نویسنده : امير جهانبازي
كلمات كليدي : تابعيت، دولت، اتباع، بيگانگان، تعارض قوانين، مليت
 تابعیت (nationality) در لغت به معنای تعلّق یك شیء به شیء دیگر می‌باشد.[1] و در اصطلاح حقوقی عبارت است از یك رابطۀ سیاسی، حقوقی و معنوی كه فردی را به دولتی (state) معین مرتبط می‌سازد.
تابعیت یك رابطه سیاسی است، زیرا از حاكمیت دولت ناشی می‌شود و این دولت است كه تعیین می‌كند چه افرادی تبعه او هستند و یا برای داشتن تابعیت آن دولت، چه شرایطی باید موجود باشد. به همین علت است كه در بعضی از كشورها مقررات راجع به تابعیت را در قوانین اساسی ذكر می‌كنند.
در واقع تابعیت وضع سیاسی فرد را با التزام وفاداری وی به داشتن اعتقاد خالصانه و اطاعت از قوانین دولت برقرار می‌كند، این وفاداری و اطاعت در مقابل حمایتی است كه دولت از فرد می‌كند. تابعیت یك رابطه حقوقی است زیرا دارای اثرات حقوقی، در نظام بین المللی و نظام داخلی می‌باشد، در نظام بین المللی اتباع یك كشور از حمایت سیاسی دولت خود در خارج و نیز از حمایت بلكه قواعد پذیرفته نشده ما بین دولت خود و دول دیگر (مثل عهدنامه‌ها) برخوردارند.
در نظام داخلی نیز تبعه از طرفی دارای حقوق سیاسی، مثل حق رأی می‌باشد و از طرفی دیگر از كلیۀ حقوقی كه توسط قوانین مدنی و تجاری وضع شده برخوردار است.
و همچنین تابعیت یك رابطه معنوی است زیرا اتباع كشور را از نظر هدف‌ها و عادات و رسوم مشتركی كه دارند به یك دولت پیوند می‌دهد و ارتباطی به مكان و زمان مشخص ندارد، هرگاه كسی تبعه دولتی محسوب شود به به هر كشور دیگری برود باز هم تبعه همان دولت می‌باشد و نفس تغییر مكان یا اقامتگاه، تغییری در رابطه معنوی او با دولت متبوع خودش ایجاد نمی‌نماید.[2]
اهمیت تابعیت از آنجا ناشی می‌شود كه چون فرد، جایگاه مسلّم و بی چون و چرایی در حقوق بین الملل ندارد، دولت ابزار فراهم ساختن این جایگاه برای اوست پس حمایتی كه دولت می‌تواند به فرد بدهد از آثار و نقش‌های رابطۀ تابعیت است. همچنین تابعیت و قواعد مربوط به آن از مسائل بسیار مهم حقوق بین الملل خصوصی به شمار می‌رود، زیرا حقوق بین الملل خصوصی از روابط و مناسبات حقوقی بین اشخاص كه دارای تابعیت مختلف هستند بحث می‌كند و اختلاف قوانین از اختلاف تابعیت ناشی می‌گردد و این تابعیت است كه به عنوان بارزترین مظهر تقسیم جغرافیایی اشخاص تجلّی می‌نماید چنانكه افراد یك دولت را از افراد سایر دول جدا می‌سازد.[3]

خصوصیات تابعیت
أ‌. مقررات كامل
برخلاف تعارض قوانین و وضع بیگانگان، قوانین بالنسبه مفصل و كاملی به وسیله قانونگذار درباره تابعیت وضع گردیده است. در ایران این موضوع ملی مواد 976 تا 991 پیش بینی گردیده است.

ب‌. قواعد یكجانبه
قواعد مربطو به تابعیت یك جانبه (unilateral) می‌باشند، زیرا تابعیت با حاكمیت دولت‌ها تماس دارد و حاكمیت دولت اقتضا می‌كند كه قاضی همیشه قواعد تابعیت كشور متبوع خود را اجرا نماید. اجرای قواعد تابعیت كشور دیگر برخلاف اصل حاكمیت دولت است و دخالت در حاكمیت كشور دیگر تلقی می‌شود و از اینرو غیرقابل قبول است.

ج. تابعیت جزو به حقوق عمومی
سابقاً تابعیت را یك امر قراردادی و ناشی از یك نوع قرارداد بین فرد و دولت می‌دانستند و در این صورت ممكن بود آن را جزء حقوق خصوصی دانست ولی امروزه معتقدند كه تابعیت عنوانی است كه دولت به طور یكجانبه با توجه به مصالح و منافع خود به كسی اعطا می‌نماید.[4]

عناصر تابعیت
أ‌. وجود دولت اعطا كنندۀ تابعیت
دولتی می‌تواند دهندۀ تابعیت باشد كه بر آن تعریف دولت، بدان‌گونه كه در حقوق بین الملل عمومی از آن تعریف می‌گردد، صادق باشد یعنی دارای اركان سه گانه جمعیت، قدرت سیاسی (حاكمیت) و سرزمین باشد و در جامعۀ بین المللی به عنوان دولت شناخته شده باشد.[5]
دولت‌ها در چارچوب قوانین، مقررات، بخش‌نامه‌ها و آیین‌ نامه‌ها خود را در خصوص قواعد تابعیت، مقید می‌نمایند و در مورد شرایط پذیرش، ترك و سلب تابعیت تصمیم گیری می‌كنند.[6]
ب‌. وجود شخص حقیقی یا حقوقی
به شخصی كه دارای تابعیت كشور معینی باشد تبعه گفته می‌شود. به لحاظ آنكه هر كس چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین الملل از حق تمتع بهره‌مند است، هركس در هر سنی و وضعیتی این شایستگی را دارا می‌باشد كه دارای تابعیتی باشد.[7] تابعیت برای اشخاص حقیقی وضع شده است زیرا تنها آنها هستند كه دولت‌ها را تشكیل می‌دهند و در مورد اشخاص حقوقی و اشیاء، تابعیت به معنای واقعی وجود ندارد.[8] بنابراین معمولاً هر شخصی دارای تابعیتی است مگر اینكه در موارد استثنایی شخصی بدون تابعیت (Apatride) یافت شود.[9]

ج. رابطه تبعیت
بین دولت و شخص باید رابطه‌ای باشد كه آنها را به طور واقعی به هم نسبت دهد كه به آن تابعیت موثر می‌گویند.[10]

4- اصول حاكم بر تابعیت:
سه اصل بر تابعیت حاكم است

أ‌. هر فرد الزاماً باید دارای تابعیت باشد.
ب‌. هیچ فردی الزاماً نباید پیش از یك تابعیت داشته باشد.
ج. تابعیت امری زوال ناپذیر، دایمی و همیشگی نیست.[11]

5- فواید تابعیت
أ‌. عاملی برای هویت ملی اشخاص است
ب‌. موجب تمتع از حقوق شهروندی می شود
ج. موجب برخورداری از حقوق سیاسی، حق اشتغال و مناصب سیاسی می‌شود
د. باعث حمایت حقوقی و سیاسی دولت‌ها از مصالح اتباع می شود
ه. مبتنی بر تعهدات و وظایف افراد در برابر دولت‌های متبوع خود در رابطه با خدمت نظام وظیفه، مالیات و دفاع از كشور می‌باشد.

6- انوع تابعیت
أ‌. تابعیت ارضی
عبارت است از طریقی كه تابعیت اشخاص از محل تولد آنان معین می‌شود و اصطلاحاً به آن تابعیت محل تولد و سیستم خاك، اطلاق می‌شود.

ب‌. تابعیت اصلی
به تابعیتی كه قانون به یك نفر بر اساس تولد اعطا می‌كند تابعیت اصلی اطلاق می‌شود. این تابعیت می‌تواند بر اساس سیستم خون یا نسب طفل به والدین باشد یا به سیستم خاك مرتبط گردد.

ج. تابعیت اكتسابی (مشتق)
تابعیتی است كه از پذیرش تابعیت كشور دیگر به دست می‌آید.

د. تابعیت اشتقاقی
تابعیتی است كه بعد از تاریخ تولد تا وقتی كه شخص زنده است در اثر اعمال حقوقی شخص یا نمایندۀ قانونی او ممكن است تحصیل شود مانند كسب تابعیت در اثر ازدواج

ه. تابعیت تبعی
به تابعیتی كه به مناسبت ازدواج به زوجه داده می‌شود و برای فرزند بودن به فرزند صغیر تحمیل می‌شود گویند.[12]

رابطه تابعیت با دیگر موضوعات حقوق بین الملل خصوصی
أ‌. تابعیت و ملیت
لفظ تابعیت كه در حقوق ایران در یكی دو قرن اخیر رایج نشده است، معادل لفظ فرانسوی ناسیونالیسته (Nationalite) است كه آن را به ملیت نیز علاوه بر تابعیت ترجمه كرده آند ولی باید گفت متفاوت می‌باشند زیرا به رابطه فرد با ملت در مفهوم سیاسی آن، تابعیت اطلاق می‌گردد ولی برای تعلق فرد به ملت در مفهوم جامعه شناسی آن، اصطلاح ملیت به كار برده می‌شود كه نوعی تفكر نژادی در بطن خود دارد.[13]

ب‌. تابعیت و حقوق خصوصی
تابعیت با اینكه یك رابطه حقوق عمومی است یكی از عناصر شخصیت به شمار می‌آید و بدین جهت با احوال شخصیه و سایر اوصاف مربوط به شخصیت ارتباط دارد و حتی می‌‌توان گفت جزء احوال شخصیه است مثلاً نسب كه جزء احوال شخصیه و مربوط به حقوق خصوصی است یكی از طرق اعطای تابعیت اصلی است.[14]

ج. تابعیت و اقامتگاه
اینها دو عامل تقسیم جغرافیایی اشخاص در جامعه بین المللی میان دولت‌ها می‌باشند. در دوران‌های گذشته مرز میان اقامتگاه و تابعیت مشخص نبوده است و این دو مفهوم از یكدیگر تمییز داده نمی‌شده‌اند ولی در آغاز قرن نوزدهم در اثر تعریفی جداگانه كه حقوق داخلی كشورها برای هر یك ارائه دادند، از هم جدا نشدند با این حال دو مفهوم، هر یك نشان دهندۀ ارتباط شخص با دولتی معین می‌باشند، در تابعیت به لحاظ آنكه جمعیت تأسیس كنندۀ دولت را اتباع تشكیل می‌دهند ودر اقامتگاه به لحاظ آنكه جا و مكان شخص در سرزمین متعلق به دولت، واقع می‌باشد. با جدا بودن این دو مفهوم از یكدیگر اینك ممكن است اقامتگاه شخص در خارج از قلمرو و دولت متبوع او واقع شده باشد، در این حالت این موقعیت برای وی پیش می‌آید كه او از حیث تابعیت به یك دولت و از حیث اقامتگاه به دولتی دیگر وابسته باشد بدون اینكه این وابستگی دو جانبه در اعتبار تابعیت یا اقامتگاه او خللی وارد سازد.[15]
د. تابعیت و بیگانگان: برای تعیین وضع حقوقی فرد در روابط بین المللی باید نخست تابعیت او را تشخیص داد و بر حسب اینكه فرد تابعیت كشور محل، اقامت یا كشور دیگری را داشته باشد، عملاً از حقوق بیشتر یا كمتری برخوردار خواهد بود. تابعیت و وضع بیگانگان هر دو تحت تأثیر مسأله جمعیت واقع می‌شوند به این صورت كه هرگاه كشوری سیاست مهاجر پذیری پیش گرفته باشد، باید حقوق وسیعی به بیگانگان اعطا نماید تا الحاق ایشان را به اتباع خود تسهیل كند، پس تمایل بیشتری به اجرای اصل خاك نشان می‌دهد؛ در حالی كه یك كشور مهاجر فرست ممكن است فقط اصل نسب یا اصل خون را در تابعیت بپذیرد كه در آن برای بیگانگان حقوقی قائل نباشد.[16]

ه. تابعیت و تعارض قوانین: در كشورهایی كه احوال شخصیه را تابع قانون ملی می‌دانند (ایران) حل تعارض در این مورد بالاجبار مربوط به امر تابعیت خواهد بود. برای اینكه اول باید تابعیت افراد را شناخت آنگاه قانون دولت متبوع ایشان را در مورد احوالات شخصیه، اجرا كرد. حتی در كشورهائی كه احوال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه می‌دانند (انگلستان) تابعیت در این باب بی اثر نیست برای اینكه اقامتگاه اتباع كشور، بیگانگان به موجب قواعد واحدی تعیین نمی‌شود و از اینرو برای تعیین اقامتگاه افراد، تابعیت، آنان مورد توجه قرار می‌گیرد.[17]

8- دعاوی مربوط به تابعیت: اگر در خصوص تابعیت دعواهایی رخ دهد رسیدگی به آن دعواها در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری
می‌باشد نه محاكم اداری.[18]

 [1] . فرهنگ دهخدا

[2] . ارفع نيا، بهشيد؛ حقوق بين الملل خصوصي، تهران، چاپ مروي، 1370، چاپ دوم، جلد اول، ص 49

[3] . رابرت بلدسو، بوسچك؛ فرهنگ حقوق بين الملل، ترجمه بهمن آقائي، تهران، گنج 1375، چاپ اول، ص 160.

[4] . صفايي، سيد حسين؛ مباحثي از حقوق بين الملل خصوصي، تران، نشر ميزان، 1374، چاپ اول، ص 29.

[5] . سلجوقي، محمود؛ بايسته‌هاي حقوق بين الملل خصوصي، تهران، نشر ميزان، 1380، چاپ اول، ص 60.

[6] . شيخ الاسلامي، محسن؛ حقوق بين الملل خصوصي، تهران، كتابخانه گنج دانش، 1384، چاپ اول، ص 25.

[7] . سلجوقي، محمود؛ پيشين، ص 59.

[8] . نصيري، محمد؛ پيشين، ص 17.

[9] . ارفع نيا، بهشيد؛ پيشين، ص 50.

[10] . جعفري لنگرودي، محمد جعفر؛ مبسوط در ترمينولوژي حقوق، تهران، كتابخانه گنج دانش، 1378، چاپ اول، جلد دوم، ص 1108.

[11] . علي بابايي، غلامرضا؛ فرهنگ روابط بين الملل، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، 1383، چاپ اول، ص 73.

[12] . شيخ الاسلامي، محسن؛ پيشين، ص 27.

[13] . سلجوقي، محمود؛ پيشين، ص 56.

[14] . صفايي، سيد حسين؛ پيشين، ص 30.

[15] . سلجوقي، محمود؛ پيشين، ص 53.

[16] . صفايي، سيد حسين؛ پيشين، ص 31.

[17] . صفايي، سيد حسين؛ پيشين، ص 30.

[18] . ارفع نيا، بهشيد؛ پيشين، ص 52.