نتيجه‏گيرى


ايقاعات، دسته‏اى از اعمال حقوقى مى‏باشند كه در نظام حقوقى ما اهميت ويژه‏اى دارند. نقش برجسته اعمال حقوقى يك طرفه، هم چون، ابرا، طلاق، حيازت مباحات، فسخ و اعراض در تنظيم روابط
حقوقى و اجتماعى افراد غير قابل ترديد مى‏باشد.
نهاد حقوقى اذن، در ميان اعمال حقوقى يك طرفه جاى‏گاه ويژه‏اى دارد. در اين رساله سعى بر آن بود، در ضمن بررسى ماهيت حقوقى، عناصر، تقسيمات و علل زوال اذن، نقش و تأثير آن در حقوق اموال، حقوق قراردادها، مسئوليت‏هاى غيرقراردادى و حقوق خانواده و نيز در تنظيم روابط اجتماعى افراد با يك ديگر مورد تحقيق و پژوهش قرار گرفته، اهميت اين نهاد حقوقى در جاى جاى حقوق مدنى و ابواب مختلف فقه تبيين گردد.
با وجود اهميت اعمال حقوقى يك طرفه - از جمله اذن، در نظام حقوقى ما - قانون مدنى بدون تفكيك اعمال حقوقى مزبور از قراردادها، تنها به ذكر برخى از آنها در ضمن حقوق قراردادها اكتفا كرده است. قواعد عمومى مربوط به ايقاعات در قانون مدنى به خوبى تبيين نشده و بسيارى از ايقاعات، هم‏چون اذن، فسخ و اعراض، اشاره‏وار در قانون مدنى آمده و اوصاف و آثار آنها جداگانه ذكر نگرديده‏است.
اذن نيز كه در ميان ايقاعات از اهميت خاصى برخوردار است، در قانون مدنى جاى گاه واقعى خود را نيافته است و قانون مدنى تنها به بيان برخى از احكام و آثار آن اكتفا كرده و امتياز آن را از نهادهاى ديگر حقوقى تبيين نكرده است. به همين جهت، قانون مدنى بارها اذن و اجازه را به جاى يك‏ديگر به كار مى‏برد. مطالعات و تحقيقات حقوقى و فقهى نيز آن چنان كه شايسته نقش مهم و فراگير نهاد حقوقى اذن مى‏باشد، به شناسايى تعريف و ماهيت حقوقى، اوصاف، تقسيمات، عناصر و احكام و آثار حقوقى اذن نمى‏پردازد.
در اين رساله، نگارنده در حد توان اندك خويش كوشيد، جاى گاه مهم و نقش ارزنده نهاد حقوقى اذن را در نظام حقوقى ايران تبيين گرداند؛ ولى مسلم است چنين تحقيقى خالى از نقص و اشكال نمى‏باشد. اميد است، با پژوهش‏ها و تأليفات حقوق‏دانان و فقيهان معظم، قواعد عمومى ايقاعات، اوصاف، اركان و آثار حقوقى هر كدام به شكل مطلوبى تنظيم گردد و نهاد حقوقى اذن جاى‏گاه واقعى خود را در دانش حقوق بازيابد. هم‏چنين انتظار مى‏رود قانون‏گذار با توجه به تحقيقات و ديدگاه‏هاى فقهى و حقوقى انديشمندان، اصلاحات و تغييرات لازم را در قانون مدنى انجام داده، قواعد عمومى ايقاعات و ويژگى‏هاى هر يك را به طور مستقل از قراردادها، تبيين كند.
پاورقي :

1- مهدى شهيدى، حقوق مدنى (5)، جزوه درسى، انتشارات دانشكده شهيد بهشتى، سال تحصيلى 1357-58، ص 61.
2- ماده 502ق.م.
3- احمد متين، مجموعه رويه قضايى، قسمت حقوقى، ص 17.
4- ماده 793 ق.م.
5- احمد متين، مجموعه رويه قضايى، قسمت حقوقى، ص 234.
6- شيح محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج 25، ص 212.
7- براى آگاهى بيش‏تر از اين نظريه، ر. ك: محمد بن حسن شيخ طوسى، المبسوط، ج‏2، ص‏210 و علامه حلى، تحريرالاحكام، ص 208. شهيد اول و شهيد ثانى در مسالك الافهام و الدروس الشرعيه، همين نظر را برگزيده‏اند. (به نقل از: شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج‏25، ص 212)
8- ماده 778 ق.م. مقرر مى‏دارد: «اگر شرط شده باشد كه، مرتهن حق فروش عين مرهونه را ندارد، باطل است».
تعبير ماده مذكور نارسا به نظر مى‏رسد. زيرا در فرض مذكور به دليل آن‏كه شرط، خلاف مقتضاى عقد رهن مى‏باشد، طبق ماده 233 ق.م. شرط و عقد هر دو باطل است؛ در حالى كه ظاهر ماده آن است كه تنها شرط باطل است.
9- محمد بروجردى عبده، اصول قضايى (حقوقى) قسمت اول، ص 122.
10 - ازجمله عقودى كه قبض شرط صحت آن مى‏باشد، وقف است. ماده 59 ق.م. در اين مورد اعلام مى‏كند: «اگر واقف عين موقوفه را به تصرف وقف ندهد، وقف محقق نمى‏شود و هر وقت به قبض داد، وقف تحقق پيدا مى‏كند». اصولاً در انتفاع به معناى خاص، قبض شرط صحت مى‏باشد. طبق ماده 47 ق.م.: «در حبس اعم از عمرى و غيره قبض شرط صحت است».
11- محقق حلى مى‏نويسد: «و يشترط فى صحّة القبض إذن الواهب فلو قبض الموهوب من غير إذنه لم‏ينتقل الى الموهوب‏له». (شرايع الاسلام، ج‏2، ص 179) صاحب جواهر ادعا كرده است كه اجماع محصل و منقول بر اين نظريه دلالت دارد. (جواهر الكلام، ج‏28، ص 172)
براى اطلاع بيش‏تر از اين نظريه، ر.ك: ابوالحسن اصفهانى، وسيلة النجاة، ج 2، ص 128 و مقداد بن عبداللَّه فاضل مقداد، تنقيح الرائع لمختصر الشرايع، ج 2، ص 341.
12- احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج 4، ص 43.
13- احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج 4، ص 43. از جمله طرف‏داران اين نظريه، سيد على طباطبايى در رياض المسائل و سبزوارى در كفاية الاحكام مى‏باشد. (نقل از: محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 28، ص 172)
14- ابوالحسن اصفهانى، وسيلة النجاة، ج 2، ص 128؛ مقداد بن عبداللَّه فاضل مقداد، تنقيح الرائع، ج‏2، ص‏341 و نيز در اين باره در شرايع الاسلام آمده است: «و لو وهب ما فى يد الموهوب‏له صحّ و لم‏يفتقر الى اذن الواهب فى القبض و لا أن يمضى زمان يمكن فيه القبض». (علامه حلى، شرايع الاسلام، ج 2، ص 179 و 180)
15- براى مطالعه بيش‏تر در اين زمينه، ر. ك: شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج 1، ص 370؛ على طباطبايى، رياض المسائل، ج 1، كتاب هبات و محمدكاظم طباطبايى يزدى، عروةالوثقى، ج 2، ص 165 و 166.
16- ماده 800ق.م.
17- شهيد ثانى، شرح لمعه، ج‏3، ص‏193 و محمد بن حسن شيخ طوسى، المبسوط. (نقل از: مقداد بن عبداللَّه فاضل مقداد، تنقيح الرائع، ج‏2، ص 341)
18- برخى از فقها، اتلاف مال موهوب را توسط متهب، حتى اگر به اذن واهب صورت گيرد قبض نمى‏دانند. در اين زمينه ر.ك: محمد كاظم طباطبايى يزدى، عروة الوثقى، ج 2، ص 168.
19- سيوطى اين مطلب را به صورت قاعده اين چنين بيان مى‏كند: «من ضمن بالإذن رجع و إن أدّى بلاإذن و من لا فلا و إن أدّى بإذن». (الأشباه و النظائر فى قواعد و فروع فقه الشافعيه، ص 462)
20- ماده 714 ق.م.
21- حسن امامى، حقوق مدنى، ج 1، ص 317 و مهدى شهيدى، سقوط تعهدات، ص 11.
22- ماده 1041ق.م.
23- جعفر بن حسن محقق حلى، شرايع الاسلام، ج 2، ص 220 و شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج‏29، ص 172 و 173 و امام‏خمينى، تحرير الوسيله، ج 2، ص 393.
24- ابوالقاسم خويى، منهاج الصالحين، ج 2، ص 300.
25- محمدبن حسن شيخ طوسى، النهايه. (على اصغر مرواريد، سلسلة الينابيع الفقهيه، ج 18، ص 105 و 106) محمد بن احمد ابن‏ادريس، السرائر. ( على اصغر مرواريد، همان، ج 19، ص 393)
26- ابن ادريس در اين زمينه مى‏نويسد: «و متى عقد الرجل لإبنه على جارية و هو غير بالغ كان له الخيار إذا بلغ و ليس كذلك إذا عقد على بنته غير البالغ لأنّها إذا بلغت لا خيار لها». ( على اصغر مرواريد، همان منبع)
27- ابوالحسن اصفهانى، وسيلة النجاة، ج 2، ص 357، مسئله 4.
28- در اصلاحيه مورخه 14/ 8 / 70 انشاى تبصره ياد شده، بدون آن‏كه از نظر محتوايى تغيير كند، اصلاح گرديد. تا پيش از تاريخ مزبور تبصره ماده 1041 ق.م. اين گونه مقرر مى‏داشت: «عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولىّ صحيح است به شرط رعايت مصلحت مولّى‏عليه».
29- سيد محمد كاظم طباطبايى در اين باره مى‏نويسد: «بل يشكل الصّحة إذا كان هناك خاطبان احدهما أصلح من الآخر بحسب الشرف أو من اجل كثرة المهر او قلّته بالنسبة الى الصغير فاختار الأب غير الأصلح لتشهّى نفسه». (عروة الوثقى، ج 2، ص 701)
30- ابوالحسن اصفهانى، وسيلة النجاة، ج 2، ص 357 و 358، مسئله 6؛ شهيد ثانى، شرح لمعه، ج 2، ص 62 و امام خمينى، تحرير الوسيله، ج 2، 393.
31- ر. ك: على شايگان، حقوق مدنى ايران، ص 104 و 105؛ مصطفى عدل، حقوق مدنى، ج 2، ص 135 به بعد.
32- محقق حلى در اين زمينه مى‏نويسد: «لا عبرة فى النكاح بعبارة الصّبى ايجاباً وقبولاً». (شرايع الاسلام، ج 2، ص 218) هم‏چنين صاحب جواهر در شرح اين عبارت شرايع، مؤثر نبودن انشاى صغير را مورد اجماع محصل و بلكه از ضروريات دانسته است. (جواهر الكلام، ج 29، ص 142) و يوسف بن احمد البحرانى، الحدائق الناضره، ج 23، ص 172 و 175.
33- امام‏خمينى، تحرير الوسيله، ج 2، ص 249 و ابوالحسن اصفهانى، وسيلة النجاة، ج‏2، ص 351 و 352.
34- در اين زمينه، ميان فقيهان اماميه نظريه واحدى حاكم نمى‏باشد و آراى مختلفى مطرح گرديده است. براى مطالعه بيشتر نظرات فقها در اين زمينه، ر. ك: مصطفى محقق داماد، حقوق خانواده، ص 52 به بعد و ناصر كاتوزيان، حقوق مدنى (خانواده) ص 80 و 81.
35- احمد بن محمد نراقى، مستند الشيعه، ج‏2، ص 461.
36- محمد كاظم طباطبايى يزدى، عروة الوثقى، ج 2، ص 865، مسئله 2.
37- محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 29، ص 185 و ابوالقاسم خويى، منهاج الصالحين، ج 2، ص 255.
38- مجموعه قوانين سال 1363، روزنامه رسمى، ص 44.
39- سيد محمد كاظم يزدى، دراين زمينه مى‏نويسد: «يسقط اعتبار إذنه اذا كان غايباً لايمكن الاستيذان». (عروة الوثقى، ج 2، ص 700، مسئله 1)
40- حسن امامى، حقوق مدنى، ج 4، ص 287 و مصطفى محقق داماد، حقوق خانواده، ص 56.
41- در اين زمينه ر. ك: حسين مهرپور، اجازه ولىّ در عقد نكاح، مجله تحقيقات حقوقى، انتشارات دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى، ص 129 به بعد.
42- علامه حلى، تذكرة الفقها، ج 2، ص 585 و محمد بن حسن شيخ طوسى، المبسوط فى فقه الاماميه، ج 4، ص 163.
43- حسن امامى، حقوق مدنى، ج 4، ص 285؛ محمد جعفر جعفرى لنگرودى، حقوق خانواده، ص‏26؛ مصطفى محقق داماد، حقوق خانواده، ص 54 و حسين صفايى، حقوق مدنى، ج 1، ص‏119.
44- مجموعه قوانين سال 1363، چاپ روزنامه رسمى، ص 35.
45- ماده 1049ق.م.
46- محمدبن حسن شيخ طوسى، النهايه، ص 459.
47- جعفر بن حسن محقق حلى، مختصر النافع، ص 176.
48- سيد محمد كاظم يزدى در اين باره مى‏گويد: «لا فرق فى العمّة و الخالة بين الدّنيا منهما و العليا». (عروة الوثقى، ج 2، ص 83، مسئله 13) و نيز ر. ك: شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 29، ص 361.
49- محمد كاظم طباطبايى يزدى، عروة الوثقى، ج 2، ص 830، مسئله 15 و امام خمينى تحرير الوسيله، ج 2، ص 279، مسئله 11.
50- از محشين عروة الوثقى، سيد محمد رضا گلپايگانى در صورتى كه به رضايت علم حاصل شود آن را كافى دانسته اذن را لازم نمى‏شمرد. ايشان در اين باره اين چنين مى‏نويسد: «أقويهما الاوّل فى صورة العلم بالرّضا و أحوطهما الثّانى». ( محمد كاظم طباطبايى يزدى، عروة الوثقى، ج 2، ص 2662)
51- به نظر امام خمينى، احتياط آن است كه رضايت باطنى كافى نمى‏باشد و بايد اذن تحقق يابد. (منبع پيشين)
52- همان.
53- سيد محمد كاظم يزدى در اين باره مى‏نويسد: «الظاهر أنّ اعتبار إذنها من باب الحكم الشرعى لا أن يكون لحقّ منهما فلايسقط بالإسقاط.» (عروة الوثقى، ج 2، ص 663)
54- ماده 679 ق.م. مقرر مى‏دارد: «موكل مى‏تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر اين‏كه وكالت وكيل يا عدم عزل در ضمن عقد لازمى شرط شده باشد».
55- صاحب عروه در اين زمينه تصريح مى‏كند: «إذا اشترط فى عقد العمّة او الخالة إذنهما فى تزويج بنت الأخ او الأخت ثمّ لم‏تأذنا عصياناً منهما فى العمل بالشرط لم‏يصحّ العقد على احدى البنتين و هل له اجبارهما فى الاذن و جهان». ( محمدكاظم طباطبايى يزدى، عروة الوثقى، ج 2، ص 663)
56- سيد محمد كاظم يزدى در اين باره مى‏نويسد: «...نعم إذا اشترط عليهما فى ضمن عقدهما أن يكون له العقد على ابنة الأخ او الأخت فالظاهر الصّحة و ان أظهرتا الكراهة بعد هذا». (عروة الوثقى، ج‏2، ص‏663)
57- طبق آيين‏نامه زناشويى بانوان ايرانى با اتباع بيگانه غير ايرانى، مصوب 6/7/1345 (كه به موجب تصويب‏نامه مورخ 2/4/1349 يك تبصره به آن افزوده شده) زن و مرد بايد درخواست‏نامه‏اى مبنى بر تقاضاى صدور پروانه زناشويى، طبق نمونه وزارت كشور تقديم دارند كه منضم به گواهى‏نامه‏هاى زير باشد:
1- گواهى‏نامه از مرجع رسمى كشور متبوع مرد، مبنى بر بلامانع بودن ازدواج با زن ايرانى و به رسميت شناختن آن در كشور متبوع مرد. (بند 2 ماده 2)
2- در صورتى كه مرد غيرمسلمان و زن مسلمان باشد، گواهى يا استشهاد تشرف مرد به دين مبين اسلام. (بند 3 ماده 2)
3- در صورت درخواست زن، وزارت كشور مدارك ديگرى نيز به شرح ذيل از مرد بيگانه، مطالبه خواهد كرد: گواهى‏نامه دال بر مجرد يا متأهل بودن مرد از مرجع رسمى محلى يا مأموران سياسى كشور متبوع مرد؛ گواهى نداشتن سوء پيشينه و محكوميت كيفرى؛ گواهى حاكى از استطاعت و مكنت زوج، و هم‏چنين تعهد نامه ثبتى از طرف مرد بيگانه مبنى بر اين‏كه متعهد شود هزينه نفقه زن و اولاد و هر گونه حق ديگرى كه زن نسبت به او پيدا كند، در صورت بدرفتارى، ترك يا طلاق، پرداخت كند. (ماده 3)
در مواردى كه وزارت كشور مصلحت بداند، مى‏تواند براى حسن انجام وظايفى كه طبق قوانين و مقررات ايران به عهده شوهر است؛ از قبيل حسن رفتار و انفاق در تمام مدت زناشويى و اداى واجبات مالى زوجه و اولاد تحت حضانت وى و امثال آن، تضمين مناسب از مرد مطالبه كند. (تبصره الحاقى به بند 3 ماده 3 آيين‏نامه فوق مصوب 1349)
58- طبق ماده 1059 ق.م.: «نكاح مسلمه با غير مسلم جايز نيست».
59- ماده 1061ق.م.
60- ماده 1072ق.م.
61- براى مطالعه بيش‏تر در اين باره ر. ك: شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 29، ص‏195، و شهيدثانى، الروضة البهية، ج 2، ص 37.
62- ماده 678 ق.م. گويد: «وكالت به طريق ذيل مرتفع مى‏شود:
1- به عزل موكل؛
2- به استعفاى وكيل؛
3- به موت يا جنون وكيل يا موكل».
63- براى آگاهى از نظر فقها در اين باره ر. ك: محمد كاظم طباطبايى يزدى، سؤال و جواب، ص 303 و 304؛ محمد جواد عاملى، مفتاح‏الكرامه فى شرح قواعدالعلاّمه، ج 7، ص‏530-528 و حمزة بن على، غنية النزوع. ( على اصغر مرواريد، سلسلة الينابيع الفقهيه، ج 16، ص 23)
64- ماده 681 ق.م.
65 - اسداللَّه امامى، حقوق مدنى (7)، جزوه درسى، انتشارات دانشگاه تهران (مجتمع آموزش عالى قم)، سال تحصيلى 1367-68، ص 112.
66- ماده 656 ق.م.
67- به نقل از: محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 27، ص 352.
68- بر فرض كه مسئله مورد بحث از مصاديق جنس و فصل باشد، با زوال فصل جنس به عنوان جنس از بين مى‏رود، ولى ذات جنس مى‏تواند به وسيله فصل ديگرى باقى بماند. چنان كه با بريدن شاخه‏هاى درخت، اگر چه فصل «نامى» مرتفع مى‏گردد، ولى ذات جنس از بين نمى‏رود و «جسم بودن» شاخه‏ها به حال خود باقى است.
69- ابوالقاسم ميرزاى قمى، جامع الشتات، ج 2، ص 514.
70- همان، ص 512.
71- در بحث از «اذن معلق» نظريه‏هاى برخى از فقيهان اماميه در مورد وكالت معلق مطرح گرديد.
72- ملا جلال الدين سيوطى تصرفات وكيل را در اين مورد صحيح مى‏داند و مى‏نويسد: «لو علّق الوكالة بشرط فسدت و جاز له التصرف لعموم الإذن فى الأصح». (الأشباه و النظائر فى قواعد و فروع فقه الشافعيه، ص‏182)
73- محمد بن حسن فخر المحققين، ايضاح الفوائد، ج 2، ص 334؛ علامه حلى، تذكرة الفقها، اول كتاب وكالت؛ على بن حسين محقق ثانى، جامغ المقاصد، ج 8، ص 181؛ شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 27، ص 352؛ عبداللَّه مامقانى، مناهج المتقين، ص 315 و محمد كاظم طباطبايى يزدى، عروة الوثقى، ج 2، ص 120.
74- على بن حسين محقق ثانى، رسائل؛ المجموعة الاولى، ص 196؛ علامه حلى، (نقل از: على بن حسين محقق ثانى، جامع المقاصد، ج 8، ص 179) و عبداللَّه مامقانى، مناهج المتقين، ص 351.
75- عده‏اى از فقها وكالت را نوعى اذن مى‏دانند. از جمله سيد محمد كاظم يزدى در اين زمينه مى‏نويسد: «و الاقوى‏ عدم كونها من العقود فلايعتبر فيها القبول... و المراد من عدم كونها من العقود أنّه لايشترط فى تحقّقها القبول و الاّ فلو أوقعت بنحو الايجاب و القبول تكون عقداً و يتحصّل أنّها تتحقّق بكلّ من الوجهين».(عروة الوثقى، ج 2، ص 119)