2-2- يارانه‌ها در موافقتنامه کشاورزي
چنانكه اشاره شد موافقتنامه يارانه‌ها و اقدام‌هاي جبراني مقرراتي است كه بر يارانه‌هاي مربوط به محصولات صنعتي اعمال مي‌شود، اما بحث محصولات كشاورزي كاملاً جدا از اين توافقنامه است و قواعد خاص مربوط به خود را دارد. بر خلاف يارانه کالاهاي صنعتي در مورد محصولات كشاورزي هيچ‌گونه يارانه قرمز يا ممنوعي وجود ندارد، بلكه تمام يارانه‌ها مجازند، منتهي رويكرد موافقتنامه و جهت‌گيري آن تلاش براي كاهش يارانه‌هاست. در اين موافقتنامه يارانه‌ها به دو دسته تقسيم مي‌شوند: يارانه‌هايي كه استفاده از آنها مجاز است و مشمول كاهش نمي‌شوند و دسته دوم يارانه‌هايي كه تعهدات كاهش، نسبت به آنها اعمال مي‌شود.

2-2-1- يارانه‌هاي سبز
مطابق با توافقنامه کشاورزي دور اروگوئه[14]، بطور کلي تمامي اقدام‌هاي حمايتي، كه فاقد آثار مختل كننده يا حداقل آثار بر تجارت و توليد باشند از تعهدات مربوط به کاهش معافند. همچنين اين اقدام‌هاي بايد از طريق دولت انجام شده و باعث انتقال وجوه از مصرف‌کنندگان نشود و فاقد اثر حمايت قيمتي از توليدكنندگان باشد تا به عنوان اقدام‌هاي حمايتي معاف از تعهدات كاهش قلمداد شوند (توافقنامه کشاورزي دور اروگوئه، ضميمه 2، بند ا).

معاهده راجع به محصولات كشاورزي، در ادامه طي 12 بند، به ساير انواع اقدام‌هاي حمايتي معاف از تعهدات کاهش مي‌پردازد. در بند دوم از ضميمه دوم موافقتنامه کشاورزي دور اروگوئه، با توجه به شرايط کلي مندرج در بند اول که به آنها اشاره شد، فهرست يارانه‌هاي مجاز را تحت عنوان خدمات عمومي به اين شرح اعلام مي‌كند.
- مخارج دولت در مورد تحقيقات بطور عام و مرتبط با كشاورزي، يا تحقيقات زيست محيطي بطور خاص.
- كنترل و مبارزه با آفات.
- خدمات آموزشي در زمينه کشاورزي.
- بازرسي و درجه‌بندي محصولات با اهداف استاندارد کردن.
- بازاريابي و خدمات ترويجي.
- تهيه خدمات زير بنايي مانند برق، جاده و ساير وسايل حمل ونقل، امکانات بندري، ساخت سد و راه‌هاي آبياري.

مطابق با اين بخش از موافقتنامه اين اقدام‌ها نبايد شامل پرداخت مستقيم وجوه به فعالان بخش کشاورزي باشد. همچنين اقدام‌هاي حمايتي معاف از تعهدات کاهش، منحصر به موارد ذکر شده نيست و هر اقدامي به شرط برآورده کردن شروط ذکر شده از تعهدات کاهش معاف است.
ساير اقدام‌هاي حمايتي معاف از تعهدات کاهش که در ادامه ضميمه دوم اين موافقتنامه به آن اشاره شده است به شرح زير است.

- مخارج دولت جهت تجميع و نگهداري محصولات کشاورزي در جهت تأمين امنيت غذايي.
- کمک غذايي به افراد نيازمند مثل فروش يارانه‌اي محصولات کشاورزي.
- مشارکت مالي دولت در برنامه‌هاي بيمه درآمد کشاورزان.
- پرداخت جهت جبران خسارات‌هاي بلاياي طبيعي.
- پرداخت براي برنامه‌هاي حفاظت از محيط زيست.
- پرداخت به کشاورزان مناطق محروم.

2-2-2- يارانه‌هاي زرد
الف) حمايت‌هاي داخلي
يارانه‌هاي حمايتي داخلي که شرايط گفته شده در قسمت قبل در مورد اقدام‌هاي معاف از کاهش را برآورده نکنند مانند تضمين قيمت خريد محصولات از کشاورزان، مشمول تعهدات کاهش خواهند بود (توافقنامه کشاورزي ماده هفتم). موافقتنامه براي قانون‌گذاري در مورد اين نوع حمايت‌ها، از شاخصي بنام "ميزان كل حمايت"[15] استفاده مي‌کند. اين شاخص بيانگر سطح سالانه حمايتهاي مشمول تعهدات کاهش است، که در واحد پولي بيان مي‌شود. طريقه محاسبة اين شاخص به سادگي از حاصل‌ضرب تفاوت قيمت مرجع خارجي براي هر محصول و قيمت مديريت شده داخلي آن ضرب در مقدار توليد به دست مي‌آيد و از جمع اين شاخص براي هر محصول کل ميزان حمايت بدست مي‌آيد.

سال پايه محاسبه اين شاخص دوره بين 1986 تا 1988 مي‌باشد. مطابق با توافقنامه كشاورزي كه در دور اروگوئه به تصويب رسيد كشورهاي توسعه يافته متعهد به كاهش 20% از حمايتهاي داخلي در طول 6 سال و كشورهاي در حال توسعه عضو سازمان، تعهد كردند كه 13% از حمايت داخلي را طي 10 سال ـ از اول ژانويه 1995 تاريخ تأسيس سازمان جهاني تجارت ـ كاهش دهند.

نكته مهم در رابطه با اين مسئله اين است كه تعهدات مربوط به كاهش حمايت داخلي، نسبت به كل بخش كشاورزي در نظر گرفته مي‌شود و هر عضو بايد بعد از محاسبه ميزان کلي حمايت براي هر کالا و سپس جمع همه آنها، تعهدات خود را بر شاخص نهايي اعمال کند (توافقنامه کشاورزي، ضميمه 3)، لذا حمايت از توليد، بر حسب كالاهاي مختلف قابل جابجايي است و در واقع مي‌توان حمايت از محصولات مهم و استراتژيك را حفظ كرد و حمايت از محصولات كم اهميت‌تر را كاست.

ب) يارانه‌هاي صادراتي
ركن سوم موافقتنامه كشاورزي كه در دور اروگوئه به تصويب رسيد، كاهش يارانه‌هاي صادراتي است. مطابق با ماده نهم از موافقتنامه کشاورزي، يارانه‌هاي صادراتي که شامل موارد زير هستند ممنوع هستند.

- پرداخت يارانه مستقيم شامل يارانه‌هاي کالايي و خدماتي بسته به عملکرد صادراتي به بنگاه‌ها، صنايع و توليد کنندگان کالاي کشاورزي
- عرضه و فروش کالاهاي کشاورزي جهت صادرات به قيمتي کمتر از قيمت آن در بازار داخلي.
- پرداخت يارانه در جهت کاهش هزينه بازاريابي صادرات کالاي کشاورزي، شامل هزينه حمل و نقل.
- کاهش هزينه‌هاي حمل و نقل کالاي صادراتي در داخل کشور نسبت به کالاهاي مشابه ديگر که براي مصرف داخلي عرضه مي‌شود.

تا پيش از اجلاس ششم وزراي سازمان جهاني تجارت که در آخرين ماه سال 2005 ميلادي در هنگ کنگ برگزار گرديد، تعهدات اعضا به اين صورت بود که كشورهاي توسعه يافته مي‌بايست ظرف 6 سال 36 % از ميزان يارانه‌هاي صادراتي و 21% از ارزش كالاهاي يارانه‌اي را مي‌كاستند. همچنين كشورهاي در حال توسعه نيز بايد ظرف 10 سال 24% از ميزان يارانه صادراتي و 14% از ارزش كالاهاي يارانه‌اي صادراتي خود را كاهش مي‌دادند، اما با توجه به تصميم‌هاي اتخاذ شده در نشست هنگ‌کنگ مقرر شد تمام انواع يارانه‌هاي صادراتي اعضا در بخش کشاورزي تا پايان سال 2013 حذف شود.