2-1-3- شرايط ويژه مخصوص کشورهاي در حال توسعه
ماده بيست و هفتم از موافقتنامه يارانه‌ها و اقدام‌هاي جبراني به استثناءهايي در زمينه‌ استفاده از يارانه‌هاي ممنوع اشاره مي‌كند. چنانكه در اين ماده آمده است قانون ممنوعيت يارانه‌هاي صادراتي تنها بعد از يك دوره انتقالي هشت ساله در مورد كشورهاي در حال توسعه اعمال مي‌شود (موافقتنامه يارانه‌ها و اقدام‌هاي جبراني، ماده 27، بند2) هر چند از اين كشورها خواسته شده است كه يارانه‌هاي خود را در اين دوره به صورت تدريجي و ترجيحاً در روندي تصاعدي حذف كنند و ضمناً مجاز نيستند كه سطح يارانه‌هاي صادراتي را در اين دوره افزايش دهند. دوره انتقالي در صورت تقاضاي كشور در حال توسعه ممكن است براي دو سال تمديد شود (موافقتنامه يارانه‌ها و اقدام‌هاي جبراني، ماده 27، بند 4).

از سوي ديگر اگر هر يك از اين كشورها در صادرات محصولي قدرت رقابت به دست آورند بايد طي دو سال يارانه‌هاي آن محصول را حذف نمايند (موافقتنامه يارانه‌ها و اقدام‌هاي جبراني، ماده 27، بند5) ـ معيار كسب قدرت رقابت اين است كه كشور مورد نظر طي دو سال متوالي سهمي معادل 25/3% صادرات آن محصول را در بازار جهاني به خود اختصاص دهد (موافقتنامه يارانه‌ها و اقدام‌هاي جبراني، ماده 27، بند 6).

از سوي ديگر كشورهاي كمتر توسعه يافته و در حال توسعه با درآمد سرانه پايين يعني كشورهايي كه توليد ناخالص ملي سرانة آنها كمتر از هزار دلار آمريكاست، به طور كلي از اجراي ممنوعيت يارانه صادراتي معافند (موافقتنامه يارانه‌ها و اقدام‌هاي جبراني، ضميمه 7). هر چند اگر اين گونه كشورها در محصولي قدرت رقابت به دست آورند بايستي ظرف هشت سال يارانه آن محصول را حذف نمايند (موافقتنامه يارانه‌ها و اقدام‌هاي جبراني، ماده 27، بند 5) با تمام اين تفاصيل، يارانه‌هاي صادراتي كشورهاي در حال توسعه همچنان در گروه يارانه‌هاي قابل تعقيب ـ که نوعي از يارانه مجاز است ـ از طريق عوارض جبراني، باقي مي‌ماند.

قانون منع يارانه در جهت تشويق مصرف كالاي داخلي نسبت به كالاي وارداتي، در مورد كشورهاي در حال توسعه نيز بعد از دوره انتقالي پنج ساله و در مورد كشورهاي كمتر توسعه يافته بعد از دوره هشت ساله قابل اجراست (موافقتنامه يارانه‌ها و اقدام‌هاي جبراني، ماده 27، بند 3).

2-1-4- يارانه‌هاي مجاز
تمام يارانه‌هايي كه ممنوعيت شامل آنها نيست مجازند. يارانه‌هاي مجاز خود به دو بخش تقسيم مي‌شوند يارانه‌هاي قابل تعقيب[8] و يارانه‌هاي غيرقابل[9] تعقيب.

الف) يارانه‌هاي مجاز قابل تعقيب
به طور كلي موافقتنامه جهت مشخص كردن يارانه‌هاي قابل تعقيب از مفهوم "ويژه بودن"[10] استفاده مي‌كند.
مفهوم "ويژه‌بودن" در ماده دوم از موافقتنامه تشريح شده است.

مطابق اين بند شاخص‌هايي براي ويژه بودن يك يارانه در نظر گرفته شده است. يارانه‌اي ويژه محسوب مي‌شود که محدود به يكي از شروط زير باشد:

- پرداخت يارانه تنها به يك بنگاه يا گروهي از بنگاه‌ها، به يك بخش صنعتي يا گروهي از صنايع منحصر شود (موافقتنامه يارانه‌ها و اقدام‌هاي جبراني، ماده 2، بند 1).

- محدود به مكان جغرافيايي خاصي در داخل قلمرو كشور عضو باشد(موافقتنامه يارانه‌ها و اقدام‌هاي جبراني، ماده 2، بند 2).

- يارانه‌هاي ممنوع که در ماده سوم به آنها اشاره شد، ويژه هستند (موافقتنامه يارانه‌ها و اقدام‌هاي جبراني، ماده 2، بند 3).

به عبارت ديگر اگر يارانه‌اي غير از يارانه‌هاي ممنوع به همه صنايع يا كل جغرافياي كشور عضو پرداخت شود اخلال[11] حاصل از آن چون به همه تعلق گرفته، در نظر گرفته نمي‌شود.
از نظر موافقتنامه يارانه‌هايي که در قلمرو يکي از اعضا، براي دسترسي به آنها، قوانين روشن و مشخصي وجود داشته باشد که به روشني قابليت ارزيابي داشته و از معيارهايي عيني براي دسترسي به يارانه‌ها استفاده شده باشد، ويژه محسوب نمي‌شوند (موافقتنامه يارانه‌ها و اقدام‌هاي جبراني، ماده 2، بند 1).

يارانه‌هايي كه ويژه هستند به غير از يارانه‌هاي ممنوع که به آنها اشاره شد، در صورتي كه باعث وارد آمدن "آثار زيانبار"[12]به منافع ساير اعضا شوند قابل تعقيب هستند. وقتي اين آثار منفي به صورتي ملموس و قابل مشاهده بر صنايع داخلي كشور واردكننده كالا، خود را ظاهر كند، موافقتنامه به كشور صدمه ديده اجازه مي‌دهد با وضع عوارض گمركي جبراني بر واردات، به جبران اين خسارت‌ها بپردازد. هرچند اين عوارض تنها وقتي قابل اعمال است كه بعد از انجام تحقيق‌ها، مقام‌هاي تحقيق كننده متقاعد شوند كه ميان واردات يارانه‌اي و صدمه به صنايع داخلي رابطة علي برقرار است. به علاوه اين تحقيق‌ها به طور طبيعي تنها در صورتي قابل انجام است كه از سوي صنايع زيانديده شكايتي با اين ادعا كه واردات يارانه‌اي به آنها صدمه وارد كرده تسليم سازمان شود.


ب) يارانه‌هاي مجاز غير قابل تعقيب
دسته دوم يارانه‌هاي مجاز، يارانه‌هاي غير قابل تعقيب هستند. شروط و معيارهاي يارانه‌هاي غيرقابل تعقيب در بند اول از ماده هشتم موافقتنامه بيان شده است. مطابق اين بند تمام يارانه‌هايي كه ويژه و خاص[13] نيستند، غيرقابل تعقيب هستند. به عنوان مثال يارانه‌هايي كه دولتها به تمام بنگاه‌هاي كوچك يا متوسطي پرداخت مي‌كنند كه ملاک آن معيارهاي واضح و روشني است که قبلاً به آنها اشاره شد، از قبيل اندازه و تعداد كاركنان بنگاه، غيرقابل تعقيب مي‌باشند.

به علاوه برخي از يارانه‌هاي خاص، مشروط بر تطابق شرايط حاكم بر پرداخت آنها با قواعد موافقتنامه غيرقابل تعقيب مي‌باشند كه اين يارانه‌ها شامل موارد زير است:

- يارانه جهت فعاليت‌هاي تحقيقاتي شركت‌ها يا تحقيق‌هاي تحت شرايطي خاص (موافقتنامه يارانه‌ها و اقدام‌هاي جبراني، ماده 8، بند 2a).

- جهت كمك به توسعه صنايع در مناطق بدون مزيت نسبي مشروط به اينكه پرداخت آن محدود به صنايع معيني در آن مناطق نشود (موافقتنامه يارانه‌ها و اقدام‌هاي جبراني، ماده 8، بند 2b).

- جهت تطبيق تأسيسات توليدي با الزامات زيست محيطي جديد مشروط بر اينكه يارانه فقط براي يكبار و غيرقابل تجديد بوده و محدود به 20 درصد هزينه تطبيق باشد (موافقتنامه يارانه‌ها و اقدام‌هاي جبراني، ماده 8، بند 2(c.
مطابق با قوانين موافقتنامه، كشورهاي واردكننده حق وضع عوارض جبراني بر محصولات برخوردار از يارانه‌هاي غيرقابل تعقيب را ندارند.