امروزه با پيشرفت علم پزشكي و تحولات و دگرگوني‌هاي اعمال پزشكي و گسترش مراكز درماني و بيمارستانها و اشتغال عدۀ كثيري در حرفۀ پزشكي و هم چنين بوجود آمدن موضوعات جديد پزشكي از قبيل پيوند اعضاء، جراحي‌هاي ترميمي و زيبائي، سقط جنين و صدها موضوع جديد مستلزم آشنائي پزشكان و بيماران به حقوق قانوني و شرعي خويش نسبت به همديگر مي‌باشد اين امر از آن جهت اهميت دارد كه به هنگام بيماري، بيمار تسليم محض پزشك است و جان و حيات فرد در دست پزشك است به خاطر اهميت موضوع شرع و قانون در جهت آشنائي هر دو طرف نسبت به وظايف قانوني، به هنگام بروز مشكل وظيفۀ خود را شناخته و بر اساس آن عمل نمايد. مثلاً چنانچه پزشك صلاحيت و مهارت كافي و عملي لازم را نداشته باشد يا با دارا بودن مهارت و علم كافي بدون اذن و اجازه بيمار و يا ولي او اقدام به درمان و يا جراحي كند و اتفاقاً موجب تلف و يا صدمه‌اي شود ضامن خواهد بود؟

جهت روشن شدن بحث و ابهام از واژه‌ها ابتدا تعاريفي از آنها ارائه مي‌شود.
الف: اذن، اعلام رضاي مالك يا كسي كه قانون براي او اثري قائل شده براي انجام يك عمل حقوقي اذن قبل از عمل است و قصد انشاء وجود ندارد فقط رفع مانع مي‌كند مثلاً جراحي نمودن بدون اذن بيمار كه عمل پزشك غيرقانوني و جرح محسوب مي‌شود اما اذن بعدي مجوز عمل پزشك است.

ب: اجازه- اجازه با اذن مترادف و هم معني است و رضايت به عملي بعد از صدور آن عمل را اجازه گويند اجازه موجب سقوط مسئوليت نيست اما موجب تخفيف است. اذن بيشتر در فقه و اجازه در قانون استفاده شده است.
ج: ابراء و برائت – خالي بودن ذئه شخصي معين را از تعهد برائت گويند تفاوتي با اذن اين است كه اذن رضايت به عمل در جراحي است و برائت مربوط به نتيجه عمل.
د: ضمان- كلمۀ ضمان در اصطلاح فقها به معناي تعهد و برعهده گرفتن آمده و در حقوق كنوني مترادف مسؤليت آمده است.

هـ: مسئوليت- در لغت به معني پرسش و سؤال واقع شدن است و غالباً به مفهوم تفكيك وظيفه در آن چه كه انسان عهده دار مسؤليت آن است مي‌باشد در اصطلاح تعهد قانوني شخص است به دفع ضرر ديگري كه وي به او وارد آورده خواه ناشي از نقصير خود باشد يا از فعاليت او ايجاد شده باشد.

در فقه واژه ضمان، معادل واژۀ مسئوليت آمده كه در مفهوم مسئوليت مدني و كيفري به كار برده شده است.
مادۀ 319 قانون مجازات اسلامی : هرگاه طبيبي گر چه حاذق و متخصص باشد در معالجه‌هائي كه شخصاً انجام مي‌دهد يا دستور آن را صادر مي‌كند هر چند به اذن مريض ياولي او باشد باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود ضامن است.

بند 2 مادۀ 59: هر نوع عمل جراحي يا طبابت مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء و يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و علمي نظامات دولتي انجام شود در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود جرم محسوب نمي‌شود.
مادۀ 60 (اصل برائت): چنانچه طبيب قبل از شروع درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي او يا صاحب حيواني برائت حاصل نمايد ضامن خسارت جاني يا مالي يا نقص عضو نيست و در موارد فوري كه اجازه گرفتن ممكن نباشد طبيب ضامن نمي‌باشد و عهده‌دار خسارت پديد آمده نخواهد بود.

مادۀ 322: (اصل برائت) هر گاه طبيب يا بيطار و مانند آن قبل از شروع درمان از مريض يا ولي او يا صاحب حيوان، برائت حاصل نمايد عهده دار خسارت پديد آمده نخواهد بود.
مسئوليت پزشك در جريان اقدامات درماني از دو جهت قابل بررسي است.
1- مسئوليت در قبال نفس فعل طبابت و جراحي
مادۀ 59 قانون مجازات اسلامي در جواز شرايط تصرف در نفس ديگران است كه اشاره به نفس خود عمل طبابت بدون لحاظ نتيجه احتمالي آن مي‌باشد در اين صورت عمل طبي و يا جراحي در صورتي جرم محسوب نمي‌شود كه اقدام شروع بوده و با اذن و رضايت بيمار صورت بگيرد و بدون خطاي جزائي صورت گيرد.
در صورت فقدان شرايط مذكور در ماده، پزشك در قبال درمان و فعل ارتكابي ضامن است و اذن بيمار به معالجه مشروعيت مي‌بخشد و شامل صدمات احتمالي ناشي از درمان نمي‌شود و در قبال مرگ و هر گونه صدمۀ احتمالي مسئول است با توجه به اين ماده هر نوع عمل طبي منوط به رضايت بوده و حتي در فرض ضرورت اگر رضايت وجود نداشته باشد پزشك مجاز به اقدام نيست و الا ضامن است.
نكتۀ ديگر مستفاد از اين ماده كليۀ اعمال طبي بايد بر اساس موازين فني و علمي و رعايت نظامات دولتي صورت گيرد يعني كليۀ قوانين و آئين نامه‌هاي پزشكي و دستورالعمل‌هاي وزارت بهداشت و آموزش پزشكي رعايت شود در واقع رابطۀ عليت و سببيت بين عدم رعايت قوانين و متضرر شدن وجود دارد. با توجه به اين ماده در موارد اورژانشي و وقتي كه بيمار قادر به تكلم نيست ولي سرپرستي هم وجود ندارد و يا حضور ندارد و عمل طبي هم ضروري است اخذ رضايت ضرورت ندارد.
با توجه به بند 2 مادۀ 59 و مواد 60 و 295 و 322 و 319 در باب ضرورت اخذ رضايت و برائت و مسئوليت پزشكان چهار حالت متصور است.
الف- پزشك از بيمار يا ولي او هم رضايت و هم برائت گرفته باشد پزشك به علت فقدان عنصر تقصیر و مسئوليت مدني فاقد مسئوليت كيفري است.
ب- پزشك فقط اخذ رضايت كرده مسئوليت كيفري ندارد اما مسئوليت مدني دارد (جبران خسارت) زيرا اجازه اذن در درمان بوده نه در صدمه و تلف.
ج- پزشك رضايت اخذ نكرده (شرط اصلي براي معالجه) ضامن است و در صورت اخذ برائت عملي و فني و عدم تقصير و بي مبالاتي و سهل انگاري از مسئوليت مدني مبراست.
د- پزشك از بيمار يا ولي رضايت و نه برائت اخذ كرده در اين حالت ضامن است.

قصور پزشكي:
قصور پزشكي عبارتست از تخلف از الزامات خاصي كه در حرفه و شغل پزشكي بر عهدۀ او گذاشته است.

در باب قصور پزشك همه اتفاق نظر بر ضمان دارند البته با وجود و لحاظ شرايط ذيل
الف. اثبات مسئوليت پزشكي
ب.اثبات كوتاهي و عدم رعايت موازين پزشكي (اثبات تقصير)
ج. اثبات رابطۀ عليت و انتساب عمل به پزشك

عناصر لازم جهت مسئوليت:
الف: وجود قرارداد معتبر و صحيح بين متعهد و متعهدٌ له
ب: تخلف متعهد از انجام قرارداد (علاوه بر احراز وجود قرارداد منشأ تعهد بايد توسط متعهد له اثبات شود)
ج: در نتيجه عدم انجام تعهد ضرري نيز متوجه متعهد له بشود
د: اثبات زيان وارده در جريان عدم عمل به تعهد.