هر چند تظلّم و دادخواهی در مراجع ذی صلاح دادگستری پی گیری می‌شود ولی دیده می‌شود که برخی مردم وقتی از این مراجع مأیوس می‌شوند، فریاد خویش را به مجالس و محافل عام برده، بلکه این فریاد داد خواهی نتیجه دهد.

تقسیم قوا
در نظام جمهوری اسلامی ایران قدرت در 3 بخش تقسیم شده است:

1- قوه مجریه؛
2- قوه قضائیه؛
3- قوه مقنّنه.

هر یک از این قوا به صورت جدا گانه به اِعمال قدرت می‌پردازند که به اصطلاح، این قوا دارای تفکیک نسبی هستند.

نظارت بر اعمال قوا سه گانه
بر همین اساس برای جلوگیری از استبداد و همچنین تضمین آزادی و امنیت مردم باید توسط یک مقام ناظر بر اعمال این قوا نظارت شود تا هر یک از چهارچوب قانونی خود فراتر نرود. نظارت نیز دارای چند قسم است که یکی از انواع آن نظارت اطلاعی می‌باشد، که در دست مجلس و از ابتکارات این نهاد است و با مبادله اطلاعات از طریق مجلس، نمایندگان را قادر خواهد ساخت که به رسالت خود در جهت تضمین حقوق ملت و تنظیم اعمال دولت عمل نماید.
در راستای همین مطلب است که در مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل نود قانون اساسی یک کمیسیون به نام کمیسیون اصل 90 برای رسیدگی به شکایات عامه مردم از طرز کار قوای سه گانه تشکیل شده است.

اصل 90 قانون اساسی
«هر کسی شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند، مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد. در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطّلاع عامّه برساند.»[1](2)
بر اساس اصل فوق ماده 44 آئین نامه داخلی مجلس کمیسیون اصل 90 را پیش بینی کرده، که می‌تواند با قوای سه گانه و تمام وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادها در تماس باشد، ماده 44 می‌گوید که:
(... این کمیسیون می‌تواند با قوای سه گانه جمهوری اسلامی و تمام وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌های وابسته به آنها و بنیادها و نهادهای انقلابی و مؤسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق الذکر مربوط می‌باشند، مستقیماً مکاتبه یا به آنها مراجعه نماید و برای رسیدگی به شکایاتی که از طرف مسئولین مربوط بدون جواب مانده و یا جواب قانع کننده به آنها داده نشده و رفع مشکلات، توضیح بخواهد و آنها مکلّفند در اسرع وقت جواب کافی بدهند. گزارش کمیسیون اصل 90 پس از ارائه به هیأت رئیسه بدون رعایت نوبت در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و در اولین جلسه علنی قرائت می‌گردد.)[2]

نکاتی در رابطه با اصل 90
1- به علت وسعت کاری که کمیسیون دارد اعضای آن تقسیم بندی‌هایی در آن انجام داده‌اند.
2- کمیسیون اصل 90 مرجع قضایی نیست و حکمی صادر نمی‌کند و کار رسیدگی آن مفهوم قضایی ندارد، بلکه بخاطر نظارتی است که مجلس در اجرای قوانین دارد و کار مجلس نیز ذاتاً سیاسی است نه قضایی.

3- قلمرو رسیدگی مجلس بسیار وسیع است و اصل 90 نیز با کلمه «هر کس» شروع می‌گردد. یعنی هر شخص طبیعی یا حقوقی ممکن است صاحب شکایت باشد اما این اجازه عام متضمن این نکته نیست که هر شکایتی را می‌تواند به مجلس بدهد و تقاضای رسیدگی کند.
این رسیدگی مشروط به این است که موضوع مودرد شکایت در صلاحیت مجلس باشد؛ یعنی باید شکایت از طرز کار مجلس یا قوه قضائیه یا قوه مجریه باشد. به عنوان مثال: اگر شکایت شخصی از قاضی دادگاه این باشد که بر خلاف قانون رسیدگی کرده و حکم داده است، این موضوع مربوط به مجلس نیست و مرجع رسیدگی به آن دادگاه انتظامی قضات است. اما اگر کسی شکایت کند که، محلی چند سال فاقد دادگاه و قاضی است و در نتیجه کار او معطل مانده است، این موضوع شکایت از طرز کار قوه قضائیه است و می‌توان رسیدگی به آن را از کمیسیون اصل 90 بخواهد.[3] (3)
این کمیسیون می‌تواند با مراجع مورد شکایت مکاتبه کرده و از مسؤولین آن مراجع دعوت به عمل بیاورد و نیز می‌تواند هیأت تحقیق تعیین کرده و به بررسی و تحقیق قضیه بپردازد. بدین ترتیب به موجب قانون، اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم را به کمیسیون اصل 90 با دستگاه‌های دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم مصوب 1/11/1359 می‌دهد.
در بهره گیری از اطلاعات بدست آمده امکانات ذیل را برای مجلس شورای اسلامی فراهم می‌سازد:

1- ارائه پاسخ کافی و مجاب کننده به شاکیان؛

2- تذکّر به دستگاه‌ها و پیگیری امر نسبت به رفع اشکالات موجود در سازمان‌ها تا حصول نتیجه مثبت احتمالی؛

3- آگاهی و ایجاد تحرک در نمایندگان برای استفاده از حقوق نظارتی پارلمان (تذکر، سؤال، استیضاح و اظهار نظر)

4- اطلاع به عامّه مردم در عملکرد دستگاهها و شناساندن آسیبهایی که عارض بر دولت و قدرت عمومی می‌شود.

سازمان بندی کمیسیون اصل 90
انجام کارهای مجلس در سطح داخلی، بر عهده کمیسیونهای داخلی قرار گرفته است، بر همین اساس تشکیلات کمیسیون اصل 90 که بر پایه آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود دارای دو واحد است:

الف – واحد رسیدگی به شکایات که اعضای آن کلاًّ از نمایندگان خواهند بود و طبق آئین نامه داخلی انجام وظیفه می‌کند.

ب – واحد دفتر که افراد آن از طرف هیأت رئیسه مجلس معین می‌شود.
هیأت رئیسه کمیسیون اصل 90 می‌تواند برای هر یک از واحدهای فوق به تعداد مورد نیاز بخشهایی را تشکیل دهد. این کمیسیون دارای کمیته‌های مختلفی است که به 7 بخش تقسیم می‌شود:
1- بخش فرهنگی
2- بخش اقتصادی
3- بخش سیاسی – نظامی
4- بخش رفاهی و اجتماعی
5- بخش عمرانی و فنی
6- بخش قضایی
7- بخش مقنّنه، که کمیسیون بر حسب سلیقه خود آئین نامه داخلی دارد و شکایات واصله را به انواعی تقسیم می‌کند.

کیفیت اجرای اصل 90
مادّه واحده قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم کمیسیون اصل 90 مصوب (1/11/1359 ) و تبصره الحاقی آن و قانون نحوه اجرای اصل 90 مقرراتی را بیان داشته است بدین ترتیب که:

1- شکایت
شکایت حقی است که قانون اساسی برای تمام افراد (هرکس) قائل شده است.

2- تحقیق و رسیدگی
تکلیف مجلس در رسیدگی به شکایات، حقّ هر گونه تحقیق مناسب را می‌دهد و قوانین یاد شده مراتب تحقیق را چنین پیش بینی نموده اند:

أ- پاسخ گویی قوا: همه قوا مکلّف به پاسخگویی هستند، در صورت تخلّف و ثبوت جرم به خاطر عدم پاسخگویی و جواب قانع کننده در اسرع وقت، متخلّف به مجازات حبس از 3 ماه تا یکسال و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
هر یک از بخش‌های کمیسیون نیز می‌تواند با موافقت رئیس کمیسیون در صورتی که مقتضی بداند از شاکی و مشتکی عنه برای توضیحات و روشن شده چگونگی آن، دعوت به عمل آورد.

ب- نصب بازرس: کمیسیون می‌تواند بازرس یا بازرسانی را زا میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون اعزام نماید. بازرس یا بازرسان موظّفند کلّیه موازین شرعی را رعایت کنند و گزارش مأموریت خود را به انضمام نظریات کتبی فری یا افراد متخصص در مواردی که نظر متخصص لازم است، با امضاء نمایندگان بازرس ظرف مدّتی که هیأت رئیسه کمیسیون معین می‌نماید تسلیم کمیسیون کنند.

ج- جواب خلاف واقع: مسؤولین قوای سه گانه در صورتی که عمداً جواب بر خلاف واقع به کمیسیون داده باشند، موضوع، با اعلام کمیسیون در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد.
با توجه به اینکه در تبصره الحاقی مادّه واحده یاد شده، اشاره بر لزوم پاسخ کافی و مستند شده است، جواب خلاف واقع نیز تخلّف در اجرای قانون محسوب شده و همان مجازات عدم پاسخ (حبس از 3 ماه تا یکسال و انفصال شش ماه تا یکسال ) مقرّر به نظر می‌رسد.

تصمیمات کمیسیون
1- نتیجه رسیدگی فقط از باب تشخیص موضوع (تخلّف یا عدم تخلّف ) می‌باشد و این موضوع می‌تواند مبنای صدور حکم باشد (نه اصل حکم) و مؤیّد این نظر اصل 156 قانون اساسی می‌باشد که یکی از وظایف قوه قضائیه (از طریق دادگاه‌ها) را رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلّمات بیان نموده است. با توجه به این مطلب "پاسخ کافی" که از طرف کمیسیون اصل 90 داده شده است به منزله رسیدگی است البته کار مجلس هم چندان عاری از نتیجه نخواهد بود، زیرا به موجب تبصره 5 قانون نحوه اجرای اصل 90 قانون اساسی در کمیسیون پس از بررسی لازم و احراز تخلّف، از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی خارج از نوبت را می‌نماید. دادگاه مکلّف است پس از صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهد. با این الزام قانونی و در صورت امکان کمیسیون قادر خواهد بود حکم صادره به نفع شاکی را همراه با پاسخ کافی برای وی ارسال نماید.[4]

2- قانون اساسی مجلس را موظّف نموده تا مواردی را که مربوط به عموم است به اطلاع عامّه برساند. در این خصوص ماده 8 قانون نحوه اجرای اصل 90 اعلام می‌دارد:
(رسانه‌های عمومی از قبیل صدا و سیما و روزنامه‌ها در صورت تمایل به اعلان، گزارشاتی را که مربوط به عموم باشد و کمیسیون اصل 90 از طریق تریبون مجلس اعلام می‌کند، بدون هر نوع تغییر و تفسیری به اطلاع عامّه برساند، متخلّف طبق قوانین مربوط مجازات خواهد شد.)[5]
با توجه به مطالب فوق و تمرکز شکایات در مجلس، نمایندگان متوجّه اشکالات اجتماع شده و بر اساس آمار می‌توانند بفهمند عیب در کجاست.




[1] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

[2] ماده 44 آئین نامه داخلی مجلس

[3] مدنی، سید جلال الدین؛ قانون اساسی و نهاد‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، چاپخانه علامه طباطبایی، تابستان 1375 چاپ چهارم صفحه 184 تا 458

[4] مدنی، سید جلال الدین؛ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (قوه مقنّنه در مجلس شورای اسلامی ) انتشارات سروش، 1366 چاپ اول صفحه 160 الی 165

[5] هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر میزان بهار 1383 چاپ هشتم جلد 2، صفحه 162 الی 168