اقتصاد ايران، تنگناها و راه حل ها

[javad jan]

اقتصاد ايران، تنگناها و راه حل ها




وسعت كشور ايران نزديك به 8/164 ميليون هكتار است. از اين ميزان 90 ميليون هكتار اراضي مرتعي، 4/12 ميليون هكتار اراضي جنگلي، 51 ميليون هكتار مستعد براي زراعت و باغباني و 4/11 ميليون هكتار ساير اراضي است. در حال حاضر فقط از 35 درصد پتانسيل اراضي كشور استفاده مي­كنيم. جمعيت ايران در سال 83 حدود 68 ميليون نفر است كه حدود 8/21 ميليون نفر آنرا جمعيت فعال تشكيل مي­دهد. نزديك به 16 درصد يعني 5/3 ميليون نفر از­ اين نيروي كار در حال حاضر بيكار هستند. امكان بالقوه آبهاي سطحي و زير زميني ايران 155 ميليارد متر مكعب مي­باشد كه دو سوم آن (100 ميليارد مترمكعب) مهار شده و مورد بهره برداري قرار گرفته است. 80 درصد از آبهاي مهار شده در بخش كشاورزي (با راندمان آبياري حدود 33 درصد) و 20 درصد آن بصورت آب آشاميدني و صنعتي مصرف مي­شود. در زمينه شيلات، امكان توليد 800 هزار تن ماهي، ميگو و خاويار وجود دارد كه بيش از 400هزار تن آن بهره­برداري مي­شود. اقليم آب و هوايي ايران بسيار متنوع است به طوري كه در تمام طول سال امكان بهره­برداري و كشاورزي در مناطق مختلف كشور وجود دارد. ايران از نظر معادن نفت و گاز بسيار غني است. منابع نفتي كشور بيش از 100 ميليارد بشكه نفت قابل استخراج يعني 9 درصد كل ذخاير جهان برآورد شده است. با استفاده از فن آوريهاي جديد استخراج در دراز مدت قابليت افزايش به 130 ميليارد بشكه را دارد. اگر ميزان برداشت نفت در حد فعلي باقي باشد، امكان بهره برداري براي 80 سال وجود دارد. حجم منابع گاز ايران 24 بيليون متر مكعب يعني معادل 16 درصد كل ذخاير گاز جهان برآورد شده است. از اين نظر كشور ما بعد از روسيه در رده دوم جهان قرار دارد. موقعيت ترانزيتي كشور ايران بدليل وضعيت جغرافيايي آن سبب ايجاد ارتباطات جاده اي، دريايي ، هوايي و راه آهن بين كشورهاي مختلف جهان گرديده كه از نظر اقتصادي بسيار اهميت دارد. معادن غني طلا، مس ، روي،آهن، اورانيوم و ساير فلزات گرانبها، سيمان، گچ، سنگ مرمر و ساير كانيهاي گرانقيمت در اقصي نقاط كشور فراوان وجود دارد، استعدادهاي علمي و هوش ايرانيان در بين ملل دنيا كم نظير است. به طوري كه در اكثر المپيادهاي علمي جهان، كشور ايران در رتبه­هاي بالا قرار دارد.
موارد ذكر شده بخشي از امكانات و تواناييهاي كشور ايران را نشان مي­دهد كه در كمتر كشور پيشرفته­اي پيدا مي­شود، با اين وجود ايران جزو كشورهاي جهان سوم قرار دارد. در آمد سرانه ايران حدود 2 هزار دلار در سال تخمين زده شده در حاليكه اين شاخص را براي كشورهاي پيشرفته بيش از 30 هزار دلار يعني 15 برابر كشور ما برآورد كرده­اند. نرخ بيكاري در ايران بالا است و 5/3 ميليون نفر بيكارند. بر اساس گزارشات رسمي سازمانهاي دولتي حدود 30 درصد مردم ايران نزديك و يا زير خط فقر قرار دارند. نرخ تورم در كشور ما بطور متوسط در ده سال اخير بالاي 20 درصد قرار داشته در حاليكه اين نرخ در كشورهاي پيشرفته حدود 5/2 درصد بوده است. اميد به زندگي در ايران حدود 15 سال كمتر از كشورهاي پيشرفته اروپايي و ژاپن است. چرا با اين همه امكانات كه از آن برخورداريم و در جهان كم نظير است، از نظر اقتصادي در وضعيت مطلوبي قرار نداريم؟ براي پاسخ به اين پرسش يكسري دلايل تاريخي و سياسي وجود دارد كه فقط به آنها اشاره مي­گردد زيرا موضوع اصلي مورد بررسي ما نيست، و يكسري دلايل مديريتي و اقتصادي مربوط به شرايط فعلي كشور و نحوه اداره آن وجود دارند كه هدف اصلي بنده تشريح آنها است.
از نظر تاريخي و سياسي، يكي از عوامل مهم و ريشه­اي اين عقب ماندگي مربوط به جريان حاكميت حكومتهاي قاجار و پهلوي در طول 200 سال اخير و تا قبل از وقوع انقلاب اسلامي است. اين حكومتها در طول 200 سال گذشته كاملا وابسته و تحت تاثير حكومتهاي استعمارگر خارجي قرار داشتند. در طول دوره مذكور سلطه بيگانگان بر ايران عملا راه پيشرفت و ترقي را در كشور ما مسدود كرده بود. در اين مدت بجز چند صنعت مونتاژ و تكنولوژيهاي رده پايين چيزي از استعمارگران خارجي نصيب ايران نگرديد. در اواخر دوره پهلوي صرفنظر از درآمدهاي نفتي كه فقط براي مدت كوتاهي يك رفاه كاذب و نسبي براي بخش كوچكي از مردم ايجاد كرده بود، كشور ايران در رده كشورهاي عقب­مانده علمي و صنعتي جهان بشمار مي­رفت. همين وضعيت اسفناك در كنار اوضاع نابسامان فرهنگي و وابستگي سياسي حكومت پهلوي به كشورهاي خارجي از دلايل مهم انقلاب اسلامي و سرنگوني رژيم شاه توسط مردم ايران بود.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، حكومت مردمي و انقلابي ايران با كمك مردم در تلاش براي جبران عقب ماندگيها و اصلاح خرابيها برآمدند، ولي تا يك دهه (يعني از سال 1358 تا 1367) كشور ما درگير آشوبهاي متفرقه سازماندهي شده توسط عوامل بيگانه و جنگ 8 ساله عراق (به نمايندگي از ارتجاع و استعمارگران) عليه ايران بود كه عملا كشور ما را از پيشرفت و رونق اقتصادي بازداشت. البته يكي از دستاوردهاي مهم اين دهه، ايجاد اعتماد بنفس در مردم ايران نسبت به توانائيهاي خودشان بود. در اين دهه اين باور بوجود آمد كه عليرغم مانع تراشيهاي دشمنان مي­توان در زمينه­هاي مورد نظر به پيروزي و موفقيت دست يافت. در دوره مذكور متناسب با شرايط و نيازهاي كشور، به موفقيتهايي در زمينه­هاي نظامي و صنايع مرتبط با آن رسيديم كه زمينه ساز و مسبب توسعه صنايع مختلف و فعاليتهاي غني – تخصصي در دهه بعد كه به دوران سازندگي شهرت يافت گرديد. در دهه اول انقلاب عليرغم وجود مشكلات ناشي از جنگ و محاصره اقتصادي ايران بوسيله امريكا، در زمينه توسعه روستايي قدمهاي خوبي برداشته شد. توليد محصولات مختلف كشاورزي از رشد 40 درصدي برخوردار شد. 45 درصد روستاهاي محروم كشور از نعمت آب آشاميدني برق و راه روستايي برخوردار شدند در حاليكه اين رقم قبل از انقلاب حدود 5 درصد بود.
از سال 1368 به بعد كه به دوران سازندگي مشهور گرديد، برنامه هاي توسعه اقتصادي كشور با سرعت آغاز شد و در طول يك دهه (78-1368) دو برنامه پنجساله توسعه به اجرا درآمد و در حال حاضر نيز سال آخر برنامه پنجساله سوم اجرا مي­گردد. در طي سه برنامه توسعه (1368-1383) بيش از 300 ميليارد دلار ارز، كه از طريق فروش نفت، صادرات غير نفتي، استقراض خارجي، قراردادهاي بيع متقابل و ساير موارد، تامين گرديده، در زمينه­هاي مختلف اقتصادي در سراسر كشور سرمايه­گذاري شده است. در اين مدت، سرمايه­گذاري و توسعه در صنايع خودرو سازي، پتروشيمي، اكتشاف و بهره برداري از چاههاي نفت، گاز و معادن مختلف، توليد سيمان، آلومينيوم سازي، واگن سازي، صنايع فولاد، صنايع تبديلي، صنايع غذايي، صنايع روستايي، صنايع لبني، صنايع پوشاك، توليد گوشت سفيد و قرمز، توليد محصولات مختلف كشاورزي، توسعه بنادر، مخابرات، فرودگاهها، نيروگاههاي برق، سدسازي، ساخت سيلو، توسعه صنايع نظامي، هواپيماسازي، توسعه راههاي اسفالته و اتوبانها، توسعه راه آهن، برخوردار شدن بيش از 85 درصد روستاهاي بالاي بيست خانوار از نعمت برق، آب آشاميدني و راه، افزايش نرخ با سوادي به حدود 80 درصد، افزايش استانداردهاي بهداشت كودكان، گسترش كمي و كيفي دانشگاهها صورت گرفت و صدها طرح و پروژه مختلف اقتصادي ديگر نيز به اجرا درآمدند.
عليرغم اين پيشرفتها بر اساس آمار رسمي، نزديك به 30 درصد جمعيت ايران زير خط فقر قرار دارند، متوسط سرانه درآمد ملي ايران يك پانزدهم كشورهاي پيشرفته است، حدود 5/3 ميليون نفر بيكار داريم و نرخ تورم دو رقمي است. بنظر مي­آيد اقدامات انجام شده در اين 15 سال اخير داراي نقاط ضعفي است كه نتوانسته اين نتايج لازم را در جهت حل مشكلات بدست آوريم. بنابراين بايد نقاظ ضعف كارهاي صورت گرفته را پيدا كرد و درصدد رفع آن برآمد تا حركت بسوي جلو و جبران عقب ماندگي با سرعت بيشتري صورت گيرد. بنده اعتقاد دارم نقاط ضعف مهمي در طول اجراي برنامه­هاي توسعه تا كنون (بخصوص 7 سال اخير) وجود داشته كه رفع آنها مي­تواند سبب افزايش بازده اقدامات دولت شده، مشكل بيكاري را كاهش داده، تورم را يك رقمي نمايد و بالاخره سطح رفاه و درآمد سرانه كشور را افزايش دهد.

[javad jan]

اين نقاظ ضعف و راه حلهاي آنها بدينقرار است.
1- عليرغم تجربه 26 ساله بعد از انقلاب و تربيت نيروهاي متخصص، توانمند، دلسوز، متعهد و مبتكر در اين مدت، هنوز در انتصاب برخي مديريتهاي كليدي به معيارهاي مذكور توجه نمي­كنيم. روابط حزبي و بعضا فاميلي سبب شده در انتخاب مديران ارشد اجرايي و علمي كشور اصل شايسته سالاري عليرغم ادعاهاي دولتمردان در 7 سال اخير مورد توجه قرار نگيرد. شايد در اوايل انقلاب بدليل عدم كادر سازي در قبل از انقلاب، انتصاب برخي افراد بنوعي قابل توجيه بود ولي انجام چنين كاري در شرايط حاضر بهيچ وجه قابل قبول نيست. متخصص عمران نبايد وزير كشاورزي شود، يك متخصص زراعت و يا خاكشناسي نمي تواند معاون برنامه و بودجه و اقتصادي يك وزارتخانه سازمان و يا موسسه علمي باشد. آيا روساي دانشگاه ما مي توانند افراد فاقد تجربه و ضعيف از نظر مديريت باشند؟ فردي كه صلاحيت وي در حد رئيس يك اداره يا مديريت يك بخش كوچك است نمي توان رئيس يك سازمان بزرگ يا معاون يك وزارتخانه يا رئيس يك دانشگاه شود. بطور كلي و بر اساس روند عملكرد دولت در 7 سال اخير مي­توان نتيجه گيري كرد كه انتصاب مديران ضعيف و كم تجربه به مسئوليتهاي بزرگ و همچنين گماردن افراد توانمند به مسئوليتهاي كوچك و عدم استفاده از توانايي مديران لايق و متعهد سبب كندي پيشرفت امور و عدم رسيدن به اهداف والا گرديده است. بايد به اين نكته توجه نمود كه در وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي عواقب ضعف مديريت را در كوتاه مدت نمي توان بنحو مشهودي ديد. به همين جهت نتايج منفي انتصاب غلط را مديران بالاتر باساني متوجه نمي­شوند. اگر در يك بازي فوتبال يك بازيكن خوب بازي نكند مربي سريعا متوجه شده و او را تعويض مي­كند. در يك كارخانه اگر فردي بخوبي وظايف خود را انجام ندهد يا مديريت ضعيفي بر كارخانه گمارده شود، نتيجه اين كار غلط از طريق كاهش توليد سريعا معلوم مي­گردد. اما ضعف مديريتها در وزارتخانه­ها، سازمانها، مراكز علمي و دانشگاهها بدليل نبود شاخص عملكردي كه مشهود باشد به سادگي خود را نشان نمي دهد. اين مدير بالاتر است كه اگر خودش بطور شايسته منصوب شده باشد متوجه عملكرد مديران رده پائينتر هم مي­شود.
2- بر اساس محاسبات صورت گرفته توسط اينجانب، ايجاد هر شغل در كشور ايران بطور متوسط نياز به حدود 15- 12 هزار دلار دارد. اگر رقم 15 هزار دلار ملاك قرار گيرد، با توجه به متوسط سرمايه گذاري سالانه ايران(شامل درآمدهاي ارزي، استقراض خارجي، قراردادهاي بيع متقابل و ساير منابع تامين مالي بين المللي) كه حدود 20 ميليارد دلار مي­شود، مي­توان حدود 3/1 ميليون نفر در هر سال فرصت شغلي ايجاد كرد. در حاليكه در هر سال تقريبا يك سوم اين عدد (يعني حدود 400 هزار فرصت شغلي) تحقق يافته است. بر اساس مطالعات صورت گرفته و گزارشات رسمي دولت براي حل مشكل بيكاري حداقل 900 هزار فرصت شغلي در سال مورد نياز است.
در طول دو سال اخير بدليل افرايش قيمت نفت، كشور ما داراي مازاد ذخاير ارزي 12-10 ميليارد دلار در سال بوده كه اگر آنرا در جهت ايجاد اشتغال بكار مي گرفتيم. حداقل 700 هزار فرصت شغلي جديد علاوه بر ميزان برنامه ريزي شده قبلي مي توانستيم ايجاد كرده و ازبيكاران موجود بكاهيم. ضعف مديريتها در طول دهه اخير را از آنجا مي توان متوجه شد كه عليرغم سرمايه گذاري هاي هنگفت و اجراي هزاران طرح بزرگ و كوچك، اثرات اقتصادي آنها در كشور متناسب با حجم سرمايه گذاريها و اقدامات انجام شده نيست. تعداد بيكاران در 7 سال اخير بيش از دو برابر شده است و نرخ بيكاري عليرغم ادعاي دولت نه تنها به 3/12 درصد كاهش نيافته بلكه به بيش از 16 درصد افزايش يافته است.
3- بافت سنتي و غير كاراي سازمانهاي ذيربط با مديريت برنامه ريزي و اقتصاد كشور، يكي ديگر از عوامل مهم در عدم تحقق اهداف مطلوب اقتصادي است. اين وزارتخانه­ها يا سازمانها عليرغم حسن نيت مسئولين آنها، بدليل ساختار اداري و حاكميت تفكرات سنتي كه اثرات آنرا در وضعيت فعلي اقتصاد كشور مي­بينيم. نمي­توانند پيشرفت امور را به خوبي برنامه ريزي، نظارت و هدايت نمايند. البته بافت اداري و ساختار سنتي اكثر وزارتخانه­ها تحول چنداني نيافته است. كارايي وزارتخانه­ها در كشور بر اساس بررسيهاي صورت گرفته بسيار پايين (كمتر از 25 درصد) است. بنابراين با اين ابزار نمي­توان كار را بنحو مطلوب پيش برد. حجم وسيع وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتي سبب شده كه نسبت هزينه هاي جاري دولت 25 درصد توليد ناخالص ملي گردد. با توجه به اينكه كارايي اين وزارتخانه­ها كمتر از 25 درصد است با كاهش حجم دولت به يك دوم وضعيت موجود مي­توان كارايي دولت را (از طريق حفظ نيروهاي شايسته و انجام تغييرات ساختاري) به دو برابر افزايش داده و هزينه­هاي جاري را نيز به 50 درصد وضعيت فعلي كاهش داد.
هزينه­هاي جاري صرفه جويي شده را مي توان به مصرف سرمايه گذاري در طرحهاي عمراني و توليدي رساند. علاوه بر اين با فروش ساختمانها، خودروها و تاسيسات مازاد، بودجه لازم براي انجام تغييرات ساختاري و كاهش حجم دولت فراهم مي­آيد.
4- سياستهايي كه معمولا دولت تا كنون براي افزايش توليد و اشتغال در كشور اتخاذ نموده، بيشتر شامل سياستهاي انبساط مالي و پولي بوده است. اين سياستها بدليل اينكه طرف تقاضاي اقتصاد را تحت تاثير قرار مي­دهند از طريق افزايش تقاضا سبب افزايش سطح قيمتها و افزايش نرخ تورم در كشور گرديده اند. دولت بايد بيشتر توجه و تلاش خود را به سوي سياستهايي سوق دهد كه طرف توليد و عرضه اقتصاد را تحت تاثير قرار مي دهند. يكي از سياستهاي موثر در اين زمينه تلاش در جهت افزايش راندمان و بهره وري عوامل توليد، بخصوص نيروي كار در كشور است. بطور اجمال بايد گفت كه افزايش بازده نيروي كار و سرمايه در كشور سبب انتقال منحني تقاضا براي نيروي كار به سمت بالا شده و تقاضا براي نيروي كار و اشتغال را افزايش مي­دهد. افزايش بهره وري به افزايش توليد و نيز افزايش عرضه محصولات در كشور منجر مي­گردد. در نتيجه مي­توان از يكطرف اشتغال ايجاد نمود و از طرف ديگر با افزايش عرضه محصولات كه ناشي از افزايش توليد است از تورم جلوگيري كرد. اين پديده و سياست در حال حاضر در كشورهاي پيشرفته مشاهده مي­شود و بهمين علت هر ساله شاهد كاهش قيمت بسياري از محصولات در اين كشورها هستيم. توليدكنندگان اروپايي و ژاپني با كاهش هزينه­هاي توليد از طريق افزايش راندمان و بهره وري، از افزايش سطح قيمتهاي خود جلوگيري مي­كنند. به اين طريق به رقابت در بازار پرداخته و مشتري را بسوي خود جلب مي­نمايند. اگر آنها به اين سياست توجه نكنند ظرف مدت كوتاهي از صحنه توليد و رقابت در بازار خارج شده و ورشكست مي­گردند.
5- در اقتصاد ايران توزيع سرمايه گذاري بين بخشهاي مختلف اقتصادي مطلوب و بهينه صورت نمي­گيرد. در سه برنامه توسعه حدود 65 درصد از كل سرمايه گذاري كشور به بخش خدمات اختصاص داده شده در حاليكه اين بخش حدود 40 درصد توليد ناخالص ملي را ايجاد مي­كند. سهم ساير بخشهاي اقتصادي شامل كشاورزي، صنعت، ساختمان، معدن، نفت و گاز و آب و برق از كل سرمايه گذاري فقط 35 درصد است اما 60 درصد توليد ناخالص ملي را ايجاد مي­كنند. اين آمار نشان مي­دهد كه بازده سرمايه گذاري در بخش خدمات ايران نسبت به ساير بخشهاي اقتصادي پايين است. بازده سرمايه­گذاري در بخش كشاورزي ايران 6/1، در بخش صنعت، معدن و ساختمان 1، در بخش انرژي (شامل نفت، گاز، آب و برق ) 6/0 و در بخش خدمات كمتر از 3/0 درصد است. در حال حاضر متوسط سالانه نرخ رشد توليد ناخالص ملي حدود 4 درصد است و بايد به رقم 10 درصد افزايش يابد تا وضعيت اقتصادي كشور از نظر درآمد سرانه، تورم و بيكاري بهبود پيدا كند. بنابراين بايد جريان سرمايه گذاري در اقتصاد ايران از بخش خدمات بسوي ساير بخشهاي اقتصادي تغيير يابد. بر اساس محاسبات و تحقيقات اينجانب، اگر سهم سرمايه­گذاري در بخش كشاورزي از حدود 6 درصد (ميانگين پانزده ساله) به 11 درصد، بخش صنعت، معدن و ساختمان از 12 درصد (ميانگين پانزده ساله) به 22 درصد، بخش انرژي از 17 درصد (ميانگين پانزده ساله) به 27 درصد افزايش يابد و سهم خدمات از 65 درصد (ميانگين پانزده ساله) به 40 درصد از كل سرمايه­گذاري در كشور كاهش پيدا كند. نرخ رشد توليد ناخالص ملي به حداقل 10 درصد افزايش مي يابدو نيازي به استقراض خارجي نخواهيم داشت. در اينصورت درآمد سرانه كشور نيز افزايش يافته و ميزان نرخ رشد اشتغال بيشتر از نرخ رشد فعلي مي­گردد. با انجام اينكار حداقل 1 ميليون نفر شغل جديد بيشتر از آنچه كه برنامه ريزي شده ايجاد مي­گردد.
6- بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در هر جا كه اتكاء خود را به نيروهاي دلسوز و توانمند و متخصص داخلي داديم موفق بوديم و توانستيم به پيشرفتهاي بزرگي نايل گرديم. در اين زمينه مثالهاي فراواني وجود دارد: پيروزي در دفاع مقدس، توسعه صنعت هواپيماسازي، سد سازي، ساخت سيلو، راه سازي، ساخت بندر و فرودگاه، تراكتور سازي، توليد آلومينيم، ذوب آهن، فولاد سازي، واگن­سازي، عمران روستايي، دارو سازي، صنعت سيمان، ساخت موشك، تانك سازي، ساخت ادوات مختلف نظامي، صنايع لبني، صنايع لوازم خانگي، انرژي اتمي، علوم پزشكي، دانش سلولهاي بنيادين، افزايش توليد گندم و كاهش چشمگير واردات آن و موارد زياد ديگر به موفقيتهايي رسيديم كه تا قبل از انقلاب اسلامي هيچگاه تصور آنرا نداشتيم.
7- تكيه بر مديران و متخصصاني كه در مقابل بيگانگان خود باخته هستند، اتكا به تئوريهاي منسوج و ناكارآمد غربي، پيروي از دستورالعملهاي بانك جهاني و صندوق بين­المللي پول و ميدان دادن به عناصر غربزده و بعضا فاسد در كليه زمينه هاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي، نه تنها ما را به موفقيت نمي­رساند بلكه ما را در راهي قرار مي­دهد كه با هزينه هاي زياد كمترين سود عايد مردم و كشور شده و اين افراد هنري جز تسليم كشور به بيگانگان ندارند.
بنابراين با اتخاذ سياستهاي مناسب كه شامل انتصاب مديران شايسته و متعهد، تغيير ساختار وزارتخانه­ها و كوچك كردن حجم دولت، افزايش بازده و راندمان سرمايه و نيروي كار و سوق دادن سرمايه­گذاري از بخش خدمات به بخشهاي توليدي است، مي توان اميدوار بود برنامه­هاي توسعه اقتصادي كشور نتايج بهتري به ارمغان آورده و زمان رسيدن به اهداف مطلوب كاهش يابد.

© کپی رایت توسط persianarticle پرشین آرتیکل بانک مقالات فارسی کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط و متعلق به این سایت است.)
برداشت مقالات فقط با ذکر منبع امکان پذیر است.