توسعه اقتصادی چیست؟
بخشاقتصادي- بين “رشد” و “توسعه” تمايز وجود دارد. رشد مفهومى کمى است ولزوما ناظر بر “توليد ناخالص ملي” است و افزايش رشد اقتصادى مفهوم افزايشتوليد ملى يا همان gnp را به ذهن متبادر مىنمايد. اما “توسعه” مفهومىکيفى است که “رشد” را نيز شامل مىشود و به علاوه شامل تغيير در ظرفيتهاىفيزيکي، انسانى و اجتماعى را شامل مىشود، درصد باسوادي، تيراژروزنامهها، تعداد کتابخانه، نرخ رشد زاد و ولد، نرخ مرگ و مير کودکانو...بخشهايى از مفهوم توسعه را در بر مىگيرند. در مقاله حاضر که در نشريهبرنامه شماره 180 به چاپ رسيده به ابعاد مختلف اين موضوع پرداخته شده کهجهت استفاده خوانندگان در پى مىآيد:
بايد بين دو مفهوم “رشداقتصادي” و “توسعه اقتصادي” تمايز قايل شد. رشد اقتصادي، مفهومى کمى استدر حالى که توسعه اقتصادي، مفهومى کيفى است. “رشد اقتصادي” به تعبير سادهعبارت است از افزايش توليد (کشور) در يک سال خاص در مقايسه با مقدار آن درسال پايه. در سطح کلان، افزايش توليد ناخالص ملى )gnp( يا توليد ناخالصداخلى )gdp( در سال مورد نياز به نسبت مقدار آن در يک سال پايه، رشداقتصادى محسوب مىشود که بايد براى دستيابى به عدد رشد واقعي، تغييرقيمتها (به خاطر تورم) و استهلاک تجهيزات و کالاهاى سرمايهاى را نيز ازآن کسر کرد.
منابع مختلف رشد اقتصادى عبارتند از افزايش به کارگيرىنهادهها (افزايش سرمايه يا نيروى کار)، افزايش کارآيى اقتصاد (افزايشبهرهورى عوامل توليد) و به کارگيرى ظرفيتهاى احتمالى خالى در اقتصاد.
“توسعهاقتصادي” عبارت است از رشد همراه با افزايش ظرفيتهاى توليدى اعم ازظرفيتهاى فيزيکي، انسانى و اجتماعي. در توسعه اقتصادي، رشد کمى توليد حاصلخواهد شد اما در کنار آن، نهادهاى اجتماعى نيز متحول خواهند شد، نگرشهاتغيير خواهد کرد، توان بهرهبردارى از منابع موجود به صورت مستمر و پوياافزايش يافته و هر روز نوآورى جديدى انجام خواهد شد. به علاوه مىتوان گفتترکيب توليد و سهم نسبى نهادهها نيز در فرآيند توليد تغيير مىکند. توسعهامرى فراگير در جامعه است و نمىتواند تنها در يک بخش از آن اتفاق بيفتد. توسعه حد و مرز و سقف مشخصى ندارد بلکه به دليل وابستگى آن به انسان،پديدهاى کيفى است (برخلاف رشد اقتصادى که به طور کامل کمى است) که هيچمحدوديتى ندارد.
توسعه اقتصادى دو هدف اصلى دارد:اول، افزايش ثروت ورفاه مردم جامعه (و ريشهکنى فقر) و دوم، ايجاد اشتغال، که هر دوى ايناهداف در راستاى عدالت اجتماعى است. نگاه به توسعه اقتصادى در کشورهاىتوسعه يافته و کشورهاى توسعه نيافته متفاوت است. در کشورهاى توسعه يافته،هدف اصلى افزايش رفاه و امکانات مردم است در حالى که در کشورهاىعقبمانده، بيشتر ريشهکنى فقر و افزايش عدالت اجتماعى مد نظر است.
شاخصهاى توسعه اقتصادياز جمله شاخصهاى توسعه اقتصادى يا سطح توسعه يافتگى مىتوان اين موارد را بر شمرد:
شاخصدرآمد سرانه: از تقسيم درآمد ملى يک کشور (توليد ناخالص داخلي) به جمعيتآن،درآمد سرانه به دست مىآيد. اين شاخص ساده و قابل ارزيابى در کشورهاىمختلف، معمولا با سطح درآمد سرانه کشورهاى پيشرفته مقايسه مىشود. زمانىدرآمد سرانه 5 هزار دلار در سال نشانگر توسعه يافتگى بوده و زمانى ديگرحداقل درآمد سرانه ده هزار دلار.
شاخص برابرى قدرت خريد: از آنجا کهشاخص درآمد سرانه از قيمتهاى محلى کشورها محاسبه مىشود و معمولا سطح قيمتمحصولات و خدمات در کشورهاى مختلف جهان يکسان نيست، از شاخص برابرى قدرتخريد استفاده مىشود. در اين روش، مقدار توليد کالاهاى مختلف در هر کشور،در قيمتهاى جهانى آن کالاها ضرب شده و پس از انجام تعديلات لازم، توليدناخالص ملى و درآمد سرانه آنان محاسبه مىشود.
شاخص درآمد پايدار: کوشش براى غلبه بر نارسايىهاى شاخص درآمد سرانه و توجه به “توسعه پايدار” به جاى “توسعه اقتصادي”، منجر به محاسبه شاخص درآمد پايدار شد. در اينروش، هزينههاى زيست محيطى که درجريان توليد و رشد اقتصادى ايجاد مىشودنيز در حسابهاى ملى منظور شده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبودمنابع و محيط زيست) و سپس ميزان رشد و توسعه به دست مىآيد.
شاخصهاىترکيبى توسعه: از اوايل دهه 1980، برخى از اقتصاددانان به جاى تکيه بر يکشاخص انفرادى براى اندازهگيرى و مقايسه توسعه اقتصادى بين کشورها،استفاده از شاخصهاى ترکيبى را پيشنهاد کردند. به عنوان مثال مىتوان بهشاخص ترکيبى موزنى که مک گراناهان (1973) بر مبناى 18 شاخص اصلى (73 زيرشاخص) محاسبه مىکرد، اشاره داشت (بعد، شاخص توسعه انسانى معرفى شد.)
شاخصتوسعه انساني: اين شاخص در سال 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفى شد که براساس اين شاخصها محاسبه مىشود: درآمد سرانه واقعى (بر اساس روش شاخصبرابرى خريد)، اميد به زندگى (در بدو تولد) و دسترسى به آموزش (که تابعىاز نرخ باسوادى بزرگسالان و ميانگين سالهاى به مدرسه رفتن افراد است.)