مقالات حسابداری بانکی

[مژگان]

مانده سپرده قانونی تودیعی کل بانکها اعم از دولتی و خصوصی تا پایان سال 1386 چیزی بالغ بر 200 هزار میلیارد ریال می باشد از سوئی بانک مرکزی با اعمال سیاستهای پولی تمام تلاش خود را جهت کاهش نقدینگی و به تبع آن کاهش نرخ تورم معطوف داشته است که اهم این اقدامات در بسته سیاستی نظارتی به بانکها ابلاغ گردید مواردی همچون تغییر نرخ سپرده قانونی ، تغییر فرآیند ایران چک از جمله اقدامات یادشده در بسته ابلاغی بانک مرکزی بوده اند که کاهش نقدینگی نزد بانکها را موجب گردید در همین راستا و به جهت افزایش توان نقدینگی بانکها برای بازخرید ایران چکهای قدیمی و نیز قدرت پرداخت تسهیلات به متقاضیان ، بانک مرکزی در مرحله اول نسبت به ایجاد خط اعتباری بابت بانکها اقدام و از روز پنج شنبه طی بخشنامه ای نسبت به آزادسازی دو واحد درصد از سپرده قانونی سپرده های سرمایه گذاری ، و اجازه نگهداری آن نزد بانکها در قالب موجودی نقد اقدام نموده است بنابراین با این اقدام بانکها می توانند درصد یاد شده را نزد خود و البته در شکل وجوه نقد ، اسکناس و نقود بیگانه ، مسکوکات طلا ، حسابجاری نزد سایر بانکها و غیره نگهداری نمایند

[مژگان]

در هر سازمان و موسسه ای باید ابزارهائی برای سنجش کارائی و اثر بخشی آن سازمان در نظر گرفته شود حال سئوال این است معیار سنجش شعب در بانکها چیست و چه باید باشد؟

این موضوع که به نظر ساده می باشد در عمل چنانچه بطور ناصحیح سیاستگذاری گردد ممکن است بانک را با چالش مواجه نماید باید ببینیم چه معیارهائی را می توانیم معیار سنجش شعب بانک بدانیم برای اینکار بهتر است مروری به اهداف بانکها در سطح کلان بیاندازیم

اهداف بانکها در کل می تواند یکی از 4 هدف ذیل و یا برگرفته از این 4 هدف عمده باشد .

1- ایجاد ارزش افزوده در منابع اعم از منابع انسانی ، منابع مادی ( سپرده ها ) و فیزیکی
2- ارتقاء سهم از کل بازار پولی
3- بسط و گسترش بانکداری نوین
4- ایجاد رضایت مندی برای سهامداران و صاحبان سرمایه
اینک با توجه به اهداف ذکر شده به نظر می رسد در معیارهای سنجش نیز باید اهداف مزبور مورد دقت و بررسی بانکها برای میزان دستیابی به این اهداف قرار گیرد از بین این اهداف یکی ایجاد رضایت مندی برای صاحبان سهام می باشد که به تعبیر دیگر می توان به سوددهی بانکها در این رابطه اشاره داشت
اما سئوال این است آیا سوددهی می تواند معیاری برای سنجش در سطح شعب بانک باشد .
به نظر من ما نباید سوددهی را ملاکی برای سنجش شعب بانک در نظر بگیریم و برای این ادعا دلائل زیر را دارم
1- امکان انتقال حسابهای سود و زیانی بطور کامل در سطح شعب بانکها به هیچ عنوان میسور نیست
2- مسئولین شعبه تحت سیاستهای کلان بانک فعالیت می نمایند و چون اختیارات تام ندارند نمی توان عملکرد و سوددهی را معیار مناسبی برای آنها دانست .
3- چون شعب بانکها تحت استراتژی کلان بانک فعالیت می نمایند لذا ممکن است جذب منابع در برخی شعب بیشتر اما بدلیل ظرفیتهای آن شعب یا سیاستهای بانک مصارف در جای دیگری انجام پذیرد لذا نمی توان انتظار داشت سوددهی معیار مناسبی برای سنجش باشد چه در این صورت ممکن است واحدها با هدف سوددهی از حدود و نسبتهای مصارف به منابع تجاوز نموده تا خود سودده شوند اما بانک را دچار مشکلات و هزینه های ناشی از کمبود نقدینگی نمایند.
4- بانکداری روز به سمت بانکداری متمرکز ( Core banking) در حرکتند و این یعنی تمرکز حسابها در یک واحد ستادی که مدیریت ترازنامه نیز در آنجا می باشد بنابراین با نگاه سنجش سود در سطح شعب مجبور به این می شویم برعکس بانکداری نوین حرکت نمائیم و ناگفته اثرات آن پیدا می باشد.
5- در ساختار سازمانهائی که بصورت شرکت اصلی و فرعی اداره می شوند ملاک سوددهی می تواند عامل مهمی برای سنجش مدیران شرکتهای فرعی تلقی گردد اما در ساختار بانکها و البته رابطه شعب با ستاد این حالت وجود ندارد و بر اساس استانداردها نمی توان تفکیک سود و زیان را برای شعب متصور شد البته بدیهی است در همین بانکها شرکتهائی که در حکم تابعه می باشند مانند شرکتهای سرمایه گذاری بانکها باید با معیار سوددهی مورد سنجش قرار گیرند و حتی نمونه دیگر را می توان شعب مناطق آزاد تجاری دانست که با سرمایه منفک شده مشغول فعالیت هستند
6- شعب باید کار اصلی بانک یعنی جذب منابع و تخصیص آن را در راستای سیاستهای کلان بانک به انجام برسانند بنابراین عمده شاخصهای سنجش شعب باید بر اساس میزان جذب منابع و تخصیص آن و آن نیز بر اساس سیاستهای ابلاغی انجام پذیرد.

[مژگان]

از مرداد ماه سال ۱۳۸۷ بانکها دیگر مجاز به انتشار شبه پول نمی باشند بطوریکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از انتشار ایران چک و چک پول بانکها ممانعت بعمل آورد بانکها با این تغییر رویه و بعلت عدم پولسازی دچار مشکلات جدی در حوزه تامین وجوه نقد مورد نیاز خود شدند این خود باعث شد بانک مرکزی به ناچار استفاده از خطوط اعتباری رو در اختیار بانکها قرار بده و این اعتبارات با نرخ ۹٪ الی ۱۲٪ در اختیار بانکها قرار گرفت اما علیرغم این نوع اعتبارات بانکها بازم دچار مشکل در تامین نقد مورد نیاز خود بودند برای همین بانک مرکزی در سال ۱۳۸۷ و متعاقب اون در سال ۱۳۸۸ و در بسته سیاستی نظارتی ابلاغی اقدام به کاهش نرخ سپرده قانونی منابع مشمول بانکها نمود و یکی از اقدامات بانک مرکزی این بود که علاوه بر کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها به بانکها ابلاغ کرد اگر بمیزان مناسبی از وجه نقد در دارائیهای نقد خود نگهداری نمایند به همان میزان و البته تا یک سقف معین از پرداخت سپرده قانونی معافند.
موضوع این بخشنامه که شمارش ۲۴۱۲/مب مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۸۷ است به شکلی است که اگر مانده وجوه نقد ریالی بانکی نسبت به منابع مشمول برابر ۲ یا بیشتر از ۲ درصد باشد آنگاه آن بانک مجاز است به میزان حداکثر ۲٪ از سپرده قانونی خود را به بانک مرکزی نپردازد و اگر نسبت نقد به منابع مشمول کمتر از ۲٪ باشد به میزان ضریب بدست آمده از پرداخت سپرده قانونی معاف می باشد که با توجه به کاهش نرخ سپرده و بحث آزاد سازی نرخ سپرده بانکها بتوانند کمی از مشکلاتشون رو در حوزه نقدینگی جبران نمایند

[سارا618]

عالی بود