مقالات مرتبط با قوانین و استانداردها

[مژگان]

قوانین و مقررات مربوط به پول شویی و راه‌های مقابله با آن




بخش اول : تبیین پول شویی

1- تعریف پول شويي

چنانچه پول های غیر قانونی ونامشروع در چرخه ای از مبادلات قرار گیرد بنحويكه پس از خروج از چرخه ، قانونی جلوه نماید فرایند پول شویی شكل گرفته است .

1-1- مصاديق تطهير پول

مخفی کردن و پنهان نگاه داشتن ماهیت ، منشاء ، محل ، ترتیبات انتقال و جابجایی پول و حقوق مربوط به مالکیت سرمایه ، در حالی که شخص آگاه باشد که این سرمایه حاصل از یک جرم جدی است ، همگی از مصادیق تطهیر پول بشمار می رود.

2-1- تعريف پول شويي در پيش نويس لايحه قانون مبارزه با جرم پول شویي در ايران

جرم پول شویی عبارت است از هر گونه تبدیل یا تغییر یا نقل و انتقال یا پذیرش یا تملک دارائی با منشاء غیر قانونی ، به طور عمدی و یا علم به آن برای قانونی جلوه دادن دارائی یاد شده است .

2- مصاديق پول كثيف

1-2- قاچاق مواد مخدر و داروهای آرام بخش

2-2- قاچاق انسان و اعضای انسان

3-2- دزدی ، رباخواری ، رشوه و فساد

4-2- فرار از مالیات

5-2- تروریسم

3- ويژگيهاي جرم پول شويي

1) پول شویی جرم ثانویه است .

2) پول شویی جرمی سازمان یافته است

3) پول شویی جرمی فرا ملی است

4) پول شویی جرم فرهیختگان است

1-3- مفهوم ثانويه بودن جرم پول شويي

برای ارتکاب این جرم باید جرم دیگری از قبیل قاچاق مواد مخدر ، آدم ربایی ، فروش اعضای بدن و.... اتفاق بیافتد.

2-3- مفهوم سازمان يافته بودن جرم پول شويي

به دنبال خصیصه جرم ثانویه ، سازمان یافته بودن این جرم بعد دیگری از مشکل تعقیب مجرمین را بدنبال می آورد بطور مثال دزد یا قاتلی که به صورت انفرادی عمل میکند با پیگیری های پلیسی و قضایی دستگیر میشود ولی در جرم پول شویی مسئولین با سازمانهای مجهزی روبرو هستند که سطوح مختلف سازمان از عاملین ساده (مثلاً خرده فروش مواد مخدر ) ، افراد واسطه ماهر تا افراد تحصیل کرده و متخصص را در بر می گیرد. بنا براین با دستگیری یک مجرم افراد دیگر به راحتی به کار خود ادامه داده و کار را برای مجریان قانون مشکل می نمایند.

3-3- مفهوم فراملي بودن جرم پول شويي

جرم ثانویه پول شویی که توسط سازمان متشکل صورت می گیرد لزوماً در یک محدوده جغرافیایی خاص یا درمرزهای حاکمیت یک کشور اتفاق نمی افتد. سازمان یافته بودن این جرم به عبور از مرزها برای انجام پول شویی کمک می کند و برای مرتکبین این جرم ، دهکده جهانی معنا می یابد با این ویژگی اهمیت همکاری بین المللی و نقش سازمانهای بین المللی برای هماهنگی کشورها برای مقابله با آن روشن میگردد.

4-3- مفهوم اطلاق جرم پول شويي فرهيختگان

در سازمانهای متشکل جنایی برای انجام مراحل ثانویه و نهایی پول شویی ازافرادمتخصص از جمله حسابداران ، حقوق دانان ، وکلا و کارمندان بانک استفاده می شود. طبیعت این جرم این است که برای تمیز جلوه دادن درآمدهای حاصل از جنایت از سازمانهای آبرومندی مانند بانکها و متخصصین بانکی ، دفاتروکالت و حسابرسی استفاده شود.

4- مرحل پول شويي

1-4- جاگذاری : این اولین مرحله درچرخه تطهیر است . مجرمین برای اینکه خود را از شر پول نقد حاصل ازجرم رها کنند اجباراً باید از خدمات صنعت مالی و بخصوص سپرده گیری استفاده نمایند. بنابراین پولهای نقد در سیستم مالی را درابعاد کوچک جایگذاری شده یا به خارج ازکشور قاچاق می شود. هدف تطهیرکننده این است که پول نقد را ازمحل بدست آوردن آن دور نمایدتا به این ترتیب از پیگیری ضابطین مصون باشد وسپس آن را به صورت دارایی های دیگر مانند تراول چک ، حواله پستی و غیره در آورد.

2-4- خواباندن : در واقع اولین اقدام برای مخفی کردن وپنهان نگه داشتن منشاء مالکیت پول است به طریقی که با ایجاد لایه های پیچیده توسط مبادلات مالی از هرنوع پیگیری حسابرسی در امان باشد. در این مرحله منشاء پول گمنام و ناشناخته میشود منظور از خواباندن بی ارتباط کردن پولهای غیر قانونی از منشاء جنایت وسیله ایجاد شبکه پیچیده ای از مبادلات مالی پیاپی است که هدف آن پوشیده نگاهداشتن منابع مذکور از هرگونه پیگیری حسابرسی و غیر قابل ردیابی کردن منشاء مالکیت آنها می باشد.

3-4- ادغام : ادغام آخرین مرحله فرآیند تطهیر پول است . در این مرحله است که پول کثیف و غیر قانونی با اقتصاد قانونی و سیستم مالی رسمی ادغام شده و با سایر دارایی های موجود در سیستم مالی مخلوط می گردد. ادغام پول (تمیزشده ) بااقتصادبه نحوی توسط تطهیرکنندگان صورت میگیرد که ظاهراً به نظر میرسد از راه قانونی بدست آمده است. در این مرحله تمیز بین ثروت قانونی و غیر قانونی از یکدیگر بسیار مشکل است.

5- مشاغل در معرض سوء استفاده پول شويان

1- 5- سیستم بانکی شامل بانکهای عامل – بانکهای کارگزار – بانکهای برون مرزی

2- 5- سیستم بانکی موازی ( سیستم حواله ای )

3- 5- صرافیها

4- 5- بازار سهام ( بی نام ) و اوراق قرضه

5- 5 - دفاتر اسناد رسمی

6- 5- بنگاه های خیریه

7- 5- آژانسهای مسافرتی و شرکتهای حمل ونقل

8- 5- شرکت های بیمه

9- 5- عرضه کنندگان کالا های گران قیمت

10- 5- قمارخانه ها و کازینوها

بخش دوم :اقدامات حقوقی بین المللی

1- اقدامات حقوقي بين المللي در خصوص مبارزه با پول شویي

1- كنوانسيون وين

2- كنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با جرائم سازمان يافته فرا ملي (پالرمو )

2- اقدامات انجام شده در كنوانسيون وين

مهمترين نكته دركنوانسيون به بند 1ماده 3 آن در مبحث جرائم و مجازات ها بر ميگردد. زيرا به موجب آن از طرف هاي متعاهد خواسته شده در قوانين داخلي خود براي ارتكاب عمدي هر يك از جرايم مرتبط با مواد مخدر ، تدابير لازم را اتخاذ نمايند.

3- شمول جرم ها براساس كنوانسيون پالرمو

1-3- جرم انگاري مشاركت در گروه هاي مجرم سازمان يافته

2-3- جرم انگاري پول شوئي

3-3- جرم انگاري ارتشاي (فساد مالي ) ماموران دولتي

4-3- جرم انگاري ممانعت از اجراي عدالت

4- زمان تدوين قطعنامه 1373شوراي امنيت در زمينه مبارزه با تروريسم و مفادآن

قطعنامه مذكور پس از حمله به مركز تجارت جهاني (حادثه 11سپتامبرسال 2001)تدوين يافته است بر اساس اين قطعنامه هرگونه حمايت از گروه هاي تروريستي ممنوع اعلام شده و به شوراي امنيت اختيار داده شده تا هر كشوري را كه بر خلاف قطعنامه عمل كند طبق ماده 41 و 42 منشور ملل متحد با آن رفتار كنند. ازمفاد قطعنامه چنين مستفاد مي گردد كه كليه كشورهاي جهان مكلف هستند تا اقداماتي رابراي پيش گيري ازتأمين مالي تروريسم وانجام عمليات تروريستي انجام داده ونسبت به توقيف ، ضبط و مصادره اين گونه اموال اقدام نمايند .

5- مواردی از تعهدات مندرج در قطعنامه 1373 شوراي امنيت براي دولتها :

برخی از تعهداتی که به صورت آمرانه از دولتها تقاضا شده است عبارتند از:

1- 5 - جلوگيري و مقابله با تأمين مالي اعمال تروريستي

2- 5 - انسداد بدون تأخير حسابها و ساير دارايي هاي مالي يا منابع اقتصادي اشخاصي كه مرتكب اعمال تروريستي ميشوند يا در تسهيل ارتكاب اعمال تروريستي مشاركت دارند .

3- 5 - خوداري از ارائه هرگونه حمايت (فعال یاغیرفعال )به افرادي كه در اعمال تروريستي دخالت دارند.

4- 5 - اتخاذ اقدامات ضروري جهت جلو گيري از ارتكاب اعمال تروريستي كه شامل هشدار قبلي به ساير دولت ها از طريق تبادل اطلاعات ميشود.

5- 5 - خوداري از پناه دادن به افرادي كه در اعمال تروريستي نقش تأمين مالي طراحي حمايت يا ارتكاب را دارا هستند.

6- 5 - همكاري تنگا تنگ با ساير كشورها درزمينه پيگيري هاي مربوط به اعمال مجرمانه ، تأمين مالي و حمايت از اعمال تروريستي

ومواردی دیگر

6- تاريخچه گروه كاري اقدام مالي براي مبارزه با پول شويي (FATF)

The Financial Action Task Force On Money Laundering ))

گروه كاري اقدام مالي براي مبارزه با پول شويي (FATF) نهادي است بين المللي كه باهدف توسعه سياست هاي مبارزه باپول شويي درسطح ملي وبين المللي ايجاد گرديده است . گروه مذكور صرفاْ نهادي تصميم گيرنده است كه بااراده سياسي كشورهاي غربي براي تدوين قوانين وتفاهم ملي براي مبارزه با جرم پول شويي شكل گرفته است .این نهاد هر5 سال يكبار رسالت خود را بازنگري و فنون جديد پول شويي وتدابير لازم براي مقابله با آن را به صورت پويا مورد رسيدگي قرار مي دهد . مدت رياست برگروه كاري اقدام مالي براي مبارزه با پول شويي يك سال است و يك مقام دولتي بلند پايه كه ازبين اعضاء برگزيده شده رياست دبيرخانه تخصصي FATF درستاد مركزي سازمان همكاري اقتصادي وتوسعه (OECD) واقع درپاريس راعهده دار مي گردد . FATF دراجلاس كشورهاي گروه هفت كه درسال 1989 درشهر پاريس برگزار شد ، موجوديت يافت وتوافق شد كه اين گروه تا سال 2004 به كارخود ادامه دهد. درآوريل 1990 ، يعني كمتر از يك سال بعد از موجوديت يافتن گروه مذكور ، پيش نويس پيشنهادهاي چهل گانه – كه برنامه اي فراگير براي مبارزه باپول شويي رافراهم مي كرد – منتشر شد . در اكتبر 2001 ، FATF طرح مهم ديگري تحت عنوان هشت پیشنهادویژه ارائه داد واین پیشنهادها به عنوان متمم پیشنهادهای چهل گانه که تحت عنوان (مجموعه تدابير براي مبارزه باعمليات تأمين مالي تروريسم وسازمان هاي تروريستي) مي باشد مطرح شدند. امروزه پيشنهادي چهل گانه FATF توسط يكصد وسي كشور جهان پذيرفته شده ، پيشنهادهاي چهل گانه با رويكردي جهاني تدوين يافته وكاربردي جهاني دارند .

7- قلمروشمول جرم پول شويي برمبناي (FATF) :

كليه كشور ها بايد پول شويي را مطابق با كنوانسيون وين و كنوانسيون پالرمو جرم تلقي كنند.

8- برمبناي (FATF) موسسات مالي در مواردزير بايد اقدام به احراز هويت و شناسایي مشتري نمايند :

1- 8- به هنگام برقراري روابط بين موسسه مالي و مشتري

2- 8 - مشتريان گذري چنانچه ميزان خدمت يا عمليات مورد تقاضاي آنان بيش از سقف مقرر پيش بيني شده باشد

3- 8- حواله وجه

4- 8 - هنگامي كه خدمت يا عمليات مورد تقاضاي مشتري مشكوك بنظر رسد

5- 8- عدم حصول اطمينان در صحت يا كفايت اطلاعاتي كه قبلاً در خصوص مشتريان اخذ گرديده است

9- برمبناي (FATF) مواردی از ضوابط شناسايي مشتري به شرح ذیل می باشد :

1- 9- احراز و شناسايي هويت مشتري از طريق اسناد داده ها و اطلاعات از منابع موثق

2- 9 - شناسايي مالك واقعي يا ذينفع واتخاذ ضوابط وتمهيدات متعارف به نحوي كه مؤسسه مالي اطمينان حاصل نمايد كه ذينفع يا مالك واقعي كيست .

3- 9 - درخصوص اشخاص حقوقي ونحوه تأسيس آن مؤسسه مالي بايد ترتيبي اتخاذ نمايد كه بتواند اطلاعات لازم درخصوص ساختار ، مالكيت وكنترل كنندگان آن و ... را به دست آورد.

4- 9 - اخذ اطلاعات در خصوص اهداف و ماهيت روابط تجاري

10- برمبناي (FATF) تكليف موسسات مالي در خصوص شناسايي كارگزاران فرامرزي به شرح ذیل می باشد :

1-10- اخذ اطلاعات كافي درخصوص طبيعت وماهيت فعاليت مؤسسه متقاضي روابط كارگزاري واخذ اطلاعاتي درخصوص شهرت واعتبار مؤسسه ، نحوه نظارت بر مؤسسه به ويژه آنكه آيا قواعد وضوابط مربوط به مبارزه با پول شويي وتأمين مالي تروريسم درمؤسسه مذكور اعمال مي گردد .

2-10- ارزيابي ضوابط مربوط به مبارزه با پول شويي وتأمين مالي تروريسم درمؤسسه مذكور .

3-10- اخذ مجوز در مورد برقراري ارتباط كارگزاري جديد از مقامات صلاحيت دار.

4-10- مستند سازي وظايف ومسئوليت هاي هريك ازمؤسسات .

5-10- درخصوص حساب (Payable through account ) مؤسسات مالي بايد مراقبت هاي لازم را به عمل آورده تااطمينان حاصل نمايند كه مؤسسه متقاضي نسبت به شناسايي واحراز هويت مشترياني كه دسترسي مستقيم به حساب دارند ، اقدام مي نمايد .

11- برمبناي (FATF) وظيفه موسسات مالي در خصوص نگهداري اطلاعات و مدارك و اسناد هويت مشتري عبارت است از:

مؤسسات مالي مكلفند اسناد مربوط به هويت مشتري (مانند رونوشت گذرنامه ، گواهينامه و ... ) و حسابها ومكاتبات تجاري را به مدت حداقل 5 سال نگهداري نمايند . اسناد ، مدارك و اطلاعات مربوط به هويت مشتري و يا ثبت معاملات بايد دردسترس مقامات صلاحيت دار دراجراي قانون قرار گيرد .

12- برمبناي (FATF) علاوه بر موسسات مالي ،اشخاص يا صاحبان مشاغل غير مالي ذیل بايد ضوابط شناسايي مشتريان را رعايت نمايند :

1-12- كازينو ها

2-12- دفتر معاملات املاك

3-12- فروشندگان فلزات و سنگهاي قيمتي

4-12- وكلا و سر دفتران

5-12- خريد و فروش املاك و مستغلات

6-12- مديريت موكلين در زمينه هاي پولي سهام و ساير اوراق بهادار

7-12- مديريت حساب سپرده يا سهام

8-12- مباشرت و مشاركت در ايجاد يا تأسيس يك شركت و خريد و فروش موسسه مالي

13- ضوابط دیگری برای ردیابی پول شویی وتأمین مالی تروریسم :

1-13- تكليف دولتها نسبت به تأسيس بانكهاي مجازي برمبناي (FATF)

دولت ها نبايد مجوز تأسيس بانكهاي مجازي را صادر يا با ادامه فعاليت آنها موافقت نمايند . مؤسسات مالي نیز نبايد با موسسات مالي خارجي كه اجازه مي دهند حسابهاي آنها توسط بانكهاي مزبور مورد استفاده قرار گيرد ، رابطه كاري برقرار نمايند.

2-13- وظيفه واحد اطلاعات مالي ( F.I.U) برمبناي (FATF)

كشورها بايد مركزي تحت عنوان (واحد اطلاعات مالي) (( ((Financial Intelligence Unitجهت اخذ و ذخيره اطلاعات ، تجزيه و تحليل و انتشار گزارش مربوط به معاملات مشكوك و ساير اطلاعات مربوط به پول شويي وتأمين مالي تروريسم ، تأسيس نمايند . واحد اطلاعات مالي بايد به صورت مستقيم ويا غير مستقيم امكان اخذ اطلاعات به هنگام را از مؤسسات مالي و مراجع ذيربط داشته باشد.

3-13- وظيفه كشورها در همكاري و معاضدت بين المللي برمبناي (FATF)

كشورها بايد سريعاً نسبت به الحاق يا عضويت و اجراي كامل كنوانسيون هاي وين ،پالرمو ، کنوانسیون 1999سازمان ملل متحد در زمينه سركوب تأمين مالي تروريسم اقدام نمايند.

14- برخی از پیشنهادات هشتگانه (FATF) درمورد تأمین مالی تروریسم :

1-14- وظيفه كشور ها در جرم شناختن تأمين مالي تروريسم و پول شويي مرتبط باآن :

هر كشور بايد تأمين مالي تروريسم اعمال تروريستي و همكاري با سازمان هاي تروريستي را جرم كيفري اعلام كند، كشورها بايد ترتيبي اتخاذ كنند تا اين جرم ها جرايم منشاء پول شويي شناخته شوند.

2-14- وظيفه كشور ها در گزارش دهي جهت معاملات مشكوك مرتبط با تروريسم :

چنانچه مؤسسات مالي ياديگر مؤسسات تجاري يا اشخاص حقوقي مشمول تعهدات ضد پول شويي ، شك كنند يا دلايل منطقي براي سوءظن داشته باشندكه وجوه مورد نظر ، مرتبط با تروريسم است ، يا براي استفاده در تروريسم واعمال تروريستي يا سازمانهاي تروريستي منظور شده است ، ملزم هستند كه بلافاصله سوء ظن خود را به مقام هاي ذيصلاح گزارش دهند .

3-14- وظيفه كشور ها در انتقال الكترونيكي :

كشورها بايد اقداماتي در جهت ملزم كردن مؤسسات مالي وپرداخت کنندگان پول براي گنجاندن اطلاعات دقيق و هدفمند در خصوص مبدأ انتقال و پرداخت كننده (نام ، نشانی وشماره حساب) در انتقالات وجوه و پيامهاي الكترونيكي ارسالي مربوط ، بعمل آورند و اطلاعات مذكور بايد درتمام مراحل پرداخت ، انتقال يا پيام مربوط به همراه آن باشد.

بخش سوم : اقدامات مالی بین المللی

1- تاريخچه بانك تسويه بين المللي ( BIS)

بانك تسويه بين المللي ( BIS ) قديمي ترين مؤسسه مالي بين المللي است و تاكنون بعنوان مركز اصلي براي همكاري بانكهاي مركزي دنيا باقي مانده است. اين بانك براساس طرح يانگ (1930) كه مربوط به باز پرداخت هاي خسارت جنگ جهاني توسط آلمان بر اساس قرارداد ورساي بود تاسيس شد .

2- كميته بال

كميته بال در اواخر سال 1974 توسط رؤساي بانكهاي مركزي 10 كشور تشكيل گرديد و بطور منظم چهاربار در سال تشكيل جلسه مي دهد. اين كميته داراي تقريباً سي گروه كاري است كه آنها جلسات منظمي دارند.

1-2-كشور هاي عضو كميته بال

اعضاي كميته از كشور هاي بلژيك ، كانادا ، فرانسه ، آلمان ، ايتاليا ، ژاپن ، لوكزامبورگ ، هلند ، اسپانيا ، سوئد ، سوئيس ، بريتانيا و ايالات متحده تشكيل شده اند.

2-2- چگونگی تامين اعضاي دبير خانه كميته بال و تعداد اعضای آن

دبيرخانه كميته توسط بانك تسويه بين المللي تامين مي گردد . 12 نفر پرسنل دبيرخانه از ناظرين متخصص به طور موقت ازكشورهاي عضو مي باشند.

3- اصول رهنمود 1988 كميته بال

1-3- شناسايي مشتري : بانكها بايد براي احراز هويت اصلي مشتري كوشش منطقي نمايند وروش كار موثري براي احراز حسن نيت مشتري جديد داشته باشند .

2-3- تطبيق با مقررات : مديريت بانكها بايد مطمئن باشند كه هر دادوستدي با اصول عالي اخلاقي ، قانون ومقررات مربوطه تطبيق دارد واطمينان حاصل نمايند كه درمواردي كه دلايل كافی براي ارتباط نقل وانتقالي با فعاليتهاي تطهير وجود دارد ، سرويسهاي بانكي ارائه نمي شود .

3-3- همكاري با سازمانهاي مجري قانون : درچارچوب انجام تكاليف ومقررات مربوط به رازداري ، بانكها بايد با مجريان قانون درمواردي كه دلايل منطقي براي شك درمورد پول شويي وجود دارد ويا تصميمات شايسته اي طبق مقررات بايدگرفته شود ، همكاري نمايند .

د الحاق بيانيه : به كليه كشورها توصيه شده است كه به بيانيه ملحق شده واصول آن را در سيستم هاي مالي خود به اجرا گذارند

4- تفاوت رهنمود 1988 با 2001 كميته بال در تعريف مشتري

رهنمود 1988 كميته بال در اجراي اصل 15 از 25 اصل اساسي پيشنهادي اين كميته صرفاً به لزوم شناسايي مشتري اشاره نموده بدون اينكه مصداق كلمه مشتري را شرح دهد. در رهنمود اخير تعريف مشتري با دامنه گسترده اي مطرح ميشود.

1-4- تعريف مشتري در رهنمود كميته بال 2001

1-1-4- شخص حقيقي يا حقوقي كه در خواست گشايش حساب يا انجام انواع خدمات بانكي را دارد .

2-1-4- اگرذینفع یادستور دهنده اصلی عملیات بانکی شخصاً به بانک مراجعه نمی کند ، طبق این ضوابط هم نماينده يا وكيل او وهم ذينفع اصلي به عنوان مشتري بانك محسوب ميشوند.

3-1-4- ذينفع انتقالاتي كه از طرف بانك يا مؤسسه مالي صورت ميگيرد. نيز تابع ضوابط مربوط به مشتري هستند.

4-1-4- بانكهاي كارگزار نيز از نظر جاري بودن ضوابط شناسايي مشتري جزء مشتريان قلمداد شده اند . 2-4- روش هاي پذيرش و احراز هويت مشتري در رهنمود كميته بال 2001

1-2-4- به كشور مبداء مشتري توجه شود

2-2-4- موقعيت و شرايط كاري وي در نظر گرفته شده ومنشأثروت یا منابع مالی او ونوع فعالیتهای تجاری اش شناسایی گردد

3-2-4- به شناسايي مقامات سياسي و كنترل حساب آنان توجه شود.

4-2-4- توجه خاص به نمايندگان ، وكلا و واسطه هاي متخصص احراز هويت مشتريان اينترنتي

3-4-ريسكهايي كه بانك در صورت عدم انجام توصيه هاي رهنمود وشناسايي مشتري با آن روبرو است عبارتند از:

1-3-4- ريسك شهرت براي بانكها

چنانچه بانكها مشتريان خود را خوب شناسايي ننمايند شهرتشان در آينده به واسطه آن به خطر مي افتد. ريسك شهرت تهديد جدي براي بانكها است زيرا طبيعت كار بانك اين است كه جلب اعتماد مشتريان را بنمايد ولي نبايد به راحتي قرباني فعاليت هاي غير قانوني مشتريان شود .

2-3-4- ريسك عمليات براي بانكها

چنانچه بانكها مشتريان خود را بنحوي شناسايي ننمايند هر گونه زيان مستقيم ويا غير مستقيم ناشي از آن ، عمليات داخلي بانك را مختل يا دچار مشكل مي كند.

3-3-4- ريسك قانوني بانكها

بانكها ممكن است به دليل عدم دقت كافي در شناسايي مشتري مواجه با دعاوي عليه خود گردند احتمال طرح دعاوي عليه بانك به واسطه قراردادهايي كه قابليت اجرايي ندارند مي تواند بانكها را با ريسك قانوني مواجه كند.

4-3-4- ريسك تمركز براي بانكها

برداشت ناگهاني يا سريع وجوه از حسابها توسط مشتريان شناخته نشده باعث اثرات زيان بخش در مورد نقدينگي بانك ميشود.

5-4- شمول مبادلات مشكوك از نقطه نظر كميته بال 2001

1- 5-4- مبادلاتي كه بنظر مي رسد از نظر اقتصادي و تجاري معقول نيست

2- 5-4- سپرده نقدي با حجم زياد كه توجيه قابل قبولي ندارد

3- 5-4- اقلام واريزي به حساب كه با مانده آن هماهنگي ندارد

4- 5-4- نحوه سابقه حساب به گونه اي كه يك باره دگرگون شود.

5- اهداف رهنمود 2001 كميته بال

1- 5- هدف اين رهنمود ايجاد استانداردهايي براي شناسايي مشتري در داخل كشورها است.

2- 5-كميته بال عقيده دارد رهنمودهاي كشورها در مورد شناسايي مشتري بايد با پروسه هاي ريسك اعتباري نيزهماهنگ گردد.

3- 5 - كميته بال در رهنمود 2001 خود بر لزوم هماهنگي با توصيه هاي سازمان نيروهاي اجرايي مالي (FATF) در بسياري از موارد تاكيد ميكند.

بخش چهارم : نظام حقوقی ایران ومسأله پول شویی

1- اصل 46 و 47 قانون اساسي در خصوص مالكيت مشروع

اصل 46 : هركس مالك حاصل كسب وكار مشروع خويش است و هيچكس نمي تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند

اصل 47 چنين مي گويد: مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است ضوابط را قانون معين ميكند.

2- موارد استثنايي مالكيت مشروع بر اساس اصل 49 قانون اساسي

دولت موظف است ثروت هاي ناشي از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سوء استفاده از موقوفات ، سوء استفاده از مقاطعه كاري ها و معاملات دولتي فروش زمين هاي موات و مباحات اصلي ، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند ودرصورت نبودن اوبه بيت المال بدهد.اين حكم بايدبا رسيدگي وتحقيق وثبوت شرعي به وسيله دولت اجراشود.

3- اقدامات انجام شده توسط ايران در رابطه با امر پول شويي

با توجه به اصل 46 و 47 و 49 قانون اساسي و قانون مبارزه با مواد مخدر و نيز قانون مجازات عمومي و ساير قوانين مي توان گفت كه بستر قانوني جمهوري اسلامي ايران براي مبارزه با امر پول شويي كاملاً آماده است اما يك پديده اساسي رادرارتباط با پول شويي نبايد فراموش كرد ، پول شويي جرم ثانويه است.

4- اساس تدوين لايحه مبارزه با پول شويي

مي توان گفت آنچه در سيستم حقوقي ايران بايد به آن توجه كرد اين است كه قانون خاص ، پول شويي را جرم شناخته و همه طرف هاي در گير آن را مجرم بداند وبراي آنان مجازات تعيین كند. در اين رابطه لايحه پول شويي از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشته و هم اكنون در مجمع تشخيص مصلحت نظام ميباشد.

5- متن پیش نویس لایحه مبارزه با پول شویی :

ماده 1 : تعريف لايحه مبارزه با پول شويي

هرگونه فعل يا ترك فعل كه براي قانوني جلوه دادن وجوه يا اموال مشتريان با منشاء غير قانوني صورت گيرد. پول شويي محسوب مي شود و از نظر قانون جرم است

ماده 2 : مصاديق اموال غير قانوني بر اساس لايحه مبارزه با پول شويي

وجوه يا اموال غير قانوني ، وجوه يا اموالي است كه از طريق فعاليت هاي خلاف قانون مانند ارتشاء ، اختلاس ، تباني در معاملات دولتي ، كلاهبرداري ، قاچاق كالا و جرايم مربوط به مواد مخدر ، فحشاء ، قمار ، ربا و سرقت حاصل شده يا بر خلاف قانون نزد اشخاص باقي مانده است

ماده 8 : اعضاي شوراي عالي مبارزه با پول شويي براساس لايحه مبارزه با پول شويي

شوراي عالي مبارزه با پول شويي به رياست معاون اول رئيس جمهور و عضويت وزيران امور اقتصادي و دارايي ، بازرگاني، امور خارجه ، اطلاعات ، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، دادستان كل كشور، دادستان ديوان محاسبات ، رئيس سازمان پليس مالي .

ماده 10: براساس لايحه مبارزه با پول شويي اشخاصي که مكلف به رعايت آيين نامه اجراي قانون مبارزه با پول شويي هستند عبارتند از :

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي از قبيل بازرسان ، حسابرسان ، كارشناسان ، وكلا ، مشاوران ، بانكها ، صندوق هاي قرض الحسنه ، مؤسسات اعتباري ، شركت هاي بيمه ، سازمان بورس اوراق بهادار ، شركت هاي كارگزاري بورس ، دفاتر اسناد رسمي سازمان ثبت اسناد واملاك كشور، بخش عمومي غيردولتي وبه طور كلي ، سازمان ها و شركتهايي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است.

بخش پنجم : دستورالعمل اجرایی مقررات پیشگیری از پول شویی دربانک

1- لايحه مبارزه با پول شويي

هيئت وزيران موظف است آيين نامه هاي اجرايي اين قانون را ظرف مدت 6 ماه از تاريخ تصويب قانون تهيه و براي اجرا ابلاغ نمايد

2- تقسيم بندی مشتريان شعب بانكها

به دو دسته دائمي و گذري ( اتفاقي )تقسيم مي شوند‏ ، مشتريان دائمي مشترياني هستند كه روابط آنها با شعبه بانك مستمر است ، درحاليكه رابطه مشتريان گذري با شعبه فاقد وصف استمراراست .

3- وظيفه بانكها در شناسايي و احراز هويت اشخاص حقيقي

شعب در صورتي مجاز به انجام عمليات بانكي براي مشتريان خود ميباشندكه نسبت به شناسايي و احراز هويت مشتريان خود اقدام نموده باشند . لازم به توضيح است به هنگام ايجاد روابط با مشتريان حقيقي ضرورت دارد اطلاعات لازم درخصوص شغل يا حرفه مشتري بطور كامل اخذگردد تا در صورت برخورد به عمليات پيچيده و مشكوك كه با الگوي متعارف شغلي يا حرفه اي مشتري مطابقت ندارد تحقيق بيشتري نموده و در صورت لزوم به مراجع ذيربط اعلام نمايند.

4- اطلاعاتي که بانكها قبل ازافتتاح حساب براي مشتريان بايد به همراه مدارك معتبر اخذ نمايند عبارتند از:

1- 4- هدف و قصد از افتتاح حساب و برقراري رابطه مشتري باشعبه

2- 4- ماهيت عمليات مورد درخواست و ميزان گردش مورد انتظار

3- 4- منشاء مال مورد استفاده

4- 4- جزييات مربوط به حرفه مشتري ، اطلاعات در خصوص كار فرما و غيره

5- مدارك احراز هويت براي اشخاص حقيقي

شناسنامه عكس دار ، كارت ملي ، گواهينامه رانندگي معتبر ، گذرنامه معتبر

6- مواقع احراز هويت مشتري توسط بانكها

1-6- هنگام افتتاح انواع حسابها

2-6- در صورت انجام معاملات اتفاقي بيش از مبلغ مقرر در مقررات پيشگيري از پول شويي يا انجام دو يا چند معامله مرتبط بيش از مبلغ مذكور

7- روش هاي شناسايي اشخاص حقيقي هنگام افتتاح انواع حسابها

1-7- اخذ معرفي نامه معتبر كه به امضاء حداقل يك نفر ازمشتريان شناخته شده يا اشخاص مورد اعتماد شعبه ، رسيده باشد ؛ در اين خصوص ، معرفي نامه ازيكي از بانكها ومؤسسات اعتباري داراي مجوز ازبانك مركزي ، سازمانهاي دولتي ويا نهادها و كانونهاي حرفه اي (كانون وكلاي دادگستري ، كانون كارشناسان دادگستري و . . . ) وامثال آن نيز مورد قبول است .

2-7- اخذ اطلاعات (توسط خود شعبه ) درمورد سوابق متقاضي از بانكهايي كه متقاضي با آنها رابطه مستمر بانكي داشته ويا دارد

3-7- استفاده از اطلاعات مندرج درجواز كسب يا گواهي اشتغال به كار وموارد مشابه .

8- مدارك و اطلاعات لازم قبل از افتتاح جهت اشخاص حقوقي

1- 8- اصل اسناد مربوط به ثبت شركت ، مؤسسه ، سازمان وغيره .

2- 8- اساسنامه ، شركتنامه .

3 -8- ساير مدارك معتبر درصورت لزوم به تشخيص آن شعبه .

4- 8- موضوع فعاليت شخص حقوقي .

5- 8- صورتهاي مالي .

6- 8- نام و اقامتگاه شخص حقوقي .

7- 8- اطلاعات مربوط به مؤسسين ، مديران ، اعضاء هيئت مديره ، سهامداران عمده (بيش از 20%) ، حسابرس (حسابرسان ) مستقل ، بازرس (بازرسان ) قانوني و ...

9- مدارك و اطلاعات احراز هويت و شناسايي شخص حقيقي خارجي

1- 9- اخذ يك برگ فتوكپي گذرنامه ومطابقت آن با اصل .

2- 9- آدرس محل اقامت دائم براساس مدارك مثبته .

3- 9- ارائه معرفي نامه ازدونفر معرف قابل قبول يا ازيكي از سازمانهاي دولتي يا كنسولگريهاي خارجي يا بانكها ومؤسسات مالي معتبر خارجي .

4- 9- اقرار نامه وتعهدمبني بر نداشتن تخلف مالي درساير كشورها .

5- 9- درخصوص افتتاح حساب جاري ، حضور شخص حقيقي خارجي وتكميل كارت افتتاح حساب جاري درحضور متصدي شعبه ضروري است . ليكن درخصوص افتتاح ساير حسابها ، ارائه وكالت نامه رسمي كه مفاد آن توسط يكي از سفارتخانه هاياكنسولگريهاي ايران گواهي شده باشد نیز قابل پذیرش می باشد.

10- هدف از شناسايي معاملات غير حضوري

1-10- حصول اطمينان از اينكه متقاضي همان شخصي است كه ادعا مي نمايد

2-10- عدم استفاده از اسامي موهوم و مجهول ( وجود خارجي داشتن )وسكونت يا فعاليت درآدرس اعلام شده

3-10- الزام به حضور مشتري در شعبه و افتتاح حساب براساس بندهاي 1 الي 5 همين فصل

4-10- تماس با محل كار و يا محل سكونت متقاضي بصورت مستقل

5-10- اخذ اطلاعات از كار فرما

6-10- اخذ فيش حقوقي ويا استفاده از صورتحساب بانكي

11-كارگزاري بانكي

منظور از كارگزاري بانكي ( Correspondent Banking ) ارائه خدمات مربوط به حساب جاري و يا سايرحسابهاي مورد تقاضاي مشتريان كارگزاري (ClientCorrespondent Banking ) است كه از اين حسابها براي مديريت منابع مالي خود استفاده مي نمايند.

12- انواع مشتريان كارگزاري

بانكها ، موسسات اعتباري غير بانكي ، صرافيها ، صندوقهاي سرمايه گذاري ، شركتهاي سرمايه گذاري ، صندوقهاي بازنشستگي ، صندوقهاي قرض الحسنه ، شركتهاي ليزينگ و مؤسسات مشابه

13- معاملات اتفاقي

معاملات اتفاقي كليه معاملات وخدماتي است كه از سويي مبلغ آن بيشتر از ميزان تعيين شده در مقررات (كه درحال حاضر يكصد ميليون ريال است ) مي باشد وازسوي ديگر مشتري براي شعبه ناشناخته است يعني سابقه اي مبني براحراز هويت و شناسايي مشتري دربايگاني شعبه وجود ندارد ولذا شعبه جهت انجام معامله يا ارائه خدمت بايد نسبت به احراز هويت وشناسايي مشتري اقدام نمايد (چنانچه مشتري قبلاً توسط بانك ديگري مورد شناسايي واحراز هويت قرار گرفته باشد ودريافت سوابق واطلاعات مربوطه همراه با تاييد بانك مذكور براي شعبه امكانپذير باشد ، شعبه مي تواند با اتكاء به سوابق مزبور ، خدمات مورد نياز مشتري را ارائه نمايد .

14- عمليات بانكي مشكوك

عمليات مشكوك عبارت است از معاملات وعملياتي كه شخص با دردست داشتن اطلاعات ودلايل منطقي ظن پيداكند كه اين عمليات ومعاملات به منظور پول شويي انجام مي شود .(موضوع بند 4 ماده 1 مقررات پيشگيري ازپول شويي درمؤسسات مالي )

15- اهم اقدامات پايور ارشد در برخورد با عمليات مشكوك

1- 15- مسئول ذيربط درشعبه (پايور ارشد ) مكلف است بركليه عمليات ومعاملات بانكي روزانه مشتريان با هدف شناسايي عمليات مشكوك نظارت مستمر داشته ودرصورت دريافت هرگونه گزارش از كاركنان درشعبه ، موضوع را بررسي ودرصورت تائيد مشكوك بودن عمليات ، مراتب را باقيد فوريت وباتكميل فرمهاي پيوست ، مستقيماْ و بطوركاملاْ محرمانه به مقام كميته مسئول نظارت بر امور مبارزه با پولشويي دربانك ( آقاي / خانم............ ) گزارش نمايد .

2- 15- هيچ يك از مسئولين يا كاركنان شعب ( و بانك ) به هيچ وجه مجاز نيستند موارد مشكوك مربوط به مشتريان را دراختيار آنها ويا اشخاص ثالث قرار دهند .

3- 15- ارائه خدمت به مشترياني كه نتوانند مدارك واطلاعات هويتي وشناسايي مورد لزوم به شرح مندرج دراين دستورالعمل را ارائه نمايند ، ممنوع است .

16- برخی از مصاديق عمليات بانكي مشكوك

1- 16 - عدم ارائه اطلاعات مورد نظر شعبه ويا عدم احراز اصالت مستندات و مدارك احراز هويت

2- 16 - فعال شدن ناگهاني حسابهاي راكد و كم كار بدون توجيه منطقي

3- 16 - تبديل وجه نقد (بيش از سقف مقرر)به ارزهاي ديگر

4- 16 - تغيير بدون دليل نام ذينفع اعتبار اسنادي

5- 16 - تاكيد بر استفاده از اسامي مخفف و مجعول در خصوص نام خريدار و يا ذينفع اعتبار اسنادي

6- 16 - درخواست بدون دليل عدم ارائه گواهي مبداء ساخت كالا كه توسط اتاق بازرگاني محل صادر ميگردد.

[مژگان]

دكتر ايرج نو روش
هدف از حسابداري و گزارشگري مالي در يك اقتصاد مفروض مبتني بر بازار (Market Based Economy)، به طوري كه در بند 6 استاندارد شماره يك حسابداري ايران كه ترجمه‌اي از استاندارد بين‌المللي حسابداري شماره يك است، «ارائه اطلاعاتي» طبقه‌بندي شده درباره وضعيت مالي، عملكرد مالي و انعطاف‌پذيري مالي واحد تجاري است كه براي طيفي گسترده از استفاده‌كنندگان صورت‌هاي مالي در اتخاذ تصميمات اقتصادي مفيد واقع شود.

اين هدف در بند 1-1 فصل اول (هدف صورت‌هاي مالي) مفاهيم نظري گزارشگري مالي نيز مورد تاكيد قرار گرفته است.
اهداف ياد شده هنگامي قابل حصول است كه تمامي استانداردهاي مجموعه استانداردهاي بين‌المللي حسابداري در شرايط مربوط به كار گرفته شده باشد.
در مونتاژ فيزيكي قطعات محصولي نظير موتور يا گيربكس اگر اندازه‌هاي استاندارد قطعات اشتباه باشد يا قطعه‌اي از قلم بيافتد، ايجاد يا انتقال نيروي محركه غيرممكن خواهد بود.
اما در ارائه صورت‌هاي مالي ما عملا خطاهاي اندازه‌گيري زيادي به علت ناديده گرفتن برخي از استانداردهاي بين‌المللي حسابداري مرتكب مي‌شويم كه در نتيجه آن صورت‌‌هاي مالي قادر نخواهند بود به هدف خود كه ارائه اطلاعاتي مفيد براي تصميمات اقتصادي است، نايل شوند.
اشتباهات اندازه‌گيري با اهميت ناشي از نبود تعدادي از استانداردهاي بين‌المللي در مجموعه استانداردهاي حسابداري ايران دامنگير گزارشگري صورت‌هاي مالي كليه شركت‌هاي عضو در بورس اوراق بهادار تهران شده و سرمايه‌گذاران به علت كاهش اعتماد به صحت اين صورت‌ها به شايعاتي در رابطه با اطلاعات عمومي و سياسي متوسل مي‌شوند و به صورت جمعي از اين حركت‌ها دنباله‌روي مي‌كنند.
اين حركت‌هاي جمعي به دنبال سفته‌بازان ماهري كه از تيرگي اطلاعاتي صورت‌هاي مالي بهره برده و با استفاده از شايعات و حجم بزرگ سرمايه خود هر از گاهي براي برخي سهام تقاضا ايجاد مي‌كنند و از نوسانات بهره مي‌برند، ريسك بازار سرمايه را به شدت افزايش داده و مانع جذب بيشتر آحاد مردم به بازار مي‌شود.
در ادامه به طور خلاصه به تشريح وجود مقررات و نبود برخي از استانداردهاي اندازه‌گيري با اهميت استانداردهاي بين‌المللي حسابداري در ميان استانداردهاي حسابداري ايران خواهيم پرداخت كه از بار اطلاعاتي و شفافيت صورت‌هاي مالي به شدت كاسته است.
مقررات نگهداري دفاتر قانوني (ادغام دفاتر مالي و مالياتي و اشتباهات اندازه‌گيري)متاسفانه در ايران دفاتر مالي و مالياتي در قالب دفاتر قانوني ادغام شده‌اند. ادغام اين دفاتر يعني آميختن اندازه‌هاي قانوني (مثل اندازه استهلاك در قانون ماليات‌هاي مستقيم) و اندازه‌هاي آن در اصول حسابداري (GAAP) با اهداف صورت‌‌هاي مالي مغايرت داشته و گزارشگر مالي قادر نخواهد بود اطلاعاتي جهت تصميمات اقتصادي مفيد ارائه كنند.
علاوه بر لحاظ شدن اندازه‌هاي قانوني در صورت‌هاي مالي، مديريت از انتخاب رويه‌هايي كه منجر به ارائه اطلاعات مربوط‌تري مي‌شود، به علت اينكه در مميزي مالياتي سود ابرازي دفاتر قانوني مبناي تعيين ماليات قرار مي‌گيرد، اجتناب مي‌كند.
براي مثال در گزارشگري سرمايه‌گذاري سريع‌المعامله دو روش در حسابداري مالي وجود دارد، يكي روش ارزش بازار و ديگري اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش.
در حال حاضر تمامي شركت‌ها به علت اينكه روش ارزش بازار، سود بيشتري را ابراز مي‌كند، از بكارگيري اين روش در شرايط لازم كه اطلاعات مربوط‌تري را مخابره مي‌كند، طفره رفته و از روش اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش استفاده مي‌كنند. اين مثال در مورد ساير سرمايه‌گذاري‌هاي جاري و روش‌هاي ديگر برخي از استانداردها نيز صادق است.
نفوذ اندازه‌هاي قانوني و مالياتي در دفاتر شركت‌هاي غيربورسي كشورهايي نظير آلمان و فرانسه هم ديده مي‌شود.
منتهي سهام اين قبيل شركت‌ها در بازارهاي سرمايه معامله نمي‌شود و در بند اظهارنظر، قضاوت ارزشي حسابرس و عنوان كلمات مطابق با اصول حسابداري و ارائه به نحو مطلوب نتايج عملكرد و وضعيت مالي مشاهده نمي‌شود. در مقابل حسابرس در بند اظهار نظر خود به جاي عبارت به نحو مطلوب از عبارت «صورت‌هاي مالي مطابق با قوانين تجاري و مالياتي كشور تهيه شده»، استفاده مي‌‌كند.
پيشنهاد: شايسته است بورس اوراق بهادار از طريق لوايح و رايزني‌ها ترتيباتي فراهم كند تا دفاتر مالي جدا از دفاتر مالياتي تنظيم شود. تجربيات ساليان دراز نشان داده پلمپ دفاتر و آيين‌نامه نحوه تنظيم دفاتر نتوانسته مانعي براي فرار از ماليات باشد.
شركت‌هاي بزرگي وجود دارند كه هنوز به ثبت نرسيده و پرداخت ماليات علي راس به نفع آنها است و در برخي موارد حساب‌سازي ساليان دراز توانسته راه فرار از ماليات را براي اشخاص حقوقي داراي دفاتر قانوني هموار سازد.
بنابراين جهت رفع اين مشكل و اصرار بر نگهداري دفاتر پلمپ شده قانوني، مي‌توان از دفاتر قانوني صرفا براي حسابداري مالي بهره گرفت و در اظهارنامه مالياتي نظير بسياري از كشورها سود حسابداري قبل از ماليات را به سود مشمول ماليات به شرح زير تبديل و ماليات پرداختي را محاسبه كرد:
بدين ترتيب علاوه بر تفكيك اندازه‌هاي حسابداري مالي از اندازه‌هاي قانوني، راه براي اجراي روش‌هاي مناسب استانداردهاي حسابداري و شفاف‌سازي اطلاعات هموار مي‌شود.
تحريف اندازه‌هاي حسابداري در غياب استاندارد بين‌المللي حسابداري شماره 12
نبود استاندارد بين‌المللي حسابداري شماره 12 (Accounting for taxes on income) در مجموعه استانداردهاي حسابداري ايران موجب تحريف صورت‌هاي مالي مي‌شود. اين استاندارد ابزاري است براي تفكيك اندازه‌هاي حسابداري مالي از اندازه قوانين مالياتي و تخصيص تفاوت اين اندازه‌ها به ادوار مالي دوره عمر مبادلاتي كه باعث ايجاد اين تفاوت شده‌اند.
براي مثال، فرض كنيد يك‌هزار ميليون ريال در يك خط توليد سرمايه‌گذاري شده كه به قضاوت مديريت واحد تجاري فن‌آوران چرخه عمر آن 20سال است ولي در قوانين مالياتي عمر 4ساله‌اي برايش در نظر گرفته شده است. در صورت عدم اجراي استانداردي نظير استاندارد بين‌المللي شماره 12، سالانه 250ميليون ريال طبق قوانين مالياتي در دفاتر مالي استهلاك براي اين دارايي در نظر گرفته مي‌شود.
با فرض سود قبل از استهلاك و ماليات 280ميليون ريالي، تعداد يك‌ميليون سهم و نرخ ماليات 25درصدي صورت سود و زيان در شيوه مرسوم به شكل زير گزارش مي‌شود:
در صورت اجراي استانداردي نظير استاندارد بين‌المللي شماره 12 و در نظر گرفتن عمر 20ساله و استهلاك سالانه 5ميليون ريالي، صورت سود و زيان و اظهارنامه مالياتي به شرح زير گزارش مي‌شود:
بدين ترتيب ملاحظه مي‌شود عدم اجراي اين استاندارد اندازه‌گيري، چگونه صورت سود و زيان، ترازنامه و نسبت P/E و ساير نسبت‌هاي مالي را تحريف خواهد كرد. در چهار سال اول سود 25/185ميليون ريال (5/22-75/207) كمتر از واقع و در شانزده سال متعاقب آن سالانه سود معادل 31/46ميليون ريال (16:/741=4×25/185) بيشتر از واقع گزارش خواهد شد.
در اين رابطه فرض دوره، اصل تطابق و ميثاق‌هاي ديگر حسابداري هم رعايت نمي‌شود. هر قدر شركت‌ها بزرگتر و دارايي‌هاي مولد بيشتري داشته باشند تحريف سود بيشتر مي‌شود. علاوه بر استهلاك، روش‌هاي ديگر برخي استانداردها نظير ارزش بازار، خالص ارزش فروش و درصد پيشرفت كار، براي سرمايه‌گذاري‌هاي جاري و شناسايي درآمد پيمان‌ها كه در شرايطي اطلاعات مربوط‌تري ارائه مي‌كنند، به علت ابراز سود بيشتر مورد استفاده قرار نمي‌گيرند و مديريت به روش‌هاي اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش و سود صفر متوسل مي‌شود.
پيشنهاد: ضرورت تدوين استانداردي مطابق با استاندارد بين‌المللي حسابداري شماره 12 (حسابداري براي ماليات بردرآمد)
نامربوط بودن اطلاعات مالي تاريخي در غياب استانداردي مطابق استاندارد بين‌المللي حسابداري شماره 29
در شرايط تورمي‌ حاد صورت‌هاي ماليات تاريخي سودهاي حباب‌گونه و متورم در صورت سود و زيان و دارايي‌هاي كمتر از واقع در ترازنامه گزارش مي‌كند.
گزارش سودهاي حباب‌گونه به تصميمات نادرست سرمايه‌گذاري و تقسيم سود در مجامع منجر مي‌شود. عدم توان پرداخت سودهاي تقسيمي حباب‌گونه، مجامع عمومي فوق‌العاده و افزايش سرمايه‌هايي كه توسعه فيزيكي و ظرفيتي به همراه ندارند را به دنبال دارد.
برخي اوقات مشاهده نسبت‌هاي P/E به كوچكي حتي 2 يا 3 مرتبه از اين اشتباه اندازه‌گيري و محاسبه سود تورمي شركت‌ها حكايت دارد.
هيچ جاي دنيا ما شاهد نسبت‌هاي P/E به كوچكي 2 يا 3 مرتبه نخواهيم بود.
تاكنون در ايران هم هيچ سهامداري نتوانسته ظرف 2 يا 3 سال از طريق دريافت سود سهام سرمايه‌گذاري خود را بازيافت كند.
استاندارد بين‌المللي شماره 29 در شرايط تورمي حاد الزامي بوده و اجراي آن اطلاعات صورت‌هاي مالي را مربوط مي سازد.
شرايط تورمي حاد در اين استاندارد به شرح زير قابل توصيف است:
1 - در صورتي كه براي معاملات اعتباري كوتاه مدت 2 يا 3 ماهه نيز بهره‌اي تعلق گيرد، شرايط حاد تورمي وجود دارد.
2 - در صورتي كه حداقل حقوق و دستمزد همه ساله براساس شاخص قيمت مصرف كننده تعديل شود، شرايط حاد تورمي وجود دارد.
3 - در صورتي كه مردم ترجيح دهند پول خود را در زمين،‌ ساختمان، طلا و دارايي‌هايي به غير از ارز محلي پس‌انداز كنند، شرايط حاد تورمي وجود دارد.
4 - در صورتي كه نرخ تجمعي بهره طي سه سال متوالي در بازارهاي پولي نزديك به 100درصد باشد شرايط حاد تورمي وجود دارد.
تدوين و اجراي استانداردي مطابق با استاندارد بين‌المللي حسابداري شماره 29 (گزارشگري در اقتصادهاي تورمي حاد FINANCIAL REPORTING
IN HYPERINFLATIONARY ECONOMICS ) مربوط بودن گزارش‌هاي مالي را ارتقا خواهد داد و تصميمات سرمايه‌گذاري، تصميمات سود و انباشت بخش واهي آن و ارزيابي مديريت براساس سود تعديل شده‌اي كه به سود اقتصادي نزديك‌تر است را به دنبال دارد.
پيشنهاد: تدوين استانداردي مطابق با استاندارد بين‌المللي حسابداري شماره 29.
با توجه به مباحث فوق تفكيك دفاتر مالي از دفاتر مالياتي، تدوين استانداردهايي مطابق با استانداردهاي بين‌المللي حسابداري شماره 12 و 29 و استانداردهاي اندازه‌گيري ديگر كه بحث آن در حجم اين مقاله نمي‌گنجد، بايد به نحوي عملي شود. تدوين استانداردهاي افشا (DISCLOUSRE STANDARDS) نظير استاندارد حسابداري شماره 25 (گزارشگري برحسب قسمت‌هاي مختلف)مقدم بر استانداردهاي اندازه‌گيري (MEASUREMENT STANDARDS) نظير استانداردهاي بين‌المللي شماره 12 و 29 و نيز روش‌هاي شناسايي درآمد يا مباني اندازه‌گيري سرمايه‌گذاري‌ها كه از نظر اندازه اشتباهاتي را به همراه دارند، به سودمندي اطلاعات نمي‌افزايند.
دانشيار دانشگاه تهران

[مژگان]

مبنای تهیه استانداردهای حسابداری

1. استانداردهای حسابداری بر مبنای مفاهیم نظری گزارشگری مالی تدوین گردیده است . مفاهیم نظری مزبور توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداری با هدف تدوین استانداردهای حسابداری هماهنگ تهیه و به پیوست این مجموعه ارائه شده است .

دامنه کاربرد استانداردهای حسابداری

1. دامنه کاربرد استانداردهای حسابداری ، صورتهای مالی با مقاصد عمومی (که از این به بعد صورتهای مالی نامیده می شود) است که به منظور ارائه اطلاعات مفید در مورد وضعیت مالی ، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری جهت تصمیم گیری استفاده کنندگان تهیه می شود.
2. استانداردهای حسابداری در مورد صورتهای مالی کلیه واحدهای تجاری (انتفاعی ) اعم از این که در بخش خصوصی یا عمومی فعالیت کند، کاربرد دارد. اگرچه این استانداردها معطوف به واحدهایی است که با هدف کسب سود فعالیت می کنند اما عمدتاً در مورد واحدهای غیرانتفاعی نیز با اعمال تعدیلات لازم کاربرد دارد.
3. واحدهای تجاری خارج از کشور که مالکیت آنها متعلق به واحدهای تجاری ایرانی است در صورتی که در تهیه و ارائه صورتهای مالی خود تابع مقررات و استانداردهای حسابداری محلی باشند، ملزم به رعایت الزامات استانداردهای حسابداری ایران نیستند. با این حال در مواردی که واحد تجاری ، واحد فرعی یک واحد سرمایه گذار ایرانی باشد، تهیه صورتهای مالی واحد فرعی براساس استانداردهای حسابداری ایران نیز جهت استفاده در تهیه صورتهای مالی تلفیقی ضروری است

[مژگان]

در حال حاضر سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی ایران ۵ تا ۷ درصد برآورد می شود در حالی که این رقم برای بعضی کشورها ۳۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آنها را تشکیل می دهد و این حکایت از آن دارد با وجود این که تلاش های بسیاری برای افزایش رقم مالیاتی در کشور شده اما هنوز بخش زیادی از درآمدها در اقتصاد ایران وابسته به درآمدهای نفتی است. در این سال ها دولت تلاش کرده با اجرای طرح کامل جامع مالیاتی و اجرای لایحه مالیات بر ارزش افزوده این مهم را تحقق بخشد. در این میان درآمدهای مالیاتی حاصل از نقل و انتقال سهام نقش بسزایی در تحقق این درآمدها دارد به طوری که براساس آخرین اطلاعات منتشر شده در ۳ ماهه اول سال وصولی مالیات نقل و انتقال سهام در سه ماهه اول امسال نسبت به رقم مصوب بودجه ای معادل ۱۱۱‎/۴ درصد تحقق نشان می دهد. از آنجا که مالیات نقل و انتقال سهام جزو درآمدهای مالیاتی مستقیم دولت به شمار می رود بر همین اساس، وصولی مالیات نقل و انتقال سهام در سه ماهه اول امسال به ۸۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال رسید، این در حالی است که این رقم در مدت مشابه در سال ۸۵ معادل ۶۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال بود. به عبارت دیگر، وصولی مالیات نقل و انتقال سهام در ۳ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه در سال ۸۵ بیش از ۲۵ درصد افزایش نشان می دهد.
همچنین براساس رقم مصوب بودجه ای قرار بود وصولی مالیات نقل و انتقال سهام در سه ماهه اول امسال به ۷۵‎/۸ میلیارد ریال برسد که آمار عملکرد از تحقق ۱۱۱‎/۴ درصدی آن حکایت دارد. مالیات نقل و انتقال سهام در سال های گذشته همواره با عدم تحقق در وصولی مواجه می شد اما امسال با رونق بازار سرمایه و این که در ۷ ماه امسال ارزش و حجم معاملات بورس بالغ بر ۵۳ و ۱۰۷ درصد رشد را نسبت به سال قبل نشان می دهد، می تواند حاکی از شتاب تحقق این نوع درآمد دولت باشد.
اما داستان مالیات در بورس در نوع خود جالب توجه است چرا که در اواخر سال ۸۳ مجلس در تلاش برای افزایش ۱۰۰ درصدی مالیات نقل و انتقال سهام با نام از ۰‎/۵ درصد در فروش به یک درصد در فروش بود، اما این مسأله با مخالفت شدید فعالان بازار سرمایه بخصوص سرمایه گذاران حرفه ای بورس رو به رو شد.
● مخالفت مرکز پژوهش ها با افزایش مالیات بورس
در آن زمان دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اظهار نظر کارشناسی در مورد یک لایحه، مخالفت خود را با افزایش میزان مالیات در بخش های مسکن و بورس اعلام کرد. در آن گزارش درباره لایحه «اصلاح (قانون) مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن» آمده بود، هدف از ارائه لایحه مزبور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت است که در نگاه اول ارائه چنین لایحه ای توجیه پذیر می نماید، اما وقتی با دقت به موضوع نگاه شود، ملاحظه می شود که چنین لایحه ای هدف اصلی طراحان لایحه را پوشش نمی دهد و ممکن است پس از تصویب، به کاهش روند روبه رشد فعالیت های بخش مسکن و بورس بینجامد.
در بخش دیگری از این اظهار نظر کارشناسی آمده بود: افزایش نرخ های مالیاتی توسط دولت در بورس افراد را مجبور خواهد کرد که در معاملات مالیات بیشتری بپردازند و به همین دلیل تمایل به خرید و فروش سهام کم می شود زیرا در بازار سرمایه نوظهور ایران اعمال یک چنین نرخ مالیاتی (۱۰۰درصد افزایش در نرخ) عجولانه و غیر منطقی به نظر می رسد و می تواند به رکود در بازار منتهی شود. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان این مطلب که بیشینه کردن (افزایش) وصولی کل در نظام مالیاتی معمولاً به عنوان تنها وظیفه مدیران مالیاتی تلقی می شود، در حالی که بهترین مدیریت مالیاتی فقط آن نیست که بیشترین درآمد مالیاتی را وصول کند بلکه این مسأله مهم است که مشخص شود چنین درآمد مالیاتی چگونه وصول شده و چه اثری بر عدالت مالیاتی و سطح رفاه اقتصادی دارد، یا این که چنین اقدامی چه عواقب سیاسی برای دولت ها به دنبال می آورد دفتر مطالعات اقتصادی در ادامه اظهار نظر کارشناسی خود پیرامون لایحه مزبور افزود: درمجموع می توان گفت که تغییر نرخ ها به شیوه ای که در لایحه آمده است باید دقیقاً از طرف دولت توجیه شود در حالی که به نظر می رسد در این ارتباط کار کارشناسی دقیقی صورت نگرفته است. به همین دلیل پیشنهاد می شود در مورد اعمال نرخ های جدید گزارش های توجیهی مناسب توسط دولت تهیه و ارائه شود تا اطمینان حاصل شود که تبعات حاصل از افزایش نرخ ها به اقتصاد کشور چندان معنادار نخواهد بود.
در پایان این اظهار نظر آمده است: اگر هدف طراحان این لایحه، براساس آنچه در توجیه آن آمده، جبران کسر بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور باشد، چنین به نظر می رسد که نه تنها این امر میسر نخواهد شد بلکه حتی ممکن است در ازای افزایش ناچیزی در درآمدهای مالیاتی دولت، کل فعالیت های اقتصادی در بخش بازار سرمایه و نیز سایر فعالیت های مرتبط با آنها دچار آسیب شده و در مجموع از درآمدهای مالیاتی دولت کاسته شود، در عین حال که رشد اقتصادی، اشتغال و ... نیز با تهدید جدی مواجه خواهد شد.
غلامرضا حیدری کرد زنگنه رئیس وقت سازمان امور مالیاتی در خصوص این اظهار نظر گفته بود: برنامه ای برای افزایش مالیات در بورس نیست و این مسأله تنها در حد یک تبصره مبنی بر به روز شدن قیمت های منطقه بندی بود که با مخالفت مجلس منتفی شد و دیگر هیچ برنامه ای برای افزایش مالیات در بورس وجود ندارد. هرچند پس از ۲ سال این پرونده این بار در شورای شهر و شهرداری به جریان افتاد اما این دفعه هم با مذاکراتی که میان مسئولان بورس و شهرداری صورت گرفت، افزایش مالیات سهام دوباره منتفی شد.
● تغییر مسیر یک پرونده
اما از آنجا که مالیات یکی از سیاست های مالی دولت ها به منظور تأمین بودجه، همچنین ابزاری برای تشویق و جهت دهی فعالیت های اقتصادی است و از سوی دیگر مالیات یکی از عوامل و پارامترهای مهم در ارزیابی طرح های اقتصادی و سرمایه گذاری است، از این رو بازار سرمایه به مثابه یکی از بخش های مهم اقتصادی کشور از دو طرف دولت و سرمایه گذاران تحت تأثیر پدیده مالیات است. از منظر دولت و به منظور ایجاد مشوق شرکت های بورسی از مالیات ۱۰ درصد شرکت ها معاف هستند.
به عبارت دیگر براساس ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ سود شرکت های مشمول مالیات به نرخ ۲۵ درصد است در حالی که شرکت های بورسی با معافیت ۱۰ درصد معادل ۲۲‎/۵ درصد از سود خالص خود را مالیات می پردازند. همچنین معافیت مالیاتی شرکت های فعال در مناطق کمتر توسعه یافته کشور نیز از جمله مسائل اثرگذار بر بازار اولیه سرمایه است. هرچند در ظاهر این تفاوت می تواند مشوق مناسبی برای شرکت ها جهت پذیرش در بورس شود اما توجه به تفاوت مبنای مالیات یعنی ارزش دفتری در خصوص سهام غیربورسی و ارزش بازار در مورد شرکت های بورسی می تواند این مشوق را به ضدانگیزه بدل کند.
اما پس از ۲ سال، گزارش آن روزهای مرکز پژوهش های مجلس سرآغاز جریان جدیدی شد و زمزمه هایی مبنی بر کاهش ۲۰ درصدی مالیات سهام به پرچمداری سازمان بورس بلند شد. سازمان بورس طرحی مبنی بر کاهش مالیات نقل و انتقال سهام را تهیه و با این توجیه که در راستای خروج بازار سرمایه از رکود مبتلابه و فراهم کردن بستری برای شرایط رونق و افزایش گردش مبادلات سهام بهتر است مالیات نقل وانتقال سهام از ۰‎/۵ درصد به ۰‎/۴ درصد کاهش یابد.
● طرحی در بلاتکلیفی
علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در اشاره به مالیات نیم درصدی معاملات نقل و انتقال سهام اوراق بهادار می گوید: فعالان بازار سرمایه ملزم به پرداخت این مالیات ۰‎/۵ درصدی هستند حتی اگر در جریان مبادلات خود متحمل ضرر هم شده باشند. وی با تأکید بر این که «هرگونه مالیات در بازار سرمایه باید بر سود سهام وضع شود»، ادامه می دهد: به وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد دادیم که با توجه به مطرح بودن بحث مالیات ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بحث کاهش مالیات نقل و انتقال سهام نیز در آن کمیسیون مطرح شود.
البته شاید نگرانی از اثرات درآمدی کاهش مالیات ها سبب بی اعتنایی به پیشنهاد مطرح شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار شده است. علی اکبر عرب مازار یزدی رئیس سازمان امور مالیاتی در خصوص تغییر شیوه وضع مالیات نقل و انتقال سهام در بازار سرمایه، به اثر درآمدی این تغییرات در درآمدهای دولت اشاره می کند و می گوید: هرگونه تغییر (کاهش) در مالیات سهام اوراق بهادار منجر به کاهش درآمدهای دولت در این حوزه خواهد شد. عرب مازار یزدی در پاسخ به این سؤال که «با توجه به واگذاری های اصل ۴۴ در بورس آیا بهتر نیست که تغییری در مالیات نقل و انتقال سهام حاصل آید»، می گوید: با توجه به واگذاری های اصل ،۴۴ کاهش مالیات بر سهام می تواند با تشویق سرمایه گذاری سبب افزایش درآمدها و تعداد معاملات شود.
وی ادامه می دهد: اما وضع مالیات نیم درصدی به منظور تشویق مالیات در بورس و تسهیل فعالیت ها صورت گرفته است ضمن این که با وضع این مالیات اضافه ارزش سرمایه دیگر مشمول مالیات نمی شود. وی اضافه می کند: «از سوی دیگر سود سهام نیز مشمول مالیات نمی شود». به نظر می رسد که با وجود تأکید رهبر معظم انقلاب بر خانه تکانی اقتصادی کشور هنوز در تفکرات اقتصادی برخی از مسئولان باوری به نقش بازار سرمایه در وقوع این انقلاب اقتصادی وجود ندارد چرا که با وجود خصوصی سازی که بر پایه بازار سهام صورت می گیرد هنوز برخی از اسباب و لوازم متناسب با آن در بازار سرمایه فراهم نیامده است؛ مدعای این امر هم خاک خوردن طرح کاهش مالیات نقل و انتقال سهام در وزارت اقتصاد و دارایی است.


خبرگزاری فارکس ایران

[مژگان]

تعریف لیزینگ
لیزینگ عبارت است از یک رشته فعالیتهای اعتباری تخصصی مبتنی بر روش اجاره که در آن نوعی قرارداد یا توافق میان طرفین <اجاره دهنده و اجاره کننده> اعم از شخص حقیقی یا حقوقی به منظور بهره‌برداری و استفاده از عین یا منفعت کالا‌ی سرمایه‌ای یا مصرفی بادوام که از قابلیت اجاره برخوردار باشد، منعقد می‌شود.
لیزینگ که تا قبل از سال 1354 در ایران ناشناخته بود. در سال 1354 با تاسیس شرکت لیزینگ ایران ودر سال 1356 با تاسیس شرکت لیزینگ صنعت و معدن شکل گرفت و تاقبل از سال 1380 توسعه چندانی نداشت. اما از سال 1380 این صنعت توسعه پیدا کرد به طوری که درحال حاضر بیشتر از 160 شرکت در این صنعت فعالیت دارند.


انواع روشها و عملیات لیزینگ
1- لیزینگ عملیاتی
در این نوع لیزینگ قرارداد یا توافقی بین اجاره دهنده و اجاره کننده به قصد برخورداری از حق انتفاع کالا‌ی مورد اجاره منعقد می‌شود. لیزینگ عملیاتی مثل اجاره معمولی است با این تفاوت که ممکن است قرارداد یا توافق حق خرید کالا‌ی مورد اجاره در پایان مدت اجاره به مستاجر داده شود.

2- لیزینگ سرمایه‌ای یا اجاره اعتباری
لیزینگ سرمایه‌ای در حقیقت همان فروش اقساطی است با این تفاوت که در فروش اقساطی ابتدا مالکیت کالا‌ی مورد اجاره به خریدار منتقل و سپس اقساط آن وصول می‌شود، اما در لیزینگ سرمایه‌ای ابتدا اقساط وصول و در پایان آخرین قسط مالکیت منتقل می‌شود؛ و اگر مستاجر (اجاره کننده) نتواند اقساط را در مهلت مقرر بپردازد، اجاره دهنده کالا‌ی مورد اجاره را تصرف می‌کند. ضمناً در این نوع لیزینگ ریسک سرمایه‌گذاری به حداقل می‌رسد.
زیرمجموعه‌های لیزینگ سرمایه‌ای یا اجاره اعتباری عبارتند از:
روش لیزینگ اجاره اعتباری کمک فروش
در این روش بین شرکت لیزینگ (موجر) و شرکت تولیدکننده توافق می‌شود که تولیدکننده کالا‌ی تولیدی خود را در اختیار شرکت لیزینگ قرار دهد تا شرکت لیزینگ تولیدات را در چارچوب قراردادهای اجاره اعتباری به متقاضیان واگذار کند. این نوع عملیات در شرکتهای خودروسازی و شرکتهای تولیدی معمول است.
روش لیزینگ اهرمی یا اجاره اعتباری سه جانبه
این روش دراصل جهت اجاره کالاها‌یی با قیمت زیاد مثل کشتی، هواپیما، ماهواره، تاسیسات عظیم نفتی و گازی وتجهیزات به کار گرفته می‌شود. شرکت لیزینگ با استفاده از تسهیلا‌ت بانکی یا موسسات اعتباری بین‌المللی منابع لا‌زم برای اجاره اهرمی را تامین می کند و با استفاده از این منابع کالا‌ی مورد نیاز را درچارچوب قراردادهای اجاره اعتباری به متقاضیان واگذار می‌نماید.
روش لیزینگ خرید و اجاره مجدد
براساس این روش متقاضی به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز، ماشین‌آلا‌ت و یا تجهیزات و ساختمان متعلق به خود را به شرکت لیزینگ می‌فروشد و مجدداً همان کالا‌ را در قالب قرارداد اجاره اعتباری در اختیار می‌گیرد. به این ترتیب ضمن تامین نقدینگی مورد نیاز، در پایان مدت قرارداد مجدداً کالا‌ی مورد اجاره را به خود اختصاص می‌دهد.
وامهای رهنی و یا مشارکت مدنی و فروش اقساطی که بانکها با مالکان زمین جهت ساخت بنا و یا بسازوبفروشها، موسسات، وکارخانه‌ها دارند، بر اساس این روش شکل گرفته است.
روش لیزینگ برون مرزی
در این روش اجاره دهنده و اجاره کننده مقیم دو کشور مختلف هستند. در این نوع لیزینگ معمولا‌ً بخش عمده‌ای از جریان انتقال کالا‌ی سرمایه‌ای از کشورهای صنعتی به کشورهای درحال توسعه پوشش داده می‌شود (مثل قراردادهای فاینانس).

لیزینگ یا اجاره اعتباری و استانداردهای حسابداری
لا‌زم است قبل از بیان ارتباط مقررات مالیاتی با لیزینگ، به جهت تاکید قانون مالیاتهای مستقیم بر استانداردهای حسابداری در رابطه با اجاره سرمایه‌ای، ابتدا به این موضوع بپردازیم. استاندارد شماره 21 حسابداری اجاره اعتباری را به سرمایه‌ای و عملیاتی تقسیم‌ کرده است.
اجاره سرمایه ای
در اجاره سرمایه‌ای تقریباً تمام مخاطرات و مزایای مالکیت کالا‌ از طرف اجاره دهنده به اجاره کننده منتقل می‌شود.
بنابراین با توجه به مفهوم این استاندارد اجاره دهنده، فروشنده، و اجاره کننده، خریدار تلقی می‌شود و در این زمینه مستاجر (اجاره کننده) به عنوان صاحب کالا‌ هزینه استهلا‌ک کالا‌ی مورد اجاره را محاسبه و در دفاتر خود ثبت می کند.
درخصوص محاسبه هزینه استهلا‌ک نیز رهنمود استاندارد 21 حسابداری چنین است: " اگر اطمینان معقولی وجود داشته باشد که مالکیت کالا‌ در پایان پرداخت اقساط به اجاره کننده منتقل می‌شود، استهلا‌ک براساس عمر مفید دارایی و در غیراین صورت براساس عمر مفید یا مدت اجاره، هرکدام کمتر باشد، محاسبه می‌شود."

اجاره عملیاتی
در اجاره عملیاتی مخاطرات و مزایای مالکیت کالا‌ منتقل نمی‌شود.
بنابراین در اجاره عملیاتی اجاره کننده تنها حق برخورداری از منافع کالا‌ی مورد اجاره را دارد.

لیزینگ یا اجاره اعتباری از نگاه قانون و مقررات مالیاتی
تا قبل از اصلا‌حیه مورخ 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم، درخصوص اجاره سرمایه‌ای بحثی در قوانین مالیاتی نشده بود. در این رابطه چهار مشکل اساسی وجود داشت:
1- نحوه ثبت حسابداری و خارج شدن کالا‌ی سرمایه‌ای در دفاتر مستاجر و موجر؛ زیرا به علت عدم انتقال مالکیت کالا،‌معامله مورد پذیرش قانون مالیاتها نبود.
2- با توجه به اینکه درخصوص اجاره سرمایه‌ای قرارداد و توافق به صورت اجاره تنظیم می‌شد کل مبلغ قرارداد اعم از قیمت تمام شده کالا‌ و سود ناشی از آن برای اجاره دهنده درآمد اجاره تلقی و مشمول مالیات می‌شد.
3- چون مالکیت کالا‌ منتقل نمی‌شد مستاجر مالک کالا‌ نبود و نمی‌توانست هزینه استهلا‌ک برای کالا‌ی مورد اجاره محاسبه و در دفاتر ثبت کند و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی منظور نماید.
4- مستاجرتا زمان انتقال مالکیت به طورکلی به عنوان مالک کالا‌ی مورد اجاره به رسمیت شناخته نمی‌شد.
دراصلا‌حیه مورخ 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم در تبصره 4 ماده 150 این قانون به طورخلا‌صه و غیرشفاف برای اولین بار عبارتی که در ادامه می آید به عنوان تبصرهای به ماده 150 الحاق شد: "در اجاره سرمایه‌ای داراییهای استهلا‌ک‌پذیر، نحوه انعکاس هزینه‌های استهلا‌ک در دفاتر طرفین معامله براساس استانداردهای حسابداری خواهد بود."
حکم قانونی این تبصره پذیرفته است که در اجاره سرمایه‌ای ولو اینکه انتقال مالکیت صورت نگیرد به پیروی از استاندارد شماره 21 حسابداری مستاجر کالا‌ی مورد اجاره را به عنوان دارایی در دفاتر خود ثبت و برای آن هزینه استهلا‌ک محاسبه کند.
در این مورد ارتباط صنعت لیزینگ با مالیات را می‌توان به سه بخش طبقه‌بندی کرد:
1- مالیات بردرآمد حاصل از فعالیت لیزینگ،
2- هزینه‌های قانونی و قابل قبول صنعت لیزینگ که خود به سه بخش زیر تقسیم می‌شود:
الف- هزینه استهلا‌ک کالا‌ی مورد اجاره،
ب - هزینه‌های مستقیم و اولیه و جاری فعالیت لیزینگ،
ج - هزینه‌های تامین مالی (تفاوت نقد و نسیه)،
3- مالیاتهای تکلیفی مربوط به فعالیت لیزینگ.

مالیات بردرآمد حاصل از فعالیت لیزینگ سرمایه‌ای
در صورتی که کالا‌ی سرمایه‌ای ملک باشد:
- اگر ملک بدون حق واگذاری (سرقفلی) باشد، مالیات اجاره دهنده برابر است با 5 درصد ارزش معاملا‌تی عرصه و اعیان ملک.
- در صورتی که ملک دارای حق واگذاری (سرقفلی) باشد مالیات اجاره دهنده برابر است با 5 درصد ارزش معاملا‌تی عرصه و اعیان ملک و 2درصد ارزش روز سرقفلی.
- در صورتی که اجاره دهنده بسازوبفروش باشد و از تاریخ صدور پایان کار دو سال نگذشته باشد باید علا‌وه بر مالیاتهای فوق، 10درصد ارزش معاملا‌تی اعیانی ملک را به عنوان مالیات بسازوبفروش پرداخت کند، یا به عبارت دیگر اگر اجاره دهنده بسازو بفروش باشد،باید 15درصد ارزش معاملا‌تی اعیانی و 5 درصد ارزش معاملا‌تی عرصه را به عنوان مالیات بپردازد.
- مطابق حکم ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم، اجاره دهنده بابت سود حاصل از فروش ملک و سرقفلی مشمول مالیات دیگری نیست.
- چون نقل و انتقال ملک و سرقفلی مشمول مالیات مقطوع است و سود حاصل مشمول مالیات نیست، بنابراین هزینه ملک و یا زیان ناشی از فروش ملک جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شود.
- در لیزینگ سرمایه‌ای چون مخاطرات و مزایای مربوط به مالکیت کالا‌ به اجاره کننده منتقل می‌شود به استناد حکم تبصره 4 ماده 150، مستاجر در حکم مالک بوده و پس از ثبت کالا‌ در دفاتر به عنوان دارایی، هزینه استهلا‌ک را محاسبه می ‌کند. در این رابطه بین استانداردهای حسابداری و مقررات مالیاتی مغایرت وجود دارد. قبلا‌ً گفته شد در استاندارد شماره 21 حسابداری آمده است که اگر اطمینان معقولی نسبت به انتقال مالکیت کالا‌ به اجاره کننده باشد استهلا‌ک براساس عمر مفید دارایی و اگر اطمینان معقولی وجود نداشته باشد براساس عمر مفید یا مدت اجاره هر کدام کمتر است، محاسبه می‌شود. در تبصره 4 ماده 150 به نحوه محاسبه استهلا‌ک اشاره نشده است، فقط گفته شده که نحوه انعکاس استهلا‌ک در دفاتر طرفین براساس استانداردهای حسابداری است. بنابراین در اجاره سرمایه‌ای استهلا‌ک کالا‌ی مورد اجاره براساس جدول استهلا‌ک موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم از طرف اجاره کننده محاسبه و در دفاتر ثبت می‌شود.
- در اجاره سرمایه‌ای مخارج مرتبط و مستقیم اولیه بابت خرید کالا، حسب مورد به عنوان قیمت تمام شده یا هزینه جاری در دفاتر اجاره کننده ثبت می‌شود.
- در اجاره سرمایه‌ای، مستاجر هزینه‌های مربوط به تامین یا تسهیلا‌ت مالی (بهره) را حسب مورد به قیمت تمام شده یا حساب سودوزیان منظور می‌کند. در این رابطه باید توجه داشت که به استناد بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم سود و کارمزد پرداختی فقط به بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز قابل قبول است و در این رابطه برای شرکتهای لیزینگ این مشکل همچنان باقی است.
در صورتی که اجاره سرمایه‌ای ملک نباشد( مثل ماشین‌آلا‌ت، تجهیزات، تاسیسات و وسائط نقلیه:)
- در این صورت درآمد اجاره دهنده از تفاوت فروش نقدی پس از کسر هزینه‌ها ی باقیمانده، به اضافه بخشی از تفاوت نقد و نسیه حاصل می‌شود.
- در این حالت کلیه هزینه‌های تحقق یافته منطبق با مواد 147 تا 151 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول اجاره دهنده است.
- اگر اجاره دهنده دارای دفاتر قانونی نباشد درآمد مشمول مالیات از طریق علی‌الراس تعیین می‌شود.
- اجاره کننده نیز کلیه هزینه‌های تحقق یافته را در دفاتر خود ثبت می‌کند.
همان طور که قبلا‌ً گفته شد هزینه‌های تسهیلا‌ت و تامین مالی به شرط آن که فقط به سه موسسه به شرح پیشگفته پرداخت شده باشد قابل قبول است.

مالیات بردرآمد حاصل از لیزینگ عملیاتی
در صورتی که اجاره عملیاتی ملک باشد:
- 75درصد کل اجاره دریافتی در سال بابت ملک مورد اجاره به عنوان درآمد مشمول مالیات اجاره دهنده ماخذ محاسبه مالیات قرار می‌گیرد.
- اگر ملک برای مقاصد مسکونی به اجاره واگذار شود و زیربنای مفید آن در تهران تا 150 مترمربع و در شهرستانها تا 200 مترمربع باشد به استناد تبصره 11 ماده 53 مشمول مالیات بردرآمد اجاره نیست و اگر بیشتر از متراژ بالا‌ باشد، مازاد مشمول مالیات است.
- در صورتی که ملک با هر متراژی برای منظور تجاری یا اداری واگذار شود مشمول مالیات است.
- چون 75درصد اجاره دریافتی بابت ملک مورد اجاره مشمول مالیات است و 25درصد اجاره دریافتی بابت استهلا‌ک و سایر هزینه ملک مشمول مالیات نیست بنابراین هزینه‌های استهلا‌ک و سایر هزینه‌های ملک مورد اجاره، هزینه قابل قبول شناخته نمی شود.
- مستاجر به موجب تبصره 9 ماده 53 در صورتی که شخص حقوقی باشد از مال‌الا‌جاره‌های پرداختی باید مالیات تکلیفی کسر و ظرف مدت 10 روز از تاریخ پرداخت اجاره محل، به اداره امور مالیاتی بپردازد در غیر این صورت علا‌وه بر مالیات مشمول 20درصد جریمه نسبت به مالیات متعلقه خواهد بود.
در صورتی که اجاره عملیاتی ملک نباشد:
- اجاره‌های دریافتی پس از کسر هزینه‌های شغلی مشمول مالیات است.
- اجاره دهنده مطابق جدول استهلا‌ک موضوع ماده 151 قانون مالیاتی هزینه استهلا‌ک کالا‌ی مورد اجاره را محاسبه و در دفاتر ثبت می کند.
- مستاجر مکلف است در صورتی که مورد اجاره از جمله موارد مندرج در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم باشد از اجاره پرداختی مالیات تکلیفی به نرخ 5 درصد کسر و ظرف 30 روز به اداره امور مالیاتی بپردازد. در غیر این صورت علا‌وه بر مالیات تکلیفی 20درصد مالیات نیز به عنوان جریمه باید پرداخت کند. ضمناً در صورتی که قراردادی یا توافقنامه‌ای در این زمینه منعقد شود باید ظرف همان مدت 300 روز) یک نسخه از قرارداد یا توافقنامه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم شود؛ در غیراین صورت 1درصد کل مبلغ قرارداد بابت عدم ارسال قرارداد از این بابت جریمه وصول خواهد شد.
مالیاتهایی که اجاره کننده در لیزینگ عملیاتی از اجاره دهنده کسر و به اداره امور مالیاتی پرداخت می کند به عنوان پیش‌پرداخت مالیات اجاره دهنده از مجموع مالیات عملکرد او کسر می‌شود.

نوشته: محمدعلی بیگ پور

[مژگان]

یکی از رویدادهای بسیارمهمی که در سال‌ها ی اخیر در جامعه حسابداری کشور به وقوع پیوست، تدوین استانداردهای حسابداری ایران بر مبنای استانداردهای بین‌المللی حسابداری و الزام به رعایت آن در تهیه صورت‌‌های مالی بود. از آنجا که این استانداردها شامل تغییراتی در برخی از روش‌ها و رویه‌های مورداستفاده نسبت به سال‌های قبل از الزام به رعایت استانداردها بود، این احتمال همواره وجود داشت که قابلیت مقایسه صورت‌‌های مالی زیر سوال رود. به این ترتیب در این مقاله قابلیت مقایسه صورت‌های مالی، در قبل و بعد از الزام به رعایت استانداردهای حسابداری مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای تحلیل داده‌های تحقیق و نتایج حاصل از آن،31 شرکت از مجموعه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده و قابلیت مقایسه سه صورت مالی اساسی آن شامل: صورت سودوزیان، ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد در قبل و بعد از الزام به رعایت استاندارد حسابداری ایران با یکدیگر مورد مقایسه قرار می‌گیرد. برای اطمینان از نرمال بودن جامعه آماری تحقیق، ابتدا از روش کالموگوروف اسیمرنوف استفاده شده و سپس داده‌های تحقیق با آزمونهایT-Test و ویلکاکسون توسط نرم افزارSPSS مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نهایی و جمع‌بندی کلی حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان می‌دهد که قابلیت مقایسه صورت سودوزیان، ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد در بعد از الزام به رعایت استاندارد حسابداری ایران در مقایسه با قبل ازآن حفظ نشده است .


مقدمه:

حسابداری فعالیتی خدماتی است، وظیفه اصلی آن تهیه و ارائه اطلاعاتی است که در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی سودمند واقع شود. فلسفه وجودی سیستم اطلاعات حسابداری، ارائه خدمات به افراد و گروه‌هایی است که از اطلاعات کمی و کیفی گوناگون برای دستیابی به اهداف خود، استفاده به عمل می‌آورند. در این راستا، نظام حسابداری وظیفه ارائه اطلاعاتی را برعهده دارد که به طور معمول از ماهیت مالی برخوردار است. ایفای این وظیفه و پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان، مستلزم تهیه و ارائه اطلاعاتی است که در راستای گزینش اقدام معقول و مطلوب از میان راهکارهای مختلف موجود برای تخصیص منابع کمیاب اقتصادی در فرایند عملیات تجاری و اقتصادی مفید باشد. بر این اساس، توجه به نیازهای اطلاعاتی افراد و گروه‌های فعال در عرصه اقتصاد، ضروری است! به‌طوری که دوام و بقای نظام حسابداری، در گرو برقراری نوعی تعامل و ارتباط مستمر با محیط پیرامون است. تصمیم‌گیری بهینه برای سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری و به بیان بهتر تخصیص صحیح منابع کمیاب در جامعه مستلزم وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه است. فقدان اطلاعات یا وجود اطلاعات گمراه‌کننده باعث تصمیمم‌گیری‌های اقتصادی نامطلوب و در نتیجه اتلاف منابع اقتصادی، تخریب بازارهای سرمایه و در نهایت عقب‌ماندگی و فقر اقتصادی و کاهش رفاه عمومی می‌شود. یکی از پیش‌شرط‌های بنیادی برای جلب اطمینان سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان در جهت فعالیت‌های سازنده اقتصادی و سرانجام بالندگی اقتصادی، تهیه و ارائه اطلاعاتی است که در انجام تصمیم‌گیری‌های مالی، اقتصادی و تجاری سودمند واقع شود. چنین اطلاعاتی ضمن فراهم آوردن زمینه فعالیت کار و اثربخشی بازارهای سرمایه موجب کمک به دولت در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در امور اقتصادی و اداره عملیات واحدهای تجاری می‌شود. هم اکنون در کشورهای پیشرفته، صورت‌های مالی به عنوان مهمترین منبع اطلاعاتی برای انعکاس نتایج عملکرد و وضعیت مالی و جریانات نقدی واحدهای تجاری شناخته شده است و به همین دلیل مبانی تهیه صورت‌های مالی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می‌باشد. مبانی تهیه صورت‌های مالی که به استاندارد حسابداری معروف می‌باشد باید از چنان ویژگی برخوردار باشد که به عنوان یک مبنای رسمی و یکنواخت برای تهیه صورت‌های موجب سازگاری در روش‌ها و رویه‌های حسابداری شود و در نهایت قابلیت مقایسه صورت‌های مالی را فراهم کند.

هدف اصلی حسابداری ارائه اطلاعات مفید برای استفاده‌کنندگان صورت‌‌های مالی جهت تصمیم‌گیری‌های مالی می‌باشد. اطلاعاتی که در صورت‌‌های مالی ارائه می‌شود در صورتی مفید خواهد بود که از ویژگی‌های کیفی اطلاعات مالی برخوردار باشد. یکی از این ویژگی‌های کیفی، مقایسه‌پذیری صورت‌‌های مالی می‌باشد. فراهم آوردن شرایط لازم برای مقایسه اطلاعات مالی دوره‌های مختلف یک واحد تجاری، استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی را قادر می‌سازد که با مطالعه روندها، نقاط ضعف و قوت یک واحد تجاری را ارزیابی کنند. برای اینکه استفاده‌کنندگان از صورت‌‌های مالی بتوانند به کمک این صورت‌ها تصمیمات بهینه و صحیح اقتصادی اخذ کنند، نیازمند یک مجموعه از اطلاعات مالی با قابلیت مقایسه بالا در غالب صورت‌های مالی می‌باشند. قابلیت مقایسه صورت‌های مالی همواره در چارچوب استانداردهای حسابداری محقق می‌شود زیرا استانداردهای حسابداری با مشخص کردن روش‌ها و رویه‌های مورد قبول باعث کاهش تنوع روش‌های حسابداری شده که این جریان خود سرانجام قابلیت مقایسه صورت‌‌های مالی واحدهای تجاری را محقق خواهد کرد.

از آنجا که استانداردهای حسابداری ایران معیار و ضوابط شناسائی و اندازه‌گیری دارایی‌ها، بدهی‌ها، درآمد و هزینه را در صورت‌‌های مالی، از جمله صورت‌‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار مشخص می‌کند، رعایت این استانداردها تا آنجا حائز اهمیت است که مقبولیت صورت‌‌های مالی در حسابرسی سالانه واحدهای تجاری به رعایت این استانداردها وابسته است . در ایران بر اساس بند 4 تبصره 2 قانون تشکیل سازمان حسابرسی و ماده 6 اساسنامه سازمان حسابرسی، وظیفه تدوین و تعمیم اصول و ضوابط حسابرسی و حسابداری به این سازمان محول شده است و همچنین بر اساس بند(ز) ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی، مرجع تخصص و رسمی اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در کشور ما سازمان حسابرسی می‌باشد.

این سازمان در سال 1371 کمیته تدوین رهنمودهای حسابداری را مامور تدوین استانداردهای حسابداری ایران کرد. این کمیته در سال 1373 پیش‌نویس 9 بیانیه رهنمودهای حسابداری و چارچوب تهیه و ارائه صورت‌‌های مالی (نشریه 96) را منتشر کرد.

در ادامه کار، پیش‌نویس 5 بیانیه رهنمود حسابداری دیگر (نشریه شماره 106) در سال 1375 برای نظرخواهی منتشر شد. مجموعه رهنمودهای حسابداری از اول سال 1378 برای مدت دو سال لازم‌الاجرا شد. کمیته تدوین رهنمودهای حسابداری که براساس مصوبه هیات عامل سازمان به کمیته تدوین استانداردهای حسابداری تغییرنام داده بود، با توجه به بازخوردهای رهنمودهای حسابداری و نظریات گروه کارشناسی در مدیریت تدوین استانداردها و پس از تصویب نهایی کمیته فنی و اخذ مصوبه به مجمع عمومی، استاندارد شماره 1 الی 22 برای صورت‌‌های مالی که شروع دوره‌های مالی آن از 1/1/1380 و بعد آن است را لازم‌الاجرا کرد.

کمیته تدوین استانداردهای حسابداری با ادامه کار خود 3 استاندارد حسابداری دیگر را (23 تا25) برای صورت‌‌های مالی که شروع دوره‌های مالی آنها 1/1/1381 و بعد از آن است را لازم‌الاجرا کرد.

[مژگان]

مالیات بر ارزش افزوده ( Value Added Tax = VAT )

مالیات برارزش افزوده برای نخستین بار توسط«فون زیمنس»در سال1951به منظور فائق آمدن بر مسائل مالی کشور آلمان طرح ریزی شد ازسال1954 برزیل،فرانسه،دانمارک وآلمان از جمله کشورهایی بودند که این مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود معرفی کردند واکنون در بیش از140کشور جهان این نوع مالیات اجرا می شود.




سابقه تاریخی


مالیات برارزش افزوده برای نخستین بار توسط«فون زیمنس»در سال1951به منظور فائق آمدن بر مسائل مالی کشور آلمان طرح ریزی شد ازسال1954 برزیل،فرانسه،دانمارک وآلمان از جمله کشورهایی بودند که این مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود معرفی کردند واکنون در بیش از140کشور جهان این نوع مالیات اجرا می شود.
در ایران با پیشنهاد دپارتمان امور مالی صندوق بین المللی پول در سال1370 اجرای سیستم مالیات بر ارزش افزوده با هدف اصلاح نظام مالیاتی در دستور کار وزارت امور اقتصادی ودارایی قرار گرفت و با تصویب قانون مالیات ارزش افزوده با شماره16273/95 در تاریخ 19/3/1387 اجرای آن از اول مهرماه1387الزامی گردید.


تعریف مالیات بر ارزش افزوده


مالیات بر ارزش افزوده عبارتست از نوعی مالیات غیرمستقیم برمصرف که بطور غیرانباشته برکلیه مراحل تولید وتوزیع خصوصی کالا وخدمات تعلق می گیرد.

مالیات بر ارزش افزوده - نسبت به سایر مالیاتهاى مرسوم - یک مالیات جدید است. گسترش این سیستم، یکى ازمهمترین توسعه هاى مالیاتى و بى شک یکى از جدال برانگیزترین مباحث اواخر قرن بیستم است. این سیستم مالیاتى باتلاش اقتصاددانان براى رفع یا کاهش اختلال و نارسایى هاى مالیاتى سنتى و همچنین افزایش درآمد دولت شکل گرفت.
مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیات بر فروش چند مرحله اى است که خرید کالاها و خدمات واسطه اى را از پرداخت مالیات معاف مى کند. در واقع یک اعتبار مالیاتى براى خریدهاى واسطه اى بنگاههاى اقتصادى در نظر گرفته مى شود که باعث از بین رفتن پدیده مالیات بندى مضاعف مى شود بنابراین عوامل اقتصادى براى هر ارزش ایجادشده فقط یک بار مالیات مى پردازند.
[استهلاک + اجاره+ سود+ بهره+ دستمزد= ارزش افزوده]
پیش از این مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرمستقیم اجرا مى شد و تعداد کمى از تولیدات مانند حامل هاى انرژى و... را پوشش مى داد. با استقرار سیستم مالیات بر ارزش افزوده در کشورهاى غربى و پس از آن کشورهاى آفریقاى جنوبى، اجراى آن در بسیارى از کشورها مورد توجه قرار گرفت تا اهداف اقتصادى تحقق یابد.


انواع مالیات بر ارزش افزوده


این نوع مالیات به سه دسته مالیات بر ارزش افزوده ۱- تولید ۲- درآمد ۳- مصرف تقسیم مى شود.
۱- مالیات بر ارزش افزوده تولید کل مخارج به استثناى مخارج دستمزدى دولت را مشمول مالیات مى کند.
۲- مالیات بر ارزش افزوده درآمد مخارج ناخالص سرمایه گذارى قسمتى از مخارج کل و پایه مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولید را تشکیل مى دهد. این نوع مالیات کل مخارج واقعى اقتصاد روى کالاهاى سرمایه اى را در یک دوره زمانى نشان مى دهد.
۳- مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف معادل مالیات بر خرده فروشى است.


روشهاى اجراى مالیات بر ارزش افزوده


در حال حاضر متداول ترین ابزار براى اجراى این سیستم روش اعتبارى یا فاکتورنویسى (تعیین بدهى مالیاتى از طریق به کارگیرى نرخ ثابت مالیات روى کل فاکتورهاى فروش و کسر مقدار مالیات پرداختى بر خریدهاى واسطه اى) و روش تفریحى (کسر خریدهاى بنگاه تجارى از فروش و اعمال نرخ مالیاتى بر مقدار خالص) است.
از آن جا که مالیات بر ارزش افزوده داراى پیچیدگى هاى خاص در اجرا برخوردار است بنابراین ازذکر مقایسه انواع مالیات بر ارزش افزوده، نرخ گذارى ، معافیت ها و غیره خوددارى مى کنیم.


اثرات استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده


اگرچه آثار مستقیم استقرار این نظام افزایش درآمد و تأمین قابل ملاحظه درآمد دولت به عنوان یک منبع درآمد با ثبات و انعطاف پذیر، گسترش پایه هاى مالیاتى ، از میان نرفتن انگیزه سرمایه گذارى و تولید و همچنین استقرار نظام مالیاتى خود اجرا و برمبناى خود اظهارى است که به شفاف سازى مبادلات و فعالیتهاى اقتصادى کمک کرده و موجب سهولت اعمال انواع دیگر مالیات مى شود، اما نباید فراموش کرد که براى اجرا و استقرار چنین نظامى لازم است آثار اقتصادى آن به طور کامل بررسى، پیش بینى و آماده گردد. در غیر این صورت با آثار تورمى ناشى از اعمال نظام مالیات بر ارزش افزوده نمى توان مقابله کرد.


آثار اقتصادى مالیات بر ارزش افزوده


بررسى هاى انجام شده بر آثار اقتصادى مالیات بر ارزش افزوده به سه بخش درآمدى، تورمى و توزیعى تقسیم مى شود. اندازه گیرى گستردگى پایه مالیات، نخستین قدم در تخمین درآمدهاى ناشى از اجراى مالیات برارزش افزوده است که در این راستا باید انتخاب و نوع مالیات، اصول مبدأ و یامقصد و همچنین نحوه محاسبه این مالیات محاسبه و توسط قانونگذار مشخص شود. از آنجا که در این نظام مالیاتى نرخ مالیاتى واحدى معادل ۷درصد براى تمام کالاها و خدمات (داخلى و وارداتى) (ماده ۱۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده) در نظر گرفته شده ، بنابراین براى به دست آوردن درآمدهاى مالیاتى باید علاوه بر تعدیلاتى پایه مالیات در نرخ ۷ درصد ضرب شود.
اما آثار تورمى دراین نظام یکى از بحث انگیزترین مسائلى است که موجب شده تا بعضى کارشناسان نظام مالیاتى یادشده را به زیر سؤال ببرند.
با توجه به این که بسیارى از کالاها و خدمات که قبلاً مشمول مالیات نبوده اند در سیستم مالیات بر ارزش افزوده مشمول آن مى شوند، بنابراین آثار تورمى نگرانى هایى در خصوص افزایش سطح قیمت ها به وجود آورده است. براساس مطالعات و شواهد بررسى اثر اجراى مالیات کشور به دلیل نبودمالیات بر ارزش افزوده در ادبیات اقتصادى ایران مشکلات بسیارى به همراه دارد. از این رو کارشناسان با استفاده از تجربه هاى جهانى و وجود پدیده هاى اقتصادى موجود در کشور نرخ ۷درصد را براى این نظام مالیاتى پیشنهاد داده اندکه باعث افزایش قیمت ها براى مصرف کننده در حد ۱‎/۵ درصدمى شود.
بنابر تحقیقات صورت گرفته توسط مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادى دانشگاه تهران ، باتوجه به معافیت هاى لایحه مالیات بر ارزش افزوده که شامل ۴۸ درصد سبد مصرفى متوسط خانوار ایرانى است و حذف قانون تجمیع عوارض و دیگر مالیاتهاى غیرمستقیم ، تنها تأثیر قابل پیش بینى نظام جدید مالیاتى یک نوبت و آن هم به میزان ۱‎/۵ درصد است. به هرحال باوجود تورم حدود ۱۵ درصدى کنونى کشور، میزان دقیق تورم حاصل از اجراى این نوع مالیات علاوه بر نحوه اعمال مالیات و سایر عوامل اقتصادى مانند نقدینگى، کسرى بودجه، سیاست هاى دولت (بستگى به انتخابات و روش سیاستى دولت جدید دارد)
و بالاخره کالاهاى موجود در بازار اعمال این مالیات (که قرار بود با تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده، این نظام مالیاتى از سال ۸۴ اجراى شود) با ابهام مواجه است.
بسیارى از کارشناسان به دنبال اثر تورمى، آثار توزیعى مالیات برارزش افزوده را نیز یکى از مشکلات این نظام مى دانند چرا که موجب تغییر قدرت خرید گروههاى مختلف درآمدى (به دلیل تغییر قیمت کالاها در سبدمصرفى خانوار) خواهدشد.
اما بعضى دیگر معتقدند که این افزایش قیمت یک انتقال کوتاه مدت درنرخ رشد شاخص بهاى مصرف کننده است.


پیشنهاد کارشناسان


در همین راستا کارشناسان مطرح این نظام پیشنهاد مى کنند که براى اجراى مالیات بر ارزش افزوده باید درمرحله نخست بنگاههاى بزرگ تولیدى مشمول چنین سیستم مالیاتى قرارگیرند و به تدریج با شناسایى کامل مؤدیان، نظام مالیات بر ارزش افزوده به مرحله خرده فروشى گسترش یابد.
این درحالى است که اجرا باید در زمانى اعمال شود که اقتصاد کشور در حالت آرامش و ثبات نسبى قیمت ها باشد. بدون تردید با اتخاذ سیاست هاى تکمیلى و کنترل تورم همراه با سیاست هاى نظام مالیات مى توان اثرات تورمى را به حداقل رساند.
حال برای درک بهتر مطلب یک مثال عددی ذکر می کنیم:
به عنوان مثال شرکتی که خودرو تولید می کند قطعا باید برای انجام این کار مواد خام و برخی اجزاء نیمه تمام وساخته شده را خریداری نماید و درتولید خودرو به کار برد و درعین حال از خدمات وامکانات معینی نظیر مهارتهای کارکنان،محل کار،ماشین آلات وغیره استفاده نماید.اگر ازعایدات فروش کالا یاخدماتی که یک موسسه به مشتریان خود عرضه می کند بهای کالاها وخدمات واسطه ای صرف شده به همین منظور را کسر کنیم ارزش افزوده به دست می آید.
برای تشریح موضوع با فرض اینکه نرخ مالیات بر ارزش افزوده 5/1درصد باشد اگر یک ورق فولادی به بهای 100ریال فروخته شود فروشنده 5/1درصد مالیات بر ارزش افزوده را از خریدار که ممکن است شرکت خودروساز باشد دریافت می نماید و آن را به حساب سازمان مالیاتی واریز می کند.خودرو ساز نیز وقتی که این ورق را تبدیل به خودرو کرد 5/1درصد مالیات بر ارزش افزوده را از مصرف کننده دریافت می کند منتها چون برای نهاده قبلی اعم از ورق،موتور و سایر تجهیزات 5/1درصد پرداخت کرده است آن را از این5/1درصدی که از مصرف کننده دریافت کرده است کسر می کند و مابقی را به سازمان مالیاتی می پردازد.
در واقع اگر هزینه تولید برای یک خودروساز 1000ریال باشد و با محاسبه ی ارزش افزوده قیمت به 1200ریال برسد دیگر از آن 1000ریال مالیات نمی پردازد وآن برای تولید کننده نوعی اعتبار محسوب می شود .بنابراین مالیات بر ارزش افزوده را بر اساس 200ریال سود خود محاسبه کرده واز مصرف کننده دریافت می کند و پس از کسر مالیاتی که قبلا پرداخته مابه التفاوت را به سازمان امور مالیاتی می پردازد.

[مژگان]

همونطور که میدونید آزمون های حسابداری کشور بر اساس استانداردهای حسابداری ایران برگزار میشه .از طرفی خیلی از کتب موجود بعلت به روز نبودن یا کم لطفی نویسندگان بر اساس استانداردهای حسابداری نیست و این مشکل باعث میشه که خیلی از داوطلبین کنکور علیرغم تسلط بر مطالب به بیراهه بروند، همین امر ایجاب میکنه دوستان نیم نگاهی به استانداردهای ایران داشته باشند.البته لازم نیست سراغ خود استانداردهای حسابداری بروید و از متن آنها بطور مستقیم استفاده کنید ، فقط کافیست از کتاب هایی استفاده کنید که بر اساس استانداردهای ایران هستند (ناگفته نماند که اکثر مطالب استانداردهای ایران با استانداردهای FASB تفاوت چندانی ندارند)در این نوشتار سعی شده به چند مورد از موارد اختلاف استانداردهای حسابداری ایران و استانداردهای FASB پرداخته شود.(این متن به قصد آموزش تهیه نشده است و فقط اشاره ای فهرست وار به موضوعات مطروحه دارد) مروری کوتاه بر چند مورد از تفاوت های استانداردهای حسابداری ایران و استانداردهای FASB 1 – هزینه های تاسیس و...
بر اساس استانداردهای FASB :هزینه هایی مثل تهیه و تنظیم اساسنامه ، وکیل و مشاوران حقوقی ، برگزاری مجمع ، ثبت شرکت ، درج آگهی و.. بعلت داشتن منافع آتی بعنوان هزینه طبقه بندی نمی شوند و بعنوان دارایی نا مشهود تحت عنوان هزینه های تاسیس و تحت سرفصل مخارج انتقالی طبقه بندی شده و در پایان هر سال قسمتی از آن بعنوان هزینه دوره جاری می آید.بر اساس استانداردهای ایران :انجام این مخارج (هزینه) با هدف کسب منافع آتی در طول عمر واحد تجاری صورت می گیرد ولیکن به خودی خود منافع اقتصادی آتی ندارند بنابراین در تعریف دارایی قرار نمی گیرند ، به همین دلیل در زمان تحمل به عنوان هزینه دوره منظور میشوند (استاندارد شماره 17)هزینه هایی از قبیل : هزینه تاسیس ، مخارج قبل از تاسیس ، مخارج آموزش ، تبلیغات ، سازماندهی مجدد و ...

2 – روش LiFoبر اساس استاندارد حسابداری شماره 8 ایران بهای تمام شده موجودی مواد و کالا باید با استفاده از یکی از روشهای شناسایی ویژه ، FiFo یا میانگین محاسبه شود ( LiFo مجاز نیست)استفاده از روش خرده فروشی برای ارزشیابی موجودی کالا زمانی مجاز است که نتایج آن تقریبا نزدیک به نتایج یکی از سه روش فوق الذکر باشد.

3 – قاعده LCMتفاوت قاعده اقل بهای تمام شده و قیمت بازار (LCM) با اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروشآنچه در بسیاری از کتاب ها آمده است و بر اساس FASB است بکارگیری قاعده LCM در ارزشیابی موجودی کالا می باشد.در این روش، ارزش میانی 3 ارزش حداکثر قیمت (ارزش خالص بازیافتنی) و ارزش جایگزینی و حداقل قیمت با بهای تمام شده مقایسه شده و مبلغ کمتر بعنوان ارزش موجودی کالا در نظر گرفته میشود.استانداردهای ایران کار را بسیار ساده کرده است :بر اساس استاندارد حسابداری شماره 8 ایران ،موجودی کالا باید بر مبنای اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش اندازه گیری شود و در صورتهای مالی منعکس گردد.منظور از قاعده اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش:بهای تمام شده : ارزش محاسبه شده موجودی کالا بر مبنای یکی از روشهای شناسایی ویژه ، میانگین و فایفوخالص ارزش فروش : عبارتست از قیمت فروش پس از کسر a) مخارج برآوردی تکمیل و b)مخارج برآوردی بازاریابی و فروشبا مقایسه بهای تمام شده با خالص ارزش فروش ، مبلغ کمتر بعنوان ارزش موجودی کالا در نظر گرفته میشود.جهت بکارگیری قواعد فوق به 3 روش میتوان عمل نمود :a . روش تک تک موجودیهاb . روش گروهی موجودی ها c. روش کلی موجودیهاکه طبق استاندارد ایران 2 روش اول مجاز میباشد.

4 – معاوضه های غیر پولیبر اساس آنچه در گذشته آموزش داده می شد ، حسابداری دارایی های معاوضه شده مشابه با معاوضه داراییهای غیرمشابه تفاوت داشت و اگر معاوضه منجر به سود می شد بسته به مشابه یا غیرمشابه بودن داراییهای معاوضه شده نحوه حسابداری آنها هم متفاوت بود.اما بر اساس استانداردهای حسابداری ایران :نحوه حسابداری معاوضه های غیرپولی تحت تاثیر مشابه یا غیر مشابه بودن داراییهای مورد معاوضه قرار نمی گیرد.

رهنمود عمومی : داراییهای تحصیل شده به ارزش منصفانه ثبت می شوند.چنانچه واحد تجاری بتواند ارزش منصفانه دارایی واگذار شده یا تحصیل شده را به گونه ای اتکا پذیر تعیین کند ، ارزش منصفانه دارایی واگذار شده برای اندازه گیری بهای تمام شده دارایی تحصیل شده به کا میرود مگر اینکه ارزش منصفانه دارایی تحصیل شده معتبر تر باشد.(در هر صورت سود و زیان ناشی از معاوضه بطور کامل شناسایی خواهد شد)رهنمود فوق در 2 حالت زیر کاربرد ندارد :a ) نه ارزش منصفانه دارایی واگذلر شده و نه ارزش منصفانه تحصیل شده هیچیک به گونه ای اتکاپذیر قابل برآورد نباشد.b ) معاوضه فاقد محتوای تجاری باشد : مثلا مبادله شیر توسط 2شرکت تولیدکننده محصولات لبنی جهت تامین بموقع تقاضای مشتریاندر هر 2 حالت فوق بهای تمام شده دارایی تحصیل شده همان مبلغ دفتری دارایی واگذار شده است و طبیعتا سود و زیانی شناسایی نخواهد شد.

نکته : سرک پرداختی بعنوان افزاینده ارزش منصفانه دارایی واگذارشده و سرک دریافتی بعنوان کاهنده ارزش منصفانه دارایی واگذار شده محسوب میشود.

[مژگان]

نويسنده : محمدقاسم رضايي - ‌كارشناس دفتر مطالعات و تحقيقات مالياتي منبع : سرمایه

اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب سال 1380) اولین گام برای رسیدن به اهداف اقتصادی تلقی می‌شود که براساس آن علاوه بر تحولات اساسی در فرآیندهای مدیریتی و ادارهء امور مالیاتی کشور،‌نرخ‌ها و معافیت‌های مالیاتی نیز با تغییرات اساسی مواجه شدند. با وجود تعدد عوارض و مالیات‌های غیرمستقیم، پراکندگی قوانین و مقررات مربوط به عوارض و مالیات‌ها، تعدد مراجع وصول عوارض، عدم کارآیی در زمینهء جمع‌آوری عوارض و مالیات‌های غیرمستقیم، وجود طیف وسیع معافیت‌ها و رانت‌های تجاری، دریافت مالیات و عوارض به صورت مضاعف از تولید کالا و ارایهء خدمات، امکان اثرگذاری همچنین تعقیب آثار سیاستگذاری مالی دولت، بسیار دشوار و گاه غیرممکن است. به همین دلیل اصلاح قانون مالیات‌های غیرمستقیم به مثابه مکمل قانون مالیات‌های مستقیم و معرفی یک نظام شفاف و منسجم مالیات بر مصرف (فروش) کالا و خدمات ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

با درک چنین ضرورتی، تجمیع عوارض در تصمیمات اقتصادی دولت اولویت یافت و در قالب لایحه‌ای با عنوان لایحهء چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه دریافتی از تولیدکنندگان کالاها و ارایه‌دهندگان خدمات در تاریخ 12/11/79 به تصویب هیات دولت رسید. در مقدمهء توجیهی این لایحه رفع مشکلات مربوط به عوارض، شفاف و ساده کردن مجموع عوارض دریافتی، کاهش مراحل و مبادی دریافت و تسویه‌حساب آن‌ها از اهداف لایحه بیان شده است. لایحهء پیشنهادی دولت با هدف ایجاد اصلاحات عمیق‌تر در ساختارهای مذکور، مورد بازنگری و اصلاح مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و در قالب قانون اصلاح موادی از قانون برنامهء سوم توسعهء اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (موسوم به قانون تجمیع عوارض) در تاریخ 22/10/1381 به تصویب مجلس رسید.

در این قانون طبق استانداردهای علمی موجود در جهان، طبقه‌بندی‌های مختلفی از کالاها و خدمات وجود دارد که در یکی از این طبقه‌بندی‌ها، کالاها براساس هدف استفاده از کالاها به کالاهای مصرفی، سرمایه‌ای به واسطه‌ای تقسیم می‌شوند و براساس این تعریف، کالاها و خدمات به اعتبار خریدار آن کالا یا خدمات نهایی مصرفی، سرمایه‌ای و یا واسطه‌ای نام می‌گیرند نه به اعتبار فروشندهء کالا.

در واقع در قانون تجمیع عوارض، نوع استفاده از کالاست که نهایی بودن یا واسطه‌ای بودن آن را مشخص می‌کند بنابراین چنان‌چه مثلا کالایی توسط خانوار و برای مصرف نهایی خریداری شود، کالایی نهایی است اما چنانچه همان کالا توسط یک شرکت و به عنوان نهاده تولید خریداری شود، کالای واسطه‌ای خواهد بود. در این میان تعیین مرز دقیق کالاهای واسطه‌ای و نهایی تا حدودی مشکل است و اختلاف ایجاد شده میان تولیدکنندگان و کارگزاران مالیاتی برای پرداخت تجمیع عوارض از همین ظرافت خاص ناشی می‌شود.

رابطهء تجمیع عوارض و فعالیت‌های زیرزمینی

به اعتقاد کارشناسان و صنعتگران کشور، فشار ناشی از قانون تجمیع عوارض بود که بسیاری از صنعتگران را به سمت تولیدات زیرپله‌ای سوق داد و موجبات افزایش روزافزون فعالیت‌های زیرزمینی را فراهم آورد. این قانون در مراحل مختلف تولید صنعتی از جمله تولید لوله و پروفیل، فولاد، مواد شوینده، بهداشتی، کفش و ... را با مشکلات بی‌شماری روبه‌رو کرده تا آن‌جا که حتی برخی از این واحدهای تولیدی را به ورطهء تعطیلی کشانده است.


در حال حاضر حدود 96 درصد واحدهای تولیدی کشور به علت نبود یک رابطهء اجرایی شفاف، امکان گرفتن مالیات و تجمیع عوارض را از خریداران ندارند. از سوی دیگر بیش از 75 درصد سود تولیدکنندگان شناخته شده و مطرح نیز بابت سه درصد تجمیع اختصاص می‌یابد که به ضرر تولیدکنندگان است بنابراین خود به خود به سمت کتمان درآمد پیش می‌روند.

بعضی از کارشناسان اقتصادی و بخش صنعت معتقدند، قانون تجمیع عوارض یکی از عوامل اصلی تعطیلی واحد تولیدی از جمله صنایع چرم است. در حال حاضر علاوه بر واحدهای تولیدی کفش زیرپله‌ای حدود 22 هزار تولیدی در کشور موجود است که بسیاری از آن‌ها به علت مشکلاتی از جمله قاچاق بی‌رویهء کفش‌های چینی و نیز قانون تجمیع عوارض با بحران مواجهند و صادرکنندگان انگیزه‌ای برای صادرات ندارند. معترضان به اجرای این قانون تاکید دارند که به دلیل فشار ناشی از تجمیع عوارض، تولیدکننده که قادر به دریافت این عوارض از خریدار نیست خود جزو پرداخت‌کننده قرار می‌گیرد و در نتیجه صنعتگران و تولیدکنندگان به سمت فعالیت‌های زیرزمینی سوق داده می‌شوند.

در بسیاری از کشورهای جهان بر کالاهای مضر تجمیع عوارض می‌بندند تا مصرف آن را برای جامعه کاهش دهند و این نکته‌ای است که هنگام اجرای این قانون به آن توجه لازم نشده است به علاوه طبق این قانون کالاهایی که مصرف نهایی دارند، مشمول پرداخت سه درصد عوارض هستند اما اکنون در عمل شاهد آن هستیم که تجمیع عوارض به صورتی گسترده کالاها را در برگرفته است. این در حالی است که خریداران دولتی مطلقا زیر بار پرداخت این سه درصد عوارض نمی‌روند و تولیدکننده خود باید پرداخت‌کنندهء آن باشد. به موازات آن نیز شمول عوارض به واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات نیز سبب شد تا واحدهای تولید با مشکلاتی روبه‌رو شوند.

رویکردهای اساسی قانون تجمیع عوارض

قانون موسوم به «تجمیع عوارض» به‌رغم نام آن نه تنها جمع‌کنندهء عوارض بلکه حاوی اصلاحات اساسی در مجموعهء نظام مالی، مالیاتی و اقتصادی کشور به شمار می‌آید. از جمله رویکردهای اساسی درتصویب این قانون می‌توان به رفع موانع سرمایه‌گذاری و تولید، حمایت از صادرات، اصلاح ساختار نظام تجاری، ایجاد شفافیت در بودجهء دستگاه‌ها، شفاف‌سازی نظام مالی شهرداری‌ها، افزایش درآمد آن‌ها و حمایت از بخش روستایی، حذف عوارض مضاعف، انتقال مالیات و عوارض از تولیدکننده به مصرف‌کننده، بازنگری در قوانین مالیات‌های مستقیم و... اشاره کرد.

کالاها و خدمات مورد اشاره در قانون تجمیع عوارض

طبق قانون تجمیع عوارض که به تفکیک کالاها و خدمات را از هم جدا کرده است می‌توان مالیات و عوارض بر واردات (حقوق ورودی)، مالیات و عوارض بر نوشابه‌های داخلی (غیرالکلی)، مالیات و عوارض بر سیگار، مالیات و عوارض فرآورده‌های نفتی (بنزین، نفت سفید، نفت گاز و...)، مالیات و عوارض خدمات مخابراتی، مالیات واگذاری خطوط تلفن همراه، عوارض آب، برق و گاز مصرفی، عوارض بر اماکن عمومی، عوارض حمل‌ونقل، عوارض سالانهء خودرو، مالیات و عوارض شماره‌گذاری خودرو، مالیات نقل و انتقالات خودرو، عوارض خروج از کشور و... را نام برد.

[مژگان]

مفاهیم نظری گزارشگری مالی
مقدمه ای بر استانداردهای حسابداری
نحوه ارائه صورتهای مالی
صورت جریان وجوه نقد
درآمد عملیاتی
ذخایر,بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی(تجدید نظر شده 1384)
رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه (تجدید نظر شده 1384 )
گزارش عملکرد مالی
حسابداری موجودی مواد و کالا
حسابداری پیمانهای بلندمدت
حسابداری کمکهای بلاعوض دولت
حسابداری داراییهای ثابت مشهود(تجدید نظر شده 1386)
افشای اطلاعات اشخاص وابسته (تجدید نظر شده 1386)
حسابداری مخارج تأمین مالی
نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری
حسابداری سرمایه گذاریها
تسعیر ارز
داراییهای نامشهود ( تجدید نظر شده 1386)
صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی ( تجدید نظر شده 1384 )
ترکیبهای تجاری ( تجدید نظر شده 1384 )
حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته
حسابداری اجاره ها
گزارشگری مالی میان دوره ای
حسابداری مشارکتهای خاص
گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری
گزارشگری برحسب قسمتهای مختلف
فعالیتهای کشاورزی
طرحهای مزایای بازنشستگی
فعالیتهای بیمه عمومی
فعالیتهای ساخت املاک