●چكیده
در این نوشتار به بررسی كلی كیفیت آموزش در سیستم موجود پرداخته می شود .
در ابتدا به رابطه توسعه و آموزش اشاره شده و سپس به نیروی انسانی و بویژه آموزش و پرورش وی به عنوان یكی از عوامل موثر بر توسعه اجتماعی ، اقتصادی پرداخته می شود. ویژگیهای كیفیت و مشكلات آموزش و چگونگی آن در وضع حال و سپس با نگرش فرآیندی مورد بحث قرار گرفته و مدل مناسب ارائه شده است .
●مقدمه :
آموزش از اركان اساسی و حیاتی فعالیت اجتماعی است و توسعه و پیشرفت در ابعاد مختلف وابسته به آموزش و متناسب با اهمیت قائل شده برای آن است . اما فقط پرداختن به آموزش بدون توجه به نتایج آن قطعاً امری بیهوده است. اثربخشی آموزش ناشی از عوامل موجود در سلسله مراتب متعدد در فرآیند آن است و از جمله شیوه های آموزشی، شناخت نیاز مشتریان و ذینفعان آموزش ، شناخت صحیح آموزش گیرندگان و برنامه ریزی صحیح هدایت آنها ، اختصاص منابع لازم ، از جمله نیروی انسانی با كفایت ، پویا دیدن آموزش به لحاظ پویایی آموزش گیرندگان و . . . همه از مسائلی است كه در فرآیند آموزش باید به آنها توجه خاص داشت. در این مقاله به طور اختصار و اجمالی نظری به این فرآیند افكنده می شود و به زوایای تاریك آن سر می كشیم. باشد كه مسئولان و متخصصان امر در فكر چاره آیند .
●بحث:
كیفیت زندگی انسان امروزی ابعاد گسترده ای پیدا كرده و در آینده نه چندان دور پیچیده تر و گسترده تر نیز خواهد شد ، همچنان كه روند گذشته تا حال موید این مطلب است .
این پیچیدگی و گستردگی خود نتیجه افزایش آگاهی بشر به عوامل پیدا و پنهانی است كه زندگی وی را دستخوش تغییر كرده است. ابعاد كیفیت زندگی انسان امروزه را شاید بتوان به طور كلی به شرح زیر بیان كرد :
▪سرعت ( استفاده هر چه بهتر از زمان )
▪تنوع و انعطاف
▪پاسخ به نیازهای عملكردی ( گذراندن اوقات زندگی ، كار ، فراغت ، كسب آگاهی و . . . )
▪امنیت
▪ایمنی و سلامت
▪افزایش آگاهی
برآوردن قانونمند این نیازها برای خیل عظیم مردم در نقاط كره خاكی روابط و تعاملات گوناگون سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی را باعث شده است و سبب شكل گیری دولتها، سازمانها و شركتهای متعدد در چارچوب نظام حاكم بر جهان شده و مفهوم كسب و كار ( business ) را ایجاد نموده است .
البته دولتها و حاكمان در چگونگی برآورده شدن این نیازها تعاریف خاص خود را بعضاً اعمال می كنند یا اصولاً نیازها را تعریف و به مجاز و غیر مجاز دسته بندی می كنند ، در نتیجه ما با یك طیف روبرو هستیم. در یك سر این طیف تمامی خواسته ها و نیازها مشروع و قانونی و قابل برآورده شدن است و در سمت دیگر ، این نیازها بسیار محدود شده تا جائیكه برآوردن نیازها قدرت حاكم رابه خطر نیاندازد و در بین دو سر طیف نیز روابط متناسبی حاكم است . دقیقاً بر اساس نوع نگرش حاكمان ، نظام های مختلف پیدا و پنهان عرضه و تقاضا شكل می گیرد و مشتری به عنوان یك عنصر این جامعه در رابطه با برآورده شدن نیازهایش تعاریف مختلفی پیدا كرده و از حق و حقوق متفاوتی ( بسته به نوع جامعه با توجه به موقعیتش در طیف فوق الذكر ) برخوردار می گردد .
فرهنگ به عنوان پس زمینه فضا را مشخص می كند و تكنولوژی ، زیر ساختها و نظام ها كه توان تولید بر اساس آنها تعریف می شود بر این تعاریف اثر گذارند .
چنانچه عناصر جامعه طبق مدل فوق بطور متعادل پایه ریزی و ایجاد شود و هر كدام از این عناصر نقش تعریف شده خود را ایفا نماید ، جهت حركت افراد به تشخیص خود آنها و بدنبال كسب منافع شخصی ( مهمترین انگیزه كسب و كار هر فرد ) شكل می گیرد . در این حالت كسب منافع شخصی هم جهت با منافع عمومی خواهد بود .
بسته به نقش و اهمیت مشتری برآوردن نیازهای وی نیز متناسب با وزن و اهمیت تعیین شده صورت می گیرد و هر چه اهمیت مشتری بیشتر باشد برآوردن نیازهای وی نیزكاری دشوار و پر مسئولیت خواهد بود ونیاز به تخصص، تكنولوژی ، فرهنگ ، قانون, نظام منسجم و كار گروهی می باشد. لذا سازمانها باید توانایی بر آوردن این نیازها را داشته باشند و توانمندی افراد سازمان از عوامل مهم و تاثیر گذار بر این مهم می باشد. به عبارت دیگر كفایت افراد بكار گرفته شده متناسب با میزان اهمیت و توجه به مشتری است. مصداق این وضعیت را متناسب با توسعه یافتگی كشورها می توان مشاهده كرد .
●در همین رابطه و نیز مسئله جهانی شدن چند مبحث بنیادی قابل طرح است كه نهایتاً ما را به موضوع بحث اصلی هدایت خواهد كرد :
▪نقش و جایگاه ما در جهان آینده
▪سیاست بازار
▪چشم انداز تجارت جهانی
▪راهبرد توسعه پایدار با توجه به چشم انداز فوق
در واقع با تعیین نقش و جایگاه خود در جهان آینده با توجه به چشم انداز تجارت جهانی و وضعیت فعلی خود به سیاست بازار و راهبرد مناسب توسعه پایدار خواهیم رسید. اگر می خواهیم نقشی برای خود قائل شویم و سیاست مناسبی برای حضور در بازار جهانی اتخاذ كنیم، بی شك باید به توسعه پایدار بطور عملی و فعالانه بیندیشیم.
●عوامل این نوع توسعه را به اختصار می توان در زیر بر شمرد :
▪وجود ظرفیت ها و منابع
▪راهبردها، سیاست ها و اهداف توسعه
▪نرم افزار و دانش فنی و اطلاعات
▪توجه به مزیت ها
▪نیروی انسانی متخصص و ماهر ( توانمند )
پرداختن به هر یك از مقولات فوق حوصله جداگانه ای را می طلبد . ضمن اینكه بحث های متنوعی در باره هر یك صورت گرفته یا آغاز شده است. در این مقاله روی سخن ما بیشتر با تاكید بر فرآیند توسعه منابع انسانی است و با چالش های زیر روبرو هستیم :
▪در حال حاضر نیروی انسانی ما چگونه تامین می شود ؟
▪این نیرو چه قابلیتهایی دارد و چه قابلیتهائی ندارد ؟ چه قابلیتهایی باید داشته باشد ؟
▪جایگاه نیروی انسانی در سازمانهای آینده كجاست ؟
با یك نگاه گذرا به روند به كارگیری نیروی انسانی در تاریخچه صنعت شاهد تحولات عظیم رخ داده در این باب خواهیم بود. از شرح وظایف كلیشه ای و ثابت و غیر قابل انعطاف تا این زمان كه فرد خود به عنوان یك عنصر سازمانی تحت عنوان business person در داخل سازمان مطرح است ودارای اختیار و آزادی عمل زیادی است و البته توانمندی های لازم را نیز باید دارا باشد. دراین رابطه موارد رضایت شغلی و كارآیی فرد در دو حالت فوق به روشنی قابل تشخیص است .
آنچه در این تغییرات و روند به كار گیری نیروی انسانی بیشتر از هر چیز نمود پیدا می كند، میزان خلاقیت واستفاده فرد از نیروی تفكر و صرف این نیرو در جهت رسیدن به اهداف سازمان است. در سازمانهای امروز و آینده آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد وجود نیروهای خلاق و ایجاد كننده ارزش افزوده می باشد. این نیرو حاصل فرآیند توسعه منابع انسانی است كه از مقاطع اولیه آموزش و پرورش آغاز می شود .
توسعه نیروی انسانی و ایجاد توانمندی های لازم از ابتدای دوران تحصیل وفرآیند آموزش ابتدایی و پس از آن صورت می گیرد .
این فرآیند چه ویژگیهایی دارد ؟ چه خروجی باید داشته باشد، آیا نسبت به خروجی های خود حساس است و باز خورد دریافت می كند ؟ آیا مسئولیت خروجی را می پذیرد ؟ و سوالات بیشمار دیگری كه به اثربخشی مربوط است .
از دید هزینه اگر بنگریم ( كارآیی فرآیند ) ، چه میزان هزینه صرف آموزش یك نفر تا مرحله استفاده از وی میشود؟ قیمت تمام شده یك پزشك، معلم، مهندس، قاضی, كارگردان ، خبرنگار و . . . چقدر است؟
درصد محصولات خروجی قابل قبول چقدر است ؟ ( حتی مطابق معیارهای تعریف شده فعلی )
چرا كه اگر با دیدگاه اثربخشی و نتیجه بخشی برای مشتری بنگریم بخش عمده ای از آنانكه معیارهای تعریف شده فعلی را برآورده می كنند و به اصطلاح فارغ از تحصیل ! می شوند عملاً باید دوره های تكمیلی و حین كار متعددی را بگذرانند ( كه می توان در اصطلاحات امروز فرآیند ، بخشی از آنرا دوباره كاری تلقی كرد ) .
این محصولات خروجی چقدر مطابقت با خواسته ها و نیازمندیهای طرفهای ذینفع دارند ؟
چه ارزشی را ایجاد می كنند و . . .
توجه به آمارها تا حدودی تكمیل كننده وضعیت و پاسخ به سوالات است :
۱- نسبت به سا ل ۷۵ نرخ بیكاران فارغ التحصیل دانشگاه ها ۵ برابر شده اند . ( روزنامه كیهان ۱۲/۵/۸۱ )
●در رابطه با آمار فوق دو فرض متصور است:
▪فرصت شغلی متناسب با نرخ رشد فارغ التحصیلان ایجاد نشده است.
▪فارغ التحصیلان نیاز بازار كار را برآورده نمی كنند.
در حالت اول چنانچه نرخ بیكاری پنج برابر شده باشد می توان افزایش فارغ التحصیلان بیكار را به عدم ایجاد فرصت شغلی نسبت داد. ولی چنین اتفاقی نه تنها نیفتاده است كه رشد تولید ناخالص داخلی ( بنا بر اظهارات رسمی و غیر رسمی متوسط ۶%) نشان می دهد كه نسبت به سال ۷۵ اگر این امر بهبود نیافته, ۵ برابر نیز كاهش نداشته است. با توجه به آمار بعدی به نظر می آید گزینه دوم بیشتر صادق است.
۲- به نقل از وزیر آموزش و پرورش : ۷۵% نیروی كار ایران دیپلم ندارند. ( ۹% از نیروی كار كشور تحصیلات عالی دارند ) روزنامه ایران ۱۳/۵/۸۱
در واقع از آمار فوق چنین بر می آید كه تمایل به بكارگیری فارغ التحصیلان سطح متوسطه و دانشگاهی پایین است و به وضوح مشخص است كه فارغ التحصیلان نیاز مشتری خود را نمی توانند برآورده كنند .
۳- در ۹ ماهه اول سال ۸۱ : ۴/۹۲% جویندگان كار با سواد و ۲/۱۱ % از دانش آموزان دانشگاهی بوده اند .
۱/۷۷% جویندگان فاقد هر گونه مهارتهای فنی و حرفه ای بوده اند ، ۹/۴۷% جویندگان در سنین ۲۵ تا ۴۴ سال بوده اند . ( روزنامه همشهری ۸/۲/۸۲ )۴- از ۵۶۰۹۴۷ نفر جوینده كار ۲/۴۸% زیر دیپلم ، ۱/۳۴% دیپلم و ۷/۱۱% دانش آموختگان دانشگاهی بوده اند .( روزنامه ایران ۲۲/۱۰/۸۱ )
با توجه به آمارهای ردیف ۳ و ۴ حدود ۴۶% جویندگان كار در سطوح متوسطه و دانشگاهی بوده اند كه نتوانسته اند جذب بازار كار شوند. ( البته اینها مواردی هستند كه به عنوان جوینده كار ثبت شده اند و قطعا آمار واقعی فارغ التحصیلان جویای كار بیشتر از این رقم است)
صرفنظر از پاسخهای تفصیلی و جداگانه به سوالات فوق دو رویكرد مطرح است كه برخی پاسخ ها عملاً در این رویكردها نهفته است :
الف: نهاد آموزشی بر اساس یك نوع الگوی از قبل تعیین شده دروس و رشته های مختلفی را به اجرا می گذارد و افرادی با سطح دانش تئوریك نسبتاً یكسان / ثابت بدون توجه به نیاز مشتری و عامل متغیر زمان تحویل می دهد . ( بافرض اجرای نرمال و تحت كنترل فعالیتهای پیش بینی شده )
در این دیدگاه نظام آموزشی خود را مقدم بر استفاده كننده می داند واستفاده كننده یا استخدام كننده این افراد باید تمهیدات دیگری را خود بیندیشد . این در حالی است كه استفاده واقعی از فرد فارغ التحصیل كه منجر به ارزش افزوده برای سازمان شود عملاً با یك تاخیر طولانی همراه است. ( بدلیل آموزش كاربردی فرد )
ارتباط استفاده كننده و توسعه دهنده افراد در این نظام قطع می باشد و نیازی هم به این ارتباط از سوی نظام آموزشی حس نمی شود . ( مدل ۱ )
در مقاطع اولیه كه باید نگرش علمی و پرسشگرانه شكل بگیرد، شیوه های موجود خالی از نگرش منتقدانه بوده و كمتر نحوه تفكر را می آموزد. بلكه مبتنی بر به كار گیری الگوهای از قبل طراحی و آماده شده بدون توجه به ایجاد خلاقیت می باشد یا نیروی انسانی متخصص (معلم / مربی) برای اجرای طرحهای جدید فراهم نشده است.
در سطوح تخصصی حداكثر نحوه حل كردن مسئله آموزش داده می شود تا مسئله طرح كردن و این ضعفی است كه عمدتاً نیروهای مذكور از توان طراحی پائینی برخوردارند و در حین تحصیل بیشتر به مدل ها و الگوهایی پرداخته می شود كه برایشان ملموس نیست و در بازار كار هم مصداق خارجی پیدا نمی كند. یعنی فرد فارغ التحصیل از آموخته های تئوریك بالایی برخوردار است كه امكان بكارگیری آن نیست یا نیاز به آن نیست. در عوض استفاده كننده نیازهایی دارد كه دانش آموختگان متوسطه/دانشگاهی از آن برخوردار نیستند.
حال چنانچه ساز و كار لازم از قبیل فضا ، امكانات ، مربی ، متون و . . . هم مناسب نباشد سبب هدر رفتن نیرو از یك طرف و دفع آموزش گیرندگان از سوی دیگر می باشد كه این خود دارای شدت و ضعف می باشد ، از ترك تحصیل كامل گرفته تا افت تحصیلی و بعضا ً تحصیل از روی اجبار و سعی در جلب رضایت عوامل حاكم بر محیط فرد و اشتغال به تحصیل در رشته ای غیر از علاقه فرد .
این نگرش هزینه های هنگفتی را به كل جامعه تحمیل می كند .كافی است هزینه های مستقیم این شیوه را در مورد تعداد مردودین محاسبه كنید ( زمان و منابع صرف شده برای یك فرد در تعداد افراد ).
“ هزینه سرانه آموزشی تحمیلی ناشی از مردودین در طول سال بر بودجه ملی قریب ۱۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. بیش از یك میلیون نفر در طول سال در دوره های سه گانه تحصیلی مردود می شوند.“ً ( همشهری ۲۳/۲/۸۲ )
حال چنانچه هزینه افراد قبول شده بی كیفیت یا فاقد توانایی های مورد نیاز بازار كار را در نظر بگیریم با ارقام به مراتب نجومی تر مواجه خواهیم شد. بگذریم از مسائل و مشكلات و ناهنجاریهای اجتماعی كه خود بحث مفصل دیگری را می طلبد.
اگر به این سلسله به صورت یك فرآیند بنگریم كه حاصل عملیات آن باید خروجی واجد ارزش مشخصی باشد و اثر بخش و كارآ باشد و نیز قبل از هر چیز صاحب فرآیند در قبال خروجی و مشتریان خود پاسخگو باشد و همچنین هزینه ضایعات و دوباره كاری از وی طلب شود شاید به گونه دیگری عمل شود . ضمن اینكه شفافیت بیشتری در شناسایی عوامل بالقوه و بالفعل تاثیر گذار بر كاهش اثربخشی و كارآیی فرآیند آموزش ایجاد خواهد شد.
فرآیندی باید طراحی شود كه انسانها را با هدف مشخصی توانمند و متعالی نماید و مسئولیت در قبال خود و دیگران را در فرد ایجاد نماید .
به عبارت دیگر اگر سیاستگذار و حاكمیت خود را موظف به تامین و برآورده نمودن نیازهای عامه یا همان عوامل كیفیت زندگی انسان بدانند ، یكی از راه های این امر جلوگیری و كاهش هزینه های اضافی (تلفات, ضایعات, دوباره كاری, جرائم ...) و صرف آنها جهت سرمایه گذاری های مورد نیاز و با ارزش است . افراد غیر متخصص و ناكار آمد (جز به دلیل اتفاقات غیر مترقبه و خارج از كنترل) خود نوعی تحمیل هزینه به جامعه می باشند. افراد ناكارآمد هم از طریق عدم تولید ارزش و هم دست زدن به كارهای بی ارزش و خلاف ارزش سبب ایجاد هزینه می گردند . چگونه از تحمیل این هزینه ها باید جلوگیری كرد؟
فرآیند پرورش و تكامل جسمی و فكری افراد به گونه ای كه هر فرد با فعالیت ( فكر ) خود ارزش ایجاد نماید باید جوابگوی این امر باشد.
چاره كار در ایجاد فرآیندی است كه از ابتدا فرد را در جهت توانایی های بالقوه اش توانا نماید . ( با فرض وجود زیر ساخت های لازم و زمینه به كارگیری افراد متناسب با توانایی و مهارت آنان ). به مورد دیگری توجه كنید :
پوشش آموزش عالی در جامعه جوان ایران ۲۲% است . در حالیكه در دنیای پیشرفته باید بالای ۹۰% باشد
( وزیر علوم . . . ) ( روزنامه همشهری ۲۱/۲/۸۲ )
در حال حاضر با پوشش ۲۲% آموزش عالی فارغ التحصیلان دانشگاهی بیكار ۵ برابر شده اند. اگر به همین شكل و با این سبك و سیاق, آموزش عالی توسعه پیدا كند معضل بیسوادی قبلی تبدیل به معضل با سوادی می شود. (البته با تعریف قدیمی سواد چرا كه امروزه سواد به معنی توانایی است)
در این دیدگاه قطعاً باید به مشتری توجه كرد و نیازهای او را شناخت.
●مشتری خروجی نظام آموزشی كیست ؟
▪خود نظام آموزشی در جهت بهبود توانمندی ها و عملكرد نظام مذكور با توجه به نیازهای آتی
▪بخش صنعت و خدمات ، كه نیاز به نیروهای كاربردی دارد.
▪بخش تحقیقات : نیاز به نیروهایی خلاق و دارای اطلاعات جدید و آخرین تغییرات
▪بخش آموزش ، نیروهای اجرایی در امر آموزش
یك نظام آموزشی اثر بخش و كارآ لازم است مشتریان خود و نیز نیازهای آنان را شناسایی نماید و متناسب با نیازها به تربیت و پرورش نیروهای مورد نظر بپردازد .قطعاً در چنین دیدگاهی نیازها باید ، متغیر دیده شود به این معنی كه با تغییر و بهبود تكنولوژی و نیاز به مهارتهای جدید ، نیازهای آموزشی نیز باید به روز گردد .
قطعاً اگر آموزش و پرورش نیروی انسانی را به شكل فرآیند بنگریم ، خروجی های مقاطع ابتدایی و متوسطه به نوعی ورودی فرآیندهای بعدی هستند و به عبارت دیگر این خروجی ها مشتری داخلی دارد كه خود نظام آموزشی است و برای طی كردن دوره ها و كسب آموزش در مقاطع بعدی جهت برآوردن نیاز مشتریان نهایی ، باید از ویژگیهای لازم برخوردار باشند و این بر عهده نظام آموزشی است كه افراد پرورش یافته در هر مقطع بیشترین تطبیق با الزامات تعیین شده راداشته باشند به عبارت دیگر اثر بخشی در این مقطع از فرآیند باید در حد بالایی باشد تا منجر به اثر بخشی نهایی گردد. سایر عوامل فرآیند از جمله منابع, نیروی انسانی متخصص و با تجربه, شیوه های كاربردی موثر, متون آموزشی, ... با توجه به ویژگیهای خروجی فرآیند باید فراهم شود.
طبعاً در این دیدگاه فرد فارغ التحصیل كمترین زمان انتظار برای احراز شغل را خواهد داشت چرا كه مشتری توانایی های ایجاد شده در او از قبل وجود دارد و از این طریق از هزینه های قابل توجهی جلوگیری خواهد شد در نتیجه كارآیی افزایش خواهد یافت. همچنین از این طریق حتی نیروهای كارآفرین درصد بیشتری از فارغ التحصیلان را نسبت به وضعیت فعلی تشكیل خواهد داد كه این امر به نوبه خود بر كاهش بیكاری موثر است.
●نتیجه :
باید پذیرفت كه نظام آموزشی فعلی دارای ضعفهای عمده ای می باشد و جوابگوی نیازهای رو به رشد جامعه ای در حال توسعه نیست. برای اصلاح ابتدا باید وجود مشكل را پذیرفت و جوانب و ویژگیهای آنرا شناخت، هدف را مشخص كرد و راه حل تعیین نمود ؟
این امر بویژه با توجه به جمعیت جوان كشور اهمیت خاصی پیدا می كند .
ظرفیت آموزش عالی به هیچ رو جوابگوی نیاز آموزش گیرندگان از سویی و نیاز صنعت و خدمات درعصر دانایی از سوی دیگر نیست .خروجی های آن نیز مطابقت با خواسته مشتریان نداشته و توانایی های ظاهرا ایجاد شده در فارغ التحصیلان كفایت نیاز مشتریان را نمی كند و جوابگو نیست . ضرورت بازنگری در مباحث آموزشی ، شیوه های آموزش و نه فقط آموزش بلكه توانمند كردن آموزش گیرندگان ، توسعه موزون، تامین منابع, بخصوص مربیان آموزشی ورزیده در همه سطوح و بها دادن به آموزش به شكلی كه معلمی فقط افتخار نباشد و آخرین شغلی كه از سر ناچاری اختیار می شود ، از مسائل مهم و چالش های پیش روی نظام آموزشی است كه باید با دید منتقدانه به حل ریشه ای آنها پرداخت .
مصطفی صدیقی