امروزه ديگر در هيچ جامعه يي كسي درباره ضرورت زمينه سازي براي پايدارسازي توسعه ترديد نمي كند. «دولت- ملت»ها همه جا، بنا به ميثاق هاي بين المللي دست كم در سطوح برنامه ريزي رسمي به اين ضرورت پايبندي نشان مي دهند و سازمان هاي بين المللي خاصه نهادهاي برآمده از سازمان ملل با همه توان خود در ترويج توسعه پايدار و مقيدسازي دولت ها به پيگيري هدف ها و الزام هاي آن كوشش مي كنند.

يكي از سازوكارهاي شالوده يي در فرآيند توسعه پايدار تقويت سازمان هاي غيردولتي(NGO) است. با تقويت سازمان هاي غيردولتي هدف هاي مربوط به كوچك سازي دولت ها، توانمندسازي مردم و افزايش سرمايه اجتماعي در بين همه اقشار و طبقات جامعه، كارآمدترسازي نظام اقتصادي، بهينه سازي فرآيند برنامه ريزي و عملياتي ترسازي برنامه ها و مقابله با آسيب ها، فسادها و ناكارآمدي هاي ناشي از عظيم الجثگي دولت ها به نحو مناسب تر، معقول تر و كم هزينه تري با مشاركت واقعي و موثر گروه هاي هر چه وسيع تري از مردم برآورده خواهد شد.

دولت هاي عظيم الجثه را در مثل به موجودات زمينگير شده بي تحركي تشبيه كرده اند كه اندام هاي حركتي آنها به صورت ناساز در جهت عكس يكديگر عمل مي كنند و در نتيجه به رغم صرف انرژي زياد و به رغم دست و پا زدن هاي پيوسته و جانكاه حتي قدمي هم به جلو برداشته نمي شود. تقويت سازمان هاي غيردولتي به مثابه يك نوع جراحي اجتماعي- مدني موجب تبديل اين اندام هاي حركتي ناموزون و خنثي كننده يكديگر به اندامواره هاي هماهنگ و پيش برنده كارآمدتري مي شود كه به گونه يي سازمان يافته و همبسته بر مبناي بسيج همگاني داوطلبان كه با تشخيص درست راستاي حركت همراه است، پيشرفت سريع تر، هدفمند تر و مهارشده تر پيكره دولت را در مسير تامين مصالح ملي، عملياتي سازي هدف هاي توسعه و تحقق رفاه همگاني امكان پذير مي سازد.

به همين لحاظ حدود دو دهه است كه سازمان هاي بين المللي دست اندركار توسعه با تشخيص درست نوع درد و بيماري، تقويت سازمان هاي غيردولتي در كشورهاي در حال توسعه را به مثابه درماني موثر و كارآمد توصيه مي كنند. در اين زمينه كافي است اشاره شود كه تشويق دولت- ملت ها به پيوستن به جنبش تقويت NGOها در اجلاس هاي سالانه گروه 7، مجمع جهاني اقتصاد (1984)، كنفرانس محيط زيست در برزيل(ريو، 1992)، اجلاس جمعيت در قاهره (1994)، اجلاس سران در كپنهاگ (1995)، كنفرانس زنان بين الملل در پكن(1995) و اجلاس ژوهانسبورگ(آفريقاي جنوبي 2002) كه متشكل از نمايندگان سازمان هاي غيردولتي بود، همواره يكي از بندهاي دستور جلسات و از مهم ترين بخش هاي قطعنامه هاي نهايي بوده است.براي شناخت بيشتر و بهتر نقش سازمان هاي غيردولتي در فرآيند توسعه، نخست بايد به دلالت هاي تعريفي اين نوع سازمان ها توجه كرد: اصطلاح «سازمان غيردولتي» برابر است بانهاد «NGO» (Non-Governmental Organization) كه منظور از آن موسسات و سازمان هايي هستند كه مستقيماً از بودجه دولتي استفاده نمي كنند اما بخشي از وظايف دولت را به عهده دارند. اعضاي آنها داوطلبانه گرد هم مي آيند و در مقابل فعاليتي كه انجام مي دهند از دولت حقوقي دريافت نمي كنند و هدف هاي بشردوستانه يي، درخور شهرونداني آگاه و آشنا به حقوق شهروندي خود، را دنبال مي كنند. اين نوع سازمان ها را گاه به اختصار پي او (People Organization) نيز خوانده اند (اعرابي، 1378) كه بازگوي سرشت و ساختار نهادينه مردمي آن است.

هر چند سازمان هاي غيردولتي به معناي نهادهاي مردمي و داوطلبانه كه با تامين مشاركت اجتماعي بخش هايي از نيازهاي نظام اجتماعي را برآورده مي كنند، ريشه در تاريخ دارند و شكل هايي گرچه ابتدايي تر و سازمان نيافته تر از آنها را از نخستين ادوار شكل گيري نظام هاي اجتماعي باثبات(از عصر جوامع باستاني) مي توان رديابي كرد، اما نخستين نشانه هاي پيدايش اين تشكل هاي مردمي در معناي جديد آن مربوط به منشور سازمان ملل متحد(1949) است كه در ماده 71 آن رابطه يي رسمي با اين نوع سازمان ها مورد تاكيد قرار گرفته است. اگرچه در اين منشور كوششي در جهت روشن كردن معنا و دلالت هاي اين قبيل سازمان ها انجام نشده است اما اين اشاره را بايد سرآغاز حيات رسميت يافته نويني براي سازمان هاي غيردولتي تلقي كرد.

در دهه 1990 در شرايطي كه بسياري از كشورهاي جهان پيشرفته با موفقيت سازمان هاي غيردولتي مواجه شدند، «سازمان امنيت و همكاري اروپا» كوشش كرد بازتعريفي از اين نوع سازمان ها ارائه كند. بر مبناي اين رويكرد سازمان هاي غيردولتي زماني به رسميت شناخته مي شوند كه در ساختار قانوني كشورها جاي گرفته باشند.

اين نكته از آن نظر حائز اهميت است كه پذيرش رسمي سازمان غيردولتي از سوي دولت ها مي تواند بيانگر خواست تفويض پاره يي از امور و وظايف واحدهاي دولتي به اين سازمان ها باشد.

در رويكرد سازمان امنيت و همكاري اروپا تنها محدوديت پيش بيني شده در اين خصوص مربوط به سازمان هايي است كه آشكارا از خشونت استفاده مي كنند و به اصطلاح تروريستي اند.«سالامون لت» سازمان غيردولتي(NGO) را تشكلي مستقل، منعطف، دموكراتيك و غيرانتفاعي مي داند كه فعاليت خود را براي كمك و تقويت بنيه هاي اقتصادي يا اجتماعي گروه هاي حاشيه يي، حل معضلات عامه يا حتي مسائل قشري خاص متمركز كرده است. (وزارت كشور، 1380)

طبق منابع بانك جهاني(1990) اين سازمان ها شامل گروه هاي كثيري از موسساتي است كه كاملاً يا به طور وسيع مستقل از دولت بوده و اساساً داراي هدف هايي انساني يا تعاوني و عموماً غيرتجاري اند. اين موسسات در كشورهاي صنعتي نوعي كارگزاري خصوصي اند كه از توسعه بين المللي حمايت مي كنند و در ديگر كشورها(با هر سطحي از توسعه) نوعاً نهادهايي مستقل از دولتند كه بخش هايي از نيازهاي نظام اجتماعي را در حوزه هاي سنتي و نوين جامعه برآورده مي كنند. گروه هاي سازمان يافته و خودانگيخته منطقه يي و ملي و گروه هاي عضو پايه مردمي در روستاها از آن جمله اند. سازمان هاي غيردولتي همچنين دربرگيرنده انجمن هاي مذهبي و نيكوكاري اند كه به تجميع امكانات مالي براي صندوق هاي خصوصي توسعه در بخش عمومي (غيردولتي)، گسترش دسترسي به خدمات، برنامه تنظيم خانواده و غذا و ارتقاي سازمان يابي هاي اجتماعي بر مبناي اصول مشاركتي نوين مي پردازند. علاوه بر اين، سازمان هاي غيردولتي تعاوني هاي مستقل از دولت، انجمن هاي شهروندي، گروه آب بران كشاورزي، گروه هاي زنان و انجمن هاي محله يي را نيز دربرمي گيرند و بالاخره در جوامع نوين شهري، گروه هاي شهروندي سازمان يافته يي كه با آگاهي رساني و مشاركت فعال بر فرآيند تنظيم سياست، نظارت و نفوذ دارند را نيز بايد سازمان غيردولتي محسوب كرد.

به طور كلي سازمان هاي غيردولتي داراي اين خصوصيات اند:

1- غيرانتفاعي، داوطلبانه، دموكراتيك و انعطاف پذير

2- داراي جهت گيري توسعه يي براي نيل به كيفيت زندگي بهتر به ويژه براي فقيران و ستم ديدگان و به حاشيه رانده شدگان شهري و روستايي

3- سازمان يافته بر مبناي هدف هاي خدمت رساني مشخص

4- جهت گيري شده به سوي تامين و گسترش مشاركت هاي اجتماعي

5- مستقل از دولت و غيروابسته به احزاب سياسي

6- پاسخگو به نيازهاي جامعه.

ويژگي كليدي در كاركرد اين سازمان ها را مي توان پاسخگويي به نيازهاي همگاني در راستاي تامين مشاركت و توانمندسازي مردم دانست. بانك جهاني در تعريف سازمان هاي غيردولتي بر اين نكته تاكيد مي گذارد كه اينها سازمان هايي مردمي و خصوصي اند كه فعاليت هايي را پيگيري مي كنند كه دردها را تسكين دهد، منافع فقيران را ارتقا بخشد، محيط زيست را حفاظت كند، خدمات اساسي را تامين كند و توسعه جوامع محلي و ملي را امكان پذير سازد.

امروزه سازمان هاي غيردولتي حاملان، كنشگران فعال و حاميان بانفوذ و موثر فرآيند توسعه در كشورهاي در حال توسعه اند. سازمان هاي بين المللي متولي توسعه با هدف گسترش بخشيدن به مشاركت اجتماعي در فرآيند توسعه آگاهانه و عامدانه كمك هاي توسعه يي خود را به دولت هاي در حال توسعه، منوط و مشروط به فعاليت سازمان هاي غيردولتي كرده اند. اين تاكيد جهاني بر گسترش سريع سازمان هاي غيردولتي خود مهم ترين نشانه نقش موثر و سازنده آنها در فرآيند امروزين توسعه و محتملاً در تاريخ آينده توسعه است. پيشينه تاريخي درازمدت و مفيد سازمان هاي غيردولتي (به معناي توسعه يافته آن) بازگوي كاركرد مشاركتي و رفاهي اين نوع سازمان ها است و اين درست چيزي است كه «دولت - ملت»ها در كشورهاي در حال توسعه در آن بسيار ضعيف اند. به همين لحاظ است كه سازمان هاي غيردولتي را مي توان بديل مناسب و آگاهانه يي براي سازمان هاي عريض و طويل دولتي به ويژه در عرصه به كارگيري الگوهاي توسعه يي و اجرايي كردن پروژه هاي توسعه دانست.

ديدگاه هاي متفاوتي در خصوص ماهيت و كاركرد سازمان هاي دولتي مطرح است: صاحب نظران چپ و راديكال آن را ترفند تازه نظام سرمايه داري براي بقاي سلطه خود بر جوامع مي دانند. (پتراس، 1384): منتقدان ملايم تر سازمان هاي غيردولتي را در چارچوب تعديل ساختاري قرار مي دهند و آنها را گزينه يي موثر و مفيد در ارائه خدمات دولتي در چارچوب نظام اقتصادي سرمايه داري تلقي مي كنند (جردن و توژيل، 1380): برخي نظام هاي حكومتي تماميت خواه دولت گرا آن را اهرم قدرت هاي جهاني براي سست كردن پايه هاي اقتدار حكومت ملي تلقي مي كنند: براساس ديدگاه نوليبراليستي سازمان هاي غيردولتي بخشي از جامعه مدني تلقي مي شوند كه كاركرد اصلي آنها تسهيل مشاركت هاي مردمي براي هدف هاي توسعه يي و اقتصادي كردن مبارزه با فقر و نابرابري و نيز حفاظت از محيط زيست و ساير هدف هاي معطوف به پايداري و ثبات نظام اجتماعي در جوامع مدرن است: و بالاخره در رويكرد جهاني شدن و به ويژه در شرايط همگوني بيشتر و رو به تزايد فرهنگ ها، توسعه بازار آزاد و كاهش تنش هاي موسوم به جنگ سرد نقش بين المللي موثر و گسترده يي براي سازمان هاي غيردولتي در زمينه تحقق هدف هاي توسعه يكپارچه جهاني تعريف مي شود.

امروزه سازمان هاي غيردولتي در بسياري از جوامع به صورت نيرويي قوي و موثر فعاليت مي كنند و بسياري از كاركردهاي حمايت گري اجتماعي از جمله و به ويژه در زمينه كمك به آسيب ديدگان از بلاياي طبيعي و جنگ ها، حمايت از حقوق بشر و نيز كوشش براي حفاظت از محيط زيست و تلاش براي تحقق هدف هاي توسعه پايدار بدون مشاركت فعال آنها قابل تحقق نيست.

بنابراين هر جامعه يي كه خواستار توسعه پايدار باشد، نمي تواند فعاليت سازمان هاي غيردولتي را ناديده بگيرد و در هيچ جامعه يي نمي توان بدون فراهم كردن زمينه هاي مناسب براي فعاليت سازمان هاي غيردولتي به سوي توسعه پايدار گام برداشت و اگر واقعاً توسعه پايدار علمي و انساني و اجتماعي بر مبناي مولفه هاي اصلي آن يعني توانمندسازي، افزايش سرمايه اجتماعي، توليد علم، كاهش فقر و افزايش رفاه همگاني مورد نظر باشد نمي توان و نبايد سازمان هاي غيردولتي را محدود كرد.


 magiran
نويسنده: دكتر محمدجواد زاهدي