نشر اکاذیب publication de faussenouvelle ، انتشار و اشاعة باسوء نیت اخبار دروغ ووقایع خلاف واقع است[۱]. به بیان دیگر می توان نشر اکاذیب را چنین تعریف نمود.
نسبت خلاف واقع به دیگری به طور علنی به صورتی که قابلیت شیوع داشته باشد .
در این جرم اعمال معینی به شخص یا به اشخاصی نسبت داده نمی شود بلکه یک سری اخبار و مطالب که کذب ، دروغ و بی پایه و اساس بوده به طور کلی اظهار می شود . عمل انتسابی کذب است و باید کذب باشد تا در شمول این جرم قرار بگیرد و اگر عمل انتسابی واقعیت دانسته باشد از موضوع این ماده خارج است .
رفتار مرتکب در این جرم به صورت فعل است و فعل همان انتساب عمل کذب به دیگری است . اگر متهم در این جرم ثابت کند که مطالب اظهار شده حقیقت داشته است تبرئه می شود و بار اثبات در این جرم به عهده متهم است .
همانگونه که مشاهده می شود می توان تعاریف متعددی از این جرم عرضه نمود اما به عنوان یک تعریف کامل ، جامع و فراگیر شاید بتوان نشر اکاذیب را بدین صورت نیز تعریف نمود :
« انتشار و اشاعه ی اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی را نشر اکاذیب گویند»[۲] .
جرم نشر اکاذیب از جرایم مطلق است ، چون تحقق نشر اکاذیب منوط به تحقق ضرر خارجی نیست . مرحوم دکتر نوربها در تعریف جرم مطلق در کتاب زمینه حقوق جزای عمومی چنین بیان می کند :
«اگر صرف انجام عمل مجرمانه صرف نظر از ایجاد نتیجه جرم باشد ، جرم مطلق است » ۳

حال در جرم نشر اکاذیب نیز صرف نشر و انتشار مطالب کذب و دروغ به طرقی که در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است جرم بوده و نیازی به مشاهده نتیجه این عمل نمی باشد .

عنصر قانونی جرم نشر اکاذیب :
عنصر قانونی این جرم ماده ۶۹۸ ق. م.ا می باشد که به موجب آن :
«هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا هر اسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق جاپی یا خطی با امضایا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راسایا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان ، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود».
ماده ۶۹۸ ق . م . ا عنصر قانونی جرم نشر اکاذیب می باشد . این جرم در قوانین گذشته ایران نیز لحاظ شده است چنانچه در بند ب ماده ۲۹۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۱۳ می خوانیم : «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله مراسلات یا عرایض یا یا راپورتها یا نشر یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاو بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا اعمالی را بر خلاف حقیقت رأسا یا به عنوان نقل و قول به شخص یا اشخاص یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنویی به غیر وارد شود یا نه ، به حبس تأدیبی از یک ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و اگر راپورت از شخص رسمی در حدود صلاحیت او مبنی بر یکی از جهات مذکوره در بند الف باشد مجازات او دو برابر مجرمین عادی خواهد بود» .
عنصر مادی جرم نشر اکاذیب :
عنصر مادی این جرم اظهار و نشر اکاذیب یا نسبت دادن عمل خلاف حقیقت به شخص حقیقی یا حقوقی مقامات رسمی است که به یکی از راههای مذکور در این ماده محقق می شود . با توجه و دقت در ماده ۶۹۸ ق . م . ا ملاحظه می شود که در حقیقت دو جرم در این ماده بیان شده است با یک جرم اظهار اکاذیب است که یا به قصد اضرار به غیر صورت می گیرد مانند اینکه به دروغ گفته شود ، فرزند فلان کس تصادف کرده است و فوت نموده است ، یا به قصد تشویش اذهان عمومی است مانند اینکه به دروغ گفته شود که مردم فلان منطقه دست به تظاهرات زده اند و جرم دیگر ، نسبت دادن مطالب غیر واقعی به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی است که شباهت با افترادارد اما مطلبی که نسبت داده می شود جرم نیست .۴

جرم مذبور همانطور که قبلاً نیز گفته شد از نظر عنصر مادی جرم مطلق است ، یعنی تحقق آن منوط به حصول ضرر نیست . در تحقق جرم نشر اکاذیب لازم نیست اکاذیب اظهار شده یا اعمال اسناد شده جرم باشد بلکه مهم آن است که بر خلاف حقیقت باشند . مرتکب این جرم ممکن است فرد عادی یا کارمند دولت باشد ، فرد حقیقی یا حقوقی باشد . چنانچه شخصی حقایقی را بازگو کند که موجب تشویش اذهان عمومی شود موضوع مشمول این ماده نمی شود ، زیرا اظهارات وی کذب نیست .
«اظهارات شفاهی شامل محدوده جرم نشر اکاذیب نمی شود لکن نامه و شکوائیه ممکن است به جای مکتوب شدن بر روی یک برگه ، از طریق پست الکترونیکی ارسال با گزارش در یک وب سایت گنجانیده شود»۵
اداره حقوقی قوه قضائیه طی یک نظریه مشورتی تعدد عریضه و مراسله را شرط ندانسته ، بلکه نوشتن یک نامه به مقامات رسمی به قصد ضرر زدن به غیر را برای تحقق جرم کافی دانسته است .
دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود نسبت دادن حتی یک فقره امر کذب را از مصادیق نشر اکاذیب محسوب کرده است . مطابق این رای : اکاذیب هر چند در ماه مذکور به کلمه جمع گفته شده ولی منظور نوع آن بوده است و بر حسب عرف و تبادر به یک عمل هم صدق می کند و اگر کسی یک فقره امر کذب و امر خلاف حقیقت را هم به نحو مقرر در آن ماده به کسی نسبت دهد قابل تعقیب است ۶
در مورد قابل گذشت بودن یا نبودن این جرم ، اداره حقوقی قوه قضائیه طی یک نظریه مشورتی آن را ، چنانچه متوجه شخص یا اشخاص معین باشد ، حق الناس و قابل گذشت و در غیر اینصورت غیر قابل گذشت دانسته است . چند سال بعد همین اداره ، طی نظریه دگری ، این جرم را از زمره جرایم عمومی و خارج از شمول ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات سابق دانسته است . در حال حاضر نیز ، بر اساس ماده ۷۲۷ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ ، این جرم از زمره جرایم قابل گذشت و دارای ماهیت خصوصی دانسته شده است . جناب آقای دکتر حسین میر محمد صادقی منعقد است که موضوع اتخاذ شده در اولین نظریه مشورتی فوق الذکر بهترین موضع در این میان بوده است ، زیرا برخی از انواع اشاعه اکاذیب موجب افراد فرد یا افراد معین می باشد . در این موارد ماهیت خصوصی برای این جرم قائل شدن معقول است . لکن در مواردی که بدون ورود ضرر به شخص یا اشخاص معین اذهان عمومی مشوش می شود ، بهتر بود که مقنن این جرم را از ماهیت عمومی برخوردار می دانست ۷
اوصاف وسایل و شرایط جرم نشر اکاذیب
شرایط جرم نشر اکاذیب :
۱- جرم باید علنی باشد یعنی قابلیت شیوع داشته باشد . البته لزوم به آگاهی همه مردم نیست بلکه صرف نوشتن یک نامه ی دروغ به مقامات رسمی یا هر کسی کفایت می کند .
۲- اشاعه اکاذیب یا نسبت دادن یک عمل کذب هم محقق می شود اگر چه اکاذیب در ماده ۶۹۸ ق . م . ا به صفحه جمع آمده است .
۳- عمل انتسابی باید کذب باشد .
وسایل ممکن برای انجام جرم نشر اکاذیب :
۱- مراسله : جمع کلمه مرسل به معنای فرستاده شده است و در اینجا مقصود از مراسله هر نوع مکتوبی است که اشخاص برای دیگری از طریق فاکس ، تلگراف ، sms ، email می فرستند و گفته می شود منظور از مراسله مکاتبات خصوصی است .۸

۲- عرایض : جمع عریضه و در لغت ، نامه ای است که کوچکتر به بزرگتر می نویسد و در اصطلاح مکتوبی است که اشخاص در مقام مراجعه به مقامات دولتی یا مملکتی می نویسند . این معنا شامل دادخواست نیز می شود . ۹
۳- گزارش : در لغت به معنی خبر دادن و آگاه نمودن است و در اصطلاح به هر نوشته ای که حاوی شرح وقایع و اموری باشد اطلاق می گردد و گرچه معمولاً از طریق ماموران دولتی در ارتباط با چگونگی انجام وظایف به مقامات صلاحیت دارتسلیم می گردد .
عنصر معنوی جرم نشر اکاذیب
این جرم از جرایم عمدی است یعنی مرتکب باید بداند امری که به دیگری نسبت می دهد دروغ است و قانوناً ممنوع می باشد . قصد اضرار به غیر ف قصد تشویش اذهان مقامات رسمی ، قصد تشویش اذهان عمومی ، سوء نیست خاص در جرم نشر اکاذیب می باشند . بنابراین اگر مرتکب ، قصد اضرار یا تشویش اذعان را نداشته باشد یا ثابت کند که گمان بر حقیقت داشتن موضوع انتسابی را داشته است مشمول حکم این ماده نخواهد بود .
قصد اضرار و تشویش اذهان مقامات در مورد اظهار اکاذیب و نسبت دادن انها ، ابهام چندانی ندارد اما قصد تشویش اذهان عمومی در مورد جرم نسبت دادن اکاذیب به اشخاص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی ، بدون ابهام نیست زیرا معمولاً چنین جرمی با این قصد انجام نمی شود . اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۱۹۳۲/۷-۲۴/۳/۱۳۷۳ آورده است :
«صرف شکایت انتظامی از قاضی صرف نظر از اینکه منتهی به برائت یا محکومیت او شود نشر اکاذیب نمی باشد مگر اینکه شکوائیه حاوی مطالبی منطبق با ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی باشد » ۱۰
نشر اکاذیب ممکن است در قالب طرح شکایت و دعوا در دادگستری یا در مقام تظلم خواهی باشد و این در صورتی است که عمل انتسابی ، عنوان مجرمانه نداشته باشد بلکه صرف دروغ باشد که در این صورت نیز باید توجه داشت که اساساً عنوان نشر اکاذیب بر چنین موردی صدق نمی کند مگر اینکه سوء نیت وجود داشته باشد زیرا اعلام جرم نه تنها ممنوع نیست بلکه یک تکلیف اخلاقی و اجتماعی است که باید
مردم را به آن تشویش نمود و تعقیب مردم به عنوان نشر اکاذیب یا افترا سبب جلوگیری از این تکلیف می شود اما نباید از این حق قانونی سوء استفاده شود . ۱۱

اصولاً دادگاهی که به جرم نشر اکاذیب رسیدگی می کند صلاحیت دارد به ادعای کذب بودن آن نیز رسیدگی کند بنابراین ثبوت کذب در مرجع دیگربرای رسیدگی به جرم نشر اکاذیب لازم نیست . ممکن است شخصی که مطالبی را به دیگری انتساب می دهد بتواند صحت نجشی از آن را ثابت کند اما این مقدار از اثبات ، سبب سلب مسئولیت از متهم نخواهد بود زیرا کذب بودن تمام مطالب انتسابی شرط تحقق جرم نشر اکاذب نیست .
شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۹۲۵-۹/۷/۱۳۱۸ آورده است :
«دادگاهی که به اتهام کسی در حدود بند (ب) ماده ۲۹۶ مکرر قانون مجازات عمومی (ماده ۶۹۸ ق . م . ا ) رسیدگی می کند نمی تواند به استدلال اینکه هنوز صحت و ستم انتساب هایی که داده شده است در دادگاه صالحی معلوم نشده و توهین و افترا فرع به رسیدگی و تشخیص کذب نسبت های داده شده است متهم را تبرئه کند جه دادگاه صالح برای رسیدگی به صحت و ستم نسبت های داده شده همان دادگاهی است که به اتهام مفتری رسیدگی می کند »۱۲
«مرتکب جرم نشر اکاذیب ممکن است فرد عادی یا کارمند دولت و یا شخص و یا شخص حقوقی باشد »۱۳
عنصر دینی و فقهی جرم نشر اکاذیب
مبنای شرعی این جرم آیه ۱۹ سوره نور می باشد .
«ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین امنولهم عذاب الیم فی الدنیا و الاخره و الله یعلم و انتم لا تعلمون » ۱۴
«آنان که دوست می دارند که در میان اهل ایمان کار منکری اشاعه و شهرت یابد آنها را درنیا و آخرت عذابی دردناک خواهد بود و خدا (فتنه گری و دروغشان را ) می داند و شما نمی دانید »
انتشار و انتساب مطلب کذب به خدا و پیامبر و ائمه معصومین (ع) جرم محسوب نمی شود اما در روایت شرعی تاکید زیادی بر حرمت آن شده است و حتی یکی از عوامل بطلان روزه محسوب می گردد .
امام صادق (ع) می فرماید :
«دروغ بستن بر خدا و پیامبرش و ائمه ، مفطر روزه است »
متاسفانه عده ای با توجیه های ناروا دست به دروغ پردازی می زنند و سپس ادعای توریه یا مزاح و نظایر آنها را مطرح می کنند که از نظر شرعی ، عذر بدتر از گناه است . از نظر حقوقی ، وقتی عناصر جرم نشر اکاذیب محقق شد نمی توان به عنوان مزاح و نظایر آن ، به توجیه گری پرداخت .۱۵

جرم نشر اکاذیب در سایر قوانین
ماده ۷۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۸۲ :
«هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارسی بر خلاف واقع به فرماندهان یا دیگر مقامات مسئول بدهد و یا حقایق را کتمان نماید و یا با سوء نیت گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارائه دهد و یا عمداً جرایم ارتکابی کارکنان تحت امر خود را به مقامات ذی صلاح گزارش ندهد و یا گزارش ان جلوگیری نماید یا گزارشها و جرایم را به موقع اعلام نکند به ترتیب زیر محکوم می شود :
الف: چنانچه اعمال فوق موجب شکست جبهه اسلام یا تلفات جانی گردد به مجازات محارب
ب: در صورتی که موضوع به امور جنگی یا مسائل امنیت داخلی یا خارجی مرتبط باشد به حبس از دو سال تا پنج سال
ج: در سایر موارد به استثنای مواردی که صرفاً تخلف انظباطی محسوب می شود به حبس از سه ماه تا یک سال
تبصره (۱) : چنانچه اعمال مذکور موجب خسارت مادی گردد مرتکب علاوه بر مجازات فوق به جبران خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد .
تبصره (۲): هرگاه اعمال مورد اشاره در بندهای ب و ج این ماده در اثر بی مبالاتی و سهل انگاری باشد در صورتی که موجب جنایت بر نفس یا اعضا شده باشد به نصف حداقل تا نصف حداکثر مجازاتهای مزبورمحکوم خواهد شد و در غیر این صورت طبق آیین نامه انظباطی عمل می شود پرداخت دیه بر طبق مقررات دیات می باشد .» ۱۶
نویسنده : مرتضی مددی . عضو انجمن ایرانی جزا و جرمشناسی

[۱]- دکتر لنگرودی – تومینولوژی حقوق – نشر اکاذیب

[۲] – رضا شکری ، قادر سیروس – ق. م. ا در نظم حقوق کنونی ص ۸۶۸
۳ – دکتر رضا نوربها – زمینه ح ج ع .
۴ – دکتر عباس زراعت ، شرح ق . م . ا ، بخش تعزیرات ص ۳۷۷

۵ دکتر حسین میر محمد صادقی ، جرایم علیه اشخاص ص ۴۶۹
۶ - دکتر حسین میر محمد صادقی ، جرایم علیه اشخاص ص ۴۶۹

۷ -دکتر حسین میر محمد صادقی ، جرایم بر علیه اشخاص ، ص ۴۷۰
۸ – رضا شکری، قادر سیروس . ق . م . ا در نظام حقوق کنونی . ص ۸۶۹
۹– ابراهیم پاد ، ح . ک . ا جلد ۱ ص ۳۲۱
۱۰– عباس زراعت ، شرح ق م . ا ، بخش تعزیرات ج ۳ ص ۳۷۷

۱۱ – عباس زراعت ، شرح ق م . ا ، بخش تعزیرات ج ۳ ص ۳۷۷
۱۲ - عباس زراعت ، شرح ق م . ا ، بخش تعزیرات ج ۳ ص ۳۷۹
۱۳– دکتر گلدوزبان ، ح ج ا- چ ۱۴ – ص ۲۵۸
۱۴ – قرآن مجید ، سوره نور آیه ۱۹
۱۵ – عباس زراعت ، شرح ق . م . ا ، ج ۳ تعزیرات ص ۳۸۲

۱۶ – ق . م . ج . ن . م، مصوب ۱۳۸۲