با توجه به مطالب فوق پيشنهادات مشخص‌اين بخش با در نظر داشتن چهار محور اساسي‌رقابت شامل تنوع، سرعت، امنيت و سهولت ونقطه نظرهاي خبرگان سيستم بانكي در بخش‌سئوال آزاد پرسشنامه، در قالب سياستهاي قابل‌اعمال جهت تحقيق شرايط ايده‌آل براي رقابت به‌شرح زير در دو بخش ارائه شده است.
الف) پيشنهادات به سيستم بانكي در مرحله‌قبل از الحاق به سازمان جهاني تجارت
1.ايجاد تنوع در ارائه خدمات بانكي: از طريق
- توسعه بازاريابي بانكي (تحقيقات بازار)
- استقرار سيستم تحقيق و توسعه به منظور مطالعه، تطبيق و بومي كردن خدمات
2.ايجاد سهولت در ارائه خدمات بانكي: ازطريق
- اصلاح ساختار سازماني
- اصلاح و استانداردكردن سيستمها و روشهاي عملياتي
- استقرار سيستمهاي هوشمند و خودكار
3.كاهش زمان ارائه خدمات بانكي: از طريق
- افزايش دانش و مهارت كاركنان از طريق
- ايجاد سازمانهاي يادگيرنده
- ارتقاي سطح فناوري ارتباطي (ارتباط به هنگام شعبه‌ها در ارائه خدمات)
- تخصصي كردن دامنه فعاليتها
4.حفظ و توسعه امنيت در ارائه خدمات بانكي:از طريق
- استقرار سيستمهاي نوين اطلاعاتي
ب) پيشنهادات به تيم مذاكره كننده الحاق به‌سازمان جهاني تجارت
گروه تحقيق با در نظر گرفتن الزامات خاص‌سازمان جهاني تجارت در بخش خدمات وزيربخشهاي مربوط خصوصا بخش بانكي‌پيشنهاد مي‌كند كه تيم مذاكره كننده الحاق به‌منظور به حداقل رساندن آسيبهاي احتمالي الحاق‌نسبت به اعمال محدوديت بر اساس موارد زيراقدام كند.
1.محدوديت بر كل تعداد عمليات خدماتي
بخشهاي محوري اين بحث عبارت‌اند از
- خدمات پاياپاي و تسويه فقط بر اساس‌دستور عملي كه تحت نظر بانك مركزي‌جمهوري اسلامي ايران اجرا مي‌شود انجام‌شود.
- اعطاي وام، ضمانت‌نامه و تعهدنامه صرفاتوسط بانكهاي كه مجوز مربوط را از بانك‌مركزي جمهوري اسلامي ايران دريافت‌كرده‌اند، امكان‌پذير باشد.
- خدمات مالي مربوط به اعطاي وام براي‌مقيمها با هر نوع ارزي بايد از طريق‌مشاركت با بانكهاي ثبت شده در ايران‌باشد.
- سيستم انتقال الكترونيكي وجوه بايد ازبانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجوزبگيرد.
- صدور و خريد و فروش چكهاي مسافرتي‌بايد از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‌مجوز بگيرد.
- تجارت، داد و ستد اوراق بهادار وقراردادهاي مالي آينده محدود به بانكهاي‌ثبت شده در ايران است.
2.محدوديت بر كل تعداد عرضه كنندگان‌مجاز خدمات براي عمليات در بازار
بخشهاي محوري اين بحث عبارت‌اند از
- حضور بانكهاي خارجي در قالب مشاركت‌محلي (j.v) و يا دفتر نمايندگي.
- سهم بانكهاي خارجي در مشاركت محلي(j.v) در يك بانك تجاري و يا بازرگاني‌نبايد از 30% حقوق صاحبان سهام تجاوزكند.
- مؤسسه‌اي كه در مالكيت يا تحت كنترل‌يك دولت خارجي باشد، حق‌سرمايه‌گذاري در يك بانك تجاري و يابازرگاني ندارد.
- دفاتر نمايندگي تنها در امور مربوط به‌تحقيق، تبادل اطلاعات و خدمات ارتباطي‌مي‌توانند فعاليت كنند و مجاز به انجام اموربانكداري نيستند.
3.محدوديت در عرضه منوط به ارائه‌فناوري مناسب و آموزش كارمندان محلي
4.محدوديت بر كل تعداد كاركنان خدماتي‌كه در بخش خدمات استخدام مي‌شوند
5.محدوديت مربوط به انتقالات درون‌شركتي مربوط به كاركنان اصلي همانندمديران، كارمندان فني و متخصصان‌اجرايي
6.محدوديت تعداد اعضاي هيئت مديره درحضور تجاري
بخشهاي محوري اين بحث عبارت‌اند از
- اكثريت اعضاي هيئت مديره يك بانك بايدمليت ايراني داشته باشند.
- براي بانكها استخدام و يا به كارگيري‌يك مدير ارشد خارجي و نيز پذيرش‌متخصصان خارجي منوط به ارائه برنامه‌آموزشي متناسب و قابل قبول بلامانع باشد.
بررسي آثار احتمالي پذيرش ايران در (wto) بر سيستم بانكي كشو
پاسخ با نقل قول
