حقوق كار بر كلیه روابط حقوقی كه از انجام كار برای دیگری ناشی می‌شود و در هر مورد كه اجرای كار با تبعیت نسبت به كارفرما همراه باشد، حاكم است و به عبارتی حقوق كار به بررسی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی مقررات حمایتی و آمرانه‌ای می‌پردازد كه ناظر به روابط تبعیتی كار می‌باشد و هدف آن تأمین امنیت، عدالت و نظم اجتماعی است.
بنابراین با تعریفی كه از حقوق كار ارائه شد، معلوم می‌شود افرادی كه دارای كار مستقل هستند و برای خود كار می‌كنند؛ مانند اصناف، كشاورزان و نیز صاحبان مشاغل آزاد؛ مانند رانندگان، پزشكان و وكلای دادگستری از شمول قانون كار خارج می‌باشند. از طرف دیگر هر نوع تبعیت و كار برای دیگری نیز تابع قانون كار نیست. بدین معنا كه افرادی كه تابع قوانین خاص استخدامی هستند مانند كاركنان دولت از شمول قانون كار خارج هستند و شرایط آنها تابع حقوق اداری است.
كار برای دیگری، به شرطی مشمول حقوق كار می‌شود كه از شمول هر قانون خاص استخدامی خارج باشد. حقوق كار هر چند ناظر به مقررات حاكم بر روابط كارگر و كارفرماست؛ ولی همیشه روابط یك كارگر و یك كارفرما منظور نظر نیست و بلكه حقوق كار روابط جمعی كار را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد. از این رو پیمان‌های جمعی و تشكل‌های كارگری و كارفرمایی از جمله مهم‌ترین مباحث حقوق كار است.
اركان رابطۀ كارگری و كارفرمائی
به طور کلی سه رکن اصلی كارگر،كارفرما و كارگاه، روابط کارگری و کارفرمائی را تشکیل می‌دهند.
الف) كارگر
كسي كه به هر عنوان به دستور كارفرما در مقابل دريافت حقوق يا مزد كار مي‌كند. پس ملاك كارگر دريافت مزد و تبعيت از ديگري است؛ يعني اين‌كه كار او در خدمت ديگري باشد.
با توجه به تعريف فوق، ملاك كارگر بودن، نوعی رابطۀ حقوقي است كه با طرف دارد و در اين مورد، پاره‌وقت بودن كار و يا شغل اصلي يا فرعي بودن كار، تأثيري در صدق عنوان كارگر ندارد و همه آنها كارگر محسوب خواهند شد.
ب) كارفرما
كارفرما كسي است كه سرمايه و وسايل كار يك اداره يا مؤسسه توليدي يا خدماتي را دارد ولي براي توليد كالا يا ادامۀ خدمات، بايد از نيروي كار ديگران استفاده نمايد. و از ديدگاه حقوقي، كارفرما طرف قرارداد كار مي‌باشد و سرمايه و دارائي او تضمين براي اجراي تعهدهايي است كه در برابر كارگر به عهده دارد.
ج) كارگاه
«كارگاه محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما در آنجا كار مي‌كند». (مفاد ماده 4 قانون كار)
قلمرو حقوق كار
كلیه كارگران و كارفرمایان نمایندگان آنان و كارآموزان و نیز كارگاه‌ها مشمول مقررات این قانون می‌باشند. بنابراین؛ شمول قانون كار، اصل است و عدم آن استثناء، در مواردی كه شمول قوانین استخدامی، مورد تردید باشد، در صورتی كه عنوان كارگر بر او صدق كند، مشمول حقوق كار خواهد بود.
قرارداد كار
«قرارداد کار عبارت است از قرارداد كتبی یا شفاهی، كه به موجب آن كارگر در قبال حق السعی، كاری را برای مدت موقت یا غیر موقت برای كارفرما انجام می‌دهد». (مفاد ماده 7 قانون كار)
«قرارداد كار علاوه بر مشخصات طرفین باید حاوی؛ نوع كار، حقوق یا مزد مبنا، ساعات كار، تعطیلات و مرخصی‌ها، محل انجام كار، تاریخ قرارداد و مدت قرارداد باشد». (مفاد مادۀ 10 قانون كار)
پایان رابطه كارگری و كارفرما
قرارداد كار به یكی از طرق ذیل خاتمه می‌یابد:
1) فوت كارگر.
2)بازنشستگی كارگر.
3) از كارافتادگی كلی كارگر.
4) انقضای مدت در قراردادهای موقت.
5) پایان كار؛ در قراردادهائی كه مربوط به انجام كار معین است مثل ساختن سدّ.
6) استعفای كارگر.
7)اخراج؛
«در مواردی كه كارگر در انجام وظائف محولّه قصور ورزد و یا آئین نامه‌های انضباطی كارگاه را پس از تذكرات كتبی، نقض نماید. در این صورت كارفرما با پرداخت حق و حقوق او و رعایت تشریفات قانونی می‌تواند او را اخراج نماید». (مفاد مادۀ 21 قانون كار)
منابع:
1) براتی‌نیا، محمود؛ دیدگاه‌های نو در حقوق كار، تهران، فكرسازان، 1382، چاپ اول، ص 45.
2) عراقی، عزت الله؛ حقوق كار، تهران، سمت، 1381، چاپ اول، ج 1، ص 12.
3) رنجبری، ابوالفضل؛ حقوق كار، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1377، چاپ اول، ص 19.
4) موحدیان، غلامرضا؛ حقوق كار (علمی- كاربردی)، تهران، فكرسازان، 1381، چاپ اول، ص 19.
5) عراقی، سید عزت‌الله؛ حقوق كار، تهران، انتشارات سمت، 1381، چاپ اول، صص 40-20.
6) نیاكی، جعفر؛ حقوق كار ایران، تهران، چاپ خرمی، 1361، چاپ اول، صص 55-40.
7) احمدی، سید احمد؛ حقوق كار، تهران، نشر حقوقدان، 1381، چاپ اول،، ص 80-60.
