كودك از منظر كنوانسيون حقوق كودك


پيمان‌نامه‌ي حقوق كودك كه بيش از 180 كشور جهان مفاد آن را امضاء كرده‌اند، مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد در بيستم نوامبر 1989 ميلادي مي‌باشد. اين پيمان نامه مشتمل بر يك مقدمه و 54 ماده است. اين ‌كه طبق اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد، شالوده‌ي آزادي، عدالت و صلح جهاني همانا به رسميت شناختن منزلت ذاتي و حقوق مساوي و غير قابل انكار همه‌ي اعضاء و خانواده‌ي بشري است. اين نكته از اين نگاه داراي اهميت است كه سازمان ملل متحد در اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر اعلام نموده است، دوران كودكي مستلزم مراقبت و مساعدت ويژه است. همچنين خانواده نيز از گروه‌هاي بنيادين جامعه و محيط طبيعي رشد و رفاه است و كليه‌ي اعضاي آن و بويژه كودكان و نوجوانان، بايد از حمايت‌هاي ويژه برخوردار باشند.


كودك از نگاه پيمان‌نامه‌ي حقوق كودك :

از نظر این كنوانسيون، هر انساني كه كمتر از 18 سال سن داشته باشد، كودك است.(1) تولد كودك، تابعيت، داشتن والدين و قرار گرفتن تحت مراقبت از حقوق اوست.(2) كنوانسيون حقوق كودك ضمن اشاره به فرزند خواندگي، اعلام مي دارد:« كشورهايي كه نظام فرزند خواندگي را به رسميت مي‌شناسند يا آن را مجاز مي دانند تضمين خواهند كرد كه منافع عاليه‌ي كودك، مهمترين نكته‌ي مورد توجه باشد و بايد با مجوز مقامات واجد صلاحيت صورت پذيرد.»(3) [7]

______________________________

1. کنوانسیون بین المللی حقوق کودک / ماده 1

2. کنوانسیون بین المللی حقوق کودک / ماده 7

3. کنوانسیون بین المللی حقوق کودک / ماده 20

از نگاه كنوانسيون والد يا والدين موظف هستند نفقه‌ي فرزند را به طريق مقتضي تأمين نمايند.


كودك و مسئوليت حقوقي وي :

از نظر كنوانسيون افرادي كه پايين‌تر از 18 سال سن دارند كودك محسوب شده و از مسئوليت کیفری مبرا هستند. در این كنوانسيون چنین آمده است:« هيچ كودكي مورد شكنجه يا ساير رفتارهاي بيرحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز قرار نگيرد. مجازات اعدام يا حبس ابد بدون امكان آزادي، نبايد در مورد جرم‌هايي كه اشخاص زير 18 سال مرتكب مي‌شوند اعمال گردد.» (1) [8]

همچنين اشاره شده كه دستگيري و يا بازداشت و زنداني شدن بايد مطابق قانون و در كوتاه ‌ترين زمان صورت پذيرد. علاوه بر آن همه‌ي كودكان بايد حق دسترسي فوري به كمك‌هاي حقوقي را داشته باشند. در خصوص كودكان كج رو اجتماع نيز بر اين نكته تأكيد شده است كه به صورتي كه موجب اعتلاي مفهوم شرف و ارزش در ذهن كودك مي شود، رفتار شود. كودك تا زماني كه گناهكار بودن يا جرم او ثابت نشده است، بيگاه فرض مي‌گردد. همچنين كشورهاي عضو بايد تلاش نمايند، وضع قوانين و مقررات و نهادهايي كه به كودكان مجرم، متهم يا مظنون به نقض قوانين كيفري اختصاص دارند را؛ توسعه و ترويج دهند و اهتمام جدي به تعیین حداقل سن را، كه پايين ‌تر از آن نتوان كودكان را داراي قابليت نقض قوانين كيفري محسوب كرد؛ به کار ببندند.


اهميت خانواده و حقوق كودك از نگاه پيمان‌نامه‌ :

پيشتر ذكر شد كه كنوانسيون، كودكان زير 18 سال را معاف از مسئوليت كيفري دانسته و هرگونه شكنجه و تبعيض در برخورد با كودكان را ممنوع مي داند. كنوانسيون براي رعايت حقوق كودك به خانواده به عنوان يك گروه بنيادين جامعه نگاه مي كند و ارزش فوق‌العاده‌اي را به آن مي دهد. كنوانسيون بر اين نكته تأكيد دارد كه زماني كودك مي‌تواند به حقوق حقه‌ي خود دست پيدا نمايد كه در فضاي خانواده كه مملوو از تفاهم و محبت است رشد يابد. اهميت مفاد كنوانسيون در حمايت از حقوق كودك از آنجا واضح جلوه مي‌نمايد كه كودك

______________________________

1. کنوانسیون بین المللی حقوق کودک / ماده 37

را به عنوان يك انسان آسيب ‌پذير و نيازمند كه در برهه ‌اي از زمان با توجه به شرايط بیشتر از هر زمان ديگري محتاج حمايت است، معرفي مي‌نمايد. این كنوانسيون با اشاره به تناسب سن كودك و ميزان رشد فكري او بیان می دارد بايد به برخورداري اين حق براي او توجه نمود. (1) اين ماده از کنوانسیون بین المللی حقوق کودک دقيقاً با آنچه كه در روايات اسلامي در خصوص شخصيت كودك و سخن گفتن با او در شرايط ويژه به عنوان يك مشاور آمده است؛ هماهنگي و همخواني دارد.

در كنوانسيون حقوق اطفال آمده است: اتخاذ هر نوع تصميم در دادرسي اطفال اعم از « مواظبت، راهنمايي، مشاوره، آزادي با مراقبت، سپردن به خانواده‌هاي ديگر، اجراي برنامه‌هاي آموزش عمومي و حرفه‌اي و اقداماتي ديگر بايد در جهت اصلاح و تربيت، حفظ منافع و منطبق با موقعيت طفل و جرم باشد.» (2) [9]


شيوه‌هاي حمايتي از كودكان و نوجوانان بر اساس مفاد كنوانسيون :

اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر و كنوانسيون جهاني حقوق كودك مبتني بر حقوق عام و زيربنايي انسان‌ها و به ويژه كودكان و نوجوانان است. اين حقوق در قالب‌هايي نظير حقوق آموزشي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و... مطرح هستند؛ كه آنها را بايد در نظامات نهادي يك جامعه و فرايند‌هاي موجود در آن جست و‌جو كرد.

بنا بر این پيگيري‌ تقليل ‌گرايانه‌ ي حقوق كودك و عمده كردن زاويه ‌ي كيفر و جرم‌شناختي در قالب آن به نوعي ناديده انگاشتن عوامل و نيازهاي زيربنايي ذكر شده در متن كنوانسيون حقوق كودك خواهد بود.

از نظر كنوانسيون حقوق كودك و اصول آن، مجازات كودكان بايد به عنوان آخرين اقدام، نه راه حل مورد توجه قرار گيرد. و حقوق ترميمي و مجازات‌هاي جايگزين و حمايت‌هاي قانوني و اجتماعي علي‌الخصوص اقدامات اصلاح و تربيت به عنوان حقوق كودكان در اولويت توجه قرار دارند.

امروزه بيشتر كشورهاي جهان [10] (به جز چند كشور [11]) به كنوانسيون حقوق كودك پيوسته‌اند. قريب 80 سند و كنوانسيون و مدارك بين‌المللي ديگر نيز به نوعي با روش‌هاي مختلف به مباحث مرتبط به حقوق كودك توجه و ارتباط دارد. ولي كنوانسيون حقوق كودك به

______________________________

1. کنوانسیون بین المللی حقوق کودک / ماده 12

2. کنوانسیون بین المللی حقوق کودک / تبصره ماده 40

لحاظ اينكه همه‌ ي ابعاد كودك را مورد بررسي و يا جوانب مختلف حقوق كودك را در بر مي‌گيرد، بيش از همه ضمانت اجرا براي كنترل رعايت مفاد آن خواهد بود. اين كنوانسيون مسايلي از قبيل منع استفاده از بكارگيري كودكان در منازعات مسلحانه، ضرورت آموزش كودكان، (برنامه‌هايي كه يونيسف [ unicef ] به كشورهاي جهان اعلام مي‌كند) بهداشت كودكان، پرهيز از اعدام افراد زير 18 سال و توجه به روش‌هاي جايگزين از قبيل كانون‌هاي تربيت، آموزش، اصلاح كودكان بزهكار به جاي زندان و... را مورد تأكيد قرار داده است. اين نكته نيز در اين حوزه قابل توجه است كه پيمان‌نامه‌هاي بين‌المللي هر چند پس از امضاء هر كشور جزء قوانين آن كشور محسوب مي‌گردند ولي برخي ملاحضات سياسي در پاره‌اي از كشورها، جرايم سازمان يافته در حوزه‌ي كودك و نوجوان؛ و فقر مناطق وسيعي از جهان سبب شده كه به طور مکرر به حقوق كودك و نوجوان در سطح جهان تعدي و تجاوز فراوان صورت گیرد.

از اولين اعلاميه‌ي حقوق كودك در سال 1924 ميلادي كه در ژنو پايتخت سوئيس منتشر شد و پس از آن، اعلاميه‌هاي مختلفي که در دفاع از حقوق كودكان منتشر شده است، سبب شده است آن دسته از كشورهاي جهان كه مفاد اعلاميه ها را پذيرفته‌اند، نسبت به تشكيل مراكز حمايتي در جهت احقاق حقوق كودك، جلوگيري از كودك آزاري، تشكيل سازمان‌ها يا مراكز حمايتي و... اقدام نمايند. شايد بتوان گفت تشكيل مراكز حمايتي به تناسب با نيازهاي هر كشور نقطه‌ي عطفي در پذيرش كشورها، پيگري و احقاق حقوق كودكان و نوجوانان به شمار مي‌آيد. كشورهاي مختلف جهان بنا به توصيه‌اي كه كنوانسيون حقوق كودك يا ساير مجامع بين‌المللي براي جلوگيري از تضيع حقوق كودكان مي کنند؛ به راه‌اندازي NGO جهت اين مهم ترغيب شده اند و اين خود نقطه‌ي عطفي در تحول و توسعه حقوق كودك در جهان به شمار مي‌آيد.


الزام و تعهد كشورها به رعايت حقوق كودك :

قطعنامه‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي جنبه‌ي توصيه ای دارد و الزام آور نيست. اما امروزه با توسعه و روابط گوناگوني كه بين كشورها وجود دارد، سعي شده كه قواعد حقوق بين‌الملل به طرق مقتضي عمل شود. اين تضمين از طريق ضمانت اجراي سياسي، ضمانت اجراي اقتصادي، ضمانت اجراي ديپلماتيك، افكار عمومي جامعه جهاني كه در خصوص نقص حقوق بشر در يك كشور از سوي سازمان‌هاي بين‌المللي منتشر مي‌گردد و... جامه عمل به خود مي گيرد.

در اين راستا، در نظام كيفري بسياري از كشورهاي جهان برخورد با جرایم كودك و يا كساني كه به سن مسئوليتي كه مد نظر كنوانسيون كودك است، ( 18 سال تعيين شده ) نرسیده اند؛ با اغماض و گذشت همراه است و تا رسيدن به سن قانوني مسئوليت، در كانون‌هاي اصلاح و تربيت نگهداري مي گردند. بسياري از كشورها پس از پذيرش مفاد كنوانسيون اين مهم را مورد توجه جدي قرار مي‌دهند. چنانچه افرادي كه پيش از رسيدن به اين سن مرتكب جرم مي ‌شوند؛ به كانون‌هاي اصلاح و تربيت هدايت شده و يا در برخي از كشورها تا رسيدن به سن 18 سال در صورت ارتكاب جرايم مستلزم قصاص يا اعدام، اجراي حكم به تعويق مي‌افتد.


مكانيزم و روش اجرايي مفاد پيمان‌نامه‌ي حقوق كودك و چگونگي اجراي آن :

طبق آنچه كه در ماده‌ي 44 پيش‌بيني شده است؛ در بار نخست، دو سال بعد از الحاق؛ هر كشور عضو، گزارشي را به كميته ی كارشناسان مبني بر اينكه چه اقداماتي را در زمينه‌ي حقوق كودك انجام داده است، ارائه مي‌كند. پس از 2 سال هم معمولاً هر 5 سال يك بار دولت ها اين گزارش‌ را به كميته‌ ی مربوطه ارائه می دهند تا مورد بررسي قرار گيرد.

در كنوانسيون حقوق كودك چنین آمده است، كه نبايد كودك را مورد بهره‌كشي جنسي قرار داد. (1) و به عدم استفاده از بهره كشي و قاچاق كودكان و عدم استفاده از آنان براي حمل و نقل و سوء استفاده از آنان تأكيد شده، و از دولت‌ها درخواست شده كه اين موارد را با جديت دنبال کرده و مورد پيگرد قرار دهند. (2)

در كنوانسيون فوق، با ذكر اين نكته كه حكومت هاي عضو این پيمان، خود را موظف مي دانند مفاد و مصوبات پيمان نامه را از راه‌هاي گوناگون و موثر در اختيار بزرگسالان و كودكان قرار دهند تا آنها را با مفاد پيمان بيشتر آشنا نمايند. (3) همچنين در خصوص گزارش دهي و گزارش گيري آمده است كه حكومت‌هاي عضو پيمان موظف خواهند بود، گزارش خود را درباره ی فعاليت‌ها و اقدامات مربوط به تحقق و پيگيري تصميمات اين پيمان نامه تهيه و تنظيم نموده و ارائه نمايند. در گزارشات بايد مشكلات اصلي كه مانع اجراي مصوبات بوده‌اند، ذكر گردند.

______________________________

1. کنوانسیون بین المللی حقوق کودک / ماده 34

2. کنوانسیون بین المللی حقوق کودک / مواد 33 و 36

3. کنوانسیون بین المللی حقوق کودک / ماده 42

هم چنین لازم است تصوير كامل و دقيقي از چگونگي و نحوه‌ي اجرای مصوبات ارائه شود. همچنين كمسيون مربوطه مي تواند از حكومت‌هاي ذی ربط در مورد اجراي پيمان پرس و جو نمايد. (1) علاوه بر آن كمسيون بر حسب آنچه كه بر پايه‌ي اطلاعاتي كه دريافت كرده است، پيشنهادات و توصيه‌هاي لازم را به دولت‌هاي مربوطه داده و مجمع عمومي سازمان ملل متحد را هم در جريان امور قرار می دهد. (2) اين نكته نيز با اهميت است كه، طبق پيمان‌نامه تبايني با حقوق كودكان در برخی از كشورها از اين نظر كه پيشرفته تر هستند با ديگر كشورها وجود ندارد. (3)

جهت نظارت بر اعمال مفاد پيمان‌نامه، كمسيون ويژه ای‌، از كارشناسان بلند پايه‌ي كشورهاي حاضر در پيمان‌نامه، جهت پيشرفت اموري كه حكومت‌هاي عضو پيمان تضمين کرده‌اند، تشكيل مي‌شود. اين کمسیون براي مدت چهار سال تشكيل مي‌گردد و نسبت به حصول اهداف پيمان‌نامه برنامه‌ريزي و فعاليت‌ مي‌نمايد. كمسيون حقوق كودكان مي تواند بر پايه‌ي اطلاعاتي كه از دولت‌ها دريافت مي‌كند پيشنهادات و توصيه‌هايي را به حكومت‌ها و دولت‌ها ارائه دهد و در واقع شرايطي را مهيا مي كند تا حقوق كودكان در كشورهاي جهان بيش از پيش تضمين گردد.



______________________________

1. کنوانسیون حقوق کودک / ماده 44

2. کنوانسیون حقوق کودک / مواد 44 و 45

3. کنوانسیون حقوق کودک / ماده 41