کمک بانک مرکزی بابت کمبود نقدینگی بانکها
مانده سپرده قانونی تودیعی کل بانکها اعم از دولتی و خصوصی تا پایان سال 1386 چیزی بالغ بر 200 هزار میلیارد ریال می باشد از سوئی بانک مرکزی با اعمال سیاستهای پولی تمام تلاش خود را جهت کاهش نقدینگی و به تبع آن کاهش نرخ تورم معطوف داشته است که اهم این اقدامات در بسته سیاستی نظارتی به بانکها ابلاغ گردید مواردی همچون تغییر نرخ سپرده قانونی ، تغییر فرآیند ایران چک از جمله اقدامات یادشده در بسته ابلاغی بانک مرکزی بوده اند که کاهش نقدینگی نزد بانکها را موجب گردید در همین راستا و به جهت افزایش توان نقدینگی بانکها برای بازخرید ایران چکهای قدیمی و نیز قدرت پرداخت تسهیلات به متقاضیان ، بانک مرکزی در مرحله اول نسبت به ایجاد خط اعتباری بابت بانکها اقدام و از روز پنج شنبه طی بخشنامه ای نسبت به آزادسازی دو واحد درصد از سپرده قانونی سپرده های سرمایه گذاری ، و اجازه نگهداری آن نزد بانکها در قالب موجودی نقد اقدام نموده است بنابراین با این اقدام بانکها می توانند درصد یاد شده را نزد خود و البته در شکل وجوه نقد ، اسکناس و نقود بیگانه ، مسکوکات طلا ، حسابجاری نزد سایر بانکها و غیره نگهداری نمایند
نرخ آزادسازی سپرده قانونی
از مرداد ماه سال ۱۳۸۷ بانکها دیگر مجاز به انتشار شبه پول نمی باشند بطوریکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از انتشار ایران چک و چک پول بانکها ممانعت بعمل آورد بانکها با این تغییر رویه و بعلت عدم پولسازی دچار مشکلات جدی در حوزه تامین وجوه نقد مورد نیاز خود شدند این خود باعث شد بانک مرکزی به ناچار استفاده از خطوط اعتباری رو در اختیار بانکها قرار بده و این اعتبارات با نرخ ۹٪ الی ۱۲٪ در اختیار بانکها قرار گرفت اما علیرغم این نوع اعتبارات بانکها بازم دچار مشکل در تامین نقد مورد نیاز خود بودند برای همین بانک مرکزی در سال ۱۳۸۷ و متعاقب اون در سال ۱۳۸۸ و در بسته سیاستی نظارتی ابلاغی اقدام به کاهش نرخ سپرده قانونی منابع مشمول بانکها نمود و یکی از اقدامات بانک مرکزی این بود که علاوه بر کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها به بانکها ابلاغ کرد اگر بمیزان مناسبی از وجه نقد در دارائیهای نقد خود نگهداری نمایند به همان میزان و البته تا یک سقف معین از پرداخت سپرده قانونی معافند.
موضوع این بخشنامه که شمارش ۲۴۱۲/مب مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۸۷ است به شکلی است که اگر مانده وجوه نقد ریالی بانکی نسبت به منابع مشمول برابر ۲ یا بیشتر از ۲ درصد باشد آنگاه آن بانک مجاز است به میزان حداکثر ۲٪ از سپرده قانونی خود را به بانک مرکزی نپردازد و اگر نسبت نقد به منابع مشمول کمتر از ۲٪ باشد به میزان ضریب بدست آمده از پرداخت سپرده قانونی معاف می باشد که با توجه به کاهش نرخ سپرده و بحث آزاد سازی نرخ سپرده بانکها بتوانند کمی از مشکلاتشون رو در حوزه نقدینگی جبران نمایند
