بررسي آثار احتمالي پذيرش ايران در سازمان جهاني تجارت(WTO) بر سيستم بانكي كشور و ارائه پيشنهادات كلي جهت‌مذاكرات آتي ايران در اين سازمان
منبع
مه‌لقا اترك، علي اميرطاهري، اسماعيل حسن‌بيگي نويسنده:
در اين مقاله تأثير احتمالي پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت (WTO) بر سيستم بانكي كشور (بانكهاي‌تجاري) مورد بررسي قرار گرفته است. محققان ضمن شناسايي اصول و الزامات سازمان جهاني تجارت در بخش مالي وبانكي، تعهدات پذيرفته شده كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت (تركيه، مالزي و پاكستان) را در بخش بانكي بررسي‌كرده‌اند. همچنين در اين پژوهش به منظور دستيابي به نقاط قوت و ضعف سيستم بانكي كشور در صورت پيوستن به سازمان‌جهاني تجارت، وضعيت خدمات سيستم بانكهاي تجاري از پنج بعد رقابتي با خدمات بانكهاي پيشرفته دنيا از ديدگاه خبرگان‌بانكي بررسي شده است. در پايان راهكارهايي جهت افزايش توان رقابتي سيستم بانكي در مرحله قبل از پيوستن به سازمان‌جهاني تجارت به سيستم بانكي و در مرحله مذاكره جهت پيوستن به اين سازمان به تيم مذاكره كننده ارايه شده است.
كليد واژه‌ها: توسعه بازاريابي بانكي، اصلاح ساختار سازماني، افزايش دانش و مهارت، بومي كردن خدمات پول، ارز وخدمات، استقرار سيستم هوشمند، سازمان جهاني تجارت، سيستم بانكي.
چكيده:
تعريف مسئله تحقيق
چرخه دگرگوني و شتابان امروز، بي‌ترديد، درگذشته سابقه نداشته است. امروز دگرگوني،سريعتر، غير معمولتر و اساسيتر از هر زمان‌ديگري در گذشته است. برخوردهاي فناوري وخصوصا فناوري اطلاعات باعث شده است كه‌كسب و كار و تجارت به شيوه‌هايي كاملا جديدمتحول شود، به طوري كه يك بانك مجازي دريكي از كشورها با صدها هزار مشتري ديگر چيزي‌بيشتر از يك علامت تجاري و تبليغاتي نيست.
اين بانك تنها داراي يك شبكه كامپيوتري و صدهاهزار مشتري است. اين شركتها و خدمات مالي‌ديگر هستند كه خدمات و محصولات را عرضه‌مي‌كنند. اكنون ديگر از دفاتر مركزي، شعبه‌ها وساختمانهاي بتني و شيشه‌اي خبري نيست.
به عبارتي تغييرات فناوري باعث شده است‌كه نه تنها چگونگي انجام كار تغيير يابد، بلكه‌مفهوم اقتصاد، كسب و كار، تجارت و حاكميت نيزمتحول شود و دولتها به شدت درباره نقش خوددر عرصه كسب و كار و تجارت بازنگري كنند و درسطح جهاني نيز هر روز شاهد مقررات‌زدايي،خصوصي‌ساز � و افزايش تجارت آزاد باشيم.تأسيس سازمانهاي جديدي همچون سازمان‌جهاني تجارت، بانك جهاني، سازمان ملل‌و...قدمي در جهت تنظيم و توسعه مناسبات‌بين‌المللي است. از ميان رفتن موانع تجاري، به‌كشورها اين اجازه را مي‌دهد كه وارد بازارهاي‌مختلف بشوند و اساس رقابت را دگرگون سازند.
اين تأثيرات و تحولات ناشي از جهاني شدن‌و نيز ضرورت بسترسازي و آمادگي جهت‌رويارويي سبب مي‌شود تا بحث بررسي آثاراحتمالي پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت‌بر سيستم بانكي كشور، به عنوان موضوعي قابل‌تحقيق در نظر گرفته شود.
ضرورت الحاق يا عدم الحاق به سازمان‌جهاني هنوز يكي از موضوعات مورد بحث وگفتگو در محافل گوناگون كارشناسي كشور است واين در حالي است كه درخواست عضويت ايران درسازمان جهاني تجارت در سال 1375 به دبيرخانه‌اين سازمان ارائه و در اسفند ماه سال 1379 دردستور كار جلسات اين سازمان قرار گرفته است وبه دفعات طرح درخواست ايران در جلسات‌سازمان به علت مخالفت آمريكا به بعد موكول‌شده است.
اهميت موضوع پيوستن ايران به سازمان‌جهاني تجارت زماني آشكار مي‌شود كه به تعداداعضا و عملكرد كشورهاي عضو توجه شود. بنا براطلاعات و شواهد موجود در حال حاضر 95%تجارت جهاني توسط كشورهاي عضو سازمان‌جهاني تجارت انجام مي‌شود و بيش از 144 كشوربه عضويت اين سازمان درآمده و تلاش آنها نيز براين است كه ضمن تعيين و تنظيم رژيمهاي تجاري‌خود از اصلاحات اقتصادي لازم براي تطبيق وهماهنگي با اهداف سازمان برخوردار شوند.
براي الحاق به سازمان جهاني تجارت، بايدتغييراتي در نظام اقتصادي كشور متناسب باحداقل الزامات در بخشهاي مختلف به عمل آيد.چون لزوما براي اجراي تغييرات در هر بخش‌خصوصا سيستم بانكي ابتدا بايد نقاط قوت وضعف آن شناسايي شود و سپس با توجه به‌محدوديتهاي موجود راهكارهاي مناسب اتخاذ ومتعاقب آن تيم مذاكره كننده در مذاكرات شركت‌كند. طبيعي است كه نتايج چنين تحقيقي ضمن‌ارائه تصويري كلي از وضعيت سيستم بانكي‌كشور، تيم مذاكره كننده را ياري خواهد داد تا باآگاهي و شناخت بيشتر در مذاكرات مربوط به‌عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت شركت‌كند و با در نظر گرفتن محدوديتها نسبت به مبادله‌امتيازات با كشورهاي عضو و پذيرش هر گونه‌تعهد در اين خصوص اقدام لازم به عمل آورد. به‌علاوه اين تحقيق برنامه‌ريزان و سياستگذاران راياري خواهد داد تا با در نظر داشتن واقعيتهاي موجود و بر اساس توافقهاي حاصل نسبت به‌برنامه‌ريزي اصلاحي لازم اقدام كنند.
اهداف تحقيق
هدف كلي تحقيق بررسي آثار احتمالي پيوستن‌ايران به سازمان جهاني تجارت بر سيستم بانكي‌كشور و ارائه پيشنهادات كلي جهت مذاكرات آتي‌ايران در اين سازمان است. براي اين منظور بررسي‌وضعيت سيستم بانكي با تأكيد خاص بر بانكهاي‌تجاري مد نظر است و اهداف زير به عنوان رئوس‌اصلي اهداف تحقيق انتخاب شده است.
- شناسايي نقاط قوت و ضعف بانكهاي تجاري‌كشور
- شناسايي حداقل الزامات بخش پولي (بانكي)در خصوص الحاق ايران به سازمان جهاني‌تجارت
- بررسي آثار احتمالي الحاق ايران به سازمان‌جهاني تجارت بر روي سيستم بانكي
- ارائه فهرستي از پيشنهادات كلي جهت تيم‌مذاكره كننده با سازمان مذكور
روش‌شناسي تحقيق
تحقيق حاضر در بخش مباحث نظري از طريق‌مطالعات كتابخانه‌اي و با بهره‌گيري از پايگاههاي‌اطلاعاتي اينترنتي و در بخش عملي از طريق‌ميداني صورت پذيرفته است. همچنين با توجه به‌موضوع و هدف پژوهش از دو ابزار بررسي اسنادو مدارك و پرسشنامه استفاده شده است، به‌طوري كه در زمينه‌هايي كه اسناد و مدارك كافي‌وجود داشت از ابزار بررسي اسناد و مدارك و درمواردي كه دسترسي به اطلاعات از طريق مشاهده‌مستقيم مقدور نبوده است از ابزار پرسشنامه‌استفاده شده است. به علاوه بنا بر موضوع واهداف تحقيق كه شناسايي نقاط قوت و ضعف‌سيستم بانكي از بعد رقابت با بانكهاي خارجي‌است، پرسشنامه‌هاي تهيه شده بين خبرگان‌منتخب بانكهاي تجاري اعم از مديران وكارشناسان ارشد آشنا به سيستم بانكي توزيع و ازروش آماري ميانگين و نرم‌افزار Excelجهت‌طبقه‌بندي و تحليل داده‌هاي حاصل از پرسشنامه‌استفاده شده است.
بررسي آثار احتمالي پذيرش ايران در (wto) بر سيستم بانكي كشو
پاسخ با نقل قول
