راهبردهاى مختلف توسعه اقتصاديدرطول چند دهه اخير، کشورهاى مختلف جهان، متناسب با شرايط، فرصتها، ساختارحکومتى و فرهنگ اجتماعى خود راهبردهاى توسعه اقتصادى مختلفى را در پيشگرفتند. اين راهبردها به طور کامل قابل تفکيک نيستند بلکه طيفى را تشکيلمى‌دهند که راهبردهاى ذيل در آن قرار مى‌گيرند. به علاوه بايد گفت که بهتقريب هيچ کشورى به طور شفاف و مشخص هيچ يک از راهبردها را در پيشنمى‌گيرد (يا حداقل اعلام نمى‌دارد) بلکه اين تحليل کارشناسان و مطالعهسياستها و برنامه‌هاى دولتها است که مشخص مى‌کند هر کشور به تقريب کدامراهبرد را انتخاب کرده است.
از جمله راهبردهاى توسعه اقتصادى به کارگرفته شده توسط کشورهاى در حال توسعه (از دهه 1960 تا پايان دهه 1980) مى‌توان به اين موارد اشاره کرد:
راهبرد پولياين راهبرد، برارتقاى علايم بازار، به عنوان راهنمايى براى بهبود تخصيص منابع، متمرکزاست. در عمل، اين راهبرد اغلب در طول دوره‌اى بحرانى به کار گرفته مى‌شودکه تثبيت و تعديل اقتصادى عدم تعادلهاى شديد از اولويت بالايى برخوردارندو در نتيجه معمولا معيارهاى بهبود قيمتهاى نسبى همراه با معيارهاى کنترلنرخ افزايش سطح عمومى قيمتهاست. اين راهبرد داراى جهت‌گيرى اقتصادى خرداست، اما هدفهاى اقتصاد کلان را دنبال مى‌کند. وجه اصلى اين راهبرد، اعطاىفضاى گسترده‌اى به بخش خصوصى است تا در آن به فعاليت بپردازد.
اينراهبرد در آن دسته از کشورهاى جهان سوم به کار مى‌آيد که از لحاظ اقتصادىپيشرفته‌تر هستند واتکاى خود را بر صنايع خصوصى قرار مى‌دهند(در عين حال،کشاورزى نيز به همان اندازه آزاد است تا رشد کند.) نکته مهم آن است که بخشخصوصى به عنوان محور توسعه در نظر گرفته مى‌شود و نقش “بخش پويا” را دراقتصاد به خود مى‌گيرد و مسئول ايجاد ارتباط بين بخشهاى عقب‌مانده وپيشرفته اقتصاد با ديگر بخشهاى اقتصاد مى‌شود.
نقش دولت به حداقلکاهش مى‌يابد و در شرايط آرماني، محدود به فراهم آوردن محيط اقتصادىباثباتى مى‌شود که در آن بخش خصوصى بتواند رشد کند. دولت با استفاده ازسياست تثبيت مى‌کوشد نوسانات اقتصادى را تا آنجا که مقدور است کاهش دهد وبدين وسيله، بخش خصوصى را در انجام پيش‌بينى‌هاى قابل اتکا و اجراىبرنامه‌ريزى‌هاى دقيق يارى رساند. اساسا روح اين راهبرد غير مداخله‌گرانهاست و بر نوآورى و کارآفرينى (براى پيشبرد اقتصاد) استوار است. از جملهکشورهايى که چنين راهبردى را در اين دوره در پيش گرفتند مى‌توان به شيلى وآرژانتين اشاره کرد.
راهبرد اقتصاد بازاين راهبرد نگاه به خارجدارد و در بعضى از وجوه همچون راهبرد پولى است اما نه در همه آنها. اينراهبرد نيز براى تخصيص منابع، متکى به نيروهاى بازار و بخش خصوصى است امابا تاکيد بر سياستهايى که مستقيما بخش تجارت خارجى را تحت تاثير قرارمى‌دهند مثل سياستهاى نرخ مبادله ارز، مقررات تعرفه‌اي، سهميه‌ها و موانعغير تعرفه‌اى بر تجارت و سياستهايى که سرمايه‌گذارى خارجى و بازگشت سوداين سرمايه‌گذاريها به خارج را تنظيم مى‌کنند که در اين زمينه‌ها، متفاوتبا راهبرد پولى است.
تجارت خارجى که اغلب با سرمايه‌گذارى مستقيم بخشخصوصى خارجى تکميل مى‌شود، به عنوان بخش پيشتاز يا موتور رشد در نظر گرفتهمى‌شود. راهبردهايى که داراى جهت‌گيرى صادراتى‌اند به دنبال استفاده ازمزيت نسبى بين‌المللى کشور هستند و در همين راستا، به استفاده کارآ واثربخش منابع دست مى‌يابند. فشار رقابت بين‌المللى امرى حياتى براى اقتصادتلقى مى‌شود، چون انگيزه‌اى قوى در توليد کنندگان ايجاد مى‌کند (کاهشهزينه‌ها، افزايش بهره‌وري، نوآوري، بهبود استانداردهاى کيفيت.) راهبردتوسعه با جهت‌گيرى خارجي، بايد نه تنها سطح درآمد را ارتقا دهد بلکه بايدبتواند سطح پس‌انداز و احتمالا ميزان پس‌اندازها را نيز افزايش دهد. اينامر به نوبه خود، نرخ سريع‌تر انباشت سرمايه و در نتيجه رشد سريع‌تر راامکانپذير مى‌کند.
اقتصاد باز نه تنها بر روى تجارت خارجى باز استبلکه بر روى حرکتها و جابه‌جايى‌هاى عوامل توليد (يعنى سرمايه و کار) نيزباز است. سرمايه‌گذارى مستقيم خارجي، وامهاى تجارى توسط بانکهاى خارجى وکمکهاى خارجى همگى داراى نقش تعيين کننده‌اى هستند. نه تنها انتقالبين‌المللى سرمايه، بلکه انتقال دانش، فن‌آورى و مهارتهاى مديريتى بهکشورهاى جهان سوم نيز به عنوان افزايش بهره‌ورى تلقى مى‌شود، چون از اينطريق مى‌توان به افزايش سطح توليد و رشد سريع‌تر درآمدها دست يافت. مهاجرتنيروى کار غيرماهر به عنوان کمکى در راستاى کاهش بيکارى (نه مهاجرت نيروىکار متخصص و ماهر، يعنى فرار مغزها) داراى تاثير مثبت درافزايش درآمدنيروهاى موجود است.
منطقا بايد “عدم وجود تبعيض در مقابل صادرات” رااز “عدم وجود تبعيض در مقابل ورود سرمايه‌گذارى خارجي” جدا دانست، چون يکمحيط حفاظت شده در مقابل واردات، باعث جذب سرمايه‌هاى خارجى در بخشهاىنامناسب و کاهش مقدار آن در دراز مدت مى‌شود(به دليل کمتر بودن گزينه‌هاىپيش روى سرمايه‌گذاران.) به علاوه وجود يک نرخ مبادله ارز متعادل (يا بهطور کلى‌تر نبود سياستهاى حمايتى در مقابل صادرات) باعث تضمين هرچه بيشترجذب وامهاى خارجى به بخشهاى مولد و بارور خواهد شد. بر خلاف راهبرد پولي،يک راهبرد توسعه با سمت‌گيرى خارجي، حاکى از نقش فعال دولت است. از دولتانتظار مى‌رود که علاقه‌مند به دستيابى به قيمتهاى صحيح (واقعي)، به خصوصقيمتهاى کليدى نرخ مبادله ارز، نرخهاى بهره و نرخ دستمزد باشد(وجه مشترکبا راهبرد پولي.) در اقتصادى که نيروى کار فراوان دارد، راهبرد داراىجهت‌گيرى صادرات “کاربر” (متکى بر نيروى کار) خواهد بود و در نتيجه تاثيرىمثبت بر کاهش فقر و نابرابرى خواهد گذاشت. اگر ارتباطات بين بخش تجارتخارجى و ديگر بخشهاى اقتصادى کشور قوى باشد، يک بخش صادراتى رو به گسترشموجب ايجاد فعاليت در سراسر اقتصاد خواهد بود.
راهبرد صنعتى شدندراين راهبرد نيز همچون راهبرد قبلي، تاکيد بر رشد است اما ابزار دستيابى بهرشد، گسترش سريع بخش صنعت است. بر خلاف راهبرد پولي، توجه بى‌واسطه معطوفبه کارآيى کوتاه مدت در تخصيص منابع نيست بلکه شتاب نرخ کلى رشد توليدناخالص داخلى مورد توجه است. اين امر از سه طريق حاصل مى‌شود:(1) توليدکالاهاى مصرفى صنعتى عمدتا براى بازارهاى داخلى (پشت ديوارهاى بلندتعرفه‌اي)، (2) تاکيدبر توسعه صنايع توليد کننده کالاهاى سرمايهاى (معمولا تحت اداره و هدايت دولت)، (3) سمت‌گيرى سنجيده بخش صنعت به سمتصادرات (ترکيبى از برنامه‌ريزى ارشادى و کمکهاى مستقيم و غير مستقيمدولتي.)
راهبردهاى صنعتى کردن در عمل مايل به بالا بردن سطح تشکيلسرمايه، دستيابى به فن‌آوريهاى نوين (که اغلب سرمايه‌بر هم هستند) و بهدنبال آن، ترغيب رشد چند منطقه شهرى بزرگ هستند. گسترش شهرنشينى و در پيشگرفتن راهبرد صنعتى شدن به همراه هم روى مى‌دهند. دخالتهاى دولت در تعقيباهداف، اغلب زياد است اما شکل آن وابسته به انتخاب يکى از سه طريق فوقاست. در واقع از دخالت دولت حمايت مى‌شود با اين توجيه که موجب رشدسريع‌تر مى‌شود. اين دخالت با هدف بالا بردن سطح توليد طراحى مى‌شود، نهبه خاطر افزايش کارآيى تخصيص منابع يا تغيير توزيع درآمد و ثروت به نفعگروه‌هاى کم درآمد.
فرضيه اساسى اين است که ميزان پس انداز تابعىصعودى از سطح درآمد خانوار است و از اين رو هرچه درجه نابرابرى بيشترباشد، سطح پس اندازهاى کل بيشتر خواهد بود، يعنى تحت اين راهبرد، به توزيعدرآمد به عنوان ابزارى نگريسته مى‌شود که هدف آن انتقال توزيع درآمد بهسوى گروههاى متمايل به پس‌انداز بالاست. اعتقاد نيز بر اين است که اين روشسرمايه‌گذاري، آسان‌تر، تامين مالى مى‌شود و رشد و شتاب خواهد گرفت و درنهايت فقرا از اين فرآيند بهره‌مند خواهند شد(زمانى که ثمرات رشد پخش و بهسمت فقرا بازگردد.)
توسعه اقتصادی چیست؟
پاسخ با نقل قول
