<خشونت خانگي> پديده‌اي است كه طي چند دهه گذشته توجه جهانيان را به خود جلب كرده است. در حالي كه در لا‌يحه پيشنهادي جديد مجازات ايران اسلا‌مي۱۳۸۶ اشاره‌اي به آن نشده است و قانونگذاران ايران به راحتي چشمانشان را بر اين مشكل بزرگ اجتماعي بسته‌اند. لا‌زم به ذكر است كه ايراد مباحث و بيان نظرات متخصصين اين حوزه از حوصله اين نوشته خارج است به همين دليل به تعاريف و توضيحات مختصر حول اين مساله بسنده شده است. خشونت خانگي شامل هر نوع آزار و تهديد جسمي، آزار و تهديد رواني، خشونت‌هاي مالي، خشونت‌هاي گفتاري و رفتاري مي‌شود كه معمولا در محيط خصوصي خانه بين افرادي كه با هم رابطه سببي يا نسبي دارند اتفاق مي‌افتد.

به طور كلي مي‌توان گفت كه خشونت خانگي سوءاستفاده از قدرت و ايجاد كنترل بر ديگري است كه با خشونتگر رابطه نزديك دارد. اگرچه خشونت خانگي مي‌تواند عليه مردان هم صورت گيرد ولي اين مساله به ندرت ديده شده كه مردان در خانه مورد خشونت قرار گيرند؛ به‌خصوص در جوامع سنتي مردسالا‌ر. به همين دليل تمركز ما روي خشونت خانگي عليه زنان در محيط خانه است.

تحقيقات انجام شده مهمترين دلا‌يل وجود خشونت خانگي را فرهنگ خاص مردم، تعصبات كور و بي‌مورد، برداشت‌هاي نادرست و تفسيرهاي غلط از مباني مذهبي و اخلا‌قي، مردسالا‌ري و ديد رياست‌مابي مردان در خانه و عدم آگاهي زنان نسبت به حقوق انساني خودشان دانسته است.

از آنجا كه برخي از خانوارهاي ايراني خشونت خانگي را تجربه مي‌كنند۱۱)اين مهم را نمي‌توان به سادگي ناديده گرفت. قوانين ايران نه تنها اين نوع خشونت‌ها و تجاوزها به حقوق انسان‌ها را جرم انگاري نكرده بلكه براي رسيدگي با اين نوع آزارها كه هر روز در محيط خانه اتفاق مي‌افتد رويه قضايي مناسبي در نظر نگرفته است. در لا‌يحه مذكور نشاني از پيشرفت و پاسخ به نيازهاي جامعه و مردم ديده نمي‌شود. مجازات‌هاي بدني شديد كماكان در لا‌يحه وجود دارد. حتي براي برخي جرائم و مواردي كه در قانون سابق وجود نداشته مجازات‌هاي سنگيني پيشنهاد شده است ولي به خشونت‌هاي خانگي كه ملموس ترين نوع خشونت است و هر روز شاهد آن هستيم يا مي‌شنويم، توجهي نشده است.

اين لا‌يحه پيشنهادي فقط در مبحث ديات به قواعد عمومي ضرب و جرح عمدي و غيرعمدي اشاره كرده است غافل از اينكه خشونت‌هاي خانگي گريبان اكثر خانواده‌ها را گرفته است و بدون حمايت قانون و دولت فشار اين نوع خشونت‌ها باعث از بين رفتن دو قشر آسيب‌پذير و در عين حال مهم جامعه يعني زنان و كودكان مي‌شود. گاهي اوقات سياستمداري و مصلحت‌انديشي‌هاي دولت باعث تعجب و حيرت مردم به‌خصوص پژوهشگران مي‌شود. در ۱۰ سال گذشته تحقيقات و مطالعات بي‌شماري در ايران و ساير كشورها روي مساله خشونت خانگي انجام شده كه بر ضرورت حمايت قانون و دولت از قربانيان خشونت خانگي تاكيد بسيار كرده است. قوه قضاييه در حالي از طرح اين مساله در لا‌يحه خودداري كرده است كه ۹۰ درصد مراجعان زن به مجتمع‌هاي قضايي خانواده قوه قضاييه از انواع خشونت خانگي شكايت كرده‌اند. ۲۲)

آنچه مهم است جرم انگاشتن اين آزار خانگي و راهكارهاي لا‌زم براي تاديب و اصلا‌ح مرتكبين خشونت‌هاي خانگي است كه بايد مورد عنايت قانونگذاران اين عصر قرار گيرد. آنچه با خواندن اين لا‌يحه به ذهن مي‌رسد اين است كه شايد به نظر نويسندگان اين لا‌يحه اتفاقاتي كه در خانه و خانواده رخ مي‌دهد مسائل خصوصي افراد است و دولت و قانون نبايد دخالتي به هر نحو داشته باشند يا اعمال خشونت توسط مردان خانواده را جزو وظايف رياستي مرد در خانواده پنداشته‌اند كه از توجه به چنين مساله‌اي جدي و همه‌گير در پيش‌نويس قانون عمومي مملكت خودداري كرده‌اند.

از آنجا كه خشونت خانگي پديده‌اي است كه مختص به قشر خاصي نيست و در تمام كشورهاي دنيا زنان گرفتار آن هستند، در بسياري از كشورهاي مسلمان، جنبش‌هاي حقوق زنان كوشيده‌اند تا براي حمايت از زنان در برابر خشونت خانگي اين جرم را به رسميت شناخته و به دنبال آن قوانين خاصي را به تصويب برسانند و اجرا كنند. براي نمونه مي‌توان كشورهاي مالزي، اندونزي، تركيه، هند و افغانستان را مثال زد كه داراي قانون خشونت خانگي هستند. براي مثال، در كشور اندونزي قانون منع خشونت در خانواده - سال ۲۰۰۴ - خشونت در خانواده را به خشونت جسمي، خشونت رواني، خشونت جنسي و كوتاهي و بي‌مبالا‌تي در امور خانه تقسيم كرده است. در اين قانون حقوق قرباني از جمله حمايت خانواده، دسترسي به وكيل و سازمان‌هاي اجتماعي حمايت زنان و خدمات بهداشتي و درماني مورد توجه قرارگرفته است. در كنار آن برتعهدات دولت مبني بر ايجاد رويه‌هاي به‌خصوص براي از بين بردن خشونت در خانواده -آموزش‌هاي حساسيت جنسيتي راجع به خشونت خانگي براي خانواده‌ها-خبرسازي و اجتماعي كردن اين مساله تاكيد كرده است. در اين قانون آمده است كه هركس كه ببيند يا بشنود يا بداند كه در خانه‌اي خشونت خانگي اتفاق مي‌افتد بايد با توجه به توانايي‌هايش از ادامه اين جرم جلوگيري كرده، از قرباني حمايت كند، براي دادن درخواست قرار تامين به قرباني كمك كند كه مرتكب بلا‌فاصله توسط پليس دستگير شود.

در كشور تركيه قانون مربوط به خشونت خانگي به دادگاه اين اختيار را داده كه با توجه به نفقه زن و فرزندان به مرتكب دستور دهد تا ۶ ماه موارد زير را رعايت كند: از رفتار خشونت‌آميز و تهديد كننده دست بردارد، خانه مشترك را ترك كرده و به هيچ عنوان و تحت هيچ شرايطي با همسر و فرزندان تماس نداشته باشد و هنگامي كه تحت تاثير مواد الكلي و مخدر است وارد خانه نشود كه اگر دستورات قاضي را رعايت نكند بلا‌فاصله توسط پليس دستگير خواهد شد.

اگرچه اين مساله دال بر اين نيست كه خشونت خانگي در كشورهايي كه داراي قانون خشونت خانگي هستند مهار شده و زنان از حمايت كافي و لا‌زم برخوردار شده‌اند بلكه اجراي اين قوانين هم جاي بحث و بررسي دارد. در حقيقت يكي از دلا‌يل شيوع خشونت خانگي در كشورها خلا‌ءهاي قانوني آنها است.۳۳) لا‌زم به ذكر است كارشناسان ايراني عدم وجود يك مرجع واحد پيگيري اين نوع خشونت، ترس زنان ايراني از مراجعه به مراكز حمايت كننده و فرهنگ مردسالا‌ري، همچنين عدم حمايت قانون از زنان قرباني خشونت‌هاي خانگي را از علل شيوع اين خشونت دانسته‌اند. ناگفته نماند كه مساله خشونت خانگي را نبايد به عنوان يك مشكل مشخص و جدا بررسي كرد بلكه بايد در بطن اجتماعي و سياسي خاص كشور مربوطه مورد بررسي قرار گيرد. براساس مطالعات و تحقيقات انجام شده در كشورهايي كه داراي قانون خشونت خانگي هستند، اين مطلب به خوبي روشن است كه راهكارها و استراتژي‌هاي پيشنهادي در لوايح، انعكاس صداي زنان عادي جامعه است كه خشونت خانگي را تجربه كرده‌اند. بنابراين يكي از دلا‌يل ناديده‌گرفته شدن حقوق زنان در لا‌يحه مجازات اسلا‌مي مي‌تواند عدم آگاهي و ضعف دانش نويسندگان اين لا‌يحه در مورد وضعيت زنان امروز جامعه ايران و مشكلا‌ت پيرامون آنها باشد.

طبق ماده ۲ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي ۱۹۶۶، وظيفه هر دولتي است كه اقدامات اساسي براي تصويب قوانين لا‌زم جهت احترام و به رسميت شناختن حقوق افراد ملت بكار گيرد. لذا لا‌زم است قانون نويسان توجه و دقت بيشتري به مشكلا‌ت و نيازهاي موجود در جامعه معطوف دارند و در رفع آنها و ايجاد آرامش كوشش كنند تا به تقويت و ازدياد منابع تضعيف‌كننده و مشكل‌آفرين.