مقالات حسابداری بانکی

هیات وزیران طی تصویبنامه ای بانکهای دولتی را مکلف نموده در هنگام اعطای تسهیلات سرمایه در گردش مکلف به بررسی شاخصهای مالی متقاضی می باشند و در صورت احراز شرایط می بایست حداکثر ظف مدت 20 روز نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند به نظر می رسد این تصویبنامه 2 هدف را پیگیری می نماید.
1- با الزام بانکها به کنترل شاخصهای مالی متقاضی ضمن ارزیابی و اعتبارسنجی مشتری از بکارگیری تسهیلات سرمایه در گردش برای سایر امور توسط متقاضی جلوگیری می شود
2- از آنجائیکه اصولاً بانکها می بایست در پرداخت هر نوع تسهیلات بررسی لازم را بعمل آورند این تصویبنامه اختیار بانکها را بیشتر و از پرداخت تسهیلاتی که از مراجع غیربانکی و بطور غیر کارشناسی تکلیف می گردد جلوگیری می نماید

بانکها به دلیل تاثیر بسزائی که در اقتصاد دارند همواره با مقررات و الزاماتی که از سوی مراجع ذیصلاح وضع می گردد مواجه می باشند یکی از این الزامات رعایت حداقل نقدینگی مورد نیاز می باشد ضریب نقدینگی می بایست حداقل برابر 3% باشد و نحوه بدست آوردن آن بدین ترتیب است که مانده منابع قرض الحسنه جاری و پس انداز و سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین سپرده نقدی ضمانتنامه ها را استخراج و به میزان حداقل 3 % منابع ذکر شده می بایست نقدینگی در بانک موجود باشد البته منظور از نقدینگی صرفاً وجه نقد نیست بلکه 3% یاد شده می بایست از دارائیهای نقد بانکها قابل استیصال باشد


دارائیهای نقد عبارتند از : صندوق ، وجوه در راه ، اسکناس و نقود بیگانه ، سپرده قرض الحسنه جاری نزد بانک مرکزی ، قرض الحسنه جاری نزد بانکهای داخلی ، سپرده های دیداری نزد بانکهای خارج به ارز ، سپرده های مدت دار نزد بانکهای خارج به ارز ، سپرده قانونی نزد بانک مرکزی ج .ا .ا ، پیش پرداخت خرید ارز ، سپرده ارزی دیداری نزد بانک مرکزی ، پرداخت چکهای صادره سایر بانکها (البته از حسابهای فوق بدهی به بانک مرکزی در حساب جاری کسر می شود)

بر اساس دستورالعمل اخیر بانک مرکزی که اواخر سال 86 ابلاغ شده است کلیه بانکها مکلفند درخواست مشتریان برای انتقال وجوه با مبالغ 500 میلیون ریال و بالاتر را از تاریخ 1387/01/25 بدون صدور چک بانکی و صرفاً از طریق سامانه تسویه ناخالص آنی انجام دهند
با توجه به این دستورالعمل به نظر می رسد بانک مرکزی تصمیم خود را برای گسترش فعالیتهای مبتنی بر سامانه مزبور عملی می نماید . سامانه ساتنا قابلیت ارائه خدماتی از جمله بانک به بانک ، مشتری به مشتری ، مشتری به بانک ، بانک به مشتری را دارد که از ابتدای آغاز فعالیت سامانه مزبور صرفاً قابلیت ارائه خدمات تسویه بین بانکی ( بانک به بانک ) انجام می پذیرفت حال آنکه با این دستورالعمل فرآیند ( مشتری به مشتری ) نیز وارد سامانه شده است . بدیهی است با گسترش سامانه مزبور نیاز به مدیریت نقدینگی در بانکها بیش از پیش جلوه خواهد نمود بطوریکه با اجرای کامل خدمات قابل ارائه توسط سامانه مزبور ، دیگر بانکها امکان و فرصت زمانی برای تسویه بدهیهای خود را به بانکهای دیگر در رابطه با مراودات بین بانکی نخواهند داشت . نکته آخر اینکه اهداف مطلوبی با استقرار سامانه ساتنا مد نظر متولیان می باشد که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود.

1 .اجراي بهتر سياست‌هاي پولي.
2. افزايش توانايي نظام بانكي در مديريت منابع مالي و بهبود مديريت نقدينگي.

3.افزايش سرعت مبادلات بين بانكي

4. كاهش ريسك اعتباري

5. ضريب امنيت بالا

– انواع نرخ بهره
1- نرخ ثابت
2- نرخ شناور
عوامل موثر بر نرخ بهره :
1- عرضه و تقاضا
2- نرخ تورم
3- ریسک اعم از ریسک عدم توانائی وام گیرنده ، ریسک نقدینگی و ریسک زمان سررسید
4- مالیات

ابزارهای کنترل بهره توسط دولت و بانک مرکزی :
1- سیاستهای پولی : که توسط بانکهای مرکزی اتخاذ می گردد و شامل ذخائر قانونی ، عملیات بازار باز و نرخ تنزیل مجدد می باشد
2- سیاستهای مالی : که توسط دولتها اعمال می گردد از جمله عدم هزینه نمودنهای کلان جاری که موجب کاهش نقدینگی می شود

نحوه تعیین نرخ بهره در بانکداری اسلامی جهت سپرده ها و تسهیلات
بر اساس ماده 3 آئین نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا ، با تصویب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی اقدام به تعیین حداقل نرخ سود ( بازده ) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه گذاری و یا مشارکت و همچنین تعیین حد اقل و یا عندالزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر تسهیلات اعطائی بانکی می نماید همچنین بر اساس بند 7 ماده 3 ، بانک مرکزی حداکثر میزان حق الوکاله بکارگیری سپرده ها ی سرمایه گذاری را تعیین می نماید بر این اساس بانک مرکزی در هردوره حداقل نرخهای مربوط به سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها را تعیین و از طرفی نرخ سود مورد انتظار از تسهیلات اعطائی در بخشهای مختلف را نیز تبیین می نماید
نتیجه گیری :
در تعیین نرخ سود می بایست حقوق و انتظارات 3 گروه سپرده گذاران ، تسهیلات گیرندگان و بانکها ملحوظ نظر قرار گیرد یکی از روشهای متعارف در بانکهای بین المللی برای تعیین نرخ سود بانکی فرآیند عرضه و تقاضا می باشد در این روش بانکها آزادانه در بازار پول و سرمایه فعالیت و بر اساس میزان تقاضا و عرضه پول نسبت به تعیین نرخ سود اقدام می نمایند اما در روش دیگر به دلیل شرایط خاص اقتصادی نرخ سود بصورت دستوری اعمال می گردد با توجه به موارد فوق می توان گفت از آنجائیکه بانکها در ایران آزادانه مختار به تعیین نرخ برای سپرده ها و تسهیلات خود نمی باشند و صرفاً می توانند در محدوده تعیین شده از سوی بانک مرکزی نسبت به مدیریت انواع سپرده های خود اقدام نمایند لذا پیشنهاد منطقی برای تعیین نرخ سپرده می تواند به شرح ذیل باشد
نرخ سود سپرده = نرخ سود مورد انتظار بانک از تسهیلات – ( کارمزد + هزینه های ریسک + سود بانک)
البته باید اذعان داشت بانکها تقریباً و در ظاهربه همین روش نرخ سود سپرده های خود را تعیین می نمایند اما نکته حائز اهمیت در محاسبه دقیق این فرمول و رسیدن به ارقام قابل اتکاء این است که بانک بتواند هر یک از فاکتورهای ذکر شده را محاسبه نماید بعبارت دیگر بانک باید سیستم قابل اتکائی برای محاسبه هزینه های ریسک و سود خود داشته باشد که در این میان موضوع محاسبه قیمت تمام شده پول از اهمیت بسزائی برای محاسبه سود بانک برخوردار است . نکته مهم دیگری که در شرایط حاضر قابل بحث می باشد فاصله بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی است بدیهی است در شرایطی که نرخ سود سپرده بانکی کمتر از نرخ تورم باشد سپرده گذاران به دلیل اینکه قدرت خرید وجه سپرده گذاری خود را از دست می دهند تمایل به سپرده گذاری نخواهند داشت بنابراین باید اذعان داشت استفاده از فرمول فوق که می تواند در شرایط نرمال موجب تعیین نرخ مطلوب برای سپرده ها شود در شرایطی که بانکها ملزم به پرداخت تسهیلات با نرخی کمتر از نرخ تورم می باشند پاسخگو نباشد.

تا قبل از سال 1385 وضعیت طبقه بندی تسهیلات بانکها به گونه ای بود که تسهیلات یا در گروه جاری قرار داشتند یا سررسید گذشته و یا معوق اما با بخشنامه 2823 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر 1077 جلسه شورای پول و اعتبار بود قرار شد تسهیلات در 4 گروه جاری ، سررسید گذشته ، معوق و مشکوک الوصول قرار گیرند که البته قبلاً و در پست مطلبهای قبلی راجع به این طبقه بندی کامل صحبت کردم اما آن چیزی که امروز می خواهم به آن اشاره کنم نهائی شدن وضعیت شرکت پیگیری مطالبات معوق بانکها می باشد به نظر می رسد سه قفله و بعضاً شش قفله شدن خزانه بانک مرکزی در رابطه با برداشتهای بانکها از یکسو و نیز کاهش نرخ تسهیلات بانکی و به تبع آن کاهش ملموس درآمدهای تسهیلاتی ( معمولاً 80% درآمدهای بانکها متکی به تسهیلات بوده است) باعث شده بانکها یکی از راه حلهای رفع همزمان کمبود نقدینگی و نیز دسترسی به سود را وصول مطالبات معوق خود بدانند به نظر می رسد تا قبل از این شرایط بانکها حتی علاقه ای به طبقه بندی شفاف مطالبات خود نداشته اند اما با توجه به خبر اخیر که ثبت شرکت پیگیری مطالبات معوق بانکها تا ماه آینده به انجام خواهد رسید مطلوبست بانکها کلیه مطالبات خود را سرفصل نمایند تا بتوان بطور شفاف در مورد وصول آنها اقدام نمود متاسفانه بنابر آنچه گفته شد وضعیت آماری و اطلاعاتی مطالبات بانکها بیانگر تمامیت مطالبات مزبور نیست و در این میان تغییر طبقه بندی جدید نیز در صورت عدم رعایت مکانیزه آن توسط بانکها بر نامطلوبیت وضعیت اطلاعاتی مطالبات خواهد افزود

سرمایه گذاری مستقیم در بانکها به مواردی اطلاق می گردد که بانک یا مجموع بانکها در یک پروژه مشارکت بیش از 50% داشته باشند به این ترتیب هرگونه مشارکت یک یا مجموع چند بانک در یک پروژه ، طرح و غیره اگر کمتر از 50% باشد مشارکت حقوقی و برای بیش از 50% را سرمایه گذاری مستقیم می نامند و باید در این سرفصل درج گردد اما سوای از تعریف حساب نکته حائز اهمیت در رابطه با سرمایه گذاری مستقیم این است که :
بر اساس قانون پولی و بانکی ، بانکها مجازند منابع سپرده های سرمایه گذاری نزد خود را دربخش سرمایه گذاری مستقیم نیز به مصرف برسانند بنابراین با این دیدگاه سود ناشی از سرمایه گذاریهای مستقیم باید بعنوان درآمدهای مشاع بین سپرده گذاران سپرده های سرمایه گذاری و بانک تسهیم شود اما کافیست به تعریف قانون کمی بیشتر دقت کنیم و آن اینکه قانونگذار وجوه قابل مصرف توسط بانکها در سرمایه گذاری مستقیم از محل سپرده های سرمایه گذاری را صرفاً منوط و محدود به طرحهای تولیدی و عمرانی دانسته لذا می توان این چنین تلقی نمود درآمد و منفعت آن بخش از سرمایه گذاری مستقیم بانکها که در بخشهای غیر تولید و عمرانی بکار گرفته می شود ( مانند شرکتهای سرمایه گذاری بانکها ، شرکت کارگزاری بانکها و صرافی و غیره ) جزء درآمدهای مشاع نمی باشد

اخذ هزینه پرداختی ایران چکهای جدید از مشتریان
موضوع افزایش نقدینگی و عوامل موثر بر آن با توجه به تاثیر نقدینگی بر تورم ، موضوعی است که بحثهای فراوانی در مورد آن شده است اما آنچه حائز اهمیت است نحوه کنترل نقدینگی و به سبب آن کنترل تورم می باشد یکی از اقدامات بازدارنده در این خصوص بسته پولی رئیس کل بانک مرکزی ج . ا .ا می باشد به نحوی که با توجه به گردش طولانی مدت ایران چکها از یکسو و انتشار و توزیع بیش از حد استانداردهای ابلاغی ، سبب گردید وضعیت ایران چکها تغییر نماید بطوریکه بانکها تا قبل از این می توانستند تا سقف 40% دارائیهای نقدی خود درخواست ایران چک نمایند لکن دو دلیل عمده بانک مرکزی را وادار به واکنش نمود دلیل اول اینکه برخی بانکها علیرغم بالارفتن نسبت مجاز باز هم موفق به دریافت ایران چک و تزریق آن به جامعه می شدند و دلیل دوم اینکه ایران چکها از تعریف کاربردی خود که جایگزین وجه نقد می باشد خارج شده و عملاً با خرید و فروشهای مکرر دارای گردش بالا و به تبع آن تاثیر بر حجم نقدینگی می گردید ضمناً فراموش نکنیم بانکها در قبال ایران چکهائی که به جامعه تزریق می نمودند صرفاً 17% آن را به بانک مرکزی عودت می نمودند اینها همگی سبب شد در رویه جدید اولاً کل فرآیند انتشار و توزیع ایران چک توسط بانکمرکزی انجام پذیرد و بانک مزبور در ازاء دریافت 100% وجه ایران چکهای درخواستی بانکها ، نسبت به پرداخت آن اقدام خواهد نمود بنابراین بانکها در این وضعیت باید بهای تمام شده ایران چکها را از مشتریان دریافت نموده تا دچار ضرر و زیان نگردند.

از آنجائیکه بیش از 80 % درآمدهای اکثر بانکهای کشور متکی به تسهیلات بوده است بانکها تمایل زیادی به محاسبه بهای تمام شده خدمات قابل ارائه به مشتریان در راستای دریافت کارمزد آنها نداشتند اما با وضعیت فعلی به نظر می رسد بانکها باید کم کم به درآمدهای کارمزدی روی بیارند به همین منظور لیست انواع خدمات قابل ارائه بانکها به مشتریان از سوی بانک مرکزی به بانکها ارسال و از بانکها خواسته شده مبالغ پیشنهادی خود را اعلام کنند و در ابتدای خردادماه سال جاری بانک مرکزی تعرفه های جدید را به بانکها ابلاغ و از اول تیرماه بانکها بر اساس تعرفه های جدید خدمات خودشان را ارائه می دهند .

نرخ سود تسهیلات در سالجاری

علیرغم تمام بحث و حدیثها پیرامون نرخ سود تسهیلات در سالجاری و اینکه این نرخ برای عقود مبادله ای 12% ثابت می ماند گویا اعتقاد دولتمردان بر کاهش نرخ سود تسهیلات جهت تحقق تک نرخی شدن راه خود را می رود بطوریکه گفته می شود نامه ابلاغ نرخ 9/5 % برای عقود مبادله ای از سوی معاون اول ریاست جمهوری به رئیس کل بانک مرکزی نیز ابلاغ شده است هرچند برخی گمانه ها حاکی از آن است که دولت تفاوت این نرخ تا نرخ 12% فعلی را به بانکها بصورت یارانه پرداخت خواهد نمود و این نرخ صرفاً به بنگاههای زودبازده تعلق خواهد گرفت . به هر حال کل سیستم بانکی منتظر خبر قطعی نرخ سود تسهیلات در سالجاری می باشد .

6- از ابتدای اردیبهشت ماه سالجاری کلیه عملیات مربوط به تهیه ایران چک درخواستی بانکها صرفاً از طریق بانک مرکزی انجام خواهد پذیرفت و پرداخت ایران چک منوط به پرداخت 100% وجه آن از سوی بانک درخواست کننده می باشد.
7- برای صدور سایر چکهای بانکی ( به استثنای ایران چک) بانکها مکلفند وجوه دریافتی متقاضیان این نوع چکها را در حساب سپرده های متفرقه تودیع نموده و مصرف این منابع برای اعطای تسهیلات ممنوع می باشد و برای تسویه چکهای مزبور قابل استفاده است.
8- خدمات مشتری به مشتری (c2c ) و بانک به بانک ( ) از 25 فروردین ماه از طریق سامانه الکترونیکی ساتنا انجام می پذیرد.
9- حداکثر زمان پاسخگوئی به درخواست مشتریان برای پرداخت تسهیلات در هر نوع و هر مبلغ 45 روز خواهد بود.
10- مدیریت مالی بانکها با محوریت استاندارد بال 2 بکار گرفته شود از مصادیق این استانداردها می توان به آموزش کارکنان ، اصلاح نسبتهای مالی ، افزایش کنترلهای داخلی و استقرار مدیریت ریسک جامع ( اعتباری و عملیاتی ) اشاره نمود .
11- حداکثر اختیارات هیات مدیره و مدیر عامل بانکها در میزان اعتبار یا تسهیلات معادل 5% سرمایه پایه بانک خواهد بود و افزون بر آن با مجوز بانک مرکزی صورت خواهد گرفت .برای مبالغ مجاز کلیه مسئولیت برای تمامی تسهیلات بعهده هیات مدیره و مدیر عامل بوده و هر گونه تکلیف از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارج از بانک صرفاً بعنوان معرفینامه تلقی خواهد شد .
12- بانکها به جهت بررسی و اعطای تسهیلات و اعتبارات موظف به تشکیل واحد " ارزیابی و تطبیق " می باشند.
13- بمنظور کاهش ریسک بانکها در اعطای اعتبارات کلان ، می توانند پرداخت اینگونه اعتبارات را در قالب مشارکتی ( کنسرسیوم ) انجام دهند.
14- موسسات مالی ملزم به رعایت الزامات اعلامی از سوی بانک مرکزی هستند ( نسبت کفایت سرمایه و ......)
15- و بالاخره اینکه به غیر از بانک مسکن هیچ بانکی اعم از خصوصی و دولتی حق پرداخت تسهیلات خرید مسکن را نخواهد داشت بلکه باید تسهیلات در رابطه با ساخت مسکن پرداخت شود .