قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی- مصوب 18 آبان 1378 م 19 آبان 1378 ش
ماده واحده ـ به موجب این قانون اتباع ایرانی میتوانند در موارد ذیل از اقدامات دولتهایخارجی که مصونیت قضائی ناشی از مصونیت سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض نموده باشند در دادگستری تهران اقامه دعوا کنند. در این صورت دادگاه مرجوع الیه مکلف است به عنوان عمل متقابل به دعوای مذکور رسیدگی و طبق قانون حکم مقتضی صادر نماید.
فهرست دولتهای مشمول عمل متقابل توسط وزارت امور خارجه تهیه و به قوه قضائیه اعلام میشود.
1 ـ خسارات ناشی از هرگونه اقدام و فعالیت دولتهای خارجی که مغایر با حقوق بین المللی باشداز جمله دخالت در امور داخلی کشور که منجر به فوت، صدمات بدنی و روانی و یا ضرر و زیانمالی اشخاص گردد.
2 ـ خسارات ناشی از اقدام و یا فعالیت اشخاص یا گروههای تروریستی که دولت خارجی از آنهاحمایت نموده و یا اجازه اقامت یا تردد و یا فعالیت در قلمرو حاکمیت خود به آنان داده باشد واقدامات مذکور منجر به فوت یا صدمات بدنی و روانی و یا ضرر و زیان مالی اتباع ایران گردد.
تبصره 1 ـ دعاوی موضوع این قانون که منشأ آن قبل از تصویب این قانون بوده قابل طرح ورسیدگی میباشد.
تبصره 2 ـ چنانچه دولتهای دیگری در اجرای احکام ناقض مصونیت جمهوری اسلامی ایرانو یا مقامات رسمی آن مساعدت و همکاری نمایند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
تبصره 3 ـ آییننامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانههای دادگستری وامور خارجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
قانون اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی
ماده واحده ـ برای مقابله و جلوگیری از نقض بیشتر مقررات و موازین حقوق بینالملل توسطدولتهایی که مصونیت قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران را نادیده گرفته و میگیرند بند ذیلبه عنوان بند (3) به ماده واحده صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی بهدعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب 1881378 اضافه میشود
3 ـ با توجه به اصل عمل متقابل میزان در تقویم خسارات مادی و معنوی زیاندیدگان و درصورت لزوم خسارات تنبیهی احکام مشابه صادره از دادگاههای خارجی خواهد بود.
تبصره 1 ـ محکوم به، به ریال تعیین و به علاوه میزان طلای معادل محکوم به نیز به قیمتتاریخ صدور حکم در رای قید میشود.
تبصره 2 ـ هزینه دادرسی و مالیات وکلای خواهان این نوع دعاوی پس از اجرای حکم بهحساب خزانه داری کل واریز خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم آبان ماه یکهزار وسیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1181379 به تأیید شوراینگهبان رسیده است.
اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی دولتهای خارجی - مصوب 1378
وزارت دادگستری ـ وزارت امور خارجه
هیأت وزیران در جلسه مورخ 10 7 1379 با توجه به نظر رییس محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره 2830 ه ب مورخ 30 6 1379) تصویب نمود
در تبصره ماده (5) آیین نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برایرسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی ـ مصوب 1378 (موضوع تصویبنامه شماره7530 ت 22837 ه مورخ 2 12 1379) عبارت «اصل عمل متقابل» به عبارت «مقرراتمربوط» اصلاح میشود.معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبی
آییننامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب 1378 - مصوب 25 اردیبهشت 1379 هیأت وزیران- شماره 7530 ت 22837 ه 3121379
ماده 1 ـ دادگاههای دادگستری تهران در خصوص دعاوی اتباع ایرانی علیه دولتهای خارجی فقطدر صورتی میتوانند رسیدگی کنند که دولت خوانده طبق موارد پیشبینی شده در ماده واحدهقانونی موضوع این آییننامه مصونیت دولت و یا مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران رانقض نموده باشد، که در این صورت براساس اصل عمل متقابل، دولت خوانده فاقد مصونیت دردادگستری جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
ماده 2 ـ وزارت امور خارجه ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آییننامه، فهرست کشورهایی که مصونیت دولت جمهوری اسلامی ایران یا مقامات رسمی آن را نقض نموده یا در اجرای احکام ناقض این مصونیتها مساعدت کردهاند را به قوه قضائیه اعلام میدارد.
ماده 3 ـ در صورتی که دولتی در آینده مصونیت قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران یامقامات رسمی آن را نقض نماید یا در اجرای احکام ناقض این مصونیتها مساعدت کند، مراتبتوسط وزارت امور خارجه به قوه قضائیه اعلام میشود.
ماده 4 ـ تعیین دولتهای خارجی حامی اشخاص یا گروههای تروریستی موضوع بند (2) مادهواحده قانون یاد شده با وزارت امور خارجه است.
ماده 5 ـ تشریفات طرح دعوی، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن مطابق قانون آیین دادرسیمدنی و سایر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
تبصره ـ خسارات ناشی از هرگونه اقدام و فعالیت دولتهای خارجی که مغایر با حقوق بینالملل باشد با رعایت اصل عمل متقابل تعیین میشود.
ماده 6 ـ دولت جمهوری اسلامی ایران کلیه راههای بینالمللی بویژه مراجعه به مراجع بین المللی را که برای اعاده و احیای مصونیت خود لازم و مفید میداند نیز بررسی و اقدام مقتضی معمول خواهد داشت.