود دارد، تيره وتار شده است. کوشش های ضد فقر دولت به پيشرفت هايی نايل آمده است ولی مشکل را کاملأ ريشه کن نساخته است. دوران رشد اقتصادی قوی که باعث افزايش شغل و ازدياد در آمد مردم شد به کاهش فقر در کشور کمک نمود ولی کاملأ آن را از بين نبرد.

دولت فدرال حداقل مقدار در آمد لازم برای زندگی يک خانواده چهار نفره را مشخص می کند. اين مقدار، بسته به هزينه زندگی و محل زندگی خانواده، متغير است. در سال 1998، يک خانواده 4 نفره با در آمد ساليانه زير 16.530 دلار در رده فقرا قرار می گرفت.

در صد افرادی که در زير رده فقر زندگی می کردند از 22.4 در صد در سال 1959 به 11.4 در صد در 1978 کاهش يافت. ولی از آن به بعد نوسان کمی را شاهد بوده است. در سال 1998، سطح فقر به 12.7 در صد رسيد.

در سال 1998، بيش از يک چهارم تمامی آمريکائيان آفريقائی الاصل ( 26.1 درصد ) در فقر زندگی می کردند؛ اين رقم، گرچه بالاست، با اين حال نسبت به سال 1979، وقتی که 31 در صد سياهان در فقر زندگی می کردند ونيز پايين ترين ميزان برای اين رده اجتماعی از سال 1959 محسوب می شد، بهبودی چشمگير را نشان می دهد. خانواده هايی که سرپرستی آنها را مادرهای مجرد بر عهده دارند، بويژه مستعد فقر هستند. در نتيجه اين پديده ، تقريبأ يک بچه از هر 5 بچه ( 18.9 در صد) در 1997 فقير محسوب می شدند. ميزان فقر در ميان کودکان آمريکائيان آفريقائي- الاصل 36.7 در صد و به ميزان 34.4 در صد در ميان بچه های آمريکائ های مکزيکی الاصل بوده است.

برخی از تحليل گران پيشنهاد کرده اند که ارقام رسمی فقر، وسعت واقعی فقر را بيش از آنچه است بزرگ می کند چون اين ارقام فقط در آمد نقد را در نظر گرفته و برنامه های کمکی دولت را همچون کوپن غذايی، مراقبت بهداشتی و خانه های مسکونی عمومی را شامل نمی شود. برخی ديگر خاطر نشان می سازند که اين برنامه ها بندرت تمامی نياز های غذايی و بهداشتی خانواده را تامين می کنند و علاوه بر آن کمبود مسکن نيز وجود دارد. برخی استدلال می کنند که حتی خانواده ها يی که در آمدشان بالاتر از سطح فقر می باشد، گاهی اوقات گرسنه هستند و از غذای خود زده تا اقلامی چون مسکن، مراقبت بهداشتی و البسه را تهيه کنند. برخی ديگر معتقدند که افراد درسطح فقر گاهی اوقات از کارهای جانبی و " زير زميني" اقتصاد ، که هرگز در آمار بحساب نيامده است، وجه نقد دريافت می کنند.


در هر صورت، روشن است که منافع سيستم اقتصادی آمريکا بطور مساوی بين افراد تقسيم نمی شود. در سال 1997 بر طبق انستيتو خط مشی اقتصادی، يک سازمان تحقيقاتی در واشنگتن، ثروتمندترين ( يک پنجم اول ) خانواده های آمريکائی 47.2 در صد درآمد کشور را بخود اختصاص داده بودند. د رمقابل ، فقيرترين ( يک پنجم آخر ) فقط 4.2 در صد در آمد کشور را بدست آورده و فقيرترين 40 در صد فقط 14 در صد در آمد را به خود اختصاص دادند.


عليرغم اقتصاد موفق، نگرانی در مورد عدم مساوات در طی دهه های 1980و 1990 ادامه يافت. رقابت در حال افزايش در سطح جهانی، کارگران را در بسياری از توليدات صنعتی تهديد می نمود و دستمزد های آنها تقليل می يافت. همزمان، دولت فدرال از سياستهای مالياتی که بدنبال طرفداری از خانواده های کم در آمد به هزينه خانواده های پر در آمد بود کناره کشيد، و همچنين بودجه بسياری از برنامه های اجتماعی داخلی که هدفشان مراقبت از محرومين بود را کاهش داد. در عين حال، خانواده های مرفه تر بيشترين سهم را از توفيق بازار سهام بردند.

در اواخر دهه 1990، نشانه های تغييراين روند، در حين بالا رفتن دستمزد ها - - بويژه در ميان کارگران فقيرتر - - پديدار شد. ولی در پايان دهه، هنوز خيلی زود بود که بتوان ادامه اين روند را تعيين کرد.

رشد دولت

دولت آمريکا با آغاز کار دولت فرانکلين روزولت بطرز اساسی شروع به رشد نمود. برنامه نيوديل ( New Deal) روزولت در کوشش جهت پايان دادن به بيکاری ونابسامانی کساد عظيم، برنامه های فدرال نوينی را ارائه داد و برخی از برنامه های وقت را نيزگسترش داد. صعود ايالات متحده به عنوان قدرت عظيم نظامی جهان پس از جنگ جهانی دوم نيز اين رشد دولت را تشديد نمود. رشد مناطق شهرنشين و حومه در دوره پس از جنگ، گسترش خدمات عمومی را ممکن تر ساخت. توقعات آموزشی بيشتر منجر به سرمايه گذاری عظيم دولت در مدراس و دانشگاهها گرديد. يورش عظيم کشور جهت پيشرفت های علمی و فنی باعث تشکيل موسسات نوين و سرمايه گذاری قابل توجه عام در زمينه هايی چون کشفيات فضا ئی ومراقبت های بهداشتی در دهه 1960 شد. وابستگی روز افزون بسياری از آمريکائيان به برنامه های بازنشستگی و پزشکی که در آغاز قرن بيستم موجود نبود، هزينه دولت را بيش از پيش بالا برد.

در حاليکه برخی از آمريکائيان عقيده دارند که دولت فدرال در واشنگتن بيش از حد گسترش يافته، آمار استخدامی خاطر نشان می سازد که چنين نيست. گرچه رشد چشمگيری در کارهای دولتی بوجود آمده ولی اکثر آنها در سطح محلی و ايالتی بوده است. از سال 1960 تا 1990، تعداد کارمندان محلی و ايالتی دولت از 6.4 ميليون به 15.2 ميليون رسيد ، در حاليکه تعداد کارمندان فدرال فقط اندکی، از 2.4 ميليون به 3 ميليون، افزايش يافت. کم شدن بودجه در سطح دولتی شاهد نزول نيروی کار به حد 2.7 ميليون نفر در سال 1998 بود، ولی استخدام توسط دولت های محلی و ايالتی، اين کاهش را جبران و به تقريبأ 16ميليون در سال 1998 رساند. ( تعداد آمريکائيان در ارتش از 3.6 ميليون در سال 1968، موقعيکه آمريکا در هياهوی جنگ در ويتنام بود، به 1.4 ميليون در سال 1998 تقليل يافت).

هزينه های روزافزون ماليات جهت پرداخت چنين خدمات گسترده دولتی، بهمراه بيزاری عمومی آمريکا از " دولت بزرگ" و اتحاديه های کارمندی بسيار پرقدرت ، منجر شد که بسياری از قانونگذاران در دهه های 70 ، 80 و 90، کارآيی دولت را درجهت عرضه اين خدمات زير سئوال برند. واژهً جديد - - " واگذاری به بخش خصوصی " - - که تشريح سيستمی است که کارهای معينی از دولت را به بخش خصوصی واگذار می کند، به بازار آمده وبه سرعت در سراسر جهان مورد قبول قرار گرفت.

در ايالات متحده، واگذاری به بخش خصوصی اساسأ در سطح منطقه ای و شهری صورت گرفت . شهر های اصلی آمريکا از جمله نيويورک ، لوس آنجلس، فيلادلفيا، دالاس و فينيکس شروع به استخدام کمپانی های خصوصی و يا سازمان های غير انتفاعی کردند تا بسياری از فعاليت هايی را که تا پيش از اين توسط شهرداری های خودشان صورت می گرفت، از تعمير چراغ های خيابانها گرفته تا دفع زباله ها و از داده پردازی گرفته تا مديريت زندانها، به انجام رسانند. برخی از موسسات دولتی سعی کردند تا مثل داد وستد های خصوصی عمل کنند؛ خدمات پست آمريکا( U. S. Postal Service) ، برای مثال، تا حد زيادی از در آمدهای خودش تامين می شود تا از تکيه بر پول ماليات مردم.

واگذاری خدمات عمومی به بخش خصوصی هنوز بحث برانگيز است. در حاليکه طرفداران اين سيستم اصرار بر اين دارند که اين سيستم باعث کاهش بودجه و افزايش بهره وری می شود، مخالفين اذعان می دارند که مقاطعه کاران خصوصی بدنبال منفعت هستند و از اين رو لازمأ ثمربخش تر نيستند. اتحاديه های بخش عمومی مصرانه مخالف اکثر پيشنهادات واگذاری به بخش خصوصی هستند. آنها معتقدند که مقاطعه کاران خصوصی در برخی موارد پيشنهاد های مناقصه بسيار پائينی را ارائه می دهند تا معامله را بدست گيرند ولی در عاقبت ، نرخ های خود را به طرز زيادی افزايش می دهند. طرفداران اين طرح معتقدند که واگذاری به بخش خصوصی، اگر باعث رقابت شود، موثر است. گاهی اوقات انگيزه تهديد به واگذاری به بخش خصوصی حتی باعث تشويق کارمندان محلی دولت می شود تا کارآ تر کار کنند.

نقش صحيح دولت در اقتصاد کشور همانطور که منازعه بر سر نظارت ، بودجه دولت و اصلاحات رفاهی نشان می دهند ، پس از 200 سال استقلا ل هنوز مسئله ای داغ است.