3-3- يارانه خدمات
گاهي دولت‌ها براي افزايش ارائه بعضي از خدمات و يا براي كاهش قيمت مصرف‌كنندگان به بخشي از خدمات يارانه پرداخت مي‌کنند.

در كشور ما يارانه‌ها و حمايت‌هاي مختلفي از بخش خدمات با هدف تقويت اين بخش در راستاي عمل به وظيفه آن يعني تأمين رفاه و خدمت‌رساني به جامعه شهري و روستايي به عمل مي‌آيد. حمايت از حمل و نقل به عنوان يکي از مهمترين زيربخش‌هاي خدمات، از اين موارد است. در بخش حمل و نقل زميني، حمل و نقل شهري و بين شهري و جاده‌اي مهمترين بخش‌ها هستند. در قسمت حمل و نقل شهري يارانه به شركت واحد و مترو، مابه‌التفاوت قيمت بنزين تاكسي‌ها طي سالهاي 1364-1361 در جهت كاهش هزينه، يارانه به اتوبوسراني بين شهري و حمل و نقل ريلي از يارانه‌هاي پرداختي به بخش خدمات است.

در بخش حمل و نقل هوايي و دريايي نيز دولت با اقدام‌هاي حمايتي سعي در كاهش هزينه مصرف كنندگان و افزايش سطح رفاه آنها دارد.

موارد ديگري در بخش خدمات مانند تغذيه رايگان در مدارس، تغذيه كارمندان دولت به صورت ايجاد غذاخوري‌هاي دولتي در محل كار و فروش غذا به قيمتي كمتر از قيمت تمام شده را مي‌توان از كمك‌هاي خدماتي در كشور به حساب آورد. پرداخت زيانكرد به شركت برق و آب و پست و تلگراف و تلفن نيز نوعي يارانه خدماتي محسوب مي‌شود.

مرجع بررسي خدمات در سازمان تجارت جهاني موافقتنامه عمومي تجارت خدمات[17] است. با توجه به اين موافقتنامه هيچ منعي براي پرداخت يارانه در اين بخش وجود ندارد و دولت‌ها در اين زمينه محدوديتي ندارند.

3-4- يارانه‌هاي مصرفي
شامل يارانه‌هاي کالاهاي اساسي مثل گندم جهت تأمين نان مصرفي برنج، روغن، قند و شكر، شير، پنير، گوشت، چاي، مواد شوينده، دارو و حامل‌هاي انرژي که به مصرف مي‌رسد مي‌باشد. اين نوع يارانه با هدف پايين نگه داشتن قيمت اين كالاها در راستاي حمايت از اقشار محروم و كاهش فاصله طبقاتي و افزايش رفاه عمومي است. هر چند روش پرداخت آن بگونه‌اي است كه تمام دهك‌‌هاي درآمدي مي‌توانند از آن استفاده كنند که اين مسئله با هدف آن در تضاد است.

با توجه به مباحث مطرح شده در مورد قوانين سازمان درباره يارانه‌ها اصولاً پرداخت يارانه مصرفي هيچ منعي ندارد لذا گروه يارانه‌هاي مصرفي مشمول حذف نخواهد بود و موردي مثل يارانه پنهان حامل‌هاي انرژي با توجه به عدم مطرح شدن نفت و مشتقات آن در مباحث تجارت جهاني مي‌تواند ادامه داشته باشد. نکته جالب توجه اينکه در ضميمه دوم از موافقتنامه کشاورزي به معافيت از تعهدات کاهش در مورد کمک‌هاي غذايي به افراد نيازمند تصريح شده است.

نتيجه‌گيري
يارانه‌ها در اقتصاد ايران را مي‌توان به دو گروه يارانه‌هاي توليدي و يارانه‌هاي مصرفي تقسيم کرد که يارانه‌هاي توليدي نيز به نوبه خود به يارانه‌هاي توليد كالا و يارانه توليد خدمات تقسيم مي‌شوند.

يارانه‌هاي اصلي مصرفي شامل يارانه‌هاي کالاهاي اساسي مثل گندم جهت تأمين نان مصرفي، برنج، روغن، قند و شكر، شير، پنير، گوشت، چاي، مواد شوينده، دارو و حامل‌هاي انرژي است. يارانه‌هاي توليدي نيز شامل گروه يارانه نهاده‌هاي كشاورزي نظير سم، بذر كود، ماشين‌آلات كشاورزي و يارانه بخش صنعت در قالب امتيازهايي است كه به صنعت تعلق مي‌گيرد و يارانه خدمات مواردي مثل يارانه حمل و نقل، را شامل مي‌شود. اين موضوع در سازمان جهاني تجارت در قالب دو موافقتنامه از موافقتنامه‌هاي سازمان مورد بررسي و وضع قانون قرار گرفته‌اند. موافقتنامه اول موافقتنامه يارانه‌ها و اقدام‌هاي جبراني است كه به طور مستقل به موضوع يارانه كالاهاي صنعتي پرداخته است و موافقتنامه دوم موافقتنامه كشاورزي است كه در كنار پرداختن به كل بخش كشاورزي يارانه‌هاي كشاورزي را نيز به طور مجزا مورد بررسي قرار داده است.

موافقتنامه يارانه و اقدام‌هاي جبراني ضمن ارائه تعريفي از يارانه، آن را در سه دسته طبقه‌بندي كرده است. مطابق با اين موافقتنامه يارانه‌هايي كه پرداخت آن مشروط به عملكرد صادراتي است يا به كالاي داخلي براي جايگزيني مصرف مشابه وارداتي پرداخت شود ممنوع است. گروه دوم يارانه‌هاي مجازي هستند كه قابل تعقيب هستند بدين معنا كه اگر پرداخت آنها موجب وارد آمدن صدمه شديد به منابع يك عضو ديگر شود آن عضو، مجاز به وضع تدابير جبراني عليه آنهاست و دسته سوم يارانه‌هاي مجاز غيرقابل تعقيب هستند كه يارانه‌هايي مثل كمك به مناطق محروم، فعاليت‌هاي پژوهشي و غيره است و نمي‌توان در قبال آن تدابير جبراني وضع كرد.

مشكل اصلي در بحث يارانه‌هاي صنعتي ممنوع، تفسير از قوانين موجود است. در واقع قوانين موجود در معاهده يارانه‌ها و اقدام‌هاي جبراني داراي ابهام‌ها و خلأ‌هايي است و كشورهاي عضو خصوصاً توسعه يافته با استفاده از اين خلأ‌ها و ابهام‌ها به حمايتهاي خود از صنايع مهمشان ادامه مي‌دهند كه نمونه‌هاي فراواني از آن موجود است.
يارانه‌ها علاوه بر اينكه در توافقنامه يارانه‌ها و اقدام‌هاي جبراني به صورت مستقل در مورد كالاهاي صنعتي مطرح شده‌اند در توافقنامه كشاروزي دور اروگوئه نيز به طور مستقل در مورد بخش كشاورزي مطرح شده‌اند. اين معاهده داراي سه ركن است و دو ركن آن به يارانه صادراتي و حمايت‌هاي داخلي نظير تضمين‌هاي قيمت خريد اختصاص يافته است. در اين معاهده در بخش كشاورزي يارانه صادراتي تا سال 2013 بايد حذف شود و سطح حمايت‌هاي داخلي طبق فرمولي بايستي كاهش يابد.

در بحث عمل به تعهدات كشاورزي كشورهاي توسعه يافته كه در واقع بيشترين استفاده از يارانه‌ها و حمايت‌ها را از بخش كشاورزي خود به عمل مي‌آورند با استفاده از خلأ‌هاي موجود در توافقنامه كشاورزي دور اروگوئه، از انواع ديگري از حمايت از محصولات كشاورزي خود استفاده مي‌كنند كه در مورد ‌آنها در اين موافقتنامه اظهار نظري نشده است. به عنوان مثال آمريكا از اعتبارات صادراتي و يا كمك‌هاي غذايي در عوض كاهش در يارانه‌هاي مستقيم صادراتي خود استفاده مي‌كند كه نوعي يارانه صادراتي غيرمستقيم است.

پيشنهاد
مطابق با ماده بيست و هفتم از توافقنامه يارانه‌ها و اقدام‌هاي جبراني، كشورهاي در حال توسعه براي حذف يارانه‌هاي صادراتي و يارانه‌هاي مشابه کالاي وارداتي كه گروه يارانه‌هاي ممنوع را تشكيل مي‌دهد، به‌ترتيب هشت و پنج سال فرصت دارند. در زمينه حمايت‌هاي داخلي[18] بخش کشاورزي نيز تعهد كشورهاي در حال توسعه براي كاهش تنها 13% از مجموع حمايت‌ها از بخش كشاورزي طي 10 سال و آن هم بر حسب كل بخش كشاورزي نه تك تك كالاهاي اين بخش مي‌باشد.در زمينه يارانه‌هاي صادراتي[19] اين كشورها بايستي تا سال 2013 يارانه‌هاي صادراتي خود را حذف کنند. لذا مسئولان مذاكره كننده بايستي با توجه به اين مواد قانوني در مذاكرات مربوط به الحاق، از اين ظرفيت استفاده كرده و حتما در پروتكل الحاق اين موضوع درج شود.
نکته مهم ديگر استفاده از راه‌هاي گريز و خلأهاي قانوني است که کليه کشورها از آن کم و بيش استفاده مي‌کنند. در بخش كشاورزي، يارانه مستقيم صادراتي و حمايت‌هاي مستقيم داخلي مشمول كاهشند و انواع اشكال غيرمستقيم مثل اعتبارهاي صادراتي و بعضي از اقسام حمايت‌هاي داخلي از اين توافقنامه معاف هستند و مشمول كاهش نيستند ضمن اينکه قوانين توافقنامه يارانه‌ها و اقدام‌هاي جبراني به دليل كلي بودن و نياز به تفسير داشتن مفاد آن باعث شده تا بسياري از كشورها خصوصاً كشورهاي توسعه يافته انواع حمايت‌ها و يارانه‌ها را از بخش صنعت خود به عمل آورند. لذا مسئولان مي‌توانند با شناسايي اين ابهام‌ها و اشكال‌ها و بهره‌گيري از آنها به نفع كشور در موارد لازم به حمايت‌هاي خود از کشاورزي و صنعت ادامه دهند.