مالیات تورمی!
بحث ماليات تورمي عمدتا برخاسته از توانايي دولت در چارچوب پول پرقدرت و استفاده از حق الضرب پول است. به دليل آنکه افزايش ساير منابع درآمدي دولت ها عمدتا با موانع و مشکلات بسياري همراه است، دولت ها براي تامين کسري بودجه خود به استقراض از بانک مرکزي روي مي آورند. استقراض از بانک مرکزي و خلق پول پرقدرت، به مثابه افزايش در پايه پولي است که افزايش حجم پول را به دنبال دارد، ورود اين پول به جريان مخارج دولت، موجب بالارفتن سطح عمومي قيمت ها و در نتيجه، ايجاد تورم مي گردد. از هنگامی که صدور و چاپ پول کاغذی در زمره حقوق و وظایف دولت ها درآمده است دولت های نیازمند به منابع درآمدی تمایل بسیار زیادی به استفاده از این شیوه تامین درآمد از خود نشان می دهند.
به طور کلی در مورد علت مطلوبیت این نوع مالیات برای بعضی از دولت ها، کینزچنین میگوید: هر دولتی به وسیله درآمد ناشی از چاپ پول میتواند برای مدت زیادی به عمر خود ادامه دهد. حتی اگراین دولت، دولت آلمان و یا دولت روس باشد و این کار به مثابه گرفتن مالیاتی است که مردم طفره رفتن از آن را بسیار مشکل مییابند و همچنین ضعیف ترین دولت ها به آسانی درشرایط بحرانی قادر به اجرا درآوردن آن میباشند.
در يك اقتصاد پولي، نرخ بهره اسمي در حقيقت هزينه فرصت داراييهاي پولي بدون بهره مي باشد. افزايش در نرخ تورم موجب خواهد شد نرخ بهره اسمي افزايش يافته و از جذابيت دارايي پولي کاسته شود. در اين شرايط، عاملان اقتصادي تلاش مي کنند تراز پولي شان را محدودتر ساخته و دارايي پولي کمتري نگه دارند تا زيان سرمايه کمتري متحمل شوند. اين امر خدمات حاصل از دارايي پولي در ايجاد سهولت در معاملات را کاهش داده و تعديلات هزينه بري را به عاملان اقتصادي تحميل مي کند. در نتيجه از مقدار رفاه آنها مي کاهد. اين ايده اوليه هزينه رفاهي تورم است که به وسيله فريدمن(1953) مطرح شد. در این راستا لوکاس بیان میکند: در يك اقتصاد پولي، نفع هر فرد در اين است که تلاش کند ديگري را متقاعد سازد تا دارايي های نقدی بیشتری نگهدارد. اما از آنجایی که افراد مجبور به داشتن اين نوع دارايي اند, اما از اینرو آنان نیز جریمه نگهداری دارائی های خود به صورت پول را خواهند پرداخت، این استدلال لوکاس اشاره به زیان رفاهی تورم دارد.
دست کم از بحث « مقدار بهينه پول» فريدمن ( ١٩٦٩ ) اقتصاددانان دريافتند که به هيچ وجه اقتصاد مجبور به تحمل چنين هزينه اي نخواهد بود. چنانچه سياست پولي به گونه اي باشد که نرخ بهره اسمي روي دارايي بدون مخاطره را به صفر برساند که به « قاعده فريدمن» موسوم است؛ در آن صورت جريمه اي بر دارايي پولي و بدون بهره وضع نمي شود. فريدمن(١٩٦٩) بيان مي کند: قاعده نهايي ما براي مقدار بهينه پول چنين است که به وسيله نرخ تنزیل، قيمتي قابل دستيابي است که نرخ بهره اسمي را برابر صفر سازد. فريدمن چنين استدلال مي کند, بهينه اجتماع جايي است که فايده نهايي اجتماعي از نگهداري آخرين واحد پول با هزينه نهايي اجتماعي آن برابر باشد. چون هزينه توليد آخرين واحد پول براي اجتماع صفر است، بنابراين فايده نهايي اجتماعي از نگهداري پول يا نرخ بهره اسمي بايد صفر باشد.
پس در چنين نظام سياستي نرخ تورم منفي با نرخ بهره واقعي برابر خواهد شد؛ زيرا نرخ بهره اسمي برابر با مجموع نرخ بهره واقعي و نرخ تورم است. در حقيقت نرخ تورم بهينهاز ديد قاعده فريدمن بايد منفي بوده تا بتواند انعكاس دهنده افزايش بهره وري اقتصاد باشد.فهم مباني اشاره شده مستلزم فهم دوباره الگوي فريدمن(قاعده شيکاگو) ميباشد. « فريدمن » اشاره می کند که تورم هميشه و در همه جا يک پديده پولي بوده و هميشه با افزايش پول بيشتر درمقايسه با توليد نسبي کمتر به وجود مي آيد. به طوري که هر گاه نرخ رشد حجم پول بيشتر از نرخ رشد توليد(نرخ رشد اقتصادي) شود باعث کم شدن ارزش پول يعني ظهور تورم مي شود. وي با مطالعه نرخ تورم و دلايل به وجود آمدن آن، نرخ تورم بهينه اي را استخراج نمود که منفي نرخ بهره واقعي است. فريدمن اعتقاد داشت که شرط برابري فوق زماني محقق مي شود که نرخ بهره پولي اسمي صفر باشد. همچنين او در زمينه ارتباط رفاه اقتصادي با نرخ بهره با تکيه بر اين مطلب که نرخ بهره پول نقش ويژه اي در محدود ساختن سطح اشتغال و سرمايه گذاري دارد، اثبات نمود رفاه اقتصادي با مقدار بهينه حجم پول حداکثر ميشود و تحت اين شرايط نظام اقتصادي تورم صفر را تجربه خواهد کرد. لازم به ذکر است حداکثر شدن رفاه اقتصادي زماني محقق ميشود که نرخ بهره پولي اسمي صفر باشد
پاسخ با نقل قول
