اضطرار در لغت به معنی ناچار و درمانده شدن می‌باشد.[1] و معامله‌ی اضطراری در اصطلاح حقوقی ناظر به موردی است که شخص به واسطه فشاری که از درون، در اثر وضع اقتصادی یا اجتماعی یا به هر علت دیگری به وی وارد می‌شود، اقدام به انعقاد قرارداد می‌نماید.[2] بعنوان مثال، گاه ممکن است شخص به واسطه بیماری سختی که فرزندش دارد، حاضر به فروش خانه‌اش به قیمت نازلی گردد تا بتواند هزینه‌ی مداوای فرزندش را فراهم آورد. چنین معامله‌ای، اگر چه مقرون به رضایت قلبی و باطنی فروشنده نیست؛ ولی به حکم ماده‌ی 206 قانون مدنی، صحیح و معتبر است و موجب انتقال مالکیت مورد معامله، از فروشنده به خریدار می‌شود.[3]

تفاوت معامله‌ی اضطراری و معامله‌ی اکراهی
اکراه در لغت به معنی "کسی را به زور به کاری واداشتن است"[4] و در اصطلاح حقوقی عبارت است از "فشار مادی یا معنوی نامشروعی که به وسیله‌ی کسی برطرف معامله وارد گردد تا او را وادار به انعقاد قرارداد کند.[5]بعنوان مثال گاهی ممکن است کسی، دیگری را تهدید کند که اگر خانه‌اش را به قیمت نازلی به وی نفروشد، فرزندش را گروگان خواهد گرفت. شخص تهدید شده نیز برای جلوگیری از عملی شدن این تهدید، به‌ناچار خانه‌ی خود را به طرف مقابل می‌فروشد. چنین معامله‌ای به استناد مواد 199 و 203 و 209 ق.م[6] نمی‌تواند موجب انتقال مالکیت مورد معامله از فروشنده به خریدار شود.[7] مگر اینکه شخص تهدید شده بعد از بر‌طرف شدن تهدید و خطر، رضایت خود را نسبت به معامله مذکور اعلام نماید.[8]
حال اینکه، فشار وارده بر شخص در معامله‌ی اضطراری، در نتیجه‌ی وضع اقتصادی یا اجتماعی یا علت دیگری است، که به هیچ وجه با معامله‌ی واقع شده، ارتباط مستقیمی ندارد. برخلاف معامله‌ی اکراهی، که در آن هدف اکراه کننده، مستقیماً انجام معامله می‌باشد.[9]
این تفاوت با ذکر یک مثال، کاملاً ملموس و عینی می‌گردد. فرض کنید آدم‌ربایی فرزند شخصی را ربوده و از او در خواست مبلغ هنگفتی پول می‌نماید. شخص مذکور نیز برای فراهم آوردن مبلغ مورد درخواست آدم‌ربا، ناچار به فروش خانه‌ی خود به قیمت نازلی می‌شود. چنین فروشی اگر چه در نتیجه تهدید آدم‌ربا بوده است، لیکن چون هدف مستقیم آدم‌ربا، اخذ پول بوده است و نه فروش خانه، نمی‌توان این قرارداد را اکراهی و غیر‌نافذ دانست. لیکن این معامله بخاطر اینکه در حالت اضطرار و ناچاری فروشنده واقع شده است، معامله‌ی اضطراری نام دارد و کاملاً صحیح و معتبر می‌باشد.
با وجود این، گاه تشخیص مصادیق اکراه و اضطرار از یکدیگر بسیار دشوار و مورد اختلاف است.[10]

فلسفه‌ی صحیح و معتبر بودن معامله‌ی اضطراری
فلسفه‌ی صحیح و معتبر بودن معاملات اضطرای، حمایت از شخص مضطر است. چرا که اگر معامله‌ی مضطر[11] مانند معامله‌ی مکره،[12] غیر‌نافذ[13] و بی‌اعتبار باشد، کسی حاضر به معامله کردن با مضطر نمی‌شود و در نتیجه حالت اضطرار و ناچاری او باقی می‌ماند، یا شدید‌تر می‌شود و این به زیان شخص مضطر است.[14]
از سوی دیگر، غالب مردم در زندگی، کم و بیش بر اثر اضطرار معاملاتی انجام می‌دهند. چه بسا آدمی، بر اثر نیاز‌مندی یا فشار حوادث، ناچار به انعقاد قرارداد‌هایی شود که نسبت به آن‌ها تمایل و رضای باطنی ندارد.[15] اگر قانون‌گذار هر اضطراری را در معامله موثر و موجب عدم‌ نفوذ آن بداند، چنان بی‌ثباتی در عرصه‌ی معاملات اجتماعی پدید می‌آید که ضرر آن به مراتب بیشتر از ضرری است که شاید شخص مضطر در این مقام ببیند.[16]
[1] عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیر کبیر،1357، چاپ 13، صفحه 133

[2] - بهرامی احمدی، حمید؛ کلیات عقود و قراردادها، تهران، نشر میزان، 1386، چاپ 2، ص67
ومدنی، سید جلاالدین، حقوق مدنی، تهران، انتشارات پایدار، 1383، چاپ 1، جلد 2، ص300
و کاتوزیان، ناصر؛ عقود و قراردادها، تهران، شرکت سهامی انتشار ، 1376، چاپ 4، جلد 1، ص67

[3] م 206 قانون مدنی: ( اگر کسی در نتیجه‌ی اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله‌ی اضطراری معتبر خواهد بود.)

[4] صفایی، سید حسین؛ قواعد عمومی قراردادها، تهران، نشر میزان، 1384، چاپ سوم، جلد دوم، ص104

[5] همان؛ ص104

[6] ق.م: قانون مدنی

[7] م 199 ق.م: ( رضای حاصل در نتیجه‌ی اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.)

[8] چنین معامله ای را در اصطلاح حقوقی، معامله‌ی غیر نافذ می‌نامند [شهیدی، مهدی؛ تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران، نشر حقوقدان، 1377، چاپ اول، جلد 1، ص243

[9] کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، ص499 و ص498

[10] همان؛ ص499

[11] مضطر کسی است که در حالت اضطرار و ناچاری قرارداد.

[12] مکره کسی است که به انجام کاری اکراه شده است.

[13] قرارداد غیرنافذ، قراردادی است که در حین انعقاد نقصی دارد که این نقص در اینده قابل برطرف شدن است. مثل معامله‌ی اکراهی که اگر بعدا ز رفع اکراه، رضای مکره به آن افزوده شود، نافذ و معتبر می‌گردد.( مدنی، سید جلاالدین، پیشین، ص272 و ص 173

[14] صفایی، سید حسین ؛پیشین، ص112

[15] همان؛ ص112

[16] بهرامی احمدی، حمید؛ پیشین، ص69 و 68