javad jan
06-08-2013, 09:49 AM
چالش‌هاي توسعه‌ي برنامه‌ريزي‌شده‌ي محيط كار در اقتصاد مبتني بر دانش
اقتصاد مبتني بر دانش
http://pnu-club.com/imported/mising.jpg (http://www.executive.govt.nz/96-99/minister/williamson/pp/directors/img12.gif)
مقدمه
اين مقاله نگاهي به چالش‌هاي جديد توسعه‌ي برنامه‌ريزي‌شده‌ي محل كار در اقتصاد مبتني بر دانش دارد. واژه‌ي «برنامه‌ريزي‌شده» به وضعيتي اطلاق مي گردد كه در آن، امر توسعه‌ي تعداد زيادي از محيط‌هاي كار به‌طور همزمان با يك ساختار مشترك هدايت مي‌شود. اين چارچوب و ساختار مشترك، نوعي توافق بين دولت، سازمان هاي بازار كار، مؤسسات تحقيق و توسعه، و مديريت و كاركنان محيط‌هاي كاري را لازم مي‌آورد. مقاله با مروري بر ويژگي‌هاي كليدي اقتصاد مبتني بر دانش شروع مي‌شود و در ادامه به معرفي انواع رويكردهاي توسعه‌ي برنامه‌ريزي‌شده‌ي محل كار در كشورهاي صنعتي غرب مي‌پردازد. تخش دوم به بررسي توسعه‌ي محل كار در محيط اقتصادي جديد اختصاص يافته.
ويژگي‌هاي كليدي اقتصاد مبتني بر دانش
در سال‌هاي اخير، در بحث‌هاي زيادي كه جريان داشته، پرسش اصلي اين بوده كه آيا كشورهاي صنعتي كه كاملاً از نظر فناوري پيشرفته‌اند، در حال تغيير وضعيت به نوع جديدي از رشد اقتصادي هستند- يا در واقع چنين تغيير وضعيتي را از سر گذرانده‌اند- يا خير. براثر رشد اقتصادي و بهره‌وري روزافزون، كه همچنان بدون كاهش و بي‌هيچ فشار تورمي مهمي در آمريكا در طول دهه‌ي 1990 ادامه داشت، اين بحث شدت پيدا كرد[3]. براي اين مرحله‌ي جديد، چندين عنوان در بحث‌ها به‌كار رفته است. «اقتصاد مبتني بر دانش» عنواني است كه به خوبي ويژگي‌هاي اصلي اين مرحله‌ي جديد توسعه‌ي اقتصادي را از ديدگاه محيط‌هاي عملياتي شركتي در بر دارد:
نخست اين كه توانايي خلق، پردازش، ذخيره، انتقال و حفاظت دانش، به منبع بسيار مهم قدرت رقابت شركت‌ها بدل شده. ميزان بالاي مصرف دانش در توليدات و فرايندهاي عملي در همه‌ي بخش‌هاي اقتصاد به ابهام در تمايز بين توليد و خدمات، و در نهايت به محو اين تمايز مي‌انجامد. بسياري از شركت‌هاي توليدي سنتي، ديگر خود را توليدكننده‌ي كالا نمي‌دانند؛ زيرا به مشتريان خود«سيستم» يا حتي «راه حل» ارائه مي‌كنند؛ مثل بسته‌هاي يكپارچه‌ي سخت‌افزاري، و خدمات دانش‌مبنا كه در اين بسته‌ها گنجانده شده. به‌همين نحو، هر روز تعداد بيش‌تري از شركت‌هاي خدماتي نيز، با روي‌آوردن شركت‌هاي توليدي سنتي به استفاده از منابع خارج از شركت در آن دسته از فعاليت‌هايي كه فراتر از قابليت‌هاي اصلي آنان است، با شبكه‌هاي توليدي صنعتي ادغام مي‌شوند.
دوم اين كه توانايي يادگيري سريع و توسعه‌ي دائمي، و به‌كارگيري مؤثر اين توانايي در استمرار نوآوري‌ها در امر توليد و خدمات، به عامل كليدي موفقيت تعداد فزاينده‌اي از شركت‌ها تبديل گرديده. مشكل اصلي اين شركت‌ها در امر توسعه، اكنون ديگر بهينه‌سازي فرايند توليد نيست، بلكه بهينه‌سازي و توسعه‌ي مداوم كل مفهوم توليد است. «گيدنز» به توصيف تغييرات جاري در بحث‌هاي مديريتي مي‌پردازد: «در صحبت با افرادي كه با كار و پيشه سر وكار دارند، از شدت فشار ايده‌ها بر آنان تعجب مي‌كنيد. آن‌ها هميشه در اين فكرند كه بعداً چه خواهد شد؟ براي آينده چه فكري بكنم؟ از كجا مي‌توانم براي مدتي موقعيت مطلوبي دراين بازار پيدا كنم؟ واقعاً ديگر درباره‌ي مشكلات توليد صحبت چنداني نمي‌كنند. در واقع، امروزه بدون داشتن يك ديگاه كلي، نمي‌توان به كار و پيشه پرداخت.»[4]
سوم اين كه فناوري‌هاي جديد اطلاعاتي و ارتباطي كه برپايه‌ي ميكروالكترونيك، ارتباط راه دور، و نرم‌افزارهاي رايانه‌اي شبكه‌مبنا استوارند، در رشد اقتصادي نقش كليدي دارند. فناوري اطلاعات و ارتباطات، فناوري پايه براي تقويت كاربرد دانش دركالاها و خدمات، و نيز عاملي است كه شركت‌ها را به كسب ظرفيت بيش‌تر در يادگيري ترغيب مي‌كند. با غيردولتي‌كردن بخش ارتباط از راه دور، ظهور چندين نوآوري در زمينه‌ي فناوري، و همگرايي سريع بخش‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در دهه‌ي 1990، نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در تقويت رشد بهره‌وري، پيش از پيش مورد تأكيد قرار گرفت. اما در عين حال، قابليت فناوري اطلاعات و ارتباطات در آسان‌تركردن پردازش دانش كدگذاري‌شده و آشكار[5] و در نتيجه، كاهش هزينه‌هاي شبكه‌سازي شركت با شركت، موقعيتي را ايجاد كرده كه در آن، شركت‌ها به‌دشواري مي‌توانند به مزيت رقابتي درازمدتي كه تنها از اين نوع دانش حاصل مي‌شود دست يابند. در محيط يادگيري جديد، امكانات شركت‌ها براي محافظت- و البته براي به‌انحصاردرآوردن- دانش آشكار، بسيار تضعيف خواهدشد؛ بنابراين به‌نظر مي‌رسد كه توسعه‌ي فناوري اطلاعات و ارتباطات، نوعي تناقض‌نمايي ايجاد مي‌كند كه به‌موجب آن، اهميتي كه دانش ضمني در اقتصاد مبتني بر دانش براي هر يك از شركت‌ها دارد، مورد تأكيد قرار مي‌گيرد.[6]
توسعه‌ي برنامه‌ريزي‌شده‌ي محل كار در كشورهاي صنعتي غرب
از دهه‌ي 1970 در بسياري از كشورهاي صنعتي غرب، توسعه‌ي محل كار مورد توجه و علاقه‌ي دولت، سازمان‌هاي بازار كار، و نيز محققان بوده است. در آن زمان با افزايش نارضايتي شغلي، كارگريزي، جابجايي نيروي كار و فعاليت‌هاي صنعتي كه همگي از نشانه‌هاي بحران تيلوريسم[7]، فورديسم[8] يا توليد انبوه شمرده مي‌شدند، توجه و علاقه به توسعه‌ي محل كار افزايش پيدا كرد. در بسياري از كشورها، برنامه‌هايي با هدف ارتقاي كيفيت حيات شغلي، انساني‌كردن كار، يا ترويج همكاري كاركنان و مدير شروع شدند. در دهه‌هاي 1980 و 1990 تمركز برنامه‌ها تا حد زيادي به‌سمت ارتقاي بهره‌وري، رقابت و نوآوري شركت‌ها سوق پيدا كرد.
بسته به زمان و كشور مربوطه، علاقه‌ي دولت‌ها و سازمان‌هاي بازار كار نسبت به برنامه‌هاي توسعه‌ي محل كار متفاوت بوده است. در آلمان و بويژه درسوئد كه از دهه‌ي 1970 دولت و سازمان‌هاي بازار كار بيش از ساير كشورها، بودجه و هزينه براي توسعه‌ي محل كار صرف كرده‌اند، ميزان توسعه‌ي برنامه‌ريزي‌شده در سال‌هاي اخير، كاهش آشكاري داشته است. در برخي از كشورها مثل فنلاند و ايرلند، توسعه‌ي برنامه‌ريزي‌شده تا دهه‌ي 1990 شروع نشد. درضمن، كشورهاي آنگلوامريكن به استثناي بخشي از استراليا، تا اين اندازه تلاش نكرده‌اند.
با وجود اين تمايلات مشترك مشخص، توسعه‌ي برنامه‌ريزي‌شده‌ي محل كار در كشورهاي مختلف و نيز در جاهايي كه رويكردهاي نظري، طراحي برنامه‌ها، و ترتيبات سازماني اهميت دارند به شكل‌هاي متفاوتي پيش رفته است.[9] آن محيط سازماني كه شركت‌ها در آن عمل مي‌كنند، و محيطي كه كار، بازار كار، و خط‌مشي تحقيق و توسعه در آن محيط تحقق مي‌يابد، در عمل تأثير قابل‌ملاحظه‌اي بر رويكردهاي توسعه‌ي محل كار دارند. محيط سازماني از لايه‌هاي تاريخي و فرهنگي بسياري تشكيل شده است. محتوا و شكل رويكردهاي توسعه‌ي محل كار بسيار تحت تأثير فعالان گروهي اصلي، و نحوه‌ي شكل‌گيري روابط دوجانبه‌ي آن‌ها بوده است. فعالان گروهي اصلي معمولاً شركت‌ها و شبكه‌هاي شركتي، گروه‌هاي تحقيقاتي، سازمان‌هاي بازار كار، دولت‌ها و مقامات و نهادهاي سرمايه‌گذار و مسئول توسعه‌ي منطقه‌اي، حيات شغلي، و فناوري مي‌باشند. مثلاً در فنلاند، آلمان و فرانسه، دولت يا نهادهاي دولتي به‌عنوان اقدام‌كننده يا هدايت‌كننده‌ي برنامه‌هاي توسعه، نقش كليدي به‌عهده دارند، درحالي‌كه در كشورهايي همچون نروژ، دانمارك و ايرلند، اين نقش با اتحاد بين سازمان‌هاي بازار كار در اين خصوص به انجام مي‌رسد. در ضمن در سال‌هاي اخير در سوئد، بريتانيا و ايتاليا، دستاندركاران منطقه‌اي گوناگوني بعنوان نيروي محركه در اين زمينه عمل كرده‌اند.
اقتصاد مبتني بر دانش
http://pnu-club.com/imported/mising.jpg (http://www.executive.govt.nz/96-99/minister/williamson/pp/directors/img12.gif)
مقدمه
اين مقاله نگاهي به چالش‌هاي جديد توسعه‌ي برنامه‌ريزي‌شده‌ي محل كار در اقتصاد مبتني بر دانش دارد. واژه‌ي «برنامه‌ريزي‌شده» به وضعيتي اطلاق مي گردد كه در آن، امر توسعه‌ي تعداد زيادي از محيط‌هاي كار به‌طور همزمان با يك ساختار مشترك هدايت مي‌شود. اين چارچوب و ساختار مشترك، نوعي توافق بين دولت، سازمان هاي بازار كار، مؤسسات تحقيق و توسعه، و مديريت و كاركنان محيط‌هاي كاري را لازم مي‌آورد. مقاله با مروري بر ويژگي‌هاي كليدي اقتصاد مبتني بر دانش شروع مي‌شود و در ادامه به معرفي انواع رويكردهاي توسعه‌ي برنامه‌ريزي‌شده‌ي محل كار در كشورهاي صنعتي غرب مي‌پردازد. تخش دوم به بررسي توسعه‌ي محل كار در محيط اقتصادي جديد اختصاص يافته.
ويژگي‌هاي كليدي اقتصاد مبتني بر دانش
در سال‌هاي اخير، در بحث‌هاي زيادي كه جريان داشته، پرسش اصلي اين بوده كه آيا كشورهاي صنعتي كه كاملاً از نظر فناوري پيشرفته‌اند، در حال تغيير وضعيت به نوع جديدي از رشد اقتصادي هستند- يا در واقع چنين تغيير وضعيتي را از سر گذرانده‌اند- يا خير. براثر رشد اقتصادي و بهره‌وري روزافزون، كه همچنان بدون كاهش و بي‌هيچ فشار تورمي مهمي در آمريكا در طول دهه‌ي 1990 ادامه داشت، اين بحث شدت پيدا كرد[3]. براي اين مرحله‌ي جديد، چندين عنوان در بحث‌ها به‌كار رفته است. «اقتصاد مبتني بر دانش» عنواني است كه به خوبي ويژگي‌هاي اصلي اين مرحله‌ي جديد توسعه‌ي اقتصادي را از ديدگاه محيط‌هاي عملياتي شركتي در بر دارد:
نخست اين كه توانايي خلق، پردازش، ذخيره، انتقال و حفاظت دانش، به منبع بسيار مهم قدرت رقابت شركت‌ها بدل شده. ميزان بالاي مصرف دانش در توليدات و فرايندهاي عملي در همه‌ي بخش‌هاي اقتصاد به ابهام در تمايز بين توليد و خدمات، و در نهايت به محو اين تمايز مي‌انجامد. بسياري از شركت‌هاي توليدي سنتي، ديگر خود را توليدكننده‌ي كالا نمي‌دانند؛ زيرا به مشتريان خود«سيستم» يا حتي «راه حل» ارائه مي‌كنند؛ مثل بسته‌هاي يكپارچه‌ي سخت‌افزاري، و خدمات دانش‌مبنا كه در اين بسته‌ها گنجانده شده. به‌همين نحو، هر روز تعداد بيش‌تري از شركت‌هاي خدماتي نيز، با روي‌آوردن شركت‌هاي توليدي سنتي به استفاده از منابع خارج از شركت در آن دسته از فعاليت‌هايي كه فراتر از قابليت‌هاي اصلي آنان است، با شبكه‌هاي توليدي صنعتي ادغام مي‌شوند.
دوم اين كه توانايي يادگيري سريع و توسعه‌ي دائمي، و به‌كارگيري مؤثر اين توانايي در استمرار نوآوري‌ها در امر توليد و خدمات، به عامل كليدي موفقيت تعداد فزاينده‌اي از شركت‌ها تبديل گرديده. مشكل اصلي اين شركت‌ها در امر توسعه، اكنون ديگر بهينه‌سازي فرايند توليد نيست، بلكه بهينه‌سازي و توسعه‌ي مداوم كل مفهوم توليد است. «گيدنز» به توصيف تغييرات جاري در بحث‌هاي مديريتي مي‌پردازد: «در صحبت با افرادي كه با كار و پيشه سر وكار دارند، از شدت فشار ايده‌ها بر آنان تعجب مي‌كنيد. آن‌ها هميشه در اين فكرند كه بعداً چه خواهد شد؟ براي آينده چه فكري بكنم؟ از كجا مي‌توانم براي مدتي موقعيت مطلوبي دراين بازار پيدا كنم؟ واقعاً ديگر درباره‌ي مشكلات توليد صحبت چنداني نمي‌كنند. در واقع، امروزه بدون داشتن يك ديگاه كلي، نمي‌توان به كار و پيشه پرداخت.»[4]
سوم اين كه فناوري‌هاي جديد اطلاعاتي و ارتباطي كه برپايه‌ي ميكروالكترونيك، ارتباط راه دور، و نرم‌افزارهاي رايانه‌اي شبكه‌مبنا استوارند، در رشد اقتصادي نقش كليدي دارند. فناوري اطلاعات و ارتباطات، فناوري پايه براي تقويت كاربرد دانش دركالاها و خدمات، و نيز عاملي است كه شركت‌ها را به كسب ظرفيت بيش‌تر در يادگيري ترغيب مي‌كند. با غيردولتي‌كردن بخش ارتباط از راه دور، ظهور چندين نوآوري در زمينه‌ي فناوري، و همگرايي سريع بخش‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در دهه‌ي 1990، نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در تقويت رشد بهره‌وري، پيش از پيش مورد تأكيد قرار گرفت. اما در عين حال، قابليت فناوري اطلاعات و ارتباطات در آسان‌تركردن پردازش دانش كدگذاري‌شده و آشكار[5] و در نتيجه، كاهش هزينه‌هاي شبكه‌سازي شركت با شركت، موقعيتي را ايجاد كرده كه در آن، شركت‌ها به‌دشواري مي‌توانند به مزيت رقابتي درازمدتي كه تنها از اين نوع دانش حاصل مي‌شود دست يابند. در محيط يادگيري جديد، امكانات شركت‌ها براي محافظت- و البته براي به‌انحصاردرآوردن- دانش آشكار، بسيار تضعيف خواهدشد؛ بنابراين به‌نظر مي‌رسد كه توسعه‌ي فناوري اطلاعات و ارتباطات، نوعي تناقض‌نمايي ايجاد مي‌كند كه به‌موجب آن، اهميتي كه دانش ضمني در اقتصاد مبتني بر دانش براي هر يك از شركت‌ها دارد، مورد تأكيد قرار مي‌گيرد.[6]
توسعه‌ي برنامه‌ريزي‌شده‌ي محل كار در كشورهاي صنعتي غرب
از دهه‌ي 1970 در بسياري از كشورهاي صنعتي غرب، توسعه‌ي محل كار مورد توجه و علاقه‌ي دولت، سازمان‌هاي بازار كار، و نيز محققان بوده است. در آن زمان با افزايش نارضايتي شغلي، كارگريزي، جابجايي نيروي كار و فعاليت‌هاي صنعتي كه همگي از نشانه‌هاي بحران تيلوريسم[7]، فورديسم[8] يا توليد انبوه شمرده مي‌شدند، توجه و علاقه به توسعه‌ي محل كار افزايش پيدا كرد. در بسياري از كشورها، برنامه‌هايي با هدف ارتقاي كيفيت حيات شغلي، انساني‌كردن كار، يا ترويج همكاري كاركنان و مدير شروع شدند. در دهه‌هاي 1980 و 1990 تمركز برنامه‌ها تا حد زيادي به‌سمت ارتقاي بهره‌وري، رقابت و نوآوري شركت‌ها سوق پيدا كرد.
بسته به زمان و كشور مربوطه، علاقه‌ي دولت‌ها و سازمان‌هاي بازار كار نسبت به برنامه‌هاي توسعه‌ي محل كار متفاوت بوده است. در آلمان و بويژه درسوئد كه از دهه‌ي 1970 دولت و سازمان‌هاي بازار كار بيش از ساير كشورها، بودجه و هزينه براي توسعه‌ي محل كار صرف كرده‌اند، ميزان توسعه‌ي برنامه‌ريزي‌شده در سال‌هاي اخير، كاهش آشكاري داشته است. در برخي از كشورها مثل فنلاند و ايرلند، توسعه‌ي برنامه‌ريزي‌شده تا دهه‌ي 1990 شروع نشد. درضمن، كشورهاي آنگلوامريكن به استثناي بخشي از استراليا، تا اين اندازه تلاش نكرده‌اند.
با وجود اين تمايلات مشترك مشخص، توسعه‌ي برنامه‌ريزي‌شده‌ي محل كار در كشورهاي مختلف و نيز در جاهايي كه رويكردهاي نظري، طراحي برنامه‌ها، و ترتيبات سازماني اهميت دارند به شكل‌هاي متفاوتي پيش رفته است.[9] آن محيط سازماني كه شركت‌ها در آن عمل مي‌كنند، و محيطي كه كار، بازار كار، و خط‌مشي تحقيق و توسعه در آن محيط تحقق مي‌يابد، در عمل تأثير قابل‌ملاحظه‌اي بر رويكردهاي توسعه‌ي محل كار دارند. محيط سازماني از لايه‌هاي تاريخي و فرهنگي بسياري تشكيل شده است. محتوا و شكل رويكردهاي توسعه‌ي محل كار بسيار تحت تأثير فعالان گروهي اصلي، و نحوه‌ي شكل‌گيري روابط دوجانبه‌ي آن‌ها بوده است. فعالان گروهي اصلي معمولاً شركت‌ها و شبكه‌هاي شركتي، گروه‌هاي تحقيقاتي، سازمان‌هاي بازار كار، دولت‌ها و مقامات و نهادهاي سرمايه‌گذار و مسئول توسعه‌ي منطقه‌اي، حيات شغلي، و فناوري مي‌باشند. مثلاً در فنلاند، آلمان و فرانسه، دولت يا نهادهاي دولتي به‌عنوان اقدام‌كننده يا هدايت‌كننده‌ي برنامه‌هاي توسعه، نقش كليدي به‌عهده دارند، درحالي‌كه در كشورهايي همچون نروژ، دانمارك و ايرلند، اين نقش با اتحاد بين سازمان‌هاي بازار كار در اين خصوص به انجام مي‌رسد. در ضمن در سال‌هاي اخير در سوئد، بريتانيا و ايتاليا، دستاندركاران منطقه‌اي گوناگوني بعنوان نيروي محركه در اين زمينه عمل كرده‌اند.