سازمان تجارت جهانی wto

[javad jan]

آزادسازي تجارت خارجي
يكي از مهم ترين اهداف سازمان تجارت جهاني، حذف حقوق گمركي است. كشوري كه به عضويت آن پذيرفته شود، نمي تواند بر واردات كالاها تعرفه وضع كند، البته در باب تعداد محدودي از كالاها تا 5 درصد تعرفه بلامانع است. بعبارت ديگر عضويت در اين سازمان به معناي كم رنگ شدن مفهوم اقتصاد ملي است. عضويت به معناي ادغام اقتصاد ملي در اقتصاد جهاني است، كشوري كه به عضويت اين سازمان پذيرفته شود بايد دو اصل را بپذيرد:
الف/ لغو كليه عوارض و تعرفه ها از كالاهاي وارداتي.
ب/ دويست هزار رقم كالا كه گمرك دارد، دولت ايران تا پايان 1377، تنها به ده هزار رقم كالا اجازه واردات مي داد و به 190000 قلم كالا با قرائت هاي متفاوت اجازه واردات داده نمي شد، كشوري كه به عضويت سازمان تجارت جهاني پذيرفته مي شود جز در مورد كالاهايي كه براي سلامتي انسان زيانمند است. نمي تواند مقررات تجارت خارجي را به گونه اي تعيين كند كه مانع از ورود دويست هزار قلم كالاهاي فوق گردد. به عبارت ديگر در صورت عضويت، واردات همه اقلام كالاها، به هر مقدار و از هر كشوري مجاز خواهد و كشور عضو نمي تواند در اين باب محدوديت اعمال كند.
ج/ آزادسازي مشمول بخش صادرات نيز مي گردد، همه اقلام كالاهاي توليد داخلي بايد امكان صادرات داشته باشند و كشور عضو نمي تواند براي صادرات برخي از انواع كالا محدوديت وضع نمايد.
د/ سازمان جهاني تعرفه و تجارت «گات» در سال 1996 منحل و به جاي آن سازمان تجارت جهاني تشكيل گرديد. تفاوت شاخص گات با سازمان تجارت جهاني تنها به يك نكته باز مي گردد، در گات آزادسازي تجارت خارجي تنها شامل بخش صنعت مي شد، اما سازمان تجارت جهاني علاوه بر بخش صنعت آزادسازي را به دو بخش كشاورزي و خدمات نيز تعميم مي دهد. به زبان ديگر كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني، بايد كلية محدوديت ها در صادرات و واردات سه بخش صنعت، كشاورزي و خدمات را لغو نمايند.

[javad jan]

دلايل حذف تعرفه
الف/ با عضويت در سازمان تجارت جهاني كليه محدوديتها بر صادرات و واردات لغو مي شود و با حذف هر نوع محدوديت بر صادرات و واردات، در واقع مرزهاي ملي اقتصادي فلسفه وجودي خود را از دست مي دهد، با حذف مرزهاي ملي اقتصادي و امكان مبادله آزاد كالا بين كليه كشورها، فقط توليدكنندگان در صحنه اقتصاد باقي مي مانند. كه پايين ترين هزينه توليد را داشته باشند. به عبارت ديگر آزادسازي تجارت جهاني در عمل سبب مي شود تا ارزانترين توليد كننده در دنيا مشخص شود.
سازمان تجارت جهاني از از مزيت نسبي ارزيابي مثبت دارد. هر كشور و يا هر استان در توليد يك يا چند كالا نسبت به كشورها و يا استانهاي ديگر همان مملكت ممكن است مزيت نسبي داشته باشد يعني مي توان آن كالا را با كيفيت بالاتر و قيمت پايين تر توليد نمايد. به عنوان مثال شمال استان خوزستان نسبت به استانهاي ديگر ايران در توليد نيشكر مزيت نسبي دارد. يعني مي تواند نيشكر را در مقام مقايسه با استانهاي ديگر ايران با كيفيت و با قيمت ارزانتر توليد نمايد، همين طور استان كرمان ايران در مقام مقايسه با استانهاي ديگر ايران و يا حتي بعضي از ممالك ديگر، پسته را با كيفيت مطلوب تر و قيمت پايين تر توليد مي كند. با همين استدلال، آمريكا در توليد برنج، ويتنام در توليد كائوچو، استراليا در توليد گندم، ژاپن در توليد بعضي از وسايل برقي و كره جنوبي در توليد كشتي و تلوزيون نسبت به كشورهاي ديگر مزيت نسبي دارند، سازمان تجارت جهاني از اين اصل دفاع مي كند كه ابتدا بايد كليه مرزهاي اقتصادي برداشته شود، ابتدا بايد كليه تعرفه هاي وارداتي حذف شود تا در گام بعد، مشخص شود كه چه كشوري در توليد چه كالايي مزيت نسبي دارد، و يا به عبارت ديگر مفهوم مزيت نسبي اين است كه چه كشوري، چه كالايي را ارزانتر از ممالك ديگر توليد مي كند.
با پذيرش اصل مزيت نسبي و حذف تعرفه ها، فقط توليد كنندگاني در جهان باقي مي مانند كه با كيفيت مساوي، ارزانتر از همه، توليد مي كنند و توليد كننده‌اي كه حتي يك دلار كالايش گرانتر توليد شود از صحنه اقتصادي حذف مي‌شود.
منافع مصرف كننده:
عضويت در سازمان تجارت جهاني به معناي ايجاد شرايط ايده آل براي مصرف كننده است. با عضويت ايران در اين سازمان، يك مصرف كنندة ايراني كالاي توليد كنندگاني را مي خرد كه ارزانترين قيمت را در سطح جهان داشته باشند، اما اگر حتي يك كارخانه در اندونزي، پارچه را حتي چند درصد از كارخانه توليدي در اصفهان، ارزانتر عرضه كند، كالاي اوست كه در اصفهان به فروش مي رسد و كارخانه توليدي در اصفهان بايد از صحنه توليد كنار برود.
منافع توليد كننده:
هر توليد كننده اي از يك ديد توليد كننده است، اما از وجهي ديگر مصرف كننده است. هر كارخانه اي دهها نياز خويش را از بازار خريداري مي كند و طبيعي است كه با عضويت كشور در سازمان تجارت جهاني آن كارخانه نيز نيازمنديهاي خويش را از ارزانترين توليدكننده خريداري مي كند.
ب/ بالاترين بهره وري
هدف سازمان تجارت جهاني مشخص كردن ارزانترين توليد كننده است اما ارزانترين توليد كننده اي كه بالاترين سطح بهره وري را در دنيا داشته باشد و نه هر توليد كننده اي. در صورتي كه مرزهاي ملي اقتصادي برداشته شود، البته ارزانترين توليد كننده مشخص خواهد شد. اما الزاماً ارزانترين توليد كننده ممكن است بالاترين سطح بهره وري را نداشته باشد. براي اينكه در هر كالا ارزانترين توليد كننده با بالاترين سطح بهره وري مشخص شود علاوه بر آزادسازي تجارت خارجي كشورهاي عضو بايد به آزادسازي نرخ كالاها و خدمات بپردازند.
2/ آزادسازي نرخ كالاها و خدمات
گفتيم كه سازمان تجارت جهاني از اين تز دفاع مي كند كه تعرفه هاي گمركي حذف گردد تا مشخص شود چه كسي در دنيا ارزانتر توليد مي كند. اما اينجا يك پرسش طرح مي شود اگر كشوري به توليد كنندگان داخلي سوبسيد دهد، آيا در سيستم مزيتهاي نسبي، اخلال نخواهد كرد؟ مثلاً اگر دو كارخانه يكي در ايران و ديگري در اندونزي كليه شرايطشان با يكديگر مساوي باشد، اما دولت ايران انرژي برق را به يك دهم بازار جهاني در اختيار اين كارخانه قرار دهد، اينجا چه كسي ارزانتر توليد كرده است؟ پاسخ روشن و واضح مي نمايد. در صورتي كه همه شرايط دو كارخانه با يكديگر مساوي باشد، آن كارخانه اي ارزانتر توليد مي كند كه برق را ارزانتر دريافت كرده است. بنابراين در اين مورد كارخانه‌اي كه در ايران است، ارزانتر توليد كرده است و اين كارخانه است كه بازار جهاني را قبضه مي كند و حريف اندونزي را ورشكست مي كند، اما في الواقع اين توليد كننده ايراني با دريافت سوبسيد دولتي موفق به ورشكست كردن رقيب خارجي شده است و اين رقابت منصفانه نيست، اين است كه يكي از شرايط عضويت در سازمان تجارت جهاني ابتدا حذف كليه سوبسيدهيا داخلي است. بر اساس مقررات wto، ابتدا همه كشورها بايد كليه سوبسيدهايي را كه بصورت شفاف يا پنهان به اقتصاد داخلي خويش تزريق مي كنند. حذف نمايند، تا در مرحلة بعد مشخص شود كه چه كشوري و يا چه توليد كننده اي ارزانتر از همه توليد مي كند؟ به عبارت ديگر يكي از اصول wto اين است كه در شرايط مساوي بايد ديد چه كشوري و يا چه كارخانه‌اي ارزانتر توليد مي كند و در صورتي كه يك كشور به هر صورتي مستقيم و يا غيرمستقيم به توليد كننده خود سوبسيد بپردازد اين سوبسيد هزينه تمام شده آن كارخانه را كاهش مي دهد و اين كاهش، سبب ارزانتر تمام شدن محصول آن واحد توليدي مي گردد، حال كه اين كارخانه مي تواند كارخانه‌هاي رقيب در جهان را ورشكست كند و اين با اصل مساوي بودن شرايط رقابت منافات دارد.
Wto از اين اصل دفاع مي كند كه ابتدا بايد در همه دنيا، شرايط مساوي ايجاد كرد تا بعد مشخص بشود در شرايط مساوي چه كسي ارزانتر از همه توليد مي‌كند، پس با شرط عضويت در wto حذف كليه سوبسيدهاي غيرمستقيم به اقتصاد داخلي است.
3/ آزادسازي نرخ ارز
نظام چند نرخي ارز، يكي ديگر از انواع حمايت دولتها از توليدكنندگان داخلي است. مثلاً در مثال دو كارخانة ايراني و اندونزيايي اگر دو كارخانه كليه شرايط‌شان با يكديگر مساوي باشد، دولت ايران ارز را با نرخ سوبسيد دارد در اختيار كارخانه ايراني قرار دهد، اينجا چه كسي ارزانتر توليد كرده؟ در واقع ارز سوبسيد دارد در عمل سبب مي شود تا آن كارخانه ارزانتر توليد كند، اما اين كارخانه ارزانتر توليد كرده است، نه بخاطر بالا بودن سطح بهره وري، بلكه به اين سبب كه آن كارخانه از مابه التفاوت نرخ ارز دولتي آزاد استفاده كرده‌است. شرط عضويت در wto، تك نرخي شدن نرخ ارز است و اين نرخ را نيز بايد بازار تعيين كند. اما وجود مديريت شناور ارز بوسيله بانك مركزي مورد پذيرش است.
وجود نرخهاي چندگانه ارز، منبعي است براي توزيع سوبسيد.
پرداخت ارز سوبسيددار به توليدكنندگان داخلي، گونه اي حمايت از صنايع داخلي است و سازمان بر قطع كلية حمايتها تأكيد دارد.
4/ آزادسازي نرخ بهره
وجود سيستم چندگانه نرخ بهره نيز به آفت بحث قبل مبتلاست. سيستم چندگانه نرخ بهره، نيز وسيله اي است براي تزريق سوبسيد به بخش توليد. سازمان از چندگانه بودن نرخ بهره ارزيابي منفي دارد و آزادسازي نرخ بهره را توصيه مي كند. بهره كشورهاي عضو بايد يك نرخ داشته باشد و نرخ آنرا نيز بازار تعيين نمايد.

5/ لغو انحصارات دولتي و خصوصي
كليه كشورهاي عضو، موظفند با وضع قوانين ضد انحصار موجوديت انحصارات دولتي و خصوصي را محدود سازند.
6/ جريان آزاد اطلاعات

[javad jan]

تحقيق بر 3 اصل اساسي استوار است:
الف) گردآوري اطلاعات
ب) طبقه بندي اطلاعات
ج) تجزيه و تحليل اطلاعات
ما در عصري زندگي مي كنيم كه هر سال حجم اطلاعات بشر 2 برابر مي شود، در چنين دنيايي دسترسي به اطلاعات ديگر چندان ارزشي ندارد، آنچه كه در عصر انفجار اطلاعات، با اهميت مي نمايد طبقه بندي و تجزيه و تحليل اطلاعات است. اتحاديه اروپا از آغاز سال 2000 ميلادي كليه اطلاعات مربوط به وزارتخانه هاي كشور عضو را منهاي بخش دفاع و امنيت داخلي، در اختيار متقاضيان از طريق شبكة اينترنت قرار مي دهد.
در كشور ما هنوز دسترسي به اطلاعات يك معضل جدي است. بسياري از وزارتخانه هاي دولتي در ايران، از ارائه بسياري از اطلاعات روزانه و عادي و سير طبيعي امور تحت عنوان محرمانه بودن ابا مي كنند. دسترسي آزاد به اطلاعات شرط تحقيق اقتصاد بازار است، اقتصاد بازار بر يك پيش فرض اوليه استوار است كه براي همگان، امكان دسترسي به اطلاعات وجود دارد و تنها در چارچوب چنين پيش فرضي است كه قانون عرضه و تقاضا مفهوم پيدا مي كند.
7/ آزادسازي بخش خدمات و بررسي آثار عملي آزادسازي بر اقتصاد ايران
اگر كشوري به عضويت wto پذيرفته شود نمي تواند براي كليه شركتهاي خدماتي خارجي، محدودتي بيشتر از آنچه كه براي شركتهاي خدماتي داخلي ايجاد كرده است، به وجود آورد. بعبارت ديگر كليه شركتهاي خدمات داخلي بايد بتوانند با شركتهاي خدماتي خارجي رقابت كنند و در صورتي كه نرخ خدمات آنها بالاتر از نرخ خدمات شركت خارجي باشد، اين شركت خارجي است كه ارائه دهنده خدمات در آن زمينه در آن كشور خواهد بود. بعنوان مثال در صورت عضويت ايران كليه شركتهاي هواپيمايي خارجي مي توانند در داخل كشور به حمل مسافر بپردازند، و در اين صورت شركت هواپيمايي هما، بايد با شركتهاي خارجي رقابت كند و در صورتي كه نرخ خدمات شركت هما بالاتر از شركتهاي خارجي باشد، شهروند ايراني از خدمات آن شركتها استفاده خواهد كرد. اين نكته در باب بانكهاي خارجي نيز مصداق دارد، در صورت عضويت، ايران نمي تواند براي بانكهاي خارجي محدوديتي بيشتر از آنچه كه براي بانكهاي داخلي ايجاد كرده است، تمهيد نمايد و در اينصورت بانكهاي ايران بايد بتوانند با بانكهاي خارجي رقابت كنند و در صورتي كه نرخ كارمزد و يا كيفيت ارائه خدمات بانكهاي خارجي بالاتر باشد، شهروند ايراني ترجيح خواهد داد كه از خدمات آنها استفاده كند.
عضويت در wto به معني حذف بخشهاي ناكارآمد، از حيات اقتصادي كشور است، هر بخشي كه نتواند ارزانترين كالا و خدمات را در صحنه رقابت جهاني ارائه دهد حكم به حذف خويش از صحنه رقابت اقتصاد كشور را داده است.

[javad jan]

آثار منفي عدم عضويت در گات:
هر كشوري كه به عضويت سازمان تجارت جهاني درنيايد، صادرات برايش تقريباً غيرممكن خواهد شد، سازمان تجارت جهاين براي كشورهايي كه عضو آن نيستند تعرفه هاي سنگين وارداتي وضع خواهد كرد، كه اين تعرفه ها بعضاً تا 600 درصد نيز خواهد بود. اگر يك كشور به عضويت اين سازمان درنيايد، ظرف 5 سال آينده تجارت با كشورهاي عضو برايش تقريباً غيرممكن مي گردد و تنها امكان تجارت با كشورهايي مثل افغانستان، سومالي و … برايش باقي مي ماند. عدم عضويت در سازمان تجارت جهاني به مفهوم گونه اي انزوا در اقتصاد جهاني خواهد بود. عدم عضويت در سازمان تجارت جهاني به مفهوم تقريبي بريدن از اقتصاد جهاني است و اين هزينه را كشورهايي بايد بپردازند، كه گرايش به عدم عضويت در اين سازمان جهاني دارند.

[javad jan]

نسل جديد صنعت را متخصصين اداره مي كنند و نه كارگران:
اگر كارگر را به مفهوم واحد كاري تعريف كنيم كه از نيروي بازوي خود استفاده مي كند، در نسل جديد و ماشين آلات صنعتي، ديگر نيازي به آنها نخواهد بود. نسل جديد ماشين آلات صنعتي را متخصصين و نه كارگران به معني نيروي يدي اداره مي كنند. نسل جديد تكنولوژي به مفهوم دو تحول در پروسه كار و توليد است:
الف) نيروي يدي از صحنة توليد حذف شود و متخصصين، جايگزين آنها مي‌شود. اين ديگر متخصصين كامپيوترها هستند كه فعال ترين نقش را در كارخانه خواهند داشت.
ب) با حذف كارگران از محيط كارخانه، ارتباط مستقيم بين انسان و ماشين‌آلات صنعتي نيز قطع مي شود و با قطع اين ارتباط و جايگزين شدن ربات و كامپيوتر به جاي كارگر، بحث ايمني در محيطهاي صنعتي نيز بايد مورد ارزيابي مجدد قرار گيرد. بسياري از آن چيزي كه امروز در كارخانجات ما تحت عنوان ايمني مطرح است به ارتباط بين كارگر و ماشين و عوارض جسمي و روحي كه اين ارتباط ايجاد مي كند بازمي گردد. حذف اين ارتباط به مفهوم، ارزيابي جديدي از مقوله ايمني است.
عضويت احتمالي ايران در سازمان تجارت جهاني، پروسه به روز كردن تكنولوژي صنعتي در ايران را در دستور كار صنعت قرار مي دهد و اين مي‌طلبد كه ظرف ده سال آينده تغييرات گسترده اي براي نوسازي ماشين آلات صنعتي در كشور انجام گيرد.
تأثير عضويت در گات بر ساختار صنايع ايران:
عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني به مفهوم حذف كليه كارخانجات داراي ماشين آلات فرسوده، پرسنل مازاد و مديريت ناكارآمد مي باشد و فقط صنايعي مي مانند كه از تكنولوژي روز برخوردار باشند، بسياري از كارخانجات ما دو تا پنج نسل از تكنولوژي روز جهاني فاصله دارند. اين كارخانجات در صورت عضويت در سازمان تجارت جهاني، ظرف ده سال‌آينده، از پروسه توليد خارج مي شوند.

[javad jan]

سازمان تجارت جهاني

طي‌دهة‌ 80 بويژه‌در نيمة‌دوم، بسياري ‌از كشورهاي در حال توسعه به سوي طي خصوصي‌سازي، كاهــش دخالتهاي دولت در امور اقتصادي، مقررات زدايي، آزادسازي‌تجارت ،‌بين‌المللي ‌كــردن ‌رفتارهاي اقتصادي، تلاش جهت جلب سرمايه‌هاي خارجي و بطور كلي سعي در حاكم كردن عناصر اقتصاد بازار بر اقتصادهايشان روي آوردند. اين تحولات ساختاري در محيط اقتصاد سياسي بين‌الملل، زمينه ساز آغاز مذاكرات دوراروگوئه^[i][1] (1986) و تشكيل سازمان تجارت جهاني بود^[ii][2]
مذاكرات دور هشتم در سپتامبر 1986 در پي ملاقات وزيران بازرگاني كشورهاي عضو، در اروگوئه برگزار شد. آنها موافقت كردند مذاكرات خود را در خصوص يافتن روشي جديد براي بهبود تجارت در سطح جهان طي يك دورة چهار ساله تحت نظارت سازمان آغاز كنند. اين مذاكرات نيز به دوراروگوئه معروف شد. هدفهاي
اين مذاكرات بر آزادسازي بيشتر تجارت، تقويت نقش گات و تدوين قواعد و مقررات چند جانبه براي گسترش و آزاد سازي تجارت استوار بود. آنچه اين دور از مذاكرات را از دور قبلي آن متمايز مي ساخت اين بود كه مذاكرات از مسائل هميشگي و سنتي تجارت بين المللي مانند موانع و محدوديتهاي تعرفه اي و غير تعرفه اي فراتر رفته، به مسائلي همچون سياست كشاورزي و سرمايه گذاري خارجي منسوجات و پوشاك و مالكيت معنوي پرداخته است. گرچه در ابتدا مدت مذاكرات اين دور چهار سال، يعني تا آخر 1990 تعيين شده بود، اما عملاً مذاكرات هفت سال به طول انجاميد و حاصل آن گسترش دامنة فعاليتهاي گات^[iii][3] بود كه كشاورزي، منسوجات و پوشاك و اقدمات سرمايه گذاري مرتبط با تجارت را نيز در برگرفت. در سال 1993 در همين كنفرانس، يك موافقتنامة 550 صفحه اي توسط 117 كشور به تصويب رسيد كه بزرگترين قرار داد تجاري جهان در آن زمان محسوب مي شد؛ به اين ترتيب «سازمان تجارت جهاني » متولد شد.
در سال 1995 اين نهاد نوپا، به پيشنهاد كشورهاي كانادا، مكزيك و كشورهاي عضو اتحادية اروپا، آغاز به كار كرد. طبق همين موافقتنامه كلية كشورهاي عضو گات موظف شدند ظرف مدت دو سال به عضويت اين سازمان در آيند.
عضويت در اين سازمان به معني پذيرش تمام نتايج و مصوبات دوراروگوئه است و وجه تمايزاتي با گات دارد^[iv][4] ؛ اول آنكه در جنبه هاي حقوقي قدرت بيشتري به اين سازمان داده شده است. گات توافقنامه اي بدون قدرت اجرايي بود ولي سازمان تجارت جهاني داراي قدرت اجرايي است. دوم آنكه wto هادي دائمي با توافقهاي مستمر مي‌باشد. در حاليكه گات يك موافقتنامة قانوني موقت بود. سوم آنكه كشورها در موافقتنامة عمومي تعرفه و تجارت، مشاركت كنندگان قراردادي محسوب مي شدند ولي در سازمان تجارت جهاني ، كشورها عضو هستند. چهارم آنكه گات عمدتاُ كالاها را در برمي گرفت، ولي سازمان تجارت جهاني خدمات و حتي مالكيت معنوي را نيز در بر مي‌گيرد.
به دليل همين خصوصيات برجستة سازمان تجارت جهاني است كه هم اكنون بيش از 140 كشور جهان با در اختيار داشتن بيش از 90 درصد تجارت جهاني، عضو سازمان تجارت جهاني بوده و بعضي از كشورهاي ديگر نيز در حال مطالعه براي پيوستن به اين سازمان مي باشند.^[v][5]

---

پيوستن به سازمان تجارت جهاني را چگونه تدارك كنيم؟

تغيير نگرش داخلي به نگرش صادراتي
بررسي آثار عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني(WTO) بر صادرات، عنوان گردهمايي مديران شركتهاي تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بود كه در 29 دي ماه امسال در سالن اجتماعات سازمان مديريت صنعتي برگزار شد.

اين گردهمايي كه بخش دوم آن به صورت كار گروهي ميان مديران انجام شد با هدف يافتن ديدگاه ها و نظريات مديران حاضر در سالن پيرامون آثار مثبت يا آثار نامطلوب پيوستن ايران به WTO، كار خود را با سخنراني صاحبنظران مسايل اقتصادي آغاز كرد كه جمع بندي نتايج حاصل از كار گروهي اين گردهمايي متعاقباً به اطلاع خواهد رسيد.

آقاي دكتر داوود مسگريان حقيقي، معاون مالي و اقتصادي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، يكي از سخنرانان بخش آغازين اين نشست بود كه به وضعيت خاص اقتصادي كشورمان در رويارويي با اقتصادهاي آزاد اشاره كرد. وي در سخنان خود چنين گفت:

باتوجه به طولاني بودن اقتصاد دولتي در كشور و سرمايه گذاريهاي سنگيني كه در اين بخش داشته ايم به نظر مي رسد شايد اين سرمايه گذاريها در روبروشدن با اقتصادهاي آزاد توان و مقاومت لازم را نداشته باشد.

بنابراين در اين باره نوعي نگراني وجود دارد كه جدي است پس بايد از تجارب امروز جهان استفاده مطلوب نماييم تا به موقعيت جهاني خوبي دست يابيم و بتوان صادرات كشور را توسعه داد.

نكته مهم ديگر رشد سريع تجارت در كشورهاي در حال توسعه است كه نسبت به رشد كشورهاي صنعتي دوبرابرشده است. آمار اخير در پايگاه تجارت جهاني نشان مي دهد كه صادرات چين به مرز 400 ميليارد دلار نزديك مي شود.
نكته مهم در رشد اين كشورها در مزيت رقابتي آنهاست كه مزيت رقابتي در ادبيات تجارت خارجي به دو گروه پويا و ايستا يا دايناميك و استاتيك تقسيم مي شود كه ايران از نظر چگونگي مزيت هاي رقابتي در ميان كشورهاي جهان جزو كشورهايي است كه داراي مزيت هاي رقابتي ايستا يا استاتيك است.

تفاوت نوع ايستا و پويا در مزيت رقابتي را مي توان در حذف تعرفه ها و سوبسيدها مطالعه كرد كه اين در گروه مزيت هاي دايناميك بسيار پايدارتر است. امروز دستيابي به توان مهندسي خوب، بازاريابي موفق و كسب فناوريهاي جديد، عوامل بسيار مهمي هستند كه در مباحث مربوط به توسعه و صادرات در چارچوب رقابت ها با اهميت هستند.

با ورود به هزاره سوم و تشديد رقابتها در جهان بايد بپذيريم كه اين رقابت دامنگير ما نيز شده است. در حالي كه ماموريت هاي سازمان ملل متحد تغيير كرده است، تصاوير آينده جهان و كشورها نيز شكل جديدي به خود خواهد گرفت و WTO در اين تصوير جاي دارد. در آينده نه چندان دور بازارهاي تجارت جهاني براي كشورهاي غيرعضو درWTO بازاريابي همراه با رفتارهاي تبعيض آميز و ايجاد موانع خواهد بود كه اين رفتارهاي تبعيض آميز با شروع سال 2005 شدت گرفته است. بنابراين بايد بپذيريم كه صادرات غيرنفتي براي ما جنبه حياتي يافته است. امروز نگاه به صحنه جهاني از ديدگاه تضاد و تضاد ملي است تا اشتراك مساعي.

فراهم سازي بستر ورود به WTO
آقاي دكتر رضا ويسه، رئيس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، در بخش ديگري از اين گردهمايي به نقشIT در تغيير ساختارهاي اقتصادي كشورها اشاره كرد و آن را در ورود جوامع به عرصه فراصنعتي بسيار موثر دانست. وي افزود:

با توجه به رشد فناوريهاي اطلاعاتي جديد در جهان، ساختار اقتصادي و تجاري ما نيز دستخوش تغيير شده است پيامدهاي اين موضوع نقطه عطفي را براي ما ايجاد كرده است تا بدانيم آينده خود را چگونه ترسيم كنيم يا آن را چگونه ببينيم كه پاسخ مورد نظر در فضاي سياسي امروز ما ساده به دست نمي آيد.

همه مي دانيم كه اگر وارد WTO شويم موارد زير را خواهيم داشت: ممنوعيت حمايت از صنايع داخلي، متوقف شدن يارانه هاي توليدي، تحميل سياست آزادسازي تجاري، لزوم گشايش بازارهاي داخلي به توليدات خارجي و كاهش تعرفه ها. پس براي آن كه آينده ما را به حاشيه نبرد بايد به اصلاح ساختار تجاري خود اقدام نماييم و بستر ورود به WTO فراهم شود اما اين بستر چيست؟ به نظر مي رسد براي آنكه بتوان معادله اي تهيه كرد تا بر مبناي آن مدلي طراحي شود كه مديران با تجربه ما، در امر صادرات توان حضور در بازارهاي جهاني را بيابند، بايد همه بينديشيم. موانعي كه پيش روي تدوين مدلهاي لازم براي حضور در اقتصاد جهاني وجود دارد شايد در فرهنگ رفتاري ما و كم اعتمادي به آينده به علت وجود آشوب در اقتصاد و نيز احاطه دولت بر اقتصاد كشور باشد.

يكي از مسايل مهمي كه در اصلاح ساختاري تجاري و اقتصادي ما بسيار موثر است اين است كه نظام اداري و ساختاري ما تغيير كند كه اقتصاد نيز از اين قاعده مستثني نيست. اگر ساختارهاي ما شبكه اي شوند، انعطاف پذيري آنها افزون و بهره وري ما نيز افزايش خواهد يافت.

براي ورود به WTO بايد ذهنيت ها شفاف و نگراني ها پاك شوند. اين افكار كه با ورودمان بازيچــــه خواهيم شد، جلوي حركات مارا مي گيرد. آيا اين افكار كه با ورود به WTO ، استكبار ما را مي بلعد، فكر بيهوده اي نيست و چقدر مبناي علمي دارد؟ اين ها بايد به خوبي كارشناسي و بررسي شوند پس نقش متخصصان در رفع اين نگراني ها بسيار كليدي است.

استراتژي مهم در عضويت WTO
امروز مسايلي در كشور مطرح است مانند اين كه آيا دولت در اقتصاد بايد نقش آفريني كند يا اينكه آيا سرمايه گذاري خارجي انجام شود يا نه؟ بايد مطالعه شود كه به تمام اين پرسشها چگونه مي توان نگاه كرد. نگاه به WTO نيز چنين است.

اين مطلب را آقاي دكتر رحيم رحيم زاده اسكويي مشاور ارشد سازمان مديريت صنعتي در بخش ديگري از اين گردهمايي بيان كردند. وي كه سمت مديرمسئول و مجري طرح در اين گردهمايي را از سوي سازمان مديريت صنعتي به عهده داشتند در ادامه سخنان خود چنين افزودند: يك ديدگاه اين است كه انگيزه جهاني شدن ناشي از رشد تكنولوژيهاي علمي و فناوري است. نگاه ديگر اين است كه WTO ناشي از تفكر نيروهاي مخفي براي به استثماركشيدن ساير كشورهاست. در اين باره و در شرايط كنوني استراتژي هاي اقتصادي و سياسي گوناگوني وجود دارد. مثلاً اينكه سه نهـاد صندوق بيـــن المللي پول، بانك جهاني و سازمان تجارت جهاني بر توسعه جهاني شدن نظارت دارند پس آيا اين مي تواند رويكردي به ما ارايه دهد تا درباره ورودمان به WTO بهتر بينديشيم؟

دكتر اسكويي افزود، نتيجه نهايي عملكرد اين سه نهاد در كشورهاي در حــال توسعه را مي توان در گزارشهاي توسعه انساني كه توسط برنامه عمران ملل متحد منتشر شده است، مطالعه كرد كه طي حدود بيست سال گذشته، بيش از يكصد كشور در جهان در حال توسعه يا در حال گذار به اقتصاد آزاد. شكستهاي مصيبت باري را حتي از لحاظ رشد اقتصادي متحمل شده اندو در نتيجه افت معيارهاي زيستي مردم خود را شاهد بوده اند. ا گـزارش توسعه انساني سال 1999 نشان مي دهد كه از ميان كشورهاي در حال توسعه فقط 33 كشور توانسته اند طي سالهاي 1980 تا 1996 نرخ رشد درآمد سرانه را در حد 3 درصد ثابت نگهدارند در حالي كه در 59 كشور كه عمدتاً متشكل از كشورهاي جنوب صحراي آفريقا، اروپاي شرقي و كشورهاي عضوCIS بوده اند. درآمد سرانه سقوط كرده است.

دكتر اسكويي در ادامه سخنان خود ورود به WTO را يك استراتژي سياسي دانست تا اقتصادي. وي گفت:

براي ورود به WTO بايد مطالعه شود كه آمادگي ما براي ورود چقدر است تا اگر پذيرفته شديم بتوانيم در زماني كــــه براي ما تعيين مي كنند خود را با شرايط آن تطبيق دهيم.

آثار عضويت در امر صادرات
دكتر احمد روستا استاد دانشگاه شهيد بهشتي آخرين سخنران اين گردهمايي بودند كه بر انجام شناختWTO قبل از هرگونه حركت تاكيد كردند. وي معتقد است: متاسفانه درك واقعي كه بايد از WTO در جامعه ما كه مرتب بحث عضويت در سازمان تجارت جهاني مطرح است بشود، نشده است با علم به اينكه مي دانيم راه اشتبـــاه و ناقصي را در پيش گرفته ايم اما حاضر نيستم آگاهي خود را بااستفاده از افرادي كه در اين باره كار كرده اند افزايش دهيم.

WTO حاصل نيازهاي بشر و بازار است و كنار آن حاصل تحولات عوامل محيطي بيروني و داخلي است. اعتقاد بر اين است كه اگرWTO ايجاد شده است دليلي داشته است و ناشي از يك سري نيازها بوده است. به طور كلي WTO عواملي را ايجاد مي كند:

- مفاهيم گذشته را بر هم مي ريزد و معنـــاي تازه اي به آن مي بخشد مثلاً در گذشته بازارهاي سنتي هرجا مي توانست باشد اما امروز بازار به معناي هرجا و هرگاه است. در كنار اين مساله مديريت متفاوت در زمينه اقتصاد و صنعت، بنگاه، سياست و جامعه مطرح است. در مديريت بايد طرز فكرها عوض شود. ديگر نمي توان با مديريت دولتي، غيررقابتي، ملي و سنتي بحث WTO كرد. با WTO بايد منطقي برخورد شود و با آن واقع بين بود بايد نكات مثبت و منفي آن به خوبي تجزيه و تحليل علمي شود.

- منش و رفتارهاي ما را تغيير مي دهد. مديريتي كه مي خواهد واردWTO شود بايد روشها و شيوه هاي كار خود را بازنگري كند و مدلهاي صنعتي و تجاري خود را تغيير دهد. بايد بپذيرد كه هر پديده اي شرايط خاص خود را دارد. پس بايد به دنبال راه كارهاي اجرايي را براي انطباق خود با آن پديده بيابد وWTO پديده اي نو است.

متاسفانه صادرات ما همنوازي ندارد بلكه به صورت تكنوازي حركت مي كند. با تكنوازي در امر صادرات هيچ كشوري به ما اجازه ورود به بازارهاي خود را نمي دهد.

متاسفانه بايد اشاره شود كه به جاي مديريت بازرگاني در كشور مديريت لجستيك خريد وجود دارد.

اقتصاد نفتي، اقتصاد خريد است. در اقتصادهاي غيرنفتي است كه مديران صادراتي ايجاد حركت مي كنند. براي صادراتي شدن بايد در بخش سياست، مقررات مربوط به توليد اصلاح شوند. به نظر من اقتصـاد ايران دوران بي نظمي خود را طي مي كند در حالي كه پر از فرصتهايي است كه به كمك مديريت تحـول مي توان از اين فرصتها بهره جست. اما تحول در چيست؟ تحول يعني موضع درست انديشي اما كشور ما، در موضع ضعف انديشه از نظر تجارت و صادرات قرار دارد. تحـــــول را نمي توان در قوت و قدرت جست. اگر طي سالهاي اخير بر عليه WTO شعار نمي داديم و آن را درست مطالعه و درباره آن درست انديشه مي كرديم. مشكلات تجاري و اقتصادي امروز را نداشيم. آيا 148 كشور جهان بدون فكر و منطق وارد WTO شده اند؟ براي صادرات بايد نگرش صادراتي، انگيزش صادراتي، دانش صادراتي و رفتار صادراتي داشت كه مشكل ما در صادرات از نگرش است و بنگاهها و ارگان هاي دولتي بايد نگرش بازارهاي داخلي خود را به نگرش صادراتي تغيير دهند.

براي صادرات به جهان بايد بدانيم كه چرا صادر مي كنيم. اما هنوز انگيزه ما براي ورود به WTO روشن نيست. در بحث دانش صادراتي بايد گفت كه صادرات هم ديد است هم درك كه به دانش نياز دارد و مي دانيم كه مديريت دانايي محور است. صادرات يعني ارتباط با حرفـــــه اي هاي جهان و براي اين ارتباط نمي توان همچنان سنتي حركت كرد.

دكتر روستا در پايان سخنان خود به مباحث مهمي چون توانمندي، قانونمندي و نظام مندي در صادرات اشاره كرد و افزود، توانمندي يعني رشد پتانسيل ها و شناخت نقاط قوت خود در امر صادرات. قانونمندي يعني اينكه صادرات هم در سطح بنگاه و هم در سطح كشور احتياج به قانون دارد و مهم است كه قوانين بازارهاي جهاني را بشناسيم، رعايت كنيم و به آن احترام بگذاريم.

و در نظام مند بودن صادرات مي توان گفت پديده صادرات بايد در رفتارها نهادينه شود. براي حرفه اي شدن در صادرات و حضور در بازارها نمي توان سليقه اي رفتار كرد.

[javad jan]

اهداف و اصول سازمان تجارت جهاني
سازمان تجارت جهاني، همچون گات، سه هدف عمده را دنبال مي‌كند: ارتقاي سطح زندگي، تأمين اشتغال كامل در كشورهاي عضو و توسعه توليد و تجارت و بهره وري بهينه از منابع جهاني‌، دستيابي به توسعة پايدار با توجه به بهره برداري بهينه از منابع جهاني، حفظ محيط زيست بطوري كه با سطح مختلف توسعة اقتصادي سازگاري داشته باشد و افزايش سهم كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته از رشد تجارت بين المللي، از اهداف مختص سازمان تجارت جهاني به شمار مي رود.^[i][6]
متناسب با همين اهداف، سازمان تجارت جهاني به مديريت و تسهيل عمليات اجرايي و توسعة اهداف موافقتنامة سازمان تجارت جهاني و تهية چارچوب لازم براي اجراي مديريت موافقتنامه هاي تجاري چند جانبه مي پردازد. همچنين نقش فراهم كردن امكانات گردهمايي اعضا براي مذاكره و مشورت در زمينة روابط چند جانبة تجاري و اجرا و تدوين مقررات مربوط به روشهاي حل اختلاف ميان اعضا را بر عهده دارد. سازمان تجارت جهاني همچنين موظف است نظام بررسي و تجديد نظر در سياستهاي تجاري را برقرار نموده ، با سازمانها و تشكيلات اقتصادي بين المللي همچون صندوق بين المللي پول و بانك جهاني همكاري داشته باشد.
اصول سازمان تجارت جهاني با كمي تفاوت همانند اصول مندرج در موافقتنامة گات مي باشد. بطور كلي سازمان تجارت جهاني بر هشت اصل مهم مبتني است:

1-اصل عدم تبعيض و تعميم بلا شرط اصل دولت كامله الوداد (MFN)
بر طبق اين اصل هرگونه امتياز بازرگاني يا تعرفه اي كه از سوي يك كشور نسبت به هر كشور عضو اعمال مي‌شود، به تمام شركاي تجاري عضو، قابل تعميم است. تنها استثناي اين اصل در مورد همگرايي اقتصادي همـانند اتحـاديه هاي گمركي بين چند كشور مي باشد.
2- استفاده از محدوديتهاي كمي در تجارت همچون سهميه بندي و صدور پروانه واردات ممنوع بوده ، حمايت از صنايع داخلي فقط از طريق تعرفه‌هاي گمركي شفاف امكان پذير مي‌باشد.
3- كاهش و تثبيت تعرفه هاي گمركي و حذف موانع تجاري غير تعرفه اي ، مگر در مورد محصولات كشاورزي كه با مشكلات در پرداختها مواجه هستند.
4- برقراري سيستم تعرفه هاي ترجيحي با هدف اعطاي امتيازات تجاري به بعضي از فرآورده‌هاي كشورهاي در حال توسعه، به منظور ساده سازي رقابت محصولات اين كشورها با محصولات توليدي كشورهاي صنعتي.
5 – هرگونه عمل كشورهاي عضو كه جنبة دامپينگ (فروش زير قيمت تمام شده) داشته باشد ممنوع است.
6- وضع هرگونه ماليات بركالاي وارداتي بيشتر از ميزان ماليات بر كالاهاي ساخت داخل، توسط كشورهاي عضو ممنوع است.
7 – اعطاي هرگونه وام (كمك بلاعوض) و تخفيف مالياتي به منظور تشويق كالا غير قانوني است.
8 – انجام مشورت در مورد سياستهاي بازرگاني با ديگر اعضا و حل و فصل اختلافات ناشي از روابط تجاري از طريق مذاكره.

---

[javad jan]

ساختار سازمان تجارت جهاني
سازمان تجارت جهاني داراي تشكيلات زير است:^[1][1]
1- كنفرانس وزيران؛ 2- شوراي عمومي ؛ 3- ركن حل اختلاف ؛ 4- دبيرخانه ؛ 5- ركن بررسي خط‌مشي تجاري ؛ 6- شوراهاي تخصصي؛ 7- كميته هاي تخصصي.
1-كنفرانس وزيران : كه از نمايندگان كلية دول عضو تشكيل مي‌شود، عالي‌ترين ركن سازمان به شمار مي‌آيد. اجلاسهاي اين كنفرانس حداقل هر دو سال يكبار برگزار مي‌شود. كنفرانس مزبور، وظايف سازمان تجارت جهاني را دارا بوده، در راستاي انجام وظايف خود مبادرت به تأسيس كميته‌هايي مي‌كند. تعيين مدير كل سازمان، اختيارات و وظايف او نيز بر عهدة كنفرانس است.
2 - شوراي عمومي: از نمايندگان كلية دول عضو تشكيل شده است و در فواصل بين‌المللي اجلاسهاي كنفرانس وزيران، وظايف آن را بر عهده دارد. وظيفة ديگر اين شورا، هدايت كلي و‌نظارت بر نحوة فعاليتهاي شوراهاي تجارت كالا، تجارت خدمات و جنبه‌هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت معنوي است. همچنين مسؤوليتهاي «ركن حل اختلاف» و «ركن بررسي خط مشي تجاري» را عهده دار بوده و جهت ايفاي مسؤوليتهاي خود در اين خصوص، مبادرت به تشكيل جلساتي مي‌كند. شوراي عمومي مسؤول ارتباط و همكاري سازمان تجارت جهاني با ساير سازمانهاي بين الملللي بوده، تصويب مقررات مالي وبودجة سالانة سازمان را برعهده دارد و حقوق عضويت هر يك از اعضا را نيز تعيين مي كند.
3- ركن حل اختلاف: به منظور مشورت و حل اختلاف مطابق تفاهم نامة راجع به قواعد و رويه هاي حاكم بر حل اختلاف تشكيل مي‌شود و براي انجام وظايف محوله اختيار خواهد داشت كه هيأتهاي رسيدگي را تشكيل دهد، گزارشهاي هيأت رسيدگي و ركن استينافي را تصويب كند، بر اجراي احكام و توصيه‌ها نظارت نمايد و تعليق امتيازات و ديگر تعهدات را به موجب موافقتنامه‌هاي تحت پوشش اجازه دهد.تشكيل جلسات اين ركن بر حسب ضرورت خواهد بود و كشورهاي عضو، ملزم به تبعيت از اصول و تصميماتي هستند كه از سوي اين ركن اتخاذ مي‌شود.
4- دبيرخانه : از مدير كل ـ كه در رأس آن قرار‌دارد ـ و كاركنان تشكيل شده است . مدير كل را كنفرانس وزيران منصوب مي كند. او طبق مقررات و شرايطي كه كنفرانس تصويب كرده است به انجام وظايف محوله مي‌پردازد. يكي از وظايف مدير كل، نصب كاركنان دبيرخانه و تعيين وظايف آنها بر طبق مصوبة كنفرانس وزيران است. مدير كل مسؤول برآورد بودجة سالانه و تنظيم بيلان مالي سازمان و ارائه آن به كميتة‌ بودجه، مالي و تشكيلاتي است.
5- ركن بررسي خط مشي تجاري : طبق مكانيسم بررسي خط مشي تجاري ، ركن بررسي خط مشي تجاري، پيش بيني شده است. بعلاوه ، شوراي عمومي نيز براي انجام وظايف و مسؤوليتهاي اين ركن تشكيل جلسه مي دهد. يكي از وظايـف مهم ركن مزبور، بررسي خـط‌مشي‌ها و رويه هاي تجاري همة اعضا از لحاظ تأثير آنها بر نظام چند جانبة تجاري خواهد بود. بدين منظور هر دولت عضو، بايد به طور منظم رويه هاي تجاري را كه اتخاذ مي‌كند به اين ركن گزارش دهد. ركن بررسي خط مشي تجاري حداكثر پنج سال بعد از انجام لازم الاجرا شدن موافقتنامة تأسيس سازمان تجارت جهاني، ارزيابي عملكرد مكانيسم بررسي خط مشي تجــاري را بر عهده گرفت. نتايج ارزيابي مزبور، به كنفرانس وزيران ارائه شد.
6- شوراهاي تخصصي : سازمان تجارت جهاني براي اجراي وظايف خود مبادرت به تشكيل شوراهايي مي نمايد كه بطور كلي زير نظر شوراي عمومي فعاليت مي كنند.
7- كميته‌هاي تخصصي : كنفرانس وزيران براي اجراي وظايفي كه بر عهده دارد، مبادرت به تأسيس كميته هاي تخصصي مي‌كند. مهمترين اين كميته ها عبارت است از:
الف ـ كميتة تجارت و توسعه ^[i][7] ؛ ب : كميتة محدوديتها .

---

---

[javad jan]

عضويت در سازمان تجارت جهاني
مطابق مفاد موافقتنامة تأسيس سازمان تجارت جهاني ، طرفهاي متعاهد گات 1947 و نيز جوامع اروپايي كه موافقتنامة حاضر و موافقنامه هاي تجاري چند جانبه را مي پذيرند و در مورد آنها جداول امتيازات و تعهدات به گات 1994 و جداول تعهدات خاص به موافقتنامة عمومي راجع به تجارت خدمات منضم شده است، بصورت اعضاي اصلي سازمان تجارت جهاني در مي آيند. الحاق هر عضو جديد به سازمان كه در ادارة روابط تجاري خود، مطابق موافقتنامه هاي تجاري چند جانبة خود استقلال كامل داشته باشد، طبق شرايطي كه ميان آن و سازمان تجارت جهاني مورد توافق قرار مي گيرد، با تصويب دو سوم آراي اعضاي كنفرانس وزيران صورت خواهد گرفت. همچنين خروج هر دولت عضو از سازمان، شش ماه پس از اعلام كتبي به مدير كل ، صورت مي گيرد.^[i][10]

فرآيند الحاق به سازمان تجارت جهاني، فرآيندي طولاني و چند مرحله اي است كه هر مرحله از آن الزامات و شرايــط خاص خود را مي طلبد. كشوري كه خواهان عضويت در اين سازمان است، ابتدا بايد تقاضاي عضويت خود را از مدير كل سازمان به اطلاع ساير اعضا برساند. پس از طرح تقاضاي اين كشور در جلسة شورا، و به مجرد اينكه درخواست وي مبني بر عضويت پذيرفته شود، يك گروه كاري متشكل از داوطلب عضويت، جهت رسيدگي به تقاضاي عضويت تشكيل مي‌شود و كشور متقاضي، گزارشي از سياستهاي تجاري خود تهيه و به اين گروه ارائه مي‌دهد.
همزمان با اقدامات فوق، مذاكرات دو جانبه و چند جانبه اي به منظور تعيين شرايط عضويت و حصول توافق ميان گروههاي كاري، سپس تنظيم پروتكل الحاق كشور، و مشخص شدن تعهدات هر كشو در زمينة گشايش بازار كالا و خدمات خود به روي ساير اعضا انجام مي گيرد. در واقع مرحلة اول يعني مذاكرات ، آغاز فرايندي است كه در نهايت منجر به عقد قرارداد ميان دولت متقاضي و سازمان مي شود. تمامي مواد و بندهاي اين قرار داد نيز طي مذاكره و بر اساس توافق تعيين مي‌شود. اين مرحله در سازمان تجارت جهاني به مرحلة Fact Finding موسوم است و به مجموعه اطلاعاتي مربوط مي شود كه هر كشور (متقاضي عضويت) بايد تهيه كند و در اختيار گروه كاري قرار دهد و بطور عمده شامل گزارش سيستم تجاري، پرسشها و پاسخهاي كتبي مربوط به اين گزارش و اسناد و قوانين مورد نياز است.
نتيجة تلاشهاي گروههاي كاري منجر به تهية مجموعه اسنادي خواهد شد كه شامل گزارش گروه كــــاري، پروتكل الحاق و جدول تعهدات
دسترسي به بازار كشور در مورد كالاها و خدمات است. جدول مذكور توسط دبيرخانة سازمان تهيه مي شود.
مرحلة آخر، مجموعه‌اي است كه براي تصويب به شوراي عمومي تسليم مي شود؛ رأي گيري در جلسة شورا بايد انجام گيرد و عضويت كشـور متقاضي منوط به كسب دو سوم آرا مي باشد . يك ماه پس از تصويب پروتكل توسط پارلمان كشور متقاضي ، عضويت به مرحلة‌اجرا در مي آيد.^[ii][11]

---

[javad jan]

تبعات پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني
الف ـ منافع پيوستن به سازمان تجارت جهاني^[i][12]
1-دسترسي آسانتر به بازارهاي جهاني.
2- افزايش قدرت چانه زني ، اخذ امتياز و قدرت مانور در دهكدة جهاني.
3- جذب بيشتر سرمايه گذاري خارجي و انتفاع از آثار مثبت آن.
4- امكان استفاده از مشاوره ها ، كمكها، خدمات فني و سيستمهاي سازمان تجارت جهاني در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهاني جهت حل اختلافات تجاري.
5- بهبود وضعيت حقوق مالكيت در ايران.
6- توسعة صادرات ايران بخصوص در محصولاتي كه مزيت نسبي در توليد آنها وجود دارد ـ همچون كالاهاي كشاورزي، منسوجات و پوشاك، صنايع غذايي و ... ـ حفظ موقعيت صادراتي كشور در توليد اين قبيل محصولات سنتي مانند فرش و بهره گيري از تسهيلاتي كه براي بعضي از صنايع و محصولات كشورهاي در حال توسعه در نظر گرفته شده است.
7- ارتقاي كيفي محصولات توليدي داخلي به سبب لزوم رعايت استانداردهاي بين المللي به دليل وجود و افزايش رقيبان در بازار.
8- امكان افزايش در آمدهاي مالياتي كشور با حذف موانع غير تعرفه اي و تبديل آنها به موانع تعرفه اي .
9- اصلاح و به هنگام شدن قوانين توسعة صادرات و جلوگيري از تغيير مكرر اين قوانين و در نتيجه نظم يافتن امور گمركي و تشويق صادرات.
10- اجبار دولت به گسترش حيطة عملكرد بخش خصوصي و جديت بيشتر در خصوصي‌سازي و در نتيجه دستيابي به اثرات مثبت حاصل از آن.
11- اصلاح و بهبود سيستمهاي حمايتي در كشور ـ كه يكي از نقاط ضعف در زمينة فعاليتهاي توليدي و اقتصادي مي‌باشد ـ و لزوم پايبندي دولت به اين سيستمها.
ب – مضار پيوستن به سازمان تجارت جهاني
1-افزايش واردات ناشي از برداشتن موانع غير تعرفه اي و حذف كنترلهاي ارزي و زيان حاصل از آن با توجه به كمبود منابع ارزي.
2 –امكـان كسري زيـاد در تراز بازرگاني به دليل

افزايش واردات پيش از افزايش صادرات و به دليل عدم امكان استفادة مؤثر از كنترل واردات و مهار نرخ ارز در هنگام بي ثباتي اقتصادي و سنتي ماندن ساختار توليد و صادرات كشور در كوتاه مدت و ميان مدت.
3- امكان ورشكستگي بنگاههاي اقتصادي در بخشهاي كشاورزي، صنعت و خدمات و پيامدهاي ناشي از آن؛ از قبيل افزايش ميزان بيكاري در نتيجة كاهش توليد صنايع و كارخانجاتي كه داراي محصولات قابل رقابت نيستند، بدتر شدن وضعيت توزيع درآمدها در كشور و پرداخت هزينه‌هاي هنگفت بابت توليد كالاهاي مشمول حقوق مالكيت. ^[ii][13]

---

پيش فرهنگي نيازهاي ورود به سازمان تجارت جهاني

» در شماره گذشته به بهانه پذيرش ايران در سازمان تجارت جهاني به عنوان عضو ناظر يادآور شديم كه بذر حركت به سوي خصوصي‌سازي واقعي و كسب آمادگي براي عضويت دائم در اين سازمان برخورداري از انديشه و نگرشي منحصر به فرد است (نگرشي كه مؤثرترين و پايدارترين راه تأمين رفاه و آرامش ملت را تكيه بر خود باوري، انديشه، تلاش، خلاقيت، ريسك‌پذيري، پايداري و مداومت در راه هدف مي‌داند.) سپس بر اين واقعيت تلخ انگشت نهاده شد كه آسيب‌شناسي انجام شده در نظام آموزش و پرورش كشور و نيز كند و كاوي در فرهنگ جامعه، نشانه‌هاي مثبتي از اين آمادگي فرهنگي را آشكار نمي‌سازد. به اين اميد كه نگاهي دقيق‌تر به اين آسيب‌ها زنگ خطري براي مشتاقان خدمت به جامعه ومديران علاقه‌مند به رشد و توسعه كشور در عرصه جهاني به صدا درآورد به مرور مصاديق روشن اين آسيب‌ها مي‌پردازيم .
حاكميت ديدگاه‌ها و باورهاي سنتي نسبت به ماهيت واقعي دانش‌آموز به عنوان انساني آزاد، انتخابگر و مسؤوليت‌پذير، عدم ارايه فرصت و آزادي براي انتخاب
كارايي ضعيف خانواده به منزله نهاد تربيتي اوليه شامل بي‌كفايتي روش‌هاي فرزند پروري اوليه و… بي‌توجهي خانواده به پرورش روحيه تعامل و همكاري كودك با ديگران، … وجود مشكلات متعدد در خانواده‌ها، پايين بودن سطح فرهنگ خانواده ها و …
بي توجهي نسبت به تفاوت‌هاي فردي، رغبت‌ها و علايق دانش‌آموزان، بي‌توجهي به شناسايي و پرورش استعدادها، عدم وجود زمينه مناسب و مواجه بودن با فضاي بسته به روي نوآوري‌ها، …
ضعف انگيزه دروني در دانش‌آموزان نسبت به تحصيل، … ضعف فرايند هدف‌گذاري، نامناسب بودن نگاه خانواده‌ها به تحصيلات، رواج نگاه ابزاري به تحصيلات و گذر از كنكور، ارزشمند ندانستن يادگيري، شيوع روحيه يأس و نااميدي در ميان دانش‌آموزان، …
كارا نبودن تربيت اجتماعي و اخلاقي
موانع و محدوديت‌هاي ياد شده (در كنار 9 آسيب بنيادي ديگر) تنها بيانگر آسيب‌هاي شناسايي شده در ارتباط با يكي از ورودي‌هاي نظام آموزش و پرورش يعني دانش‌آموز است.
اكنون بايد پرسيد دانش‌آموز پرورش يافته در دامن اين آسيب‌ها چگونه مي‌خواهد به عناصر حياتي تلاش در فضاي نسبتاً سالم فعاليت اقتصادي (يعني خودباوري، خلاقيت نتيجه محوري، ريسك‌پذيري، آينده‌نگري، هدايت و رهبري و به يك بيان كارآفريني) متصف شود و بذر فعاليت اقتصادي را در بستر نظام اقتصادي و اجتماعي مستعد پرورش دهد.
از سوي ديگر با توجه به تجارب كشورهاي توسعه يافته، زمينه اقتصادي و اجتماعي مستعد،از ديگر ضرورت هاي ايجاد بخش خصوصي كارآمد است‌ (در اين ميان تفاوتي نمي‌كند كه كشور استعمار پير باشد يا مالزي مسلمان) زيرا فعاليت اقتصادي سالم در هر كجاي دنيا نيازمند بستري مستعد و قانونمند است.
آسيب‌شناسي انجام شده توسط پژوهشگران كشورمان بيانگر موانع، محدوديت‌ها و آسيب‌پذيري‌هاي جدي اين عرصه در زمينه‌هاي زير است:
رشد، گسترش و غلبه نسبي ارزش‌هاي مادي ‌(ثروت و مقام) ارزشمند نبودن كار و كوشش در جامعه، نابرابري فزاينده بين طبقات اجتماعي و نيز تضعيف نسبي ارزش‌هاي مذهبي و معنوي، تبديل شدن مقام و پايگاه شغلي افراد به ارزش اجتماعي، رشد مدرك گرايي و تشديد نابرابري در بين مشاغل نيازمند مدرك تحصيلي، تفاخر و تجمل‌گرايي، نمايش ثروت، نياز آفريني از طريق (واردات كالا + تبليغات) با مقايسه اجتماعي و احساس محروميت و در نتيجه روي آوردن به راه‌هاي نامشروع كسب درآمد، استفاده شخصي از اموال دولتي، تضعيف كنترل‌هاي دروني و بيروني، رواج مصرف‌گرايي، سودجويي، اسراف و تبذير، بالا بودن مصرف بي‌رويه انرژي، سست شدن، كم رنگ شدن و تغيير ارزش‌هاي اجتماعي متعالي انساني، جا به جايي سلسله مراتب ارزش‌ها، … دور شدن از ارزش‌هاي سنتي مربوط به كار، توليد و آينده‌نگري، آموزش فني و حرفه‌اي و كسب مهارت و تخريب ارزش‌‌هاي بومي در اين زمينه، تغيير گروه‌هاي مرجع جامعه به دليل تغيير ارزش‌ها و كاهش انسجام اجتماعي، چند پارگي فرهنگي و چند لايه بودن فرهنگي كه به بيگانگي ارزشي منجر مي‌شود … ، رواج نگرش منفي نسبت به فرهنگ خودي و خودباختگي در قبال جنبه‌هاي مبتذل فرهنگ غرب،… ، گسترش زمينه‌ها و ارزش‌هاي فرهنگي محدود كننده مشاركت اجتماعي، شهروندي مؤثر و كارآمد، عدم ارزشگذاري براي نظم و انضباط در كارها، برنامه‌ريز بودن، پايبندي به مقررات و رعايت قانون، گسترش معيارهاي ضدفرهنگ چون عدم پايبندي به ملاك و معيارهاي اصولي و علمي، غير پاسخگو عمل كردن، شعار دادن، غيرشفاف عمل كردن و پنهان كردن، ذهني وغيرقابل نقد بودن به جاي عيني و دقيق بودن، رواج تقديرگرايي و بي‌توجهي به تدبير امور زندگي به وسيله افراد، … تعارض با كار و كوشش و برنامه‌ريزي و جديت و حركت منظم …، تضعيف و تخريب سرمايه اجتماعي. اگر شاخص‌هاي سرمايه اجتماعي نظير اعتماد، مسؤوليت‌پذيري، صداقت، اطمينان و … تضعيف شوند، مسائل و مشكلات عديده‌اي فرا روي جامعه قرار خواهد گرفت از جمله: گرايش به فردگرايي و فقدان روحيه كار و تلاش جمعي، بي‌توجهي به منافع گروه‌ها، بي‌توجهي به مسؤوليت اجتماعي، وظيفه ناشناسي، كاهش وحدت اجتماعي و … ، ناكارايي و بحران در عرصه اشتغال، ضعف فرهنگ كار، كم ارزش شدن كار مولد، رواج فرهنگ ارتقاي فوري و بدون زحمت، پايين بودن بهره‌وري نيروي كار، ضعف وجدان كاري و انضباط اجتماعي، … ، گسترش مدرك‌گرايي و تبديل كنكور به مقوله‌اي از نوع مرگ و زندگي براي جوانان، نگاه بخشي از حكومت به مردم به منزله شهروند ـ رعيت، عدم رسميت حقوق مردم، شكل نگرفتن سازو كارهاي اصلي مربوط به خودشان و …
وضعيت حاكم بر نظام آموزش عالي نيز به گونه‌اي ديگر به همين منوال است. نظامي كه سالهاست نهايت آمال دانش آموختگانش استخدام در يك سازمان دولتي بزرگ و به واقع آويختن به بدنه اطمينان بخش دولت است، نظامي كه كارمندپرور است نه كار آفرين‌پرور، نظامي كه شنونده پرور است نه هنرپرور. مانع بزرگي به نام دولت ناكارآمد و قوانين و ضوابط دشوار و آزاردهنده در مسير فعاليت و پويايي بخش خصوصي واقعي و به تبع در حركت به سوي اقتصاد جهاني را به فرصتي ديگر وا مي‌‌گذاريم.
اكنون بايد پرسيد پيش از چاره جويي بنيادي در عرصه فرهنگ و هنجارهاي غالب و فراتر از آن پيش از تحولي اساسي در نظام آموزش و پرورش، نظام آموزش عالي و نظام اداري كشور آيا مي‌توان بخش خصوصي خلاق و كارآمدي پرورش داد تا با تكيه بر آن در عرصه تجارت جهاني نقاب از رخ گشود و از حركت سريع كاروان جهاني باز نماند؟