مطالعه تطبيقي حقـوق معـنوي مؤلـف
مطالعه تطبيقي حقـوق معـنوي مؤلـف (قسمت اول)
حق معنوي مؤلف ازجملة حقوق مؤلف است كه نوعي مالكيت فكري تلقي ميشود. در دهههاياخير هم در بعد ملّي و هم در بعد بينالمللي حق معنوي مؤلف مورد توجه خاص قرار گرفت؛ در اين راستا در مقرراتو قوانين داخلي بسياري از كشورها هم جهت با كنوانسيونهاي بينالمللي تصويب شده در اين زمينه تغييراتعمدهاي صورت گرفته است. ازآنجا كه اين موضوع در حقوق ايران كمتر بررسي و تحليل شده است، در اين مقاله ابعادحقوقي و فقهي موضوع بررسي و اشكالات و ابهامات قانوني آن يادآور شده است. همچنين ضمن تأكيدبرنظريههاي فقهي مبني بر لزومرعايت حق معنوي مؤلف انواع اين حق و ضمانت اجراي حمايت از آن حق تبيين شد.
مقدمه.
در قرن حاضر، به علت رشد روزافزون فنآوري، ارتباط هر چه بيشتر ملتها و به همنزديكتر شدن فرهنگها و تمدنها، مالكيتهاي فكري از اهميت خاصي برخوردارشدهاند. يكي از انواعمالكيتهاي فكري، مالكيت ادبي و هنري است، كه حق مؤلف را نيز در بر دارد. از ديرباز، اين حق مورد توجه بوده و بويژه از زمان پيدايش صنعت چاپ، اهميت فراواني يافتهاست. حق مؤلف، به دو نوع: معنوي و مادي تقسيم ميشود. براساس حق معنوي، مؤلف داراي يك سلسلهامتيازات غيرمالي و قانوني است، كه ارتباط ويژهاي با شخصيت وي دارد. حق انتشار اثر، حقحرمت اثر، حق حرمت نام و عنوان مؤلف، حق عدول يا استرداد اثر و حق جايزه و پاداش،از جمله حقوق معنوي مربوط به مؤلف است كه وي ميتواند به طور مستقيم در زمان حيات، از آنهابرخوردار شود و بعد از فوت وي نيز ادامه مييابد.
در حقوق همة كشورهاي متمدن براي حمايتاز حقوق مزبور، مقرراتي وضع شده است. چون بسياري از آثار ادبي و علمي از مرزهايكشور اصلي خارج ميگردد. و دركشورهاي ديگر استفاده ميشود،لذا حمايت از اين حق جنبة بينالمللي يافته و كنوانسيونهاي بينالملليمتعددي در اين باره منعقد شده است؛ كه از مهمترين آنها ميتوان كنوانسيونهاي: برن (1886م)، ژنو (1952م) و تجديد نظرشدة (1971م) پاريس و سازمان جهاني مالكيت معنوي را نام برد. در حقوق ايران نيز بعداز مدتها نابساماني، سرانجام قانون تقريباً جامعي با عنوان: «قانون حمايت حقوقمؤلفان و مصنفان و هنرمندان» در سال 1348 به تصويب رسيد. در اين مقاله، حقوق معنويمؤلف را براساس مقررات و قوانين مزبور و همچنين به طور تطبيقي با حقوق فرانسه واسلام، بررسي و تحليل ميكنيم.
تعريف حق معنوي مؤلف
قانونگذار ايران حق معنوي مؤلف را تعريف نكرده است، وليبا توجه به مواد مختلف قانون مصوب 1348 و استفاده از حقوق تطبيقي،. ميتوان آن را چنين تعريف كرد(آيتي، 1375،ص133)
«حقوق معنوي،. مزايايي است قانوني غيرمادي و مربوط بهشخصيت پديد آورندة يك اثر فكري كه به موجب آن، وي براي هميشه از يك دسته حقوق خاصبرخوردار است.»
به سبب وجود اين حق، مطالعة محتواي حقمؤلف شروع ميشود. اين حق ازنظر حقوقي، بيان كنندة. رابطهاي است كه اثر را به آفرينندة آن مربوط ميسازد. به سبب وجود همين حق، امتيازاتويژهاي براي شخص پديدآورنده بهوجود ميآيد كه حتي مرگپديدآورنده نيز آن را ازبين نميبرد، بلكه تركيب اثر را به ورثه يا قائممقامهاي مؤلّف متوفي - با حفظنام وي - منتقل ميسازد. درحقوق فرانسه و كنوانسيونهايبينالمللي حق مؤلف، تعريفي ازحق معنوي مؤلف ارائـه نشـده است. بـرخي از حقـوقدانان از ايـن تأسيس،. بـا عنـوان: «حقوق اخلاقي» «Droir Moral»يادكردهاند (آيتي، 1375، ص134)
براي نخستين بار در قرن هجدهم ميلادي، امانوئل كانت،دانشمند و فيلسوف آلماني، به حق اخلاقي مؤلف اشاره كرد. به دنبال آن، حقوقدانان ايننظريه را تأييد كردند. در سال 1928م، براي نخستين بار كنفرانس بينالمللي رم، حق اخلاقي مؤلف را به طور رسميشناساند و به دولتهاي عضو «اتحادية برن» توصيه كرد كه قوانين حق مؤلف را در اينزمينه كامل كنند. (مشيريان، 1339، ص37)
پيشينة حق معنوي مؤلف
دربارة وجود يا ظهور حقوق معنوي مؤلف در جوامع باستاني،عقايد مختلفي از سوي حقـوقـدانان و تـاريخ نـويسان بيـان شـده اسـت. بـه عنـواننمــونه،. آنـدره مــوريو «Andre morilot» در اين باره مينويسد:(Morilot, p.111)
«حقوق معنوي مؤلف از زماني كهانسان توانست قلم يا قلم مويي در دست بگيرد، وجود داشته است. مبدأ، چنين حقي، درظلمات اعصار ناپديد است. به محض اينكه ادبياتي به وجود آمد، سرقت ادبي از سوي عموممردم سرزنش و ملامت شد. و به محض اينكه قوانين تدوين شد، مرتكب اين سرقت مجازاتگرديد.»
از ميان شواهد متعددي كه در يونان و روم وجودداشته،2نمونه معروفيت خاص يافتهاند. نمونة. اول، مربوط به هرمودور «Hermodore»، از شاگردان افلاطون، است. هرمودور پس از استفاضه از محضر استاد، يادداشتهايش را با خود به سيسيل برد و درآنجا فروخت. اين عمل كه بدون اجازة افلاطون بود، نه تنها شماتت اهل علم و ادب آنزمان را در برداشت، بلكه خشم مردم را نيز برانگيخت.
مثال دوم، برگرفته از ادبيات روم و مربوط بهسيسرون«Ciceron»، خطيب مشهوررومي، است سيسرون در نامهاي بهدوست و ناشر خود، آتيكوس «Atticus»، وي را سخت سرزنش ميكند كه چرا بدون اجازهاش، به بالبوس«Balbus» اجازه داده است كه از يكي از آثار او كه هـنوز دربـاره انـتشارشتصـميمي نـگرفته است، رونويسي كند و آن را منتشر نمايد (claude dock, 1963, p.114)
بنابر اين.، حق انتشار اثر، يكي از مصاديق حقوق معنويمؤلف، در عهد باستان وجود داشته است. البته، نبود متن قانوني در اين زمينه، به اينسبب بود كه در روم قديم، ضرورت حمايت از پديدآورندگان اثر به هيچ وجه احساسنميشد. وضع اجتماعي نويسندگانكه هم مورد لطف واحترام بودند و هم پاداشهاي مادي دريافت ميكردند، به آنان فراغت كامل ميداد تا با همة وجود به هنر خود بپردازند. ازاين رو، هرگز آنان درخواست نميكردند تا حقوقشان نسبت به كسب امتيازات مادي و معنوي، جنبة رسمي به خودبگيرد. در قرون وسطي، در همه جا و همة رشتهها، نوعي انحطاط ديده ميشود. علت آن، از هم پاشيدگي اصل تمركز قوا در امپراتوري روم و از بينرفتن بازار آزاد براي آثار فكري است؛ بازاري كه كليسا آن را تحت حكومت و سلطه خودقرارداد، و كمتر اثري به ثمر نشست و بويژه به مرحلة نشر رسيد. از سوي ديگر، براياينكه اثري از لحاظ حقوق معنوي مؤلف قابل حمايت شود، ميبايست اعتقاد به اينكه اثرزادة فكر ونبوغمؤلف است، در جامعه ريشه گرفته باشد. در حالي كه در اوايل قرون وسطي، اعتقاد مردم وبويژه اهل كليسا، برآن بود كه اثر، مظهري از الهام الهي است. بنابراين، مؤلف آننميتواند حق اختصاصي برآنداشته باشد. به طور مثال، مؤلف ميتواند در صورت تحريف و تغيــير اثــرش، حــق اعـتراض داشتــه بــاشد. ايــن حق، بيشتر بــه صـورت نفرين و تهديد به مجازاتهاي الهي عليه كساني كه اثر راتحريف كردهاند، آشكارميشد .(stromholm, 1967, p.66)اين اوضاع نامساعد، بااختراع صنعت چاپ دگرگون شد، زيرا فن چاپ نتايج بسيار مهمي از نظر نشر آثار فكري ومآلاً حصول و شمول منافع شخصي و معنوي مؤلفان داشت. اختراع فنآوري نشر و تكثير اثر به طريقي كه بتواند درزمان كمي، پديد آورنده را در كشورهاي مختلف با خوانندگان بسياري ارتباط دهد و آنانرا با تفكر او آشنا سازد، خود باعث ميشود كه نياز به دفاع و حمايت ازحقوق مؤلف در مقابل انتشار غير مجازاثر، در مقياس وسيعتر و به صورت تازهاي احساس شود. لذا، از قرن شانزدهم ميلادي به بعد، اختراع صنعت چاپشكوفايي تراوشات فكري را موجد شد، و پديدآورندگان آثار ادبي و هنري را برارزش و اعتبار خود واقف كرد بتدريج،اين آگاهي مؤلفان را در راه استيفاي حقوقشان مصمم نمود. با فرا رسيدن قرن هيجدهمميلادي، انديشهها، عادات و سننجوامع اروپايي عميقاً تغيير كرد. پديدآورندگان آثار ادبي كه به حقوق خود واقف نشده بودند، كوشيدند تا به حقشان، به طور قانوني جامة عملبپوشانند. لذا، از همان اوايل قرن هجدهم ميلادي، در فرانسه تذكرهاي با عنوان: «تذكره. مربوط به نظراتنــاشران پاريس» دسـت بــه دست ميگرديــد. ايـن تـذكره، بـخوبي طـرز فـكر مـؤلفان نسبـت بـه ناشران را - كـه فـروش كتــب در انــحصار آنان است- آشكار مـيسازد .(claude Dock, 1963, 116)
الف: پيشينة حق معنوي مؤلف در حقوقايران
براي بررسي پيشينة حقوق معنوي مؤلف در حقوق ايران، بايددو مرحله: فقدان قاعده حقوقي و تدوين قوانين را در نظر گرفت.
در بررسي مرحلة اول اگر به گذشته برگرديم، به دورانيميرسيم كه هيچگونه قاعده و ضابطة مدوني دربارة.اين حقوقدر ايران وجود نداشت، و صرفاً اگر اتفاقي نيز ميافتاد،. در حد نكوهش و ذم اخلاقي با آنبرخورد ميشد. بنابراين، مالكيتادبي و هنري به معناي امروزي، پديدهاي نيست كه بتوان در جوامع اولية سرزمين ايران جاي پايي از آن يافت(آذري، 1360، ص12(
البته، اموري همچون: نقل اقوال ديگرانبدون ذكر مأخذ و انتساب اثر ديگران به خود، در گذشته وجود داشت. به عنوان مثال،ابوالحسن عليبنعثمان جلايي هجويري غزنوي در مقدمة كتابخود، كشف المحجوب چنين مينويسد(مرادي، 1352، ص43)
«ديوان شعرم، كسي بخواست و بازگرفت. واصل نسخه، جز آن نبود. آن جمله را بگردانيد و نام من از سر آن بيفكند و رنج من ضايعكرد؛ تاب اللهعليه. و ديگر،كتابي كردم هم از طريقت تصوف، نام آن منهاج الدين. يكي از مدعيان، نام من از سر آنپاك كرد و به نزديك عوام چنان نمود، كه وي كرده است.»
مؤلف كتاب مفاخراسلام نيز در اين باره مينويسد(دواني، 1366، ص21)
"سرقت افكار و انديشهها، چه به صورت فكر يا عين عبارت، آن همقسمتي از مطلب در رساله يا كتابي، با تعويض مقدمة كتاب و نامگذاري آن به نام خود ياديگري، سابقة طولاني دارد و بيشتر در ميان شعرا رايج بوده است"
دربارة مرحلة دوم بايد گفت كه در سال 1309، اولين قراردادمالكيت ادبي ميان ايران و آلمان از سوي مجلس شوراي ملي تأييد شد. پس از استقراررژيم مشروطه و افزايش نشر كتاب، نياز به قوانين حاكميت از مؤلفان، روز به روز بيشترشد. در آن زمان، فقط مادة 245 تا 248 قانون مجازات عمومي مصوب 10 مرداد 1310، ناظربه حقوق مؤلفان بود؛ كه آن هم اين هدف را تأمين نميكرد. لذا، در نيمة دوم سال1334، 22نفر ازنمايندگان مجلس شوراي ملي تحت تأثير تلاشهايي براي حمايت حق مؤلف، به فكر تهيةقانون افتادند. بدين ترتيب، طرحي مشتمل بر 9ماده و 2 تبصره، تهيه و به مجلس تقديمشد. بلافاصله، طرح مذكور به كميسيون فرهنگ ارجاع شد، ولي بيدفاع ماند. پس از 2 سال فترت، در سال 1336به علت فشار هنرمندان و مؤلفان، كميسيون مأمور تهية لايحة تأليف و ترجمه، كار خودرا تمام كرد و دولت لايحة قانوني آن را مشتمل بر 16ماده و 3 تبصره، به مجلس سناتسليم نمود. در سال 1342، وزارت فرهنگ و هنر به فكر افتاد تا براي حمايت ازهنرمندان و مؤلفان، طرحي جديد به وجود آمد. آقاي محمدتقي دامغاني، مأمور نوشتن اينطرح شد. در فروردين 1343، اين طرح در 97ماده به چاپ رسيد. در سال 1346، وزارت فرهنگو هنر با گردآوردن دست اندركاران وزارتخانه،. طرح «لايحة حمايت از مؤلفين و مصنفینو هنرمندان» را تهيه كرد. اين لايحه در آبان 1347 به مجلس تقديم شد و به پيشنهاداحمد شاملو، «قانون حمايت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان» نام گرفت. و سرانجام،لايحه در سوم آذر 1348 تصويب شد (مشيريان، 1339، ص192)
ب: پيشينه حق معنوي مؤلف در حقوقاسلام
در هيچ كدام از ابواب فقهي كتب فقهاي قديم، بحث حق مؤلفيافت نميشود. تا آنجا كه بررسيكردم، روايتي نيز در اين باره وجود ندارد. لذا، حقوق مذكور از مسائل تقريباً جديداست، كه فقهاي معاصر آن را تحت عنوان «مسائل مستحدثه» مطرح كردهاند، و در سطح جهان و در ميان جوامع اروپاييبه صورت قانوني مطرح شده است. طرح نشدن حقوق مؤلف در بين فقها، كاملاً طبيعي است. مسلماً، تا موضوعي به عنوان مشكل جامعه و براي افراد جامعه به وجود نيايد، طرح نشدنآن در فتاواي مجتهدان و فقهاي عظام، عادي به نظر ميرسد. اما از زماني كه موضوع مذكور به عنوانيكي از مشكلات جامعه مطرح شد، فقيه با درك زمان و مكان و براي رفع تحير و انجامدادن تكليف مكلفان، حكم مسئله را بيان ميكند.
حمايت معنوي از مؤلف، جزءابتداييترين حقوق هر نويسندهاست. تغيير و تحريف آثار نويسندگان و انتساب ناروا از اين گونه آثار، باعث هرج ومرج ميشود و تحريف اثر ديگرانبه آساني ممكن ميگردد. لذا،افراد بدون اينكه هيچگونهزحمتي بكشند و رنجي ببرند، ميتوانند با انتساب آثار ديگران به خود، ضمن بهرهبرداري از شخصيت و موقعيت آنان، استفادهمالي سرشاري ببرند. به علت دسترسي جوامع غربي به امكانات چاپ، اين مشكل باعث شد كهآنان به فكر ايجاد مقررات و ضوابطي در اين زمينه بيفتند. ولي در گذشته چون اينامكانات نبود، لذا طرح مسئلة مزبور نيز ضرورتي نداشت. در اسلام نيز چون پديدة.فكري،علمي و هنري معرف هويت عقيدتي و اخلاقي، و مبين شخصيت علمي و ادبي مؤلف است، هرگونهتحريف و تغييري در متن، محتوا و شكل اثر، به معناي تحريف هويت عقيدتي و شخصيت علميوادبي مؤلف است چنين تحريف و تبديلي، تدليس به شمار ميآيد و نمودي از آية شريفه: «يحرفون الكلم عنمواضعه» است؛ آنگونه كه سانسورحقايق اثر، كتمان علم و عملي حرام ميباشد. انتحال يا سرقت ادبي از يك اثر، دزدي مادي و معنوي است، چرا كهعلاوه بر تحقق تصرف در مال غير و مسئوليت و ضمانت حقوقي، اضرار معنوي به غير نيز است. انتحال ادبي، بدترين نوع ستمفرهنگي و علمي به جامعه است، زيرا فرد عامي با انتحال زحمات فكري، علمي و ادبيدانشمندان و تحريف آنها، خود را در مقام عالم قرار ميدهد. و اين، تزوير و خيانت به ساحت دانش ودانشمندان جامعه به شمار ميرود؛ فاجعهاي كهدر جوامع جهان سوم رايج و معمول است. در اين زمينه، نگارش عبارت حقوقي: «همة حقوقاثر محفوظ است»، امارة ملكيت اثر است و ايجاد منع تصرف در مال غيرميكند. اين جمله، در ادبيات حقوقي جهان ثبت شده و مورد احترام است. بديهياست، شرع مقدس به عرف حقوقي جهان احترام ميگذارد، و آن را به رسميت ميشناسد. بنابراين، مصلحت غالبه يا دفع ضرر، مطلوب شرع است.
مؤلف با تلاش فكري و علمياش، كتابش را نوشته است. در نتيجه، بيش ازهر كس ديگري، سزوار حق است؛ خواه حق مادي كه همان بهرهبرداري مالي از كارش است، و خواه حق معنوي كه همان انتساب كتاببه وي ميباشد. اين حق، حق خاصو دائم او است كه پس از وي، به ورثهاش منتقل ميشود؛زيرا حضرت محمد(ص) فرمودند: «هر كس مال يا حقي را به جا ميگذارد، به وارثان او ميرسد» (زحيلي، بيتا، ص130). بنابراين، رعايت حق معنوي مؤلفنيز در اسلام، لازم است.
حضرت امام(ره) در پاسخ استفتاييفرمودند (صادقي مقدم، 1367، ص249):
"تحريف كتاب و اسناد آن به مؤلف، جايز نيست"
از اين پاسخ امام خميني(ره)، ميتوان نتيجه گرفت كه ايشان تحريف آثار ديگرانرا به اين دليل جايز نميدانند،كه اين عمل هتك حرمت صاحب اثر و لطمه به شخصيت معنوي و موقعيت اجتماعي وي به شمارميرود، از ديدگاه مكتب اسلام - كه ارزش شاياني به مقام انسان ميدهد - امري مذموم است. بنابراين، شناسايي نوعي استحقاق براي مؤلف ازجمله جلوگيري از تحريف اثر و اسناد اثر تحريف شده به صاحب اثر، مورد توجه حضرت امام (ره) بوده است. و في الجمله، امام خميني(ره) براي مؤلفان اين حق را قائلند كهميتوانند براي جلوگيري ازتحريف اثر خويش قيام كنند، طريق قانوني را طبعاً برگزينند و تقاضاي مجازات متخلف رابنمايند.
ج: پيشينه حق معنوي مؤلف در كنوانسيونهاي بينالمللي
هنگامي كه كشورها براساس ويژگيهاي فرهنگي واجتماعيشان براي حمايت از حقمادي و معنوي مؤلف به وضع قوانين بينالمللي پرداختند، تا حدودي آثار نويسندگان و هنرمندان در كشور متبوعخود، از حمايتهاي قانوني برخوردار شده بودهاند. اما، هر چه زمان ميگذشت و روابط بينالمللي پيچيدگي و توسعة بيشتر مييافت، كمبود مقررات بينالمللي در حمايت از آثار مؤلفان، بيش از پيشاحساس ميشد. از آثار فكري تازماني حمايت ميشد، كه در قلمروحمايتي كشور متبوع مالك اثر قرار داشت . همين كه اثر از قلمرو حمايتي خود خارجميشد، قانوني براي حمايت از آنوجود نداشت. در واقع،. اين احساس به وجود آمد تا براي حمايت از حق مادي و معنويمؤلف، بايد كنوانسيونهايبينالمللي منعقد شود. باانعقاد كنوانسيونهايبينالمللي حق مؤلف از اواخرقرن نوزدهم ميلادي، نقطة عطفي در حمايت از اين حق به وجود آمد. از مهمترينكنوانسيونهاي بينالمللي در اين باره، كنوانسيون برن و ژنوميباشند كه هر يك به نوبة خود،توانستهاند در سطح جهاني، حقمادي و معنوي مؤلف را از تعرض سوء استفادهكنندگان مصون بدارند. كنوانسيون برن در مادة 6، به حمايت معنوي آثارپديد آورندگان ميپردازند؛ درمادة 11 به بعد، به نحوة حمايت از حقوق مادي و معنوي پديد آورندگان اشاره كرده است؛و در مادة 12، به كشورهاي متعاهد حق جرح و تعديل و ديگر تغييرات نويسندگي در اثر رابراي مؤلف پيش بيني نموده است، كه خودش يكي از حقوق معنوي مؤلف ميباشد.
قلمرو حق معنوي مؤلف
براساس مباني فلسفي، حق معنوي مؤلف ارتباطي ميانشخصيت مؤلف با اثرش است. ارتباط لاينفك آثار ادبي و هنري با شخصيت پديدآورندگان آنها، موجب شده است حقوقي براياشخاص مزبور در عرف، قانون و شرع شناخته شود كه به لحاظ طبع و فلسفة پيدايش آنها،داراي احكام خاصي باشند كه متفاوت با احكام مربوط به حقوق مادي است. حق معنوي،ويژگيها وخصوصياتي دارد كه ابتدا به ذكر اين ويژگيها ميپردازيم و سپس، انواع حقوق معنوي مؤلف رابررسي خواهيم كرد.
الف: حق معنوي غير قابل انتقال است
معناي اين عبارت اين است كه انتقال اين حق، به موجبقرارداد جايز نيست؛ چنانكه ديگر حقوق شخصي نيز، چنين است. طبيعت و هدف اين حقوقاقتضا ميكند كه مانند ديگرحقوق، مرتبط به شخصيت غيرقابل نقل و خارج از قلمرو داد ستد باشد.
سؤالي كه در اين زمينه مطرح ميشود، اين است كه آيا معناي غيرقابل انتقالبودن حق معنوي كه در مادة.4 «قانون حمايت حقوق مؤلفان ومصنفان» و هنرمندان آمدهاست، انتقال حق مذكور از طريق ارث و وصيت نيز است؟
در حقوق فرانسه مقرر شده است كه حقوق معنوي پديدآورنده پس از مرگ او، به كسي كه به موجب وصيت براي اعمال اين حقوق و در واقع برايحفظ حرمت پديدآورنده و اثر اوتعيين شده است، منتقل ميگردد. و در صورتي كه كسي به موجب وصيت تعيين نشده باشد، اين حقوق به ورثهپديدآورنده منتقلميشود (صفايي، 1375، ص86)
در حقوق ايران، نص صريحي در اين خصوص ديدهنميشود. اگر ظاهر مادة.4 قانونرا ملاك قرار دهيم كه مقرر ميدارد:
حقوق معنوي پديدآورنده غيرقابل انتقال است»، بايد بگوئيم كهاين حقوق، غيرقابل انتقال از طريق ارث و وصيت است؛ همانطور كه نميتوان به موجب قرارداد، آن را انتقال داد. اما، اين تفسير از مادة 4 درست نيست، زيرا:
اولاً، حمايت از شخصيتپديدآورنده، منحصر به زمانحيات وي نيست. حمايت از شخصيت پديدآورنده، اقتضا ميكند كه حقوق معنوي او بعد از مرگ به وسيلة قائم مقام او اجرا شود.
ثانياً، لطمه به شخصيت و حيثيت علمي، هنري و ادبيمؤلف بعد از فوت او، لطمه به شخصيت بازماندگانش محسوب ميشود و موجب تألم روحيشان ميگردد. لذا، آنان يا هر كسي كهپديدآورنده در زمان حيات خودبراي اين كار تعيين كرده است، بعد از مرگ وي متولي اين كار خواهد بود.
ثالثاً، مادة.4، حقوق معنوي رامحدود به زمانندانسته است. از اينرو، اينحقوق نبايد با فوت پديدآورندهاز ميان برود. پس، اگر حقوق مذكور پس از مرگ پديدآورنده از بين رفتني نيست، چه كسي بايدمتولي احقاق حقوق مذكور باشد؟
رابعاً، مادة.26 قانون، براي وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي بعد از سپري شدن مدت حمايت حق مادي پديدآورنده، عنوان شاكي خصوصي قائل شده است كهدر صورت تجاوز به حقوق معنوي پديدآورنده - كه بعضاً در مواد 18، 19، 20و21 درج شده است - به عنوان شاكيخصوصي اقامة دعوي نمايد. پس با اين وصف، تكليف حمايت معنوي از پديدآورنده بعد از سپري شدن مدت حمايت، روشناست. ولي مشخص نيست كه در فاصله مرگ پديدآورنده تا سپري شدن مدت حمايت مادي كه وزارت ارشاد متولي حفظ حقوقمعنوي پديدآورنده است، چه كسيو چگونه از حقوق معنوي او محافظت خواهد كرد؟. لذا با توجه به لزوم حمايت حتي پس ازمرگ پديدآورنده، و تأكيد مادة 4 بر تجديد نكردن حمايت به زمان و مكان، به نظر ميرسد اعمال حقوق معنوي بعد از فوت پديدآورنده، با كساني است كه وارث حقوق مادياند. بعد از پايان مدت حمايت مادي، وزارت ارشاد قائم مقام پديدآورنده،در خصوص حقوق معنوي او خواهد بود(صفايي، 1375، ص127)
چون ورثه ادامه دهندة شخصيت و حافظ ، حقوق پديدآورنده كه به ايشان منتقل شدهاند، رنگ ديگري مييابد و اختيارات مربوط به آنان از آنچه خودپديدآورنده داشته، محدودتراست. امتيازات معنوي پديدآورنده، بايد در راه مصلحت معنوي متوفي به كار رود، در خدمت ورثه. برخياز فقها در اين زمينه ميگويند(گرجي، 1371، ص33)
«حق معنوي كه مربوط به شخصيت مؤلفاست، بدون شك اين حق مشروع است و حكم برعدم مشروعيت آن نياز به دليل دارد. از جملهاحكام حق، انتقال قهري آن به وارث است در صورت فوت صاحب حق. چنانچه در انتقال قهريحق شك كنيم؛ يعني در اين شك كنيم كه پس از وفات متوفي، حقوق او به ورثهاش منتقل ميشود يا خير، در اين صورت اگر دليل خاص ياعامي كه مطابقاً يا تضمناً و يا التزاماً برقابليت حق براي انتقال دلالت كند وجودداشته باشد، بدون ترديد بايد به انتقال حق به ورثه حكم كرد. در غيراين صورت، مقتضاياصل، عدم انتقال به ورثه است.»
برخي از حقوقدانان نيز متعقدند كه مادة4، فقط ناظربه انتقال از طريق قرارداد بين زندگان است. از اينرو، حقوق معنوي پديدآورنده را قابل انتقال از طريق ارث و وصيتميدانند (جعفري لنگرودي، 1370،ص323)
بنابراين، درست است كه مؤلف حق دارد اثر را به خودمنتسب كند و ديگران نيز بايد دين حق را محترم بشمارند و حتي مثلاً ناشران نامش راروي اثر قيد كنند، ولي اين بدان معنا نيست كه پديدآورنده نتواند توافق كند كه نام وي روي اثرذكر نشود. ذكر نشدن نام، با نبودن حق انتساب ملازمه ندارد. ناشران ميتوانند با رضايت صاحب اثر، اثر او را بدونذكر نامش منتشر كنند. لذا،. هرگونه توافقي در اين خصوص، منع قانوني ندارد. نظرقانون آن است كه صاحب اثر نتواند حقوق خود را به ديگري منتقل نمايد، به طوري كه شخصاخير(منتقلاليه) بتواند نامخود را به عنوان پديدآورندةاثر اعلام كند. هرگونه قراردادي در اين زمينه، محكوم به بطلان است. در نتيجه،شايسته نيست از سوي قانونگذار تأييد و حمايت شود. موضع كنوانسيونهاي بينالمللي، از جمله كنوانسيون برن، در زمينةقابليت انتقال حقوق معنوي مؤلف، مبهم است. كنوانسيون برن به موجب بند 1 مادة.6مكرر، مقرر ميدارد:
مستقل از حقوق مادي و حتي پس از انتقال حقوقمزبور، مؤلف حق ادعاي تأليف اثر را دارد و ميتواند به جهت تحريف، تبديل و هرگونه تغيير وعمل موهن نسبت به اثر مزبور كهموجب لطمه به احترام و شهرت او ميشود، اعتراض نمايد.
لذا، از اين بيان، انتقال حقوق معنوي مؤلف معلومنميشود.
ب: حق معنوي محدود به زمان و مكاننيست
به موجب نظام حق مؤلف فرانسه (مادة 6 قانون 1957مفرانسه)، حقوق معنوي به زمان ومكان محدود نيست و نميتواند مبادله شود همين حكم، مطابق مادة 4قانون 1348، چنين مقرر شده است:
حقوق معنوي پديدآورنده، محدود به زمان و مكان نيست وغيرقابل انتقال است.
در حالي كه كنوانسيون برن مطابق مادة 6 مكرر (بند 1مادة 7)، زمان دوام حقوق مزبور را تا پس از مرگ پديدآورنده و تا زمان اعتبار حقوق ماديميداند البته، كنوانسيون برنبه كشورهاي عضو اين اختيار را داده است كه اگر طبق قوانين داخلي خود مرگپديدآورنده راموجب ختم اعتبار حقوق معنويميدانند، به همين ترتيب عملكنند. ولي - همانطوري كه گفتهشد-، حقوق معنوي در قانون ايران دائمي است و با مرور زمان ساقط نميشود. همچنين، حقوق معنوي محدود به مكاننيست؛ يعني، محل اقامت پديدآورنده يا محل انتشار اثر، در آن اثري ندارد. به همين اساس، دولت ايرانبه عنوان مظهر قدرت عمومي، وظيفة خود ميداند چنانچه اثر يكي از اتباع كشور كه درخارج انتشار يافته است، تحريفشود و تغيير يابد، از حقوق معنوي آفرينندة از، كاملاً حمايت كند. برخي ازحقوقدانان،. قابليت استناد بودن و غيرمادي بودن حق معنوي را، جزء خصوصيات آن ذكركردهاند(ابراهيمزاده پاشا، 1376، ص35)
انواع حقوق معنوي مؤلف
الف: حق حرمت نام و عنوان مؤلف «Droit a la paternite»
حقوق معنوي مؤلف به اعتبار خودش، شامل: حق حرمت ناموعنوان مؤلف است. برخي حقوقدانان از آن به عنوان، حق انتساب اثر و حق ابوت يا ولايتبر اثر نام ميبرند (آيتي، 1375، ص48) حق انتساب، حقي است براي كلية پديدآورندگان آثار مختلف، كه بر خصوصيتآفرينندگي وي و لزوم درج نام وي بر روي اثر تأكيد دارد. شايد، اين حق از آنرو پيشبيني شده است كه همان طوري كه پدر حق داردنام خود را بر فرزندش بگذارد،. پديدآورنده نيز حق دارد نام خود را روي اثرش نهد. و مواد 3، 17و18 قانونحمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان ايران، به حق مزبور اشاره دارند. ضمناً درمادة 21، ثبت اثر، نام، عنوان ونشانة ويژه اثر را از سوي پديدآورنده در مرجعي كه در همان ماده تعيين شده،اختياري اعلام كرده است تا بعد در صورت لزوم،. پديدآورنده براي اثبات مالكيت خود براثر وانتسابآن به خود، بتواند از اين موضوع به عنوان دليل استفاده كند. خالق اثر حق دارد نامشرا روي آن منعكس كند؛ و بدين ترتيب، ارتباط معنوي خود را با آن، ثبت و اعلان نمايد. حق مزبور، از قديم بوده است؛ به طوري كه كه شاعران نامشان را در پايينسرودههاي خود با عنوان: «حسنتخلص» ميآورند. به موجب اينحق،. مؤلف ميتواند اثر خود رابا نام مستعار، حروف الفبا يا گمنام مشتركند.
منظور از نام، همان اسم مؤلف ميباشد. مراد از عنوان ، عباراتي همچون: استاددانشگاه و وكيل دادگستري است. نشان ويژه، همانند شكل ترازويي است كه در كتابهاي حقوقي چاپ ميشود طبيعي است، حقمزبور چنانكه در حال حيات حقي براي مؤلف است، بعد از فوت او نيز بايستي رعايت شود. از اين رو، به همان صورتي كهاو مقرر كرده است يا مصلحت شخصيت او ايجاب ميكند، بايد عمل شود. در بند 2 مادة. 5كنوانسيون ژنو دربارة رعايت حق معنوي مؤلف مقرر شده است:
"عنوان اصلي و نام مؤلف اثر، در روي تمامي نسخ ترجمه شده خواهدشد."
ب: حق انتشار اثر
در مادة. 3 قانون 1348، اينگونه به حق انتشار اثر اشاره شده است:
حق پديدآورنده، شامل: حق انحصاري نشر و پخش و عرضه و اجراي اثر و حقبهرهبرداري مادي و معنوي ازنام و اثر است.
منظور از مادة. فوق، اين است كه مؤلفمنحصراً حق تصميمگيري دربارةانتشار اثر خود را دارد. لذا، اين اختيار در حيطة تشخيص و قضاوت او است، كه اثر خودرا براي آشنايي عموم از طريق انتشار آن، در اختيارشان قرار دهد.
برخی از حقوقدانان معتقدند:
"مهمترين و برجستهترين حق مؤلف، حق انتشار است كه مقدمه و شرطحقوق ديگر، و بخصوص حق منتفع شدن و بهرهبرداري از اثرش به شمار ميرود. شناساندن افكار خود به ديگران، يكي از مسلم ترين حقوق شخصي هرانساني است. انتشار اثر بدون رضايت مؤلف آن، تجاوز به شخصيت و آزادي فردي او تلقيميشود. به همين سبب، حقشناساندن اثر به مردم، يك حق شخصي، انحصاري و بيقيد و شرط مؤلف به حساب ميآيد. به موجب اين حق، فقط مؤلفميتواند انتشار يا معرفي كردناثرش را اجاره دهد يا موافقت كند كه ديگران، از اثرش به منظور تنظيم يك اثر تركيبيو يا جمعي، استفاده نمايد."
U
پاسخ با نقل قول
