نویسنده : محمد مهدی حکیمی

 1- قضات ديوان
ديوان هيأتي مركب از 15 قاضي است كه نبايد داراي تابعيت مشابهي باشند.
قضات ديوان، مأموران دولتي نيستند تا تابع مقررات و دستورات كشورهاي خود باشند و به خاطر همين براي تضمين استقلال آنها، مزايا و مصونيت هايي مثل مأموران ديپلاماتيك براي آنها قائل شده اند و لذا قضات ديوان از مزايا و مصونيت هاي ديپلماتيك برخوردارند و تمام وقت در خدمت دادگاه هستند، مگر آن كه در مرخصي باشند يا نتوانند در سر خدمت حاضر شوند. ( ماده 19 اساسنامه ديوان ).
كساني كه اكثريت آراء مجمع عمومي و شوراي امنيت را احراز كرده باشند به عضويت ديوان انتخاب مي شوند.
مطابق ماده 9 اساسنامه مجمع عمومي و شوراي امنيت در انتخاب قضات بايد دو معيار را ملاك عمل قرار دهند:
1- افراد مورد نظر از ميان اشخاصي انتخاب مي شوند كه از اعتبار معنوي قابل ملاحظه اي دركشور خود برخوردارند و داراي مشاغل مهم و بالاترين پست هاي قضايي بوده و يا حقوقدانان و متخصصان حقوق بين الملل هستند كه اين افراد از افراد صاحب نظر در رشته حقوق بين الملل باشند ( ماده 2 و 3 اساسنامه ديوان ).
2- تركيب دادگاه بايد به نحوي باشد كه قضات ديوان، نمايندگان تمدن هاي مهم و بزرگ بشري باشند و نظام هاي مهم حقوقي و سيستم هاي عمده حقوقي دنيا در آن نمايندگي داشته باشند.( ماده 9 اساسنامه ).
قضات ديوان اصولاً نبايد هيچ گونه فعاليت شغلي ديگري داشته باشند ولذا قضات ديوان نمي توانند هيچ گونه فعاليت سياسي يا اداري ديگر را عهده دارشوند و يا به شغلي اشتغال ورزند كه جنبه حرفه اي داشته باشد ( ماده 16 اساسنامه ).
همچنين آنها نمي توانند در هيچ دعوايي سمت نماينده يا وكيل را داشته باشند و همچنين هيچ قاضي نمي تواند در قضيه اي رأي بدهد كه قبلاً مشاورت، وكالت يا نمايندگي يكي از طرفين دعوا را در آن پرونده عهده دار بوده است و يا عضو دادگاه داخلي و يا بين المللي و يا هيأت تحقيق راداشته باشد و يا به هر عنوان ديگر مداخله نموده اند، شركت نمايند ( ماده 17 اساسنامه).
براي جلوگيري از اعمال فشار سياسي بر روي قضات ديوان، هيچ قاضي را نمي توان از كار بركنار كرد و اين قضات غير قابل عزل هستند، مگر در صورتي كه ساير قضات دادگاه به اتفاق آراء رأي دهند كه ديگر آن عضو، واجد شرايط مقرر نيست و صلاحيت خود را از دست داده است. ( ماده 18 اساسنامه ).
براي تشكيل جلسات ديوان، حضور حد اقل 9 قاضي ضروري است و حد نصاب 9 قاضي كافي خواهد بود. ( بند 3 ماده 25 اساسنامه ).
قضات ديوان براي 9 سال توسط مجمع عمومي و شوراي امنيت انتخاب مي شوند[1] و انتخاب مجدد آنها بدون مانع است.

2- انواع شعب ديوان :
الف- شعبه اختصاري :
به موجب ماده 29 اساسنامه اين شعبه تشكيل مي شود و اين شعبه متشكل از 5 قاضي است كه ساليانه انتخاب مي شوند و بيشتر به منظور رسيدگي سريعتر از رسيدگي هاي معمولي، در نظر گرفته شده است و اين شعبه تا كنون هر ساله مرتباً تشكيل شده است.
ب- شعبه فرعي معمولي :
ماده 26 اساسنامه دو نوع شعبه ديگر را پيش بيني كرده است كه يكي شعبه فرعي معمولي دائمي است. اين شعبه متشكل از سه قاضي يا بيشتر است و گاهي اوقات براي رسيدگي به بعضي از مسائل خاص شكل مي گيرد؛ اساسنامه، دعاوي مربوط به كار، مسائل مربوط به حمل و نقل و ارتباطات را به عنوان مثال ذكر مي كند.
ج- شعبه خاص :
ديوان به موجب بند 2 ماده 26 اساسنامه مي تواند شعبه اي ايجاد نمايد تا در مورد مسائل خاص رسيدگي نمايد. تركيب چنين شعبه اي با موافقت دولت هاي طرفين اختلاف شكل مي گيرد.[2]

3- رئيس و نايب رئيس ديوان :
ديوان داراي يك رئيس و يك نائب رئيس است كه براي مدت 3 سال توسط قضات ديوان انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنها مجاز است. ( ماده 21 اساسنامه ) اعلام ختم رسيدگي به دعاوي هم با رئيس ديوان است . ( ماده 54 اساسنامه ).
يكي ديگر از موارد كار ديوان كه معمولاً از طريق رئيس ديوان انجام مي شود، تعيين سر داور يا تعيين داوراني است كه طبق قرارداد، طرفين بايد انتخاب نمايند و در صورت عدم انجام اين كار در يك مهلت زماني معين، از طرف هر يك از آنها انتخاب داوران براساس قرارداد و يا از طريق ديوان يا معمولاً از طريق رئيس ديوان انجام مي شود.[3]


منابع :
1- دكتر گنجي ، منوچهر؛ سازمان ملل متحد در تئوري، انتشارات شركت سهامي كتاب هاي جيبي با همكاري موسسه انتشارات فرانكلين، سال 1352، چاپ اول، ج يك، صص346 تا364
2- دكتر مير عباسي، سيد باقر و سادات ميداني؛ سيد حسين، دادرسي هاي بين المللي ديوان بين المللي دادگستري در تئوري و عمل، انتشارات جنگل، سال 1384، چاپ اول، ص 298
3- دكتر تقي زاده انصاري ، مصطفي ، حقوق سازمان هاي بين المللي ، انتشارات قومس ، سال 1380 ، چاپ اول ، صص 205 تا 209
4- دكتر ضيائي بيگدلي، محمد رضا؛حقوق بين الملل عمومي، انتشارات كتابخانه گنج دانش، پاييز 1384، چاپ 22، ص23 5



[1] - درمورد روش انتخاب قضات ديوان به دكتر تقي زادة انصاري ، مصطفي ، حقوق سازمان هاي بين المللي ، انتشارات قومس ، سال 1380 ، چاپ اول ، صص 205 تا 209 و در مورد قاضي اختصاصي يا قاضي خاص ( Ad Hoc ) به دكتر ضيائي بيگدلي ، محمد رضا ، حقوق بين الملل عمومي، انتشارات كتابخانة گنج دانش ، پاييز 1384 ، چاپ 22، ص23 5
-[2] دكتر مير عباسي ، سيد باقر و سادات ميداني ، سيد حسين ، دادرسي هاي بين المللي ديوان بين المللي دادگستري در تئوري و عمل ، انتشارات جنگل ، سال 1384 ، چاپ اول ، ص 298

[3] - دكتر گنجي ، منوچهر ، سازمان ملل متحد در تئوري ، انتشارات شركت سهامي كتاب هاي جيبي با همكاري موسسة انتشارات فرانكلين ، سال 1352 ، چاپ اول ، ج يك ، ص 364